• "السادات" غير موقف الدولة من الأحزاب دون تغيير فكرة الاعتماد على حزب كبير كظهير شعبي
• فى عام 1974 بدأ السادات تدشين المنابر سياسية  التى تحولت فيما بعد إلى ثلاثة أحزاب أساسية
• "مصر العربي الاشتراكي".. أول حزب أسسه السادات برئاسة رئيس وزرائه آنذاك ممدوح سالم
• في عام 1978 أعلن السادات إنشاء الحزب الوطني الديمقراطي لتبدأ حقبة فساد استمرت 4 عقود
• الحزب الوطني أصبح واجهة سياسية لرأسمالية جديدة التهمت خيرات مصر  واحتكرت اقتصادها
• رجال الحزب الوطني تورطوا بقضايا فساد كبيرة كانت سببا في حل السادات هيئة الرقابة الإدارية
• أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب مرروا أسوأ التشريعات بهدف ترسيخ حالة "الانفتاح الاقتصادي"
• ظهرت طبقة متسلقة من أبناء الحزب تمكنت من تحقيق ثراء فاحش باستغلال دوائر صنع القرار
• أغلبية الحزب الوطني بالبرلمان أمّنت حكم السادات بقانون الطوارئ من عام 1970 الي 1981  
• "الوطني" في عهد مبارك أسس لدولة فساد عميقة أطاح بها الشباب مصر في ثورة يناير 2011
• مطلع عام 2000 ظهر جمال مبارك على ساحة الحزب وتم تأهيله لوراثة والده منذ عام  2002
• عام 2005 ظهر مشروع التوريث بمباركة الحرس الجديد من رجال الحزب وفي مقدمتهم أحمد عز
• الانتخابات البرلمانية في 2010 جاءت لتأميم البرلمان لصالح الحزب بعد نجاح الإخوان في 2005
• برلمانات "الوطني" أفرزت نواب فاسدين فظهر "نواب القروض و المخدرات" "ومافيا الأراضي
• برلمانات الحزب أصدرت أكثر من 10 آلاف تشريع على مدى 30 عاما معظمها لتكريس الفساد
• أغلبية الحزب الوطني بالمجالس النيابة مررت العمل بقانون الطوارئ لأربعين عاما دون انقطاع   
• الحزب الوطني بقيادة جمال مبارك  قاوم تنفيذ أي تغييرات قد تقلب موازين القوى لصالح المعارضة
• صراع شرس بين الحرس القديم والجديد للحزب بنهاية عهد مبارك لكنهما اتفقا على التنكيل بالإخوان

 

إنسان للإعلام- خاص

شهد عصر الرئيس محمد أنور السادات تغييرا كبيرا في موقف الدولة من الأحزاب السياسية، دون التغيير في فكرة الاعتماد على حزب كبير كظهير شعبي للرئيس، خاصة بعد أن تحول الاتحاد الاشتراكي لأداة لمحاربته وزعزعة استقرار حكمه منذ توليه في 1970، ففي عام 1974ىأعلن السادات خطة جديدة أساسها أن تصبح عضوية الاتحاد اختيارية، وأن يسمح في الانضمام إليه بالعضوية الجماعية للنقابات، وأن يسمح بنشوء منابر سياسية متميزة بداخله تحولت فيما بعد إلى ثلاثة أحزاب أساسية: اليمين، الوسط، اليسار.

تحولت المنابر الثلاثة التي أنشأها السادات تدريجيا نحو التعددية الحزبية، وتألفت منها ثلاثة أحزاب ، حزب مصر العربي الاشتراكي، الذي أسسه الرئيس السادات برئاسة رئيس وزرائه آنذاك ممدوح سالم، ليكون أول حزب ينشأ في السلطة في عهد الرئيس أنور السادات ، وحزب الأحرار الاشتراكيين برئاسة مصطفى كامل مراد، أحد الضباط الأحرار ، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، برئاسة خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة سابقا.

كان حزب مصر العربي الاشتراكي يمثل الحزب الحاكم بقيادة الرئيس السادات، وفي عام 1978، أعلن السادات إنشاء الحزب الوطني الديمقراطي، الذي انضم إليه أعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي، وأصبح هو الحزب الحاكم، وترأسه الرئيس السادات ثم الرئيس محمد حسني مبارك عقب اغتيال الرئيس السادات."1"

وفي هذه الحلقة نرصد تفاصيل رحلة الحياة الحزبية في عهدي السادات ومبارك، ومسيرة الحزب الوطني في إفساد مصر على مدى 4 عقود .

"الوطني الديمقراطي" وإفساد مصر على مدى 4عقود

في عام 1980 تم تعديل المادة الخامسة من الدستور التي كانت تنص أن الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم الوحيد، لتسمح بتعدد الأحزاب والتي كان صدر لها قانون لتنظيمها قبل هذا التعديل في عام 1977. ورغم ذلك لم يتم إلغاء الاتحاد الاشتراكي رسميا إلا في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، عندما ألغى مبارك الاتحاد الاشتراكي العربي والقوانين المنظمة له رسميا."2"

ثم بدأت مصر مرحلة جديدة من الفساد مع إنشاء الحزب الوطني الجديد، وهو حزب سياسي حكم مصر قرابة أربعة عقود، أسسه الرئيس المصري أنور السادات عام 1978، وأسقطته ثورة 25 يناير وأنهت هيمنته على الحياة السياسية.

