• 78 % من المصريين أعلنوا رضاهم عن أداء الرئيس "محمد مرسي" في عام 2012
• معدل نمو الناتج المحلي ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى لحكم مرسي  من 1.8% إلى 2.4%
• الاستثمارات ارتفعت من 170.4 إلى 181.4 مليار جنيه والناتج المحلي من 1175.1 إلى 1307.7 مليارات
• تحرير الاقتصاد من التبعية بتشجيع الإنتاج وترشيد الاستيراد والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
• زيادة إنتاج محصول القمح بنسبة 30% ونهاية مأساة طوابير الخبز وانتهاء مذلة الحصول على أنبوبة البوتاجاز
• بدء تنمية إقليم قناة السويس وتحويله إلى منطقة لوجيتسة عالمية توفر 40 ألف فرصة عمل باستثمارات 1.5 مليار دولار
• الصادرات غير البترولية زادت في يونيو 2013 بنحو 21% ومعدلات السياحة زادت بنسبة 16.5% مقارنة بالشهر نفسه من 2012م
• 1.9 مليون موظف استفادوا من رفع الحد الأدنى للأجور و 1.5 مليون أسرة من زيادة معاش الضمان الاجتماعي
• إعفاء 44 ألف فلاح من ديون تقدر بمليار ونصف مليار جنيه وتغطية 67 مليون مواطن بالدعم السلعي
• صرف علاوة للمعلمين بنسبة 100% وزيادة رواتب أساتذة الجامعات وجعل المناصب الجامعية بالانتخاب الحر المباشر
• إصدار قانون «العدالة الانتقالية» لمحاسبة من أجرموا في حق الشعب منذ 1981م وحتى 2011م
• إطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا بعد تشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية والسماح بالتظاهر دون سقف
• تشكيل لجنة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في وقائع قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في أنحاء الجمهورية
• تشكيل فريق رئاسي من 4 مساعدين  وهيئة استشارية تضم 17 خبيرًا من مختلف التخصصات التكنوقراط
• سياسته الرئيس مرسي الخارجية كانت مستقلة ومتماهية مع إرادة الشعب في كسر الهيمنة وعدم التبعية

 

قدم الرئيس "محمد مرسى"- رحمه الله - الكثير من الأعمال والإنجازات فى خلال العام الذى حكم فيه،  بالرغم من المعوقات والصعوبات التى واجهته من الدولة العميقة والقوى الإقليمية والدولية الحاقدة التى سعت لإفشاله منذ اليوم الأول لوصوله لكرسى الرئاسة.

تنوعت انجازات الرئيس مرسى- رحمه الله- في العديد من المجالات، على المستويين الداخلى والخارجى.

وكشف استطلاع للرأي العام أجراه «المركز المصري لبحوث الرأي العام» (بصيرة) في القاهرة  عام 2012 أن 78 % من المصريين موافقون على أداء الرئيس "محمد مرسي".

كما كشف الاستطلاع، «أن هناك رضا من المواطن، خصوصا في الملف الأمني، حيث قال إن 73 في المئة من المواطنين أنه تحسن، يليه الملف المروري حيث ذكر 57 في المئة من المواطنين أنه تحسن .

لمس الشعب الإنجازات بالرغم من المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي واجهها الرئيس مرسي في بداية عهده، والتى كان بعضها مرده نتيجة للسياسات الاقتصادية الفاشلة خلال حقبة مبارك والتى استمرت لمدة 30 سنة  .

ظهرت الإنجازات رغم المعوقات  التي جاءت بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي ظهرت بعد ثورة يناير، وكذلك العراقيل التى وضعتها قوى وأطراف محلية وإقليمية ودولية لرفضها وجود رئيس منتخب  ديمقراطياً ينتمى للتيارالإسلامى.

وكان لتدخل أضلاع الدولة العميقة كالمؤسسة العسكرية والشرطة والقضاء وفلول النظام السابق، دوراً مهما في تهيئة الظروف لإنجاح الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، تحت غطاء "الثورة الشعبية" عن طريق حركة "تمرد" التى كانت ستاراً لما تقوم به أجهزة المخابرات – كما ظهر ذلك جلياً  من خلال تسريبات "عباس كامل" رئيس جهاز المخابرات العامة الذي كان يشغل منصب مدير مكتب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حتى 28 يونيو 2018م.

وقد شملت انجازات الرئيس الشهيد مرسى- رحمه الله- خلال عام حكمه، ملفات: الاقتصاد والأمن ومكافحة الجريمة، والكهرباء، والعدالة الاجتماعية، والتحول الديمقراطي، والعلاقات الخارجية، وهو ما نتناوله في هذا الملف الذي نلقي فيه الضوء على أبرز المعوقات التي وضعها العسكر وحلف "الثورة المضادة" في طريق الدكتور مرسي لإفشاله، ونعرض لشهادات وإشادات محلية ودولية منصفة للرئيس، تقول في مجملها إنه إذا ترك يكمل مسيرته دون انقلاب لكانت شهدت مصر نقلة نوعية في المجالات كافة، تصل بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي و”مشروع النهضة”

دخل الرئيس مرسى انتخابات الرئاسة في عام  2012م ببرنامج متكامل واضح المعالم بعنوان "مشروع النهضة" وشعاره "النهضة إرادة شعب".

حول فلسفة هذا المشروع، قال المستشار الاقتصادى للمشروع الدكتور حسين القزاز:"مشروع النهضة كان قائما على إحداث تحولات مجتمعية كبرى في ثقافة المجتمع تشمل المنظومة الاجتماعية والسياسية والقانونية .. الخ، لأن المشروع كان يصعب تحقيقه على مكنة قائمة على ألا تنهض (بدءا من الجهاز الحكومي إلى أصغر وحدة في مؤسسات الدولة)، وعندما أدركوا خطورة تنفيذ هذا المشروع أبدوا امتعاضهم بشكل كبير وحدث الصدام، وبعض ممن أبدوا امتعاضهم من هذا المشروع يشغلون حاليا حقائب وزارية في حكومة الانقلاب العسكري، وهناك الكثير ممن هاجموا المشروع لم يفهموا فلسفته الحقيقية، كما أن مشروع النهضة هو طموح قديم لدى الشعوب، ولا أحد يحتكره لنفسه، بصرف النظر عن اختلاف مسمياته من دولة إلى أخرى (مشروع النهضة، مشروع البناء الحضاري.. الخ)، ومن بين من فكروا في هذا الطموح الإخوان والتيارات الإسلامية المختلفة، ووضعت أفكار عبارة عن مداخل ومناهج وطرق معالجات وحلول في ظل المعطيات الموجودة، وعندما جاءت الثورة بهذه السرعة، قدم الإخوان مشروعهم.

والمشروع لم يأخذ أي فرصة ليدخل حيز التنفيذ أو التطبيق، باستثناء مرحلة التوعية بالمشروع، وتحمس له كثير من الناس، لكن عملية التحضير لتطبيقه العملي على أرض الواقع أخذت سنة (مع أنه في دول أخرى تأخذ عدة سنوات) وبعد السنة التحضيرية لتنفيذه عمليا على أرض الواقع حدث الانقلاب، وعملية التحضير لهذا المشروع عمل فيها أكثر من 100 شاب وفتاة في مختلف التخصصات وبعض الأكاديميين الشباب، وكانوا متحمسين جدا لسرعة تطبيق المشروع على أرض، وبذلوا جهودا كبيرة جدا لأجل ذلك.

 وفي يناير 2013 عرضنا الجهود الذي بذلت في عملية التحضير على الرئيس مرسي، فطلب مني اختصار عملية التحضير في أقل وقت ممكن وسرعة البدء في تطبيقه بالوزارات والجهاز الإداري للدولة، وأعطانا مهلة 6 أشهر، لكن هذه المهلة كانت نهايتها في 30 يونيو 2013 وحدث ما حدث

وقد ارتكز المشروع علي الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري متمثلة في كل من الدولة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ومع تغول سطوة وسلطة الدولة المصرية في كلا القطاعين المدني والخاص، وضع المشروع آليات إصلاحية على المستويين الإستراتيجي والتنفيذي كي يتحقق التوازن المنشود بين أطراف العمل الثلاثة ومؤسساتهم.

وتنقسم رؤية المشروع إلي ثلاثة مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكل من الإنسان المصري والأسرة المصرية والمجتمع المصري والدولة المصرية.

المستوي القيمي والفكري اعتني بوضع توصيف ما يتمناه المصريون في حياتهم من قيم وحقوق وصفات وواجبات، وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع المصري بأطرافه الفاعلة؛ معتمدًا علي تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة في وضع رؤية متكاملة تعمل باقي المستويات علي الوصول إليها، بهدف الإرتقاء بشعبنا حضاريًا ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.

ويحتوي المستوي الاستراتيجي علي المسارات السبع التي تحقق ذلك التغيير المنشود من خلال خطط تنموية مركبة تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة في الأمة المصرية.

ثم تترجم تلك الخطط في المستوي التنفيذي إلي مجموعات محددة من المشاريع والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة علي ثلاث فترات زمنية كخطوة أولي علي طريق النهضة المصرية.

 الملفات التى نجح فيها الرئيس مرسى داخليا

أولا- الجانب الاقتصادي:

على الرغم من كل تلك الأزمات التي عرضناها في الفصل السابق، فقد أشارت المعطيات- وفقا لدراسة مركز الزيتونة للدراسات- إلى أن الأوضاع الاقتصادية في عهد مرسي كانت أفضل منها في زمن السيسي.

السياسات الاقتصادية:

تؤكد الدكتورة إيمان السيد، أستاذة ورئيسة قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة بورسعيد، في حديثها مع محطة دويتشه فيله الألمانية (DW) القسم العربى، وجود اختلاف في شكل السياسات الاقتصادية قبل الثورة مقارنة بما يعيشه المواطنون اليوم (تقصد أيام الدكتور محمد مرسي). وتشرح ذلك قائلة: "الاستثمارات قبل الثورة كانت معظمها في قطاعات لا تدعم التنمية الاقتصادية كالعقارات على سبيل المثال أما الآن فهناك محاولة للتركيز على الاستثمار الأجنبي ودخوله في صناعات التكنولوجيا المتطورة والصناعات الوسيطة".

وتضيف: "هناك مشاريع مثل مشروع شرق بورسعيد ومشروع شمال غرب خليج السويس ومشروع وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية. كل تلك المشاريع كانت حكراً على كبار رجال مبارك قبل الثورة لكن الدولة تسعى لإعادة إحيائها الآن بشكل يخدم البلد كلها".

 وتعود الدكتورة إيمان لتتحدث عن جهود مرسي وحكومته في مجال الاستثمار قائلة لـDW عربية: "هناك اهتمام من د. مرسي الآن بالاستثمار يبرز في شكل محاولة التصالح مع بعض المستثمرين لرد حق الدولة وفي نفس الوقت الاستمرار في عملهم".

و ربطت الدكتورة إيمان نقص الاستثمارات الأجنبية والمحلية بأجواء التظاهر وعدم الاستقرار في البلاد. وعن معاناة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن سلع مثل الوقود تقول: "الدعم كان منه ما يوجه لجهات غير مستحقة للدعم وبالتالي كان يحمل خزينة الدولة أموالا كثيرة". وطالبت الشعب المصري بالصبر والبعد عن المطالبات الفئوية حتى يعبر الاقتصاد المصري ما أسمتها بـ "المرحلة العصيبة".

