• صندوق النقد يدفع النظام إلى بيع مزيد من ممتلكات الشعب في 2023 ويمَكّن دول الخليج من القرار المصري   
• الصندوق طلب من وصفهم بـ"حلفاء مصر الخليجيين" بشراء أصول مصرية تبلغ 14مليار دولار خلال العام الجاري
• المحكمة الدستورية تحصن عقود صفقات الحكومة من الطعن وتفتح الأبواب على مصراعيها  لبيع ممتلكات مصر
• "الصندوق" يؤكد: بيع حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات الكبرى يجب أن يتحقق بالكامل خلال 46 شهرًا
• 17 مليار دولار فجوة تمويلية تواجهها مصر في السنوات الأربع المقبلة وستضطر لبيع مزيد من الأصول لسدادها
• حكومة السيسي تخطط لبيع عشرات الشركات و"صندوق مصر السيادي" أدرج 5 شركات في يناير الجاري للبيع
• بيع قناة السويس من أخطر الصفقات التي يسعي السيسي لإتمامها في 2023 ويتصارع عليها الإمارات والصين والهند
• أكثر من 21 شركة حكومية مرشحة لطرح أسهمها بالبورصة في 2023 منها "بنك الإسكندرية" و "مصر للتأمين"
• استحواذ خليجي غير مسبوق على الأصول المصرية في 2022 واكتمال 66 صفقة ارتفاعا من 31 في 2021
• بنك أبوظبي الإسلامي الإماراتي أعلن شراءه حصة بنك الاستثمار القومي من رأسمال وحدته المصرفية بمصر
• شركة "أبكس إنترناشيونال إنرجي" الأمريكية أعلنت استحواذها على حقوق امتياز للنفط في 6 مناطق بالصحراء الغربية
• في سابقة خطيرة.. السيسي أقر وثيقة "بيع أصول الدولة" للحصول على 40 مليار دولار خلال 4 سنوات!!
• إنشاء "صندوق مصر السيادي" في 2018 برأس مال 200 مليار جنيه ليكون مظلة للتفريط في أصول الدولة
• "السيادي" استحوذ على 126 شركة قابضة من بين 3692 أصلاً "غير مستغل" منها 3273 في 24 محافظة
• التلاعب بأصول مصر بدأ في عهد مبارك بخصخصة شركات بأكثر من نصف تريليون جنيه اختفى منها 13 مليارا

 

إنسان للإعلام- خاص:

مقدمة

"الخصخصة" مظلة كبيرة ترتكب تحتها جريمة سرقة ممتلكات مصر، وارتبطت في رحلتها الطويلة، على مدى 5 عقود، بشكل وثيق بالحكم العسكري، خاصة عهدي مبارك والسيسي.

من خلال هذه الدراسة، نرصد خطوات التفريط المستمر في ممتلكات مصر والتي وصلت ذروتها في عهد السيسي؛ سدادا لديون مستحقة لدائنين خليجيين ودوليين، ساندوه لتثبيت انقلابه والآن يجنون الثمار بالاستحواذ على أصوال الدولة المصرية والتحكم في قراراها الاقتصادي والسياسي، في سابقة تاريخية منذ تأسيس النظام الجمهوري عام 1953، وبعد انقلاب يوليو 1952م.

ونبدأ الدراسة برصد ما يقوم به السيسي من تسريع وتيرة بيع الأصول مع بداية العام الجاري 2023 ، بناء على تعليمات صندوق النقد الذي فتح الباب  لدول الخليج  للسطو على ممتلكات الشعب المصري، كما نرصد مخطط السيسي لبيع عشرات الشركات هذا العام،  ومنها شركات رابحة.

كما نرصد محاولات النظام لتقسيم غنيمة قناة السويس  بين قوي دولية تتصارع عليها، في مقدمتها الإمارات والصين والهند.

نرصد أيضا الاستحواذت الخليجية غير المسبوقة التي تمت على الأصول المصرية في 2022، كما نرصد توريط المحكمة الدستورية في جريمة بيع الأصول من خلال حكمها بتحصين عقود بيع الأصول من الطعن عليها، وفتحها الأبواب لبيع ممتلكات مصر.

 كما نتناول مغارة السيسي المتمثلة في الصندوق السيادي الذي أسسه في عام 2018، والعوار القانوني في بنود وثيقة بيع الأصول، ونختم هذه الدراسة برصد لأهم نتائج الخصخصة في عهدي مبارك والسيسي.

المحاور:

1. بأوامر صندوق النقد.. دول الخليج تسرّع وتيرة شراء الأصول المصرية
2. طرح  عشرات الشركات للبيع مع بداية 2023
3. غنيمة قناة السويس.. وصراع الإمارات والصين والهند عليها
4. استحواذات خليجية غير مسبوقة في 2022
5. الدستورية تفتح الأبواب لبيع ممتلكات مصر
6. الصندوق السيادي .. "مغارة السيسي المظلمة"
7. حصاد الخصخصة من مبارك إلى لسيسي

 

1.  بأوامر صندوق النقد.. دول الخليج تسرّع وتيرة شراء الأصول المصرية

أصبح من الواضح أن مصر مقبلة، خلال عام 2023، على مزيد من التفريط وبيع الأصول المملوكة للشعب ، في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها نظام السيسي ،وقد  طالب صندوق النقد الدولي من وصفهم بـ"حلفاء مصر الخليجيين" بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية والتي تبلغ مليارات الدولارات في مصر، والتي ستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية، في مواعيدها المحددة، لضمان أن تغطي الدولة المصرية فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.

 جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدره الصندوق، مطلع يناير الجاري، والذي تضمن تفاصيل عن القرض المصري

وبعد أن وقع الصندوق مع مصر اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال، حينها، إن القرض سيكون محفزا لحزمة تمويل أخرى تبلغ 14 مليار دولار، سيكون معظمها من دول الخليج، واصفا الاستثمارات من دول الخليج العربية بأنها "جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج".

وشدد الصندوق، خلال التقرير، على أن بيع مصر المزمع لحصص مملوكة للدولة في بعض الشركات الكبرى والاستثمارات الخليجية الموعودة "يجب أن تتحقق بالكامل وفي إطار الجدول الزمني المتوقع"؛ لضمان التمويل الكامل للبرنامج ومدته 46 شهرًا.

واعتبر التقرير أن الوقت الحالي يتطلب إجراءات حكومية مهمة للإصلاح، يتمثل أبرزها في التوسع في بيع القطاع العام، و زيادة بعض الضرائب وتقليل فجوات التهرب.

وتوقع أن يبلغ حجم التمويل لتغطية الفجوة التمويلية في مصر خلال 12 شهرا، 5 مليارات دولار، سيتم تغطيتها من خلال مؤسسات مالية وشركاء دوليين آخرين مقابل شراء ممتلكات مصر .

وتضم قائمة هؤلاء الشركاء البنك الدولي (1.1 مليار دولار)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية (0.4 مليار دولار)، وبنك التنمية الأفريقي (0.3 مليار دولار)، وصندوق النقد العربي (0.3 مليار دولار)، وبنك التنمية الصيني (مليار دولار)، و2 مليار دولار في عمليات الشراء الملتزم بها لأصول القطاع العام، بما في ذلك من الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي."1"

كما أكد صندوق النقد الدولي إن مصر تواجه فجوة تمويلية بقيمة 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، لتكون قادرة على المضي قدما بموازناتها القادمة، وسيكون الإيفاء من قبل الحكومة لسد هذه الفجوة من خلال بيع مزيد من الأصول المصرية في المرحلة المقبلة ."2"

كما رجح الصندوق أيضاً ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام المالي الجاري مقارنة بـ37.3% في العام المالي السابق."3"

2. طرح عشرات الشركات للبيع مع بداية 2023

وفي سياق التفريط المستمر في ممتلكات مصر، أفادت مصادر مطلعة، بأن "صندوق مصر السيادي" أدرج 5 شركات ضمن "صندوق ما قبل الطروحات"، في نهاية الأسبوع الثاني من يناير الجاري،  تمهيداً لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30% منها لـ"مستثمرين استراتيجيين"، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف في البلاد.

ونقلت قناة "الشرق" السعودية عن شخصين مطلعين (لم يكشفا عن اسمهما) إن الشركات التي ضمّها الصندوق هي: الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، ومصر لتأمينات الحياة، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية "وطنية"، بالإضافة إلى "بنك القاهرة ".

وقال مصدر من الاثنين إن "الصندوق السيادي سيقوم بجولة ترويجية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الجاري لعرض الفرص الاستثمارية في تلك الشركات".

ويعمل "صندوق ما قبل الطروحات" المصري على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط "هالة السعيد".

وقالت "السعيد" إنه "سيتم إعلان الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار خلال فترة قريبة.

