"إسلام معتدل" و مراكز لمكافحة التطرف.. هكذا يتلاعب المستبدون العرب بالدين
السبت - 15 أبريل 2023
- الحكومات تستخدم الدين لشرعنة القمع والحد من الحريات وتبرير السياسات الفاشية
- نزع السياسة من الإسلام وعزل الدين عن الحياة.. نهج يهدف لخلق "طاعة عمياء" للسلطة
- الدول تسوّق نهجا دينيا خانعا مواليا للنظام.. وتروج لطاعة الحاكم باعتبارها واجبا شرعيا
- محاولات مستميتة لخلق أجيال علمانية تؤمن بالشعائر ولا تؤمن بالشريعة الإسلامية!
- الحكام يقدمون أنفسهم للغرب كشركاء لمحاربة الإسلام من نافذة "الجماعات المتطرفة"
- تلجأ الحكومات لتصوير أي شكل من الإسلام الفاعل سياسيا على أنه "تطرف وراديكالية"
- تأطير الحركات الإسلامية يسمح للحكومات باحتكار النقاش الديني المتعلق بالإصلاح
- الإمارات تسوق "علامتها التجارية من الاستبداد" بوصم "الإسلام السياسي" بأنه "عنيف"
إنسان للدراسات الإعلامية- خاص:
في سياق محاربة الغرب للصحوة الإسلامية، وفي محاولة لتحجيم صعود التيارات الإسلامية الأكثر وعيا مثل جماعة "الإخوان المسلمون"، تم اختراع مفهوم جديدة في المعامل الغربية يسمي "الإسلام المعتدل" أو "الاسلامي الامريكي" الذي سبق أن دعا له "مركز راند" الأمريكي للأبحاث عام 2007 تحت اسم "بناء شبكات إسلامية معتدلة".
هذا "الإسلام المعتدل" الغربي يستهدف خلق مسلم علماني يؤمن بالشعائر ويؤديها لكنه لا يؤمن بالشريعة الإسلامية، ومن ثم يقبل بالقيم الغربية مثل مصاحبة الفتيات دون زواج أو قبول الشذوذ الجنسي، والفصل بين الدين والسياسة.
الجديد هو أن الأنظمة العربية الديكتاتورية تسعى للترويج لنفس المفهوم لإغراء الغرب بالتعاون معه، لكنه تقدمه بما يخدم كراسي الحكم والحفاظ على الوضع الراهن، حسبما كشفت مجلة فورين بوليسي في تقرير يوم 11 أبريل 2023.
هذا "الإسلام المعتدل" يرعاه محمد ابن سلمان داخل السعودية، ومحمد بن زايد في الإمارات، ويعتبر مثال على الرسائل الدينية ذات الدوافع السياسية، حيث يحرص على ترويج المفاهيم التي تؤكد على الطاعة المطلقة للسلطة القائمة.
ولعلنا نذكر افتتاح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزير، لما يسمى "المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، في الرياض يوم 21 مايو 2017 خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية، بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي وعدد من القيادات العربية والإسلامية، وهذا المركز يعرف نفسه بأنه "مهتم بثقافة الاعتدال الفكري، حيث يتم من خلاله رصد وتفاعل وتحليل الفكر المتطرف، بالتعاون مع شبكات اقليمية ودولية"
والحقيقة، كما تقول "فورين بوليسي"، أن "الإسلام الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية في السعودية والإمارات ومصر وغيرها، يتم تقديمه إلى الغرب على أنه "جيد" و "معتدل"، لكنه في الحقيقة "مصمم لتلميع صورة الحكام بأنهم شركاء مع الغرب لمحاربة "الإسلام السيئ والمتطرف"، بالتركيز على فكرة محورية هي عزل الإسلاميين المهتمين بإقامة نظم حكم عادلة، وقولبتهم في إطار ما يسمى بـ"الإسلام السياسي"، مع حشد كل القوى الناعمة و الخشنة لتحييد هذا "الإسلام السياسي" وتخويف الناس منه، بعناوين مضللة وخادعة.
