شهدت الساحة الحقوقية المصرية على مدار الساعات القليلة الماضية كثير من الأحداث، ومنها تنديد أممي بتعريض حياة الأستاذ الدكتور العالم صلاح سلطان للخطر، حيث طالبت 19 منظمة حقوقية منهم " هيومان رايتس وواتش " بالإفراج الفوري عنه وإيقاف التنكيل به على خلفية نشاط ابنه "محمد" بأمريكا، كما جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها للاتحاد الأوروبي بالضغط على السيسي لوقف التنكيل بالمعارضين، وقد تزامن ذلك مع ضرب "النظام" بالتنديدات الدولية عرض الحائط، وقد صرحت وزارة الداخلية المصرية باحتجاز المتهمين في قضايا الأمن القومي داخل مقر المخابرات بالعاصمة الإدارية مما ينذر بمزيد من الانتهاكات، يأتي كل هذا في ظل استمرار النظام في قتل المعتقلين بالإهمال الطبي، ومن خلال سطور هذا التقرير نرصد ونتعرض لتفاصيل أهم هذه التطورات

في إطار التنديد الدولي المستمر بالانتهاكات في حق المعارضين المصريين، قالت 19 منظمة حقوقية، مساء أمس الأربعاء، إنّ على السلطات المصرية توفير الرعاية الصحية العاجلة لصلاح سلطان، الوالد المحتجز للناشط الحقوقي البارز المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، أو إطلاق سراحه فوراً لتلقي الرعاية الطبية، والتحقيق في مزاعم تعذيب.

وفي 26 يناير/كانون الثاني 2022، بدا صلاح سلطان (63 عاماً)، المسؤول في حكومة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، ووالد الناشط الحقوقي محمد سلطان، في حالة صحية حرجة أثناء زيارته في السجن، بحسب أحد أقاربه.

اعتُقل صلاح سلطان في سبتمبر/أيلول 2013، ويخضع منذ 15 يونيو/حزيران 2020 للإخفاء القسري، الذي تخلّلته ثلاث زيارات وجيزة تحت المراقبة. بدت صحة سلطان خلال زيارة يناير/كانون الثاني 2022 سيئة للغاية، لدرجة أنه لم يكن قادراً على الوقوف ونُقل إلى الغرفة مستنداً إلى حارسين، بحسب قريبه. أخبر سلطان قريبه رفض مسؤولي السجن طلباته المتكررة رؤية طبيب والحصول على الأدوية والمعدات الطبية التي يحتاج إليها لأمراضه المتعددة.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أنّ تدهور صحة صلاح سلطان يأتي انتقاماً من النشاط الحقوقي لابنه محمد في الولايات المتحدة".

يحمل صلاح سلطان إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، وعاش وعمل فيها لأكثر من عقد قبل اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2013 لمعارضته عزل الرئيس المنتخب مرسي على يد الجيش المصري. حُكم عليه بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية في سبتمبر/أيلول 2017 شابتها انتهاكات واسعة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

ودعت المنظمات في بيانها المشترك، الحكومة الأميركية إلى الضغط على مصر لإنهاء العقوبة خارج نطاق القضاء بحق صلاح سلطان والقمع العابر للحدود الذي يستهدف إسكات محمد سلطان.

وقال محمد سلطان، إنّ والده نُقل في 26 يناير/كانون الثاني للزيارة من مكان مجهول إلى سجن العقرب 2 شديد الحراسة بمجمع سجون طرة في مصر. أضاف أنّ والده "لم يتمكن من تحديد مكان احتجازه"، وكان معصوب العينين طوال نقله، وبدا خلال زيارتَيْ الأسرة السابقتين أنه يخشى مشاركة تفاصيل ما مر به خلال فترات الإخفاء تلك، لكنه أفاد عن تعرّضه للتجويع عمداً، ونقله بين الزنازين بشكل متكرر، وعدم السماح له بساعة يد أو نوع آخر من الساعات.

وقالت أسماء النجار، زوجة صلاح سلطان، في رسالة بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني إلى "المجلس القومي لحقوق الإنسان" المصري إنّ زوجها روى خلال زيارة 26 يناير/كانون الثاني أنه في عزلة شبه تامة، ولا يتمكن من التواصل مع أي شخص بخلاف حراس السجن، ولا يتلقى أي كتب أو قرطاسية أو أدوية أو المعدات الطبية التي يعتمد عليها. قالت عائلة سلطان لـ "هيومن رايتس ووتش" إنّ المعدات الطبية التي يعتمد عليها صلاح سلطان تشمل جهاز مراقبة الغلوكوز، ودعامات الرقبة والظهر، وجهاز ضغط الدم. أضافت النجار أنّ السلطات، خلافاً للوائح وأنظمة السجون المصرية، منعت أي إيداع في حسابه في كافيتريا السجن، وحبسته انفرادياً لمدة 20 شهرا، في انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وقالت زوجة سلطان إنه يعاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب الكبد الوبائي "سي"، ومرّ بحالات طبية طارئة متعددة أثناء احتجازه. أخبر صلاح سلطان قريبه أنه لا يتلقى زيارات يومية من الحراس، ما أثار مخاوف عائلته من عدم تلقيه العناية المناسبة في حالات الطوارئ الطبية.

وقالت المنظمات إنّه ينبغي للنائب العام حمادة الصاوي، نقل سلطان فوراً إلى مكان آمن تعرفه أسرته ومحاميه، والسماح له بالتواصل مع محام ومنحه الرعاية الصحية دون عوائق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما فيها تلك التي تنتقم من نشاط ابنه.

