• نشطاء يطالبون بالتحقيق في تورط "رويترز" وحكومة بريطانيا في إسقاط أول رئيس مدني منتخب
• الخارجية البريطانية ضخت مليوني جنيه استرليني في موقع "أصوات مصرية" لمساندة الانقلاب

إنسان للدراسات الإعلامية- وحدة الترجمة

كشف موقع التحقيقات الاستقصائية الأمريكي الشهير " the gray zone" أو (المنطقة الرمادية) عن وثائق مسربة تظهر أن وكالة أنباء "رويترز" العالمية عملت كقناة سرية لوزارة الخارجية البريطانية؛ لتوفير تمويل لإنشاء منفذ إعلامي مصري لعب دورا في الإطاحة بأول زعيم مدني منتخب ديمقراطيًا في البلاد بعد ثورة يناير 2011، وهو الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.

الوثائق التي كشف عنها الموقع واستعرضها الصحفي كيت كلارينبيرج، المتخصص في استكشاف دور أجهزة المخابرات في تشكيل السياسة والتصورات، تزامنت مع مرور 10 سنوات على استيلاء الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي على السلطة والإطاحة بـالدكتور مرسي.

أظهرت الوثائق أن وكالة "رويترز" عملت عن كثب مع وزارة الخارجية البريطانية للإسهام في تشكيل الأحداث المصيرية في 3 يوليو 2013، من خلال ما يمكن اعتباره أسلوبا من أساليب الدعاية السوداء (الاستخباراتية) التي مولتها بريطانيا سرا، جراء شعور لندن بالقلق من حكومة تقودها جماعة الإخوان المسلمين، كما جاء في التحقيق.

موقع The Grayzone قال: "ما يلي هو قصة كيف تم تقويض أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا في القاهرة، وقصة أيادي السيسي الملطخة بالدماء، وترسيخ الجيش في السلطة، من خلال دعاية سرية تمولها لندن".

أضاف: بعد ثورة يناير 2011، وبينما كانت مصر تستعد لأول تصويت برلماني حر في أكتوبر/تشرين الأول 2011، كان الغرب قلقا بشكل شبه علني من ظهور جماعة الإخوان المسلمين منتصرة وإمكانية انتهاجها مسارا مستقلا، وظهرت هذه المخاوف بشكل خاص في بريطانيا، المستعمر السابق لمصر وصاحبة الإمبراطورية التي كانت القاهرة إحدى مستعمراتها.

ويقول التحقيق إنه في هذا التوقيت تقريبا بادرت مؤسسة "طومسون رويترز فاونديشن"، الذراع الخيرية لمجموعة "طومسون رويترز" للأخبار، بتأسيس موقع "أصوات مصرية"، كشبكة مستقلة ظاهريا، لكنها كانت ممولة بالكامل من وزارة الخارجية البريطانية.

وبحلول الوقت الذي أغلقت فيه "أصوات مصرية" عام 2017، أظهرت الوثائق أنه تم ضخ مليوني جنيه إسترليني في تلك المبادرة من قبل لندن.

وبعد سنوات قليلة من إطلاقه، فاخرت "طومسون رويترز" بأن "أصوات مصرية" أصبح واحدا من أكثر 500 موقع هي الأعلى في أعداد الزائرين في مصر.

وقدمت مكاتب "رويترز" في القاهرة "المرتبات والموارد البشرية والدعم الأمني" لـموقع "أصوات مصرية "، واستضافت في مقارها تحت سمع وأذن وأنف السلطات المصرية، التي لم تشك لحظة في قيامه بهذا الدور التجسسي المخطط له من الدول الغربية، وبالتحديد من المملكة المتحدة، كما يقول الصحفي أحمد حسن الشرقاوي عبر "تويتر".

جيش من الصحفيين الموالين

ويؤكد التحقيق الاستقصائي أن ملف تعريف على الإنترنت، تم حذفه منذ ذلك الحين، يؤكد أن "أصوات مصرية" أشرفت على تدريب 300 صحفي مصري من خلال المشروع، وهو جيش حقيقي من الصحفيين كان يقوم بإنتاج وكتابة أكثر من 300 قصة كل أسبوع باللغتين الإنجليزية والعربية، ليتم بعد ذلك إعادة تدوير تلك القصص الإخبارية من قبل أكثر من 50 منفذًا إعلاميًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك وكالة "رويترز" نفسها.

وفقا للتحقيق، كان منطق لندن لبدء "أصوات مصرية" واضحًا. لقد منح إنشاء "منصة إخبارية محلية مصرية" وزارة الخارجية البريطانية درجة لا مثيل لها من السيطرة السردية على أرض الواقع مع تطور الأحداث في مصر.

