استطلاع 2022: الشعوب العربية مصرة علي إنجاح ثوراتها وترفض التطبيع

السبت - 7 يناير 2023

72 % من الشعوب العربية تؤيد النظام الديموقراطي..و84 % يرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني

52 % يرون أن الأمور في بلدانهم تسير في "الاتجاه الخاطئ" والفساد الاقتصادي في مقدمة الأسباب

أكثر المتحمسين للربيع العربي هم سكان الكويت بنسبة 76 بالمائة يليهم المصريون بنسبة 73 بالمائة

 

إنسان للإعلام- خاص:

كشفت نتائج استطلاع "المؤشر العربي" لعام 2022 الذي أجراه "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" بالدوحة، في 14 بلداً عربياً عن نتائج مدهشة لجهة رضاء الشعوب العربية عن الأوضاع في بلادهم وموقفهم من الديمقراطية والتطبيع وغيرها.

"المؤشر العربي" يعد الأوسع والأضخم من حيث عدد الاستطلاعات والبلدان التي يغطيها، ويقدم بيانات للعديد من المؤسسات الأكاديمية والباحثين في دراساتهم عن المجتمعات العربية، إضافة إلى المؤسسات الرسمية والإعلامية.

يقدم بيانات مهمة عن اتجاهات الرأي العام العربي حول الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مثل الديمقراطية وقيم المواطنة، والمساواة والمشاركة المدنية والسياسية، وتقييمهم للمؤسسات الرسمية ومدى ثقة الشعوب بها.

ويعرض مواقف المواطنين في المنطقة العربية من التطبيع مع دولة الاحتلال في ظل هوجة تطبيع اتفاقات "أبراهام"، ورؤيتهم لحل القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وتقييمهم لسياسات القوى الدولية والإقليمية في المنطقة.

والجديد في مؤشر2022، وهو النسخة الثامنة خلال ثمانية أعوام، أنه يقدم قسماً لاتجاهات الرأي العام نحو وسائل التواصل الاجتماعي ومدى متابعتها والثقة بها.

ونُفذ استطلاع 2022 عبر مقابلات مع 33 ألفاً و300 فرد، يمثلون عينة للرأي العام العربي من 14 بلداً هي: موريتانيا، والمغرب، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، والجزائر، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر.

وفي تقريره عام 2020 كانت مفارقة أن تؤكد الشعوب العربية عن استطلاع "المؤشر العربي" إن ثورات 2011 صنعت التغيير "وإن كره الكافرون".

حيث جاءت رؤية الجمهور لربيع المنطقة، هو تأكيده على مشروعيته، وتأييد جماهير البلدان التي شهدت ثورات وتحركات جماهيرية لإرادة الثائرين، بالإضافة إلى تعمق الفكر الديمقراطي في المنطقة، لجهة اتساع مؤيديه.

رغم أن تقييم هؤلاء للتجارب الديمقراطية التي شهدتها المنطقة لم يكن إيجابياً بالمطلق في تقرير 2020، إذ قيم هؤلاء "مستوى الديمقراطية بـ 5.8 درجات من أصل 10 درجات"، بما يفيد أنها "متعثرة أو ما زالت في منتصف الطريق"، بحسب تعبير التقرير.

أبرز المؤشرات

كانت أبرز مؤشرات استطلاع الرأي العام، وفق المؤشر العربي لعام 2022، هي أن الشعوب العربية لا تزال تتطلع للربيع العربي، وكان أكثر المتحمسين للربيع العربي هم سكان الكويت بنسبة 76 بالمائة، يلهم المصريون بنسبة 73 بالمائة.

من المؤشرات الهامة أيضا أن 72 بالمائة من الشعب العربي يؤيد النظام الديموقراطي، مقابل 19% عارضوه، وذلك عكس ادعاءات الأنظمة أن الشعوب لم تنضج بعد للديمقراطية، كي تظل تهيمن على السلطة.

وكان المؤشر البارز الأخر هو أن الشعب العربي يرفض التطبيع مع إسرائيل بنسبة 84 بالمائة، ما يعني أن كل محاولات الأنظمة العربية الموالية للغرب، والتي طبعت أو تسعى للتطبيع مع دولة الاحتلال تكذب حين تزعم أن هذه "رغبة شعبية".

الملفت أن 28 بالمائة من مواطني المنطقة العربية يرغبون في الهجرة، والدافع لدى أكثريتهم هو تحسين الوضع الاقتصادي. إلا أن 16 تحدثوا عن الهجرة من أجل التعليم ما يؤكد تقلص كبير في "المواطنة"، وفشل أنظمة التعليم بالعالم العربي.

