الجبهة المصرية: لا تحسن في أحوال المعتقلين.. والأمر لا يتعدى الأغراض الدعائية

 

قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 21 سبتمبر 2022، إن السلطات المصرية لم تُبدِ نيةً صادقةً للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذّرة التي تشهدها البلاد، أو حتى معالجتها، وذلك على الرغم من إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد، وبدلاً من ذلك، تُواصِل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي، مع اقتراب موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27”.

من جانبها، قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إنه لم يحدث أي تحسن على المعتقلات أو حقوق الانسان والأمر لا يتعدى الأغراض الدعائية لتحسين صورة النظام

وقدمت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد بعنوان، “انفصال عن الواقع: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تتستَّر على أزمة حقوق الإنسان“، تحليلاً مُفصَّلًا للاستراتيجية في ضوء أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، مُبيِّنة كيف تستغلها السلطات باعتبارها أداةً دعائية لتُخفي قمعها الذي يزداد استفحالاً ضد أي شكل من أشكال المُعارضة قبل مؤتمر المناخ المُقرر انعقاده في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد وضعت السلطات المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون ساترًا برَّاقًا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من دون رادع، معتقدةً أنه يمكنها خداع العالم قبل مؤتمر المناخ، إلا أنه لا يمكنها تلميع سِجِلها المريع بمجرد حيلة من حيَل العلاقات العامة”.

وأضافت كالامار: “يجب ألا يُخدع المجتمع الدولي بمحاولات مصر لإخفاء فداحة أزمة حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد، بل يجب عليه أن يمارس الضغوط على السلطات المصرية، على المستويين المُعلَن وغير المُعلَن، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحلقة المُفرغة من الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب، بدءًا بالإفراج عن الآلاف من مُنتقدي السلطات ومُعارِضيها المُحتَجَزين تعسفًا داخل السجون المصرية، وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني، والسماح بالتظاهرات السلمية”.

ويستند تقرير منظمة العفو الدولية الجديد إلى توثيقها المستفيض لأنماط انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكَبة في مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وكذلك إلى المعلومات التي جمعتها منذ إطلاق الاستراتيجية من مصادر متعددة، بما فيها الضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الحقوقيين. وأجرت المنظمة أيضًا مراجعةً للوثائق الرسمية، والأدلة المسموعة والمرئية، وتقارير هيئات الأمم المتحدة وغيرها. وقد قُدِّمَت النتائج التي خلص إليها التحليل وتوصيات المنظمة إلى السلطات المصرية في 7 سبتمبر/أيلول 2022.

وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في دراسة عن حالة حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز المصرية بعد مرور عام على إطلاق الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر 2021،إنه صاحب الإعلان عن الاستراتيجية حملة علاقات عامة موسعة استهدفت الرأي العام الدولي لمحاولة تحسين صورة النظام المصري بسبب سجل حقوق الإنسان المؤسف.

وبعد الإعلان، اتخذت الحكومة المصرية بعض الخطوات الشكلية التي لم تسفر عن أي تغيير حقيقي في الوضع المتردي لحقوق الإنسان بشكل غير مسبوق.

وكان أبرز تلك التغييرات الشكلية رفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر في 25 أكتوبر 2021؛ وتعديل قانون السجون، وكذلك دعوة السيسي في إفطار الأسرة المصرية لحوار وطني يشمل المعارضة، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي لتشرف على عملية رفع أسماء عدد من سجناء الرأي إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو بحقهم.

وشددت على أن حالة حقوق الإنسان ظلت كما هي والانتهاكات مستمرة وفق النمط العام ذاته الذي كان سائدا قبل الإعلان عن الاستراتيجية، ما يؤكد فشل الاستراتيجية في تحسين الوضع المتردي لحقوق الإنسان، ويؤكد أن إطلاقها لا يتجاوز أغراض حملات العلاقات العامة لمواجهة الانتقادات الدولية.

لا تغيير في أنماط الانتهاكات

بخلاف الخطاب الحكومي منذ سبتمبر 2021، والذي يسعى لتصدير صورة يبدو منها حدوث تغييرات واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى أن النمط السائد هو في حقيقته امتداد واستمرار لسياسات النظام خلال الأعوام السابقة التي شهدت انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان

والتي كان أهم ما يميزها ليس فقط اتساع نطاقها ليشمل مناطق جغرافية واسعة وفئات متنوعة من المحتجزين، بل أيضا تواطؤ مؤسسات الدولة المختلفة لتمرير تلك الانتهاكات أو التمكين منها أو تهيئة الظروف لاستمرارها دون محاسبة.

