• الأسر تعجز عن توفير الضروريات..و التضخم السنوي ارتفع لأكثر من  31%
• المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية:  توقف 84% من الأسر عن سداد الديون
• 85% نسبة تقليل استهلاك للحوم و75 % للدجاج والبيض و 24% للخبز الحر  
• 70% من الأسر تستهلك أطعمة لعلامات تجارية منخفضة الجودة و47%  قللت الغذاء
• نسبة كبيرة من الأسر خفضت نفقات الصحة بنسبة 43%  والتعليم  بنسبة 25%
• المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر ستكون من أكثر الدول تضررا بالشرق الأوسط  خلال عامين
• "المونيتور":  68% من الأسر يشعرون بالقلق لعدم قدرتهم على توفير الغذاء
• أكثر من 70% من سكان مصر تحت خط الفقر.. والبقية "معرّضون لأن يصبحوا فقراء"
• مصر ستشهد هزات اجتماعية وسياسية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتوحش الأسعار

 

إنسان للإعلام- خاص:

مع بدايات 2023، توالت التقارير الدولية والمصرية، التي تؤكد أن الاعباء التي تتحملها الأسر المصرية جعلتها عاجزة عن توفير الضروريات والأساسيات الحياتية، بل ودفعت 84% من هذه الأسر للامتناع عن  سداد ديونها، وذلك بحسب لدراسة للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

كما أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر ستكون من أكثر الدول المتضررة بالشرق الأوسط  خلال العامين المقبلين؛ بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.

 وقد فرضت حالة عجز الأسر المصرية عن توفير مستلزمات المعيشة نفسها على الصحافة الغربية، حيث أكد تقرير لموقع "المونيتور" أن 68% من الأسر المصرية يشعرون بالقلق بشأن قدرتهم على الحصول على الغذاء في الأشهر المقبلة. سطور التقرير التالي تكشف أبعاد القضية:

العجز عن توفير الضروريات

أصبحت كثير من الأسر المصرية عاجزة عن توفير الحاجات الضرورية، وسداد ديونها، خيم الفقر والعجز عن توفير متطلبات الحياة على البيوت المصرية.

 وقد كشفت دراسة استقصائية حديثة أن الظروف الاقتصادية الطاحنة في مصر، منذ مارس/آذار 2022، تسببت في توقف الأسر عن سداد الديون والأقساط بنسبة تصل إلى 84%، وتقليل استهلاكها للحوم بنسبة تصل إلى 85%.

وأوردت الدراسة، التي أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ونشرها عبر موقعه الرسمي، أن مصر معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الغذاء وللصدمات التجارية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حيث تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

وذكرت الدراسة، التي استندت إلى مسح لـ6 آلاف أسرة فقيرة في جميع أنحاء مصر عبر الهاتف في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، وترجم خلاصتها موقع "الخليج الجديد"، أن معدل التضخم السنوي الإجمالي ارتفع في مصر من 6% إلى 19% بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وهو أعلى معدل في 5 سنوات.

وأشارت إلى أن معدلات التضخم السنوية لبعض المجموعات الغذائية أعلى من الرقم الإجمالي البالغ 31%، فيما تضاعف معدل التضخم في الخبز والحبوب 4 مرات تقريبًا خلال فترة حرب أوكرانيا.

وبحسب المسح، فإن 75% من الأسر الفقيرة أبلغت عن انخفاض استهلاكها من الدجاج والبيض، وهي مجموعة توفر مصادر رئيسية للبروتين، ما يشير إلى انخفاض متوقع في جودة النظام الغذائي للمصريين، خاصة أن الأسماك والحليب تعتبر مصادر مهمة للبروتين، وقد ارتفعت أسعارها مع باقي المواد المغذية الأخرى.

وأفادت نسبة 24% من الأسر أن استهلاكها من أنواع الخبز غير المدعوم انخفض، ما يشير إلى تحول محتمل من المنتجات غير المدعومة إلى المنتجات المدعومة.

وبسؤال الأسر عن أسباب تقليل استهلاك المواد الغذائية، أفادت نسبة تفوق الثلثين بأن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي.

