• جنرالات 30 يونيو صمموا على الانحراف علي المسار الديمقراطي وتأميم الحريات العامة
• "السيسي" يعترف بعد 9 سنوات "بفبركة" أعداد مظاهرات 30 يونيو وأنه أمر بتصويرها
• مؤامرة 30 يونيو أفضت إلى نتائج سياسية كارثية  أخطرها قتل المعارضين بمختلف الوسائل
• القضاء على الحياة الحزبية والتعددية وتحول الطوارئ من حالة استثنائية  لقوانين مستمرة
• عام 2021 شهد تأميما كاملا للإعلام وصدور مزيد من القوانين المقيدة للحقوق والحريات
• الحوار  الوطني المزعوم محاولة لإحياء دور "شركاء 30 يونيو"  لمواجهة الغضب الشعبي

لم تكن حركة جنرالات  الجيش في  30 يونيو (2013) مجرد مؤامرة محبوكة مكّنت النظامَ، الذي أسقطته ثورة 25 يناير، من استعادة المبادرة والانقضاض على السلطة، بل كانت، أيضا، اختبارا لمدى قوة الدولة العميقة في مصر، والوطن العربي بوجه عام، وقدرتها على مجابهة مطالب الديمقراطية والإصلاح السياسي، وتدويرها بما يفضي إلى الالتفاف عليها وإفراغها من مضمونها.

في هذا الملف نرصد الحصاد المر لهذه المؤامرة بالتفصيل، في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالتركيز على عام 2021، الذي شهد مزيدا من  جرائم سلطة الانقلاب بحق الشعب.

أولا: في الجانب السياسي:

صراع جديد على رمزية الثورة

بعد 9 سنوات من مؤامرة 30 يونيو، علينا ان ندرك   العسكر نجحوا  في تسويق هذه التظاهرات المصطنعة  وكأنها ثورة شعبية عارمة ضد حكم رئيس مستبد ومتعطش للسلطة .. وأنخدع بعض البسطاء والمسيسين بالشعارات والحملة الإعلامية الرهيبة التي سبقت 30 يونيو.

لكن ما كان لهذه الثورة المزعومة أن تنجح لو لم تتوفر لها عدة عوامل: المصالح الاقتصادية الحيوية للجيش المصري، والإعلام الفاسد، ودعم السعودية والإمارات.

وقد دشنت "30 يونيو" صراعا جديدا على الرمزية الثورية ليناير  لا يزال مستمرا. كان العسكر يُدركون أن ثورة 25 يناير باتت تحوز شرعية تاريخية ورمزية في الوجدان الشعبي المصري، وكانت دعوتها إلى الانتقال إلى الجمهورية الثانية دلالةً على رفض استمرار تحكّم هؤلاء في المفاصل الحساسة للدولة المصرية. وشكلت أعداد المتظاهرين الذين نزلوا إلى الساحات والشوارع، في 30 يونيو، مثارَ استقطاب  سياسي واضح، وأعطت القوى السياسية والاجتماعية المؤيدة للانقلاب الانطباع، للداخل والخارج، بأن ما يحدث ثورة شعبية من صنع ملايين المصريين الحانقين من حكم الإخوان المسلمين، في سعيٍ منها إلى سحب البساط من ثورة 25 يناير، ورصيدها النضالي والرمزي.

بهذا المعنى، لم تكن "30 يونيو" مجرّد انقلاب على شرعية رئيس مدني منتخب، بل كانت حركة عسكرية، بحاضنة مدنية، ضد الديمقراطية التي تنبني على سيادة الشعب، وفصل السلطات، والتداول السلمي للسلطة.

وإقليميا، أعطت هذه التظاهرات المصطنعة الضوء الأخضر لتشغيل محرّك الثورة المضادّة، وتصفيةِ القضية الفلسطينية، وإرساءِ الاستبداد من جديد، وإطلاق يدِ العنف والفوضى والاحتراب الأهلي، لتكون بدائلَ عن تطلع الشعوب نحو تحرّرها.

السيسي يعترف بالخيانة

في مايو 2014، استبق المخرج خالد يوسف انتخابات تلك السنة، باعترافات عن حقيقة تصوير مظاهرات  30 يونيو، التي قام بإخراجه تليفزيونيا، سعيا منه إلى مساندة صديقه المرشح الكومبارس حميدن صباحي وكشف شعبية السيسي الحقيقية بأنها أنها لا شيء.

 أقر يوسف أن الجيش أعطاه طائرة عسكرية هليكوبتر؛ ليصور الحشود وقال إن "التصوير كان غير محايد، وكان هدفه إظهار الحشود بالملايين على غير الحقيقة".

وفي 13 يونيو 2022، اعترف السيسي بما يعلمه المصريون، لاسيما رافضي الانقلاب منذ اليوم الأول، من أن حشود 30 يونيو كانت مفبركة لصالح الجيش بتضخيم الأعداد- أمام حشد من الأذرع الإعلامية وأعضاء بحكومته أثناء افتتاحه بعض المشاريع.