وأثارت مساعي الحكومة المصرية ببيع ممتلكات الدولة لصناديق السيادة السعودية والإماراتية، ارتيابا بشأن الدوافع التي تقف وراء قرار المسؤولين في مصر بيع ممتلكات الدولة إلى دول خليجية."4"

وفي السياق نفسه، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي، في بيان لبورصة أبو ظبي، 12 يناير الجاري ، عن شراء حصة بنك الاستثمار القومي المصري من رأسمال وحدته المصرفية في مصر، ما منح الجانب الإماراتي ملكية أغلبية أسهم المصرف، وسط توجه من القاهرة ببيع حصص تملكها في شركات ومؤسسات مقابل سيولة دولارية.

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي، في إفصاح بـ"سوق أبوظبي لتداول الأوراق المالية"، إنه اشترى 9.6 مليون سهم من بنك الاستثمار القومي تمثل ما نسبته 2.4% من رأسمال مصرف أبوظبي الإسلامي مصر.

وأوضح الإفصاح أن هذه الصفقة أدت إلى زيادة نسبة ملكية مصرف أبوظبي الإسلامي في مصر أبوظبي الإسلامي – مصر إلى 52.607% ، ولم يذكر بيان المصرف الإماراتي قيمة الصفقة، لكن بيان للبورصة المصرية أعلن، الخميس 12 يناير 2023، بتنفيذ صفقة على 9.6 مليون سهم بقيمة 155.328 مليون جنيه (5.7 ملايين دولار) ، لكن موقع "مصراوي" المحلي نقل عن مصدر قوله إن الصفقة بلغت قيمتها 170.88 مليون جنيه (6.3 ملايين دولار) تشمل الصفقة الأساسية وحق الاكتتاب الخاص بزيادة رأس المال ، ويأتي قرار بنك الاستثمار القومي ببيع آخر حصة له في "مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر" بعد أن باع 7.6% من حصته الإجمالية لصالح "ريسبوند للاستثمار" يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتوسعت مصر، مؤخرا، في بيع حصص بأصول وشركات وقطاعات استراتيجية، أبرزها الصحة والنقل والخدمات المالية والبتروكيماويات واللوجيستيات البحرية، لصناديق خليجية مقابل سيولة دولارية، بعد أن تحفظت دول الخليح على مبدأ إرسال المنح والمساعدات المالية للقاهرة، بسبب عدم إجراء القاهرة إصلاحات طالبت بها الدول الخليجية المانحة."5"

ومع مطلع عام 2023 ، بدأت شركة "القابضة للتشييد والبناء" الحكومية المصرية، مفاوضات لبيع أصول وأراض لشركات وصناديق خليجية، بحسب ما أوردته قناة سعودية ، ونقلت قناة "الشرق بلومبرج"، عن شخصين مطلعين – لم تسمهما - قولهما إن المفاوضات تتضمن ضخّ استثمارات للاستحواذ على أراضٍ مملوكة للشركة بعدّة مناطق في مصر، والمشاركة في مشروع "هليو بارك"، وحسب القناة، يتبع المشروع شركة "مصر الجديدة للإسكان"، التي تمتلك "القابضة للتشييد" غالبيتها.

ولم تحدد المصادر أسماء الشركات ولا الصناديق التي تجري معها المفاوضات، لكن الإمارات والسعودية كانتا على رأس المستحوذين على أصول مصرية خلال العامين الماضيين تحديداً، في حين دخلت قطر أيضاً على الخط.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اختارت "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" شركة "ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري" بشكل مبدئي لمشاركتها بتطوير مشروع "هليو بارك" العملاق، ويقام المشروع على مساحة 1695 فداناً، وبإيرادات إجمالية متوقعة تصل إلى 397 مليار جنيه (13.45 مليار دولار) على مدار 23 إلى 25 عاماً، لكنها لم توقّع معها عقد المشاركة.

وتأتي المفاوضات في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي؛ ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية."6"

وأعلنت شركة "أبكس إنترناشيونال إنرجي"، الأمريكية استحواذها على حقوق امتياز للنفط في 6 مناطق بصحراء مصر الغربية.

وقالت الشركة في بيان إنها استحوذت على حصص في 4 مناطق التزام في منطقة إنتاج النفط في الصحراء الغربية من الشركة الدولية للزيت المصري "أيوك للبترول"، وهي وحدة تابعة لشركة "إيني إس بي إيه".

وستحصل "أبكس" على امتيازين إضافيين بعد موافقة البرلمان على مد عقود الإنتاج، والمتوقعة في الربع الأول من عام 2023.

وبموجب اتفاقية البيع والشراء مع شركة "أيوك"، استحوذت "أبكس" على جميع حصص "أيوك" في امتيازات رأس قطارة وغرب الرزاق وشرق كنايس، إلى جانب الاستحواذ على منطقة امتياز غرب أبو الغراديق بعد الموافقة على مد عقد الإنتاج.

وستصبح الشركة الأمريكية مشغلاً لكل منها من خلال شركة فرح للبترول "بتروفرح"، وهي الشركة المشتركة القائمة بالعمليات بين "أبكس" والهيئة المصرية العامة للبترول.

كما استحوذت "أبكس" من "أيوك" على حصص بنسبة 25% في منطقة امتياز شرق الأبُيض، وبنسبة 25% في منطقة امتياز جنوب غرب مليحة "في انتظار التمديد"، وستظل "أيوك" هي الشركة المشغلة، ويتم تمويل عملية الاستحواذ جزئياً من خلال تسهيلات أساسية لقاعدة الاقتراض المضمون التي رتبها بنك موريشيوس التجاري المحدود.

وحصلت "أبكس" مقاسمة مع "أيوك" مؤخراً على منطقة امتياز جديدة وهي "شرق سيوه" بالصحراء الغربية، بنسبة 50% لكل منهما تكون فيها "أبكس" هي الشركة المشغلة، وقد وافقت الهيئة المصرية العامة للبترول على اتفاقية الالتزام بمنطقه "شرق سيوه"، ومن المتوقع أن يوافق عليها البرلمان ويتم توقيعها لتصبح قانوناً في الربع الثاني من عام 2023.

وقالت "أبكس"، إنها ستعمل عن كثب مع "إينيط، للبدء في النشاط الاستكشافي بمنطقة امتياز شرق سيوه فور توقيع القانون.

واكتشفت الشركة الأمريكية 4 حقول جديدة في منطقة التزامها "جنوب شرق مليحة" منذ يناير/كانون الثاني 2021 وتخطط لمزيد من عمليات الحفر الاستكشافية خلال عام 2023.

وأوضح البيان أن عملية الاستحواذ على الحقول المنتجة من "أيوك" ستتيح لأبكس أيضاً السيطرة على بعض خطوط الأنابيب وغيرها من أصول البنية التحتية الاستراتيجية التي تستخدمها "أبكس" حالياً للعمليات الخاصة بها في جنوب شرق مليحة

وذكر أن "أبكس" نمت إنتاجها الحالي في جنوب شرق مليحة إلى ما يقرب من 7000 برميل يومياً منذ بدء الإنتاج في أغسطس/آب 2021، بإجمالي 25 بئراً تم حفرها منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، منها 17 بئراً منتجة حالياً

ومن خلال حقوق الامتياز التي تم شراؤها من شركة "أيوك"، من المتوقع أن يقترب إجمالي إنتاج حصة "أبكس" في الصحراء الغربية من 11500 برميل يومياً، مع احتمالات نمو إضافي.

كما تتوقع "أبكس"، أيضاً أن يبدأ أول إنتاج غاز طبيعي خلال الربع الثاني من عام 2023، عندما يتم تشغيل حقل فراميد في منطقة التزام شرق الأُبيض، وتعمل شركة "أيوك" أيضاً على تقديم خطط تنمية للهيئة المصرية العامة للبترول لإضافة اكتشافين جديدين للغاز الطبيعي في نفس منطقة الالتزام.

وبدأت شركة "أبكس" نشاطها في مصر في عام 2017 بتوقيع أول اتفاقية للبحث والاستكشاف بمنطقة شرق مليحة بالصحراء الغربية والتي نتج عنها تحقيق أول كشف للنفط الخام بحقل فجر."7"

شركات رابحة للبيع في 2023

كما تخطط  الحكومة المصرية مع بداية العام 2023، لبيع  شركات مملوكة لها في البورصة المصرية رابحة، وقال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، للصحفيين في مؤتمر صحفي، مؤخرا ، إن هناك أكثر من 21 شركة حكومية مرشحة لقيد وطرح أسهمها أو طرح حصص إضافية من أسهمها بالبورصة خلال 2023.

