"مسيلمة العصر" .. السيسي دمر مصر بالوعود الكاذبة

الثلاثاء - 24 يناير 2023

  • إقامة حكم مدني.. أول وعود السيسي الكاذبة بعد انقلابه على الرئيس المنتخب
  • الجنرال الخائن عسكر مصر بشكل كامل وأطلق يد الجيش في كل مناحي الحياة
  • وعد بأن يحل صندوق "تحيا مصر" الازمات لكن حوله إلى "مغارة علي بابا"!
  • وعد بإنقاذ الاقتصاد فأوقع أكثر من 60% من المصريين في براثن الجوع والفقر
  • وعد بتخفيض ديون مصر فزادت 400% وبلغ الدين الخارجي 170 مليار دولار
  • وعد بإطلاق الحريات فوسع القيود على المجتمع المدني واعتقل آلاف المعارضين
  • زعم أن "الإخوان" رفضوا الالتزام بالقانون فسلب كل الحقوق المكفولة بالدستور
  • أعلن استراتيجية لحقوق الإنسان فرصدت المنظمات تصاعدا لكل أنواع الانتهاكات
  • وعد بتحسين أوضاع المراة فشهد عهده سجن أكثر من 200 معارضة سياسية
  • وعد بهزيمة الجماعات المسلحة في سيناء فتصاعدت أعمالها بترتيبات مخابراتية
  • وعد بإطلاق الحريات الإعلامية فأخرس كل الأصوات وفرض هيمنة الصوت الواحد
  • وعد بنهضة تعليمية وحرية أكاديمية فتراجع التعليم في كافة المؤشرات الدولية
  • وعد بخفض الأسعار وعدم زيادتها  فقفزت بنسب تتراوح بين 400% و1000%
  • وعد بشبكة طرق غير مسبوقة فحدثت انهيارات فيما تم إنشاؤه منها بعد عام واحد
  • وعد بأن تكون مصر في "مكان ثان" في 2020 فتراجع تصنيفها الدولي بكل المجالات
  • وعد بإنهاء أزمة سد النهضة فتوالت الصفعات الإثيوبية وضاعت حصة مصر في النيل
  • وعد رجال الأعمال بحل مشاكلهم فكان اعتقال بعضهم بوابة لهروب معظمهم من مصر
  • انقلب على كل وعوده في نهاية 2022 وزعم أنه لم يعد المصريين بشئ و طالبهم بالتحمل
  • واصل وعوده الكاذبة في 2023 فتراجعت قيمة الجنيه بنسبة 100% بعد التعويم الرابع

 

إنسان للإعلام- خاص:

على مدار8 سنوات، أدمن السيسي إطلاق الوعود، التي لم ينجح في تحقيق أي منها، وأفرط في عهوده للشعب لدرجة أنه وعد المصريين أن تكون مصر في مصاف الدول الكبرى في يونيو 2020، فكان التردي غير المسبوق في كل مناحي الحياة.

وقد رصدت المنظمات لحقوقية هذه الوعود ومنها منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، والشبكة العربية لحقوق الانسان.

ومن خلال السطور التالية نفتح ملف الوعود الكاذبة للسيسي ونرصد تصاعد هذه الوعود وعدم تحقيق أيا منها الواقع .

"8 وعود كاذبة" للسيسي منذ الانقلاب   

أصدرت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، مؤخرا ، تحليلاً مفصلاً عن وعود  السيسي على مدار ثماني سنوات، انتهت فيه إلى أن السيسي أخلف بعدد كبير من وعوده السياسية والاقتصادية للمصريين .

وذكرت المنظمة في تحليلها أن أول العهود الكاذبة كانت  قبل ثماني سنوات، حيث  أعلن السيسي، وزير الدفاع آنذاك، عزل أول رئيس منتخب للبلاد، محمد مرسي، ووقف العمل بالدستور. ووعد السيسي بضمان حكم مدني دون دور عسكري في الحكومة أو الاقتصاد وتوفير حياة أفضل للمصريين وإنهاء الحرب في سيناء وتوفير حريات وحماية أفضل للجميع، وهذا لم يتحقق حتى الان .

وأضاف التقرير أنه من خلال إلقاء نظرة فاحصة على مصر بعد ثماني سنوات تظهر "حقيقة مظلمة من الوعود الكاذبة، خاصة وعوده بالحكم المدني لمصر ، حيث يعيش المصريون تحت سيطرة المؤسسة العسكرية شبه الكاملة على حكومتهم واقتصادهم، بالإضافة إلى الحرب التي لا نهاية لها والدمار الظاهر في سيناء والقمع غير المسبوق للحريات الشخصية والمجتمع المدني"، بحسب المنظمة.

وأكدت المنظمة أنه "على الرغم من دورها المتزايد في السياسة والحكم، أصبحت المؤسسة العسكرية الآن محصنة من أي رقابة أو مساءلة من قبل مجلس النواب أو أي مؤسسة حكومية أخرى".

وأضافت: "علاوة على ذلك، لا سيطرة للمؤسسات المدنية على ميزانية القوات المسلحة، كما  منح دستور 2012 القوات المسلحة السيطرة الكاملة على ميزانيتها دون أي رقابة برلمانية، لكن دستور 2014 ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث طالب مجلس الدفاع الوطني بالموافقة على أي نقاش للشؤون العسكرية من قبل مجلس النواب".