كان الحزب يتبنى التوجه الليبرالي ويؤكد على أن المواطنة أساس للمساواة في الحقوق والواجبات، وعلى مركزية الهوية المصرية في إطار الانتماء الحضاري للأمتين العربية والإسلامية، وظل الحزب يهيمن على المشهد السياسي والحزبي وعلى مقاليد الحكم لفترة طويلة، وقد اتهم بإفساد الحياة السياسية، وإضعاف الأحزاب المنافسة بطرق غير قانونية، والسيطرة على المؤسسة التشريعية من خلال تزوير الانتخابات والتلاعب بأصوات الناخبين، واعتقال أصحاب الرأي المخالف. ولم يترجم الحزب مبادئه وشعاراته الانتخابية إلى واقع ملموس بل سار على عكسها تماما."3"

رجالات الحزب الوطن والفساد في عهد السادات

بعد أن تسلم الرئيس السادات الحكم بوفاة جمال عبدالناصر في 1970، فتح على المصريين حياة البذخ الاستهلاكي بانتهاج ما يسمى سياسة "الانفتاح الا قتصادي"، وبدأ في التخلص مما أسماه "مراكز القوى"، وهم رجال الدولة المتحكمون في مفاصلها منذ أيام عبدالناصر، وفتح المجال السياسي ولكن بخطوات محسوبة ومحدودة، لكن تأسيسه للحزب الوطني في 1978 كان بوابة واسعة لإفساد الحياة في مصر من كل جوانبها.

وشهدت مصر في النصف الثاني من عهد السادات أمثلة جديدة وغير معهودة للفساد في مختلف المجالات: في المدارس والجامعات، فاشتدت ظاهرة الاتجار بالكتب المدرسية والجامعية والدروس الخصوصية، وتغيرت أسس اختيار مديري الجامعات والعمداء، فلم تعد قائمة علي المركز العلمي والاحترام الذي يتمتع به الشخص المختار(كما استمر الحال حتي نهاية الخمسينيات) ولا علي الاستعداد للترويج لشعارات الاشتراكية (كما أصبح الحال في الستينيات) بل علي الاستعداد لغض البصر عما يرتكب من مخالفات للقانون في المحيط الجامعي.

وشرع نفس الأساتذة الذين ألفوا كتباً في تقريظ الاشتراكية في تأليف كتب جديدة للدفاع عن الانفتاح الاقتصادي، خاصة أن الهيئات الدولية الممولة للبحوث لم تشمل بعطفها إلا البحوث التي تساير الاتجاه الجديد.

و مع تدشين سياسة الانفتاح، اصبح لرجالات الحزب الوطني الحاكم نصيب الأسد في توزيع تصاريح الاستيراد وتوكيلات الشركات الأجنبية وأقاربهم ومحاسيبهم، وبدأ تنفيذ الدولة مشروعات للتعمير مشكوكاً في فائدتها، تحقيقاً لمصالح خاصة قريبة من آذان السلطة، وتضخمت العمولات المقبوضة علي صفقات الحكومة، خاصة في شراء الأسلحة.

وقد بدا الإغراء شديداً في هذه الفترة لمديري شركات القطاع العام الذين يقبلون الدخول في مشروعات مشتركة مع شركات أجنبية ولو أدي هذا إلي الإضرار بعمال وموظفي الشركات القديمة وزيادة أعباء المستهلكين.

وفي مجال الزراعة قام رجالات الحزب الوطني بالتعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف للقانون، حتي كاد ما فقدناه من أراض زراعية خلال السبعينيات، بسبب البناء، يعادل ما أضافه السد العالي.

وفي الإسكان بدأت ظاهرة جديدة تماماً، وتكرر حدوثها عبر فترات قصيرة، وهي سقوط عمارات حديثة البناء علي رؤوس سكانها بسبب استخدام أسمنت مغشوش، أو التوفير في كمية الحديد، أو إضافة أدوار جديدة دون ترخيص ووقف وراء هذه الظاهرة أيضا رجالات الحزب الوطني .

وعندما كشف للناس، بعد مقتل الرئيس السادات، حجم الثروة التي كوّنها شقيقه ه  عصمت السادات "وهو من قيادات الحزب الوطني وقتها"، تبين للناس ليس فقط المدي الذي وصل إليه الفساد في عهده، بل المدي الذي بلغته حمي الاستهلاك في ذلك العهد، والنهم الذي لا يروي إلا بالمزيد من الثروة، إذ تبين أن ممتلكات هذا الشقيق الذي لم يكن له من الوظيفة أو التعليم، أو حتي من الأعمال التجارية والاستثمارات، ما يؤهله لامتلاكها في هذه الفترة القصيرة، قد شملت أراض زراعية، وأراضي بناء، وفيلات وعمارات، ومحال تجارية ومصانع ومخازن وورش، وسيارات ركوب ولوريات نقل، ووكالات للاستيراد والتصدير، وشركات للمقاولات، وأن هذه الشركات والعقارات كانت تمتد من أقصي شمال الجمهورية إلي أقصي الجنوب.

