• القاهرة طلبت من أمريكا تمويلا ومعدات لتأمين الحدود مع غزة وإحكام حصارها
• رئيس المخابرات المصرية استضاف رئيس "الشاباك" لتهيئة غزة لما بعد الحرب
• وزير الدفاع الصهيوني اقترح على واشنطن إنشاء قوات متعددة الجنسيات في غزة
• نظام السيسي يرتب مع "إسرائيل" لاقتحام رفح ويصدر تصريحات رافضة للاقتحام!

إنسان للإعلام- خاص:

منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، يتلكأ النظام المصري الانقلابي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في إدخال المعونات الإنسانية التي تكدست في معبر رفح إلى غزة، بحجج واهية، ويضغط على قادة حماس للقبول بهدنة مع الكيان الصهيوني، ويتفاوض مع "الكيان"  وأمريكا لإرسال قوات تحكم غزة بحجة إدارة المساعدات، وفق تقارير صحفية.

هذا الموقف المصري الغريب أثار تساؤلات حول "ثمن" قبضه نظام السيسي مقابل دور مشبوه في غزة، تمثل في تدفق قرابة 57 مليار دولار من الإمارات والسعودية وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

الجديد هو ما يثار حول قبول نظام السيسي رشاوي من أجل قبول الخطة "الإسرائيلية" الأمريكية للهجوم على رفح قرب حدود مصر، رغم ما يعلنه من رفض وتحذيرات، وهو ما أكده حدث دخول قوة أمنية من السلطة الفلسطينية عبر معبر رفح، متخفية ضمن قوافل مساعدات "الهلال الأحمر المصري"؛ لإحداث انقلاب في غزة.

مجلة "بوليتيكو" الأميركية كشفت يوم 28 مارس 2024، أن "المسؤولين المصريين طرحوا عددا كبيرا من الطلبات من الولايات المتحدة"، خلال المفاوضات الدائرة بشأن الحرب في غزة، بما في ذلك "التمويل والمعدات الأمنية"، أظهرت أن نظام السيسي ربما يسعى للاستفادة من اقتحام "إسرائيل" رفح.

نقلت المجلة عن خمسة مسؤولين من مصر والولايات المتحدة و"إسرائيل" أن القاهرة "طلبت خلال الأشهر الأخيرة من الولايات المتحدة، النظر في مساعدة لتوفير شرائح إضافية من التمويل والمعدات العسكرية الجديدة – مثل أنظمة الأمن والرادار – لتأمين الحدود مع غزة، استعدادا لعملية عسكرية إسرائيلية برية في رفح".

وتأتي هذه الطلبات في الوقت الذي يتداول فيه المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم في قطر ومصر وإسرائيل، لوضع خريطة طريق تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار في غزة وتوفير بديل لحماس في صورة "قوة دولية" مشبوهة.

استضافة رئيس الشاباك

وبالتزامن مع ذلك، استضاف رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، رئيس المخابرات الداخلية بالاحتـلال (الشاباك) رونين بار، لتناول إفطار رمضاني، في القاهرة للتباحث حول الوضع في غزة، وفق موقع واللا العبري، 27 مارس 2024، كما زار وزير الدفاع الإسرائيلي أمريكا كجزء من هذه التحضيرات لغزو رفح ضمن ترتيبات مستقبل غزة كما يبدو، حيث أشارت تقارير "إسرائيلية" إلى أن لقاء مدير الشاباك مع رئيس المخابرات المصرية جاء وسط أنباء تفيد بأن "إسرائيل أبلغت مصر بنيتها شن غزو على رفح في غزة" وتسعي للترتيب معها ومع أمريكا.

وقد كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، 29 مارس 2024، أن يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي اقترح على واشنطن إنشاء قوة عسكرية متعددة الجنسيات مع قوات من الدول العربية "لتحسين القانون والنظام في غزة ومرافقة قوافل المساعدات"، في إشارة للحلول محل حماس.

وقال مسؤولون لمجلة "بوليتيكو"، إن "التمويل والمعدات الإضافية التي طلبتها مصر، ستساعد جيشها في التعامل مع التدفق المحتمل لسكان غزة على حدودها"، ما يؤشر لقبول السيسي خطة الغزو الصهيوني لرفح وتلقيه الثمن ومطالبته بالمزيد.

وكجزء من تلك المحادثات، قالت "إسرائيل" إنها ستسعى إلى طرد مسلحي حماس من الجزء الجنوبي من القطاع، من خلال عملية برية في رفح، حيث نزح نحو مليون فلسطيني.

ورغم تحذير قادة العالم من اجتياح إسرائيلي لرفح على الحدود مع مصر، حيث يتكدس 1,5 مليون شخص معظمهم نازحون، تصر "إسرائيل" على أن هذه العملية "ضرورية" لتحقيق أهداف الحرب.

وفي يناير 2024 أصدرت مصر بيانا شديد اللهجة، حذرت فيه "إسرائيل" من "تهديد خطير وجدي" على العلاقات بين البلدين، حال تحركت نحو "احتلال" محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر، لكن تصرفات نظام السيسي تشير إلى أنها تصريحات لتهدئة الداخل المصري، بينما يتعاون مع أمريكا والاحتلال وسيسعى لإظهار أي اجتياح لرفح أنه جاء بغير رغبته تماما كما يدعي أن "إسرائيل" تمنعه من ادخال المساعدات لغزة.