وهذا العنصر الأخير هو الأكبر دلالة على درجة جدية الدولة في تبنيها لسياسات تفعل من حقوق الإنسان.

و وثقت منظمات حقوقية عدة انتهاكات موسعة وممنهجة للحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية على أيدي قوات الأمن والمسؤولين عن مقار الاحتجاز، وقد شمل ذلك وقوع وفيات على إثر التعذيب، ووفيات بالإهمال الطبي، واستمرار سياسة المعاملة غير الآدمية للمحتجزين.

فبالاطلاع على ما قامت الجبهة المصرية بتوثيقه، بالإضافة لتوثيقات منظمات حقوقية أخرى، رصدت الجبهة أسماء اثنين وأربعين حالة وفاة على الأقل في مقار احتجاز مختلفة بين سجون وأقسام شرطة ومقار احتجاز غير معلومة، بينهم ثلاثة على الأقل لقوا مصرعهم على إثر التعذيب الذي لاحظ الأهل آثاره لاحقا عند توجههم لاستلام جثث ذويهم.

أما غالبية الوفيات فكانت بالإهمال الطبي الجسيم أو بسبب سوء أوضاع الاحتجاز التي أدت إلى إصابة المحتجزين بأمراض أو إلى تفاقم أمراض كانوا يعانون منها مسبقا.

التعذيب والمعاملة القاسية

تستمر الاعتداءات اللفظية والبدنية والمعاملة التي تحط من الكرامة كقاعدة للتعامل مع المحتجزين داخل تلك المقرات، وهي فلسفة عقابية لم تستهدفها استراتيجية حقوق الإنسان من قريب أو بعيد، تقوم أساسا على الانتقام من المحتجزين والإفلات الكامل من العقاب والحط من كرامة المحتجزين وتصور استحقاقهم لتلك المعاملة غير الآدمية. وقد تم توثيق عدة تصريحات على ألسنة الضباط المسؤولين عن إدارة مقار الاحتجاز تشير بالفعل لتفشي تلك السياسة.

ولا يمكن وصف تلك الانتهاكات بأنها حالات فردية، أولا لتكرارها في أكثر من مقر، وثانيا لتعرض الضحايا لحزمة متنوعة من الانتهاكات تكون مؤسسات مختلفة في الدولة مسؤولة عنها.

كذلك رصدت الجبهة المصرية استمرار الحكومة في استخدام الاحتجاز غير القانوني، إما باحتجاز المواطنين في أماكن غير مخصصة لذلك وإخفائهم قسريا، أو حبسهم احتياطيا لفترات طويلة تتجاوز المدد المسموح بها قانونا، أو استخدام سياسة التدوير (وفي أحيان كثيرة في قضايا منسوخة من القضايا القديمة).

رصدت الجبهة على سبيل المثال عشرات حالات الإخفاء القسري في مقار احتجاز مختلفة في أنحاء الجمهورية، أغلبها احتجاز غير قانوني داخل مقرات الأمن الوطني في تهم متعلقة بحرية التعبير وممارسة النشاط الصحفي أو بسبب التعبير عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي. وكان من بين حالات الاختفاء 16 سيدة على الأقل، وكانت نسبة كبيرة منهن من محافظة شمال سيناء؛ وقامت النيابة بتدويرهن بعد عدة أشهر من الاختفاء القسري.

ويتعرض المحتجزون أثناء الإخفاء القسري لانتهاكات جسيمة أخرى، مثل التحقيق غير الرسمي بدون محامين، والتعذيب البدني والنفسي. كما أن بعضهم يحتجز بشكل جماعي مع أفراد آخرين من أسرهم أو للضغط على أفراد من أسرهم لتسليم أنفسهم.

