• إعلان دول التطبيع عداءها للإسلاميين يتفق في جوهره مع مشروع "مسار إبراهيم"
• نجاح المشروع سيفضي إلى تسيّد الاحتلال الصهيوني وإحكام قبضته على المنطقة
• المشروع يقوض النظام الديمقراطي العالمي ويدشن نظامًا يقوم على سردٍ "توراتي"
• قادة ما يسمى بـ “اتفاقات السلام” هم إما أمراء حرب أو مجرمي حرب مزعومين
• ملكية ارض المسار لا تخص الشعوب المقيمة حوله وإنما تخص إسرائيل و أمريكا!
• "الأبراهامية" ليست صفقة بل مشروع استراتيجي أيديولوجي يتجاوز قضية فلسطين

 

إنسان للإعلام- دراسة خاصة  

في الجزأين الأول والثاني من هذه الدراسة، أوضحنا أن ما أطلق عليه اسم "اتفاقيات أبراهام" بين عدد من الدول العربية والكيان الصهيوني، سوى الجزء الظاهر من خطة دُبرت قبل عقود؛ لضرب الهوية الإسلامية لدول المنطقة وإخضاعها للحلف الصهيو-أمريكي، تمهيدا لقضمها واحدة تلو الأخرى.

كما أوضحنا أننا أمام مشروع أكبر بكثير من "سلام" بين "إسرائيل" والدول العربية، وألقينا الضوء على ما تم اتخاذه من خطوات لتمهيد الطريق أمام تنفيذ هذا المشروع، ونتناول أيضا مدى واقعية هذا المشروع وقابليته للتحقق على أرض الواقع.

وفي هذا الجزء الأخير من هذه الدراسة، سنوضح مزيدا من مظاهر وخطوات تنفيذ "مسار إبراهيم" المزعوم،  وكيف تشكل سياسات الدبلوماسية الروحية تهديدًا وشيكًا للديمقراطية الليبرالية في الغرب، وفي مسار بلدان الشرق،  وأنه إذا تم تنفيذ مشرع "الإبراهيمية الجديدة"، فقد يكون المسمار الأخير في نعش القانون الدولي كله، كما نعرفه الآن.

علاوة على ذلك، سيظهر هذا الجزء من الدراسة أن "اتفاقات أبراهام" هي بمثابة إعلان رسمي عن ظهور حقبة من القانون الدولي التوراتي الجديد.

وفي النهاية نطرح سؤالا عن إمكانية تحول "مسار أبراهيم"، من خلال اتفاقيات أبراهام التطبيعية، إلى واقع، ونقدم إجابة استشرافية على هذا السؤال الجوهري.

جيش وتحالف أمني

نشطت مجموعة دول التطبيع، وهي ذاتها التي تقود الثورات المضادة في المنطقة العربية، باستثناءات قليلة، في تكوين حلف يخدم الأهداف الصهيونية في المقام الأول، حيث برز هدفهم الأول، والذي يعلنون عنه ليل نهار، في القضاء على الجماعات الإسلامية بكل أطيافها، ثم كانت الحلقة الثانية هي التشكيك في ثوابت الإسلام ذاته، والهجوم على مظاهر التدين جميعها.

هذا العداء للإسلام يتفق في جوهره مع مشروع "الإبراهيمية الجديدة" الذي سيفضي في النهاية- إن اكتملت مراحله- إلى تسيد دولة الاحتلال العبرية، وإحكام قبضتها على المنطقة، بعون أمريكي، يتحول فيه حكام العرب إلى مجرد "عرائس" تحركها الأيدي الصهيو- أمريكية،   للسيطرة تماما على الدول العربية والاستيلاء على ثرواتها وتفكيكها.

في العام 2013، طرحت وزيرة خارجية أمريكا السابقة هيلاري كلينتون سؤالا خطيرا، في كتابها "خيارات صعبة": هل تحتاج هذه الفيدرالية (تحالف إسرائيل ودول التطبيع) إلى جيش وتحالف أمني؟ وهو الذي تحدثت عن إنشائه فعليا وأشارت إلى خطته في مذكراتها.