 لقد كان هذا مجرد مثال لما كان من الممكن عمله في عهد السادات من استيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ، ولسماح النظام بارتكاب كل هذا دون أن يترتب عليه أي عقاب.

اقترن كل هذا الفساد في السبعينيات بالحزب الوطني ورجالات السادات المقربين، وبزيادة كبيرة في إيرادات الدولة وارتفاع كبير في معدل النمو، وتدفق الأموال علي أسر المهاجرين مما ادخروه في الخارج، وقد ساعدت هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات والدخول علي زيادة فرص الفساد، ولكنها خففت أيضاً من شعور الناس بوطأة الفساد، فقد بدا وكأن الجميع، بما في ذلك أعداد كبيرة من الفلاحين، يشاركون في مهرجان كبير يختلط فيه الصالح بالفاسد، ويعلن فيه الصالحون والفاسدون معاً عن نجاحهم الباهر في تحقيق الصعود الاجتماعي وتغيير مركزهم الطبقي."4"

حل الرقابة الادارية في عهد السادات

وتوالت قضايا الفساد في عهد السادات لرجالات وقيادات الحزب الوطني بمختلف المحافظات ، وقد وصل الأمر ذروته عندما قرر السادات حل هيئة الرقابة الادارية، بعد أن كشفت سلسلة من قضايا الفساد الذي تورط فيها رجال حزبه، وكان منها  كشف  الهيئة عن فساد ابن شقيق الرئيس السادات، والتي عرفت باسم قضية "عصمت السادات ورشاد عثمان"، وانتهي الصدام بنقل أول رئيس للهيئة كمال الغر، لهيئة المجالس المتخصصة.

بعد ذلك تم حل الهيئة وتوزيع أعضائها علي جهات أخري، ولكن بعد سنوات قليلة، عادت الهيئة مرة أخري للعمل في 1982، بقرار من مبارك، وكانت قضية فساد عصمت السادات، هي أولي القضايا، التي حققت فيها الهيئة، وانتهت بإدانته وحبسه وبعض أفراد أسرته."5"

قضية "الفراخ الفسادة" والحزب الوطني

كان أخطرالقضايا التى تورط فيها رجال الحزب الوطني الحاكم،  قضية رجل الأعمال الهارب وقتها، توفيق عبد الحي، بعد كشف هيئة الرقابة الإدارية، استيراده 1426 طناً من الدجاج الفاسد، تم بيعها للمصريين، وإصداره شيكات بدون رصيد، بعد حصوله علي 45 مليون دولار، من ثلاث بنوك كبري بلا أي ضمانات، مستغلا في ذلك عضويته بالحزب الوطني وتمويل أنشطته ، وعلاقاته القوية برجال الدولة، خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات، وعندما كشف عن حجم فساده، وقدم للمحاكمة تمكن من الهرب للخارج."6"

وفي هذا السياق قال الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، في كتابه "خريف الغضب"  إن مصر في تلك الحقبة أصبحت مفتوحة للوسطاء والسماسرة والأجانب بحِللهم الأنيقة وأحذيتهم اللامعة ومواكبهم الفخمة، وتم تطويق القطاع العام خاصة في مجال انتزاع صفقات السلاح، وتم فتح الباب على مصراعيه أمام الوكلاء لكل شيء من كل حدب وصوب (الانفتاح)، حتى وقف المستشار الفذ ممتاز نصار في مجلس الشعب عام 1980 يصرخ "إن مصر بها الآن 17 ألف مليونير، ربما 7 آلاف منهم حصلوا على أموالهم بدون فساد، ونحو 10 آلاف حصلوا على أموالهم بدون سند ومُبرر قانوني".

ومن رجالات الحزب الوطني الذين أفسدوا مصر رشاد عثمان صاحب القضية الأشهر في تاريخ قضايا الفساد، والذي قال له السادات "الإسكندرية أمانة في رقبتك يا رشاد"، حيث تحول من عامل في ميناء الإسكندرية يتقاضى 30 قرشا يوميا، حتى مثوله أمام المدعي الاشتراكي الذي حقق معه في مصدر أموال سائلة وممتلكات بلغت قيمتها آنذاك 300 مليون جنيه.

وفي الثمانينيات وبفعل اقترابه من النظام الحاكم تحول رشاد عثمان من تاجر هزيل إلى مليونير، وذلك بفضل تجارة الأخشاب والمخازن التي أخذ يشتريها وألاعيبه في الجمارك وميناء الإسكندرية، حيث قفزت ثروته فجأة .