رغم ذلك، ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من حكم مرسي  من 1.8% إلى 2.4%، و ارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال المدة نفسها من 170.4 إلى 181.4 مليار جنيه، وزاد الناتج المحلي بسعر السوق من 1175.1 إلى 1307.7 مليارات جنيه.

وشهدت أعداد السائحين زيادة خلال الفترة نفسها من 8.2 إلى 9.2 ملايين سائح، وزاد الناتج المحلي بسعر السوق من 1175.1 إلى 1307.7 مليارات جنيه.

زيادة الاستثمار وانخفاض العجز:

رغم أكذوبة "إفلاس مصر" التي روج لها إعلام الفلول خلال فترة حكم الرئيس مرسي، فإنه خلال فترة تولي الرئيس مرسي رغم قصرها حقق الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013  نموًا بلغ 2.6% مقارنة بنحو 0.3% خلال الربع ذاته من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2012/2013 ما يقارب 50 مليار جنيه بمعدل زيادة للاستثمار بلغ 11.1%.

كما انخفاض العجز الكلي بنحو الخمس مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي بفضل معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، فيما وصلت معدلات التضخم إلى أدنى مستوى لها منذ قيام الثورة خلال الشهرين الماضيين.

وارتفع صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار في نوفمبر بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي قبل تولي الرئيس المسئولية، كما أعلن الرئيس الشهيد مرسي أنه يهدف إلى ارتفاع دخل قناة السويس 20 ضعفًا عن طريق تنمية محور قناة السويس، كما زار  4 ملايين سائح مصر في الفترة الأخيرة، وارتفع عائد قناة السويس بزيادة حوالي مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2013م بالفعل.

زراعة القمح:

أجرت دراسة مركز الزيتونة المشار إليها مقارنة بين مشروعي مرسي والسيسي الاقتصاديين، والوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي خلال العهدين، ومدى تأثير الانقلاب على وضع الدولة الاقتصادي ومكانتها، وقد سلطت الدراسة الضوء على ملف زراعة القمح، فقالت: إن هذا الملف احتل أهمية كبيرة في مشروع مرسي الاقتصادي.

 وقد واجه مرسي عدة تحديات وقفت في وجه النهوض بهذا القطاع، ولم يكن التدهور الحاصل في هذا القطاع بسبب سياسة الحكومات المصرية وقضايا الفساد خلال عهد مبارك فحسب، بل تعدى ذلك ليكون على رأس هذه العقبات فرض سياسة التبعية على مصر من خلال ربط قوتها اليومي بما تُصدّره إليها الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وتقول الدراسة إنه في مواجهة سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة، التي قامت على إهمال إنتاج القمح محلياً والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية، ما كان يؤدي إلى ارتباطه بالأزمات الاقتصادية العالمية، اتبع مرسي استراتيجية بعيدة المدى؛ أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2012/2013، من 7 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بزيادة 30٪ عن السنة المالية 2011/2012، على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة، ووعد مرسي بأن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الأربع سنوات القادمة، كما أن هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد مرسي، أكد أن مصر قد تحقق ما يتراوح بين 65 و70% من الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنة المالية 2012/2013 بفضل الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي.

بعد الانقلاب على مرسي، تراجع اهتمام الحكومات المصرية بزراعة القمح، حيث انكمشت مساحات القمح من 3.5 مليون فدان في عام 2012/2013م، إلى 2.5 مليون فدان في كانون الأول/ ديسمبر 2016م، وتراجعت كمية ما تشتريه الحكومة من القمح من المزارعين المحليين وازداد الاعتماد على استيراده خارجياً، ففي 27/4/2016، أصدرت وزارة الزراعة المصرية بياناً يشير إلى أن المزارعين ورّدوا إلى شون  وزارة التموين 99 ألف طن قمح فقط على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي تمّ توريد عشرين ضعفاً في أثناء حكم مرسي في السنة المالية 2012/2013، وعلى النقيض من خطة الاكتفاء الذاتي التي اتبعتها حكومة مرسي، وُجهت الاتهامات إلى حكومات السيسي باتباع سياسة اقتصادية أدت إلى تهميش وإفقار قطاع القمح.

لذلك مشكلة القمح في مصر لم تكن مشكلة زراعية تتعلق بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة أو التمويل، بل كانت مشكلة إرادة سياسية تتعلق بالنظام الحاكم، الذي كان يخضع لإملاءات بعض الدول من خلال ما يفرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من شروط للإقراض، وهو ما حاول نظام مرسي أن يتحرر منه، فكان أن أُطيح به بعد أقل من عام.

الاكتفاء الذاتي من الغذاء

كتب الدكتور عبدالتواب بركات بحثاً بعنوان "مشروعات التحرر الوطني عند الرئيس مرسي: الاكتفاء الذاتي من الغذاء"، جاء فيه:

وضع الرئيس محمد مرسي برنامجًا طموحا لتحرير الاقتصاد المصري من التبعية، وتضمن “البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي، النهضة إرادة شعب” الذي طرحه على الشعب في فترة الدعاية الانتخابية في مايو/آيار 2012 رؤية واضحة ومشروعات مخططة بدقة، واضحة الأهداف لتحقيق هدفه من خلال، “تشجيع الإنتاج المحلي وترشيد عمليات الاستيراد” وأيضًا من خلال “العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم والقطن”.

وهي مشروعات غير مسبوقة في مصر، وإن تشدق بها الرؤساء السابقون واللاحقون، مثل مشروع الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث كان حديثهم عنها لا يتجاوز الوعود الزائفة والكلام المنمق الذي لا يسمن ولا يغني. وقد كشف الرئيس مرسي مبكرا عن رؤيته لتعزيز استقلال مصر وتحرير إرادتها من التبعية بعد شهر واحد من انتخابه رئيسًا في كلمة ألقاها على قادة الجيش الثاني الميداني بمدينة الإسماعيلية بقوله: “إذا كنا نريد أن نمتلك إرادتنا، لابد وأن ننتج غذاءنا، ولابد وأن ننتج دواءنا، ولابد وأن ننتج ونمتلك سلاحنا.. هذه الثلاثة هي ضمان الاستقرار، والتنمية، وامتلاك الإرادة، نحن نسعى في كل هذه الاتجاهات”.

ونتناول هنا مشروع الاكتفاء الذاتي من الغذاء والذي سجله الرئيس مرسي في برنامجه الانتخابي، المتاح حتى هذه اللحظة على شبكة الإنترنت، وحقق فيه إنجازات مهمة وخطوات واضحة خلال سنة واحدة له في الحكم، وذلك باستعراض ملامح المشروع في البرنامج الانتخابي، والقرارات الرئاسية التي اتخذها لتحقيق هدفه، والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيس مرسي.

أولًا: دعم المزارعين:

في برنامجه الانتخابي، استهدف الرئيس مرسي تحسين أوضاع العمال والفلاحين من خلال إعادة هيكلة الأجور في مصر حتى تحقق الحد الأدنى لتوفير فرصة حياة كريمة للأسرة المصرية مع إقرار زيادة سنوية تكفى لمواجهة التضخم بالإضافة إلى تحديد الحد الأعلى للأجور. وكذلك تعديل مواد قانون التأمينات والمعاشات 79 لسنة 1975، لتغطي مظلة التأمينات كل المصريين بما فيهم المزارعين. وتثبيت العمالة المؤقتة أو توفير مرتبات وظروف عمل وعقود تضمن لهم الاستقرار ومساواتهم بالمثبتين. وإصدار قانون التأمين الصحي بما يمنع خصخصة التأمين الصحي لإتاحة الرعاية الصحية وتوفير سبل الحصول عليها للجميع. وزيادة دعم الفلاحين لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة العملية الزراعية.

وكذلك زيادة دعم الفلاحين لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة العملية الزراعية، وإلغاء الديون المتعثرة للفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة وتفعيل الدورة التنموية لبنك التنمية والائتمان الزراعي ودعم المشروعات الصغيرة فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية . ووعَد بوضع خطة لتطوير دور الاتحاد التعاوني الزراعي وتوسيع قاعدة المشاركة التعاونية فى مجالات تسويق المنتج الزراعين، وتفعيل نقابة العاملين بالزراعة والري للقيام بدورها فى رعاية مصالحهم ، وتبني مطالبهم.

أوفى الرئيس مرسي بوعوده، فأصدر قرار بإعفاء المزارعين الذين تقل مديونيتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي عن 10 آلاف جنيه أثناء الاحتفال بعيد الفلاح في سبتمبر 2012. استفاد من القرار 52 ألفا من صغار المزارعين واستفاد 2793 من صغار المزارعين من مشروع تنمية الصعيد

وقرر إعادة هيكلة بنك التنمية ليقتصر علي تمويل قطاع الزراعة بدون فوائد مبالغ فيها. ورفع قيمة المعاش الذي يُعطى لبعض الفلاحين عند بلوغهم سن 65 سنة من 120 جنيه فقط، إلى 300 جنيه، وشمل القرار جميع الفلاحين والعمال الزراعيين عند بلوغهم سن 60 سنة.

قد تظن أنها قرارات عاطفية أو لمسات إنسانية ارتجلها رئيس فلاح، ابن فلاح، عايش معاناة الفلاحين وفقرهم؛ ولكن عندما تطالع برنامج الرئيس، يتبين لك أنها سياسة جديدة لدعم المزارعين وتشجيع الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبعد أن تنفس الفلاحون الصعداء بإصدار الرئيس مرسي قرار جمهوري بإسقاط ديونهم، أعلن وزير الزراعة بعد الانقلاب أنه لن يتم إسقاط أي ديون أخرى على الفلاحين.

وجاء تصريح الوزير لوسائل الإعلام أثناء تفقده لعمليات توريد القمح المحلي بواحدة من أفقر محافظات مصر، وهي محافظة بني سويف. والجدير بالذكر أن موازنة العام 2013/2014، التي اعتمدها مجلس الشورى المنتخب، وصدق عليها الرئيس مرسي كانت قد أدرجت مخصصات لسداد مديونيات متعثري الفلاحين، وهو ما أعلنه فيما بعد وزير المالية في حكومة الانقلاب، حين أفاد بأنه تلقى تقريرا بتحمل الموازنة العامة مبلغ 176 مليون جنيه لسداد مديونية المزارعين المتعثرين.

ثانيًا: زيادة الرقعة الزراعية

وعد الرئيس مرسي في برنامجه الانتخابي بزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح أراضي زراعية جديدة في الصعيد وشمال سيناء والساحل الشمالي الغربي والوادي الجديد.

وأما الأراضي الزراعية الحالية فيقول إننا “نستهدف زيادة إنتاجية وحدة الفدان من الأرض وزيادة درجة التكثيف الزراعي بما يسمح بزيادة المساحة المحصولية ومن المستهدف الوصول إلى معدل نمو 7% سنويا عن طريق مشروعات لتطوير نظم الري وتطوير الزراعة، التقاوي وأسمدة و ميكنة، وإرشاد، باستثمارات حكومية تقدر بـ10 مليار جنيه”.(9)

وفي 13 يونيو/حزيران 2012م، عقد الدكتور محمد مرسي المرشح الرئاسي مؤتمراً صحفياً وعرض فيه تعهداته أمام الشعب المصري ورؤيته للمرحلة المقبلة فى نقاط محددة. وتعهد مرسي بزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح مليون ونصف فدان ضمن مشروع النهضة.

ولتنفيذ سياسته والوفاء بوعوده، كشف الرئيس محمد مرسي في كلمته أمام مجلس الشورى، في29 ديسمبر/كانون الثاني 2012، عن طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع في مساحات تتراوح ما بين 5 أفدنة وحتى 10 آلاف فدان بوادي النطرون ووادي الريان وتوشكى وشرق العوينات وسيناء لتناسب كل احتياجات المجتمع من الاستثمار الصغير إلى المتوسط والكبير.