ويرتبط الإخفاء القسري أيضا بشكل قوي بسياسة التدوير، حيث تكرر إخفاء محتجزين قضوا عدة سنوات في الحبس وأنهوا أحكامهم أو حصلوا على البراءة لحين إظهارهم ثانية أمام النيابة على ذمة قضية جديدة

وقد رصدت الجبهة أيضا امتداد الإخفاء القسري في الكثير من الحالات لسنوات طويلة، ومن بين حالات الاختفاء المطول تلك حالات أطفال تم إخفاؤهم وهم تحت السن القانوني، مثل حالة عبد الله بومدين الذي كان قاصرا عند اختفائه لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

الانتقام من أسر المعارضين بالخارج

أما المعارضون في الخارج، فبالتوازي مع خطاب الدولة عن تحسن حالة حقوق الإنسان، كان الاعتقال التعسفي أداة أساسية لملاحقتهم والانتقام من أسرهم المقيمة في مصر إلى جانب خطاب التخوين المتزايد ومحاولة التخفيف من أثر معارضتهم على الرأي العام الخارجي.

وقد بدا ذلك واضحا في حملات إعلامية منظمة، كردود الحكومة على تصريحات الناشط رامي شعث عن سوء أوضاع الاحتجاز بعد خروجه من مصر، وأيضا الانتهاكات الجسيمة بحق أسرة الناشط الحقوقي محمد سلطان، التي لم تتوقف عند إخفاء والده قسريا ووضعه لشهور عديدة في الحبس الانفرادي ومنعه من الزيارة بشكل شبه كامل وحرمانه من الرعاية الصحية، بل أيضا ملاحقة أفراد آخرين في الأسرة للضغط على سلطان لوقف نشاطه الحقوقي في الولايات المتحدة.

كما تصاعدت وتيرة التنسيق مع السلطات الأمنية في دول أخرى (خاصة الخليج والسودان) لإعادة المعارضين المصريين لديها قسرا، ليكونوا عرضة للإخفاء القسري والتعذيب أو لمواجهة أحكام مغلظة في قضايا عسكرية شابتها انتهاكات لإجراءات المحاكمة العادلة (وهو ما حدث مع الشاب حسام سلام، الذي دفعه سوء أوضاع احتجازه للدخول في إضراب عن الطعام في يونيو 2022).

وقد امتد التنسيق لترحيل المعارضين في الخارج ليستهدف أسر بأكملها يتعرض أفرادها للإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني ليس في مصر فقط بل في الدول التي تقوم بترحيلهم،. وقد وثقت مصادر إعلامية وحقوقية أن الحكومة السودانية قد رحلت شهر يونيو 2022 وحده أكثر من اثني عشر مواطن مصري.

تورط وتواطؤ مؤسسات القضاء

بالإضافة للمؤسسات السابق ذكرها، كانت المؤسسة القضائية أيضا ضالعة في انتهاكات نزلاء مقار الاحتجاز بأكثر من طريقة، بدءا من عدم تفعيل الإشراف القضائي على مقار الاحتجاز، وعدم وجود سياسة جادة للتعامل مع شكاوى المحتجزين وأسرهم، وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة أثناء مرحلة الحبس الاحتياطي، بعدم جدية التحقيق في الادعاءات بالتعذيب والإخفاء القسري والأخذ بتحريات أجهزة الأمن الوطني التي تكون ضالعة في تلك الانتهاكات، وكذلك الأخذ باعترافات انتزعت تحت التعذيب.

فمنذ سبتمبر 2021 صدر عدد من الأحكام القضائية بالإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد لعشرات المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي

وكان المتهمون فيها قد تعرضوا لانتهاكات جسيمة منذ لحظة القبض عليهم، دون أن تلتفت إليها المحكمة وتأمر بالتحقيق فيها، من أبرزها القضية 4459 لسنة 2015 المعروفة بقضية “كتائب حلوان”، والتي صدر فيها في يونيو 2022 أحكام بالإعدام لعشرة متهمين، وبالسجن المؤبد لستة وخمسين متهما، والسجن المشدد والسجن لخمسة وثلاثين متهما، رغم تعرضهم لانتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب الشديد والمنع من التواصل مع الأهل والمحامين والتحقيق في عدم وجود محامين

وكذلك الإيداع بظروف احتجاز غير إنسانية أدت إلى تدهور الوضع الصحي لعدد من المتهمين. كما تكرر صدور أحكام بالسجن المؤبد والمشدد في القضية المعروفة بـ“قضية العائدون من الكويت”، رغم انتهاكات الترحيل التعسفي من الكويت، والتعذيب، والتحرش الجنسي التي لحقت بالمتهمين عقب إلقاء القبض عليهم.