وفي عام 1978، استغل «عثمان» سياسية الانفتاح التي انتهجها السادات، وأسس شركة "رشاد عثمان للأعمال البحرية"، التي ما لبثت أن توسعت في استثماراتها وشملت أنشطتها الملاحة والسفن التجارية، والاستثمار العقاري، وبرحيل السادات سقطت إمبراطورية "رشاد عثمان" وانتهى "عامل الميناء" رغم ما كان يتمتع به من نفوذ."7"

تمرير أسوأ التشريعات لجماية الفاسدين

أغلبية الحزب الوطني في البرلمان المصري ، في عهد السادات مررت أسوء التشريعات القانونية  ، بهدف الوصول لحالة من الانفتاح الاقتصادي تمكن نظام السادات  من خلق شريحة رأسمالية والقضاء على الاشتراكية، ونتج عن هذه السياسات ظهور طبقة متسلقة طفيلية، استغلت قربها من دوائر صنع القرار في تحقيق ثراء فاحش أطلق عليهم "أثرياء الانفتاح" كما أستمر حكم السادات في ظل قانون الطوارئ الذي أبقت عليه أغلبية الحزب الوطني من خلال البرلمان ."8"

الحزب الوطني في عهد مبارك.. فساد انتهي بثورة

واذا انتقلنا للحياة الحزبية في عهد مبارك، سنجد مواصلة نخبة الحزب الوطني الفساد لكن بأسوء اشكاله، وهيمن الحزب على المشهد السياسي المصري  وكان الأمين العام السابق للحزب صفوت الشريف، والذي كان أيضاً رئيس مجلس الشورى، شخصية رئيسة في النخبة الحاكمة على مدى عقود.

نجل مبارك المخلوع  جمال مبارك، كان نائب الأمين العام للحزب ورئيس لجنة السياسات فيه، وهي هيئة مؤثرة أسسها هو للإشراف على صياغة سياسات الحزب بشأن مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ومنذ العام 2002 تقريباً وحتى قيام الثورة في العام 2011، كانت قيادة الحزب مستقطبة بين حرس قديم يترأسه صفوت الشريف وحرس جديد منتسب إلى نخبة رجال الأعمال يترأسه جمال مبارك.

منذ تأسيسه، هيمن الحزب الوطني دائماً على المؤسسات التنفيذية والنيابية في مصر. ووفقاً لموقع الحزب على شبكة الإنترنت، فإنه فاز بأغلبية تتراوح بين 75 في المئة و 95 في المئة في كل انتخابات برلمانية منذ العام 1979. وفي ظل نظام مبارك ، ترسّخ الحزب في مؤسسات الدولة واستثمر بشدة في الحفاظ على الوضع السياسي وقبل ثورة كانون الثاني/يناير 2011، ادعى الحزب الوطني أن عدد أعضائه يبلغ 1.9 مليون شخص.

خلال الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، فاز الحزب الوطني الديمقراطي بـ 209 (حوالي 95 في المئة) من أصل 221 مقعداً (من مجموع 508 مقاعد) وسط اتهامات واسعة النطاق بتزوير الاقتراع وتزوير الانتخابات. احتجاجاً على ذلك، قررت قوى معارضة عديدة بما في ذلك حزبا الوفد والغد، وجماعة الإخوان المسلمين مقاطعة جولة الإعادة يوم 5 كانون الأول/ديسمبر. وفي ظل امتناع كل مرشحي المعارضة تقريباً عن المشاركة في الجولة الثانية، ضمن الحزب الوطني الحصول بسهولة على 420 من المقاعد المتاحة الـ 508. أدى هذا إلى حصول الحزب على أغلبية 87 ٪ في مجلس الشعب، إضافة إلى أن العديد من المستقلين اسمياً ويشكلون ما تبقى من المجلس كانوا أعضاء سابقين في الحزب الوطني. أثارت النتائج ردود فعل شديدة من المعارضة وجماعات المجتمع المدني، والتي اتهمت الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات، ونظمت أياماً عدة من الاحتجاجات.

وقد كان لهذه النتيجة دور كبير في رفع مستوى الاحتقان السياسي في مصر، وكانت أحد عوامل انفجار ثورة 25 يناير، حيث أشعل غاضبون النار في العديد من مقرات الحزب، فيما حرق مقره الرئيسي في القاهرة مساء 28 يناير/كانون الثاني2011.

وخلال الانتفاضة التي وقعت بين 25 كانون الثاني/يناير و 11 شباط/فبراير 2011، أجرى الرئيس مبارك تغييرات في الحزب الوطني الحاكم في محاولة فاشلة لتهدئة المتظاهرين. أزاح ابنه جمال، ومعظم مؤيديه من مواقع النفوذ واستبدل الأمين العام القديم صفوت الشريف بحسام بدراوي، المعروف بأنه ليبرالي ومن دعاة الإصلاح السياسي داخل الحزب. ومع ذلك، فقد استقال بدراوي وغيره الكثير من من أعضاء الحزب الوطني البارزين، قبل فترة وجيزة من إرغام مبارك على التخلي عن منصبه.