الدكاني، أعلن أن 8 شركات متوقع قيدها وطرح أسهمها، هي: "بنك الإسكندرية"، و"مصر للتأمين"، و"إنبي للبترول"، و"أسيوط لتكرير البترول"، و"الشرق الأوسط لتكرير البترول"، و"الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة"، و"الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول".

وأشار إلى وجود 9 شركات مقيدة بالبورصة ومرشحة لطرح حصص إضافية منها، وهي: "الإسكندرية للزيوت المعدنية" (أموك)، و"بنك الإسكان والتعمير"، و"إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، و"مدينة نصر للإسكان"،  و"مصر الجديدة للإسكان"، و"مصر للألومنيوم"، و"سيدى كرير للبتروكيماويات"، و"أبوقير للأسمدة"، و"الإسكندرية لتداول الحاويات".

المسؤول الحكومي الذي أنهى الشهر الرابع بمنصبه منذ تعيينه في 26 آب/ أغسطس الماضي، أكد أن هناك 4 شركات جاهزة بالفعل للطرح مباشرة دون انتظار عمليات تخارج خاصة قبل الطرح، وهي: "بنك القاهرة"، و"مصر لتأمينات الحياة"، و"شركة الحفر المصرية"، و"الشركة المصرية لإنتاج الألكيل والبنزين الخطي".

ووفق خبراء، فإنه يأتي هذا الحديث بهدف زيادة معدلات السيولة الدولارية التي تحتاجها الحكومة لتوفير مستلزماتها الأساسية من الخارج وتوفير الدولار للمستوردين، وسداد فوائد وأقساط دين خارجي تعدى الـ172 مليار دولار، وفق  بعض التقديرات.

ويأتي الحديث عن طرح نحو 21 شركة حكومية لزيادة جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب، والعرب، وسط تنافس محموم بين الصناديق والشركات العربية (الإماراتية، والسعودية، والقطرية) على الصفقات والطروحات المصرية .

كما أن الإعلان عن طرح هذا العدد الكبير من الشركات الحكومية للمستثمرين يأتي بعد توقيع السيسي، في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي على "وثيقة ملكية الدولة" التي تختص بتخارج الحكومة من العديد من القطاعات لصالح القطاع الخاص. الأمر الذي يدفع للتساؤل، عن دلالات الإعلان عن هذا الطرح الأكبر للشركات الحكومية المصرية، وعن تأثير تلك الطروحات على الدخل القومي المصري.

وفي رؤيته، قال رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي الدكتور أشرف دوابة، إن طرح 21 شركة "ليس غريبا الآن بل أصبح أمرا عاديا، ومتوقعا، في إطار خطوات تتخذها الحكومة في ظل احتياجاتها لدفع فاتورة ديون تضخمت".

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي علاء السيد،  لـموقع "عربي21"، إن "2023، سنة التفريط في أصول الشعب المصري سدادا لفاتورة الاقتراض العشوائي لسنوات طوال".

استشاري تمويل وتطوير المشروعات والأوقاف الاستثمارية، أضاف: "تطل علينا السنة الميلادية الجديدة في ظل رعب من هروب الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية بل والمحلية أيضا؛ وجفاف للسيولة النقدية وانهيار للجنيه المصري"."8"

بيع حديقة الحيوان للإمارات

ومع مطلع العام الجديد قامت حكومة السيسي بالتفريط في متنفس الغلابة، حديقة الحيوانات ، وقد  أثار إعلان وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة في مصر عن الحصول على حق الانتفاع بالحديقة لمدة 25 عاماً، بصحبة شريك إماراتي، جدلا واسعا بين المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تخبط رسمي بشأن توضيح الخبر.

ووصف خبراء هذه الكارثة بأنها "صفقة بيع الحديقة لدولة الإمارات"، كما حدث لمعالم كثيرة في العاصمة القاهرة، وغيرها من المدن المصرية ، وفي هذا الإطار، كتب الحقوقي، "حسام سامي" عبر "تويتر": "فى احتلال بين لتاريخ وتراث مصرنا الحبيبة، وفى غفلة من شعب مغيب مقيد بلقمة العيش، ومفتقد لكرامته" ، وأضاف: "الإمارات تستمر في شراء مصر من أعوانها غير الوطنيين، المحسوبين على هذا الوطن الجريح، وتشتري حديقة الحيوان التاريخية (...) الإمارات تشتري مصر".

يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررت وزارة الزراعة المصرية، مضاعفة سعر تذكرة حديقة الحيوان 13 مرة في يوم عطلة الحديقة الموافق يوم الثلاثاء من كل أسبوع ، وبررت الوزارة ذلك بأنه "يأتي من أجل تطوير الحديقة سعيا لدخولها التصنيف العالمي لحدائق الحيوان، وتطوير بعض بيوت الحيوانات للعودة إلى الوضع والتصنيف العالمي وتغطية الحيوانات الناقصة".

وكان موقع "مدى مصر" قد أورد أن الجانب الإماراتي في صفقة الحديقة سيكون ممثًلا في شركة Worldwide Zoo Consultants، وهي تحالف مقره الرئيسي في أبوظبي، مشيرا إلى أن هذا التحالف أسس 3 حدائق للحيوانات في أبوظبي ودبي والعين، بجانب تطوير متنزهات للحيوانات في إثيوبيا وجنوب أفريقيا."9"

3. غنيمة قناة السويس وصراع الإمارات والصين والهند عليها

ومن ضمن الغنائم المصرية التي سيقتنصها المستثمرون الأجانب، قناة السويس، التى يمرر برلمان السيسي  تشريع لها يسمح بإ نشاء صندوق خاص بها، يمكن من خلاله بيعها، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس وذلك من حيث المبدأ، حيث ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، تكـون لـه شخصية اعتبارية مستقلة.

ويكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها.

2- الاستثمار في الأوراق المالية.

3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وقد أثارت مواد القانون المخاوف من التفريط في قناة السويس واستقلال مصر وسيادتها، في ظل الأزمة المالية العميقة التي تعيشها مصر وحاجتها إلى توفير موارد دولارية بصفة عاجلة، وتبادر في الأذهان ما حدث من تفريط في تيران وصنافير.

إن الباحث البصير المحلل لمواد مشروع القانون وتلك التصريحات يصل حتما إلى حقيقة واضحة، وهي أن مشروع القانون مشروع غامض وله ما بعده، وأن تصريحات رئيس مجلس النواب ورئيس هيئة قناة السويس فيها تخبط واضح، فلا يوجد مانع قانوني من أن يمتد مصطلح "الأصول" إلى قناة السويس ذاتها، ولا يعني هذا المصطلح اقتصار الأصول التي يبيعها الصندوق على الأصول التي سيشتريها ويستثمر فيها بالأموال التي ستوضع فيه.

مشروع القانون مشروع غامض وله ما بعده، وأن تصريحات رئيس مجلس النواب ورئيس هيئة قناة السويس فيها تخبط واضح، فلا يوجد مانع قانوني من أن يمتد مصطلح "الأصول" إلى قناة السويس ذاتها، ولا يعني هذا المصطلح اقتصار الأصول التي يبيعها الصندوق على الأصول التي سيشتريها ويستثمر فيها بالأموال التي ستوضع فيه "10"

وأصبح من الواضح ان قوى عالمية تتصارع على السيطرة على قناة السويس في مقدمها الإمارات التى اجهزت على معظم الموانئ المصرية، والتى يقف وراء استثماراتها لوبي صهيوني كبير .

كما يتسارع على نصيب كبير من "القناة" الصين والهند،  والسيسي  يحاول الاستفادة من طرح القناة على المستثمرين العرب والاجانب.

وتسعي الهند من خلال زيارة السيسي لها خلال المرحلة المقبلة أن تضع قدما لها في منطقة القناة، وتخطط للأستيلاء على مناطق بالعين السخنة و قطاعات بورسعيد من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمناطق الصناعية، التي من شأنها أن تشكل نواة لتكتل أعمال هندي على غرار تيدا السويس؟"."11"

4. استحواذات خليجية غير مسبوقة في 2022

وكان عام 2022 من الأعوام التى سجلت استحواذ خليجي على الأصول المصرية غير مسبوق، حيث كشف تقرير إحصائي لصفقات الدمج والاستحواذ، عن تراجع عالمي بصورة كبيرة، في العام 2022، والذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.8 تريليون دولار، في حين سجلت القيمة الإجمالية للصفقات في عام 2022 ما قيمته 3.66 تريليون دولار، بانخفاض 37% عن عام 2021، لكن في المقابل ظهرت موجة استحواذات خليجية، غير مسبوقة، على السوق في مصر للأصول والشركات.

لكن نشرة إنتربرايز الاقتصادية، أشارت إلى أمر ملفت بالنسبة لمصر، وقالت إن صناديق الثروة السيادية الخليجية، قادت موجة شرائية في السوق، ما أدى إلى تعزيز الدور المحوري للخليج في اقتصاد مصر.