هذا مايفسر الحرب الكونية التي يشنها المستبدون، وداعموهم في الغرب والشرق، على جماعة "الإخوان المسلمين"، وعلى الإسلام ذاته.
قصة الإسلام المعتدل
في تقرير أعده جون هوفمان، مدير الديمقراطية في منظمة "الديمقراطية في العالم العربي الآن" ونشرته مجلة فورين بوليسي، قال: إن المستبدين العرب باتوا يتبعون كتابا جديدا حول الدين، موضحا أن مبادرات موجهة من الحكومة ويتم تسويقها كآلية لدعم السلام والتسامح والاعتدال، أصبحت أمرا عاديا في عموم الشرق الأوسط وخلال العقد الماضي، إذ قامت دول مثل مصر والأردن والمغرب والسعودية والإمارات وغيرها بالإعلان عن سلسلة من المبادرات الدولية تركز على حوار الأديان ومواجهة التطرف والتفسيرات الدينية، ونشر ما يطلق عليه "الإسلام المعتدل".
ورغم النظرة المنفتحة التي تقدم صورة عن التسامح والاعتدال إلا أن نفس الحكومات تستخدم الدين لشرعنة القمع والحد من حرية المواطنين وتبرير السياسات القاسية.
أشار إلى أن "بيت العائلة الإبراهيمية" الذي افتتح في 1 آذار/مارس في جزيرة السعديات في أبو ظبي، تم تقديمه على أنه منارة التسامح والحداثة في الشرق الأوسط، ويحتوي على مسجد وكنيسة، كما تم تقديمه كجزء من جهود الحكومة الإماراتية لتسويق "تعزيز الانسجام بين الأديان".
وأكد أن الإمارات تبنت سياسة تدخل أدت إلى إطالة أمد الحروب وتسببت بكوارث إنسانية وحاربت التوجهات الديمقراطية وأثارت نفس المظالم التي قادت للاضطرابات بالمنطقة.
الدين كأداة قوة ناعمة
أوضح الكاتب أن الكثير من الدول العربية باستخدام الدين كأداة للقوة الناعمة إلى جانب وسائل مثل التبييض الرياضي والبيئي، وغير ذلك من حملات العلاقات العامة التي تعفيها من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان والسياسات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط والحفاظ على دعم الغرب لها.
أكد أن الكثير من الدراسات الأكاديمية ركزت اهتمامها على الطريقة التي يدفع فيها الدين النتائج السياسية بالشرق الأوسط، مع أن انتباها أقل ركز على السياسة التي تحاول الدفع بنتائج دينية. و"الإسلام المعتدل" هو واحد من الأمثلة عن الطريقة التي تصنع فيها السياسة نتائج دينية. وهناك عنصران في مفهوم الإسلام المعتدل الذي تسوق له الحكومات:
الأول: هو الترويج لنظرة سلمية وهادئة للدين، تؤكد على الطاعة المطلقة للحاكم، إذ تصور الحكومات طاعة الحاكم باعتبارها واجبا دينيا، فهي تروج لتفسير ديني خانع للدولة وغير قادر على تحدي شرعية النظام أو سياساته.
وفي الوقت نفسه نزع الشرعية عن الأشكال الأخرى للمرجعية. وتلجأ الحكومات لتصوير أي شكل من أشكال الإسلامية أو الإسلام السياسي على أنه تطرف وراديكالية.
وساعد على هذا التوجه قوانين مكافحة الإرهاب التي انتشرت في الشرق الأوسط على موجتين، الأولى بعد هجمات أيلول/سبتمبر 2001، والثانية بعد الربيع العربي.
نوه إلى أنه "تمت صياغة هذه التشريعات بطريقة غامضة لمنح الدولة السلطة كي تستهدف أي محاولة تريد التصدي للوضع الراهن".
وتم استخدام هذه التشريعات في دول مثل مصر والأردن والإمارات والسعودية وأماكن أخرى.