ولأول مرة وبعد تسع سنوات من تظاهرات 30 يونيو التي مهدت للانقلاب على الرئيس د.محمد مرسي، قال السيسي إنه "هو الذي أمر بتصوير التظاهرات بطائرات عسكرية".

وأثناء افتتاحه بعض المشاريع في المنوفية، أضاف السيسي أنه كان مسؤولا في تلك الفترة ، وأنه حرك الطائرات العسكرية لتصوير كل ميادين مصر وليس القاهرة والإسكندرية، وتسويقها للإعلام والعالم.

وبحسب ما ذكر فإن المنقلب السيسي استغل أنه وزير الدفاع، وحول التظاهرات إلى هدف أراده هو والمجلس العسكري للانقلاب على أول رئيس مدني منتخب لمصر، مستعينا وقتها بالمخرج خالد يوسف لتصوير وإخراج التظاهرات التي بدت وكأنها تملأ شوارع مصر.

وفي معرض خيانته للرئيس مرسي، رفع السيسي تقريرا للدول الخارجية زعم فيه إن  عدد المتظاهرين المناهضين للرئيس المنتخب تجاوز 30 مليونا ، في حين  لا يزيد عدد مؤيدي الرئيس عن 600 ألف، بحسب ما ذكرته بي بي سي.

وقال مراقبون إن "30 يونيو كان العدد فيها محدودا، ولكن المخرج خالد يوسف استخدم تقنية تستخدم في إخراج مشاهد المعارك استعان بها الجيش الأميركي في فيتنام لمضاعفة عدد الأفراد".

إعدام المسار الديمقراطي

ويظهر لكل ذي عقل ان مؤامرة 30 يونيو ، كانت مخططة لتصفية المسار الديمقراطي، حيث بدأت بتأزيم الوضع الاقتصادي في عهد الرئيس مرسي، وتوظيف المحبطين والعاطلين من الشباب في عمليات مخلة بالأمن، وإشاعة عدم الاستقرار وحالة الفوضى وتشجيع الإضرابات والاعتصامات، وتوظيف الآلة الإعلامية لتشويه قوى الإصلاح والتغيير وزرع الخوف من المستقبل وتحسين صورة النظام السابق.

هذه مؤامرة كان حصادها على المستوى السياسي:

1- استخدام اقصى درجات العنف ضد المعارضين  

بعد 30 يونيو، اتضح أن استراتيجية العسكر أصبحت معروفة باستخدام أقصى درجات العنف ضد المعارضين السياسيين، ولذلك تواصلت عمليات الاعتقال لكل صاحب رأي أو معارض سياسي، وما يحدث مع قيادات الأخوان ورموز التيار اليساري والليبرالي خير دليل،  ولا يظهر في الأفق أي سيناريو متفائل يمكن التنبؤ به لإعادة العسكر إلى جادة الصواب

2- القضاء على الحياة الحزبية

أصبح من الواضح أن سلطة الانقلاب الحالية ترفض اي حراك سياسي حزبي ، بل لاتسمح بمشاركة الاحزاب الكارتونية القائمة باي موقف غير متفق عليه، ووصل الأمر ان حزب النور الخاضع بشكل كامل للأجهزة السيادية يعلن عن إمكانية تجميده أذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك !.

3- طوارئ مستمرة .. ووهم انفراجة مزعومة

انتهى العام 2021 بالغاء حالة الطوارئ ووقف العمل بقانونها، مع إطلاق ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لكنه انتهى في الوقت نفسه بمزيد من القوانين المقيدة للحريات كبديل عن الطوارئ، وبالآلاف من المحبوسين  احتياطيا على خلفية تعبير أغلبهم عن آرائهم.

انتهى العام أيضا ببناء أكبر عدد من السجون وتعديل العديد من التشريعات المتماسة مع حقوق وضمانات المتهمين والدفاع لتصير أكثر تشددا واهدارا حتى انتهي الأمر بنهاية ديسمبر 2021 بصدور أحكام قضائية قاسية بحق عدد من المدونين والنشطاء في محاكمات استثنائية أهدرت فيها حقوق المتهمين والمدافعين عنهم ودون تمكينهم من الحصول على صورة من أوراق الاتهام وعدم القدرة عن الدفاع عن أنفسهم وهي محاكمات انتهت بمشاهد سوداء تلا فيها الحكم عامل بسيط من عمال المحاكم بينما تواري قاضي الحكم خلف جدران غرفته المظلمة.

4- تجميد المسار الديمقراطي في مصر

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان  في تقرير لها أن عام 2021، انقضى لتظل الديمقراطية بعيدة عن مصر، ومن تعثر الى تعثر، فلم يشهد عام 2021 الإ مزيدا من القمع وإغلاق المجال العام، واستمرت العدالة في طريق لا يأبه بقانون أو دستور، و لم يتغير موقف نيابة أمن الدولة التي بدورها قررت جدية الاتهامات وأصدرت قرارات جديدة بحبس الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي .

5- مواجهة الحركات العملية بكل قسوة

لم تتوقف الاحتجاجات خلال عام 2021م،  حيث شهد 211 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، وجاءت الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية في المرتبة الأولى بعدد 151 فعالية.

واستمرت المحاكمات العسكرية للمدنيين حيث إنه من بين 69 محاكمة متداولة شهدها العام كان هناك عدد 3 محاكمات عسكرية مثل فيها 432 مواطن مدني، إلى جانب صدور 143 حكماً متنوعاً من القضاء المصري في القضايا المتعلقة بالشأن العام، كان من بينها 98 حكماً بالإدانة بينما صدر 43 حكماً مختلفاً بالبراءة.

6- تأميم الإعلام عرض مستمر

لم تشهد مصر منذ الانقلاب أي انفراجة في حريات الإعلام، ولم تتوقف الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية حيث تم رصد 131 انتهاك خلال عام 2021 كان أبرزها التحقيقات وجلسات تجديد الحبس والمحاكمات والتي سجلت 70 انتهاكا.

7- ترسانة قوانين لمزيد من تقييد مصر

ومن بين المحطات المؤثرة التي  ظهرت على مدار عام 2021 ، تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وشمل التعديل مادتين ، المادة الأولى تتضمن “حق المحكمة في الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وهيئات التحكيم المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة”، بينما تضمن التعديل الثاني أنه “لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المحكمة الدستورية عدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها”.

 كما مرر برلمان العسكر  قانون الفصل بغير الطريق التأديبي ، وأكدت الشبكة العربية في تقرير لها ، أن القانون استهدف فصل الموظفين من الجهاز الإداري للدولة دون توقيع جزاء إداري لمجرد الاشتباه في انتمائهم لجماعات إرهابية أو مساسهم باﻷمن الوطني والجهاز الإداري للدولة.

وتم  تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الذي تضمن حظر تسجيل أو تصوير أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ، ولرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

8- تأميم الحركة الطلابية

شهدت  الجامعات المصرية  تأميم للعمل الطلابي ، من خلال تأميم الانتخابات لصالح الطلاب المحسوبين علي الجهات الامنية ، والتخلص من كل الطلاب المحسوبين علي المعارضة المصرية حتي المستأنسة منها ، وذلك للعام التاسع على التوالي، وبقي غضب الحراك الطلابي مستمر مع إصرار الحكومة على الحلول الأمنية داخل الجامعات ومع تخبط القيادات الجامعية في ظل حالة السيولة التي يعيشها المجتمع.

9- ظهور أسرة مبارك وشفيق وعنان وقلق النظام

كما انتاب النظام قلقا كبيرا بعد فشله أقتصاديا في حل اوزمات مصر ، خاصة بعد ظهور جمال مبارك مؤخرا بشكل غير مسبوق بعد عودته من الغمارات ، كما عاد للواقع السياسي من جديد احمد شفيق وسامي عنان .

10- إحياء دور "الحركة المدنية"  بشكل مسيطر عليه

دعا السيسي مؤخرا بعد تصاعد الازمة الاقتصادية ، وتصاعد الغضب الشعبي بالشارع المصري إلى  "الحوار الوطني" والذي من المفترض أن ينطلق  في الأسبوع الأول من يوليو المقبل ، ولكن كل المعطيات والبيئة السياسية الحاضنة له تؤكد فشله، خاصة بعد إعلان "الحركة المدنية الديمقراطية" المصرية رفض الإجراءات التي أعلنت عنها "إدارة الحوار الوطني"، وقالت إنها تمثل "نهجاً أحادياً".

كما أعلن حزب الكرامة المصري، يوم الإثنين الماضي، رفضه خطة الحكومة لبيع أصول الدولة، لسداد فاتورة الديون المتراكمة، معبراً عن قلقه من أن يتحول "الحوار الوطني" الذي دعا إليه عبد الفتاح السيسي إلى "مجرد غطاء لعمليات بيع البلد"، على حد وصف بيان للحزب.

ثانيا: في الجانب الاقتصادي:

• 5 تريليونات جنيه ديون داخلية و 150 مليار دولار  ديون خارجية
• تراجع غير مسبوق للجنيه أمام الدولار بعد تعويمة للمرة الثانية
• التضخم بلغ  أكثر من 15%  وارتفاع "هستيري" في أسعار السلع
• حكومة 30 يونيو أعلنت بيع  أكثر من 60% من ممتلكات الدولة
• انهيار الصناعة وتوقف 8500 مصنع وتسريح عشرات الآلاف من العمال
• فرض الجبايات بوتيرة غير مسبوقة.. وحصيلة الضرائب بلغت  983 ملياراً  العام الماضي
• النظام المأزوم في مصر رضخ لكل المطالب السياسية والاقتصادية لدول الخليج  
• تقارير دولية تشير إلى أنّ مصر مقبلة علي تطور خطير ينذر بإعلان الأفلاس

 

بخلاف الأزمة السياسية الخانقة، جعلت السياسات الاقتصادية  الفاشلة لنظام 30 يونيو مصر تقف علي جرف أوشك أن ينهار