وأشار إلى فتح باب تقنين وضع اليد للزراعات الجادة قبل وبعد عام 2006 ولمدة 6 أشهر؛ حيث تقدم للمواطنين بمساحات تزيد عن 100 ألف فدان لتوفيق أوضاعهم مع الدولة لصغار المنتفعين بحد أقصى 100 فدان للأسرة الواحدة. في وقت كانت لا تشجع الدولة تمليك صغار الفلاحين بحجة منع تفتيت الحيازة.

وأعلن الدكتور خالد عودة، أستاذ الجيولوجيا بجامعة أسيوط وعضو الفريق الجيولوجي الدولي وعضو حزب الحرية والعدالة، في 29 أغسطس 2012م، عن وجود 3 ملايين و700 ألف فدان صالحة للزراعة بالصحراء الغربية. وقال خلال مشاركته فى المؤتمر العام الذى نظمته محافظة الوادي الجديد بالقاعة الكبرى لأكاديمية البحث العلمي بمدينة الخارجة وبحضور المحافظ طارق مهدى، إن إنشاء الفرافرة الجديدة على مساحة 221 ألف فدان هي باكورة مشروع النهضة الذى يتبناه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.

ثالثًا: زيادة الإنتاج الزراعي

رغم إعلان الحكومات المصرية المتتالية العمل على اكتفاء البلاد ذاتيا من السلع الغذائية الأساسية، إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الحكومي، أصدر دراسة عن “اقتصاديات الأمن الغذائي” وذلك في مصر خلال الفترة من 2006-2015، وكشفت انخفاضا في نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية على النحو التالي:

رصد الجهاز الحكومي زيادة كمية العجز من اللحوم البيضاء، الدواجن، خلال الفترة (2006-2015) من 10 آلاف طن في سنة 2006 إلى 98 ألف طن، وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من 98.7% إلى 92.9%. ورصد كذلك زيادة كمية العجز من اللحوم الحمراء خلال نفس الفترة، من 298 ألف طن، إلى 720 ألف طن بنسبة 141.6%، وانخفضت تبعا لذلك نسبة الاكتفاء الذاتي من 74.6% إلى 57.5%. وكذلك انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 89%.

استهدف الرئيس محمد مرسي زيادة الإنتاج الزراعي من خلال زيادة الثروة الداجنة بزيادة الاستثمارات المباشرة في هذا المجال بنسبة 50%. وكذلك استهدف تنمية الثروة الحيوانية والعمل على زيادة إنتاجية اللحوم والألبان بزيادة الاستثمارات فيها بنسبة 100%. وتنمية الثروة السمكية بزيادة الاستثمارات فيها بنسبة 70%. وقدر الرئيس مرسي إجمالي الاستثمارات المستهدفة في المجالات الثلاثة بحوالي 50 مليار جنيه. وقال أن الهدف من ذلك هو تحقيق، 1. خفض الاعتماد على الخارج في استيراد اللحوم والألبان، 2 .زيادة فرص العمل في هذا القطاع بنسبة تتراوح بين 20% و30%، 3. زيادة شرائح الدخول المعتمدة على هذه القطاعات بنسبة 40%، و60%.

واستهدف الرئيس مرسي رفع كفاءة موانئ الصيد والخدمات التي تقدمها في تنمية قطاع الثروة السمكية ومجال الصيد من خلال: 1 .توفير خدمات لوجيستية للسفن العاملة، 2 .دعم صناعة مراكب الصيد والسفن، 3 .عرض مساحات داخل الموانئ بغرض تخصيصها لخدمة أنشطة قطاع الصيد، 4 .تجهيز مساحات بالموانئ لإعداد وتجهيز الأسماك للتصدير، 5 .توفير الحصر السمكي لكميات الأسماك أثناء الإنزال.

ولتحقيق أهدافه، أعلن الرئيس مرسى خلال كلمته أمام مجلس الشورى يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2012م عن طرح 145 ألف فدان للاستثمار الزراعي الداجني في بني سويف والمنيا والواحات البحرية. وكذلك أعلن عن الإعداد لطرح 300 ألف فدان أخرى خلال 6 أشهر.

ولحل مشاكل الثروة الحيوانية وعدم توفير الخدمة البيطرية، وانتشار الأمراض وعجز الفلاحين عن مقاومتها، أصدر الرئيس مرسي قرارا جمهوريا باستحداث منصب نائب وزير الزراعة للشئون البيطرية، بتعيين الدكتور محمد الجارحي نائبا لوزير الزراعة للشئون البيطرية للنهوض بهذا القطاع وتنفيذ خطة التنمية ودعم المنتجين لسد الفجوة الغذائية وتوفير الغذاء للشعب.

وأجريت في عهد الدكتور مرسي تعديلات في الجمارك تستهدف دعم القطاعين الزراعي والصناعي، وزيادة الإنتاج من خلال تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج، فأعلن وزير المالية في 29 مارس/ آذار 2013م عن إلغاء الجمارك علي البذور والتقاوي والأعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية، وتخفيض جمارك مواد انتاج حضانات تفريغ الثروة الداجنة من 30% الي 10% فقط،.

وتم الاتفاق بين اتحاد منتجي الدواجن وجمعية الإصلاح الزراعي على توريد الذرة الصفراء بسعر 300 جنيها للأردب بدل 180 جنيه، وعمل حملة قومية من مركز البحوث الزراعية للتوسع في زراعة الذرة الصفراء للاستغناء عن الاستيراد الذي وصل حاليًا إلى 12 مليون طن بالعملة الصعبة.

وعملت الحكومة في عهد الرئيس مرسي على استحداث طرق الاستزراع السمكي البحري الكثيف الإنتاج بحيث ينتج الفدان 20 طن أسماك بحرية بخبرة ماليزية حيث أن معدل إنتاج الفدان الآن لا يزيد عن 4 طن. وبالفعل تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارتي الزراعة والتعليم بماليزيا بهذا الشأن.

رابعًا: الاكتفاء الذاتي من القمح:

بدأت مصر استيراد القمح في بداية حكم جمال عبد الناصر حتى أصبحت في عهد مبارك أكبر مستورد للقمح في العالم. ارتفعت كمية العجز من محصول القمح خلال الفترة (2006-2015) من 6.4 مليون طن إلى 10 ملايين طن بنسبة 55.7%، وانخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من 56.4% إلى 49.1%، وانخفض متوسط نصيب الفرد من 192.4 كغم/سنة إلى 173 كغم/سنة بنسبة انخفاض 10.1%.

تعهد الرئيس محمد مرسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في غضون 4 سنوات. فزادت المساحة المزروعة في عهده بنسبة 10%، وزادت الإنتاجية بنسبة 30%، وأوقف استيراد القمح تمامًا بداية من شهر فبراير وطوال موسم الحصاد حتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013م، ولم تزد فاتورة الاستيراد خلال السنة التي تولى فيها الحكم عن 8.4 ملايين طن. شراء طن القمح من الفلاح المصري بـ 2650 جنيه بزياده 15% عن السعر العالمي. وقام مجلس الوزراء بتخصيص 11 مليار جنيه لشراء القمح، وتأكيد الرئيس مرسي على استلام قيمة القمح في خلال 24 ساعة من التوريد.

واحتفل الرئيس مرسي بعيد حصاد القمح مع الفلاحين وسط حقول القمح بقرية بنجر السكر، التابعة لمحافظة الإسكندرية، وقال فيه: “الفلاح المصري في عين الشعب المصري، ننتج حتى لا يتحكم فينا أحد، من يريد أن يكون عنده إرادة لازم ينتج غذاءه”. ووقف استيراد القمح الأجنبي تماما من أول فبراير/شباط 2013م، قبل موسم حصاد القمح المحلي بشهرين كاملين حتي نهاية موسم الحصاد، ما حقق هدفين في آن واحد، الأول: أعطي الفرصة لتفريغ الصوامع المعدنية الحديثة، التي خصصها نظام المخلوع حسني مبارك لتخزين القمح الأجنبي فقط رغم سوء جودته، واستخدمها في تخزين القمح المحلي لتكون أول وآخر مرة يخزن القمح المصري في هذه الصوامع الحديثة بعد أن كان يُخزن في الشون الترابية ويُترك عُرضة للحشرات والمطر والشمس غارقا في مياه الصرف الصحي.

أما الهدف الثاني: فقد كان منع خلط القمح المحلى عالي الجودة بالمستورد الرخيص الفاسد، وهي عملية قذرة معروفة من العهد البائد بـ “تدوير القمح” والتربح من فوارق الأسعار علي النحو الذي حدث سنة 2016، إذ استلمت وزارة التموين اثنين مليون طن من القمح الأجنبي علي أنه قمح محلي بعلم الوزير خالد حنفي وكذلك رأس النظام الفاسد، ما كبد الدولة ملياري جنيه فروق أسعار بين القمح المحلي والأجنبي.

قرار الاكتفاء الذاتي من القمح يحرر مصر من التبعية الغذائية، ولكنه يغضب القوى الدولية خاصة الولايات المتحدة. وقد حكى زميلي في مكتب وزير التموين، الدكتور باسم عودة، أنه حضر لقاء الوزير مع ممثل وزارة الزراعة الأمريكية بالقاهرة، والذي قال للوزير ما نصه: إن قرار الاكتفاء الذاتي من القمح هو قرار خاطئ ويتسبب لكم في الكثير من المشاكل. لذا يمكن القول أن هذا القرار كان أحد أسباب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي

وبالغ الرئيس مرسي في تقدير مزارع القمح، وقال في افتتاح موسم حصاد القمح: "الفلاح المصري في عين الشعب المصري، ننتج حتى لا يتحكم فينا أحد، من يريد أن يكون عنده إرادة لازم ينتج غذاءه".

ولنقرأ عنوانان لجريدة واحدة، أحدها في عام 2013م، والآخر في عام 2016م، ففي العنوان الأول لصحيفة الأهرام في عهد الرئيس محمد مرسي كان الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال ثلاث سنوات. وفي 2016م، عادت الصحيفة ذاتها لتخبر المصريين أن زراعة القمح قد توقفت للأبد في مصر، وأنها أصبحت في "ذمة الله". 

وجاء مانشيت ملحق جريدة الأهرام القومية (الأهرام التعاوني) على صفحته الأولى، الثلاثاء: "القمح في ذمة الله.. وزيرا الزراعة والتموين يعلنان نهاية عصر زراعة المحصول في مصر".

وبحسب الصحيفة الحكومية، فإن هناك مخططا لوزارة التموين في مصر تسعى من خلاله لتدمير زراعة القمح لصالح "مافيا الاستيراد".

وكان وزير التموين السابق، الملقب بوزير الشعب والمعتقل حاليا، باسم عودة، قد أعلن في النصف الأول من عام 2013م عن مخططه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لمصر، قائلا: "إنه بالعمل الجاد سيتم تحقيق ذلك خلال ثلاث أو أربع سنوات على أقصى تقدير"، وذلك بعد نجاحه في القضاء على طوابير الخبز، وتوفيره بجودة عالية للمواطنين، ومراقبته للمخابز والمطاحن.

وفي العديد من المؤتمرات التي عقدها عودة، تحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي ووسائل تحقيق ذلك، لافتا إلى مافيا الدقيق ومافيا الاستيراد، واصفا إياها بأنها أحد وأهم خصوم الاكتفاء الذاتي من القمح. 