الرضاء عن الأنظمة

لم يبد أي من العرب الذي تم استطلاع آرائهم، سواء في المشرق أو المغرب أو وادي النيل (مصر والسودان) وحتى دول الخليج، رضائهم الكامل عن الأنظمة.

52 بالمائة من العرب أكدوا في الاستطلاع أن الأمور في بلدانهم تسير في "الاتجاه الخاطئ"، فيما رأى 42 بالمائة أنها تسير في "الاتجاه الصحيح".

وانقسم الرأي العام العربي في تقييم الوضع السياسي في بلدانه، فمن رأوا أنه إيجابي بشكل عام (جيد جدًا – جيد) كانوا 44 بالمائة، بينما بلغت نسبة من وصفوه بالسلبي (سيئ جدًا – سيئ) 49 بالمائة.

ولأن الفساد الاقتصادي هو أبرز ما يميز الدول العربية، فقد كان من الطبيعي أن يؤكد 40 بالمائة من الرأي العام العربي في استطلاع المؤشر العربي أن سبب سير الأمور في بلادهم في الاتجاه الخاطئ هو الاقتصاد.

وجاء في المركز الثاني من حيث أسباب سير بلادهم في الاتجاه الخاطئ "الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة"، و"التخبط السياسي وعدم اضطلاع النظام السياسي بما يجب أن يضطلع به"، بنسبة 14 بالمائة.

واختار 9 بالمائة "سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة" كسبب لتدهور بلادهم، وأشار 7 بالمائة إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة.

وفي تقريرها الأخير 25 يناير 2022 عن مؤشرات الفساد قالت منظمة الشفافية الدولية إن الفساد لم "يحافظ على استقراره" فقط، بل طال أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وخصوصا في الدول العربية، وربطته بانهيار الربيع العربي.

أكدت أنه "بعد ما يقرب من عقد من احتجاجات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة، لا يزال الفساد السياسي يعيق مكافحة الفساد والتقدم نحو الديمقراطية".

وضمن استطلاع 2022 تبين أن "الرأي العام العربي شبه مجمعٍ على أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانه، وهو ما أكده 87 بالمائة من المستطلع آراؤهم، مقابل 10 بالمائة قالوا إنه "غير منتشرٍ على الإطلاق"!!.

وتشير بيانات المؤشر العربي على مدار 8 استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحو جوهري، وأن بلدان المشرق العربي هي "الأكثر في انتشار الفساد".

وكان ملفتا في استطلاع المؤشر العربي أن من يرون أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، عجز 17 بالمائة منهم عن ذكر أسباب لذلك، أو رفضوا الإجابة (!)، ما قد يعني أنهم غير مقتنعين بما قالوه، وربما قالوا خشية قمع الأنظمة لهم.

و83 بالمائة من قالوا إن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، قدموا أسبابا عامة (الأوضاع تحسنت) بنسبة 19 بالمائة، وأسبابا محددة (الأمن والأمان) بنسبة 15 بالمائة، وتحدث 13 بالمائة عن سبب خيالي هو "الحكم الرشيد".

وربط 7 بالمائة التحسن بالوضع الاقتصادي لبلادهم، وهي نسبة قد تشير إلى الأثرياء لا الفقراء، و5 بالمائة اعتبروا أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح بسبب "توافر الاستقرار السياسي"، و5 بالمائة لمجرد "الشعور بالتفاؤل في المستقبل"!.

دعم الربيع العربي

برغم إظهار الاستطلاع أن الرأي العام العربي منقسم نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 2011، فقد أفادت أغلبية (46 بالمائة) أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت إيجابية (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حدٍ ما)، في حين  اعتبر 39 بالمائة الربيع العربي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما).

وكان أكثر المتحمسين للربيع العربي هم سكان الكويت بنسبة 76 بالمائة، يلهم المصريون بنسبة 73 بالمائة. (راجع المصدر)

واعتبر أغلبية الرأي العام العربي أن أسباب اندلاع هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية لعام 2011 كانت انتشار الفساد (25 من 100)، والوضع الاقتصادي السيئ (16 من 100)، وضد الديكتاتورية (16 من 100) ومن أجل التحول إلى الديمقراطية، وإزاحة الأنظمة السلطوية.(انظر المصدر)

مع أن الرأي العام العربي انقسم بين متفائل ومتشائم نحو واقع ثورات الربيع العربي ومستقبلها، رأي 40 بالمائة من العرب أنها "تمر بمرحلة تعثر" فقط أي ستعود وتحقق أهدافها في نهاية المطاف، في حين رأي 39 بالمائة أن الربيع العربي قد انتهى وأن الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم.

72 % مع الديمقراطية

أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية بنسبة 72 بالمائة عبروا عن تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 19 بالمائة عارضوه.