أخطر المشاكل الاقتصادية التي تواجه مصر  وهى دوامة الديون التي زج النظام بأقتصادنا فيها ، وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى بلوغ الدين الخارجي نحو 145.4 مليار دولار  ، ولكن مؤسسات مالية دولية تشير إلى أن الدين الخارجي الحقيقي تجاوز بكثير 150 مليار دولار، بخلاف ما يزيد على 5 تريليونات جنيه (نحو 318 مليار دولار) للدين المحلي ، بسب   التوسع في الاقتراض التي ينتهجها نظام   السيسي لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات الكبرى، التي يرى خبراء اقتصاد أنّها لا تعود بالنفع على المواطن أو الاقتصاد، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.

وقفزت ديون مصر الخارجية بنحو 3 أضعاف منذ تولي السيسي الرئاسة في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت في ذلك الحين نحو 46 مليار دولار.

تقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 ،الذي ينقضي بنهاية يونيو /حزيران المقبل، بنحو 579.6 مليار جنيه (31.7 مليار دولار)، وأقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة نحو 1.17 تريليون جنيه (64.1 مليار دولار) ، وحكومة السيسي اقترض 20 مليار جنيهساعات قليلة  لسد عجز الموازنة.   

وقد اعترف البنك المركزي  مؤخرا  باستقباله 15 مليار دولار ودائع خليجية في 2021.

أنهيار الجنية وأزمة في الدولار  

ومن ثمار الفشل الاقتصادي على مدار العام الماضي لنظام 30 يونيو ، تراجع غير مسبوق للجنية أمام الدولار ، حيث بلغ أكثر من 18 جنية ، وقد ترتب علي  ذلك توقف صادرات  شركات صناعة السيارات العالمية لمصر بسبب أزمة الدولارو منها 13 شركة من بينها بعض كبرى الشركات الأوربية والصينية أعلنت استبعاد السوق المصرية من عمليات التوريد.

تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية

وتتزايد مخاوف المصريين من حالة عدم اليقين التي تنغمس فيها البلاد بشكل أعمق في ظل الديون المتزايدة وأعبائها وتضرر الاقتصاد بشدة.

قد استيقظ المصريون، في الحادي والعشرين من مارس الماضي  على خفض حاد لقيمة العملة الوطنية بنسبة تفوق كلّ التوقعات، مقتربة من 18.5 جنيهاً للدولار مقابل 15.70 جنيهاً للدولار، ليسيطر القلق على الكثيرين من صعوبات معيشية بالغة القسوة تتجاوز ما شهدته البلاد في أعقاب تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إذ تسببت هذه الخطوة في موجات غلاء هي الأشد وطأة في أكثر من نصف قرن، وهوت معها ملايين الأسر إلى قاع الفقر.

التضخم وصل لأعلى مستور من 3 سنوات

ومما قدمه نظام 30 يونيو للشعب علي مدار لاعام الماضي ، أن بلغ التضخم أكثر من 15% ، مما ترتب عليه أرتفاع هستيري في جميع السلع تجاوز أكثر من 100% في معظم السلع الأساسية .

كما أرتفعت كل الخدمات التي تقدمها الدول للمواطنين من كهرباء وماء وغاز بأكثر من 30% علي مدار العام الماضي بخلاف أرتفاع أسعار المحروقات أكثر من 3 مرات علي مدار العام المخاضي بنسب بلغت أكثر تجاوزت 15% .

هروب الاستثمارات وتراجع الأحتياطي

وفي سياق الخراب الاقتصادي خلال العام الماضي ، تراجع الاستثمار الاجنبي والأحتياطي الدولاري ، وقد أعترف وزير المالية محمد معيط في تصريحاته على هامش منتدى قطر الاقتصادي مؤخرا  إن أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خرجت بالفعل، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية”.

كما كشف معيط أن استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية 34.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ثم انخفضت إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفقاً لأحدث أرقام رسمية متاحة

وأعرب وزير المالية لوكالة بلومبرغ عن قلقه بشأن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة من قِبل البنك المصري المركزي، وأضاف: “آمل أن ندع الاقتصاد المصري ينمو، فتكلفة التمويل المرتفعة ستمثل مشكلة”

كما أنخفض الاحتياطي لاقل من 36 مليار دولار مؤخرا مما يدفع النظام المصري للاستغاثة بالخليج لوقف نزيف الاحتياطي .

بيع الأصول العامة

ومما قدمه نظام 30 يونيو علي مدار العام ، التفريط المستمر في أملاك الدولة وبيعها لسد العجز ، وقد طلق رئيس وزراء السيسي ، مصطفى مدبولي،   وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، وتتضمن الوثيقة التي أصدرتها الحكومة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وموقف الدولة منها خلال السنوات الخمس القادمة، لتنقسم إلى قطاعات ستتخارج منها الدولة نهائيًا خلال ثلاث سنوات، وأخرى ستُثبت استثماراتها فيها مع تقليلها لاحقًا، وقطاعات أخرى ستتوسع الدولة في الاستثمار فيها وسيتم من خلالها بيع أكثر من 60% من ممتلكات الدولة  للقطاع الخاص علي مدار 4سنوات مقبلة ، باستثمارات تبلغ 40 مليار دولار  .