ومحور فيلادلفيا، المعروف أيضا بـ "محور صلاح الدين"، منطقة عازلة بموجب اتفاق السلام المبرم بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم، إذ تحتاج إسرائيل لموافقة مصرية قبل شن أي عملية عسكرية فيه، حسبما ينص اتفاق السلام بينهما.

ويقول موقع "بولتيكو" إن اعتبار المسؤولين المصريين أن التدخل في رفح سيجبر حتما مئات الآلاف من سكان غزة على الفرار جنوبا إلى الحدود، سببه خشية نظام السيسي من عبور مسلحي حماس إلى سيناء مع النازحين، وهي المنطقة التي تؤوي منذ سنوات متطرفين نفذوا هجمات.

ثمن تصفية القضية!

وأثير الكثير عن ثمن الصفقة الإماراتية مع مصر "اقتصاديا" وكيف أنها ستحل مشاكل نظام السيسي وتنقذه مؤقتا من الافلاس، حيث سيدفع منها جزءا من ديونه، وكيف انها سوف تقلص، مع هذا، حجم الاحتياطي النقدي من 35 الي 24 مليار دولار ما يرفع ويضعف غطاء الحماية عن الجنية المصري.

لكن الحديث عن الجانب السياسي وما الذي تستفيده الامارات من دفع 35 مليار دولار لمصر، بخلاف شراء أرض مصر لم يتطرق له الكثير من المحللين.

أيضا أثيرت أسئلة عديدة حول الثمن السياسي الذي يدفعه النظام وهل هي صفقة سياسية أم اقتصادية بعد تدفق قرابة 57 مليار دولار من الإمارات وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي والسعودية.

أسئلة أهم طرحت حول: هل لهذه الأموال علاقة بدور نظام السيسي في تصفية القضية الفلسطينية ودعم الخطط الصهيونية للقضاء على المقاومة واحتمالات الا تكون الأموال المدفوعة لمصر إماراتية وإنما صهيونية أمريكية؟

فقد سبق أن دفعت الإمارات مليارات الدولارات للعسكر في 2013 لتصفية الربيع العربي والحكم الديمقراطي في مصر وتمويل الانقلاب وقتل المصريين واعتقالهم وبيع بلدهم.

فهل تدفع المليارات اليوم، هي أو من وكلها في هذه المهمة، لتصفية غزة آخر معاقل المقاومة وقضية فلسطين وتدفع للسيسي مكافأة قيامه بحصار حماس والمقاومة وتجويع الفلسطينيين في رفح للقبول بشروط "إسرائيل"؟

أيضا، ما علاقة هذه المليارات بما سبق أن أكدت تقارير أممية عن ان النظام المصري الحالي سمح سراً للإمارات باستعمال القواعد المصرية قرب مطروح وسيدي براني وسيوة لشن ضربات جوية وارسال أسلحة وإمدادات لميليشيات ليبية تابعة لحفتر لإجهاض ثورة ليبيا واحتلال طرابلس؟

هل للأمر علاقة ببيع أراضي مصر ورهن إرادتها لأذرع خليجية تابعة للاستعمار الخارجي الغربي، مثلما كان يحدث في السابق برهن البلاد للمستعمر ، ولكن هذه المرة عبر وكيل خليجي كما حدث في بيع تيران وصنافير بمبلغ 16 مليار دولار وفق ما كشف وزير الدفاع الصهيوني يوم 15 يونيو 2015؟

واستمرار هذا التوجه عبر رهن إرادة مصر بأموال الإمارات في البنك المركزي مقابل نفوذ سياسي وصل حد ليس فقط بيع أرض رأس الحكمة لها، ولكن وضع يدها على سواحل مصر ضد سعيها لبناء نفوذ بحري في عدة مواني عربية وإفريقية؟

ولماذا بيعت لها أرض في ضهرها قاعدة عسكرية تحميها، بنيت حديثا، هي قاعدة "محمد نجيب"، التي شارك في مراسم افتتاحها رئيس الإمارات محمد بن زايد،  ويبني لها كذلك مفاعل نووي ليوفر لها الطاقة كلف مصر 22 مليار دولار؟

ولماذا أضاف المستثمر الإماراتي – كما قال الخبير نايل الشافعي -بنود بالعقد يحصنها بموجب قانون أمريكي يحمى الاستثمارات، بمعني أنه لو حصل أي خلاف مع مصر تخضع مصر لولاية القانون بالولايات المتحدة وتفقد بالتالي ولايتها القانونية على أرضها لصالح بلد آخر؟ وهل لذلك علاقة بمخاوف الإمارات أن تقوم في نهاية المطاف ثورة في مصر لا تعترف باتفاقيات السيسي فتسعي لتحصين نفسها بالقانون الأمريكي؟

لماذا تتركز استثمارات الإمارات على أقصى الساحل الشمالي الغربي، المعروف بالثراء الفاحش، ويسمي "الساحل الشرير"؟ هل بسبب المخاوف من ثورة جياع في القاهرة والدلتا والصعيد؟

وهل الإمارات مجرد واجهة للكيان الإسرائيلي لشراء الأرضي المصرية، بعدما تعامدت مصالح الصهاينة ونظام بن زايد في الامارات؟ هل الإماراتي تستطع دفع 150 مليار دولار استثمارات في مصر و"لله"؟! أم أن هذه الصفقة هي ثمن موافقة النظام المصري على تهجير أهل غزة بشكل غير مباشر وبما يجنب النظام سخط الشعب على مواقفه المتواطئة مع الاحتلال؟

اقرأ الموضوع من المصدر