وأعتبر 71 بالمائة من الجمهور أن النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبق في بلدانهم، وإن كانت له مشكلاته، فهو أفضل من غيره من الأنظمة.

وعبر ما بين 53 بالمائة و70 بالمائة عن قناعتهم أن هناك أنظمة "غير ملائمة لتطبق في بلدانهم" مثل: النظام السلطوي، أو نظام يتولى الحكم فيه العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط.(انظر المصدر)

ورفضوا أيضا النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظام المقتصر على الأحزاب العلمانية (غير الدينية)، وتشير مقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة، أن انحياز الرأي العام العربي إلى الديمقراطية لا يزال ثابتًا.

لكن برغم دعمهم الديمقراطية قيم المواطنون مستوى الديمقراطية في بلدانهم بعلامة 5.3 درجات من أصل 10 درجات ما يعني إن الديمقراطية في العالم العربي بحسب وجهة نظرهم لا تزال في منتصف الطريق.(انظر المصدر)

لكن لوحظ أن تقييم الديمقراطية في مؤشر 2022 سجل تراجعًا عما كان عليه في استطلاع 2019/ 2020.

وحول قدرتهم على انتقاد حكومات بلدانهم على مقياس من 1 إلى 10 درجات، جاءت الدرجة 5.8 من 10 ما يعني أن قدرتهم على انتقاد حكوماتهم محدودة، وحصلت مصر وفلسطين والسعودية على أقل الدرجات على هذا المقياس.

وعرف 34 بالمائة من مواطني المنطقة العربية الديمقراطية بأنها ضمان الحريات السياسية والمدنية، و20 بالمائة أن الديمقراطية هي ضمان المساواة والعدل بين المواطنين.

فيما ركز 14 بالمائة على إنشاء نظام ديمقراطي، وعرف 6 بالمائة الديمقراطية بأنها ضمان الأمن والاستقرار، وعرّفها 5 بالمائة بأنها تحسين الأوضاع الاقتصاديّة.

لا للتطبيع

أظهرت النتائج أن 84 بالمائة من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، بسبب "طبيعتها الاستعمارية والعنصرية والتوسعية".

ولم يوافق على أن تعترف بلدانهم بإسرائيل، سوي 8 بالمائة واشترط نصفهم مقابل أن تعترف بلدانهم بإسرائيل أن يجري إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

أيضا أظهرت نتائج المؤشر العربي أن الرأي العام متوافق وشبه مجمع، بنسبة 84 بالمائة، على أن سياسات إسرائيل تهدد أمن المنطقة واستقرارها، ونسبة 78 بالمائة من الرأي العام رأوا أن السياسات الأميركية تهدد أمن المنطقة واستقرارها.(انظر المصدر)

وذلك مقابل 57 بالمائة عبروا عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية والروسية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، بنفس النسبة، و53 بالمائة أشاروا إلى السياسات الفرنسية كمصدر تهديد للمنطقة العربية.

انقسمت اتجاهات الرأي العام نحو تقييم السياسات الأميركية تجاه فلسطين بين من يراها سلبية بنسبة 77 بالمائة، ومن يراها إيجابية بنسبة 11 بالمائة فقط.

ورغم موجة التطبيع الأخيرة، والحديث عن فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن نتائج المؤشر العربي تشير بشكلٍ جلي إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر (76 بالمائة) القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.

"كفاف" و"عوز "

كشفت نتائج المؤشر العربي أن الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق، حيث قال 42 بالمائة إن دخول أسرهم تغطي نفقات احتياجاتهم الأساسية بالكاد، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف).

وقال 28 بالمائة أن أسرهم تعيش في حالة حاجة وعوز، لأن دخولهم لا تغطي نفقات احتياجاتهم الأساسية ويعتمدون على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتهم.

وكان الاستثناء الوحيد من هذا "الكفاف" و"العوز" الذي طال أغلبية مواطني البلدان العربية، هم سكان بلدان الخليج.

لا قيمة للبرلمان

لأنه لا توجد انتخابات حرة في غالبية بلدان العالم العربي، فقد عكست نتائج استطلاع الرأي العام العربي، أن ثقة الشعوب متدنية في البرلمانات العربية (47 بالمائة)، وأن الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية أيضا أضعف من ذلك.(انظر المصدر)

بينما جاءت ثقتهم مرتفعة بمؤسسة الجيش والأمن العام، ربما لأنها القوي المسلحة القادرة على فرض الأمن.

وبحسب المؤشر، تعد منطقة الخليج العربي هي الأعلى اهتمامًا بالسياسة حيث تصل النسبة إلى 46%، وفي منطقة وادي النيل إلى 35%، وتنخفض في المشرق العربي إلى 31%، وفي المغرب العربي إلى 29%، وفقًا للمؤشر العربي لعام 2022.