كما  اعترا نواب السيسي ببرلمان العسكر  بانهيار الصناعة وتوقف 8500 مصنع ، مما ترتب عليه تسريح عشرات الالف من العمال .

الجيش يستحوذ على السوق المصرية

ومن الحصاد المر لعام في حكم نظام 30 يومنيو ، أحكام الجيش سيطرته علي الاقتصاد المصري ، وزاد سيطرته عن 60% من الاقتصاد المصري، وقد اكد  رئيس الهيئة الهندسية للجيش إيهاب الفار إنّ  هناك  20 ألف مشروع نفذه الجيش ، مضيفًا أنّ الجيش استثمر 1.1 تريليون جنيه إضافية على 2800 مخطط بناها الجيش.  

وهناك 60 شركة تابعة لكيانات عسكرية تعمل في 19 من 24 صناعة تحمل معايير تصنيف الصناعة العالمية، وفقًا لتقرير البنك الدولي. يسيطر جهاز مشاريع الخدمة الوطنية (NSPO) التابع للجيش على 32 شركة، تم إنشاء ثلثها بعد عام 2015، بحسب تقرير "فايننشال تايمز".

والكيانات التابعة للجيش حققت في عام 2019 دخلاً يراوح بين 6 و7 مليارات دولار.

 تعثر مشوع العاصمة الادارية

ويجسد مشروع العاصمة الادارية ، الذي كان من المتوقع أن يكلف 45 مليار دولار عندما تم إطلاقه قبل ستة أعوام، رؤية السيسي للتنمية  والتي انتهت بالتعسر وأهدار اموال الشعب في مشروع لم يعد عليهم بأي نفع .

جبايات مستمرة

ومما جناه المصريين من نظام 30 يونيو على مدار عام ، فرض مستمر للجبايات وبلغت  الحصيلة الضريبية   983 ملياراً و10 ملايين جنيه ، وستزداد خلال العام المالي المقبل إلى تريليون و168 ملياراً و795 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 185 ملياراً و785 مليون جنيه.

وبلغ حجم الإيرادات المتوقعة في العام 2022-2023 نحو تريليون و517 مليار جنيه (نحو 81 مليار دولار تقريبا)، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه

خفض الدعم

وقد قامت الحكومة بخفض الدعم بشكل مستمر حتي بلغ العام الماضي أقل من 85 ملياراً و222 مليون جنيه في موازنة 2021-2022،  وخفضت الحكومة الدعم المقدم للمزارعين من 665 مليون جنيه في موازنة 2021-2022 إلى 545 مليوناً في موازنة 2022-2023، بخفض مقداره 120 مليون جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال من مليارين و500 مليون جنيه إلى ملياري جنيه بخفض 500 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة من 179 مليون جنيه إلى 93 مليوناً بخفض 86 مليون جنيه، والتأمين الصحي على الطلاب من 371 مليون جنيه إلى 348 مليوناً بخفض 23 مليون جنيه.

وبلغت مخصصات قطاع الصحة ـ108 مليارات و761 مليون جنيه في موازنة عام 2021-2022، ومخصصات قطاعات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي نحو 172 ملياراً و646 مليون جنيه بالمخالفة للمخصصات الدستورية .

مصر عرضة لصدمة مفاجئة

وتشير تقارير دولية إلى أنّ أزمة مصر هذه المرة ليست جراء تعرضها لأضرار قطاعية على غرار ما حدث خلال جائحة فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، وإنما بفعل الديون الكبيرة والفوائد المستحقة عليها التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، ذكرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، في تقرير لها، أنّ مصر عرضة لصدمة مفاجئة بسبب مزيج من ضغوط إعادة التمويل الكبيرة ونسبة خدمة الديون المرتفعة، إلى جانب سريلانكا وباكستان ومنغوليا وأنغولا، داعية إلى تحرك عاجل حيال ديون الدول الفقيرة التي أضعفتها الحرب في أوكرانيا، وما واكبها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة وأنها لاتسير علي النمط السيرلانكي .

رضوخ كامل للسعودية والإمارات

وفي ظل النظام المأزوم بمصر رضخ السيسي لكل المطالب السياسية والاقتصادية من قبل السعودية من أجل أمداده بأموال لانقاذه ، وكانت زيارة بن سلمان الأخيرة لمصر تأتي في هذا الأطار وتم بالفعل ضخ أكثر من 7 مليار دولار سعودي من خلال اتفاقات تعاون . 

وسرّعت الإمارات خطة لاستثمار مليارات الدولارات في مصر، كما أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان له، الثلاثاء الماضي، أنه تم الاتفاق مع دولة قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.

