انهيار التعليم المصري في ظل الانقلاب العسكري.. الأبعاد والمآلات
السبت - 3 سبتمبر 2022
- نظام 3 يوليو خطط لتخريب التعليم فتراجع ترتيب مصر إلي المرتبة 139 من أصل 140 دولة
- رغم إقراره دستوريا.. الحكومة تراجعت عن دعم التعليم بنسبة لاتقل عن 35% خلال 9 سنوات
- المخطط التخريبي استهدف نزع كل مظاهر التدين بالمناهج والتخلص من الهوية الإسلامية
- مادة القيم تروج لـ"الإبراهيمية الجديدة" بهدف إقناع الأجيال الناشئة بالتطبيع مع الصهاينة
- إماتة القضايا الوطنية..و دورس "ترشيد المياه" تواكب استيلاء إثيوبيا على حصة مصر من النيل
- التسييس اجتاح كل المراحل من خلاله تشويه ثورة يناير ورموزها من مختلف القوي السياسية
- إمكانيات المدارس تتراجع بعد الانقلاب وعددها لم يتجاوز 56 ألفا رغم انتظام 23 مليون طالب
- الانقلابيون حولوا طلاب الثانوية إلى فئران تجارب لسياسات فاشلة..وبيزنس التعليم الخاص ينتصر
- بعد تخلي حكومة السيسي عن دعم التعليم..الدروس الخصوصية تلتهم أكثر من 100 مليار جنية سنويا
- إنفاق الدولة على الأمن السياسي وقصور وطائرات الرئاسة حرم المؤسسات التعليمية من احتياجاتها
- تخريب التعليم أنتج خريجين غير مؤهلين لسوق العمل..والبطالة اغتالت أحلام 40% من شباب مصر
مقدمة
قام النظام الانقلابي العسكري بمصر منذ 3 يوليو 2013 ، بتبني مشروع تدميري متدرج للتعليم المصري، يهدف بوضوح إلى تخريب العقلية المصرية، ومحو هويتها الإسلامية والوطنية، وتعظيم الانفتاح على المشروع الغربي الصهيوني، مما يؤكد أنها مؤامرة يديرها النظام الانقلابي على التعليم بكل مؤسساته، العام منها والديني، لكي ينتج شخصية مصرية مشوهة منفصلة عن تاريخها وقيمها الثابتة على مدار التاريخ.
ومن أجل تنفيذ هذا المخطط التخريبي الشيطاني، رصدنا تراجعا واضحا لميزانيات التعليم في عهد السيسي أمام الاحتياجات الحقيقية، كما وجدنا محاولات مستمرة لمحو الهوية من خلال التجريف المستمر بالمناهج، كما تخلت الدولة عن دورها الحقيقي في دعم المؤسسات التعليمية مما دفع الكثيرين الى إلحاق أبنائهم بالمدارس والجامعات الخاصة لتحصيل تعليم يتمتع بالحد الأدنى من الجودة .
و كان من الطبيعي أن تنتج مخرجات العملية التعليمية في مصر، في ظل هذا المخطط التخريبي، خريجين غير صالحين لسوق العمل.
من خلال هذه الدراسة نتعرض بالرصد والتحليل لهذا المخطط الإجرامي الذي يدمر مستقبل مصر عمدا.
محاور الدراسة
1-ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتعليم والجودة
2-تراجع ميزانيات التعليم أمام احتياجاته في عهد السيسي
3-محو الهوية والتجريف المستمر بالمناهج
4-مدخلات العملية التعليمية ومخرجاتها قبل الانقلاب وبعده
5- انقلاب الهرم التعليمي من المنظومة الرسمية الى النظام الشعبي البديل
6- انفاق الدولة على الامن السياسي والقصور وإهمال التعليم ومؤسساته
7-مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل
1- تراجع مستمر لترتيب مصر في المؤشرات الدولية
من أجل ان نعلم مدي تأثير المخطط التخريبي للتعليم المصري ، على الواقع التعليمي بمصر ، سنبدأ من النتيجة التي وصلت لها مصر، من خلال التقيمات الدولية للتعليم المصري وفي مجال التعليم، احتلت مصر المرتبة رقم 139 عالميا وفق الترتيب النهائي لجودة التعليم حول العالم، من أصل 140 دولة وفق تصنيف مؤشر "دافوس".في عام 2021 "1"
كشفت موسوعة “Ceo world”، للتصنيف العالمى، تقريراً نشر في عام 2020 على موقعها بأفضل 93 دولة في مؤشرات جودة التعليم في العالم، بناء على معياري الجودة والفرص، ولم تكن مفاجأة من خلو "مصر" فى ظل حكم العسكر بأفضل دول العالم العالم.
وتضمنت القائمة عددا من الدول العربية، كانت تعتمد على مدرسي مصر وأساتذتها في مجالات التعليم ، تصدرتها دول الخليج، ومنها الإمارات التي جاءت في المركز الأول عربيا، وفي المرتبة الـ20 عالميا، والسعودية الثانية عربيا والمركز 38 دوليا، وجاءت الكويت في المركز الثالث عربيا و44 دوليا، والبحرين الرابع عربيا و51 دوليا، ثم تونس السادسة عربيا و59 عالميا، وعمان السابعة عربيا والـ64 دوليا، وقطر الثامنة عربيا والـ67 عالميا. وجاء لبنان في المركز التاسع عربيا الـ82 عالميا، ثم الأردن العاشر عربيا والـ٨٨ دوليا، أما ليبيا جاءت في المركز الحادي عشر عربيا والـ89 دوليا ، وكانت المفاجأة بوجود سيشل على رأس الدول الإفريقية في جودة التعليم، حيث جاءت في المرتبة 57 عالميا، تلتها تونس، ثم جنوب إفريقيا في المرتبة 71 عالميا .
ولم تكن جودة التعليم هى الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر السعادة، وانخفض ترتيب مصر من الدولة رقم 130 عام 2012 إلي الدولة رقم 135 مؤخراً، والخامسة في مؤشر البؤس العالمي وفي مؤشر معهد انترنيشنز عن جودة الحياة.كما احتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية عام 2019 .
كما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر في الترتيب (108) دولياً من بين 188دولة في مؤشر دليل التنمية البشرية عام 2015، وفي الترتيب (111) دولياً من بين 138دولة في مؤشر عوامل الابتكار والتطور."2"
مصر بالمركز قبل الأخير في مؤشر جودة التعليم
كما كشف مؤشر جودة التعليم العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2015- 2016 وقد احتلت مصر، المرتبة 139، وهو المركز قبل الأخير في محور جودة التعليم الأساسي "الابتدائي" حيث جاءت في المركز 139 والمركز 111 في جودة التعليم العالي والتدريب، في حين جاءت دولة قطر في المركز 27 بمعدل جودة 5،1، لتحتل أيضًا المرتبة الأولى عربيًا. "3"
وكان ترتيب مصر في مجال التعليم الأساسي (91) عام 2011/2010 ولقد تراجع هذا الترتيب إلى أن وصل (100) عام 2014 ، وفي مجال التعليم العالي والتدريب كان ترتيبها (97) عام 2011/2010 ولقد تراجع هذا الترتيب إلى أن وصل (118) عام 2014 . "4"
واكد مؤشر التنافسية العالمية أن في مجال التعليم في عام 2015 وفي المجال العلمي، احتلت مصر المركز الأخير عالميا في جودة إدارة المدارس، والمرتبة 136 من بين 144 دولة في جودة التعليم، والمركز 120 في الابتكارات والاختراعات.