السؤال المطروح في المقابل: ماذا سيفعل العرب؟ هل ينضمون إلى المشاريع "القدرية" الصهيونية أم سيتبنى محور المقاومة إفشال هذا المشروع بالفعل؟

الحقيقة أن القادة الذين يقفون وراء ما يسمى بـ “اتفاقات السلام” التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هم إما أمراء حرب أو مجرمي حرب مزعومين و/أو محاربين شرسين مناهضين لفكرة المساءلة.

يقول الباحث الفلسطيني أحمد أبو فول:  "ينبغي أن نفهم أن تبني نهج “الدبلوماسية الروحية” والاعتراف بها في حاضرنا و/أو مستقبلنا سيعيد العالم إلى 500 عام أخرى من الماضي الدموي المدمر والمخزي. لذلك، ينبغي علينا معارضة نهج الدبلوماسية الروحية هذا، والذي تنشره الولايات المتحدة وحلفاؤها: دولة الاحتلال إسرائيل، والإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن علينا تعزيز حكم القانون (الدولي). للأسف، فإن ما نشهده هذه الأيام هو عكس ذلك: فقادة الدول المذكورة أعلاه لا يروّجون للدبلوماسية الروحية فحسب، بل إنهم يحاولون بإصرار تقويض الديمقراطية وآلية “المساءلة” المؤسِسة لها".

دور دولة الإمارات

في أعقاب توقيع "اتفاقيات أبراهام"- كما سماها ترامب وإدارته- غرد رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو، على تويتر، مشيدا بما يسمى اتفاق أبراهام، ونشر فيديو يصف فيه كلاً من إسرائيل والإمارات بـ “الديمقراطيات المتقدمة”، إلا أنه قام بحذف التغريدة بعد فترة وجيزة، مما شكك في استعداده/ميله لوصف الحكم المطلق الذي يحظر الأحزاب السياسية بأنه “ديمقراطية متقدمة” على الرغم من شهرة الإمارات بسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير.

الشاهد في هذا الكلام أنه يُنظر إلى محمد بن زايد (MBZ)، ولي عهد إمارة أبوظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أنه القوة الدافعة وراء السياسة الخارجية التدخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقائد الحملة ضد الحركات المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي، وأنه عراب "الإبراهيمية الجديدة".

ولا غرابة في أن قام جهاز أمن الدولة الإماراتي، سرًا، باعتقال عشرات الإماراتيين والفلسطينيين والأردنيين المقيمين في الإمارات بعد التعبير عن معارضتهم لاتفاق أبراهام، كما أن للإمارات العربية المتحدة سمعةً سيئة باعتبارها دولة تجسس سيبراني.

 من هنا، وفي ضوء معايير حقوق الإنسان، ليس غريباً أنه يتم النظر إلى الإمارات العربية المتحدة على أنها “مستعمرة عبيد شديدة الرأسمالية، يريد زعيمها سحق أي معارضة“.

ومن نافلة القول أن القادة الثلاثة، ترامب ونتنياهو وبن زايد، لديهم سجل من انتهاكات حقوق الإنسان ومسؤوليتهم المزعومة عن إصدار الأوامر و/أو تقديم المساعدة في ارتكاب جرائم حرب والتحريض عليها.

القانون التوراتي الجديد

تدرك الولايات المتحدة، بشكل لا لبس فيه، أن هذا المشروع، وكذلك العديد من سياساتها الخارجية – خاصة خلال رئاسة ترامب – تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي. ومن الواضح أن استراتيجية الولايات المتحدة تهدف إلى تقويض الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتؤدي إلى إنهائها أو اختلال وظيفتها، فالأحادية الأمريكية بشكل عام ومعارضتها للأمم المتحدة بشكل خاص ليست ظاهرة جديدة.

لقد حاولت الولايات المتحدة السيطرة على بعض وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وتوجيهها أحيانًا بطريقة تخدم المصالح الأمريكية، وفي المناسبات التي فشلت فيها الولايات المتحدة في القيام بذلك، حاولت ابتزاز بعض وكالات الأمم المتحدة بقطع التمويل الأمريكي عنها، على سبيل المثال: الأونروا. كما انسحبت الولايات المتحدة من بعض وكالات الأمم المتحدة في حالات أخرى، على سبيل المثال: اليونسكو، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، ومن مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2018. كما أعلنت أيضًا– تحت إدارة ترامب – الانسحاب من منظمة الصحة العالمية (WHO) في الـ 6 من تموز/يوليو 2021.