ثالثا: في الجانب الاجتماعي:

• أنهيار اجتماعي كبير في مصر أدي لتفكك الأسر واختلال منظومة القيم
• الفقر يطحن أكثر من 60% من المصريين والطبقة الوسطى تلاشت
• ارتفاع الأسعار أغرق 92 % من المصريين في  القروض لسد حاجاتهم الضرورية
• 80% من ودائع البنوك مملوكة لـ 2.5% فقط من المجتمع ما يؤكد أنحياز النظام للأثرياء
• استمرار ارتفاع نسب الطلاق لتصل إلى  13% خلال 2021 بمعدل حالة كل دقيقتين  
• ارتفاع غير مسبوق في نسب الجريمة الأسرية  التي زادت  بنسبة 20% في عام 2021
• مصر فى المرتبة الثالثة عربيا والـ24 عالمياً في معدل الجرائم والقتل العمد وصل 130 %
• مصر  تحتل المرتبة الأولى عربياً في الانتحار  متفوّقة على دول تشهد نزاعات مسلحة
• مصر في المرتبة 12 عربيا في مؤشر السعادة الذي تُصدره الأمم المتحدة

شهدت الأوضاع الاجتماعية بمصر في ظل فشل نظام 30 يونيو ، أنهيارا كبيرا أدي الي أتساع دائرة الفقر واذابة الطبقى الواسطى وانتشار الجريمة في المجتمع وتفكك الأسرة، بل ووصل الياس بقطاع الشباب لأقبالهم علي الانتحار ، ذلك بخلاف ما أعلنه "المركزي للاحصاء "  عن حدوث حالة طلاق كل دقيقتين  وحوالي 25 حالة في الساعة  و638 حالة  وأكثر من 18 ألف حالة في الشهر ، كما أكدت البيانات الرسمية أن العام الماضي شهد أرتفاع غير مسبوق في نسب الجريمة الأسرية  التي زادت  بنسبة 20%، وباللطبع أصبحت مصر في المؤشرات الدولية بلد غير سعيد ، حيث أعلن  مؤشر السعادة العالمي والذي يضم تقريبا "149-160 دولة" الذي تُصدره الأمم المتحدة  أن  مؤشر السعادة بمصر تراجع وأتت في المرتبة الـ 12 عربيا ، ومن خلال هذا التقرير نرصد بالتفاصيل والأرقام أهم ما جناه المصريين من نظام 30 يونيو الفاشل أجتماعيا.   

الفقر يغرق المصريين

على مدار العام الماضي شهدت مصر تراجعا كبيرا لمختلف الطبقات الاجتماعية واتساع دائرة الفقر لتظل أكثر من 60 % من الشعب المصري وقد اختفت الطبقة المتوسطة بسبب موجات الغلاء المستمرة وأستقر بها الحال تحت مظلة الفقر .

وكشف تقرير، تضمنه بحث الدخل والإنفاق الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للفترة من 2019-2022، أن معدلات الفقر على مدار 21 عاما منذ 1999 حتى 2020  استمرت في الارتفاع التدريجي، ولم تنخفض وتتراجع لتنكسر مرة أخرى إلا في عام 2020 فقط، وهو ما رصده بحث الدخل والإنفاق الذي يجريه الجهاز كل عامين.، وقد بلغت  معدلات الفقر بحسب البيانات الرسمية في   2017-2018 سجلت معدلات الفقر 32.5 %  بينما بلغت في 2019-2020 نحو 29.7 % .

كما رصد بحث الدخل والإنفاق معدلات الفقر في أقاليم الجمهورية، حيث أكد أن إجمالي معدلات الفقر خلال الفترة من 2017-2018، 32.5% مقابل 29.74% في 2019-2020، بفارق 2.7%.

حرب السيسي على الفقراء والمساكين

ورغم هذا التوحش في الأسعار وانفلاتها وعدم قدرة الحكومة على لجم غول الأسعار، إلا أن الحكومة تصر على تقليص مخصصات الدعم، بينما تكافئ ضابط الجيش والشرطة والقضاء والعاملين في الحقل الدبلوماسي والإعلامي برفع المرتبات ومنحهم مكافآت مجزية وامتيازات خاصة للحفاظ على ولائهم للنظام.

وقد كشفت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي الصادرة في بداية مارس 2022م،  أن نحو 80% من ودائع البنوك مملوكة لنحو 2.5% فقط من المجتمع. وبحسب البنك المركزي فقد قفزت الودائع غير الحكومية لدى القطاع المصرفي خلال أربع سنوات نحو 88%، مسجلة 4.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 2.5 تريليون جنيه في نفس الشهر من عام 2017. وواصل حجم الودائع الصعود خلال النصف الثاني من 2021 ليسجل 5.1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي "2021"، بزيادة قدرها 8%. وبحسب بيانات «المركزي» فقد استحوذ القطاع العائلي (الأشخاص الطبيعين) على نحو  80% من إجمالي الودائع غير الحكومية، ما يقدر بـ4.1 تريليون جنيه (بالعملتين المحلية والأجنبية)، نهاية نوفمبر الماضي. وهو ما يؤكد تركز الادخار في شريحة معينة من المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات التالية لتحرير سعر الصرف، لتصل إلى 18.75% في 2017، وكذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وسيطرة الاكتناز مقابل الاستثمار. كما يعكس ذلك تركز الثروة في يد شريحة قليلة من المصريين؛ بما يبرهن على انعدام العدالة في توزيع الثروة وتكريس سياسة اللا مساواة، ساهم في ذلك عدم وجود ضريبة تصاعدية على هذه الودائع أو ضريبة على على العوائد منها، مما يفاقم هذه الثروات في شكل الودائع. بينما يتحمل الفقراء كل تداعيات البرنامج الاقتصادي المؤلمة.