كما نفذ عدد كبير من أحكام الإعدام منذ سبتمبر 2021 في قضايا شابتها انتهاكات جسيمة مثل القضايا المعروفة بـ”أجناد مصر الأولى”، و”ميكروباص حلوان”، وذلك رغم مناشدات حقوقية موسعة بإعادة النظر في الأحكام والتحقيق فيما تعرض له المتهمون من انتهاكات. وإدانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ هذه الأحكام. ولم يقتصر الأمر على القضايا ذات الطابع السياسي، بل امتدت الانتهاكات ذاتها لقضايا “جنائية” تنتهك فيها أيضا ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

وبالإضافة للتدوير، كانت النيابة والمحاكم ضالعين أيضا في مد الحبس الاحتياطي بعد المدة الأقصى المسموح بها قانونا وهي عامان.

ففي الفترة بين يناير ويونيو 2021، تراوحت عدد القضايا المنظورة أمام دوائر الإرهاب والتي تجاوز المتهمون فيها مدة الحبس الاحتياطي القصوى ما بين ثلاث إلى ثلاث عشرة قضية وهو الأمر المستمر حتى لحظة كتابة هذه السطور، بنسب إخلاء سبيل للمتهمين في تلك القضايا، تتراوح بين 2.7% و 3.9% 

كما أشارت جريدة النيويوك تايمز إلى أن عدد المحبوسين احتياطيًا والذين يتم تجديد حبسهم دوريًا أمام دوائر يقدرون بما لا يقل عن 4500 شخص، واستمرت إساءة استخدام الحبس الاحتياطي حتى بعد الدعوة إلى الحوار الوطني وتشكيل لجنة العفو الرئاسي.

فبالإضافة لما تردد على ألسنة أعضاء اللجنة من وجود أزمات داخلية “وخلافات من جهات سيادية عديدة حول مبدأ إخلاء السبيل والعفو عن المعتقلين”، والتأجيل المتكرر لقرارات العفو، يظل عدد المفرج عنهم نسبة ضئيلة للغاية مقارنة ليس فقط بعدد المحتجزين تعسفيا في مصر

بل أيضا مقارنة بحجم القوائم التي عملت القوى السياسية والمنظمات الحقوقية على إعدادها لرفعها للجنة، والتي كانت أعدادها تصل للآلاف. هذا بعيدًا عن استمرار السلطات الأمنية ونيابة أمن الدولة تدوير عدد من المخلي سبيلهم بقرارات من النيابة العامة في الفترة ما بعد مايو 2022 ووضعهم على ذمة قضايا جديدة.

الاستراتيجية الوطنية..مجرد حملة علاقات عامة

لم تختلف حالة حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز عما كانت عليه قبل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بل أن أنماط الانتهاكات ذاتها التي ينتقدها المجتمع المدني المستقل المحلي والدولي منذ عدة سنوات لا تزال سائدة. مما يؤكد مرة أخرى أن إطلاق الاستراتيجية جاء كجزء من حملات العلاقات العامة باهظة التكاليف التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين صورة النظام، بدلا من المواجهة الحقيقية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها وتعزيز آليات المسائلة للقضاء على حالة الإفلات من العقاب التي لا تضمن سوى تكرار تلك الانتهاكات.

وتُبالِغ الاستراتيجية في تسليط الضوء على إنجازات الحكومة المُعلَنة فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي تتناقض تناقضًا شديدًا لا مع تقاعسها عن إحراز أي تقدم بشأن إعمال هذه الحقوق فحسب، بل أيضًا مع اعتداءاتها من دون رادع على مَن يُعبِّرون عن مظالمهم الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينهم العمال وأعضاء الطاقم الطبي وسكان العشوائيات.

وبشكل عام، تُفرِط الاستراتيجية في تأكيدها على أهمية الضمانات الدستورية والقانونية، ولكنها لا تقدم مبررات لعدم تماشيها مع التزامات مصر الدولية، أو كيف يُستَخَفّ بها في الواقع الفعلي على نطاق واسع. وتغفل تمامًا أنماط انتهاكات حقوق الإنسان الحالية أو الماضية، وتتجاهل الدور الذي اضطلع به عناصر قوات الأمن ووكلاء النيابة والقضاة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.