وعبر تصوير أي تحد للوضع الراهن باعتباره تطرفا ونوعا من الراديكالية الدينية، فإن هذه الحكومات قامت بحرف النظر عن سياساتها الديكتاتورية والتي عادة ما تكون حافزا لعدم الاستقرار بالمنطقة، وقمع أي شخص تراه تهديدا لحكمها بذريعة مكافحة هذا السلوك المتطرف. وتأطير كهذا يسمح لهذه الحكومة باحتكار النقاش الديني والمتعلق بإصلاح الإسلام والسياسة في الشرق الأوسط.
الأمر الثاني: يكمن في محاولة هذه الحكومات تقديم نفسها عبر مفهوم الاعتدال، وتبنيها استراتيجية استخدام الحوار الديني المتسامح عبر تواصل هذه الحكومات مع منظمات وشخصيات مسيحية ويهودية.
أوضح أنه "عبر تأطير هذه الأنظمة نظرتها من خلال نظرة الحوار الديني المستخدم في الغرب لتعزيز التعايش بين المجتمعات والأديان، حصلت على ثناء الساسة والقادة الدينيين في الولايات المتحدة"، وسمح لها بتقديم صورة متسامحة والحصول على علاقات مع فاعلين مؤثرين في الدول المهمة.
ولم تحصل على هذا فقط، أي كونها معتدلة ومتسامحة، بل وقدمت نفسها باعتبارها الممثل الحقيقي للإسلام العالمي!!.
وهكذا "قُدم إسلام الأنظمة المستبدة على أنه الإسلام "الطيب" و"المعتدل"، وكان الهدف من وراء ذلك تقديم الحكومات المستبدة على أنها أفضل شريك متوفر لمكافحة المسلمين الأشرار أو المتطرفين"، كما يقول التقرير.
ومع تدفق الأموال من الولايات المتحدة لهذه الأنظمة باسم مكافحة الإرهاب، فقد استخدمت الأموال من أجل قمع أي صوت يتحدى الوضع الراهن.
وتعززت هذه الأشكال في مرحلة ما بعد الربيع العربي عام 2011، حيث تسابقت هذه الدول القمعية لتقديم نفسها على أنها حارسة الاستقرار مما ساعدها على صرف الانتباه عن سياساتها التي ساهمت بالاضطرابات والثورات بالمقام الأول.
بن سلمان مصلح ديني!
ويعتقد الكاتب أن مشروع الإسلام المعتدل كان موجها للغرب وتحديدا الولايات المتحدة، التي ظلت الضامن الأهم لهذه الأنظمة، وقامت بتسويق الصورة هذه ضمن مبادرات القوة الناعمة والحصول على شرعية لسياساتها الداخلية والخارجية.
ومن الدول التي استخدمت مشروع الإسلام المعتدل بنجاح كانت السعودية حيث قدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفسه كمصلح يريد تحديث البلاد وقام بإجراءات مثل السماح للمرأة بقيادة السيارات، والعيش وحيدة، والسفر بدون محرم وسمح لأماكن الترفيه.
وبالمقابل حد من سلطة الشرطة الدينية، وقام بسجن دعاة اعتبرهم متطرفين مقابل رجال الدين التقليديين الذين وصفوه بالمجدد، مع أنه أبعد تاريخ السعودية عن تاريخ الحركة الوهابية.
على الصعيد الدولي، استخدم ولي العهد مشروع الإسلام المعتدل وتقديمه للغرب عبر مؤسسات مثل رابطة العالم الإسلامي وأمينها محمد العيسى الذي أقام علاقات مع المنظمات اليهودية والمسيحية الإنجيلية.
واستقبلت السعودية في 2018 وفدا من قادة المسيحية الإنجيلية وزار وفد آخر المملكة في 2019. وفي كانون الثاني/يناير 2020 قاد العيسى وفدا من العلماء المسلمين لزيارة موقع أوشفيتز في بولندا وبرفقة ممثلين عن اللجنة اليهودية الأمريكية. وبعد عام استقبل البابا فرانسيس العيسى في الفاتيكان.