"وهي فرصة كبيرة للأجهزة الاستخبارية لصياغة قصتها الاخبارية التي تخدم مصالحها وتعارض مصالح أعداء تلك الأجهزة وحكوماتها"، وفق الشرقاوي.

وعلى الصعيدين المحلي والدولي، أنشأت المخابرات البريطانية سجلاً طويلاً في تمويل المنافذ الإخبارية في الخارج لهذا الغرض المحدد، بما في ذلك "رويترز"، كما يقول الكاتب البريطاني.

تحريض ضد مرسي

ويقول التحقيق إن "أصوات مصرية" لعب دورا في تحريض المتظاهرين للاحتشاد في الشوارع، اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الراحل محمد مرسي في 2012، والذي تولي بموجبه سلطات تنفيذية كبيرة بشكل مؤقت، وكان من المقرر أن يستمر هذا الإعلان لمدة ثلاثة أسابيع فقط، وتم إصداره بسبب السلطة القضائية القوية والمسيّسة بشدة في القاهرة والتي حاولت مرارًا وتكرارًا إعاقة التحول الديمقراطي في مصر، حيث حلت مجلس الشعب المنتخب، آنذاك.

وفي أبريل 2013، تحركت بسرعة مجموعة شبابية غامضة أطلقت على نفسها اسم "حملة تمرد" لجمع التوقيعات التي تطالب بعزل الرئيس مرسي بحلول 30 يونيو ومنحت "أصوات مصرية" هذه الحركة تغطية شاملة ومكثفة، وبينما أشارت استطلاعات الرأي، آنذاك، إلى أن 53% من الجمهور ما زالوا يؤيدون الرئيس مرسي، وفق الوثائق، فإن "أصوات مصرية" كان بمثابة مكبر صوت مستمر للمعارضة التي طالبت بمظاهرات حاشدة لإسقاطه.

وبحلول 30 يونيو 2013، امتلأت بعض شوارع القاهرة وعدد من المدن بالمتظاهرين المطالبين برحيل مرسي، واعتمدت "رويترز" و "أصوات مصرية" رقما نقلته عن مصادر عسكرية يفيد بأن 14 مليون شخص تظاهروا ضد مرسي !!

وبينما أقرت وكالات الأنباء الدولية الأخرى بأن الرقم "يبدو مرتفعًا بشكل غير معقول"، إلا أن رويترز "طمأنت" القراء بأن الجيش "استخدم طائرات الهليكوبتر لمراقبة الحشود".

وعبر "رويترز" تم إعادة تدوير هذا الرقم الضخم عبر وسائل إعلام عالمية، في الوقت الذي كشفت تحقيقات لاحقة أن هناك ما بين مليون إلى مليوني متظاهر بحد أقصى هم من نزلوا إلى الميادين في يوم 30 يونيو، كما يقول الكاتب.

التزموا الصمت عقب الانقلاب!

ويقول التحقيق إن موقع "أصوات مصرية" التزم الصمت بشكل عام عندما قامت قوات الأمن المصرية تحت قيادة السيسي في أغسطس 2013 بسحق الاعتصام بوحشية في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، مما أدى إلى مقتل 817 شخصًا على الأقل، رغم أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" وصفت ما جرى بأنه "ربما يكون أكبر عملية قتل جماعي للمتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث"

لم تكتف منصة "أصوات مصرية" بالصمت المريب عن تلك الواقعة التي تعد خبرا كبيرا بالمعيار المهني البحت، لكنها قامت بعد ذلك، بنشر تحقيق حول مجزرة رابعة ألقى باللوم في الحصيلة الفادحة للقتلى على المتظاهرين أنفسهم، زاعمة أنهم "شنوا" هجمات على قوات الأمن

وتجاهلت وصف منظمة "العفو الدولية" لهذا التحقيق الرسمي الصادر عن السلطات العسكرية المصرية بأنه بمثابة تبييض منسق أو عملية غسيل سمعة، تم إعداده خصيصًا لحماية قوات الأمن المصرية من المسؤولية عن تلك المجزرة الرهيبة.

وبشكل غير نقدي، أبرزت "أصوات مصرية" أنباء فوز السيسي الذي أسمته "الساحق" !! في الانتخابات في مايو 2014، عندما حصل قائد الجيش على 96.91٪ من الأصوات، بينما تجاهلت أن ذلك يرجع في جزء كبير منه إلى انسحاب معظم المرشحين الآخرين من السباق، أو سجنهم قبل الاقتراع.