وقالت عائلة سلطان لـ هيومن رايتس ووتش إن المعدات الطبية التي يعتمد عليها صلاح سلطان تشمل جهاز مراقبة الجلوكوز، ودعامات الرقبة والظهر، وجهاز ضغط الدم. أضافت النجار أن السلطات، خلافا للوائح وأنظمة السجون المصرية، منعت أي إيداع في حسابه في كافيتريا السجن، وحبسته انفراديا لمدة 20 شهرا، في انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وقع على البيان:   هيومن رايتس ووتش/ منظمة العفو الدولية/ مبادرة الحرية / مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان/ الجبهة المصرية لحقوق الإنسان / مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط / الخدمة الدولية لحقوق الإنسان / مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب / مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان / الديمقراطية الآن للعالم العربي/ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان / مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان/ المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب / مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي/ مؤسسات المجتمع المفتوح/ بيت الحرية / هيومن رايتس فيرست/ الأورو-متوسطية للحقوق / المفوضية المصرية للحقوق والحريات / اللجنة الأمريكية لإنهاء القمع السياسي في مصر

العفو الدولية: على أوروبا الضغط على السيسي لحل ملف حقوق الإنسان

وفي سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على قادة الاتحاد الأوروبي الضغط على عبد الفتاح السيسي لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، ووضع حد للاعتداء المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان، عندما يجتمعون على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي قبل الفاعلية هذا الأسبوع.

وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في منظمة العفو الدولية: “يجب على قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون مع  السيسي هذا الأسبوع، أن يغتنموا هذه الفرصة للتنديد بقمع حكومته لحقوق الإنسان. على الرغم من محاولاته التمويهية لتجميل سياساته، فإن الحقيقة هي أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في مصر. وينبغي ألّا يتيح له قادة الاتحاد الأوروبي فرصة لتلميع سياسات مصر القمعية الشديدة”.

وتدعو منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتقديم الدعم الصريح لدور المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واختتمت إيف غيدي قائلة: “من خلال مواصلة العلاقات المعتادة مع مصر، يجازف الاتحاد الأوروبي بتقويض مصداقيته. ويجب ألا يتيح الاجتماع المقبل مع السيسي لمصر فرصة إخفاء انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان. ويجب وضع حد للمضايقة والترهيب والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر”.

وفي سياق متصل تصاعدت الانتهاكات الحقوقية في مصر، «الداخلية» ترخص باحتجاز المتهمين في قضايا الأمن القومي داخل مقر المخابرات بالعاصمة الإدارية

وقد قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أمس، إدراج مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن أماكن احتجاز المتهمين، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج.

وصف قانونيون القرار لـ«مدى مصر» بقرار دوافعه خفية، ولكنه ينذر بمزيد من الانتهاكات، في الوقت الذي اعتبره عضو بلجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اعتياديًا لتقنين أوضاع المقرات الجديدة لأجهزة الدولة بالعاصمة الإدارية

القرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية، أمس، أوضح أن قرار توفيق جاء استجابة لطلب من الأمين العام للمخابرات العامة بإضافة مقر الجهاز بالعاصمة إلى الأماكن المرخص قانونًا بإيداع المتهمين فيها

المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من جانبه قال لـ«مدى مصر» إن القرار غريب ويعطي انطباعًا بأن وتيرة الانتهاكات التي تتم في السجون وأماكن الاحتجاز في طريقها للزيادة، موضحًا أنه بموجب الدستور والقوانين تخضع أماكن الاحتجاز لرقابة القضاء، ومن ثم فإذا كانت النيابة العامة المعنية بالرقابة لا تنفذ دورها حاليًا في الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز ولا تجري تحقيقات بشأن ما يحدث فيها من انتهاكات، فهي بالمثل لن تقوم بهذا الدور داخل مقر المخابرات التي تتبع رئيس الجمهورية، وغالبية أعضائها من العسكريين بحسب عيد.

اتفق مع الرأي السابق المحامي طارق خاطر، غير أنه أضاف أن دوافع القرار خفية، متسائلًا عما إذا كان القرار خطوة استباقية من الحكومة استعدادًا للقبض على عدد من المتهمين في قضايا تجسس أو إرهاب أو غيرها أو أن القرار لتقنين وضع محبوسين حاليين بمقر الجهاز بالعاصمة، نتيجة اعتراضات خارجية مثلًا مرتبطة بقضية ريجيني أو قضايا مماثلة، أو أن الحكومة تضع ترتيبًا قانونيًا خاصًا للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي نفس سياق الانتهاكات ، نشر المحامي الحقوقي المصري خالد علي استغاثة المواطن أحمد الكفراوي المصاب بالسرطان والذي أُلقي القبض عليه مع آلاف المواطنين في مدينة السويس في أحداث 20 سبتمبر/ أيلول 2019، المعروفة إعلامياً باسم "تظاهرات محمد علي"، وهو حالياً محبوس احتياطياً على ذمة تحقيقات القضية 1056 لسنة 2020.

وروى علي، نقلاً عن أحمد الكفراوي وأسرته، أنّ لديه ظرفاً إنسانياً خاصاً يستدعي إخلاء سبيله بسرعة، وأنّ المحامية هدى عبد الوهاب بذلت كلّ جهودها من أجله. أضاف أنّ جلسة تجديد حبسه كانت قبل يومَين، وللأسف لم يُخلَ سبيل أحد من المعنيين بالقضية

وأوضح علي أنّ "أحمد الكفراوي 47 عاماً، لديه ولد وأربع بنات، وأثناء فترة الحبس أصيب بمرض السرطان في عظام الظهر، وأبلغتني زوجته أنه أصبح لا يقوى على الحركة، ووزنه انخفض أكثر من النصف، وقد أبلغها زوجها رسالة في آخر زيارة: عايز أموت وسط عيالي".