واستطردت المنظمة  أن "السيسي قام أيضاً بتحصين المسؤولين العسكريين من الملاحقة القضائية عن الجرائم المرتكبة، بما في ذلك القتل الجماعي للمتظاهرين في عام 2013. فقد أصدر مجلس النواب في يوليو/تموز 2018 قانون (معاملة كبار قادة القوات المسلحة) ـ رقم 161/2018 ـ بمنح الضباط العسكريين ذوي الرتب العليا حماية وحصانة دبلوماسية ضد الملاحقة الجنائية، بما في ذلك المقاضاة الدولية، بشأن أي فعل ارتكبوه بين 3 يوليو/تموز 2013 و8 يونيو/حزيران 2014".

كما أكد التحليل توسّع "سيطرة السيسي والمؤسسة العسكرية على الاقتصاد المصري، مع تملّك واسع للشركات في جميع أنحاء البلاد، وأنه في ظل حكم السيسي، زادت ملكية القوات المسلحة وسلطتها وسيطرتها على الاقتصاد بشكل كبير، ما أدى إلى اقتصاد هجين حيث يدير الأفراد العسكريون الآن المشاريع الحكومية الكبرى ويحصدون أرباح الشعب".

وذكر التقرير أن السيسي "في ديسمبر/كانون الأول 2016، ادّعى أن القوات المسلحة تمتلك 2% فقط من الاقتصاد المصري، لكن في الواقع لا أحد يعرف مقدار ملكيتها الفعلية، مع تقديرات  تصل الى 60%، و تشرف القوات المسلحة على ما يقرب من ربع إجمالي الإنفاق الحكومي على الإسكان والبنية التحتية العامة البالغ حوالي 370 مليار جنيه مصري (حوالي 6 مليارات دولار أمريكي).

وعلاوة على ذلك، أكدت المنظمة ان السيسي وعد بأن يكون صندوق تحيا مصر سيكون لحل الازمات المصرية ،لكن وجدنا السيسي يمنح نفسه السيطرة الكاملة على هذا الصندوق، وهو فعلياً صندوق ضخم من أصول معلن عنها لا تقل عن 8 مليارات جنيه مصري (510 ملايين دولار أميركي)، حيث يتحكم فيه السيسي بشكل كامل ويتم "تشجيع" كبار أصحاب الأعمال الخاصة والضغط عليهم للتبرع للصندوق لإظهار الولاء للحكومة، بحسب التحليل.

وكان السيسي قد أنشأ صندوق تحيا مصر في 1 يوليو/تموز 2014 بهدف معلن وهو السماح للجمهور بالتبرع لمشاريع التنمية العامة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، حسب التحليل.

وبشأن الوضع الاقتصادي، أشار التحليل إلى أن السيسي وعد بإنقاذ الاقتصاد، بل وادعى حدوث "معجزة اقتصادية" في ظل حكمه، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% سنويًا بين عامي 2016 و2019 (انخفض معدل النمو إلى 3.5% في عام 2020 إلى حد كبير بسبب جائحة كورونا).

ومع ذلك، فإن معظم المصريين لم يتمتعوا بفوائد هذا النمو. ففي ظل حكم السيسي، ارتفع بشكل كبير معدل الفقر البالغ 3.20 دولارات في اليوم للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى 28.9% في 2018، ارتفاعًا من 18.1% في 2015. يعيش اكثر من 60%  من المصريين الآن تحت خط الفقر العالمي المقدّر بـ1.90 دولار في اليوم.

السيسي وعد المصريين بتحسين الأوضاع الاقتصادية بعد اتفاقه مع صندوق النقد في 2016، ولكن لم يساعد برنامج صندوق النقد الدولي في تحسين نوعية الحياة في مصر، ولم يساعد في معالجة الديون الوطنية للبلاد.

وارتفع إجمالي الدين القومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 84٪ في عام 2013 إلى 90.2٪ في عام 2020. وتخلص بعض التوقعات الاقتصادية إلى أن الدين القومي لمصر سيصل إلى 557.7 مليار دولار بحلول عام 2026. وفي المقابل، كان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 363.1 مليار دولار فقط في عام 2020.

علاوة على ذلك، منذ عام 2015، شهدت الأجور الحقيقية في مصر انخفاضًا كبيرًا كل عام: حيث انخفضت بنسبة 1.7٪ في عام 2015، و 2.8٪ في عام 2016، و 9.8٪ في عام 2017، و13٪ في عام 2019، و 5.8٪ في عام 2020.

وفي حين أن النخب العسكرية والسياسية لا تزال معزولة إلى حد كبير عن هذه المعاناة الاقتصادية، إلا أن الشعب المصري يصارعها، وأصبح من الصعب على المصريين بشكل متزايد تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية مثل الطعام والمأوى.

وفي ما يتعلق بملف تعزيز الحريات، أكد التحليل أن السيسي "وسّع القيود على المجتمع المدني"، حيث إنه وعد "بإنقاذ مصر من الاضطهاد المتصور والمزعوم في ظل رئاسة مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه شرّع ونفذ اضطهادًا لم تقوم به أي حكومة في تاريخ مصر الحديث".