ويقول الكاتب إنه بحلول ذلك الوقت، كانت القاهرة قد انزلقت بالفعل إلى الديكتاتورية واستمرت في الانزلاق، وسط صمت من "أصوات مصرية" التي لم تكن لتصمت خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.

وعلى نحو ملائم لما سبق، وفي نوفمبر 2016، نشرت "أصوات مصرية" بشكل غير نقدي تصريحات السيسي للمشرعين الأمريكيين والتي قال لهم فيها إنه لا ينبغي النظر إلى حقوق الإنسان في مصر من "منظور غربي"، بسبب "الاختلافات في التحديات والظروف المحلية والإقليمية"

ويقول الكاتب: ازداد الوضع في مصر سوءًا بحلول عام 2017 لدرجة أن وزارة الخارجية البريطانية لم تعد قادرة على تجاهله.

ففي فبراير 2017 صنفت لندن القاهرة "دولة ذات أولوية لحقوق الإنسان"، وأشارت ورقة حقائق من الخارجية البريطانية إلى أن "تقارير التعذيب ووحشية الشرطة والاختفاء القسري" تصاعدت في السنوات الأخيرة، وكذلك القيود المفروضة على "المجتمع المدني" و "حرية التعبير"، في حين أن "عددًا من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان كانوا ممنوعين من السفر "

بعد شهر، أغلقت "أصوات مصرية" أبوابها بشكل دائم، وقالت "طومسون رويترز"، في بيان، آنذاك، إنها لم تتمكن من "العثور على مصدر مستدام لتمويل المنصة"

ويضيف الكاتب أنه من غير المؤكد سبب توقف البريطانيين عن دعم هذا الموقع، على الرغم من أنه حقق بوضوح هدفه المتمثل في المساعدة في ضمان إقامة حكومة ودية ومرنة بشكل مناسب في القاهرة.

وفي يناير 2020، عندما كشفت وسائل إعلام بريطانية عن علاقة رويترز السرية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة مع المخابرات البريطانية، قال متحدث باسم وكالة الأنباء إن مثل هذا "الترتيب" "لا يتماشى مع مبادئ الثقة لدينا".

تحرك عاجل في بريطانيا والغرب

وقد وجه الصحفي المصري المعارض المقيم في أمريكا حاليا، أحمد حسن الشرقاوي، نداء الى المصريين والعرب الأحرار الموجودين ببريطانيا وعموم البلدان الأوروبية، للتحرك لتوصيل هذا الموضوع الى نواب مجلس العموم البريطاني ونواب البرلمان الأوروبي.

قال إن موضوع تورط وزارة الخارجية البريطانية في تمويل إنشاء منصة إعلامية مصرية (موقع أصوات مصرية) لبث دعايات سوداء ومضللة بغرض تقويض نظام حكم منتخب ديمقراطيا ورئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر خلال الفترة من 2011 وحتى 2017 أمر لا يجب السكوت عليه.

أوضح أن الوثائق المسربة في التحقيق الاستقصائي لموقع (ذا غري زون) الأميركي أكدت أن وكالة "رويترز" للأنباء عملت كقناة خلفية وسرية لوزارة الخارجية البريطانية لتمويل إنشاء منفذ إعلامي مصري بشكل سري؛ بما ساهم في الإطاحة بأول زعيم مدني منتخب ديمقراطيًا في البلاد، وهو الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي، عليه رحمة الله ورضوانه.

طالب بسؤال البرلمانيين البريطانيين والأوروبيين: كيف تنخرط وكالة صحفية عالمية مثل رويترز وحكومة دولة غربية هي بريطانيا، تدعي احترامها للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وعلى رأسها حقوقه السياسية، في عملية قذرة للإطاحة بحكومة منتخبة عبر تلك الوسيلة غير الديمقراطية!

قال: إن من المهم أن تصل نتائج هذا التقرير الى النواب البريطانيين وكذلك نواب البرلمان الأوروبي في البلدان الأوروبية المختلفة، موضحا أنه يعمل مع مجموعة من النشطاء المصريين في أمريكا، بإرسال رسائل الى نواب الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ لإحاطتهم علما بنتائج هذا التقرير، ومطالبتهم بممارسة الضغوط على الحكومة البريطانية لفتح تحقيق في الموضوع على الأقل لضمان عدم تكراره.

ودعا إلى العمل على توصيل هذا النداء الى أكبر عدد من الأشخاص حول العالم عبر المشاركة وإعادة التغريد والتعليقات وغيرها.

 أقرا هنا نص تحقيق وثائق " the gray zone"