كما أشار باسم عودة إلى أن من أولى خطوات الاكتفاء أن "الدولة قدمت للفلاح سعرا عادلا ومحترما بـ400 جنيه للأردب، أي أن سعر طن القمح 2680 جنيها، وهذا أعلى من السعر العالمي بحوالي 15 في المئة، وأعطته تقاوي جيدة أنتجت منتجا أكثر وفرة، وسهلت عليه عملية التوريد إلى صوامع غلال أنشأتها الوزارة".

وشدد الرئيس مرسي علي ضرورة أن ننتج, لنقول للعالم إن أهل مصر قادرون علي الإنتاج, وقال: من أراد أن تكون له إرادة فلابد أن ينتج غذاءه ودواءه وسلاحه.

وأشار إلي أنه يتم حاليا(15 مايو 2013م) عمل صوامع لحفظ 450 ألف طن قمح زيادة, مؤكدا ضرورة أن نتكاتف, ولننتج في الحقل والمصنع والمدرسة والجامعة والمحكمة والنيابة والجيش والشرطة.

وقال: إننا نعتز ونفخر بأن إنتاجنا من القمح وصل إلي 9.5 مليون طن بزيادة 30 % علي العام الماضي.

وخاطب الفلاحين قائلا: إن شعبنا يريد منكم أكثر, واطمئنوا فإن ثمن الذرة والأرز أعلي من العام الماضي

خامسًا: إنشاء مشروع الصوامع:

كانت هناك  مشكلة كبيرة في سلسلة توريد القمح في مصر، ألا وهي عدم وجود صوامع حديثة لتخزين القمح بعد الحصاد والاكتفاء بتخزينه في شون ترابية بالقرب من الكتل السكنية وتلوثها بمياه الصرف الصحي، وكانت مرتعا للكلاب والقوارض والحشرات، وعرضة للشمس وللأمطار، ما يسبب تلف 3% من القمح المخزون، وتدهور جودة وسلامة الخبز الناتج عن هذا القمح.

وفي بداية استلام الرئيس مرسي الحكم، تم الاتفاق على بناء 100 صومعه عالميه لتخزين القمح لتكون سلة غذاء للمصريين، مع العلم أن نظام مبارك لم يتمكن من بناء 16 صومعه فقط. وفي الفترة التي تولى فيها الدكتور باسم عودة وزارة التموين، كانت تكلفة إنشاء الصومعة التي تصل سعتها إلى 60 ألف طن لا تزيد على 80 مليون جنيه.

سادسًا: دعم مزارعي الأرز:

في الاحتفال بعيد الفلاح بعد ثلاثة أشهر من انتخابه، قرر الرئيس مرسي رفع سعر توريد الأرز من 1400 جنيه للطن إلى 2050. هذا القرار أدى إلى القضاء على تلاعب التجار بأسعار الأرز التي لم تزد على 1450 جنيها للطن. وكذلك أسقط الرئيس مرسي الغرامات المفروضة على المزارعين من الحكومات السابقة لمنع التوسع في زراعته. وبلغت مساحة الأرز قرابة 1.9 مليون فدان لأول مرة.

وكلف الرئيس مرسي وزارة التموين بشراء الأرز من المزارعين. فاشترت الوزارة 800 ألف طن لبناء مخزون استراتيجي لم تحققه حكومة من الحكومات من قبل ولا من بعد، وظل سعر الأرز في منظومة السلع التموينية 1.5 جنيه فقط للكيلو، بمعدل 2 كيلو لكل مواطن في الشهر.

هذا القرار الوطني من الدكتور مرسي حد من ارتفاع الأرز الأبيض طوال فترة حكمه ولم يزد سعر الأرز عن جنيه ونصف للكيلو على بطاقات التموين وثلاثة جنيهات ونصف في السوق الحرة، وكذلك قضى علي محتكري هذه السلعة الاستراتيجية، كما عاد بالرخاء علي المزارعين الذين ربحوا 500 جنيه في كل طن كانت تذهب لمافيا الأرز كل عام، فأفاد هذا القرار المنتج والمستهلك ودعم الأمن الغذائي في نفس الوقت.

سابعًا: التكامل الزراعي مع السودان

قام الرئيس مرسي بزيارة تاريخية للسودان في أبريل 2013، وأكد أمام الآلاف وبينهم نظيره السوداني عمر البشير في مسجد النور شمال الخرطوم على متانة العلاقات بين البلدين وقال، “نحن في مصر والسودان متكاملان وهناك أعداء لهذا التكامل”.

وتم الاتفاق على زراعة مليون فدان قمح بالمشاركة مع مصر لدعم الأمن الغذائي المصري، وافتتاح الطريق البري الشرقي بين البلدين، واستكمال الطريق الغربي، وإقامة منطقة صناعية مصرية في الشمال السوداني على مساحة مليوني متر مربع.

كما تم الاتفاق على إنشاء منفذ ومعبر بري، ميناء قسطل البري، بين مصر والسودان وتقرر تشغيله بعد شهر واحد، وكذلك تطوير ميناء رأس حدربة البري على ساحل البحر الأحمر على أن يتم افتتاحه خلال عام، والبدء فى دراسة خط سكة حديد بين أسوان ووادي حلفا بطول 500 كيلو متر تمهيدًا لطرحه على المستثمرين. والاتفاق من حيث المبدأ على إنشاء شركة ملاحة بحرية

كذلك تم الاتفاق على تخصيص 2 مليون فدان للزراعة في شمال السودان. وإقامة منطقة تصنيع أغذية في السودان، ومنطقه تصنيع جلود، ومشروعات مشتركة في الزراعة والثروة الحيوانية بما يضمن توفير الأمن الغذائي للبلدين. والاتفاق على مزرعة بحثية علي مساحة 500 فدان، وإنشاء شركة ملاحة بحرية مشتركة، واستثمار سياحي وتسويق دولي مشترك والسياحة العلاجية، وإنشاء المنطقة الصناعة بشمال الخرطوم علي مساحة 2 مليون متر، وعقود مصانع تدوير المخلفات وإنتاج الوقود والطاقة وصناعة الدواء. والاتفاق على استيراد 5 آلاف رأس ماشية شهريا من السودان لمواجهة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن المواطن بسعر 32 جنيه.

وبعد الانقلاب، ساءت العلاقات المصرية السودانية، وتأجل افتتاح ميناء قسطل، وفي مطلع 2016م، قرر وزير الزراعة وقف استيراد اللحوم السودانية لمدة ستة أشهر. وتسبب القرار في ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بنسبة 20%. وبالمثل منعت الحكومة السودانية دخول المنتجات المصرية إلى السودان.

مشروع تنمية محور قناة السويس:

 أعلن الرئيس الشهيد  محمد مرسي بدء تنفيذ العمل بمشروعات تنمية أقليم قناة السويس وتحويل الإقليم الى منطقة لوجيتسة عالمية

و خلال كلمة له بمركز محاكاة وتدريب المرشدين بقناة السويس بمدينة الاسماعيلية " شمال شرق القاهرة "أعلن  بدء تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس على طول ضفتي قناة السويس شرقا وغربا

وقال مرسي في كلمته ان قناة السويس مصرية ولا يمكن المساس بها ولن تكون غير ذلك.

ووصف مرسي مشروع إقليم قناة السويس بانه يعد بمثابة العبور الثالث حيث سيتم من خلاله اقامة مشروعات استثمارية وتكنولوجية على ضفة قناة السويس الشرقية  .

 وأكد ان الحكومة بصدد الانتهاء من مشروع القانون الخاص بمشروع تنمية إقليم قناة السويس، وسيتم إرساله إلى مجلس الشورى لإصداره

 ساعتها، أكد خبراء الإقتصاد أن مشروع تنمية محور قناة السويس يمثل العصا السحرية لخروج مصر من أزماتها الإقتصادية و أنه سيكون أول مشروع فى مصر يتم تنفيذه فى العصر الحديث بمفهوم التنمية الشاملة حيث يعتمد على إنشاء إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومتزن بيئيا ومكانيا ويطرح كذلك نموذجا دوليا متكاملا للتنمية المستدامة التي تقود مصر نحو التنافسية العالمية.

وحذر الخبراء من التقاعس فى التنفيذ خاصة أن هناك بعض الجهات الخارجية التى أبدت رغبة فى عدم تنفيذ مشروع قومي بهذا الحجم لبلد كبير كمصر

 ووفقا للدراسة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان أيام الدكتور مرسي،  باعتبارها إحدى الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع، فإن فكرة مشروع تنمية قناة السويس تتلخص فى إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ولوجستيا، بين مينائى شرق التفريعة ببورسعيد فى الشمال ومينائى العين السخنة والسويس فى الجنوب، ليمثل مركزاً عالميا فى الخدمات اللوجستية والصناعة ويقدم خدمة إضافية للعملاء بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة.

 وتوقعت الدراسة أن يجعل هذا المشروع مصر فى مركز عالمى للنقل يدر لها من 20 إلى 25 مرة من العائد الذى تحصل عليه حاليا(وقتها في 2013م) من رسوم المرور بالقناة، التى يمر بها 10% من بضاعة العالم و20% من تجارة الحاويات سنويا.

وعلى الرغم من أن إجمالى حجم التجارة العابرة فى القناة يقدر بنحو تريليون و692 مليار دولار سنويا، فإن عائد قناة السويس لا يتجاوز 0.3% (5.2 مليارات دولار سنويا بأسعار 2013م) من قيمة هذه التجارة وتقدر تكلفة المشروع بنحو عشرة مليارات دولار، إضافة إلى خمسة مليارات أخرى لإقامة البنية الأساسية.

 وتوقعت الدراسة أن يدر هذا المشروع إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا تساهم فى انتشال الإقتصاد المصرى من عثرته، ويوفر فرص عمل تزيد عن المليون بنهاية مراحل المشروع فى عام‏ 2030‏، كما يتوقع أن يؤدى إلى إقامة مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان وذلك على المديين المتوسط وطويل الأجل وذلك كمحاولة لحل مشكلتى البطالة والإسكان.

وقالت الدراسة إن الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس تعتمد على خمس ركائز أساسية هى: التجارة العالمية والنقل بحيث يكون محور قناة السويس مركزاً لوجيستياً عالمياً ومركزاً للطاقة الجديدة والمتجددة "عبراستخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم، ومركزاً للتنمية البشرية.

 وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس, والسياحة العالمية حيث هناك منتج سياحى متميز وفريد بالإقليم، وأخيراً المجمعات الصناعية بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية".

وقالت الدراسة: للأهمية الإستيراتيجة للمشروع ولدعم البيئة الإستثمارية لبناء مصر في المرحلة القادمة تقوم جميع الجهات المختصة فى الدولة بالعمل على تحويل هذه المنطقة إلى مركزعالمي متميز فى تقديم كافة الخدمات اللوجستية والصناعية,بهدف إنشاء منطقة تجارية إقليمية تربط مصر بجميع دول العالم،  مما يعيد مصر إلى سابق عهدها الريادي كمركز عالمي للنقل الملاحي.

وتشمل الخطة الخاصة بالتطوير ثلاث محافظات هى "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس"،  وهى محافظات لديها إمكانيات جذب فى المجالات والأنشطة الأكثر نموا في العالم،  وهي النقل واللوجستيات والطاقة والسي

ثالثا: الجانب السياسي:

التحول الديمقراطي:

كان الغرب يراقب الوضع في مصر عن بُعد وشاهد التغير الديمقراطي الصحيح، فتوجس من القرارات التي اتخذها مرسي والتي كانت تميل إلى تحييد مصر عن تبعيتها للغرب وقربها من الأنظمة التي يعتبرها الغرب مارقة كالنظام الإيراني وحركات المقاومة ضد المحتل الصهيوني.