وزعم السيسي أن "جماعة الإخوان المسلمين رفضت الالتزام بالدستور والحكم بشكل قانوني، لكنه أصدر قوانين صارمة تسلب الحقوق المكفولة في الدستور، بما في ذلك تجديد قوانين الطوارئ في البلاد كل ثلاثة أشهر منذ إبريل/نيسان 2017 ، ثم شرع مجموعة من القوانين حولت قوانين الطوارئ الاستثنائية لقوانين دائمة ".

فيما ارتكبت حكومة السيسي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات واسعة النطاق والملاحقات القضائية غير العادلة والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، وغالبًا ما يبرر السيسي "هذه الأعمال على أنها ضرورية للحفاظ على النظام والاستقرار، في حين أنها في الواقع تخلق جوًا من الخوف والقمع السياسي"، بحسب المنظمة."1"

وفي ملف حقوق المرأة، أشار التحليل إلى أن السيسي وعد بنهضة في شأن المراة غير مسبوقة ، فجاءت الإحصائيات لتؤكد تصاعد العنف ضد المرأة في عهده ، حيث وثق مسح أجراه المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 أن حوالي 5.6 ملايين امرأة يعانين كل عام من العنف من أزواجهن أو من قبل من يرتبطن بهم في علاقة خطوبة.

وتعاني حوالي 2.4 مليون امرأة من إصابات خطيرة بسبب هذا العنف، وتغادر مليون امرأة منزل الزوجية بسبب العنف الأسري، بينما تعاني حوالي 200.000 امرأة من مضاعفات الحمل بسبب العنف الأسري، وتُبلغ 75.000 امرأة على الأقل عن حوادث عنف للشرطة. تكلف المساكن أو الملاجئ البديلة للناجيات من العنف المنزلي الدولة 585 مليون جنيه مصري (حوالي 37 مليون دولار) سنويًا.

واستهدفت حكومة السيسي النساء بسبب نشاطهن السياسي السلمي، وتعرضن لانتهاكات مروعة. ووثقت منظمة (DAWN) ومنظمات أخرى هذه الانتهاكات والاضطهاد، بما في ذلك قضايا خلود سعيد عامر وسلافة مجدي سلام وهدى عبد المنعم.

ولا يوجد عدد رسمي للمعتقلات السياسيات في السجون المصرية، لكن منظمات حقوقية خلصت إلى أن ما لا يقل عن 70 سيدة محتجزات في عام 2017 وأن العدد ارتفع منذ ذلك الحين الى ما يقرب من 200 معتقلة ، حسب التحليل.

 تعرضت النساء المحتجزات للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والتحرش الجنسي، غالبًا إلى جانب حملات تشهير تدعمها الدولة. تحدث هذه الانتهاكات أثناء التوقيف والتحقيق والسجن من قبل ضباط الشرطة أو حراس السجون أو حتى الأطباء العاملين في الدولة. على الرغم من عدم وجود بيانات عامة متاحة، تعتقد جماعات حقوق الإنسان والمحامون أن هذه الحوادث تحدث بشكل متكرر.

وتواجه النساء في عهد السيسي أيضًا قيودًا أكبر على حريتهن في المجال العام. تتم مقاضاة النساء لاستخدامهن منصات التواصل الاجتماعي والسجن بتهم غامضة لا أساس لها تتعلق بانتهاك "القيم الأسرية." في 21 يونيو/حزيران، حكمت محكمة مصرية على حنين حسام، إحدى الشخصيات المؤثرة في تطبيق تيك توك، وزميلاتها الأربعة بالسجن لمدة عشر وست سنوات، على التوالي، بسبب مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك اعتُبرت مسيئة للقيم الدينية والأسرية في البلاد. في اليوم نفسه، اعتقلت السلطات سبع نساء أخريات لنفس التهمة. كما اعتقلت قوات الأمن المصرية آية إبراهيم يحيى محمد بعد أن نشرت مقطع فيديو على تيك توك وهي ترتدي زي الشرطة. اتهمت نيابة أمن الدولة العليا آية بالانضمام إلى منظمة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن الوعود التى لم تتحقق ، حيث وعد السيسي بعد وقت قصير من عزل مرسي من منصبه، بهزيمة الجماعات المسلحة وإنهاء التمرد المستمر في سيناء. في أكتوبر/تشرين الأول 2013، أعلن اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، أنه مع نهاية العمليات العسكرية الكبرى في سيناء، ستكون مصر خالية من الإرهاب. ومع ذلك، بعد ما يقرب من ثماني سنوات، احتدمت الحرب، إلى جانب ندرة التغطية الإخبارية المستقلة. وزعم وصفي أيضًا أنه لم يُقتل أو يُجرح أي مواطن بريء خلال العمليات العسكرية، على الرغم من الأدلة الواضحة على أن الحكومة تصنف المدنيين الذين قتلوا أثناء العمليات العسكرية على أنهم "مسلحون."