أما في مؤشر التعليم العالي والتدريب لعام 2014 – 2015، فوصلت مصر إلى الترتيب 111 من بين 144 دولة، كما تراجعت إلى الترتيب 113 دوليا من بين 144 دولة في الابتكار والتطوير
وتراجعت مصر إلى المركز 119 من بين 144 دولة في تحقيق المتطلبات الأساسية للمواطنين، وخاصة الصحة والتعليم الأساسي لعام 2014 - 2015."5"
2- تراجع ميزانيات التعليم في عهد السيسي مستمر
وكان من الواضح أن من أهم أعمدة مخطط تخريب التعليم بمصر ، تقليل الانفاق عليه في الميزانيات المتتالية على مدار السنوات التسعة الماضية ،وعدم سد احتياجات المؤسسات التعليمية .
وقد كشفت موازنة العام المالى 2015-2016 زيادة لا تتجاوز 2 مليار جنيه عن العام المالى 2014 - 2015، وبنسبة 2.5% حيث وصلت ميزانية 2015 - 2016 إلى 76 مليارا و70 مليونا و533 ألف جنيه، مقابل 74 مليارا و100 مليون و787 ألف جنيه في العام السابق.
أما في عهد الدكتور محمد مرسي، فقد زادت ميزانية التعليم بنسبة 25%، حيث قفزت من 49.9 مليار جنيه عام 2012/2013 إلى 62.7 مليار جنيه في ميزانية 2013/ 2014م. "6"
مخصصات التعليم وأزمة دستورية مستمرة
البنك الدولي قال في تقرير حديث حمل عنوان " مرصد الاقتصاد المصري يوليو 2019" إن مخصصات الرعاية الصحية والتعليم انخفضت في الموازنة بالقيمة الحقيقة إذ تراجع الانفاق على التعليم من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 2.5% في 2018 ومقرر له 2.2% في الموازنة الجديدة .
وبعكس التصريحات الرسمية، فإن مخصصات التعليم لم يبلغ النسب التي نص عليها دستور 2014 المعمول به حاليا للمرة الخامسة، فوفقا لاستراتيجية وزارة المالية فأن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 6.2 تريليون جنيه، ما يعنى أن حصة مخصصات التعليم والصحة لا تتجاوز الـ 3.3% منه، بحسب تقارير صحفية، وطالب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم السابق وزارة المالية، بزيادة مخصصات التعليم إلى 138 مليار جنيه للوزارة
وبلغت مخصصات الإجمالية لقطاع التعليم في موازنة عام (2016-2017) 104 مليار جنيه مقابل 99.3 مليار جنيه إجمالي مخصصات القطاع في موازنة (2015-2016 )، كذلك بلغت مخصصات التعليم ما قبل الجامعي و التعليم الجامعي 196.7 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.
وتنص المادة 18 من دستور 2014 على: ( لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ، على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل)
وتابعت المادة 18 : ( وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام، المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم)
فيما تنص المادة (19) على: (التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية).
وتضيف : ( والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4 %من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية)."7"
وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة، سجلت مخصصات قطاع التعليم (ضمن التصنيف الوظيفي للموازنة) نحو 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 157.6 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي 2020- 2021 ، وكانت قيمة المرصود في السنة المالية 2017 – 2018 نحو 109.2وفي العام المالي 2018 -2019 قدرت ميزانية التعليم بنحو 122.9 مليار جنية ، وتم تخصيص 145.2مليار في ميزانية 2019-2020"8"
3-محو الهوية والتجريف المستمر بالمناهج
وفي ظل العجز المستمر في ميزانيات التعليم أصبحت المؤسسات التعليمية بعد الانقلاب تعاني من عجز شديد في الأثاث والامكانيات وحتي عدد المدارس والجامعات .
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، فإن عدد المدارس بلغ 56 ألفا و664 مدرسة، منها 45 ألفا و279 مدرسة حكومية، و11 آلف و385 مدرسة خاصة. "9"
وأن إجمالي عدد التلاميذ على مستوى الجمهورية بلغ 20 مليونا و642 ألف تلميذ، منهم 18 مليونا و608 ملايين تلميذ بالمدارس الحكومية، ومليونان و32 ألف تلميذ بالمدارس الخاصة، بينما بلغ إجمالي عدد الفصول بالمدارس الحكومية والخاصة 419 ألفا و900 فصل بمدارس الحكومة و62 ألفا و700 فصل بالمدارس الخاصة.
وفي عام 2020 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إحصائية رسمية لها، أن عدد المدارس فى العام الدراسي، 2015، 2016، وصلت إلى 52022 مدرسة، بإجمالى فصول 473568، وفى العام الدراسى 2016،2017، زاد عدد المدارس ليصل إلى 52664، كما تطورت وزادت الأعداد لتصل إلى 53587 فى العام الدراسي 2018، بينما وصل عدد المدارس إلى 55214 فى العام الدراسى 2019، وارتفعت هذه الأعداد فى العام الدراسى 2020، لتصل إلى 56569 مدرسة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب فى المدارس بمرحلة التعليم قبل الجامعى فى جميع نوعياته ارتفع من 19929587، فى العام الدراسى 2015،2016، ليصل إلى 23567060 طالبا، فى العام الدراسى 2019،2020.
وهذه الاحصائيات تؤكد أن نمو المدارس الحكومية يسير ببطء ، أذا قورن بعدد زيادة الطلاب . "10"
ولا أحد يختلف على أن منظومة التعليم في مصر عانت لعقود من مخطط رؤساء مصر من العسكر ، حيث أهملت المدارس التي لم تتجاوز عددها في عهد مبارك 40 الف مدرسة ، حاول الرئيس مرسي رفع عدده في عهده الي 50 ألف مدرسة ولكن لم يمهله العسكر وقاموا بانقلابهم ضده .
وبالنسبة لنسب الالتحاق بالتعليم نجد انه في مرحلة ما قبل الابتدائي (الحضانة)، فالنسبة بمصر عام 2014 تصل إلى 27% وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمتوسط العام للدول متوسطة التنمية والذي يقدر بـ 51% وأيضًا مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى 52%؛ وهو ما قد يسفر عن تفاوت مستويات الاستيعاب لدى الأطفال، في بداية المرحلة الابتدائية، ومع ازدياد كثافة الفصول لا يستطيع المعلم الموازنة بينهم ومراعاة الفروق الفردية بينهم، مما قد يؤدي لضياع حقوق التلاميذ وقد يدفعهم الفشل في بداية المرحلة إلى التسرب من التعليم.
وتقدر معدلات التسرب من المرحلة الابتدائية من 1.1 % وفقًا لتقرير التنمية البشرية 2014 إلى 0.3% عام 2017/2018- 2018/2019. فيما قدرت نسب التسرب للمرحلة الاعدادية في العام ذاته إلى 2.7%، وعادة ما تزيد نسب التسرب بالذكور عنها بالإناث، وخاصة بالأسر الفقيرة والتي يلجأ أطفالها إلى الأعمال الهامشية لتوفير مصدر رزق للأسرة، أو لتوفير نفقات التعليم والتي تعتبر غير ضرورية مقارنة بالحاجة إلى الغذاء والسكن خاصة بحالات الفقر المدقع، وفي الأماكن النائية
وهو ما انعكس بشكل مباشر على تقديرات حصة التعليم من أبعاد الحرمان من الفقر العام بتقارير التنمية البشرية، فكان للفقر تأثير على التعليم بنسبة 41.8% عام 2014، فيما كانت النسبة 53.2% بتقرير التنمية البشرية عام 2020.