وكان تحليل أعده مركز كارنيجي ونشر بموقع «open democracy»، في بداية أكتوبر الجاري "2020" انتهى إلى أن نظام السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، مؤكدا أن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي تتسبب في تفاقم معدلات الفقر ، وتسرّع بنقل الثروات  من الطبقتين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب المال والأعمال،  متوقعا أن يفضي ذلك إلى نتائج كارثية.

تفكك الأسرة المصرية

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اصبخت ظاهرة الطلاق تجتاح المجتمع المصري ، حيث أن المركزي للأحصاء والتعبئة أعلن أن أهم المؤشرات الخاصة بالطلاق والزواج في 2020 توضح أن عدد عقود الزواج خلال 2020 بلغ 876 ألف عقد، ثم 880 ألف خلال عام 2021، بينما بلغت بيانات الطلاق 222 ألف حالة خلال 2020، ثم ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 245 ألف حالة خلال 2021»، لافتا إلى أنه «وفقًا لبيانات 2020 تحدث حالة طلاق كل دقيقتين، وحوالي 25 حالة في الساعة، و638 حالة، وأكثر من 18 ألف حالة في الشهر»

وأوضح أن مصر تشهد من 24 إلى 25 حالة طلاق أمام كل 100 حالة طلاق، وفقًا لبيانات 2020، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب الطلاق خلال بيانات 2022 المقرر إصدارها في 30 من الشهر الجاري.

واستطرد قائلا إن «12% من حالات الطلاق حدثت خلال العام الأول من الزواج وفقًا لبيانات 2020، بينما وقعت 9% من الحالات خلال العام الثاني، و6.5% خلال العام الثالث، أي في المجمل 28% من حالات الطلاق وقعت خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج»، مؤكدًا أهمية التخطيط الجيد قبل الزواج.

وبالنسبة لحالات الخلع، قال رئيس المركزي للتعبئة والإحصاء، إن 4% من حالات الطلاق خلال 2020 حدثت بعد أحكام قضائية نهائية، بينما بلغت حالات الخلع 80% من أحكام الطلاق النهائية، بحوالي 7 آلاف حالة.

حوادث تنذر بخلل مجتمعي في مصر

لطالما كانت الحوادث المختلفة، بما فيها جرائم العنف والانتحار، تُسجَّل في مصر، سواءً أنقلها الإعلام أم لم ينقلها، وسواءً أوقعت أمام شهود أم بعيداً عن الأنظار. لكنّ ما يُلاحظ أخيراً في هذا السياق يأتي أكثر حدّة، بحسب ما يلفت مراقبون.

وشهد المجتمع المصري علي مدار العام الماضي كثير من جرائم لاقتل الاسري والعنف الغير مسبوقة ، مما تشير إلى خلل مجتمعي جسيم، نظراً إلى كونها تأتي متكررة في سياق زمني قصير، وليست مجرّد حالات تحدث في فترات زمنية متباعدة. ويأتي إلى جانب ذلك العنف اللفظي المتبوع بعنف جسدي، وقد تنبّه مصريون للأمر قبل فترة، وكانت تبريراتهم المبدئية هي انتشار المخدّرات أو الانفلات الأخلاقي أو غياب الوازع الديني أو ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. يُضاف إلى ذلك الكبت، والأوضاع الحياتية الصعبة وعلو سقف الطموح وتفشي الذكورية وغياب الردع والعنف المجتمعي وسيناريوهات البلطجة في السينما والتلفزيون.  

وبحسب دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، صادرة في عام 2021، حول العنف الموجّه ضدّ الفئات الأكثر ضعفاً (المرأة والطفل) في عام 2020، احتل القتلُ والشروع في القتل مقدّمة جرائم العنف مع 173 حالة، تلتها الجرائم الجنسية (اغتصاب وتحرّش وابتزاز) مع 38 حالة. وبملاحظة منحنى نوعية الجريمة، تَبيّن أنّ الاتجاه السائد هو نحو ممارسات أكثر عنفاً ودموية تجاه المرأة، خصوصاً في الجرائم الناجمة عن خلافات أسرية، بدلاً من ممارسات تُصنَّف أقلّ حدّة كالتعنيف اللفظي مثلاً.

