هناك 64 حكما نهائيا بالإعدام تنتظر التنفيذ وجميعها تفتقر لأبسط معايير العدالة

نحتاج إلى ظهير سياسي قوي في الخارج للضغط على النظام المصري لوقف الأحكام

مركز إنسان للإعلام- خاص:

أكد المحامي والحقوقي محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن هناك 3 سبل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في قضية فض اعتصام رابعة، موضحا أنها تشمل: تقديم الدفاع التماس  للنيابة العامة لإعادة النظر في الحكم، أو تقدم الأسر بطلب عفو رئاسي، أو أن يحدث تنازع على تنفيذ الأحكام.

وشدد، خلال ندوة نظمها مركز إنسان للإعلام، الخميس 24 يونيو 2021م، حضرها عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الحقوقي ، على ضرورة وجود ظهير سياسي قوي في الخارج للضغط على النظام المصري لوقف الأحكام، وخاصة من الدول التي لها مصالح مع مصر مثل فرنسا، وامريكا، وروسيا ، وإيطاليا، موضحا أن هناك 64 حكما نهائيا بالإعدام من بينها 12 في قضية "فض اعتصام رابعة "، وجميعها تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة.

وقال إنه تقدم بعدة شكاوى إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، والمنظمات غير الحكومية ، من بينها شكاوى للمقرر الخاص المعني بالإعدامات في اللجنة الأفريقية والأمم المتحدة للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.

وكشف جابر، أن هناك العديد من الأحكام النهائية الباتة بالإعدام في قضايا مختلفة يبلغ عددهم أربعة وستين حكما، من بينها اثني عشر فقط في قضية " فض اعتصام رابعة "، وجميعها أحكام تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، كما لم يمثلوا أمام قاضيهم الطبيعي ، مشددا على ضرورة التدخل الدولي والأممي لوقف تنفيذ هذه الأحكام والصادرة على غير سند من القانون، مؤكدا أن أوراق الدعوى والإجراءات القانونية تؤكد بطلان هذه الأحكام .

وطالب جابر الإعلامييين بالتحدث عن كل محكوم بالإعدام .. ومحاولة إنقاذ أرواحهم ، قبل أن يتم تنفيذ الأحكام  ضدهم، كما سبق وحدث مع 97 متهم في قضايا سياسية، لا يمكن توصيفها إلا بأنها تمت بدافع من الاتتقام السياسي، "فالقضاء المصري للأسف أصبح آداة في يد السلطة التنفيذية، لا يملك صلاحية ولا استقلالا في القرار .. ومن القضايا التي تم الحكم فيها بأحكام نهائية، إلى جانب الأحكام الأخيرة في قضية فض رابعة ، قضية أحداث مطاي " المنيا " ، قضية فضل المولى ، قضية " قتل الحارس " ، قضية " التخابر مع قطر " ، قضية مقتل " اللواء طاحون " ، قضية " أجناد مصر " ، ...

وحول دور المنظمات الحقوقية وهل هي تقتصر على المؤتمرات والبيانات .. وهل توقف تنفيذ الأحكام، تحدث مدير مؤسسة عدالة، حول الجهود الحقوقية المبذولة عبر سنوات لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بشكل خاص، وإبراز الانتهاكات في الملف الحقوقي المصري في كافة المحافل الدولية والإقليمية بشكل عام ، وكيف أنهم نجحوا بالفعل في تشبيك 25 منظمة حقوقية كمجموعة ضغط للعمل على الملف المصري دوليا.

وفيما يخص قضايا الإعدام تحديدا، قال إنه تم  إعداد وصياغة تقارير خاصة عن قضايا الإعدام بثلاث لغات "العربية، الإنجليزية، والتركية". ، والمشاركة في حملات عالمية ضد عقوبة الإعدام في مصر "منها: " ضد الإعدام / إعدام وطن / إعدام إنسان .. وغيرها وعقد مؤتمرات صحفية ، وإصدار البيانات الحقوقية . .وملفات مختصرة عن القضايا الصادر فيها أحكام إعدام نهائية وباتة "واجبة النفاذ".، وكذلك إصدار كُتيب خاص بأحكام الإعدام ومخالفتها لمعايير المحاكمات العادلة..  كما تم إعداد عريضة للتوقيع عليها تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

هذا إلى جانب تقديم الشكاوى والتقارير إلى الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

كما تم تسليم جميع تقارير الإعدام إلى الأمانة العامة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج القضاء تعسفًا أو بإجراءات موجزة على هامش دور الانعقاد في مايو 2017 بالنيجر.