وبالنسبة لكثافة الفصول، فمن الملاحظ تزايد كثافة الفصول بدلًا من تقليلها، ويرجع ذلك إلى الزيادة السكانية المضطردة خاصة بالمناطق العشوائية التي لا تستوعب بناء المزيد من المدارس لتتلاءم مع زيادة الأعداد، وقد بلغت في بعض الفصول الدراسية الي 120 طالب ، والبعض من الطلاب أفترش الارض ، وبالتالي تكون النتيجة تزايد معدل أعداد الطلاب لكل معلم، هذا إلى جانب تزايد الضغط على المدارس الحكومية لارتفاع تكلفة الخدمات التعليمية بالقطاع الخاص، فقوة المدارس الخاصة بمصر تقدر بـ 15.8% من إجمالي المدارس المصرية (57749 مدرسة).
وبالنسبة للأمية الهجائية فأصبحت في ارتفاع ، وأصبح هناك أمية تكنولوجيا، تلاها الأمية الثقافية أو أزمة “غياب الوعي” الذي نعيشه، ونعاني من ويلاته في حياتنا اليومية.
وبالنسبة للأمية الهجائية فقد بلغت بمصر 25,8% عام 2017،ولم تتغير هذه النسبة حتي عام 2021 وأكثر الأميين من الإناث . "11"
4- مدخلات العملية التعليمية ومخرجاتها قبل الانقلاب وبعده
و"تنطلق الحملة الشرسة على المناهج الدراسية في مصر والعالم العربي والإسلامي من فرضية مؤداها أن التعليم العام والشرعي يغذي الإرهاب".
هذه الخلاصة تحدث عنها الباحث التربوي اللبناني الراحل الدكتور محمد منير سعد الدين، في ورقة بحثية قدمها لمؤتمر تربوي عام 2005م، تحت عنوان " الهجمة على مناهج التعليم في العالم العربي والإسلامي"، موضحا أن "المطروح حول تطوير المناهج مفروض من الخارج ولا ينبع من عقيدتنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا"
ويتساءل: من المستفيد من الهجمة على المناهج؟ ويجيب: حين يتحدث الغرب- وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية- عن تنقية المناهج مما يغذي الإرهاب فإنهم لا يتحدثون عن نوع محدد من الإرهاب، بل يسعون إلى تنقية المناهج من كل ما يعارض مصالحهم ونفوذهم.
إن ما تقدم يضع أيدينا مباشرة على الدور المشبوه الذي يقوم به النظام الإنقلابي في مصر حاليا من فرض حالة غير مسبوقة من "تجريف المناهج" وتفريغها من أي محتوى يعزز الهوية العربية الإسلامية للبلاد، خدمة للمشروع الصهيو- أمريكي."12"
المناهج المصرية تدعو للتطبيع
وكان من الواضح أن تغير المناهج كان يستهدف محو الهوية الإسلامية والعربية ، لصالح الهوية الغربية العلمانية ، وإعداد اجيال للتطبيع الكامل مع الصهاينة .
وظهر ذلك بوضوح في تغير مناهج وكتب مراحلة دراسية بشكل كامل ، مثل كتاب الدراسات الاجتماعية في الصف الثالث الاعدادي في العام الدراسي 2015 -2016 ، والذي يطالب التلاميذ المصريين بحفظ شروط وأحكام معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1979، ويوضح مزايا السلام لمصر وللدول العربية.
يخص الكتاب الصف التاسع (الثالث الإعدادي)، وهو كتاب جغرافيا العالم العربي وتاريخ مصر الحديث. ويعد الكتاب جزءًا من التغير والمعالجة الخاصة باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، والتي لم تتجلَّ في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال الثلاثين عامًا فترة حكمه.
وفي هذا السياق قال أوفير وينتر، زميل باحث في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، والذي قام بدراسة حول الكتاب “إنها البراعم الأولى للتنمية في المواقف التعليمية المصرية تجاه السلام”. وأضاف “هذه ليست ثورة، ولكن التغير مثير للاهتمام، كما أن الاتجاه إيجابي، ولكن لا يزال هناك الكثير للاطلاع عليه”.
يقارن وينتر الكتاب الجديد بنفس الكتاب في عهد الرئيس مبارك في عام 2002، والخاص بالمدارس الثانوية، والذي وجد دعمًا أقوى وأكثر وضوحًا للسلام مع إسرائيل مما كان عليه في الماضي، وهناك تركيز على المزايا الاقتصادية للسلام، حيث يؤكد الكتاب تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإصلاح البنية التحتية للبلاد، في حين أن كتاب عام 2002 خصص 32 صفحة للحرب مع إسرائيل، وثلاثًا للسلام، وصفحة واحدة عن تاريخ الصراع، وأربع صفحات فقط عن السلام.
كما تم إدراج صورة من توقيع معاهدة السلام في الكتاب الجديد موقعة من الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين، بجانب الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.
ولكن هناك بعض المحتويات التي لم يتم تغييرها، خاصة في تاريخ الصراع، كما هو الحال في الكتب القديمة، التي وصفت المشروع الاستعماري الصهيوني لفلسطين، وتنظر لحروب 1956 و1967 على أنها نية إسرائيلية للتوسع من النيل إلى الفرات والسيطرة على العالم العربي بأسره. وهناك خريطة تظهر جميع المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية على أنها أرض محتلة.
ويعتقد وينتر أن تغيرات الكتاب تعكس الوعي المصري المتزايد بشأن السلام مع إسرائيل وكونها طرفًا استراتيجيًّا مهمًّا، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، ومع ذلك لن تتحسن العلاقات المصرية الإسرائيلية رغم تغير الكتب المدرسية، طالما استمر الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
حذر وينتر من أن في عصر وسائل التواصل الاجتماعي هناك تأثيرات بجانب الكتب المدرسية التي تشكل وجهة نظر الشباب، ومع ذلك وزارة الخارجية الإسرائيلية متحمسة للتغيرات."13"
حذف الآيات والأحاديث من المناهج الدراسية
ومن أخطر عمليات تغييب الهوية الإسلامية في المناهج، حذف الآيات والأحاديث من المناهج الدراسية، ففي جلسة الأحد 14 فبراير 2021م، ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بتشكيلته الجديدة خطة وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم في مواجهة ما أسمته بالتطرف والإرهاب.
وفجَّر «رضا حجازي»، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقتها ووزير التعليم الآن، مفاجأة مدوية؛ حيث كشف أمرين: الأول، أن هناك توجيهات (لم يكشف هوية هذه التوجيهات.. وبالطبع هي توجيهات عليا من السيسي وأجهزته) بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة من مادتي اللغة العربية والتاريخ، واقتصارها على مادة الدين فقط؛ بذريعة أن ذلك يعمل على نشر «الأفكار المتطرفة». أما الثاني، فقد كشف أن الوزارة قد وافقت على اقتراح قدمه النائب «فريدي البياضي» بشأن تدريس مادة جديدة تتضمن القيم المشتركة بين الدين الإسلامي والمسيحية واليهودية، إضافة إلى تدريس مبادئ التسامح والعيش المشترك في مختلف مراحل التعليم الأساسي، وفق مقترحه.