وأشارت إلى أن عدد صفقات الدمج والاستحواذ، زادت بأكثر من الضعف في عام 2022، وارتفع عدد الصفقات المكتملة في مصر إلى 66 في عام 2022، ارتفاعا من 31 في العام السابق.

وأوضحت أن الغالبية العظمى من صفقات الدمج والاستحواذ وافدة إلى البلاد، مع إبرام عدد محدود فقط من الشركات المصرية صفقات في الخارج، في حين سيطر الخليج على الصفقات الوافدة، وشاركت الشركات والمؤسسات من السعودية والإمارات في 40 صفقة بينهما في عام 2022، بينما شاركت الكويت وقطر في عدد قليل

وعلى صعيد القطاع الأكثر رواجا، كانت الخدمات المصرفية والمالية، تليها الصناعة والطاقة، واكتملت 16 صفقة دمج واستحواذ في القطاع المصرفي، و 9 صفقات، في القطاع الصناعي، و 4 منها في الطاقة و اثنتان في مصادر الطاقة المتجددة.

وتعد صفقة استحواذ فوادكوم، على 55 بالمئة، هي حصة فودافون في "فودافون مصر"، هي الأكبر لهذا العام، وبلغت 2.5 مليار دولار

في حين كاد بنك أبو ظبي الأول ينجح بتحقيق أهم صفقة استحواذ في القطاع المالي بمصر، حين عرض الاستحواذ على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس، وكانت الصفقة تقدر بـ1.2 مليار دولار، قبل سحبه العرض منتصف العام الجاري، على وقع تقلبات الأسواق العالمية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلى صعيد صناديق الثروة السيادية الخليجية، كان 2022 عامها، وسمحت الأزمة لصناديق السعودية والإمارات تحديدات، بتوسيع النفوذ بشكل كبير في الاقتصاد المصري، مع المساعدة في دعم المعروض المتضائل من النقد الأجنبي في البلاد. بالإضافة إلى إيداع 10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، ضخ صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي (الشركة القابضة إيه دي كيو) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 3.1 مليار دولار للاستحواذ على حصص أقلية كبيرة في بعض أقوى الشركات المدرجة في البورصة المصرية من الحكومة.

ويمتلك الصندوقان معا ما يقرب من نصف أكبر شركتين للأسمدة في مصر، وتمتلك القابضة أيه دي كيو وصندوق الاستثمارات العامة السعودي الآن 41.5% من شركة أبو قير للأسمدة و45% من شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".

وأصبحت القابضة أيه دي كيو أكبر مساهم مستقل في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في البلاد، وشركة فوري الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية. اشترى الصندوق حصة 17.2% في البنك التجاري الدولي مقابل 911.5 مليون دولار و11.8% من فوري مقابل 55 مليون دولار تقريبا.

وفي الوقت نفسه، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة 25% في إي فاينانس الحكومية، وتفيد تقارير أنه يجري حاليا محادثات مع البنك المركزي للاستحواذ الكامل على المصرف المتحد.

وفي القطاع الدوائي، زاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من وجوده في قطاع الأدوية في مصر من خلال الاستحواذ على 4.7 بالمئة من شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) وزيادة حصته من شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ليصبح ثاني أكبر مساهم في الشركة.

واستحوذ على 34% من شركة "بي تك"، المتخصصة في تجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية مقابل مبلغ لم يكشف عنه، بينما أكملت القابضة إيه دي كيو الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة عوف للأغذية الصحية المالكة لعلامة أبو عوف التجارية الغذائية الشهيرة. ودخل صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب صناديق أخرى لم يكشف عنها، إلى قطاع التعليم من خلال الاستحواذ على حصة 15% في سيرا للتعليم.

أما في القطاع العقاري، فبقيت المحاولات مستمرة لمزيد من الاستحواذ استحوذت القابضة أيه دي كيو، جنبا إلى جنب مع شركة العقارات الإماراتية العملاقة "الدار العقارية" على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في أواخر عام 2021.

وعلى صعيد الموانئ المصرية، باتت الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع مملوكة حاليا لأغلبية من صناديق الثروة الخليجية، بعد موافقة مؤسسات الدولة على بيع حصصها لتوفير سيولة من العملة الصعبة للبلاد

واستحوذت القابضة أيه دي كيو على ثلث الشركة المدرجة في البورصة المصرية مقابل 186.1 مليون دولار في أبريل، وحذا صندوق الاستثمارات العامة السعودي حذوها بعد أربعة أشهر باقتناص حصة 20% مقابل نحو 156.3 مليون دولار

كما باتت إحدى شركات الشحن الرائدة في القطاع الخاص في البلاد، مملوكة الآن لشركة موانئ أبو ظبي التابعة للقابضة أيه دي كيو، ودفعت موانئ أبو ظبي، التي تمتلك القابضة إيه دي كيو حصة الأغلبية فيها، 140 مليون دولار لشراء حصة 70% من شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير "أي أيه سي سي)" وهي شركة استثمار مصرية تمتلك شركتين محليتين للخدمات اللوجستية البحرية: شركة ترانسمار، وهي خط شحن مقره مصر، ومشغل المحطات ترانسكارجو الدولية "تي سي آي".

ولا يقتصر التعطش للسيطرة على الأصول المصرية، حكرا على صناديق الثروات الخليجية، وباتت كل من الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية المصنعة لمنتجات المخبوزات والكرواسون التي تحمل العلامة التجارية "أوليه"، وجيزة سيستمز في أيدي السعودية.

ومن القطاع الخاص الإماراتي، تحاول شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية الاستحواذ على شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) المدرجة في البورصة المصرية، والتي تمتلك مؤسسات وبنوك حكومية أكثر من نصفها، بينما اشترت شركة ريمكو للاستثمارات 3% من شركة إيديتا الرائدة في صناعة الوجبات الخفيفة. كما عرضت ذراع التوزيع لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) الاستحواذ على نصف شركة توتال إنرجيز مصر، وهي واحدة من أكبر مشغلي محطات بيع الوقود في البلاد.

ونشطت إحدى المجموعات الاستثمارية الإماراتية غير الحكومية، بشكل خاص في مصر هذا العام، واستحوذت شيميرا للاستثمارات على 56 بالمئة من بلتون المالية القابضة مقابل 20.3 مليون دولار في تموز/ يوليو، وتبعها شراء حصة 22 بالمئة في "إم إن تي إنفستمنتس الهولندية" المملوكة بحصة أغلبية من قبل شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية.

ووافقت شركة جي بي أوتو التابعة هذا الشهر على بيع حصة 45% في جي بي للتأجير التمويلي لشركة الاستثمار الإماراتية، وهي صفقة قد تكتمل قبل نهاية العام إذا وافق عليها مجلس إدارة جي بي أوتو.

ولم يقتصر النشاط الخليجي على السعودية والإمارات، ونشطت قطر كذلك في محاولات استحواذ، وكانت إحدى العوامل الرئيسية التي حفزت مصر على التقارب مع خصمها الإقليمي السابق هو البحث عن استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، وكانت الدوحة سعيدة للغاية للدخول في محادثات للحصول على حصص في الشركات المصرية.

وقاد المناقشات على الجانب القطري جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية في البلاد، الذي ورد أنه يدرس إنفاق ما يصل إلى 2.5 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للحكومة في عدد من الشركات بما في ذلك فودافون مصر.

واستمرت المحادثات مع صندوق الثروة السيادية القطري طوال العام مع القليل من الإفصاح من الأطراف المعنية، على الرغم من إيداع جهاز قطر للاستثمار مليار دولار لدى البنك المركزي المصري كوديعة مؤقتة حتى يتم الانتهاء من الاتفاقات. رفع هذا المبلغ قيمة الودائع القطرية لدى المركزي المصري في عام 2022 إلى 4 مليارات دولار بعد تحويل أولي بقيمة 3 مليارات دولار في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب في أوكرانيا.

وتعهدت الدوحة في مارس 2022 باستثمار 5 مليارات دولار في مصر استجابة للأزمة، ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على صندوق الثروة السيادية فحسب، فقد صارت شركة "بلدنا" القطرية لصناعة الألبان ثالث أكبر مساهم في جهينة بسلسلة من صفقات شراء الأسهم خلال العام الذي شهد استحواذها على أكثر من 10% من الشركة.

إضافة إلى ذلك بدأت منصة فاليو للشراء الآن والدفع لاحقا، التابعة لمجموعة هيرميس المالية، التوسع في السعودية، بالإعلان عن شراكة مع عائلة الحكير، وقالت المجموعة إن فاليو وافقت على شراء 35% من شركة الخدمات المالية غير المصرفية السعودية الجديدة فاس للتمويل من فاس لابس المملوكة جزئيا لعائلة الحكير السعودية، بينما سيشتري أبناء عبد العزيز الحكير الثلاثة حصة 5% في فاليو.