بعد الثورة أقيلت الحكومة التي كانت تضم أغلب قيادات الحزب، ومنعت تلك القيادات من السفر وجمدت أرصدتها، واعتقل الكثير منها على خلفية اتهامات بالفساد، وفى يوم السبت 16 أبريل/نيسان 2011 أصدرت محكمة القضاء الإداري (أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة) قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية جميع أمواله.

وبررت المحكمة قرارها بخروج الحزب عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه. تم تغيير اسم الحزب إلى الحزب الوطني الجديد، وتولى طلعت السادات (نجل الرئيس السادات) رئاسته في 13 أبريل 2011، حتى تم حلّ الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية في 16 أبريل 2011

وفي 6 مايو/أيار 2014، صدر حكم قضائي بمنع قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية."9"

بعدما ترك مبارك منصبه، أصبح محمد رجب أميناً عاماً للحزب الوطني الديمقراطي وطرد 21 من الشخصيات البارة في الحزب بزعم تورطهم في الفساد. من بين الذين ازيحوا أمين الشؤون التنظيمية السابق في الحزب، أحمد عز، والرئيس السابق للجنة السياسات، جمال مبارك، والأمين العام السابق صفوت الشريف، ورئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمي، وأمين الشؤون البرلمانية السابق مفيد شهاب.

على رغم هذه التغييرات القيادية الصاخبة، حاول الحزب الوطني الاحتفاظ بموطئ قدم في العملية السياسية في مرحلة ما بعد مبارك. وبعد أقل من أسبوعين على استقالة حسني مبارك، أصدر الحزب بياناً رسمياً يؤكد فيه على التزامه بالإصلاحات نفسها التي يطالب بها المتظاهرون الشباب في ميدان التحرير. أعلن الحزب الوطني أيضاً عن خطط عملية للقيام بإصلاحات هيكلية في الحزب، والتي بدأت مع إزاحة حسني مبارك من موقعه السابق كرئيس للحزب. وعمل الحزب على تجميد عضوية أفراد يخضعون إلى التحقيق في الوقت الحاضر حتى يتم حل قضاياهم. كما أعلن الحزب الوطني عن مبادرة لتعزيز دور الشباب من أعضاء الحزب في الشؤون الداخلية، وربما خلق فرص لهم لتمثيل الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

الحزب الوطني وإفساد ألة التشريع بمصر

على مدار حكم حسني مبارك، عمل الحزب الوطني كأداة للسلطة التنفيذية، وآلية لتوزيع المحسوبية، بالإضافة إلى سيطرته على المؤسسات التشريعية الأساسية، و على الحياة الثقافية والسياسية المصرية من خلال النظام التعليمي، ومن خلال لجان المراقبة التي تنظّم أنشطة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المصرّح بها.

وقد أصدر على مدار 30 عام أكثر من 10 ألاف تشريع صبت معظمها في مصلحة الحزب الحاكم ، والطبقة الفاسدة من رجال الأعمال المحسوبين على الحزب ، كما مررت المجالس النيابة في ظل اغلبية الحزب الوطني حكم مصر بالطوارئ على مدار 30 عام .

وتحت قيادة حسني مبارك، رعى الحزب الوطني إصلاحات سياسية محدودة شملت الانتخاب الشعبي المباشر للرئيس وفرض حصة (كوتا) للمرأة في البرلمان استجابة لضغوط محلية ودولية من أجل الإصلاح. لكن الحزب قاوم تنفيذ أي تغييرات قد تقلب موازين القوى لصالح معارضة تزداد قلقاً.

وكما هو الحال مع العديد من الأحزاب والحركات السياسية في مصر، أظهر الحزب الوطني انقساماً واضحاً بين الحرس القديم والمجموعة الأصغر سناً والأكثر إصلاحية. شجّع المعسكر المؤيد للإصلاح في الحزب الوطني برئاسة جمال مبارك، على إجراء إصلاحات اقتصادية أكثر تأثيراً، وخصخصة مؤسسات الدولة، وتحديث المؤسسات الحكومية والحزبية، وزيادة حرية وسائل الإعلام والإنترنت، وبعض التحسينات في ممارسات حقوق الإنسان والحريات المدنية. واستثمر الحرس القديم في هيمنة الدولة على الاقتصاد والمجالات العامة الأخرى. وخلال انتفاضة العام 2011، حاول الجناح المؤيد للإصلاح السيطرة وذلك في محاولة منه للحفاظ على قبضة الحزب على السلطة.

تدابير لتحجيم نفوذ الإخوان سياسيا

ولم يكن الحزب الوطني حزباً علمانياً بوضوح، ولكنه اتخذ تحت قيادة حسني مبارك تدابير حاسمة للحدّ من النفوذ السياسي للقوى الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، التي تعتبر المنافس الحقيقي الوحيد الذي واجهه الحزب. ورداً على الأداء القوي بصورة مذهلة من قبل الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 (عندما فازوا بنسبة 20 في المئة من المقاعد)، تبنى الحزب الوطني تعديلا دستورياً يحظر أي نشاط سياسي على أساس إطار مرجعي ديني.