وبحسب مضابط الجلسة، فقد شرح «البياضي» وجهة نظره مدعيا أن هناك خطورة حقيقية في وضع النصوص الدينية في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، معتبرًا أن ذلك «يعطي مجالًا للمعلمين غير المؤهلين لتفسير هذه النصوص تفسيرات متطرفة وهدامة»، حسب قوله. لافتاً إلى أن هناك العديد من الدراسات المتخصصة التي استنتجت تأثير هذا الأمر على نشر الافكار المتطرفة، دون أن يحدد هذه الدراسات، وطالب وزارة التربية والتعليم بوضع خطة لمناهضة «التطرف». ومن جانب آخر، استنكر البياضي ما وصفه بحالة التجاهل للحقبة القبطية في مناهج التاريخ؛ وطالب السيسي ووزارة الأوقاف والأزهر بتجديد الخطاب الديني، واعتبر أن بداية هذا التجديد يجب أن تبدأ من مادة الدين في مراحل التعليم الأساسي. وفقا لتصريحاته في مضابط الجلسة.
هذه التصريحات أصابت المجتمع المصري بصدمة؛ فمعروف أن 95% من المصريين مسلمون، وأمام حالة الغضب التي سادت أوساط المصريين ومواقع التواصل الاجتماعي، اضطر رضا حجازي بعدها بيومين فقط إلى نفي هذه التصريحات، زاعما أن ذلك شائعة روجت لها مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن المواقع الإخوانية المعادية للدولة بهدف زعزعة استقرار الدولة بنشر الشائعات المستمرة لإثارة البلبلة بين الرأي العام! .
هذه التوجهات من جانب نظام 3 يوليو 2013م، يمكن رصدها وتحليلها من ثلاثة جوانب: الأول، يتعلق بمخططات ومحطات تغيير المناهج الدراسية، والثاني، يتعلق بعلاقة تغيير المناهج بتوجهات النظام فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني وتدشين دين جديد على هوى النظم الحاكمة بدعوى التعايش بين أصحاب الديانات الثلاثة الإسلام والنصرانية واليهودية، والثالث هو مستهدفات النظام نحو إجراء تحولات كبرى على هوية مصر الإسلامية بما يجعلها أكثر علمانية وأكثر بعدا عن الإسلام.
مسألة مراجعة المناهج الدراسية في مصر مستمرة منذ عقود، ومن دواعي الأسف أنها لا ترتبط بمقتضيات تطوير التعليم، إنما تجري وفق هوى النظام، ولعل أبرز محطات التلاعب بالمناهج الدراسية هو ما جرى في أعقاب اتفاق كامب ديفيد “مارس 1979م” فقد كان من شروط هذا الاتفاق المشئوم تعديل المناهج لتصبح أكثر تجاوبا مع أجندة القوى الدولية، وتحت لافتة “السلام” تم الحذف ــ بشكل متدرج ــ لكل ما له علاقة بالعداء مع الكيان الصهيوني بهدف دمج إسرائيل في المنطقة والقبول بالتطبيع معها باعتبارها كيانا طبيعيا وليس احتلالا استيطانيا؛ وبناء عليه تمت مراجعة المناهج وصياغتها بما يتفق مع متطلبات السلطة وهواها. منذ ذلك الوقت والأمور تسير على نهج التخفف من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، والمواضيع المرتبطة بهما، وعمدت وزارة التعليم في مصر عام 2015 إلى حذف دروس كاملة عن صلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع، بدعوى أنها تحرض على العنف. وكانت وزارة التربية والتعليم شكلت لجنة من الخبراء التربويين في مارس/آذار 2015 لمراجعة مناهج مراحل التعليم “لتنقيحها من كافة الأفكار التي تدعو إلى العنف والتطرف”، وكذلك الأفكار السياسية والدينية التي يمكن إساءة فهمها، بالإضافة إلى إزالة الحشو والتكرار، طبقا لبيان وزاري.
وكان تطوير المناهج الدراسية بدعوى تنقيحها من المواضيع والنصوص الخاطئة، ضمن توصيات منتدى الوسطية الذي عقد في مايو/أيار 2015 بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف تحت عنوان “تجديد آليات الخطاب الديني”، حيث طالبت الوثيقة “بتطوير المناهج الدراسية، وطريقة تكوين الدعاة، فضلا عن الدعوة لتعاون مؤسسات وقطاعات الدولة لإنتاج خطاب يتناسب مع ظروف العصر”. وفي إبريل/نيسان 2015، قامت وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بثينة كشك بحرق عشرات الكتب في فناء مدارس فضل بفيصل، في واقعة جاءت بعد دعوة السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، وتفنيد كتب التراث مطلع عام 2015، بدعوى أنها تحرض على العنف والإرهاب. لكن منظمات حقوقية -من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أعربت عن قلقها البالغ إزاء الواقعة، واعتبرتها انتهاكا صارخا لحرية الإبداع الفني والأدبي المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
السلطة العسكرية في مصر لم تدخر منذ الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو/تموز 2013 جهدا في تعديل المناهج الدراسية على مستوى كل المراحل التعليمية بما يتناسب مع مخططها لإعادة كتابة التاريخ وفق رؤيتها. واستهدفت السلطة ثورة 25 يناير وجماعة الإخوان المسلمين بشكل أساسي في التغييرات بمناهج التعليم، حيث اختزلت الثورة اختزالا في أسباب اندلاعها وأحداثها، كما مس الإخوان التشويه. و لم تتحمل السلطة في مصر بيت شعر يحمل كلمة “إخواني” ضمن نشيد يتعلمه تلاميذ المرحلة الابتدائية فعدلتها إلى “خلاني” ليصير بدلا من “هيا هيا يا إخواني.. نبني وطنا للإنسان” إلى “هيا هيا يا خلاني.. نبني وطنا للإنسان”. وحذفت وزارة التربية والتعليم فصلا كامل من منهج التاريخ للصف الثالث الثانوي يتحدث عن فساد الرئيس المخلوع حسني مبارك خلال فترة حكمه، والذي أدى إلى اندلاع الثورة. كما أسقطت ذكر الحركات والحملات التي رفعت لواء المعارضة ضد نظامه مثل حركتي “6 أبريل” و”كفاية” وتعامل قوات الأمن بالقوة مع المتظاهرين وسقوط قتلى خلال المظاهرات.
5- انقلاب الهرم التعليمي من المنظومة الرسمية الى النظام الشعبي البديل
التوجيهات التي تحدث عنها نائب وزير التعليم حول حذف الآيات والأحاديث النبوية من مناهج التعليم وقصرها على مادة الدين فقط، مع توجهات الوزارة نحو تدريس مادة جديدة تتضمن قيم مشتركة بين الأديان السماوية الثلاث، إنما يمثل تجريدا للإسلام من أهم مقوماته وأصوله، كما تمثل في ذات الوقت تدشينا لدين جديد يتم الترويج له في المنطقة تحت رعاية دولية ولعل اتفاق “إبراهام” الذي دشن التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني خير برهان على الدعاية لهذا الدين الجديد.