ثم مضت فاليو قدما بالاستحواذ بالكامل على منصة الرواتب الرقمية "باي ناس" في أغسطس واقتناص حصة أقلية في تطبيق التكنولوجيا المالية كيوي لحلول الدفع الاجتماعي في أكتوبر، بالإضافة إلى الاستثمار في منصة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هودز.

يبدو أن عام 2023 لن يختلف كثيرا بالنسبة للشركة بعد أن أعلنت هذا الشهر أنها ستنفق 25 مليون دولار في صفقات استحواذ جديدة وطرح منتجات جديدة."12"

5. الدستورية تفتح الأبواب لبيع ممتلكات مصر

وفي تطور تاريخي لانحراف الأحكام القضائية بمصر؛ لتمرير مخططات الحكومة لبيع ممتلكات الوطن، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر،  فى 14 يناير 2023، برفض دعوى عدم دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذي يقصر حق الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة أمام المحاكم على طرفي العقد فقط دون غيرهما، مما يسلب عموم المواطنين حق الطعن على أي عقود.

وجاء الحكم مخالفا لما أوصت به هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في تقريرها، بعدم دستوريته استنادا إلى كونه “لم يحز على موافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب، المقدرة بـ397 عضوا، وحاز على 374 صوتا فقط بالمخالفة للمادة 121 من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها”.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن تحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.

وكتب الصحفي المختص بالشؤون القانونية محمد بصل: الأثر المباشر الذي سيترتب على هذا الحكم هو أن تقضي جميع المحاكم بـ”عدم قبول” جميع دعاوى بطلان الخصخصة وبيع الأسهم للمستثمرين، والقائمة أمامها حاليا، أيا كان توقيت رفع هذه الدعاوى.

ووصف المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي القرارَ بأنه مصادرة للمجال العام، وتحصين لقرارات السلطة التنفيذية التي من المفترض أن تخضع بالأساس لرقابة الشعب، كونه المالك الحقيقي لممتلكات الدولة وصاحب المصلحة المباشرة في الحفاظ عليها."13"

وهذا حرم امواطنين بشكل نهائيب وبات من حقهم في الطعن على بيع ممتلكاتهم العامة ، وقصر حق الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة، أمام المحاكم على طرفي العقد فقط دون غيرهم مما يمنع المواطني من الطعن على أي عقود .

ويأتي الحكم مخالفًا لما أوصت به هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في تقريرها، إذ أوصت بالحكم بعدم دستوريته استنادًا على أنه “لم يحز على موافقة أغلبية ثلثي النواب، المقدرة بـ397 صوتًا، وحاز على 374 صوتًا فقط بالمخالفة للمادة 121 من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها”.

ويأتي هذا الحكم في غضون إعلان الحكومة عن سعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، عبر طرح شركات حكومية فى البورصة، أو بيع حصص فيها لمستثمرين رئيسيين، في محاولة للسيطرة على الأزمة التي تعانيها البلاد والمتمثلة في وجود شح شديد فى العملة الأجنبية

ويعود ذلك القانون إلى العام 2014، وكان أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وقبل صدوره كان يحق لكافة المواطنين الطعن بالبطلان على العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها أمام المحاكم المختلفة.

وحسب موقع المنصة، فقد صدرت العديد من الأحكام التي تبطل عقود بيع أراض وشركات أبرمتها الدولة مع رجال أعمال وشركات قطاع خاص، منها على سبيل المثال أحكام بطلان عقد تخصيص أرض مدينتي الذي صدر في دعوى كانت مقامة من البرلماني السابق حمدي الفخراني، وأحكام بطلان خصخصة شركات القطاع العام مثل النيل لحليج الأقطان، وشبين للغزل والمراجل البخارية، التي صدرت في طعون كان يقيمها العمال. غير أن ذلك القانون جاء ليقيد حق المواطنين في الطعن على تلك العقود."14"

6. الصندوق السيادي.. "مغارة السيسي المظلمة"

من الواضح ان الصندوق السيادي المصري والذي قنن برلمان السيسي له، أصبح مغارة على بابا "الخاصة بالسيسي ، الذي وجه  في مطلع يناير الجاري ، بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام "لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والمقبلة".

جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية، عقب اجتماع "السيسي" مع رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، ورئيس المخابرات العامة اللواء "عباس كامل"، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "هالة السعيد"، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "أيمن سليمان".

ولفت "السيسي" إلى أن "صندوق مصر السيادي" شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص "الخليجي"، والذي يعتبر بدوره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.

وشهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادي" خلال الفترة الماضية، حيث ساهم منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعاً وقيمة حوالي 37 مليار جنيه (1.49 مليار دولار)، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.

كما تم استعراض جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمثل أهم عناصر الجذب الاستثماري بها في أنشطة ريادة الأعمال والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية. وتم كذلك عرض الشراكات التي أبرمها "صندوق مصر السيادي" مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية

وكان مجلس الوزراء المصري عدل بعض أحكام النظام الأساسي للصندوق السيادي، بهدف تسهيل إجراءات نقل ملكية أصول الدولة للصندوق، ثم طرحها للبيع أمام المستثمرين الخليجيين، بعد إعادة تعريف الأصول بأنها "الأوراق والأدوات المالية، والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التي يُعهد إليه بإدارتها وفقاً لأحكام قانون الصندوق".

وأعطى قانون إنشاء الصندوق السيادي الحق لرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة، أو للجهات التابعة لها، أو التي تساهم فيها الدولة، إلى الصندوق، وهو ما فتح الباب تلقائياً لخصخصة الآلاف من الكيانات الحكومية.

واتجهت مصر نحو بيع أصول هامة كالبنوك والفنادق والشركات التي تحقق أرباحاً لمستثمرين إماراتيين وسعوديين، في مواجهة تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج؛ من أجل استكمال إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، وبعض المشاريع الضخمة التي تصفها الحكومة بـ"القومية".

وتسعى الحكومة إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول هامة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج؛ من أجل الحد من ارتفاع عجز الموازنة، وسداد الديون الخارجية المستحقة عليها."15"

واستكمالا لهذه الخطوات وافق   السيسي مؤخرا ، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وأعلن رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، موافقة "السيسي"، على الوثيقة المعروفة إعلامياً بـ"وثيقة بيع أصول الدولة المصرية"، لافتا إلى رغبة الدولة في إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.

وتحدد "وثيقة بيع أصول الدولة"، خطة الحكومة والجيش للتخارج من بعض المشاريع، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة حجم استثمارات القطاع إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات.

وحددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول هامة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج، في سبيل الحد من ارتفاع عجز الموازنة، وسداد الديون الخارجية المستحقة عليها."16"

وأظهرت مسودة الوثيقة اتجاه الحكومة للتخلص استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطًا بالقطاعات المختلفة، وذلك يهدف بحسب مراقبين، إلى بيع ممتلكات الدولة في تلك القطاعات من أجل تدبير موارد للنقد الأجنبي لسد العجز المالي.

ما يؤكد ذلك أن الوثيقة ذاتها تضمنت خروج الدولة من الاستثمار في الموانئ، رغم أنها هي نفسها التي طرحت 7 موانئ في البورصة.

ومن بين الأنشطة التي ستخرج الدولة من الاستثمار فيها أنشطة الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- عدا مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج، والموانئ.

وتضمنت المسودة، إبقاء الحكومة على استثماراتها في 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، من بينها صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.

ووفقًا لمسودة الوثيقة، قررت الدولة الإبقاء على استثماراتها في نحو 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، مثل التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص في بعضها، منها أنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية في النقل البحرى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتليفزيوني.

واعتمدت الوثيقة في منهجية تحديد الأصول المملوكة، على 6 معايير مطاطة، من بينها علاقة السلعة بالأمن القومي واحتياجات المواطن اليومية، وهي أمور مبهمة لا توجد معايير محددة لتحديدها.

واتجهت الدولة للتخارج من أغلب القطاعات الصناعية، وأعلنت التخارج من نحو 63 نشاطا صناعيا في 10 قطاعات صناعية، وهي الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث.

وكان أبرز الأنشطة التي تتخارج منها الدولة وفقًا للمسودة، صناعات السيارات، معدات النقل، الأجهزة الكهربائية، الحاسبات والمنتجات الإلكترونية، الأجهزة الطبية، صناعات الورق، مواد الطباعة والتغليف والدعاية والإعلانات المطبوعة، صناعات العطور ومستحضرات التجميل، صناعات الأثاث."17"

7. حصاد الخصخصة من  مبارك للسيسي

التفريط في الأصول دأب عليه حكام العسكر منذ نهايات عهد السادات وطوال عهد مبارك،  امتدادا إلى السيسي الذي يبيع كل شئ، حتى الأصول المتعلقة بالأمن القومي كالموانئ وقناة السويس.