بدأت القوات المسلحة المصرية عمليات عسكرية موسعة في سيناء في سبتمبر/أيلول 2013. في ذلك الوقت، واجهت القوات المسلحة ما بين 800 و 1,200 مقاتل مسلح في سيناء. استمر هذا العدد في تزايد على الرغم من النهج العسكري الحكومي المعزز، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 2,500 مقاتل مسلح بين سبتمبر/أيلول 2013 و 2017. تطرق تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان لعام 2021 إلى الوضع في سيناء، حيث ذكر أن حوالي 1,836 مدنيًا قتلوا وأصيب 2,915 مدنيًا خلال العمليات العسكرية. أخيرًا، بين عامي 2013 و 2020، أفادت التقارير أن الحكومة دمرت 12,350 منزلًا، وأجبرت أكثر من 100,000 من السكان على النزوح.

وثّقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل القوات العسكرية المصرية، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات على نطاق واسع والتعذيب وتفشي تدمير الممتلكات والهجمات العشوائية. في 2019، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش قيام عناصر من الجيش والشرطة باعتقال أكثر من 12,000 من سكان سيناء بين يوليو/تموز 2013 وديسمبر/كانون الأول 2018. وكثيرًا ما وضعت قوات الأمن المحتجزين في الحبس الانفرادي، وأحيانًا في ظروف مروعة، واحتجزت أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في سجون البالغين.

في أحسن الأحوال، نجحت هذه العمليات العسكرية المكثفة التي استمرت قرابة الثماني سنوات في احتواء النزاع المسلح في سيناء. لا تزال الأسباب الجذرية للصراع دون حل، وعملت حكومة السيسي على إدامة الصراع بدلًا من إنهائه. تواصل الجماعات المسلحة غير الحكومية شن هجمات ضد المدنيين والعسكريين، ولا يزال الأمن غير مستقر.

وبالرغم من ان السيسي وعد بأطلاق الحريات ، كانت وسائل الإعلام أحد الأهداف الأساسية التي سعى مسؤولو حكومة السيسي للسيطرة عليها واستخدامها كدعاية للحكومة. تفاخر السيسي في عدة فعاليات عامة بأن الإعلام يدعم سياسات الدولة بشكل كامل وأشاد بملكية الدولة لوسائل الإعلام في عهد عبد الناصر. اتخذت القوات المسلحة وأجهزة أمن الدولة الأخرى، وخاصة أجهزة المخابرات، خطوات لضمان السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام، بما في ذلك تملّك العديد من المؤسسات الإعلامية والثقافية.

وعلى الرغم من ضمانات الدستور المصري لحرية الوصول إلى المعلومات، فقد استخدم السيسي السلطة القانونية الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ للرقابة على وسائل الإعلام ومصادرتها وحتى إغلاقها، كما استخدم السيسي هذا القانون لتقييد الأخبار والمعلومات المستقلة في البلاد.

كما شهد المشهد الإعلامي أيضًا تغيرًا هيكليًا جذريًا في عهد السيسي، بما في ذلك تعليق أو إغلاق كل صحيفة مستقلة تقريبًا في البلاد، وسجن الصحفيين الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة، وقام بتوسيع ملكية الحكومة للشركات الإعلامية.

كما واجه الصحفيون الملاحقة القضائية والسجن في إطار ما وصفه خبراء الإعلام بـ "حملة السيسي الصليبية" ضد الصحافة. بين عامي 2013 و 2020، سجنت الحكومة المصرية ما لا يقل عن 183 صحفيًا، من بينهم 27 صحفيًا في عام 2021. واختفى العديد من الصحفيين، الذين غالبًا ما يظهرون عند مثولهم أمام المحكمة ثم يواجهون الحبس الاحتياطي المطول. يعكس مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود النهج القمعي لحكومة السيسي ويصنف مصر في المرتبة 166 من بين 180 دولة.

كما سيطرت القوات المسلحة المصرية في عهد السيسي أيضًا على الكثير من وسائل الإعلام من خلال شركات تعمل بالوكالة لها علاقات وثيقة مع الأجهزة الأمنية ،  قامت هذه الشركات بشراء وسائل إعلامية قائمة، وغيّرت سياساتها التحريرية وأزالت الأصوات المنتقدة للحكومة،على سبيل المثال، في عام 2016،

كما قامت الحكومة أيضًا بتوسيع نطاق الرقابة على المحتوى الذي يتم الوصول إليه على الإنترنت. يتطلب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في يونيو/حزيران 2018 (رقم 175/2018) من مزودي خدمة الإنترنت الاحتفاظ بسجل للمعلومات الشخصية لمستخدميهم وأنشطتهم عبر الإنترنت وتقديم هذه المعلومات إلى السلطات الأمنية عند الطلب. كما يمنح القانون الحكومة سلطة حظر المواقع الإلكترونية إذا اعتبرت أن محتواها يمثل تهديدًا للأمن القومي، لكنه لا يقدم تعريفًا واضحًا لما يشكل "تهديدًا للأمن القومي." يوسّع قانون تنظيم الصحافة والإعلام (رقم 180/2018)، الذي تم إقراره في عام 2018، مجال هذه القيود لتشمل الحسابات الفردية والمواقع الإلكترونية والمدونات التي لها 5,000 متابع أو أكثر، والتي يتعامل معها القانون على أنها وسائل إعلامية. في مايو/أيار 2017، حظرت السلطات مئات المواقع الإلكترونية التي زعمت أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي. ارتفع عدد المواقع الإلكترونية المحظورة إلى حوالي 512 موقعًا منذ أبريل/نيسان 2019، مما يدل على عدم تسامح حكومة السيسي مع النقد ونهجها القمعي المستمر لتقويض حرية الصحافة وحرية المعلومات.