وتحت دعاوى “تجديد الخطاب الديني” يتم الدعوة لهذا الدين الجديد؛ ومنذ اغتصابه للسلطة عبر انقلاب عسكري دموي منتصف 2013م؛ دأب الطاغية عبدالفتاح السيسي على الهروب من فشله في أمور الدنيا إلى التطاول على الإسلام واتهامه بالتسبب في حالة الفشل وذلك للتغطية على جرائمه ومذابحه وفشله المتواصل؛ واتخذ من تجديد الخطاب الديني شماعة يعلق عليها إخفاقه وعدم قدرته على إدارة البلاد بصورة رشيدة. «ورصدت تقارير إعلامية 16 موقفا للسيسي دعا فيها إلى تجديد الخطاب الديني».
هذه الدين الجديد الذي يتم التسويق له إقليميا وتتبناه نظم الحكم المستبدة في مصر والسعودية والإمارات يقوم على عدة ركائز، أبرزها أمران: الأول، هو تجريد الإسلام من كل ما يتعلق بالجهاد ومقاومة الأعداء وتأويل النصوص التي تتحدث عن عداء اليهود للإسلام والمسلمين تأويلات متعسفه تتسق مع هوى النظم الحاكمة وتسويغ التطبيع مع “إسرائيل” وتجريم أي شكل من أشكال المقاومة والرفض للمشروع الصهيوني في المنطقة. الثاني، هو فرض قراءة متعسفة لنصوص الإسلام تجعل من طاعة الطغاة ركنا من أركان الدين، والثورة عليهم تصل إلى حد الكفر بمفهومه الديني والوطني على حد سواء، وتجاهل كل ما له علاقة في نصوص الدين حول العدل والشورى وكرامة الإنسان وحق الشعوب في محاسبة حكامهم. وعلى عكس ما يسوقه بعض العلمانيين حول إعلان رفضهم لاستخدام الدين في السياسة، فقد ردّ كثير من الإسلاميين بالمطالبة بتحرير الدين من سطوة الأنظمة. وظهرت في السياق مجموعات سلفية وصوفية بدت أسوأ من العلمانيين، ذلك أن الأخيرين يقولون “ما لقيصر لقيصر وما لله لله”، لكن المجموعات إياها (التيار الجامي المدخلي) لم تلبث أن منحت “ولاة الأمر” ولاية مطلقة على الدين والدنيا معا."14"
كيف بدأ تغيير المناهج في مصر؟
قضية تغيير المناهج التعليمية في المنطقة العربية والإسلامية لم تفتر منذ معاهدة كامب ديفيد، التي وقعها الرئيس المصري الأسبق أنور السادات مع مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل عام 1979، مروراً باتفاقيات مدريد وما تلاها، إلا أنها طفت على السطح وازدادت زخماً في ظل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال الربط الأمريكي بين المناهج التعليمية المقررة في عدد من الدول، ومن بينها مصر، وبين ما تسميه الولايات المتحدة إرهاباً، وزاد حجم التركيز خاصة على التعليم الديني.
ولأن مصر هي القائد التربوي، كما أنها المخطط والمنفذ في الماضي والحاضر للسلوك الاقتصادي والاجتماعي في الشرق الأوسط، فهي مستهدفة، وحيث أن المناهج التعليمية هي ما يشكا عقل المصريين ووعيهم ووجدانهم فقد أصبحت هدفا أول للتلاعب الغربي والصهيوني، وسوف يأتى شرح ذلك بعد قليل. "15"
وقد تعرضت كتب التربية الدينية والوطنية والتاريخ والفلسفة والمنطق والاجتماع وعلم النفس وكل ماله صلة بالعلوم الإنسانية لعملية حذف واختزال وتشويه فيما يتصل بحقائق الدين الإسلامي وقيمه، مما دفع بعض المربين والمؤرخين الإسلاميين أمثال د. جمال عبدالهادي والأستاذين علي لبن و حسن جوده في بداية تسعينات القرن الماضي إلى التصدي لهذا العبث وفضح مراميه، فأصدروا سلسلة من الكتب تحت عنوان "الغزو الفكري في المناهج الدراسية"، شرحوا فيها كيف تم تشويه المناهج ورصدوا عمليات الحذف التي جرت على نطاق واسع، وبخاصة ما يتعلق باليهود وفريضة الجهاد في الإسلام. "16"
ونبه عدد كبير من علماء الإسلام المعاصرين إلى أبعاد وأهداف هذا الغزو الفكري، وكيف أنه عندما تولى العسكر شؤون بلادنا قادوها إلى هزيمة فكرية وثقافية ومعنوية، قبل الهزيمة المادية.
يقول الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله- في كتابه "الغزو الثقافي يمتد في فراغنا": "إن نابليون كان أسلم فطرة وأصدق قيلا من بعض العسكر الذين ظهروا في تاريخ أمتنا الحديث، فكرهوا الإسلام وهاجموا تعاليمه وأهانوا أهله، هؤلاء القادة لا يرتفعون إلى مستوى نابليون من الناحية الحربية أو الإدارية، وقد ورثوا الإسلام عن آبائهم فلم يقدروه حق قدره، فكانت عقباهم الحرمان من توفيق الله وإصابة أمتهم في مقاتلها" "17"
وتبعا للمشهد الانقلابي الذي حدث في مصر 3 يوليو 2013م، بدأ مشروع تسييس المناهج وأدلجتها بما يناسب الحكم العسكري الدكتاتوري، وتماهيا مع المشروع الصهيو أمريكي، الذي يستخدم العسكر كأداة لإسقاط مصر والقضاء على هويتها العربية الإسلامية.
يتم هذا المشروع، وامتدادا لما حدث في عصر مبارك، عبر مؤسسات أمريكية وصهيونية لها مهام ظاهرة معلنة، ومهام مستترة خفية، وتتقدم بمشاريع ومساعدات ومنحٍ في مجالات متعددة، ومراكز تخطيط تربوي ومعلوماتي، وتطوير للمناهج، ومؤسسات للأبنية التعليمية ومراكز أبحاث وجامعات، كما هو حال مشروع أولبرايت الأمريكي، ومنح السلام، ومنح مؤسسة الفورد فونديشن، ومنح إم - آي - تي، ولجنة الكونغرس الأمريكي، وهيئة المعونة الأمريكية، ومؤسسة ليجاسي الأمريكية وغيرها."18"
مركز "تخريب" المناهج الأمريكي
في عام 1988م، أنشأت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (usaid) مركز تطوير المناهج في مصر، وهو مركز يهدف إلى "مراجعة وتطوير المناهج والكتب الدراسية وغيرها من المواد التعليمية، ووضع خريطة للمدى والتتابع لجميع المقررات الدراسية من الروضة حتى الصف الثاني عشر"، حسب الملف التعريفي الموجود على موقعه الإلكتروني.
وفي خطاب تنفيذ المشروع الذي وجهته الوكالة الأمريكية إلى مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية في فبراير 1989 بأن تنشأ في إطار هذا المركز وحدة لتطوير المناهج، ختم مدير مكتب الوكالة الأمريكي خطابه إلى مدير المكتب القومي بعبارة: "من فضلك أشر إلى موافقتك بالتوقيع أسفل"، بما يعني أن الشروط وضعت بمعرفة الجانب الأمريكي الممثل في الوكالة، وأن مهمة الجانب المصري التوقيع فقط، وبالفعل وقع المدير المصري في 28 فبراير 1989.