وتم بشكل واضح في عهد مبارك، تحت مظلة  الخصخصة إحدى الركائز الأساسية لما سمي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيّف الهيكلي ، والذي بدأ  أطلاقه بمصر في العام 1991، تم بيع 382 مؤسسة مملوكة للدولة، بعضها خصخصة كلية وأخرى جزئية، فيما بلغ إجمالي حصيلة بيع الشركات العامة بموجب برنامج الخصخصة 57.4 مليار جنيه مصري (حوالي 9.4 مليار دولار تقريبًا) حتى عام 2009، وفق إحصائيات البنك الدولي  وقد شاب برنامج الخصخصة -الذي اعتمدته مصر في التسعينيات وأوقفته مؤقتًا بعد ثورة يناير كثير من الفساد، في عهد مبارك “1981-2011″، وذلك في ظل الوقائع التي أحاطت بصفقات البيع.

وفي السنوات القليلة الأخيرة اتخذ التصرف في الملكية العامة من جانب الدولة شكلا جديدا هو ما سمي بالاستحواذات، ولكنه ظل من ناحية الجوهر لم يختلف عن خصخصة التسعينيات وعهد مبارك، بما انطوت عليه من تفريط في حقوق وأصول المصريين لصالح كيانات، حققت أرباحا مليارية من الهواء بمجرد عملية الاستحواذ.

ففي شتاء العام 1994، باعت الحكومة المصرية شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط إلى الشركة الأمريكية بابكوك أند ويلكوكس بقيمة 17 مليون دولار، رغم أن التقديرات حينها أن قيمة الشركة كانت تتخطى الـ100 مليون دولار.

وأنشئت شركة المراجل البخارية في نهاية ستينيات القرن الماضي بغرض صناعة الغلايات لمحطات توليد الكهرباء والطاقة النووية. وأٌقيمت على مساحة 31 فدانًا على شاطئ نيل الجيزة، بالقرب من منطقة منيل شيحة. وقبل خصخصتها مباشرة، كانت توظف قرابة 1100 عامل، وتُحقق الموازنات الخاصة بها أرباحًا، قبل أن تتعرض لخسائر خلال موازنتي العامين الماليين 1992/ 1993، 1993/ 1994 بسبب وجود أخطاء وعيوب في منتجات الشركة، التي ظهر فجأة أنها غير مطابقة للمواصفات، وفقًا لدراسة حول تأثير الخصخصة على الدول العربية صادرة عام 2011.

لكن ووفقًا لأوراق الدعوى القضائية رقم 40510 لسنة 65 القضائية لعام 2010، فإن الشركة تم بيعها إلى شركة بابكوك أند ويلكوكس، بهدف التوسع في الإنتاج وإدخال تكنولوجيا حديثة. وكان ذلك جزءًا من خطة صندوق النقد الدولي الذي اتفقت مصر معه على برنامج للإصلاح الهيكلي عام 1991.

ثم وبعد مرور أكثر من 12 عامًا وتحديدًا في 2008، باعت الشركة الأمريكية شركة المراجل البخارية إلى شركة الخلود للاستثمار العقاري التي فككت المعدات وباعتها إلى إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم للإنشاءات الصناعية.

ونتيجة لـدعوى قضائية تقدم بها بعض العمال وحقوقيون أبرزهم حمدي الفخراني، وربيع قطب، وياسر أحمد جادو، وعادل قرني مدكور، في العام 2010 برقم 40510 لسنة 65 القضائية ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس مجلس إدارة شركة الخلود للاستثمار العقاري، أعيدت الشركة مرة أخرى إلى الحكومة المصرية في 2012. إلا أن شركة الخلود للاستثمار العقاري لجأت للتحكيم الدولي في عام 2015، حيث كانت تُطالب بتحويل أرض الشركة من نشاط صناعي إلى سياحي.

وبعد أربع سنوات، وتحديدًا في عام 2019 أسدلت الحكومة الستار على هذا النزاع الطويل، وتكبدت مبلغ 642 مليون جنيهًا كتعويضات؛ منها 400 مليون جنيهًا لبنك فيصل الإسلامي، و224 مليون جنيهًا لشركة الخلود للاستثمار العقاري.

لم تكن تلك هي الحالة الوحيدة التي انتهت فيها شركات ومؤسسات بالانهيار والإفلاس بعدما خصخصتها الحكومة أو باعت أسهمًا تملّكها فيها للقطاع الخاص. إذ هناك نموذج آخر، انتهت فيه المؤسسة المباعة إلى اندماجها وتماهيها مع مؤسسة خارجية. ففي عام 1997، باعت الحكومة المصرية بنك الإسكندرية التجاري البحري إلى الإمارات بقيمة 27 مليون دولار، ثم تحولت اسمه إلى بنك الاتحاد الوطني مصر عام 2007.

الحالة الثالثة هي شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو”، والتي باعت الحكومة أسهمًا فيها إلى شركات وأشخاص عام 1997. وهو الأمر الذي تسبب في تحكّم المستثمر أحمد ضياء الدين وأولاده في نسبة 65% من أسهمها.

تأسست شركة الورق عام 1945 على مساحة أكثر من 300 فدان، وكانت حتى عام 1997 واحدة من كبرى شركات إنتاج الورق والأغلفة والمواسير الحلزونية في الشرق الأوسط وتكفي احتياجاتنا ويفيض من إنتاجها للتصدير. ذلك بالإضافة إلى ماكينات لإنتاج أطباق البيض الكرتونية، وأيضًا كانت تكفي الاحتياج المحلي ويصدر منها إلى الخارج. لكن وبعد بيع الأسهم، بدأت الشركة في تسجيل خسائر، وفقًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

بحسب المركزي المصري، كان وضع شركة الورق للشرق الأوسط عام 1997 كان جيدًا. إذ حققت مبيعات بقيمة تزيد على 38 مليون جنيهًا. وكانت تمتلك آلات ومعدات تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه، ومخزون من قطع الغيار يزيد عن 9.5 مليون جنيه، في حين كان رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 30 مليون جنيهًا.

وبالتالي، فإن كل الدلائل تؤكد في حالتها أيضًا أنه لم يكن هناك ما يدعو لبيعها. ومن ثم فهو بيع دون مقتض ودون توافر الشروط المقررة بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، وتقضي بعدم بيع أي أصل في شركة من القطاع العام إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية.

وفي عام 2014، أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا بقبول الدعوى التي أقامها 1500 عامل هم أغلب عمال شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو”، وقضت ببطلان عقد بيع الشركة، وعودة جميع أصولها وممتلكاتها للدولة، وإعادة العمال المفصولين. وقد أصدر مجلس الدولة في 2020 حكمًا بوقف نظر الطعن الذي أقامته الحكومة على حكم القضاء الإداري. حيث كانت تُطالب بعدم تنفيذه وعدم عودة الشركة لحيازتها.

وفي النهاية، ووفقًا لشهادات بعض العمال، فإن الشركة حاليًا متوقفة عن العمل. ورغم ذلك تستمر الشركة القابضة للصناعات المعدنية في دفع أجور العاملين بها. إذ سددت الشركة نحو 287 مليون جنيهًا للعاملين بشركة الأوسط للورق، وشركة المراجل البخارية، وطنطا للكتان والزيوت، في العام المالي 2020/ 2021.

تكشف دراسة أجرتها الدكتورة سلوى صابر، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن برنامج الخصخصة في عهد  مبارك سُجلت عليه شبهات فساد وتربح عديدة. وهو ما تُوضحه أرقام الجهاز المركزي للمحاسبات، إذ أن 69% من صفقات بيع هذه الشركات تمت بأقل من قيمها الحقيقية.

كما أن إجمالي قيمة بيع أصول القطاع العام الحكومي المصري في عهد مبارك بلغت قرابة 500 مليار جنيه، ذلك علمًا بأن تلك الأصول قُيمت وقت إنشائها في ستينيات القرن الماضي بحوالي 115 مليار جنيه، حسب التقارير الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية. في وقت كانت القيمة الحقيقية التي دخلت خزائن الحكومة المصرية، وفقًا للبيانات الصادرة عن دراسة سلوى صابر، لم تتخط 25 مليار جنيهًا. بما يشير إلى بيعها بأقل من 5% من قيمتها الحقيقية بعد عام 1994.