وذكر مدير منظمة عدالة أنه تم تقديم تقارير قضية استاد كفر الشيخ وقضية ابن المستشار وقضية فضل المولى إلى البوليس الجنائي لدولة جنوب أفريقيا وذلك لفتح تحقيق في ارتكاب النظام المصري لجرائم ضد الإنسانية..

وأوضح كيف أن العمل الحقوقي والقانوني تحكمه عدة مبادئ وأنه عمل تراكمي .. وأننا علينا بذل العناية وليس تحقيق النتيجة .. ودورنا التعامل مع الآليات الحقوقية بشقيها الإقليمي مثل : " اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، والمحكمة الإفريقية، ...وغيرها ، والشق الدولي مثل : "المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان ، مجلس حقوق الإنسان ، المحكمة الجنائية الدولية ، محكمة العدل الدولية ، البرلمان الأوروبي وغيرها "، وقد صدر بالفعل ست إدانات قوية من البرلمان الأوروبي خلال السبع سنوات الماضية تعد بالفعل وثائق سياسية.

 وعرض بعض النتائج التي تعد إيجابية من تلك التحركات الدولية والتي انتهت إلى إصدار عدد من المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية عدة  توصيات أو تقارير، أو بيانات لإدانة أحكام الإعدام التي صدرت في مصر في خلال الفترة من 2013 وحتى الآن .. ومنها:

- ما صدر من مجموعة خبراء في مجلس حقوق الإنسان والخبراء التابعين للأمم المتحدة بخصوص قضية قتل الحارس، وقضية استاد كفر الشيخ ، وقضية "أحداث مكتبة الإسكندرية،  في قضية "فضل المولى حسني".، وفي قضية "التخابر مع قطر".

- طالبت اللجنة الأفريقية أيضا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام  في قضية "مقتل نجل المستشار".

- كما طالبت اللجنة الأفريقية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضية العسكرية رقم 174 لسنة 2015 .

وفي رد على سؤال حول الحكم الأخير بحق قادة ورموز ثورة يناير وعدد من قادة وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين في قضية " فض رابعة "، وما الذي يمكن أن يوقف تنفيذ الحكم؟ ، أجاب محمود جابر: هناك 3 سبل لوقف التنفيذ :

الأول : أن يتقدم الدفاع بالتماس  للنيابة العامة لإعادة النظر في الحكم وذلك " بتقديم دليل جديد ، أو إثبات أن المحكمة أغفلت دليل مهم .. وما إلى ذلك " ، ولكن هذا يتطلب الاطلاع أولا على حيثيات الحكم التي صدر بها وهي التي لم تصدر حتى الآن ولم يبلغ بها فريق الدفاع ولا الأهالي.

الثاني : أن يحدث تنازع على تنفيذ الحكم في المحكمة.

الثالث : التقدم بطلب عفو رئاسي ، حيث أنه طبقا للقانون رئيس الجمهورية له صلاحية وقف التنفيذ أو استبدال الحكم .. وهنا أدعو جميع الأسر لتقديم طلبات العفو فور إبلاغهم بالحكم وحيثياته.

أما الذي يمكن أن يساهم في وقف تنفيذ الأحكام في الخارج، فنحن نحتاج إلى ظهير سياسي قوي من الدول التي لها مصالح مع مصر مثل فرنسا، وامريكا، وروسيا ، وإيطاليا .. هذا إلى جانب الغطاء الحقوقي المتوفر بالعل من المنظمات الحقوقية التي تقدمت بشكاوى عديدة تثبت الانتهاكات في الملف الحقوقي المصري ..

وفي سؤال آخر حول القضية ذاتها – قضية فض رابعة – ومتى يمكن أن يتم تنفيذ الحكم باعتباره نهائيا ؟ قال جابر: وإن كنا في دولة اللاقانون ، وليس هناك اعتبارات وقوانين دقيقة يتم الالتزام بها ، إلا أنه في خلال 14 يوم من التصديق على الحكم من رئيس الجمهورية، والذي يمكن أن يصدق عليه أو يصدر عفوا رئاسيا ، أو يستبدل الحكم .. ولكن حتى اللحظة لم تصدر حيثيات الحكم ولم تصل منه نسخة لفريق الدفاع.