 خاف الغرب من أن تتحول مصر إلى دولة إسلامية كالتي في إيران ومن ثم يخسر حليفا استراتيجيا قويا في المنطقة قد يقلب الطاولة ويغير وجهة البوصلة فعمد إلى خطة تزيح الرئيس مرسي من منصبه وترجع الأمور إلى ما كانت عليه، فنظام منافق مختلس مستبدّ عنده أفضل من الرئيس الشهيد الذي بدت عليه ملامح الإخلاص في عمله وفتح ملفات خطيرة يمكن أن تفضح الكثير من السياسات الأجنبية في الدول العربية.

وعندما أقدم السيسي على عملية انقلابية، وارتكب المذابح في رابعة العدوية وغيرها ضد معارضى الانقلاب وزج بالرئيس المنتخب في السجن لم تتحرك المنظمات الدولية ولا منظمة المؤتمر الإسلامى ولا الدول العربية لمعارضة ما قام به السيسي والدفاع عن الديمقراطية

وقد أظهر مرسي شجاعة وصلابة فائقة عندما أطاح بالمجلس العسكري في أغسطس 2012، وأعاد لمنصب الرئيس المنتخب صلاحياته.

لا بد أن يذكر أن إطاحة المجلس العسكري مثلت خطوة ثانية كبرى، بعد التخلص من مبارك، في طريق الانتقال الديمقراطي والانتصار للثورة وقواها.

ولم يظهر مرسي نزوعا نحو التفرد أو تحقيق سيطرة إخوانية، أو حتى إسلامية، على الحكم ومؤسسات الدولة.

اختار مرسي وزيرا للدفاع من داخل المجلس العسكري السابق؛ اختار رئيسا للحكومة كان وزيرا للرى؛ وكذلك فعل في رئاسة المخابرات، ورئاسة جهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية.

ولم يتجاوز عدد الإسلاميين، بما في ذلك الإخوان، في آخر تشكيل حكومي له عدد أصابع اليد الواحدة، بالرغم من أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة  الإخوان المسلمين، فقد كان صاحب الكتلة الأكبر في برلمان الثورة المنتخب، وأن الإسلاميين ككل تمتعوا بأغلبية لا جدال فيها في البرلمان. كما اختار الرئيس معظم مستشاريه، بما في ذلك مستشاره القانوني، من بين الأطياف السياسية كافة، ومن الأكاديميين غير المنتمين حزبيا.

 وعندما بدأ الرئيس تطهير وإعادة بناء أجهزة الدولة الموازية (الرقابة، المحاسبة، الإحصاء، إلخ)، لم يعين إخوانيا، أو إسلاميا واحدا في رئاسة هذه الأجهزة. وحتى العدد القليل من الوزراء والمعاونين، من الإخوان أو الإسلاميين، الذين اختارهم في الحكومة أو مؤسسة الرئاسة، كانوا جميعا من الشباب، المهنيين، وليس من القيادات الإخوانية والإسلامية المعروفة، أو القيادات التنظيمية.

لم يحدث اختراق إخواني أو إسلامي لبيروقراطية الدولة أو أجهزتها، العسكرية، الأمنية، والمدنية، ولم يجد الانقلابيون أي إخواني أو إسلامي في مناصب الدولة العليا لطرده. خلال الشهور التالية، وبفعل الهجمة الأمنية واسعة النطاق، فقد إخوان وإسلاميون آخرون مناصبهم في مؤسسات الدولة والتعليم المختلفة، بالفعل. ولكن هؤلاء كانوا تولوا مناصبهم في مسار وظيفي تقليدي، ولم يكن أي منهم قد عين من قبل الرئيس مرسي أو إدارته.

كتابة دستور جديد:

كان باستطاعة الإخوان وحلفائهم من الإسلاميين، بحكم أغلبيتهم البرلمانية، السيطرة الكاملة على الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. ولكنهم لم يفعلوا؛ وشكلوا جمعية متوازنة، ضمت الأطياف السياسية كافة وممثلين عن مؤسسات المجتمع والدولة ذات التأثير؛ واختاروا لرئاسة الجمعية قاضيا بارزا، مستقلا. ولم يكن غريبا أن تضع الجمعية دستورا التفت حوله أغلبية شعبية، وسيظل يذكر بأنه الوثيقة الدستورية الأفضل في تاريخ مصر الحديث.

صدر الدستور بموافقة ثلثي الشعب في استفتاء تمت إدارته بنزاهة وشفافية وتم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب، إلى جانب حرص الرئيس على تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بسلطاته، مثل سحب قرار عودة مجلس الشعب ووقف الدعوة للانتخابات البرلمانية.

التزم الرئيس بكل ما توصل إليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية، مثل تعديل الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى.

ولم تكن صياغة الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، بالتأكيد، هي أفضل صياغة ممكنة. ولكن دوافع الرئيس خلف الإعلان الدستوري كانت صحيحة وعادلة. ففي حين كان الشارع يطالب بإقالة النائب العام وتطهير الجهاز القضائي، قصد مرسي بالإعلان الدستوري امتلاك القوة الشرعية الضرورية لتحقيق أهداف الشارع. هذا، فوق أن فعالية الإعلان الدستوري كانت قصيرة ومؤقتة، تنتهي بإقرار الشعب للدستور الجديد.

ولذا، لم يكن ثمة مبرر لأن يصبح الإعلان الدستوري مناسبة لانطلاق معارضة، تدعو إلى، إطاحة الرئيس المنتخب،  أولا، لأن الرئيس سرعان ما تخلى عن الإعلان الدستوري، وأغلق الملف كلية. وثانيا، لأن أحدا، في مراحل الانتقال السياسي المبكرة والهشة، لا يجب أن يعبث بمناصب الدولة المنتخبة ديمقراطيا وبصورة حرة.

تحقيق العدالة الانتقالية

أصدر الرئيس الشهيد محمد مرسب قانون «العدالة الانتقالية» وكان يشمل الجرائم التي اُرتكبت منذ 1981م.

وحول هذا القانون، قال أحمد راغب، عضو الأمانة العامة بلجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي، إن مشروع قانون «العدالة الانتقالية الثورية» الذي تبنته اللجنة، التي شكلها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أُدرج ضمن التقرير الذي أُرسل للرئيس مرسي، وطالبت اللجنة بإقراره لضمان محاسبة انتقالية ثورية عن جرائم تتعلق بالتقرير وجرائم أخرى.

وأضاف «راغب»، صاحب مشروع القانون، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الجديد في القانون المُقدم من اللجنة، هو اشتماله على جميع الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق والفترة الانتقالية في الفترة من نوفمبر 1981م مع تولي الرئيس السابق حسني مبارك، وحتى يونيو 2012م، مع انتهاء فترة حكم المجلس العسكرى.

وطالب عضو الأمانة العامة بضرورة تقديم المشروع لجهات التشريع لإقراره ومناقشته مجتمعيا، خاصة أنه يحتوي على التحقيق في تهم الجنايات والجنح أيضا.

ويضمن مشروع القانون تمتع المتهمين والمحالين للمحاكمة والمحكوم عليهم بمعاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وتحميهم من التعذيب أو انتزاع الاعترافات، وكذلك ضمان حصولهم على محاكمة منصفة.

 من ناحية أخرى، قال «راغب» إن اللجنة كانت تختص بجمع المعلومات والأدلة والتقصي، وهناك معلومات خرجت من التقرير، «لكن هناك ما لن يعلن وسيُترك لجهات التحقيق فقط لإعلانه»، مطالبا بعدم استغلال بعض المعلومات التي صدرت بشكل سياسي، وانتظار تحقيق النيابة في بعضها.

 وحول تخوفات البعض من إخفاء أدلة أو أسماء بعض المتورطين، قال «راغب» إنه «من السابق لأوانه الحديث عن تلاعب في التقرير، وفي حالة حدوثه فهناك نشطاء في الأمانة العامة سيجتمعون وينظرون في الأمر»، مشيرا إلى أن دور اللجنة انتهى بمجرد تسليم التقرير للرئاسة.

 وأشار إلى أنه «عقب تسلم النائب العام ملف القضية، سيكون لديه خياران، إما أن يقوم بتحويل الملف بالكامل للنيابة وتقسيم جهات التحقيق أو انتداب قاض للتحقيق بشكل مستقل في التقرير»

انتصار مطلق للحريات:

كشف المستشار أحمد مكي وزير العدل في عهد الرئيس مرسي، عن وقائع مثيرة  كشفها لأول مرة مرة حصلت خلال حقبة الرئيس الشهيد محمد مرسي، قائلا أشهد أني لم أر له مثيلا في رئاسة مصر، وأظلم نفسي وأظلمه عندما أقوم بتقييمه، وهو ممن تنطبق عليهم الآية الكريمة (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه)".

مكي الذي شغل منصب وزير العدل في الفترة بين يوليو 2012 أبريل 2013، سرد مكي مواقف مهمة جرت مع الرئيس الشهيد ، قائلا إنه وعند توقيف الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة "الدستور" عقب شتائم وجهها للرئيس وحزب العدالة والتنمية، أمر مرسي بإخراجه على الفور.

وأضاف مكي في لقائه مع قناة الجزيرة مباشر أمس: "اتصل بي الرئيس، وقال لي إنه لن يستطيع النوم في حال بقي عفيفي في السجن، ووجهني بالاتصال بالمحكمة لإطلاق سراحه، وعندما أبلغته بصعوبة ذلك، أصدر مرسوما بإلغاء قانون الحبس الاحتياطي للصحفيين".

 كما ذكره مكي موقف آخر، أنه عندما أحاط المتظاهرون بالقصر الجمهوري، اجتمع مرسي بوزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين آخرين، اقترح بعضهم أن يتم إطلاق النار على المتظاهرين، وحينها أبدى السيسي استعداده تزويد الحرس الجمهوري بالجنود.

وأوضح مكي أن مرسي رفض تلك الفكرة بشكل قطعي، وردد الحديث النبوي: "لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". وكشف مكي الذي حضر اللقاء حينها، أن الرئيس الشهيد قال: "مصر مليون كيلو متر مربع، شاغلين نفسكم بكيلو متر، سيبوا الناس تتنفس وتتظاهر". وبحسب مكي، فإن مرسي لو لم يتم الانقلاب العسكري عليه، لم يكن ليكمل فترته الرئاسية، وكان سيقبل بانتخابات مبكرة.

وشهد عام الدكتور مرسي إجراء مبادرة الحوار وحماية المرأة وتنظيم حوار مجتمعي لصياغة حزمة من السياسات العامة للدولة للنهوض بوضع المرأة في مختلف المجالات والإعداد لمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة، والإعداد لإنشاء وحدة بوزارة الداخلية مختصة بجرائم التحرش وبكافة أنواع جرائم العنف ضد المرأة.

كما تم تعيين 14 قبطيا أعضاء في مجلس الشورى وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة.

وتم إطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا بعد تشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية.

وسمح الرئيس الشهيد لمعارضيه بالتظاهر والنزول إلى الشارع، على الرغم من أن العديد من التظاهرات كانت تهدف إلى إحراجه وإضعاف حكمه.

وتم العفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير 2011 بهدف مناصرة الثورة عدا جنايات القتل.