كما وعد السيسي  بإطلاق الحريات في الجامعات وتعزيز الحياة الجماعية، فوجدنا بعد ثورة 2011، حصل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على حق انتخاب رؤساء جامعاتهم وعمداء الكليات. لكن في عام 2014 أصدر السيسي قرارًا بإلغاء هذا الحق، وألغى انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وأعطى لنفسه سلطة التعيين في كل منصب من قائمة من ثلاثة مرشحين ترشحهم وزارة التربية والتعليم. في يناير/كانون الثاني 2021، أصدر وزير التعليم العالي شروطًا لاختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وقام بتعديل عملية الاختيار مع الإبقاء على تعيين كبار مسؤولي الجامعات تحت السيطرة الحكومية.

كما أصدرت حكومة السيسي عددًا من القرارات والتوجيهات الإدارية للحد من الحرية الأكاديمية. على سبيل المثال، يجب على الجامعات الحصول على إذن من وزارة الخارجية لعقد مؤتمر دولي، ما يجعل الموافقة الحكومية ضرورية قبل دعوة أي متحدث من خارج الدولة. كما تحظر حكومة السيسي على الجامعات وكلياتها الدخول في تعاون مع جامعات أجنبية دون إذن من وزارة الخارجية والجهات الأمنية، وتطلب إدارات الجامعات في كثير من الأحيان من أعضاء هيئة التدريس الحصول على إذن من السلطات الأمنية الحكومية قبل السفر إلى الخارج لحضور المؤتمرات الأكاديمية.

كما صعّدت قوات الأمن المصرية حملتها على الحرية الأكاديمية. تستهدف السلطات المصرية الباحثين باعتقالهم بتهم غامضة تشمل "نشر معلومات مضللة" و "الانضمام إلى منظمة إرهابية." ومن بين الباحثين الموقوفين أستاذ العلوم السياسية حازم حسني، الذي أُفرج عنه وتم وضعه تحت المراقبة في 23 فبراير/شباط 2021، وأحمد التهامي أستاذ السياسة المقارنة بجامعة الإسكندرية.

كما اعتقلت الحكومة باتريك زكي وأحمد سمير سنطاوي، وهما طالبان دراسات عليا يدرسون خارج مصر. في كلتا الحالتين، اعتقلتهما الحكومة عند عودتهما إلى الوطن لزيارات عائلية قصيرة. احتجزت السلطات المصرية وعذبت زكي، بينما حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ في 22 يونيو/حزيران 2021 على سنطاوي بالسجن 4 سنوات بسبب تعليقات ذكرها على وسائل التواصل الاجتماعي."2"

"الشبكة العربية" ترصد وعود السيسي الكاذبة

وفي وقت سابق، رصدت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، في تقرير، نماذج من الوعود البراقة التي تلقاها المصريون من المسؤولين في الحكومة المصرية، بدءا من عام 2014،حتى 2019 ،  عن تحسين الأوضاع والخدمات والمرافق الأساسية، التي جاء الكثير منها مرتبطا بمهلة زمنية.

وتضمن التقرير الذي حمل عنوان (كلام النظام مدهون بزبدة! عن وعود برخاء لم يحدث وأوضاع معيشية ازدادت سوءًا)، أمثلة لسبعة وعود صدرت عن   السيسي منذ بداية توليه المسؤولية بتسلسلها الزمني الكاشف لعدم تحقق أي منها، وخمسة وعود لمسؤولين من الحكومة تنضم لوعود الرئيس في عدم تحقق أي منها.

واكدت الشبكة العربية أن سلسلة الوعود الذي أطلقها السيسي بدأت منذ ترشحه للرئاسة للمرة الأولى، ففي حين لم يقدم خطة انتخابية، لكنه ظهر في لقاء تلفزيوني مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي على قناة سي بي إس، في 6 مايو/ أيار 2014، ليقول إن «المواطن سوف يشعر بتحسن خلال عامين، تحسن في الاقتصاد والتعليم والصحة في حياته عامة»

وعد آخر للسيسي، أطلقه في 23 مايو/ أيار 2015، قال فيه، إنه سيطلق شبكة طرق خلال عام تربط أنحاء البلاد، إلا أن هذه المشروعات ورغم تأخر تدشينها عن المدة التي أعلنها السيسي، أنهار بعضها بعد عام واحد من افتتاحها، مثل مشروع الطريق الدائري الإقليمي الذي افتتح في 9 سبتمبر/ أيلول 2018، وبعد عام واحد في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حدث هبوط أرضي كبير فيه وتوقف العمل به بسبب أمطار دامت لمدة ساعة واحدة.