وتسرد الدراسة حالات الفساد التي جرت في عمليات بيع الشركات. وذلك بداية من صفقة بيع شركة “عمر أفندي” لمستثمر سعودي بقيمة 589.5 مليون جنيهًا. وهو مقابل لا يساوي قيمة ثمن الأرض المقام عليها نحو 82 فرعًا للشركة بالمحافظات. في حين قدرت لجنة التقييم حينها أسعار بعض فروع الشركة بأكثر مما عرضه المستثمر. وبذلك ضاع نحو 500 مليون جنيه على الدولة، هي ثمن الفرق بين عملية البيع والقيمة التي قدرتها لجنة التقييم.

تكررت الحالة أيضًا في شركة النشا والجلوكوز والتي قُدرت أصولها الدفترية بقيمة 161 مليون جنيهًا. فيما بيعت لمستثمر كويتي بقيمة 26 مليون جنيهًا، وفقًا للدراسة.

مصنع غزل قليوب مثال آخر صارخ على الفساد، إذ كانت تُقدر قيمته الدفترية بحوالي 60 مليون جنيهًا. لكن تم بيعه بقيمة 4 ملايين جنيه فقط. وكذلك مصنع غزل شبين الذي تم بيعه بقيمة 170 مليون جنيهًا، رغم تقييم اللجنة الحكومية له بأكثر من 325 مليون جنيهًا، بحسب الدراسة.

وقد انتهى عهد مبارك وانتهت معه الخصخصة، ولكن بعد حصاد مر من الفساد؛ تم فيه بيع 413 شركة بحصيلة 56.962 مليون جنيه ذهبت هباء منثورا في دواليب الفساد.

وقد أشار "مركز الأرض لحقوق الإنسان" - منظمة أهلية - في تقرير له إلى حجم الفساد الذي صاحب عملية الخصخصة في عهد مبارك منذ انطلاقها في العام 1991 وحتى العام 2008. ووفقاً للمركز فقد بيعت 623 شركة مقابل 23 مليار جنيه، بينما أعلن رسمياً بيع 412 شركة مقابل 320 مليار جنيه، وهو الأمر الذي أثار الشبهات داخل البرلمان المصري في دور انعقاده في العام 2006، حينما تساءل عن غياب نحو 13 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة عن حسابات الحكومة."18"

ومع بداية عهد السيسي بدأ انقلاب 3 يوليو التخطيط لبيع أصول مصر ونجح في ذلك على مدار 9 سنوات مضت ، وكانت الموجة العنيفة بدأت في أعقاب اتفاق مصر ، مع صندوق النقد للحصول علم 2016 ، على قرض 12 مليار دولار ، وبدأت بوادر حديث نظام السيسي عن برنامج الخصخصة الحالي في الظهور للسطح في مقال كتبته وزيرة التعاون الدولي "سحر نصر" بصحيفة "وول ستريت جورنال" في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، قالت فيه إن مصر "سوف تتخلص جزئيا من العديد من الشركات والبنوك المملوكة لها من خلال الطرح العام، وسيشمل هذا الطرح، للمرة الأولى، شركات المرافق العامة"، وهي شركات طالما استُبعدت تاريخيا من البيع بوصفها قطاعا إستراتيجيا مصريا.

جاء حديث "نصر"، الذي أحدث ضجة وانتقادات عدة اضطرت الوزارة بعدها لإصدار بيان تهدئة ، بعد أيام من قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإجراءات التي اتُفق عليها مع صندوق النقد الدولي، كتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم المحروقات. وهي إجراءات أشاد بها الصندوق في وثيقة الاتفاق على القرض الموقعة بينه وبين مصر في الشهر نفسه أيضا، والتي قام على إثرها بصرف الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار.

بدأ بعدها موجة بيع للأصول غير مسبوقة ، وانتهى بها المطاف للتخطيط لنقل ملكية مصر في أصولها واقتصادها إلى الصناديق السيادية الخليجية، ايفاءً لعهودها وربما كنوع من المقايضة على الديون التي أصبحت حملاً ثقيلاً.

وفي العام 2018، صدر قانون إنشاء "صندوق مصر السيادي" تحت اسم "صندوق مصر"، برأس مال 200 مليار جنيه، ومحفظة استثمارية بنحو 12 مليار جنيه، فيما نقلت إليه منذ التأسيس في 2018 وحتى الآن أصول وعقارات مملوكة للدولة بقيمة 30 مليار جنيه. كما انبثق عن الصندوق أربعة صناديق فرعية يصل رأس مالها إلى 120 مليار جنيه. وقد منح القانون رئيس الدولة الحق في نقل ملكية الأصول العامة غير المستغلة أو المستغلة إلى ملكية الصندوق، وشراء وبيع وتأجير أو استئجار تلك الأصول والانتفاع بها، ثم صدر تعديل بالقانون رقم 197 لعام 2020 شمل تغيير اسم الصندوق لـ"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، وسرعان ما استحوذ الصندوق على عدد كبير من الأصول والأراضي المملوكة للدولة، منها 126 شركة قابضة وتابعة (تتبع وزارة قطاع الأعمال)، وأيضاً أراضٍ مثل: أرض الحزب الوطني المنحل على كورنيش النيل المطل على ميدان التحرير، وأراضي الديوان العام لوزارة الداخلية، وملحق معهد ناصر الطبي المطل على النيل، ومجمع التحرير بوسط العاصمة وغيرها. وخلال وقت قصير، ووفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية العالمية، فقد قُدِّرت أصول الصندوق المصري بنحو 11.9 مليار دولار، واحتل المرتبة الـ41 عالمياً وفق مؤسسة "جي وورلد" لتحليل الاستثمارات.

استحوذ الجيش على صناعات مهمة، ولجأ الرئيس بشكل متزايد إلى الجيش لمواجهة أزمات البلاد الاقتصادية، في الوقت الذي أصبحت فيه مؤسسات الدولة المدنية عاجزة عن القيام بمهامها، ما أدى إلى اتساع نشاطه الاقتصادي بشكل كبير. فوفقاً لبيانات حديثة للبنك الدولي، فإنّ هناك 60 شركة تابعة للجيش تعمل في 19 صناعة في مصر، من إجمالي 24 صناعة مدرجة على جدول تصنيف الصناعات محلياً.

ووفقاً للتعديلات  التي أجريت على القانون، فقد أنهت الدولة الحق الشعبي في الرقابة على الأموال العامة والتي بموجبها استطاعت كيانات وأفراد من الشعب في نهاية عهد مبارك رفع دعاوى قضائية ضد الخصخصة، ليقتصر الحق في الطعن في عمليات الصندوق على طرفين هما الجهة المالكة للأصل والجهة المنقولة إليها الملكية. وقد ظهرت التعديلات مباشرة بعد إطلاق السيسي وبن زايد ما وصفاه بـ"منصة استثمارية استراتيجية مشتركة"  في تشرين الثاني / نوفمبر 2019، بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

وفي أيلول/سبتمبر 2019، أعلن رسمياً عن جهود لجنة حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، والتي عملت على حصر الأصول المملوكة للهيئات والوزارات والمحافظات المختلفة، معلنة وقتئذٍ عن حصر 3692 أصلاً، وتسجيل 3273 منها في 24 محافظة و5 وزارات. وترتبط اللجنة في عملها بشكل رئيس بتجهيز الأصول التي سيتم التصرف فيها إما عن طريق البيع المباشر أو التداول في البورصة أو استغلالها بشكل آخر. ووفقاً للمادة السادسة من قانون الصندوق فإن "لرئيس الجمهورية حق نقل ملكية أي من أصول الدولة غير المستغلة إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها، والمملوكة للصندوق بالكامل بناء على العرض من رئيس الوزراء والوزير المختص، وكذلك الأصول المستغلة فتكون كالأصول غير المستغلة بإضافة الاتفاق مع وزير المالية والتنسيق مع الوزير المعني"، ما يعني أنّ كافة الأصول المصرية سوف تنتقل تباعاً إلى ملكية وإدارة الصندوق السيادي والذي بدأ في طرح بعضها للبيع إما لسداد الديون أو لمقايضتها بالأصول.

وبالفعل أعلن المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي عن اعتزام الدولة بيع بعضٍ من أصولها لسداد جزء من الدين، كما أشار صراحة في حزيران/يونيو 2020 إلى أنّ الرغبة في الاستثمار أصبحت عالية جداً، خاصة في مناطق تاريخية وتراثية مثل منطقة وسط القاهرة (القاهرة التاريخية والخديوية)، وأولها المجمع الشهير المطل رأساً على ميدان التحرير.. ميدان الثورة.

وفي آذار/مارس 2022، أعلنت البورصة المصرية عن صفقة يقودها صندوق الثروة السيادي الإماراتي بقيمة 2 مليار دولار، استحوذ فيها هذا الصندوق على حصص مملوكة للحكومة المصرية في 5 شركات مدرجة في البورصة هي البنك التجاري الدولي، وشركة فوري، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو". وتلقّى الشارع المصري الأمر بصدمة كبيرة، خاصة وأنّ الصفقة قد تمت بعد زيارة أجراها محمد بن زايد ولي عهد دولة الإمارات إلى مصر، التقى خلالها عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في قمة ثلاثية بشرم الشيخ.