تاريخياً، استمد الحزب الوطني الكثير من الدعم من موظفي القطاع العام والمناطق الريفية. وقد كوّن الحزب دائرة انتخابية قوية من خلال إدارته للخدمات العامة، واستخدام وسائل الإعلام، والقدرة على إقامة علاقات مع المنظمات المحلية وقادة المجتمعات.

وكانت صحيفة الحزب الحاكم الأسبوعية الرسمية هي مايو ثم الوطن اليوم، على رغم أنه كان يملك ويدير ست عشرة صحيفة شهرية وإقليمية أخرى، بالإضافة إلى محطات إذاعية عدة تحت حكم مبارك. وبترسانته من المطبوعات التي يتم توزيعها على نطاق واسع والبرامج الإذاعية، كان الحزب الوطني لاعباً أساسياً بارزاً في المشهد الإعلامي في مصر. وفي أعقاب انتفاضة العام 2011، تمت إزالة الموقع الرسمي للحزب على شبكة الإنترنت."10"

فساد رجال الحزب الوطني  في عهد مبارك

انشغلت مصر في عهد مبارك وتحت مظلة الحزب الوطني  بقضايا الاستثمار والمستثمرين، وما صاحبها مِن حكايات الفساد، وأخبار الصراعات بين رجال المال والأعمال مع بعضهم البعض، ومع أجهزة الدولة المصرفية والضريبية.

وقد ارتبط ذلك بإهدار الأصول الإنتاجية والموارد الاقتصادية وبيع أراضي الدولة بأبخس الأسعار وبطرق ملتوية، ووصل الأمر إلى شهود مكاتب التحقيقات وأروقة المحاكم بعض هذه القضايا ممَن تورط فيها البعض وفاحت رائحة فسادهم حتى زكمت الأنوف، بينما احتمى آخرون مِن رجال المال والأعمال بكبار قيادات ورجال النظام الحاكم والحزب الوطني الحاكم!

وقد حاول الكثيرون مِن الصحفيين والإعلاميين والمعارضين مِن النواب والمستقلين الوطنيين التصدي لهذا التيار الجارف، ولكن كانت جهودهم تصطدم دائمًا بشبكة الفساد الذي تغلغلت في كل مكان بما فيها الأجهزة الشعبية -كمجلس الشعب ومجلس الشورى- التي كانت تحت سيطرة الحزب الحاكم أو الأجهزة التنفيذية مِن الوزراء وكبار المسئولين، بل وصل الأمر إلى اختراق الأجهزة الرقابية والأمنية!

وقد كشفتت العديد مِن التحقيقات في بعض القضايا بعد ذلك وجود سراديب خفية تربط في جرائم الفساد والنهب بين القاع وبين شخصيات كبرى في قمة أجهزة الدولة من رجالات الحزب الوطني ، بما يؤكِّد أن المسألة ليست انحرافات فردية لرجال المال والأعمال مِن هنا أو هناك، بقدر ما هي منظومة جماعية تحميها قوانين ولوائح وقرارات يرعاها كبار رجال الدولة وقيادات الحزب الحاكم، غير مبالين بحالة الانهيار التي يسوقون الأمة إليها، والتي تؤثِّر تأثيرًا مدمِّرًا على أوضاع الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تأثيرها السلبي على القيم والأخلاق لدى الشباب والأجيال القادمة، منشغلين بما جمعوا مِن الأموال، مِن العمولات والسمسرة، ومن المضاربة في البورصة، ومن احتكار السلع والاستيلاء على أقوات الناس والتحكم في أسعار المنتجات، ومن التحكم في عمليات الاستيراد والتصدير، والسيطرة على توكيلات الشركات العالمية في الأسواق، ثم بعد ذلك تهريب المليارات مِن هذه الأموال إلى بنوك سويسرا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا وغيرها، والتي يصعب استردادها بسبب سرية الحسابات، أو تعقد الإجراءات والألاعيب التي تتبع في إخفائها وتحصينها والحفاظ عليها في أرصدة أصحابها، إلى جانب القيام بعمليات الغسيل لها، تاركين البسطاء والفقراء والمحتاجين مِن الشعب يسكنون العشوائيات والمقابر، ويتصارعون على أساسيات الحياة اليومية مِن رغيف العيش إلى أنبوبة البوتاجاز!

وقدرت الأموال الموجودة بالخارج والتي يملكها مصريون مع نهاية فترة الثمانينيات بنحو 160 مليار دولار، منها ما قام رجالات الحزب الوطني  بإيداعها في بنوك الخارج أثناء عملهم في الخارج، ومنها ما تم تهريبها من داخل مصر إلى الخارج تحت بصر وسمع المسئولين  

ومارس رجال أعمال الحزب الوطني الاحتكار بكل أشكاله ، حيث سيطروا  على تصنيع كل المنتجات في السوق وتسويقها وتوزيعها، بما يعطيهم القدرة على التحكم في السوق.