يُذكر أنّ النسبة الكبرى لممارسات العنف ضدّ النساء ارتكُبت من فئة الشباب. وبالنسبة إلى التصنيف المهني للجناة، فقد استُنتج وجود علاقة طردية ما بين مستوى التعليم والأشخاص المعنيين. فقد كان مرتكبو جرائم العنف بمعظمهم من ممارسي المهن الحرة، أي الفئات الأدنى في المستوى التعليمي بحسب منهجية الدراسة، بواقع 95 جانياً

ارتفاع معدل الجريمة الأسرية في مصر بنسبة 20%

وبسبب الحالة الأقصتادية المتردية ، أو المرور بضائقة مالية أو أزمة نفسية.. تعددت الأسباب والنتيجة قتل الآباء والأمهات لأبنائهم، وفقا لآخر تصنيف لقاعدة البيانات العالمية نامبيو، الخاص بتصنيف الدول حسب معدلات الجريمة بها، جاءت مصر فى المرتبة الثالثة عربيا، والـ24 عالمياً.

وكشفت المركز القومى للبحوث الجناية والاجتماعية فى مصر ، أن جرائم القتل الأسرى فى مصر تشكل من ربع إلى ثلث إجمالى جرائم القتل ، ونسبة 92% من هذه الجرائم تتم بدافع العرض والشرف نتيجة الشك وسوء الظن والشائعات .

وارتفع معدل جرائم القتل الأسرية بما يقرب من 20% مقارنة بالعام الماضى حسب تقديرات رسمية ، وحرصت الجرائد المصرية على ابرازها من خلال صفحات الحوادث   .

وحسب تصنيف "نامبيو" العالمي لقياس معدلات الجرائم، تحتل مصر المركز الثالث عربياً والرابع والعشرين عالمياً في جرائم القتل، وتشكل جرائم القتل العائلي نسبة الربع، بينما تؤكد دراسة لـ"المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية" (حكومي) أن 92 في المائة من جرائم القتل تُرتكب بدافع العرض أو الشرف، وأن العوامل الاقتصادية باتت من أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل.

ووفق تصنيف موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO) التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، تأتي مصر بالمركز الـ65 عالميا والمركز الـ19 أفريقيا والثالث عربيا بعد ليبيا والجزائر بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق إحصائية منتصف 2022

وفي رصده للعنف ضد المرأة والطفل عام 2020، أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في دراسته الصادرة عام 2021، أن القتل والشروع فيه يأتيان بمقدمة جرائم العنف بـ173 حالة، تلتها الجرائم الجنسية بـ38 حالة.

وفي الوقت الذي زادت فيه معدلات جرائم القتل العمد في مصر بنسبة 130 بالمئة، وفق تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام حول معدلات الجريمة في مصر عام 2018، أشارت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية (حكومي) عام 2016، إلى دوافع تلك الزيادة.

الانتحار نتيجة لليأس من الأصلاح

أمّا في ما يتعلق بتحليل الانتحار، فإنّ مصر تحلّ في المرتبة الأولى عربياً لجهة معدّلات الانتحار، متفوّقة في ذلك على دول تشهد نزاعات مسلحة وحروباً أهلية

وبحسب دراسة صادرة عن المركز الديموقراطي العربي في عام 2021، فإنّ مؤشرات الانتحار في الآونة الأخيرة كانت متزايدة مقارنة بما كان الوضع عليه في السابق، بالإضافة إلى أنّ الانتحار تزايد بشكل كبير في فئة الشباب (20-35) بنسبة 81 في المائة، في حين أتى تزايد الانتحار في فئة المراهقة (13-20) بنسبة 19 في المائة. وأرجعت الدراسة ذلك إلى أنّ فئة الشباب هي أكثر الفئات العمرية التي تعاني من ضغط شديد من الجوانب كافة مقارنة بالفئات الأخر

الفئة العمرية الأكثر إقبالاً على الانتحار في مصر هي ما بين 15 و25 عامًا، حيث تبلغ نسبتهم 66.6 % من إجمالي عدد المنتحرين في كل الفئات. تأتي بعد ذلك نسبة المنتحرين من المرحلة العمرية ما بين 25 و40 عامًا، حيث تمثل النسبة الأكبر لانتحار الرجال.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الفئة العمرية من 7 إلى 15 عامًا، إذ بلغت 5.21 % من إجمالي المنتحرين في مصر.

المصريين غير سعداء

وعن سعادة المصريين تحت حكم 30 يونيو ، صدر بآذار/ مارس 2021 تصنيف الدول على مؤشر السعادة العالمي والذي يضم تقريبا "149-160 دولة" تُصدره الأمم المتحدة ، وأظهر التقرير تراجع مؤشر الحرية في مصر للسنة الثامنة على التوالي، حيث أسكت نظام السيسي، الصحفيين المستقلين ونشطاء المجتمع المدني، وضغط على عائلات من يعيشون في الخارج منهم، كما استطاع إدارة الانتخابات البرلمانية لتفرز مجلسا أكثر موالاة للنظام. وأتت مصر في المرتبة الـ 12 عربيا، بتصنيف غير حرة.