بيانات المصريين الصحية في قبضة الصهاينة..البداية ببيع المستشفيات العامة!

السبت - 15 أكتوبر 2022

  • ماذا وراء إعلان الحكومة المصرية بيع خمسة من أكبر المستشفيات العامة للقطاع الخاص؟
  • الشركات الطبية الإماراتية  تهيمن على  القطاع الصحي الخاص بمصر بما  يهدد الأمن القومي  
  • "أبراج كابيتال" الإماراتية تمتلك 122 مستشفى خاصًا بمصر ومجموعة "علاج الطبية "السعودية تستحوذ على 9 مستشفيات كبرى
  • خطط لبيع مستشفيات المؤسسة العلاجية..و زيادة وتيرة الاندماجات والاستحواذات من مستثمرين خليجيين
  • القلق العام يتزايد بشأن التكتلات الاحتكارية بالطب الخاص الذي يشكو أغلب المصريين من انفلات أسعاره
  • دراسة تحذر من خطورة إصرار السيسي على خصخصة القطاعات الحيوية بالدولة  حتى لو كانت ناجحة
  • خطة الدولة المستقبلية في المجال الصحي لا يدخل ضمنها بناء أي منشآت طبية حُكومية جديدة  
  • انخفاض عدد المستشفيات في مصر من 1446 مستشفى سنة 2008 إلى 659 سنة 2014  
  • قانون "التأمين الصحي" قنن إجراءات خصخصة المستشفيات الحكومية وإغلاق 476 منها في 3 سنوات  
  • انخفاض معدل عدد الأسرّة من 22 لكل 10 آلاف فرد عام 2005 إلى 13.5 عام 2019
  • مصر تحتل  المرتبة 84 من بين 89 دولة في مؤشر الرعاية الصحية الذي تُوفره لمواطنيها
  • ميزانية القطاع الصحي بمصر أصبحت حجر عثرة في طريق أي تطور للستشفيات الحكومية
  • تمويل النظام الصحي بمصر يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الذاتي للمواطنين بنسبة بين 60 و70%
  • الفجوة الاستثمارية بالقطاع الصحي المصري  ستتراوح بين 34.8 و60.5 مليار دولار مع حلول 2050    

 

إنسان للإعلام- خاص

مقدمة

تواصل حكومة السيسي تخليها عن المواطن المصري، خاصة في قطاع يمس حياته، وهو القطاع الصحي، حيث تواصل  مخططها  لخصخصة قطاع الصحة.

أخطر ما في هذا الأمر هو بيع المستشفيات للأجانب، ما يعني اختراق الأمن القومي المصري من خلال الحصول على أرقام وإحصائيات تتعلق بالوضع الصحي للشعب وطبيعة الأمراض المنتشرة، وربما التلاعب بطرق العلاج وتحويل الشعب إلى حقل تجارب لأدوية ومدخلات لا يعلمها المصريون.

وجاء إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية،  مؤخرا، طرح خمسة  من أكبر مستشفياتها العامة للبيع أمام القطاع الخاص رسمياً، وهي المستشفى القبطي في شارع رمسيس التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1926، ومستشفى العجوزة في محافظة الجيزة (1936)، ومستشفى هليوبوليس (1950)، بالإضافة إلى مستشفى شيراتون في حيّ مصر الجديدة، ومستشفى الجلالة في محافظة السويس، ليؤكد التوسع المستمر في خصخصة الخدمات الصحية الحكومية بمصر، وتوسع عمليات البيع لمستثمرين خليجيين، خاصة من الإمارات، صاحبة أكبر اتفاقيات مع الكيان الصهيوني وربما تبيع له- أو تهديه- معلومات الخدمات الصحية بمصر ليتمكن من إدارة حرب بيولوجية أو جينية ضد المصريين من خلال الإماراتيين، وكذلك السعودية التي تستثمر في صحة المصريين لأهداف ليست بعيدة عن السياسة.

نرصد من خلال هذه الدراسة تطور تخلي حكومة السيسي، ومن قبلة حكومة مبارك، عن دعم مرضي مصر، كما نرصد العجز الصارخ الذي يشل المستشفيات الحكومية سواء كان في الأطباء او الإمكانيات، بسبب ضعف الميزاينة المخصصة للصحة، واعتماد الدولة على تبرعات المصريين التاي أنقذت حياة آلاف المرضى.

لقراءة الدراسة بالكامل