وفيما يتعلق بالشهداء والمصابين تقدم التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين كما توفر التعويضات لمن تعرضوا للتعذيب طوال سنوات حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك

حماية الثورة:

أصدر الرئيس مرسي إعلانًا دستوريًّا يقضي بحماية الثورة وحمايتها من أذناب النظام البائد وجميع أعداء الوطن بعد القرار الجمهوري الذي اتخذه فور توليه المسئولية بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في شأن وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في أنحاء الجمهورية كافة أثناء ثورة يناير وما بعدها.

وكلف النيابة العامة بإعادة التحقيقات في القتل وجرائم الشروع فيه خاصة بعد مسلسل البراءات للقتلة وفي مقدمتهم القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، بعد اكتشافها لخطأ جسيم، بإغفال محاكمة المتهمين على الوقائع المنسوبة لهم في 11 محافظة، وجميع دوائر محافظة القاهرة، عدا ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل.

وتحقيقًا لأهداف الثورة ونزولا لرغبة الشارع المصري قرر الرئيس مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات بدلاً من المستشار عبد المجيد محمود الذي كان سببًا رئيسيًّا في إخفاء الأدلة الخاصة بقتلة الثوار والتستر على كثير من فساد النظام البائد ورجاله.

 وأمر الرئيس مرسي بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين ويمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فاقد البصر أثناء الثورة مساويًا لمعاش الشهيد، ويعطي  كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز وتجاوز سن 55 عامًا أثناء الثورة وفي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وجميع الوقائع التي حددها المجلس القومي لرعاية أسر شهداء الثورة والمصابين معاشًا استثنائيًّا.

محاكمة رموز نظام مبارك:

وصلت مصر في أواخر عهد حسني مبارك إلى درجة كبيرة من الفساد والفقر والفوضى السياسية أصبح معها تزوير الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية أو مجلس الشورى أمر اعتاد عليه المصريون، وأصبح معها تزوير الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية أو مجلس الشورى أمر اعتاد عليه المصريون وأصبحوا يتندرون في مجالسهم الخاصة والعامة أحيانا، وقد كانت الأوضاع في مصر جاهزة لاستقبال شرارة الثورة القادمة من تونس.

 وبعد أن أُجبر مبارك على التنحي استلم المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع مقاليد الحكم للمرحلة الانتقالية، لكنه لم يقدم رؤوس الفساد السياسي والمالي والإدراي للمحاكمة، بل تم اتهام بعض الأجهزة الامنية في تلك الفترة بأنها اتلفت الوثائق والتسجيلات والفيديوهات التي تثبت تورط عدد من عناصر وزارة الداخلية في قتل الثوار ومقاومة الثورة.

 ومن المآخذ على تلك الفترة أن المجلس العسكري لم يقوم بترتيب أولويات بناء مؤسسات الدولة الجديدة وما يتطلبه من إصلاح المؤسسات الامنية التي شاركت في ممارسة الانتهاكات ضد الشعب المصري وضد الثوار بشكل خاص، كما لم يقم المجلس العسكري باتخاذ اية اجراءات جدّية من أجل تعويض ذوي الشهداء الذين سقطوا في الثورة أو الجرحى والمصابين، والأكثر من ذلك أن المحاكمات التي بدأت لرموز النظام السابق في تلك الفترة كانت بطيئة ولم يقدم بها أدلة حقيقية من قبل النيابة العامة.

ثم جاءت الخطوة الثانية من المرحلة الانتقالية بانتخاب مجلس الشعب (البرلمان) ثم مجلس الشورى، وما إن شرعت هذه المجالس بإعداد القوانين والتشريعات اللازمة لتسيير الدولة ومحاسبة الفاسدين من النظام السابق وفلوله حتى فوجئ الجميع بأن المحكمة الدستورية -التي سكتت طويلا في حكم مبارك على كل التجاوزات- قامت بحل مجلس الشعب بدعوى وجود خطأ في إجراء الانتخابات.

وفور فوز الرئيس محمد مرسي باشر في مشاوراته لتأليف حكومة تمثّل كافة الأطياف والتي خرجت برئاسة الدكتور هشام قنديل وفي ذات الوقت استمرت الجمعية التأسيسية بكتابة الدستور وهي تضم جميع الأطياف الفاعلة على الساحة المصرية، رغم أنها لم تخل من تجاذبات وانسحابات من أطراف معينة بدعوى سيطرة الإسلاميين على كتابة الدستور.

ومن أهم الخطوات التي حصلت في بداية عهد مرسي تسريع المحاكمات لرموز الحكم والفساد في العهد السابق، فقد تمت محاكمة مبارك وأولاده جمال وعلاء و وزير الداخلية حبيب العادلي وغيرهم من رموز النظام السابق، ولكن اصطدمت هذه المحاكمات مرة أخرى بضعف تعاون الأجهزة الأمنية والقضائية التي صنعها مبارك وحبيب العدلى وغيرهم، والأهم هو عدم وجود الأدلة التي تم إتلافها في وزارة الداخلية والمخابرات.

 من الأمثلة أشرطة الفيديو للكاميرات التي كانت موضوعة على المتحف المصري في ميدان التحرير التي من المفترض أنها صورت عمليات القتل ومن يقوم بقتل الثوار، تم اتلافها بالكامل.

 وهنالك أيضا ملفات جهاز أمن الدولة التي تم اتلافها بشكل ممنهج فلم تصل أي من تلك الملفات التي تدين رموز النظام السابق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاة الذين حاكموهم.

كل ذلك دفع الرئيس مرسي لإصدار إعلان دستوي مكمّل عزل بمقتضاه النائب العام عبد المجيد محمود الذي يعتبر من حلفاء حسني مبارك والذي ساهم في تعطيل مسار المحاكمات العادلة لرموز النظام السابق، لأنه لم يقدم أدلة تدينهم وعليه فقد صدرت أحكام للعديد منهم بالبراءة من مثل اعوان حبيب العادلي الستة !! .

ومن بنود الإعلان الدستوري المكمل أيضا تحصين مجلس الشورى من الحل، وكذلك تأسيسة كتابة الدستور، وقد رأى البعض في هذا الإعلان الدستوري خروجا على الشرعية وعلى الثورة برأيهم وقاموا بالمظاهرات في عدة مناطق في مصر، إلا أن الرئيس مرسي علل إصداره لهذا الإعلان بالحفاظ على الثورة واستكمال  تشكيل لجنة تقصي الحقائق وإنشاء نيابة الثورة وقد صدر تقريران كشفا عن بعض الأدلة التي كان يتم طمسها، وكان متوقعا أن تفيد في إعادة المحاكمات لرموز الفساد والإجرام ولكن جاء الانقلاب لينهي كل شئ.

إنهاء حكم الفرد:

وإيمانا من الرئيس مرسي بالقضاء على حكم الفرد الذي اتسمت به الرؤساء السابقين لمصر، شكل الدكتور مرسي فريقًا رئاسيًّا كبيرًا يضم 4 مساعدين، فضلاً عن هيئة استشارية تضم 17 خبيرًا من مختلف التخصصات التكنوقراط والأحزاب السياسية المختلفة الليبرالية والإسلامية واليسارية، بالإضافة إلى تعيين نائب للرئيس مستقل وحكومة تكنوقراط ورئيس وزراء لا ينتمي لأي من الأحزاب السياسية ليشارك الجميع في صنع قرار مصر التي هي ملك للجميع وليس لطائفة أو حركة بعينها.

ولم ينفرد حزب الحرية والعدالة بتعيينات الشورى مثلما كان يفعل الآخرون وضمت قائمة المعينين لعضوية المجلس التي وقعها الرئيس محمد مرسي أعضاء من 17 حزبًا سياسيًّا وممثلين عن الأزهر والكنائس الثلاث، إلى جانب مرشحين عن شيوخ القبائل المصرية وعن أبناء سيناء والنوبة ومرشحين عن الفنانين والرياضيين وعدد من القيادات النقابية والشخصيات السياسية والقانونية المستقلة يمثلون أكثر من 75% خارج التيار الإسلامي.

مثال للتواضع والتعفف:

ولم تختلف سلوكيات الرئيس مرسي بعد أن أصبح علي رأس شئون مصر وقبل أن يتولى مهام منصبه الجديد، وأمر الرئيس، في لفتة نادرًا ما تحدث، بعدم السماح لأسرته باستقلال طائرة الرئاسة لتوجههم لأداء العمرة وسفرهم على نفقته الخاصة بطائرة عادية مملوكة لشركة مصر للطيران مثل جميع أفراد الشعب.

كما أمر الرئيس بعدم تعطيل موكبه للمرور وتمسك بالبقاء في منزله وعدم الانتقال للمعيشة بالقصر الجمهوري وجعله للعمل فقط.

وكذلك أصدر رئيس الجمهورية توجيهًا بعدم تعليق صورته بالمؤسسات أو نشر أي تهانٍ له وذهاب تكلفتها للدولة؛ مما أدي لتوفير 500 مليون جنيه سنويًّا، فضلاً عن إصدار تعليمات للحرس الجمهوري بعدم منع أي أسرة شهيد تطلب مقابلته في أي وقت.

تجاهل نصيحة جون كيري

رفض الرئيس، بالفعل نصيحة جون كيري، في كانون يناير 2013م، بتعيين البرادعي رئيسا للحكومة. ليس لأن الرئيس لم يكن يريد معارضا في رئاسة الحكومة، أو أنه لم يرغب في إعادة بناء الإجماع السياسي في البلاد. رفض البرادعي لأنه اعتقد أنه غير كفء، وأنه لن يستطيع إدارة شؤون مؤسسات الدولة والبلاد. وبعد ذلك بشهرين فقط، استدعى الرئيس د. أيمن نور، المعارض أيضا، وأحد مؤسسي جبهة الإنقاذ، وكلفه بتشكيل حكومة ائتلاف وطني. ولكن أيمن نور اعتذر عن التكليف، بعد محاولات استمرت عدة أيام، لم يجد خلالها استجابة كافية من قيادات جبهة الإنقاذ للتعاون معه.

وفي الساعات الأخيرة من رئاسته، وبخلاف الشائع، وافق مرسي بالفعل على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة؛ وكان شرطه الوحيد أن تجري هذه الانتخابات بعد الانتخابات البرلمانية وعودة مجلس النواب، حرصا على أن تتفادى البلاد فراغا دستوريا. ولكن الانقلابيين، ومن مهدوا لهم الطريق، كانوا عقدوا العزم على تنفيذ الانقلاب على الرئيس.

رابعا: الجانب الأمني:

كانت استعادة الأمن وتطهير المنظومة الشرطية في مقدمة أولويات الرئيس الشهيد محمد مرسي في المرحلة الحالية، فأمر رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه الدكتور هشام قنديل رجال الداخلية بالقيام بحملات مكثفة للقبض على البلطجية والهاربين من الأحكام والمسجلين خطر والقضاء على ظاهرة قطع الطرق، وقاد رئيس الوزراء مع الأجهزة الأمنية حملات أمنية مكبرة لاستعادة الأمن والقبض على البلطجية واللصوص وفي مقدمتها القضاء على البؤر الإجرامية في بحيرة المنزلة والقبض على مئات الآلاف من مسجلين خطر في مختلف محافظات مصر

وحرص الدكتور مرسي على عودة رجال المرور للشارع كبداية لحل أزمات المرور الخانقة، وكذلك تم افتتاح أول وحدة متابعه تطبق في مصر بالإسكندرية لمراقبة الشوارع بالكاميرات على مدار 24 ساعة لمتابعة الأمن والمرور وتسجيل أي حادث سرقه أو ما شابها مع منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة تقديرًا لجهودهم في الفترة السابقة.