واشترط الجانب الأمريكي في حالة التعارض بين قوانين الحكومة المصرية وتعليمات الوكالة أن تطبق تعليمات الوكالة، ومعنى هذا ألا تطبق القوانين المصرية في مصر، وفي أمور تخص مركزاً يتعامل مع التعليم المصري!.
وفي تقرير عن هذا المركز الأمريكي لتطوير المناهج يقول سماح رافع محمد رئيس قسم التدريب بمركز البحوث التربوية: "من المهازل التي ابتليت بها مصر في نظامها التعليمي التغلغل الأمريكي تحت ستار العلم والمساعدات الأخوية الأمريكية لمصر... والتي هدفها إحكام السيطرة الأمريكية على تربية الشباب المصري، وتيسير الاختراق الغربي لعقول الأجيال الجديدة من أبناء مصر، وذلك تدريجياً من خلال النظام التعليمي ودون أن يدري المسؤولون شيئاً عن أخطار ذلك المخطط في المستقبل، وما سوف يؤدي إليه من تقلص مشاعر الانتماء عند الشباب نحو وطنهم وعروبتهم وإسلامه"."19"
ويروي الأستاذ علي إسماعيل، الباحث السابق بمركز تطوير المناهج أنه كان ضمن فريق العمل المختص بتطوير مادة التربية الدينية، وأنه كان متضايقاً من وجود الخبراء الأمريكيين واليهود معهم في لجنة تطوير مادة الدين ويقول: في إحدى الجلسات اعترضت الباحثة الأمريكية د. (ليندا لامبرت) على آيات وأحاديث عن الخمر ووقائع عن الحروب الصليبية، فحاولت أن أقنعها أن تحريم الخمر وعداءنا للحروب الصليبية نابع من عقيدتنا الإسلامية وشرحت لها ذلك شرحاً مفصلاً إلا أنها قالت لي: تلك الآيات والأحاديث والأحداث التاريخية تعوق الإبداع عند الطلاب وتحرمهم لذة العيش مع العالم الجديد، وقالت لي: إن هناك نظاماً دولياً جديداً يقوم على الحرية واحترام حقوق الإنسان، ولا داعي لأن نملأ عقول الأطفال بالحروب الصليبية!!
يضيف علي إسماعيل قائلاً: لم أقتنع وطلبت منها عدم حذف تلك الآيات والأحاديث والوقائع التاريخية، وفي النهاية بعد انتهاء الجلسة فوجئت بقرار من د. كوثر كوجك مدير مركز تطوير المنهج باستبعادي من لجنة تطوير التربية الدينية "20"
تسييس التعليم في مصر
يُعتبر تعديل المناهج أمرًا طبيعيًّا تتطلّبه الحاجة إلى تطوير العملية التعليمية، إلا أن كثافة التعديلات وطبيعتها وما أُثير عن ارتباطها بإملاءات خارجية، يدفع للبحث عن دوافع بعض الأنظمة العربية لفرض تلك التغييرات التي أخذت شكلًا متصاعدًا عقب ثورات الربيع العربي، وخاصة في مصر، التي بدا فيها تسييس المناهج أكثر وضوحًا.
بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أُدخل على المناهج المصرية تغييرات ترمي إلى إرضاء النظام، وتحطُّ من قدر معارضيه، وأن هناك غيابًا شبه كلّي لتفاصيل ثورة يناير/ كانون الثاني.
هذه التعديلات تصاعدت بعد ثورة يناير/ كانون الثاني وتسلُّم جماعة الإخوان المسلمين السلطة ثم انقلاب العسكر عام 2013، ففي عهد السيسي طالت التعديلات أغلب المراحل الدراسية، فبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أُدخل على المناهج المصرية تغييرات ترمي إلى إرضاء النظام، وتحطُّ من قدر معارضيه، وأن هناك غيابًا شبه كلّي لتفاصيل ثورة يناير/ كانون الثاني.
بالنسبة إلى النقّاد، فإن حذف الكتب المدرسية هو جهد متعمَّد لتعزيز سلطة السيسي من خلال التقليل من الانتفاضات ومن منظميها الرئيسيين.
وُصفت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أنهت حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي استمرَّ 30 عامًا، في بضع فقرات سطحية في الكتب المدرسية الحكومية، واقتصر الحديث في صفحات كتب التربية الوطنية على "اتخاذ الوحدة الوطنية أفضل أشكالها، ونزول المسيحيين والمسلمين إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والكرامة".
لا يوجد ذكر أن الثورة اندلعت بسبب الغضب الشعبي من حكم مبارك الاستبدادي والمحسوبية والفساد، كذلك لم يُذكر النشطاء الذين أطلقوا الانتقاضة الشعبية، أو المتظاهرون الذين قُتلوا خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، ولم يرد ذكر كيف بدأت الثورة وانتهاكات الشرطة أو الفساد، في حين يتحدث كتاب التاريخ المدرسي الثالث الثانوي عن أن الثورة نتجت عن تزوير الانتخابات وتدهور الاقتصاد والحياة السياسية، وأن الجيش استولى على السلطة لـ"إنقاذ الثورة".
في المقابل، شُيطن الإسلاميون المعتدلون الذين لعبوا دورًا حاسمًا في انتفاضات الربيع العربي التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة في ذلك العام، ودُمِّرت آلاف الكتب المدرسية التي طُبعت خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين بدعوى أنها تروِّج لوجهات نظر الإسلاميين، واليوم تُوصف الجماعة في المناهج الدراسية بأنها فاسدة ومتعطِّشة للسلطة، وأن إخراجها من قبل الجيش كان مبررًا.
المظاهرات الحاشدة في الشوارع في 30 يونيو/ حزيران 2013، والتي أطاحت بمرسي، تمجّد السيسي وحكومته على أنها تلبّي مطالب الشعب بتحقيق "أهداف" ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، ووفقًا لكتاب التربية الوطنية أسفرت الانتفاضة عن "خارطة طريق وضعت مصر على المسار الصحيح في تنمية مواردها وبناء مستقبلها"، في حين يبدو السيسي في الكتب المدرسية "بطلًا قوميًّا"، فقد قادَ ثورة 30 يونيو/ حزيران وأطاح بجماعة الإخوان المسلمين كما تتحدث الكتب المدرسية.
شملت التعديلات أيضًا أحداثًا وشخصيات عامة وتاريخية، وهو ما حدث في كتاب مدرسي حكومي للصف الخامس الابتدائي مع نائب الرئيس السابق عدلي منصور، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرّية محمد البرادعي الذي حُذف اسمه من قائمة المصريين الحاصلين على جوائز عالمية، منها جائزة نوبل عام 2005.
وبررت بعدها مواقع مصرية أن الحذف جاء بطلب من أولياء الأمور والمعلمين، وحرصًا على عدم تشتُّت أبنائهم ومنعًا للخلاف بين مؤيد ومعارض بسبب مواقفه ضد مصر، فقبل 5 سنوات تنحّى الدبلوماسي السابق عن منصبه كنائب لرئيس البلاد احتجاجًا على الحملة العنيفة التي شنّتها قوات الأمن على الإسلاميين، واعتبر أنصار السيسي الاستقالة خيانة.