وجدد السيسي وعد العامين، في 19 سبتمبر / أيلول 2014، وأكد عليه مرة أخرى، بعد توليه منصب الرئاسة بشهرين، في كلمته بمناسبة عيد الفلاح، لكن يبدو أن مهلة العامين لم تبدأ مثلما توقع الجميع مع توليه مهام الرئاسة في شهر يوليو/ تموز 2014، إذ استمر يجدد وعد العامين حتى بعد مرور قرابة الستة أشهر على توليه المنصب، ففي افتتاح مشروعي مطار الغردقة الدولي والميناء البحري ردد مرة أخرى وعد العامين، دون حساب المدة المقتطعة قائلاً: « أيها المصريون البسطاء! اطمئنوا يا مصريين؛ خلال عامين سترون النتائج».

وعد السيسي في 13 إبريل/ نيسان 2016، بأن أسعار السلع لن ترتفع، حتى ولو ارتفع سعر الدولار، ولم يكن هذا هو الوعد الأول الذي يخص الأسعار، فمنذ تولي السيسي الرئاسة يؤكد ويكرر ويعد أن السلع الأساسية لن تمس، رغم أن أسعارها ازدادت بنسب وصلت إلى 140٪ لبعض السلع.

وبعد عامين من وعده الأول إبان فترة ترشحه، وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول 2016، لم يحن موعد الوفاء بالوعد مثلما توقع مؤيدوه، إنما حان موعد وعد جديد بخطة زمنية جديدة. جاء الوعد الثاني خلال كلمة ألقاها السيسي في مؤتمر في مدينة الإسماعيلية، وكانت تلك المرة المهلة المحددة ستة أشهر، أي في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني من 2017 كان موعدنا مع «الأمور الأفضل كثيراً» على حد قوله في تلك المرة

وبعد انقضاء الستة أشهر، بل واتبعها بعام ونصف تقريباً بالكامل، ولم يتحقق الرخاء المنشود، وبدلاً من تقديم شرح لإخلاف الوعود المستمر، جدد السيسي في 24 يوليو/ تموز 2018، الطلب للمصريين بالصبر، قائلاً»اصبروا وسترون العجب العجاب في مصر»، لكنه هذه المرة لم يحدد نوع العجب ولا مدة تحقيقه. وفي 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ السيسي العام الجديد بالدعوة لمبادرة «حياة كريمة»، التي تنضم لقطار الوعود بتوفير حياة كريمة للمواطن، وبرغم مرور أكثر من نصف عام إلا أنه – كالعادة- لم تتحقق بعد أية نتائج ظاهرة لتلك المبادرة في توفير حياة كريمة.

واضافت الشبكة العربية أنه لم تقتصر الوعود على السيسي، بل سار المسؤولون المصريون على نهج رئيسهم، ففي 27 يناير / كانون الثاني 2017، وعد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وقتها، أن الدولار سيستقر عند سعر ثمانية جنيهات خلال شهرين

وقال عامر إنه وفقاً لدراسة مالية فإنه يتوقع أن يهبط الدولار ليصل لسعر متوازن حوالى 8 جنيهات مصرية في خلال ستة أشهر، بينما يبلغ سعر الدولار اليوم حوالى 16 جنيها مصريا.

وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أكد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عام 2018 سيكون أفضل اقتصاديًا للمواطن المصري من حيث تحمل الأعباء الاقتصادية.

وفي 3 يوليو، تموز 2018، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري، أن المصريين سيشعرون خلال عامين بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة لن تترك شخصًا فقيرًا يتكفف الناس، في وقت جاء في بيانات البنك الدولي أن 30٪ من الشعب المصري تحت خط الفقر، وأن 60 ٪ بشكل عام فقراء أو مُعرضون للفقر، وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، عاد رئيس الوزراء المصري، لإطلاق الوعود نفسها."3"

وقد شهد عام 2017 أكثر الوعود الكاذبة  التي أطلقها عبدالفتاح السيسي، والتي لم يتحقق منها أي شيء؛ حيث وعد السيسي بالقضاء على الإرهاب، وخفض الأسعار، وإنشاء شبكة طرق قوية، وحل أزمة سد النهضة، وغيرها من الوعود ، وما تحقق منها شىء .

وفي بداية ديسمبر 2017، قال عبدالفتاح السيسي، إن الجهد التي بذلته الدولة خلال 4 سنوات يعد مجهودا كبيرا.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر إفريقيا 2017، أنه تم إنجاز الكثير على مستوى البنية التحتية؛ حيث رصدت الدولة خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءات الموانئ البحرية والجوية.

ومن عام 2010 إلى النصف الأول من 2017  بلغ ضحايا حوادث الطرق 216833 ضحية بين قتيل وجريح؛ إذ بلغ عدد القتلى 39965 قتيلا، بمتوسط 444 قتيلا شهريا، بينما بلغ عدد المصابين 176868 مصابا خلال تلك الفترة.

وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2017 ، أن نسبة حوادث القطارات بلغت خلال النصف الأول من 2017، 793 حادثا مقارنة بـ590 حادثا وقعت خلال الفترة ذاتها من 2016، بزيادة بلغت 34.4%.

شهد عام 2017 إعلان مصر فشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، بعد شهور قليلة من وعد السيسي، في 19 نوفمبر 2017، المصريين بعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، مؤكدا أنها مسألة «حياة أو موت»، مطالبا الشعب بالحفاظ على المياه، ومواصلا تقديم وعوده للمصريين بقوله: «هنّفذ كل اللي وعدتكم به بحلول منتصف 2018».