هذا النهج الأمريكي لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية فحسب، بل إنه يتعارض أيضًا بشكل صارخ مع أحد معاييرها التأسيسية، أي الفصل بين الدين والدولة، وهو مفهوم فلسفي وفقهي صاغه توماس جيفرسون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.

و إذا كتب لمشروع "مسار إبراهيم" أن يتحقق، سنكون مستعدين لمشاهدة تقويض الديمقراطية، حتى في الدول المعروفة بديمقراطيتها، ويجب أن نكون على استعداد لنشهد نظامًا عالميًا يقوم على سردٍ توراتي، في حقبة من القانون الدولي التوراتي الجديد الذي يستمد قواعده من قصص وأساطير المخطوطات الدينية القديمة المُشكك في صحتها على نطاق واسع حتى بين أتباع المعتقد الواحد.

لذلك، يجب على كل الأحرار وكذلك على المحامين والقضاة والديمقراطيين والليبراليين في جميع أنحاء العالم أن يتخيلوا شكل نظامنا العالمي في حال تعززت الدبلوماسية الروحية، فإذا نجحت الدبلوماسية الروحية في الجمع بين رجال الدين والسياسيين والدبلوماسيين، ستتحول القضايا التي يتفقون عليها معًا إلى واقع يُفرض علينا جميعًا.

مدخل لقبول التطبيع

تقول الدكتورة هبة جمال الدين، مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي المصري، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية: إن  استخدام الابراهيمية وفقا لجامعة هارفارد، تم لتكون مدخلا لقبول التطبيع الذي فشلت فيه اسرائيل منذ اعلان وجودها عام 1948.

تواصل: قد ترى ان الأمر مازال مقبولا، ولكن هل تعلم أن بوثيقة جامعة هارفارد تقول أن “لابد من طرح تساؤل هام حول ملكية ارض المسار فهى لا تخص الشعوب التي تقييم على أرض المسار وأنما تخص أصحاب الفكرة أو اسرائيل أو أمريكا وان ملكية أرض المسار ستحدد لاحقا”

وهل الأمر وقف عند هذا التساؤل؟ لا، ففي عام 2013 أعلن جون كيري عن الأرض الابراهيمية المشتركة للأديان.. فهل هي أرض مسار إبراهيم، خاصة اذا نظرت لخريطة المسار المعلن من مؤسسة مسار إبراهيم، التي تتبع جامعة هارفارد ستجدها هي “خريطة أرض اسرائيل الكبرى”

وبتقرير بروكنجز الدوحة بعنوان "الدبلوماسية والدين" نجد أن باراك اوباما تحدث عن الدين الإبراهيمي العالمي.. فهل نحن أمام مدخل للعبور من المشترك بين الديانات الإبراهيمية للوصول للدين الإبراهيمي العالمي؟.

أضافت: لن نذهب بعيدا، فكانت بداية التطبيق العلني للحوار الابراهيمي الشعائري هى صلاة الكورونا في 14 مايو 2020 يوم اعلان استقلال اسرائيل كما تدعي الافعى الصهيونية، وانتهت بدعاء ينتهي ب: “وبما انك على كل شئ قدير” فنحن كمسلمين لا ندعو بتلك الكيفية فهل هذا تجرؤ على الله لنشكك في قدرته استغفر الله العظيم أم أن ذلك هو فعل اليهود؟.

الوعد الكاذب

تحت عنوان “الوعد الكاذب لاتفاقيات إبراهيم” قال الباحث جيرمي بريسمان، أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط بجامعة كونيكتيكت، إن السلام لا يزال بعيدا عن الشرق الأوسط بعد عام من توقيع الاتفاقيات. وأشار في البداية للضجة التي رافقت الإعلان عن اتفاقيات التطبيع التي وافقت عليها البحرين والإمارات مع إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر وتبعهما المغرب والسودان.

 وقال بعض المسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إن الاتفاقيات تعبر عن تغير في المواقف العربية وإن اندماج إسرائيل في المنطقة لم يعد مشروطا بحل القضية الفلسطينية. ورغم ما حملته الاتفاقيات من دعوة إسرائيل للامتناع عن عمليات ضم الأراضي الفلسطينية إلا أن الإمارات وغيرها من الموقعين على التطبيع لم تطالب بتنازلات كبيرة، مثل إنهاء الاحتلال أو إنشاء دولة فلسطينية قبل التوقيع.