بن زايد منارة التسامح!
وبنفس الطريقة قدمت الإمارات نفسها في ظل قيادة محمد بن زايد على أنها منارة للتسامح والاعتدال والحداثة في الشرق الأوسط.
وأكدت سفارة الإمارات في واشنطن أن الشمول والحرية الدينية مغروسة في الحمض النووي للإمارات وقبل إنشائها عام 1971.
وأشارت إلى أن الإمارات لديها إطار متقدم للشرق الأوسط وطريق لنشر الإسلام المعتدل وحرية المرأة وتدريس الشمولية وتشجيع الإبداع وترحب بالتواصل العالمي.
وبعد الربيع العربي أنشأت الإمارات سلسلة من المؤسسات لتعزيز هذه النظرة مثل مجلس الحكماء المسلمين ومنبر نشر السلام في المجتمعات الإسلامية والمجلس الإماراتي للإفتاء.
وأعلنت في 2016 عن وزارة للتسامح والتي يترأسها حاليا نهيان مبارك آل نهيان.وفي عام 2019 أعلنت أنه عام التسامح، بشكل عزز صورتها كواحة للاستقرار والازدهار في المنطقة.
وفي الخارج دعمت الإمارات عددا من المؤسسات الداعية للتسامح والاعتدال مثل تحالف المثل ويضم رموزا مسلمة ويهودية ومسيحية حول العالم، وكذا مجلس يهود الإمارات الذي يمثل اليهود داخل البلد. وفي عام تم تعيين الحاخام يهودا سارنا كأول حاخام في البلد.
وأكثر من هذا وقعت الإمارات على اتفاقيات إبراهيم عام 2020 التي قدمت على أنها من أجل السلام وحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
ووصفتها أبو ظبي بأنها "حافز على التغيير الواسع في الشرق الأوسط" وآلية لنشر "الأمن والازدهار والسلام الإقليمي لسنوات قادمة".
يقول كاتب التقرير: "رغم كل هذا فلم يتغير شيء على سلوك الإمارات فهي في طليعة دول ديكتاتورية ناشئة بالمنطقة".
ورغم الكثير من مبادرات حوار الأديان التي تم الترويج لها وتسويقها تحت شعار نشر التسامح والسلام، إلا أنها عبدت الطريق للتعاون مع إسرائيل في القضايا الإستراتيجية وتنسيق جهود اللوبي في واشنطن لتحقيق الأهداف المشتركة في الشرق الأوسط والحفاظ على الوضع غير الليبرالي فيه.
ولم تعمل اتفاقيات إبراهيم تحديدا على تعزيز السلام بل وصممت لتعزيز النظام من أعلى لأسفل المصمم للحفاظ على مصالح النخبة السياسية.
ومبادرات الحوار بين الأديان ليست إشكالية بحد ذاتها، إلا أن المشكلة في مشروع الإسلام المعتدل الذي يقصد منه تبييض صفحة الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة. وتم تصميم هذه المبادرات من أجل خدمة مصالح داخلية وجيوسياسية بدلا من مواجهة تفسير أو ممارسات دينية معينة.
دور ديني للإمارات
تسعي الامارات للعب دور ديني مزدوجا يقوم: "اسلاميا" على تقديم ما يمكن تسميته "الاسلامي الامريكي" الذي سبق ان دعا له "مركز راند" الأمريكي للأبحاث عام 2007 تحت اسم "بناء شبكات إسلامية معتدلة".
وتقوم فكرة الشبكات الإسلامية لبناء هذا "الإسلام الأمريكي المعتدل" على تشجيع مظاهر التدين وليس جوهره او شريعته، والسعي بالمقابل لإظهار ما يسمي "الإسلام السياسي"، أو التيارات التي تتمسك بالشريعة على انها تيارات عنيفة.