ورغم تصريحات ووعود السيسي، إلا أن الملف الأخطر في حياة المصريين زاد تعقيدا، بعدما وصلت خلافات مصر والسودان، الشريك الإستراتيجي مع القاهرة بمياه النيل، حول ملف حلايب وشلاتين، إلى الأمم المتحدة.

وعلى الجانب الإثيوبي، ما زالت تصر أديس أبابا على ملء خزان سد النهضة خلال 3 سنوات، إلى جانب بناء 4 سدود أخرى على مجرى النيل الأزرق، ما يهدد حصة مصر من المياه (55 مليار متر مكعب سنويا)، وهو ما يعني بوارا للأراضي الزراعية، وعطشا للمصرين، وتوفقا للصناعات.

ووعد السيسي المصريين ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بتذليل الصعاب في مجالات التصنيع والاستثمار والتعاملات المالية، وقال في 7 ديسمبر، بمنتدى إفريقيا 2017، إن «الدولة قطعت شوطا كبيرا في حل مشاكل المستثمرين، وإن هناك تصورا شاملا للإصلاح الاقتصادي»، مضيفا «والآن مفيش أي مشكلة»، وقال للمستثمرين: «لديكم فرص قوية في مصر، وحتكونوا آمنين على استثماراتكم، ونحن داعمين لكم بشكل كامل» ولكن لم يحقق السيسي ايا من وعود لرجال الاعمال بل وأعتقل بعضهم من امثال صفوان ثابت الذي أفرج عنه مؤخرا وسيد السويركي صاحب  محلات التوحيد والنور وحسن راتب  .

وأعلنت وكالة AM.BEST العالمية للتصنيف الائتماني أن مخاطر الاستثمار بأسواق التأمين في مصر مرتفعة، بينما أظهرت مؤسسة التمويل الدولي تراجع مصر للمركز الـ128 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال، وخفضت مؤسسة أرنست ويونج تصنيف جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة 3 مراكز خلال 2017 منذ بدء تعويم العملة في  2016  وتصاعد الامر حتي عام بدايت 2023 بعد التعويم الرابع ."4"

السيسي يواصل الوعود الكاذبة في 2023

وفي 19 يناير 2023  وعد السيسي  المصريين بحل الأزمة الاقتصادية، وانها ستمر بسلام بمزيد من التحمل، رغم أن  المصريين وجدوا في نفس الشهر ، التعويم الثالث خلال أقل من عام والرابع منذ 2016 لعملتها المحلية الجنيه أملا في حلحلة أزمتها الاقتصادية المتفاقمة واستجابة لروشتة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ3 مليارات دولار.

والسؤال المطروح على المستوى الاقتصادي حالياً هو هل سينجح السيسي  في عبور الأزمة الاقتصادية؟، رغم فقدان الجنيه المصري لنحو 100% من قيمته منذ التعويم الأول في مارس/آذار 2022 والرابع منذ 2016، حيث وصل سعره الرسمي إلى 29.7 جنيها للدولار من 15.7 جنيها للدولار، فإن كثيرا من المتعاملين يرون أن الحصول على الدولار من المنافذ الرسمية مازال صعبا، كما ان السوق السوداء ما زالت موجودة.

ويرى البعض أن البنوك تعلن عن سعر رسمي لبيع الدولار بنحو 29.7 جنيها لكن عند الشراء تفرض رسوما بنسبة 6% تقريبا إضافية فيصل السعر إلى 31.5 جنيها تقريبا وهو قريب من السعر المتداول في السوق السوداء ، و البنوك تعلن في الشاشات إن سعر الدولار 29.6 جنيه لكنك ولكن للحصول عليه سيتم دفع  14% رسوم  فيصل سعره الى  33.7% .

وفقاً لتقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز" الذي نشر مؤخرا ، فإن السيسي وعد شعبه منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بإنعاش الاقتصاد وبناء دولة جديدة. لكن عندما تصادف مصر هذا العام الذكرى السنوية العاشرة للانقلاب الذي أوصل قائد الجيش السابق إلى السلطة، لن يجد المصريون الكثير مما يدعوهم إلى الابتهاج".

وتضيف الصحيفة أن "عشرات الملايين من الناس سيكافحون من أجل وضع الطعام على موائدهم حيث انخفض الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته القياسية وارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 20 في المائة. كما يعاني القطاع الخاص من نقص في العملات الأجنبية لمدة عام تقريبًا وهو ما يخنق الشركات".

وتؤكد الصحيفة أن "نظام السيسي الاستبدادي يقع أيضًا على عاتقه مسؤولية مباشرة لأنه ترأس دولة تعيش بما يتجاوز إمكانياتها"، حيث "يكمن جوهر مشاكل مصر في الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة التي تتدفق إلى ديونها المحلية كمصدر للعملة الأجنبية، والتوسع الكبير لدور الجيش في الاقتصاد".   

وترى الصحيفة أن صندوق النقد الدولي عندما قدم لمصر القرض الأول بقيمة 12 مليار دولار عام 2016، قام لسبب غير مفهوم، بالالتفاف حول هذه القضية بينما قامت القاهرة بإلغاء النقاش الداخلي.