بناء علاقات خارجية متوازنة تقوم على الندية والتكافؤ

كان التحدي الحقيقي للرئيس محمد مرسي، هو إحياء حيوية السياسة الخارجية المصرية، وتحديد معالمها وتوجهاتها السياسية، في الوقت الذي يجب عليه إعادة المكانة السياسية لمصر عربياً وإقليمياً ودولياً.

وفي في مقابلة مع رويترز، قال الرئيس الشهيد موضحا خططه بشأن العلاقات الخارجية:"العلاقات الدولية بين كل الدول مفتوحة والأصل في كل العلاقات هو التوازن. ونحن لسنا ضد أحد ولكننا نحرص علي تحقيق مصلحتنا في كل الاتجاهات ولسنا أبدا طرفا في نزاع وإنما نريد أن نكون دائما طرفا في عملية متكاملة واستقرار للمنطقة وللعالم.”

حرص مرسي في خطاباته على أن تكون السياسة  الخارجية متماهية مع التوجهات التاريخية للسياسة الخارجية المصرية، معبرا عن إرادة الشعب في كسر الهيمنة الخارجية.

 كذلك أعلن التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، بما فيها معاهدة كامب ديفيد، والحفاظ على نمط علاقاتها العربية، على الرغم من الصعوبات المتولدة عن معارضة تلك الدول لثورات الربيع العربي.

وعموما كانت توجهات السياسة الخارجية المصرية في عهد مرسي تميل إلى الوسطية والإعتدال وفقاً لأولويات معينة تقوم على أربع دوائر أساسية والتي حددها الرئيس بشكل واضح في خطابة بجامعة الدول العربية يوم 5 سبتمبر عام 2012م، وهي:

أولاً – الإهتمام بالدائرة العربية:

وتعتبر هذه الدائرة التي عمل النظام السابق على إهمالها وتلاشيها من أجندة السياسية الخارجية المصرية، ومن خلال تحليل خطاب الرئيس في جامعة الدول العربية يتضح أنه كان يود استكمال بناء مشروع الوحدة العربية وذلك من خلال توحيد الصف العربي سياسياً واقتصاياً وثقافياً لتحقيق التكامل العربي المشترك، وإتفاقية الدفاع العربي المشترك والذي يُعد محاكاة للإتحاد الأوروبي.

ثانياً - الدائرة الإسلامية:

وهي أيضاً من الدوائر التي أهملها نظام مبارك في وقت بدأت تظهر طفرة تنموية لعدد من الدول الإسلامية، كما أن بعض الدول الإسلامية خاصة تركيا استطاعت خطف الدور الإقليمي من مصر مما همش من دور مصر إقليمياً وعربياً ودولياً. وتشمل الدائرة الإسلامية كافة الدول الإسلامية في المنطقة، وفتح علاقات جديدة معها تقوم على الوحدة والإندماج وهو الأمر الذي يستقطب دول إسلامية مثل تركيا وماليزيا وسنغافورة وإيران.

وإذا نظرنا إلى تتبع السياق التاريخي لزيارات الرئيس مرسي الخارجية نجده زار عدداً من الدول الإسلامية في مقدمتهاإيران، وهو ما يؤكد فتح ملف الدائرة الإسلامية، ووضعه موضع التنفيذ وجعله أحد أولويات أجندة السياسة الخارجية المصرية، وهو ما كان سيلقي بعدد من التأثيرات على الخريطة الجغرافية للمنطقة مستقبلاً، ومن أهمها:

- استقطاب إيران لصالح الدول العربية في مواجهة الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

- فتح علاقات جديدة مع روسيا والتحالف معها، وهو الأمر الذي يعطي الضوء الأخضر لروسيا لكي تعمق من علاقاتها السياسية مع مصر بالتوازن مع سوريا وتتحول توجهات السياسة الخارجية الروسية بدلاً مما كانت قائمة على أن سوريا هي البوابة الوحيدة لروسيا للوصول للشرق، ستكون مصر وسوريا بالتوازي بوابتين أساسيتين للعبور للشرق، وكعامل وازن لعودة الدور القيادي لروسيا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.

ثالثاً – الدائرة الأفريقية:

كانت الدائرة الأفريقية من أكثر الدوائر السياسية إهمالاً في السياسة الخارجية المصرية على مدار العقود الماضية لاسيما في ظل فترة الرئيس السابق حسني مبارك خاصة بعد تعرضه لمحاول الإغتيال في أديس أبابا عام 1995م، مما أنتج عدة تأثيرات سلبية على الأمن القومي المصري من خلال دخول إسرائيل للمنطقة الأفريقية، وتهديد الأمن المائي لمصر لاسيما فيما يتعلق بقضية مياة النيل مع دول الحوض العشرة وعلى رأسها أثيوبيا.

حاول الدكتور مرسي الدخول إلى أفريقيا من بوابة السودان التي زارها ضمن زياراته الخارجية، كما فتح حوارا مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

رابعاً - الدائرة الغربية:

إن الدائرة الغربية كانت تمثل الأولوية الأولى والوحيدة في توجهات السياسة الخارجية المصرية في عهد حسني مبارك، إلا أنه من خلال تحليل خطاب الرئيس مرسي يتضح إعادة ترتيبه لهذه الدائرة لتحتل المرتبة الرابعة والآخيرة، مؤكداً عدم إهماله لهذه الدائرة إلا أنه كان يرى أن الأولوية تكون للدول العربية ثم الكيان الإسلامي ومن بعده الإفريقي ليكون هناك دوراً محورياً لمصر والدول العربية دولياً.

وقد زار الرئيس مرسي خلال عام حكمه الكثير من دول العالم شملت كافة القارات وعقد خلالها العديد من الاتفاقات والصفقات لصالح الشعب المصري.

مساندة الرئيس مرسي للثورة السورية:

ومن المواقف أيضاً التي لن ينساها السوريون تحديداً رعاية الرئيس الراحل لمؤتمر "الأمة المصرية لدعم الثورة السورية" في يونيو 2013م، ويظهر فيه وهو يخاطب عشرات الآلاف من مناصريه في استاد القاهرة، ويردد "لبيك يا سوريا"، معلناً "قطع العلاقات" مع النظام السوري وإغلاق السفارة السورية في مصر

حينما أعلن الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي تأييده للثورة السورية في خطابه الأول في جامعة القاهرة، اعتبر محللون أن مصر الجديدة تحت قيادة الإخوان المسلمين لم تتغير عن تلك التي كانت تحت نظام المخلوع حسني مبارك التي كانت تقف بالمرصاد لما كان يسمى بمحور الممانعة، الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله. وتأكدت هذه الرؤية مع اتخاذ مصر لقرارها بإرسال دباباتها وطائراتها لسيناء لاستعادة الأمن فيها في مواجهة الجماعات المتشددة التي تهاجم الحدود المشتركة مع إسرائيل. لكن حينما تم الإعلان عن زيارة الرئيس مرسي لإيران في نهاية الشهر، تغيرت تلك الرؤية لموقف مصر الجديدة، حيث أصبح يراها البعض ذاهبة باتجاه معاكس لذلك الذي اتخذته قبل الثورة في مواجهة طهران وحليفاتها.

والحقيقة أن هذه التقديرات، سواء تلك التي ترى أن مصر مازالت كما هي في مكانها الذي اتخذته قبل الثورة كأحد أطراف الحلف الأمريكي الإسرائيلي، أو تلك التي ترى أنها انتقلت إلى الحلف المضاد أي حلف الممانعة الإيراني، هي تقديرات خاطئة.

 ذلك أن مصر تغيرت ولكنها لم تنتقل من حلف إلى آخر، بل عادت إلى موقعها الصحيح كدولة محورية قائدة للمنطقة العربية، تضع مصالح شعبها وأمتها في مواجهة المشروعات الخارجية، سواء تلك التي تقودها الولايات المتحدة أو تلك التي تقودها طهران.

فالرئيس مرسي حينما أعلن تأييده للثورة السورية، انطلق من مبدأ أن تقرير المصير حق للشعب السوري، خاصة في مواجهة نظام ديكتاتوري طائفي حول دولة عربية كبرى إلى مجرد تابع لإيران التي تسعى إلى تنفيذ مشروع إمبراطوري في المنطقة من أجل السيطرة عليها شبيه بذلك المشروع الذي تنفذه الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية التابعة لهما. ومن هنا فالموقف المصري يسعى إلى تحرير سوريا من هذه التبعية وإعادتها إلى الحظيرة العربية من أجل بدء المشروع القومي العربي القائم على بناء وحدة عربية تكون نواة لوحدة إسلامية شاملة.

أما قرار إعادة انتشار الجيش المصري في سيناء بكافة أسلحته الثقيلة، فالهدف منه ليس حماية أمن إسرائيل كما كان يفعل نظام مبارك، ولكن استعادة السيادة على جزء من الأرض المصرية حرمت منها طويلا بسبب معاهدة كامب ديفيد التي كانت تسعى إلى تكبيل تلك السيادة إلى الأبد وجعل سيناء وسيلة للضغط على القرار المصري من أجل استمرار تبعيته لأمريكا وإسرائيل.

 ولعل ذلك القرار كان مقدمة لقرار استراتيجي كان يمكن أن يتخذه الرئيس مرسي بإلغاء معاهدة كامب ديفيد أو تعديلها، خاصة الشق الأمني منها لإتمام إنجاز تحرير سيناء بشكل حقيقي.

"لن نترك غزة وحدها":

«لن نترك غزة وحدها، ومصر اليوم مختلفة تماماً عن مصر الأمس»، كانت هذه الجملة أبرز ما صدح به الرئيس المصري  الشهيد محمد مرسي، أثناء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في عام 2012م، و كان هذا أبرز مواقف بلاده التاريخية الأشد وضوحاً ومساندة للشعب الفلسطيني.

ولم يكتفِ الرئيس الراحل بتأييد غزة بلغة الخطابة، بل تحرك على الأرض من خلال إرسال رئيس وزرائه في حينها هشام قنديل، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء والقيادات المصرية الدبلوماسية إلى قطاع غزة.

وبعد انتهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أمر مرسي بفتح معبر رفح البري الذي يربط القطاع بمصر على مدار الساعة، مع السماح لمئات المتضامنين العرب والأجانب، والقوافل الإنسانية والطبية، بالوصول إلى المستشفيات الفلسطينية

ولم تكن غزة وحدها التي حظيت بدعم ومساندة الرئيس المصري الراحل، فكانت القدس حاضرة في خطاباته، حيث قال في إحداها: «نفوسنا تتوق إلى بيت المقدس، وأقول للمعتدي: خذ من التاريخ الدروس والعِبر، أوقِفوا هذه المهزلة وإراقة الدماء، وإلا فغضبتنا لن تستطيعوا أبداً أن تقفوا أمامها، غضبة شعب وقيادة».

مرسى يطالب الصهاينة بتعويضات:

تناولت صحيفة ‘معاريف’ العبريّة، في أحد أعدادها أيام حكم الدكتور محمد مرسي، العلاقات الثنائيّة المترديّة بين إسرائيل ومصر ، وقالت في تقرير جاء تحت عنوان: القاهرة تصعد من لهجتها ضدّ إسرائيل: إنّ مصر تطالب الدولة العبريّة بدفع مبلغ يصل إلى 480 مليار دولار مقبل نهب نفط سيناء، مشيرة إلى أنّ وزير النفط المصريّ، المهندس أسامة كمال يتهم إسرائيل بالتسبب بخسائر لمصر بسبب احتلال سيناء من العام 1967 وحتى 1982.