وقد ذكر الكاتب الفرنسي "جورج مالبرونو" في مقال بصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فبراير 2019 إنه ضمن هذا الدور الإماراتي كمركز لما يسمي "الاسلام المعتدل" تحارب أبو ظبي الإسلاميين خاصة الإسلام السياسي (يقصد الإخوان).
وصف محاربة "الإسلاميين" بأنه أصبح "هوسا لدى أبو ظبي"، كي لا يعرقلوا دورها.
أوضح هذا أيضا "جيمس دورسي"، الكاتب البريطاني الخبير في شئون الشرق الأوسط، في تقرير نشره بموقع Your Middle East 11 فبراير 2015، أكد فيه أن الإمارات تروج عالميا لـ "علامتها التجارية من الاستبداد"، بوصم "الإسلام السياسي" بأنه "عنيف ويجب حظره" لإخلاء الطريق لنفسها.
قال إن الإمارات تسعي عبر "شبكة" تدعمها لتوسيع وبسط نفوذها الإقليمي عبر "القوة الناعمة" كقوة إسلامية معتدلة، و"تحقيق القبول العالمي بتعريفها الاستبدادي للإرهاب الذي تقصد به الإسلام السياسي".
أضاف "دورسي" في تقرير الذي نشره بعنوان: "الإمارات تشرع حملة عالمية جديدة لتسويق علامتها التجارية من الاستبداد.."الشبكة العالمية للحقوق والتنمية" تشيد بسجلات حقوق الإنسان بدولة الإمارات المثيرة للجدل"، أن الإمارات تسعي عبر هذه الشبكة الحقوقية – المدعومة من الإمارات - لتوسيع وبسط نفوذها الإقليمي عبر "القوة الناعمة"، وتحقيق القبول العالمي بتعريفها الاستبدادي للإرهاب الذي تقصد به الإسلام السياسي.
والشبكة العالمية للحقوق والتنمية GNRD، التي يوجد مقرها في مدينة "ستافنغر" النرويجية ولها مكاتب إقليمية في الأردن، وبلجيكا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وسويسرا ودول أخرى، هي منظمة حقوقية مدعومة من الإمارات، وتعتبر الإمارات – بحسب تقارير أخيره لها – "نموذجا لاحترام حقوق الإنسان"، كما وصفت انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها السيسي بأنها "عملية فريدة للتحول الديمقراطي"، رغم ما شابها من تجاوزات بحسب تقارير حقوقية عالمية.
ويقول "جيمس دورسي": إن الإمارات تنافس بجهودها الخاصة بإظهار الإسلام السياسي كتيار عنيف، نهج قطر المؤيدة للإسلاميين.
ويوضح "أن الإمارات تستخدم أيضا شبكة من المنظمات غير الحكومية التي تتلقي تمويلا ماليا منها، مثل مجلس حكماء المسلمين، وهو مجلس ديني لتقديم تفسير هادئ للإسلام، وتقوم بمحاولة فاشلة للتوسط لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، بمساعدة من الرئيس السابق للجمعية اليمنية لكرة القدم".
وفي سياق المحاولات الإماراتية لتدجين القادة الدينيين وربطهم بالحكومات، وإنشاء ما يسمي "المسلم المعتدل"، الذي يرتبط بالطقوس والعادات الدينية دون جوهر وقواعد الشريعة الاسلامية، أنشأت أيضا مجلسها "حكماء المسلمين".
ويلخص الكاتب البريطاني والخبير بشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيرست، في مقال بموقع "ميدل ايست أي"، قصة النشاط الإماراتي في استضافة مؤتمرات اسلامية ومسيحية بقوله إن الهدف هو "توظيف الإسلام لصالحهم".
أوضح إن ما يخشاه حكام الامارات هو ما يطلق عليه اسم "الديمقراطية"، والربيع العربي ويتدخلون بقوة في العالم العربي ضد الاخوان المسلمين والتيارات الاسلامية لإفشالها في الانتخابات او دعم الانقلابات ضدها.