وتختم الصحيفة بأن الافتراض السائد الذي تستند إليه القاهرة بأن الحلفاء المانحين لن يتركوها تفشل وسوف ينقذونها وقت الأزمات، لكن الواقع يؤكد أن نحو 60 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل ويزدادون فقرًا، وأن الدولة تخذل مواطنيها بالفعل، وإذا كان حلفاء القاهرة جادين في مساعدة البلاد، فعليهم الضغط على السيسي للوفاء بتعهداته.

يؤكد ما وصلت إليه الصحيفة، تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس الأربعاء، في دافوس، والتي أكد خلالها أن بلاده غيّرت طريقة تقديم المساعدات لحلفائها والخاصة بتقديم منح مباشرة وودائع دون شروط.

ترى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر مؤخرا، أن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة وتعديلات السياسات ذات الصلة تشكل مخاطر مهمة على الاقتصاد المصري.

وأشارت الوكالة إلى أن العجز الواسع في الحساب الجاري في السنوات الأخيرة اقترن بتدفقات خارجية لاستثمارات حافظة غير المقيمين في الدين الحكومي المحلي، والتي انخفضت بنحو 18 مليار دولار أميركي بين فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 2022 ، لتصل إلى 13 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل حوالي 40% من احتياطيات نهاية عام 2022.

وقد أدى خروج الأموال الساخنة وفقا للوكالة إلى انخفاض كبير في هوامش السيولة الخارجية لمصر، حيث عوضت تلك الأموال في السابق احتياجات البلاد من الدولار ."5"

وقد أنقلب السيسي في نهاية العام الماضي 2022 ، على كل عهوده المتعددة الكاذبة ، حيث قال خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة “يوم الشهيد” خلال اكتوبر 2022 ، إنه سيقف يوم القيامة أمام الله ليسأل المصريين ويحاسبهم مثلما يحاسبونه الآن، على حد قوله ، وأكد أنه لم يعد المصريين  بالسمن والعسل،  وقال  إننا سنكون معا لمواجهة التحديات، هل وعدتكم فأخلفتكم؟."6"

وقال  السيسي، في تعقيبه بالمؤتمر الاقتصادي في اكتوبر2022 : "يا ترى وإحنا في 2011 و2013 كنا مستعدين لتكلفة التغيير؟ ولا إحنا عملنا كده وانت أطلع خلص – أي رئيس الجمهورية- لازم نطلع إحنا مع بعض نخلص، واوعى تقولي اطلع انت خلصها.. طيب أنا هخلصها إزاى لوحدي؟، هل أنا جيت في حملة 2014 قلتلكم أنا لها أنا لها.. لأ.. أعطيتكم وعود جميلة.. لأ.. لأن التحدي كبير جدا ولكن مش أكبر من الدولة المصرية كشعب، وكمواطنين مستعدين يدخلوا معانا في الموضوع بعد ما يعرفوه" ناكسا لكل عهوده السابقة  .

وقال السيسي :  "قسما بالله لم أتحدث كذبا قط لأي حد، وكنت أتمنى أن يكونوا صادقين في تناولهم، أنت ما جربتش إنها تخرج منك ومستعد تقابل ربنا وأنت بتضيع 100 مليون علشان أنت مش عارف، الدولة دي حكاية كبيرة جدا وعايزة من المهتمين بالموضوع قراءات كتير جدا، لسنوات طويلة جدا علشان يعرفوا يعني إيه دولة والحفاظ عليها، وكمان قبل ده يبقى فيه قرار إلهى إن الدولة دي لا تضيع وتستمر.

وكانت وعود السيسي على مدار السنوات التسعة الماضية ، مسار للسخرية من قبل المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها الكثير انها وعود "مسليمة العصر" ، ولم يتحقق منها شئ على أرض مصر . "7"

المصادر:

  1. "منظمة "الديمقراطية الآن" تحصي "8 وعود كاذبة" للسيسي منذ الانقلاب" ، العربي الجديد، 12 يناير 2023 ، https://cutt.us/ho3OE
  2. "تحليل: ثماني سنوات منذ انقلاب السيسي وثمانية وعود كاذبة" ، موقع DAWN,11 يناير 2023 ، https://cutt.us/riutj
  3. "وعود كاذبة أطلقها السيسي عن الرخاء منذ توليه السلطة بينها تحسين الطرق وعدم رفع الأسعار"،   القدس العربي ، 30  أكتوبر 2019، https://cutt.us/K5W5S
  4. "بالفيديو.. أبرز وعود السيسي الكاذبة خلال 2017"، موقع رصد ، 3 يناير 2018، https://rassd.com/372774.htm
  5. " وعود تحولت إلى سراب: أزمة مصر الاقتصادية تتفاقم رغم القروض والتعويم" ، العربي الجديد، 19 يناير 2023 ، https://cutt.us/xOYSP
  6. "السيسي للمصريين: لم أعدكم بالسمن والعسل.. هل وعدتكم؟!"، الجزيرة مباشر، 10نوفمبر 2022 ، https://cutt.us/Le9Nb
  7. إبراهيم حسان و محمد عبد المجيد ، " السيسي: لم أُعط وعودا جميلة..وكنت أتمنى ممن يدعون حمل راية الدين صدقهم" اليوم السابع ، 23 أكتوبر 2022، https://cutt.us/k5pn7