خير مثال على ذلك القيادي بالحزب الوطني أحمد عز، حيث بدأ صعوده في منتصف الثمانينيات إلى صناعة الحديد، وقد تمتع نشاطه الاستثماري منذ عام 1989م بإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات مثله مثل بقية رجال المال والأعمال في ذلك الوقت، وطبقًا للمزايا الممنوحة لهم مع بداية سياسة الانفتاح التي انتهجها السادات بعد عام 1974م، وقد قُدِّرت أرباح الرجل في هذه السنوات العشر بنحو 15 مليار جنيه، لم تسدد عنها ضرائب للخزانة العامة، مقابل الاستفادة مِن كل المزايا الجمركية والتسهيلات الائتمانية والسعر المتدني لمصادر الطاقة مِن الكهرباء والغاز الطبيعي والسولار والمازوت وغيرها

وقد امتلكت شركات الرجل حوالي 90% مِن أسهم مصانع الدرفلة التي تأسست عام 1986م مستفيدة مِن قانون الانفتاح، وعدل مِن أوضاعها بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي لتستفيد مِن قانون الاستثمار الجديد عام 1997م ، وامتلاك حوالي 75% مِن أسهم شركة لصناعة الصلب المسطح، تأسست عام 1998م بنظام المناطق الحرة، مستفيدة مِن قانون الاستثمار الجديد لسنة 1997م ، وامتلاك نحو نصف حصة شركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية، التي تأسست عام 1982م، وكانت من ممتلكات قطاع الأعمال العام، ثم عرضت للخصخصة في عام 1998م، حيث بلغت حصته فيها في نهاية عام 2007م حوالي 53.5 %، انخفضت بعدها فبلغت نحو 50%.

وجاء في البيانات المختصرة المنشورة عن ميزانيات شركات أحمد عز الدالة على تأثير وضعه الاحتكاري على معدلات أرباحه: أن المبيعات خلال الستة أشهر الأولى من عام 2008م بلغت 1و11 مليار جنيه في مقابل 8 و7 مليار جنيه خلال نفس الفترة مِن العام السابق 2007م، بمعدل زيادة في قيمة المبيعات بلغت 4 و42 %.

قدَّم الرجل قائمة بميزانياته المجمعة والتفصيلية عن عامي 2001 م و2002م سدد عنها ضرائب بقيمة 200 مليون جنيه للسنة الأولى، و210 مليون عن السنة الثانية، ثم مع فحص دفاتر الشركة عن عامي 2003م و2004م ظهرت خلافات ومنازعات بين مصلحة الضرائب والرجل، وترتب عليها عدم تسديد الضرائب عن هذين العامين، ودخلت الأعوام التالية في مراحل تقديم الميزانيات والفحص.

وقد قُدِّرت أرباحه منذ بداية نشاطه منذ عام 1989م وحتى 2008 م عن نشاطه المهيمن على صناعة الحديد بنحو 25 مليار جنيه

تمتع أحمد عز في أواخر سنوات حكم مبارك بنفوذ سياسي كبير في الحزب الوطني الحاكم، حيث تولى منصب أمين تنظيم الحزب الوطني، ورئيس لجنة الخطة والموازنة العامة فيه، وبسط بالتالي نفوذه على نواب الأغلبية مِن الحزب الحاكم في البرلمان، وكان من المقربين من جمال مبارك الذي شارك بقوة في العمل السياسي، وأطلق عليه أمين السياسات بالحزب الوطني الحاكم، وصار جمال في نظر الكثيرين الوريث القادم لأبيه في الحكم.

وقد تولى أحمد عز أمر انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في عهد مبارك في عام 2010م، وهي الانتخابات التي تم فيها منع رموز المعارضة مِن الفوز فيها وبصورة فجة، وكان عز كبير مهندسيها بمباركة قيادات الحزب الحاكم وكبار رجال الدولة وقتها، وهي الانتخابات التي رأى الكثيرون أن تزويرها كان من أسباب تفجير ثورة 25 يناير 2011م، والتي تلاها حل هذا المجلس في فبراير 2011م.

وكان من قضايا الفساد التي تورط فيها رجالات الحزب الوطني قضية عبد الوهاب الحباك، من أكبر القضايا، التي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، وهو لمن لا يعرفه، رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية سابقا، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات سابقا أيضا.

أحيل الحباك للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، والتي حكمت عليه بالسجن لمدة 10سنوات، توفي داخل السجن، كشفت هيئة الرقابة الإدارية، حصوله علي عمولات مالية، من موردين أجانب ووكلائهم في مصر، وصل مجموعها لـ 91 مليون جنيه.

كما تعتبر قضية نواب القروض، المتورط فيها عدد من رجال الأعمال، نواب مجلس الشعب وقتها من أعضاء الحزب الوطني ، ومديرو البنوك ووزاء سابقون، من أكبر القضايا التي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، بعد أن تمكن هؤلاء من الحصول علي قروض تقدر بـ 4.1 مليار جنيه مصري، من 5 بنوك مصرية.

وكشفت التحقيقات والأدلة التي قدمتها الهيئة، إضرار المتورطين في القضية العمدي بالمال العام، والتربح غير المشروع، وهو ما هدد الاقتصاد المصري، انتهت القضية بحبس عدد من المتهمين، بالأشغال الشاقة والحبس بمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاماً.