ويرجع الأمر إلى أن هناك شخصيات في النظام لديها مشكلة مع الثورة، وتحاول مهاجمة أي رمز من رموزها، وليس فقط الدكتور البرادعي، ليبدو الأمر الآن وكأن النظام الحاكم في مصر يعيد كتابة التاريخ مرة أخرى، فالسيسي هو الرئيس، لذا يجب أن تعكس المناهج النظام السياسي
يُذكر أن أول حالة إغفال لدوافع سياسية في المناهج المدرسية حدثت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في الستينيات، ففي معظم الكتب المدرسية يتم تصوير ناصر على أنه أول رئيس للبلاد بدلًا من الرئيس محمد نجيب، وهو جنرال عسكري أطلق ثورة 1952 مع عبد الناصر، وفي عهد خليفتَيه -أنور السادات ومبارك- كانت الكتب المدرسية تمجّد أوامرهما العسكرية خلال صراعات مصر ضد "إسرائيل"، ما أضفى المزيد من الشرعية على الزعيمَين.
وطالت التعديلات قصصًا خيالية رأى الخبراء التربويون في وزارة التعليم أنها تروِّج لتنظيم الدولة "داعش"، كمثال على ذلك واجه درس "ثورة العصافير ونهاية الصقور"، الذي يتحدث عن حرق العصافير لبيوت الصقور التي تمارس البطش على الطيور، الحذفَ بعد الجدل حول إحراق "داعش" للطيار الأردني، معاذ الكساسبة.
ثمة أيضًا تجاهل لأمن مصر المائي وسدّ النهضة الأثيوبي، ففي قضية المياه تتحدث النصوص الواردة في كتاب الجغرافيا عن تحديات مرتبطة بموارد مائية، ومنها نقص نصيب الفرد من المياه العذبة، مع تجاهل أخطر التحديات التي تواجه نقص المياه بإقامة سدّ النهضة في أثيوبيا."21"
6- انفاق الدولة على الامن السياسي والقصور وإهمال التعليم ومؤسساته
وفي ظل المخطط تخريب التعليم المصري ، نجد أن الحكومة تخلت عن دورها في مجانية التعليم وفتحت الأبواب على مصرعيه امام الدروس الخصوصية ، وقد كشف التقرير الإحصائي، وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق 2019-2020 الصادر مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أنَّ إجمالي إنفاق المصريين على التعليم وعددهم 26 مليون أسرة لديها أفراد في مراحل التعليم، على قطاع التعليم، يبلغ 482 مليارًا و247 مليون جنيه، حيث إنَّ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية الواحدة، على التعليم ما قيمته 18 ألفًا و549 جنيه سنويًا.
ورصد التقرير، قيمة ما ينفقه المصريون على بند الدروس الخصوصية من إجمالي بنود قطاع التعليم، مؤكّدا أنَّ إجمالي ما ينفقه المصريون على الدروس الخصوصية يبلغ 136.474 مليار جنيه سنويا، حيث يبلغ إنفاق الأسرة الواحدة، على الدروس الخصوصية، 5249 جنيها سنويا، وذلك وفقا لبحث الدخل والإنفاق الذي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء نتائجه في ديسمبر 2020 الماضي.
ولفت التقرير، إلى أنَّ متوسط ما تنفقه الأسرة الواحدة بالمدن على قطاع التعليم وملحقاته، يبلغ 12 ألفًا و829 جنيهًا، تمثل نسبه قدرها 12.5% من إجمالي دخلها السنوي، بينما يصل الإنفاق السنوي للأسرة المصرية بالريف، على قطاع التعليم وملحقاته 5 آلاف و720 جنيهًا بنسبة 9.2% من إجمالي الدخل السنوي للأسرة في الريف.
185.9 مليار جنيه مصروفات دراسية لـ26 مليون أسرة مصرية، وينفق 5.2 ألف جنيه مصروفات دروس خصوصية للأسرة الواحدة
الأرقام التي أنتجها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقًا لنتائج بحث الدخل والانفاق 2019-2020 الأخير، كشفت أنَّ إجمالي متوسط إنفاق المصريين على المصروفات والرسوم الدراسية 185 مليار و925 مليونًا و220 ألف جنيه، على المصروفات الدراسية يبلغ 7 آلاف و150 جنيهًا 970 قرشًا سنويًا، بنسبة 38.6% من إجمالي ما يتمّ إنفاقه من الأسرة على التعليم سنويًا، وذلك من خلال النتائج الواقعية التي رصدها بحث الدخل والإنفاق 2019-2020."22"
كما كشفت نتائج بحث الدخل والإنفاق 2017-2018، التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نهاية شهر يوليو الماضى، أن متوسط إجمالى ما ينفقه المصريون، نحو 26 مليون أسرة فى جميع محافظات الجمهورية، على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية يبلغ نحو 47 مليار جنيه، بنسبة تمثل 37.7% من إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم.
مؤشرات النتائج أكدت أن إجمالى متوسط الإنفاق السنوى للأسرة على التعليم فى جميع محافظات الجمهورية يبلغ 5 آلاف و184 جنيهاً، وأن نسبة الإنفاق منها على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية تبلغ 37.7%، بقيمة 1954.368 جنيه، للأسرة الواحدة.
وأشارت النتائج إلى أن نسبة الإنفاق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية فى الحضر للأسرة الواحدة تبلغ 2314.8 جنيه سنوياً تمثل 32.2% من قيمة الإنفاق على التعليم فى الحضر وقيمتها 7189.1 جنيه سنوياً، مقابل 1686.33 جنيه تمثل 45.6% من إجمالى 3698.1 جنيه قيمة الإنفاق على التعليم فى الريف.
من جانبه يقول الخبير التربوى الدكتور سليم عبدالرحمن، أستاذ التربية بجامعة حلوان، إن الأسر المصرية تنفق أكثر من 100 مليار جنيه سنوياً على الدروس الخصوصية، وأن الرقم الذى أعلنه الجهاز المركزى للإحصاء بعيد عن الأرقام الحقيقية، حيث إنه قام بحصر الدروس الخصوصية المقننة، ولم يضع فى اعتباراته الدروس الخصوصية فى التعليم الجامعى التى تكبد الأسر أموالاً طائلة خلال فترات الدراسة، ولفت «عبدالرحمن» إلى أن الأهالى لجأوا لإطعام أبنائهم بملعقة الدروس الخصوصية، بسبب انهيار منظومة التعليم."23"
إهدار أموال الدولة على التوسع في بناء السجون والقصور الرئاسية
وفي ظل مخطط تخريب التعليم بمصر في عهد السيسي ، تجد أن أموال الدولة تهدر على الامن السياسي و، من خلال دعم وزارة الداخلية والتوسع في بناء عشرات السجون الجديدة ، حيث ارتفع عدد سجون مصر إلى 88 منها 45 بنيت في عهد السيسي.
وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي."24"
ونشرت صحيفة “إلبايس“، وهي من أهم الصحف الناطقة بالإسبانية وتصدر من مدريد، في 8 يوليو 2021 تقريراً قام بإعداده مارك إسبانول من القاهرة تحت عنوان “حُمّى السجون في مصر السيسي”، حيث “يثير التوسع الكبير في نظام السجون المصرية في العقد الماضي قلق منظمات حقوق الإنسان” كما ذكر إسبانول. "25"
وبدلا من بناء المدارس والتوسع فيها ، نجد ان السيسي يواصل بناء القصور الرئاسية كما أعترف بنفسه بعد فضيحة الفنان محمد على له في هذا الشأن ، ولم يكتفي ب30 قصرًا واستراحة فى مصر تمتلكها الرئاسة المصرية، فقرر بناء قصور أخرى، كان آخرها “قصر العلمين، وقصر العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن قصور وفيلل واستراحات جديدة، كما كشفها المقاول ورجل الأعمال الفنان محمد علي ، و هذا الكمُّ الهائل من القصور التى لا تُقدر بثمن، فيه إهدار صارخ للمال العام، أغلبه مغلق تقطنه الخفافيش والفئران."26"
موقع بريطاني: 5 طائرات رئاسية و3 قصور جديدة
و تحت عنوان: “السيسي يعيش حياة مترفة رغم التقشف”، تناول موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني حياة البذخ والقصور والطائرات الخاصة التي يعيشها الرئيس المصري، فيما يدعو المصريين للتقشف.
وكتب الموقع أصدر السيسي قرارا مفاجئا بوقف منح بطاقات دعم المواد الغذائية (بطاقات التموين) للمتزوجين حديثا، معلنا أن الدعم كان سبب تأخر الدولة لعقود في التنمية، بل وتوقف عن بناء المدارس، ولكنه كان حريصا على شراء طائرات رئاسية ، بخلاف طائرة ملكة السماء التى تزيد سعرها عن نصف مليار دولار .
و اشترى “السيسي” طائرة رئاسية عملاقة فخمة من طراز “بوينغ بي 747-8″، وهي من فئة الطائرات النفاثة “الجامبو”، التي تكلف حوالي 418 مليون دولار، لتحل محل طائرة الرئاسة الحالية.
كانت طائرة “السيسي” الجديدة في مخازن بوينغ منذ عام 2012 بعد أن ألغت شركة “لوفتهانزا” الألمانية طلب شرائها؛ حيث كانت جزءا من صفقة أبرمتها الشركة الألمانية مع شركة “بوينغ” لتزويدها بـ20 طائرة. وآنذاك، قبلت الشركة الألمانية 19 من هذه الطائرات، ورفضت الطائرة الأخيرة.
اشترى “السيسي” طائرة رئاسية عملاقة فخمة من طراز “بوينغ بي 747-8″، وهي من فئة الطائرات النفاثة “الجامبو”، التي تكلف حوالي 418 مليون دولار"27" 7- مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل
وقد أنتجت مخططات التخريب المستمر على 9أعوام مضت ، مئات آلاف من الخريجين الذين أنضموا الى طابور البطالة سنويا بسبب سوء تأهيلهم وعدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وإهمال الدولة تماما خلق مشروعات تنموية تستوعب المؤهلين منهم
ومنذ اللحظة الأولى وضع السيسي مشروعه الاقتصادي «رؤية 2030»، وتعتمد خطته -بحسب تقرير مجلس الوزراء– على عدة أهداف أهمها استقرار أوضاع الاقتصاد، وزيادة التنافسية، وتوفير فرص عمل، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، ولكي تحقق الحكومة أهدافها الاقتصادية قامت بتطبيق «برنامج الإصلاح الاقتصادي» كشرط للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي» عام 2016، بالإضافة لتطبيق سياسات التقشف ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وتحرير سعر صرف الجنيه ولكن ما جني من ذلك المصريين إلا مزيد من الخراب .
وفي الوقت الذي تفخر الحكومة المصرية بأنها نجحت في خفض معدل البطالة من 13.8% إلى 10.6%، لكنّ «الجهاز للتعبئة العامة والإحصاء» سبق له أن ألمح إلى أنّ النسب المُعلنة غير واقعية ولا تعكس الأزمة الحقيقية للاقتصاد، وفي هذا السياق أكد الخبراء ان النسب الحقيقية للبطالة غير الصريحة تتجاوز 40%، والحكومة تجاهلت في تقريرها البطالة المُقنّعة -وجود عاملين داخل الجهز الحكومي لا تحتاج لهم الدولة- بالإضافة إلى البطالة الهيكلية التي تنشأ نتيجة الفجوة بين مؤهلات العطالين ومتطلبات سوق العمل»."28"
ومن جانبه كشف ممدوح الولي الخبير رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق كذب تقرير جهاز الإحصاء بتراجع معدلات البطالة في ظل الانقلاب، مشيرًا إلى خلل كبير في كيفية حساب جهاز الإحصاء للبطالة وتعريفه للمشتغلين والتلاعب بالبيانات لإصدار بيانات سياسية لخدمة الانقلاب والتغطية على فشله.
وأكد الوزلي أن عينة البحث للمركزي للإحصاء في قضية البطالة لا تمثل سوى نسبة 1ر0 % من الأسر المصرية، أى نسبة واحد بالألف وبالطبع فإنها عينة غير كافية للتدليل على الوضع الحقيقى للبطالة وان الأرقام الحقيقية أضعاف ما يتم الإعلان عنها .
المصادر
- موقع مصرواي 12 ديسمبر 2021
- بوابة الحرية والعدالة 28 يوليو، 2020
- بوابة الفجر المصرية السبت 27/أغسطس/2016
- نشر بموقع عيون مصر في يناير 2015
- نشر بموقع "- عربي21 بتاريخ 01 سبتمبر 2015
- دراسة تدمير التعليم بمصر
- موقع مصر العربية نشر بتاريخ 17 يوليو 2019
- موقع مصراوي بتاريخ 2يوليو 2021
- إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء في ديسمبر 2021
- اليوم السابع بتاريخ 23 فبراير 2020
- موقع المرصد المرصد المصري بتاريخ 11 نوفمبر 2021
- " الهجمة على مناهج التعليم في العالم العربي والإسلامي"، ورقة بحثية للدكتور محمد منير سعد الدين، موقع شبكة المعارف الإسلامية، بدون تاريخ
- تقرير لوكالة أنباء وطن نشر بتاريخ 21 مايو 2016
- موقع نافذة مصر السبت 6 مارس 2021 08:04 م
- الهجمة على مناهج التعليم في العالم العربي والإسلامي"، ورقة بحثية للدكتور محمد منير سعد الدين، موقع شبكة المعارف الإسلامية، بدون تاريخ
- الغزو الفكري في المناهج الدراسية"، علي لبن وآخرون، دار الوفاء للطباعة والنشر، 1992.
- الغزو الثقافي يمتد في فراغنا"، الشيخ محمد الغزالي، ص11، دار الشروق، طبعة 1997.
- " الهجمة على مناهج التعليم في العالم العربي والإسلامي"
- المصدر السابق
- المصدر السابق
- موقع نون بوست نشر بتاريخ 27/12/2021
- جريدة الوطن المصرية 19 أكتوبر 2021
- جريدة الوطن 14 سبتمبر 2019
- موقع العربي الجديد نشر بتاريخ 17 ديسمبر 2021
- تقرير نشر بموقع المعهد المصري 9 يوليو 2021
- القدس العربي نشر في31- 12 -2021
- موقع ساسة بوست نشر بتاريخ 19 فبراير, 2019
- أخوان اون لاين الأحد 22 فبراير 2015 04:03 م