ولكن المواجهات التي حدثت في أيار/مايو 2021 كانت بمثابة امتحان كبير حول فصل عمليات التطبيع عن المسألة الفلسطينية. وبعد أسابيع من التصعيد والتهديد بتشريد عائلات فلسطينية من القدس واستخدام الشرطة الإسرائيلية القوة ضد المصلين في الأقصى قامت حركة حماس في غزة بشن هجمات صاروخية ضد إسرائيل. وردت الأخيرة بحملة قصف دمرت أبراجا في القطاع، ومع نهاية القتال كانت حصيلة القتلى هي 260 فلسطينيا و13 إسرائيليا، وتم تشريد عشرات الآلاف من بيوتهم في غزة. وامتلأت شاشات التلفزة بصور الفلسطينيين الذين يعانون، كدليل على تأصل العنف في الاحتلال الإسرائيلي وعدم استقراره.

 ورغم انتقاد الإمارات المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين إلا أنها لم تقطع علاقاتها مع إسرائيل أو تجمد العلاقات الدبلوماسية الجديدة.

وكانت الرسالة واضحة: المواجهات الفلسطينية- الإسرائيلية لن تقف عقبة أمام عمليات التطبيع. وفي حزيران/يونيو زار وزير الخارجية يائير لابيد الإمارات لحضور حفلي افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية في دبي. وافتتحت أبو ظبي سفارتها في تل أبيب بعد فترة قصيرة.

 وفي نفس الوقت ظلت العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية متوترة رغم الجهود المصرية وحديثها غير المباشر مع حماس واتصالاتها مع إسرائيل. ونتيجة ذلك تسير العلاقات العربية – الإسرائيلية والإسرائيلية- الفلسطينية على مسارين مختلفين.

وتركت الدبلوماسية في المنطقة الوضع في فلسطين أبعد عن الحل وأكثر مما كان عليه قبل عملية التطبيع. وظل الموضوع الفلسطيني وعلى مدى عقود القضية المركزية للعالم العربي. وبعد هزيمة 1967، اعترفت الجامعة العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للفلسطينيين.

وكانت إسرائيل تبحث عن طرق للتطبيع مع دول المنطقة وقدمت أوراق مقايضة للدول العربية في جهود حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. وكان الرد دائما: يجب معالجة القضية الفلسطينية أولا ومن ثم يتم الحديث عن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.

كل هذا يعني أن الإبراهيمية الجديدة ما زالت وستظل أمرا بعيد المنال.. لكن هل سيتوقف الصهاينة والمطبعون العرب عن مسعاهم في فرض واقع جديد؟

عموما، يظل المعيار الجديد غير محصن أو ثابت، فلو زاد مستوى القمع أو كثافته ضد الفلسطينيين وتصاعدت المواجهات بين إسرائيل وحماس فإن الدفع نحو التطبيع وواقع الاحتلال سيتعارضان، بشكل يجعل من مستوى العلاقات الحالي غير دائم وربما تراجعت الخطوات التي تمت في العام الماضي نحو إقامة علاقات طبيعية.

مشروع أيدولوجي إستراتيجي

يتساءل الباحث حمدي عبدالعزيز: ماذا عن  مستقبل "الإبراهيمية الجديدة"، تحت عنوان "السردية الإبراهامية.. وسؤال المستقبل؟!!". ويذكر أن هذه السردية تقول إن (صفقة إبراهام) تتجاوز الصراع والأيدولوجيا وترسخ التسامح والتعايس الديني..وتخلق فرص عمل وأمل! وتحقق السلام في (الشرق الأوسط)، لكن يلاحظ عليها أنها لم تخضع للنقاش السياسي والمجتمعي حتى الآن رغم أنها تتعلق بمستقبل شعوب ودول، كما يقف وراءها قوى صهيونية ويمينية أمريكية وإسرائيلية ولا تعارضها إدارة بايدن طالما أنها لا تعوق سياستهم الجديدة في المنطقة.. حتى الآن!