61 % مع التدين

أظهرت النتائج أن مواطني المنطقة العربية منقسمون إلى ثلاث كتل، وأن الكتلة الأكبر وصفت نفسها بأنها "متدينة إلى حد ما" بنسبة 61 بالمائة، والكتلة الثانية اعتبروا أنهم "متدينون جدًّا" (24 بالمائة)، بينما قال 11 بالمائة إنهم "غير متدينين".(انظر المصدر)

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2020 حذر تقرير لمجلة فورين بوليسي من أن التدين يتراجع في العالم باستثناء الدول العربية والاسلامية.

ارتفعت نسبة العرب ممن يصفون أنفسهم بـ "غير المتدينين" من 8 بالمائة إلى 13 بالمائة منذ عام 2013، فيما زادت نسب من يطلق عليهم "ملحدون".

وذلك وفقا لبحث أجرته شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة لصالح شبكة بي بي سي عربي، 23 يونيو/ حزيران 2019.

ورفضت أغلبية الرأي العام بنسبة 65 بالمائة تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى، وكذلك ترفض وبنسبة 69 بالمائة تكفير من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين.

ورفض 72 بالمائة أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشحون للانتخابات الدين من أجل كسب أصوات الناخبين.

وكشفت بيانات المؤشر العربي أن الرأي العام في المنطقة العربية منقسم بخصوص فصل الدين عن السياسة، وأن أعلى النسب المسجلة لتأييد فصل الدين عن السياسة كانت في لبنان والعراق. أما أكثر نسبة للرافضين لفصل الدين عن السياسة فكانت في موريتانيا وقطر.

مواقع التواصل "متنفس"

بسبب القمع الحكومي وغياب حرية الصحافة أظهر المؤشر العربي 2022 تزايدًا في استخدام الإنترنت، وأن 77 بالمائة من العربي يستخدمون الإنترنت باعتباره متنفسا لحرية التعبير، و88 بالمائة منهم يعتمدون على أجهزة الهاتف المحمول في التصفح.

كما أظهرت أن أكثر من 98 بالمائة من مستخدمي الإنترنت لديهم حسابات على منصة واحدة على الأقل من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، و86 بالمائة من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على "فيسبوك". و34 بالمائة لديهم حساب على "تويتر"، و47 بالمائة لديهم حسابات على "إنستغرام".

وأفادت النسبة الأكبر من العرب (36 بالمائة) بأنها تستخدم الإنترنت من أجل التواصل مع الأصدقاء والمعارف، مقابل 10 بالمائة يستخدمونه من أجل مواكبة الأحداث الرائجة (تريند)، و10 بالمائة من أجل مَلْء وقت الفراغ.

وجاءت الموضوعات الاجتماعية هي الأكثر متابعةً من جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تليها الموضوعات السياسية.

وأفاد 28 بالمائة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم يفضلون المحتوى النصي (نص، منشور، مكتوب) على وسائل التواصل الاجتماعي، و23 بالمائة أفادوا بأنهم يفضلون محتوى الفيديو، بينما فضل 20 بالمائة الصور.

وأكد 43 بالمائة من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، أنهم يثقون بالمعلومات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، مقابل 57 بالمائة لا يثقون بها.

وكان أكثر من عبروا عن ثقتهم بالأخبار والمعلومات التي تنشرها الصفحات العامة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في الكويت (48 بالمائة)، ومصر (43 بالمائة)، وموريتانيا (43 بالمائة).

وكان من يثقون بالمعلومات والأخبار التي تُنشر على صفحات القنوات التلفزيونية الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي 48 بالمائة، ومن يثقون بالمعلومات التي تُنشر على صفحات الإعلاميين 44 بالمائة، مقابل 46 بالمائة لا يثقون بها.

وكات المفارقة أن أقل مستويات الثقة بالأخبار والمعلومات المتداولة تعلقت بتلك المعلومات المنشورة على صفحات المؤثرين والمشاهير!.

وأفاد 14 بالمائة من المستجيبين بأنهم يتابعون المؤثرين بشكل دائم، مقابل 27 بالمائة قالوا إنهم يتابعونهم أحيانًا، و13 بالمائة نادرًا ما يتابعونهم، ونحو نصف أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي قالوا إنهم لا يتابعون المؤثرين.

وعلى صعيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة أو التفاعل مع قضايا سياسية، انقسم الرأي العام العربي بين 48 بالمائة قالوا إنهم يستخدمونها لهذا الغرض و48 بالمائة أفادوا أنهم لا يستخدمونها لذلك