 ولا تعد هذه الصفقة الأولى للإمارات، ففي شباط/فبراير 2022، أعلنت البورصة المصرية أنّ بنك أبو ظبي الأول، قد قدم عرضاً للاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51 في المئة من رأس مال المجموعة المالية "هيرمس" القابضة المصرية، وأنّ قيمة الصفقة من الممكن أن تصل إلى نحو 1.2 مليار دولار. أيضاً في العام 2021، استحوذت الإمارات على شركة "سوديك" المصرية، وشركة "آمون فارما" للأدوية، وشركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية "أطياب".

وكان السيسي  قد ألمح في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 إلى ضرورة طرح بعض من الشركات المملوكة للجيش المصري أسهمها في البورصة، إلى جانب شركات منتمية للقطاع العام، وذلك لتحفيز المستثمرين. وبالفعل عاد وكلف حكومته خلال إفطار الأسرة المصرية في نيسان/ أبريل 2022، بطرح شركات للجيش في البورصة قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يعد تغيراً كبيراً خاصة وأنّ اقتصاد الجيش كان من الملفات شديدة السرية التي حرصت كل السلطات المتعاقبة على عدم الإفصاح عن حجمه أو أشكاله، ويحظر القانون نشر أي أرقام تتعلق بتفاصيل موازنته.

ووفقاً لبيانات حديثة للبنك الدولي، فإنّ هناك 60 شركة تابعة للجيش تعمل في 19 صناعة في مصر، من إجمالي 24 صناعة مدرجة على جدول تصنيف الصناعات محلياً. وبالفعل استعدت الدولة لطرح شركتي "الوطنية للبترول" و"صافي" (الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية) المملوكتين لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في البورصة. وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط أنّه من المقرر أن يعقب ذلك دراسة طرح 3 شركات أخرى تابعة للجيش للتداول، فيما جاءت تصريحات رئيس الصندوق السيادي لتؤكد أنّ هناك مخططاً أولياً يبحث في بيع 10 شركات مملوكة للجيش بشكل كامل.

أثّرت الحرب الأوكرانية - الروسية على قطاع الاستثمار في مصر بصورة سلبية، ما أدى لخروج 20 مليار دولار من أموال المستثمرين من السوق المصري، حتى أنّه، وللمرة الأولى، يعلن البنك المركزي عن تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة تقارب 3 مليار جنيه في شهر واحد. وقد قدّرت الحكومة المصرية تكلفة الأثر المباشر للحرب على موازنة البلاد بنحو 130 مليار جنيه، حسب تصريحات لرئيس الوزراء في 16 أيار/ مايو 2022، والذي أعلن عن دمج أكبر 7 موانئ مصرية في شركة واحدة استعداداً لطرحها أيضاً في البورصة، إضافة للعديد من الفنادق المملوكة للدولة وكذلك مشروعات النقل، وأظهر رئيس الوزراء أنّ نية النظام هي جذب القطاع الخاص ليحتل نسبة تقترب من 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات داخل مصر خلال الأربع سنوات المقبلة، وأنّ الهدف جمع 40 مليار دولار من خلال عملية بيع الأصول العامة، بواقع 10 مليار دولار سنوياً.

ويرى محللون ومهتمون بملف الخصخصة والبورصة أنّ الحكومة المصرية تدرس الشركات التي من المتوقع طرحها للبيع أو التداول في البورصة قريباً ولعل أبرزها: شركة مصر لتأمينات الحياة، والنصر للتعدين، والسبائك الحديدية، والدلتا للصلب، وسيناء للمنغنيز، والمكس للملاحات، ونادي غزل المحلة، ودمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وشركة بيوت الأزياء الراقية "هانو-بنزايون"، وشركة العبد للتشييد والبناء، والمعادي للتنمية والتعمير، والنصر العامة للإسكان والتعمير.

في آذار/مارس 2022، أعلنت البورصة المصرية عن صفقة يقودها صندوق الثروة السيادي الإماراتي بقيمة 2 مليار دولار، يستحوذ فيها على حصص مملوكة للحكومة المصرية في 5 شركات مدرجة في البورصة. وتمت الصفقة بعد زيارة أجراها محمد بن زايد إلى مصر، التقى خلالها السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في قمة ثلاثية بشرم الشيخ.

أعلنت البورصة المصرية أنّ بنك أبو ظبي الأول قدم عرضاً للاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51 في المئة من رأس مال المجموعة المالية "هيرمس" القابضة المصرية، وأنّ قيمة الصفقة من الممكن أن تصل إلى نحو 1.2 مليار دولار. أيضاً في العام 2021، استحوذت الإمارات على شركة "سوديك" المصرية، وشركة "آمون فارما" للأدوية، وشركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية "أطياب". "19"

المصادر:

1. "صندوق النقد يطالب دول الخليج بتسريع شراء الأصول بمصر.. وتعليمات جديدة للقاهرة" ، الخليج الجديد ، 11 يناير 2022، https://cutt.us/7qtaR
2. "صندوق النقد: مصر تواجه فجوة تمويلية بقيمة 17 مليار دولار خلال 4 سنوات" ،الخليج الجديد ، 10 يناير 2022 ، https://cutt.us/JkHHu
3. "صندوق النقد يتوقع قفزة كبيرة في الدين الخارجي لمصر العام الجاري" ، موقع رصد ، 11 يناير 2023 ، https://rassd.com/524375.htm
4. "مصر تدرج 5 شركات لـ"صندوق ما قبل الطروحات" تمهيدا لبيع حصص منها" ، الخليج الجديد ، 12 يناير 2022 ، https://cutt.us/nzi4v
5. "اشترت حصة مصرية.. الإمارات تسيطر على ملكية مصرف أبوظبي الإسلامي في مصر" ، الخليج الجديد ، 5 يناير 2022، https://cutt.us/pPv4z
6. " شركة حكومية تتفاوض لبيع أصول إلى شركات وصناديق خليجية" ،الخليج الجديد ،15 يناير 2023، https://cutt.us/21Nh1  
7. "مصر تبيع حقوق 6 مناطق نفطية في الصحراء الغربية لشركة أبكس الأمريكية"، الخليج الجديد ، 12يناير 2023، https://cutt.us/cICfU
8. "مستنقع الديون يبتلع شركات مصر الرابحة "، عربي21 ، 5 يناير 2022 ، https://cutt.us/GCeFK
9. "انتفاع الإمارات بحديقة الحيوان 25 عاماً يثير جدلا واسعا بين المصريين" ،الخليج الجديد ، 3 يناير 2022 ، https://cutt.us/ZMXxj
10. أشرف دوابة ، "مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.. تطوير أم تجريف؟" ، عربي 21 ، 28 ديسمبر 2022، https://cutt.us/nprd4
11. "زيارة السيسي للهند.. هل تنافس نيودلهي بكين في مشروعات منطقة قناة السويس؟" ، الخليج الجديد ، 15 يناير 2023،  

https://cutt.us/QLt2l

12. "استحواذات خليجية غير مسبوقة على شركات وأصول مصرية في 2022" ، عربي21، 28ديسمبر 2022 ، https://cutt.us/k0fFu
13. "المحكمة الدستورية في مصر تفتح المجال أمام بيع الممتلكات العامة" ،الجزيرة مباشر ، 15/1/2023، https://cutt.us/R1LfC
14. "الدستورية تحرم المواطنين من الطعن على بيع ممتلكات الدولة" ، موقع رصد ،14 يناير 2023، https://rassd.com/524505.htm
15. "السيسي يوجه الصندوق السيادي بالاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة" ،الخليج الجديد ، 2 يناير 2023 ، https://cutt.us/AmxkB
16. "السيسي يوافق على وثيقة سياسة ملكية الدولة.. هذه أبرز تفاصيلها" ، الخليج الجديد  ، 30 ديسمبر 2022 ، https://cutt.us/F7TFP
17. "مسودة ملكية الدولة بمصر.. محاولة لتمرير مخطط بيع الأصول للقطاع الخاص" ،الخليج الجديد ، 18 مايو 2022،  https://cutt.us/lbLwH
18. "خصخصة التسعينيات واستحواذات 2022.. وقائع حزينة في فساد الحكم والتفريط في حقوق المحكومين"، اخبار الغد ، 18 اكتوبر2022  ، https://cutt.us/Tjhtc
19. ماجدة حسني، "بيع أصول مصر.. لمن المُلك اليوم؟"، موقع جريدة النهار اللبنانية ، 26 مايو 2022 ، https://cutt.us/B60i6