وكان أشهر المتورطين في هذه القضية، ينتمون لعائلات كبيرة في مصر مثل العيوطي وعزام وعجلان وعلبه واسماعيل والعدل ودياب والكيك وسعودي والعشري وهجرس."11"

صور من فضائح رجال الحزب الوطني بالبرلمان

مارس رجال الحزب الوطني الفساد بكل أشكاله، حتى أثبتته التقارير الدولية،  وظهر ترتيب مصر متأخرا على مؤشر الفساد والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ففي 26 سبتمبر 2009 جاء ترتيب مصر 115 على مستوى 180 دولة في العالم متراجعا عن عام 2007 والذي كان 105 ، وكانت مصر في الترتيب 70عام 2006.

تورط عدة وزراء في عمليات فساد كبيرة مثل وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وعدة مسئولين حكوميين في الدولة المحسوبين على الحزب الوطني ،   ففي 1  مارس 2010 أسقطت الأغلبية  من الحزب الوطني 3 استجوابات تتهم الحكومة بالفساد وإهدار 80 مليار جنيه في «أبو طرطور والغزل والكهرباء».

وفي 4 يناير 2010 قالت النيابة العامة إن وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان تلقى رشاوى 20 مليون جنيه من 3 رجال أعمال، وحاول نواب الحزب الوطني تعطيل استجوابات المعارضة حول هذه القضية .

وفي 27 مارس 2010  فضح وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان سلفه حسب الله الكفراوي بتقديمه مستندات تضمن تخصيص جزيرة كاملة في مارينا، لمجموعة بن لادن، مساحتها 100 ألف متر ( 25 فدانا ) و80 ألف متر أخرى مساحتها (20 فدانا)، لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بواجهة نصف كيلومتر علي البحر مباشرة، وعدد أخر من رجال الأعمال حصل كل واحد منهم على 10 آلاف متر بالتخصيص في المنطقة 24 بمارينا.

وفي 4 أبريل 2010 قدم  النائب د. حمدي حسن استجوابا لوزير المالية يوسف بطرس غالي يتهم الحكومة فيه بإفساد سياسة الضرائب بمصر.

وجاء في المذكرة التفسيرية للاستجواب «أنه منذ تولى وزير المالية يوسف بطرس غالي وزارة المالية عام 2004 زادت حصيلة الضرائب بنسبة حوالي 250% تحمل المواطن العادي منها حوالي 60% نتيجة ضرائب المبيعات والجمارك ومرتبات الموظفين وهي النسبة التي أدت إلى مضاعفة عدد الفقراء في مصر.».

 وأشارت مذكرة الاستجواب إلى أن بعض الشركات التي بلغت أرباحها مليارات أو ملايين الجنيهات لم تسدد سوى 8% في المتوسط وبعضها سدد 0.5% فقط من الضرائب المستحقة عليه وفقاً للقانون، بينما الموظفون الفقراء يسددون ضرائبهم كاملة من المنبع وقبل استلام مرتباتهم. وكما أن بعض الشركات يحصل على دعم من صندوق الصادرات يبلغ أربعة أضعاف ما هو مستحق عليه من ضرائب، بل إن بعض الشركات في المناطق الحرة، التي ارتضت أن تعمل خارج المنظومة الضريبية يحصل أيضاً على دعم من صندوق الصادرات.

وفي  مارس 2010 حاول نواب الحزب الوطني التغطية على اختفاء تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة ومحاولة حكومية لإخفائها وعدم إعطاء معلومات عنها وذلك كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود صناديق خاصة تحوي هذه المبالغ الضخمة دون معرفة أين تذهب؟، وهو مبلغ يساوي 14 مرةً ضعف العجز الموجود، والذي تعاني منه الموازنة، ولو وزع على كل مواطن (كان التعداد 80 مليونا) لأصبح نصيب الفرد 16 ألف جنيه

وفي 16 مارس 2010 تم  إهدار 39 مليار جنيه من خزانة الدولة بسبب الفساد وعدم قيام نواب الحزب الوطني بدورهم في فتح هذه القضية، حيث  أفاد تقرير لـ "مركز الأرض لحقوق الإنسان" بأن أكثر من 39 مليار جنيه أهدرت في  هذه الفترة  على خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار في العام الماضي بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ."12"

المصادر:

1. وكيبديا الموسوعة الحرة
2. نفس المصدر السابق
3. موقع كارنيجي نشر بتاريخ 10 /3/2015
4. مقال للدكتور . جلال أمين  نشر بتاريخ  30-03-2008 بجريدة المصري اليوم
5.   جريدة الاهرام المصرية نشر بتاريخ  29-12-2016   
6. نفس المصدر السابق
7. نشر بموقع فيتو الإثنين 25/ديسمبر/2017
8. نفس المصدر السابق
9. الجزيرة نت نشر بتاريخ 20- 9 2014
10. نفس المصدر السابق
11. موقع انا سلفي نشر بتاريخ الأحد ٠٧ يوليو ٢٠١٩
12. موسوعة عريق