 كما نقلت عنه قوله إنه تمّ إلغاء اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل. وأضاف المهندس كمال، إن تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب، قد توقف بالفعل، لأن الوصلة الموصلة بإسرائيل غير موجودة بعد تدميرها فعليًا، مشيرًا إلى أنّه قد تم إلغاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل وأن الموضوع برمته الآن أمام التحكيم الدولي.

وأضاف كمال في حواره مع برنامج ”لقمة عيش” على فضائية ”المحور”، أنّ لجنة فنية عالية المستوى كانت تدرس حجم وقيمة الثروات البترولية التي نهبتها إسرائيل من سيناء إبان الاحتلال الصهيوني لها من عام 1976 حتى عام 1977.

 وعن التقارير التي قدرت المواد البترولية المستولى عليها من جانب إسرائيل في سيناء بنحو 480 مليار دولار، قال الوزير: إنّ مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تتخلى عن حقها في أي سم أو برميل بترول نهبته إسرائيل من سيناء، والوزارة في طريقها لاتخاذ تدابير وإجراءات دبلوماسية وقانونية للمطالبة بتعويضات عن نهب بترول مصر إلى إسرائيل أمام المحاكم الدولية، على حد تعبيره.

 واعتبرت الصحيفة العبريّة تصريحات وزير النفط والغاز أسامة كمال على أنها دليل آخر على زعزعة العلاقات بين مصر وإسرائيل، حيث أكّد فيها أنّ لجنة تم تشكيلها تقوم بفحص الخسائر التي تسببت بها إسرائيل لمصر، والتي تقدر بنحو 480 مليار دولار.

كما أشارت الصحيفة العبريّة إلى تصريحات الوزير المصري والتي جاء فيها أن مصر لن تقوم بتجديد اتفاقية تزويد إسرائيل بالغاز المصري أبدا. وقال إن الاتفاقية لاغية، وأن بلاده تنوي التوجه إلى المحكمة الدولية لاستعادة الأموال التي أخذتها إسرائيل.

إلى ذلك لفتت الصحيفة العبريّة في سياق تقريرها إلى أنّ المجلة الأسبوعية المصرية ‘روز اليوسف’ كانت قد نشرت في السابق تقريرًا سريّا قدّمته القاهرة إلى الأمم المتحدة، ويتضمن تفاصيل الدعوى ضد إسرائيل وتطالب بمبلغ 500 مليار دولار.

وفي حينه أشار التقرير إلى أن إسرائيل عرقلت صناعة السمك المصرية عندما نهبت 30% من شواطئ مصر، ودمرت 40% من الشعاب المرجانية، كما عرقلت التجارة البحرية الدولية في قناة السويس، وسببت أضرارًا للأرباح المصريّة من الضرائب التي تتم جبايتها من السفن التي تعبر قناة السويس.

 وأضافت الأسبوعية أنّ هيئة الأمم المتحدة نقلت إلى الإدارة الأمريكية تقريرا عن مطالبات مصرية تجاه إسرائيل بواقع 500 مليار دولار تعويضات عن تعطيل كل سبل الحياة والتقدم في شبه جزيرة سيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر وكذلك مدن السويس والإسماعيلية وبورسعيد والدلتا خلال فترات عدوان الحروب الإسرائيلية علي مصر لاتخاذ قرار سياسيّ دوليّ من الكشف عن التقرير أم إبقائه طي المباحثات السرية.

وذكر التقرير أن حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك تقاعس بالقصد عن مطالبة إسرائيل بتفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل والتي ذكرت: يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية، وأن الإدارة المصرية الحالية تطالب بتفعيلها علي الفور

 ورصد التقرير قيام إسرائيل بقتل 250 ألف مصري مدني وعسكري خلال حروبها علي مصر مجتمعة كما أحدثت إصابات بحوالي مليون مواطن آخر من سكان سيناء ومدن القناة والدلتا ومن خاضوا الحروب المصرية.

 وفجّر التقرير مفاجأة حين أكد أن قوات الجيش الإسرائيلي نهبت كل فروع البنوك المصرية التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل يوم 5 حزيران (يونيو) 1967 ومنها البنك الأهلي المصري فرع غزة وبنك الزراعة الذي سرقت خزائنه بالكامل ووزعت علي قادة الجيش الإسرائيلي في أكبر عملية سطو عسكري في التاريخ الحديث ولم يطالب مبارك بغطاء تلك البنوك من الذهب والأرصدة طيلة فترة حكمه.

وساقت (معاريف) ـنّ القاهرة تتهم الدولة العبريّة بنهب نفط تمّ استخراجه من شبه جزيرة سيناء، واستخدامه للحرب ولصالح الاقتصاد الإسرائيلي في تلك الفترة.

 كما تتهم إسرائيل بنهب أحجار كريمة ورخام، ونهب محتويات منجمين للذهب في سيناء، والاستيلاء على صناديق الأموال التابعة لبنك الزراعة المصري وفرع البنك الوطني المصري في غزة، مشيرة إلى أن الأموال المنهوبة تم توزيعها على كبار قادة الجيش الإسرائيلي.

علاوة على ذلك، ذكرت الصحيفة العبريّة، أنّ القاهرة تتهم تل أبيب بالقيام بحفريات غير قانونية في مواقع أثرية في سيناء، وسرقة آلاف التحف الأثرية والمقتنيات التاريخية القيمة من متاحف سيناء.

وفي هذا السياق تطالب مصر إسرائيل بتسليم هذه المسروقات إلى منظمة اليونيسكو لإجراء فحص لها وتقدير قيمتها المالية والتاريخية. كما تتهم مصر إسرائيل بإفراغ نحو 30% من آبار المياه العذبة في سيناء ونقلها إلى المستوطنات التي أقيمت على أراضي سيناء، كما قالت الصحيفة العبريّة.

وذكر التقرير الصادر في 750 صفحة من الحجم الكبير ومرفق به 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية التي تناولها التقرير، أن حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك تقاعس بالقصد عن مطالبة "إسرائيل" بتفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام الموقعة بين مصر و"إسرائيل" في مارس 1979 والتي ذكرت: «يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية» وأن الإدارة المصرية الحالية تطالب بتفعيلها علي الفور.

كما أفرغت سيناء من الحياة البرية واستولت علي سلالات كاملة من الحيوانات بينها الغزال والوعول وحتي الثعابين السامة أخضعتها لمصانع إنتاج الأدوية والسموم وصدرتها إلي أوروبا كما قتلت الذئاب والثعالب لاستخدام فرائها.

أما السياحة فتطالب مصر بتعويض عنها قدره مائة مليار دولار أمريكي حيث قطعت "إسرائيل" شرم الشيخ وأطلقت عليها أوفيرا وأدارت بعيدا عن مصر كل من السياحة الدولية في طابا ونويبع، وحتى الملاحة المدنية والتجارية بين الدول العربية ومصر طالبت مصر بتعويضات عنها نظرا لشلها وتوقفها تماما خلال احتلال "إسرائيل" لسيناء.

احتوى التقرير على فصل كامل عن الألغام الأرضية، مؤكداً أن "إسرائيل" لغمت 2% من مساحة شبه جزيرة سيناء وأن تلك الألغام لاتزال مزروعة ولم تسلم "إسرائيل" خرائطها حتى اليوم مع أن معاهدة السلام بين البلدين نصت علي ذلك فورا ومع العلم أن هناك العشرات قضوا حياتهم بسبب الألغام في سيناء.

واستغلت "إسرائيل" سيناء أيضاً في زراعة حيث زرعت فيها الزهور وصدرتها بمئات الملايين من الدولارات محققة في فترة الاحتلال من زراعة الورود فقط مبلغ 2 مليار دولار كما أجرت معظم بحوثها الخطرة علي الزراعة في الأراضي الصحراوية في سيناء وهي البحوث التي تتمتع حاليا بثمار نتائجها على حساب الأرض التي ضعفت في سيناء وأصبحت غير صالحة للزراعة

ماذا قدم مرسي وحكومته؟ وماذا فعل الانقلاب بمصر؟

هذه أبرز نتائج أعمال مرسي وحكومته:

قدم بعض المؤيدين الرئيس مرسي ملفا يرصد إنجازاته وحكومته، لخص فيها معظم الإنجازات التي تناولها هذا الكتاب، وخاصة الإنجازات التي لا يتناولها الإعلام، ومنها:

- إنشاء أول مدينة صناعية عربية على أرض مصر فى مدينة العاشر من رمضان، بدأت مرحلتها الأولى بإنشاء 50 مصنعًا سوريًا، باستثمارات 7 مليارات جنيه، وتستوعب أكثر من 50 ألف فرصة عمل، وكان هناك تفاوض مع 300 مستثمر سوري لنقل صناعتهم إلى مصر.

- الاتفاق علي بناء 100 صومعه عالميه لتخزين القمح، كان مخططا لها أن  تكون سله غذاء للعالم العربى.

- الغاء الجمارك على البذور والتقاوي والأعلاف مما يعمل على تخفيض اسعار الخضروات والفاكهة واللحوم الحمراء والبيضاء

- بدء التأمين الصحي لـ5 ملايين امرأة معيلة بداية من أبريل 2013م

- إقامة أول وأحد أكبر مصانع لسامسونج في العالم العربي والشرق الاوسط في بني سويف سيفتتح أول مايو2013

- افتتاح المنطقه الصناعيه التركيه في 6 أكتوبر، حيث اتفقت تركيا علي إنشاء مصنع يحول 30 ألف طن قطن مصري طويل التيلة إلى منتجات بدلا من تصديره خام.

- لأول مرة بعد 6 سنوات من الحظر، قررت مصر تصدير 172 ألف طن أرز عالي الجودة بعد أن كانت حكومة مبارك تطالب بمنع زراعته و استيراده من الخارج.

- بدء إنشاء أول مصنع بكفر الشيخ لاستخدام مخلفات البنجر .

- معاش استثنائي لاسر شهداء ومصابي ثورة يناير وزياده الضمان الاجتماعي

- أعفي الرئيس 44 الف فلاح من ديون تقدر بمليار ونصف مليار جنيه

- تثبيت 17 الف عامل بالتأمين الصحي

- صرف علاوة اجتماعيه بنسبه 15% للموظفين وأصحاب المعاشات

- التغلب على مشكلة الغاز والوقود وحلها في معظم المحافظات وكانت اقتربت من القضاء عليها بشكل كامل

- إعادة توزيع الدعم في البنزين بالبطاقات الذكيه بما يوفر علي الدوله 17 مليار جنيه سنويا مهدرة لغيري مستحقي الدعم .

- دعم الفلاحيين لزراعه القطن المصري مرة اخري .

- أصدر الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، قرارًا باستكمال الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء مترو الإسكندرية.

- زيادة معاش الضمان الاجتماعي بمبلغ 100 جنيه ليصبح 300 جنيه بدلاًمن 200 جنيه ليستفيد منها 1.5 مليون مواطن.

- إنشاء ديوان المظالم بكل المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين

- افتتاح أول وحدة متابعه تطبق فى مصر بالاسكندرية لمراقبة الشوارع بالكاميرات على مدار 24 ساعه لمتابعة الأمن والمرور وتسجيل أى حادث سرقه أو ما شابه.

- إنشاء أكبر مجمع للباعة الجائلين بمحافظة الغربية.

- تخصيص 72 مليون جنيه لبناء اسواق للباعة الجائلين وتفريغ الميادين منهم علي مستوي الجمهوريه

- إعاده تشغيل شركة النصر الوطنية لصناعه السيارت بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي لصناعه سيارة مصرية 100%

- مشروع استغلال الرمال السوداء بكفر الشيخ بحجم استثمارات مليار جنيه ممايوفر فرص عمل لآلاف الش