وتنخرط أطراف عربية في (صفقة إبراهام) وهي تدرك تماماً أن ما يجري ليس صفقة بل (مشروع أيدولوجي إستراتيجي) يتجاوز تحقيق السلام في فلسطين والقدس.. ويسعى إلى التحالف العسكري والاقتصادي في مواجهة (الإسلام السياسي)، ومحور إيران/المقاومة.

وبالتالي لا يهم هذه الأطراف أن أفكار مثل (الدبلوماسية الروحية) و(الولايات المتحدة الإبراهيمية) تهدف بالأساس إلى تكريس تفوق (الدولة اليهودية) وسيطرتها على النظام الإقليمي ومقدرات المنطقة..

 وتحت شعارات التسامح الديني والسلام والتعايش، الذي نتبناه نحن.. نقوم بالإنخراط في (حرب فكرية) ضد ما يسمى (الإسلام السياسي) والترويج لليهودية ورسم صورة إيجابية عن معتنقيها وخصوصاً الذين يتواجدون داخل دولة الاحتلال!!

أما شعارات الإزدهار والاستثمارات المشتركة  فتثير التساؤل: هل سيستثمر الصهاينة في مجالات صناعية وزراعية وإنتاجية أم سيوظفون التفوق التقني من أجل السيطرة على القطاع البنكي والقطاعات الخدمية والسياحية والتجارية؟ وما هي فرص العمل التي ستتولد عنهذه الإستثمارات؟ وهل ستحقق شيئاً لجيل الشباب؟!

وبينما ستنخرط الأطراف الإبراهيمية العربية في حصار المقاومة، فإنها ستتوقع من دولة الاحتلال الصهيوني أن تنفذ خططاً شاملة ضد إيران لإسقاط النظام أو توجيه ضربة للمشروع النووي..

 لكن هل تدرك هذه الأطراف أن أحد السيناريوهات الصهيونية هو تحفيز دولة أو دول خليجية لتوجيه هذه الضربة المحتملة؟ وحتى بفرض تم توجيه الضربة من جانب العدو الصهيوني، ألا تدرك هذه الأطراف أنها ستكون إحدى ساحات المعركة؟

يقول حمدي عبدالعزيز: إن تلك السردية ترفع شعارات التسامح والازدهار والسلام ومواجهة الإرهاب، لتخفي مشروعاً إستراتيجياً يحقق أمن إسرائيل بالأساس وطموحاتها التوسعية، في مقابل الاعتماد على الخارج مجدداً لمواجهة التهديدات الأمنية للحكومات بعد فشل خيار الاعتماد عليه من قبل في التنمية ثم الإصلاح السياسي!..

وربما تحتاج إلى أبعد من فورات الغضب وتوقيع البيانات..فهذا يتطلب حوارا مجتمعيا وسياسيا مستمرا لمناقشة أبعاد هذا المشروع الأيدولوجي الإستراتيجي وإستشراف تأثيراته المستقبلية على الهوية والتنمية والأمن الوطني والإصلاح السياسي..

ويسأل في النهاية: هل لدى القوى الإصلاحية الفاعلية والإمكانية لإطلاق هذا الحوار؟! لأسباب (ذاتية) تتعلق بطبيعة قيادة هذه القوى، واخرى (موضوعية) تتعلق بالمناخ السياسي العام؟ ويجيب: هناك شك كبير في ذلك.. ويبقى التعويل دائماً على ضمير الشعوب!

ــــــــــــــــــــ

المصادر:

- د. هبة جمال الدين تكتب: الاتفاق الابراهيمي وماهية الابراهيمية والسياسات الوقائية اللازمة، موقع التقارب، https://bit.ly/3jMkegR

- اتفاقات أبراهام: تقديم الدبلوماسية الروحية، الاستعمار الجديد وعصر القانون الدولي التوراتي الجديد (3/3)، فيستو، https://bit.ly/3zNJYPC

- فورين أفيرز: “الوعود الكاذبة لاتفاقيات إبراهيم”.. القمم الاقتصادية والتطبيع لن تنهي القضية الفلسطينية أو الاحتلال، القدس العربي، https://bit.ly/3m0UONH

- حمدي عبدالعزيز، السردية الإبراهامية.. وسؤال المستقبل؟!!، فيسبوك، https://bit.ly/3mu5GTh