وعن كيفية استجابة الأسر لصدمات ارتفاع أسعار الغذاء، أبلغت 84% من الأسر بأنها أوقفت سداد الأقساط والديون، كما أبلغت 70% من الأسر بالتحول إلى أطعمة وعلامات تجارية منخفضة الجودة.

كما أبلغت 47% من الأسر بتقليل استهلاك الغذاء بشكل عام، فيما أفادت نسبة كبيرة من الأسر بخفض النفقات على الصحة (43%) والتعليم (25%)، ما قد يكون له آثار مهمة على الرفاهية في المستقبل.

ورغم من الزيادة الكبيرة في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في مصر، بما في ذلك الخبز والحبوب، لكن نتائج الدراسة تثبت أن برنامج الدعم الحكومي للغذاء لايزال مهما لأغلب المصريين، وقد يحمي جزئيًا استهلاك الأسر الفقيرة.

وتتوقع الدراسة أن يسفر التحول عن الأطعمة الغنية بالبروتين والتوجه نحو الأطعمة الأقل تغذية إلى حالة من سوء التغذية في مصر، قد تؤدي إلى تفاقم معدلات زيادة الوزن والسمنة المرتفعة بالفعل في البلاد.

ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022، ارتفع التضخم في مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج، إلى 21.9%، وزاد سعر السلع الغذائية بنسبة 37.9%، وفق الأرقام الرسمية.

ويعيش أكثر من 70% من سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي، بينما ثلث آخر "معرّضون لأن يصبحوا فقراء".

وفي سبتمبر/أيلول 2022، نوهت وكالة "بلومبرج" إلى تزايد مخاطر تخلف مصر عن سداد ديونها الخارجية، والتي ارتفعت قيمتها منذ تولي الجيش السلطة منتصف عام 2013، من 43.2 مليار دولار إلى 157.8 مليار بنهاية مارس/آذار 2022

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المخاوف تأتي مع استمرار نظام "عبدالفتاح السيسي" بالاقتراض في الشهور الأخيرة من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهما، واستمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد."1"

المصريون من أكثر المتضررين من كلفة الغذاء

وفي سياق متصل، قال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن مصر ستكون من أكثر الدول المتضررة في الشرق الأوسط، خلال العامين المقبلين، جراء أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الحاجات الأساسية مثل الغذاء والسكن.

وأوضح المنتدى في تقريره للنسخة الـ18 بعنوان "المخاطر العالمية 2023"، أن "أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة ستكون من أكبر المخاطر العالمية خلال العامين المقبلين"، لافتا إلى أن أزمة التضخم التي تسببت في ارتفاع الأسعار بدأت قبل جائحة "كوفيد-19"، ثم استمرت في الازدياد مرة أخرى في عام 2022، بسبب الاضطرابات المستمرة في تدفقات الطاقة والغذاء، نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويقدم التقرير السنوي تصورات المخاطر العالمية المتوقعة على الاقتصادات والمجتمعات على مدى العامين المقبلين، من أزمات الديون وانهيار الدول والبطالة والركود الاقتصادي، إلى أزمات توفير المواد الأساسية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل والسريع للتضخم.

وأشار المنتدى إلى دول بعينها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها من أشد المتضررين بأزمة تكلفة المعيشة وتوفر الضروريات الأساسية، وبالتالي عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي ، ولفت إلى أن هذه الدول هي مصر، ثم تأتي بعدها تونس ولبنان الصومال والسودان وجنوب السودان وسوريا.

وأوضح أن هذه الدول تعتبر من الأسواق الناشئة الفقيرة التي تواجه بالأساس أزمات في الغذاء والطاقة والديون، وهذا سيجعلها معرضة لسيناريو إنساني كارثي من الجوع والفقر، خاصة مع استمرار اعتمادها على الاستيراد.

ويرى الخبير الاقتصادي رئيس معهد السياسة العالمية "باولو فون شيراك"، أن الحل الوحيد أمام مصر ودول الشرق الأوسط هو تلقي المساعدات من المنظمات والمؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، بالإضافة إلى ضرورة أن تسرع دول العالم المتقدم في توفير حزم ومساعدات مالية إلى هذه الدول.

ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية "خالد الشافعي"، أن مصر كتونس ولبنان تعاني بشكل أكبر من غيرها لعدة أسباب أبرزها ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق والأسعار، والاعتماد الكلي على الاستيراد، وعدم دعم الصناعات المحلية، وضعف نظام الدعم الاجتماعي والاقتصادي للقطاعات الفقيرة في المجتمع، بالإضافة إلى الفساد وسوء الإدارة.

ووفق المنتدى، فإن حوالي 30 دولة حول العالم فرضت قيودا عدة لمواجهة زيادة الأسعار على المستوى المحلي، منها حظر صادرات الغذاء والطاقة، ما أدى إلى زيادة التضخم العالمي وحدوث تقلبات كبيرة في أسعار السلع الأساسية."2"

توحش الأسعار والتضخم  ينهك الأسر

وفي ظل التراجع المستمر للجنيه المصري  خلال المرحلة الماضية، نحو أقصى انخفاض بلغه في مطلع العام الحالي، حيث  وصل سعره إلى 32 جنيها مقابل الدولار، تزامن ذلك مع ارتفاع التضخم الذي قدرت جهات دولية مستقلة نسبته بأكثر من 80%، يتوقع اقتصاديون مزيداً من انخفاض الجنيه، خلال الساعات المقبلة، بدافع من ضغوط رسمية، لخفض قيمته

ويتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الدولار، عقب انتهاء بنوك القطاع العام الرئيسية الأهلي ومصر والقاهرة، من اصدار شهادات الادخار ذات العائد السنوي بنسبة 25% و22.5% لشهادات العائد الشهري.

وأشار الخبراء إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لم يوقف تصاعد الطلب على الدولار في ظل شح موارده.

ومؤخرا، هاجم ستيف هانكي أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز توجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إلى المزيد من تخفيض لقيمة العملة، حيث غرد "هانكي" على مدونته الشهيرة على " تويتر " قائلا: إن "برنامج صندوق النقد الدولي لعام 2016 مع مصر فشل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. لن يكون برنامج صندوق النقد الدولي الحالي مختلفًا ومقدرًا للفشل" وأضاف أن " الاقتباس الشهير يقول: "المجنون يفعل الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا ويتوقع نتائج مختلفة"."3"

وفي ظل أرتفاع التضخم أصحبت الأسعار وارتفاعها الهستيري فوق طاقة كل المصريين، الذين يعيشون أسوء مراحلهم الاقتصادية، وأصبحت الأسر متوسطة الحالة عاجزة عن توفير ما يكفي احتياجاتها من البروتين الحيواني، عبر شراء بعض اللحوم المعروضة بسعر أرخص.

الارتفاع الهستيري طال حتى عروض الحكومة والجيش من خلال سيارت بيع السلع الغذائية، مما دفع الكثير من الأسر لإعداد قائمة طويلة من السلع التى ستتنازل عنها، طالت حتى انواع  من الجبن ."4"

وشكا صاحب متجر لبيع الدواجن من تراجع مبيعاته بنحو 70%، بسبب ارتفاع السعر إلى 75 جنيها للكيلوغرام و180 جنيهًا لـ"البانيه" و80 جنيهًا للكبد والقوانص و40 جنيهًا للأجزاء (الرقبة والجناحان).

وذكر أنه يمر بأسوأ فترة في تاريخ تجارته التي تمتد لأكثر من 20 عاماً، إذ أنه مع ارتفاع الأسعار وتراجع مبيعاته، أحيانًا تحقق تجارته بعض الخسائر بسبب ركود السوق وبقاء الدجاج لليوم الثاني، نتيجة ارتفاع كلفة التغذية اليومية، مع تراجع الوزن في الوقت نفسه"5"

من جانب آخر، سجلت أسعار اللحوم المجمدة، ارتفاعات قياسية خلال العام الأخير، بنسب وصلت إلى أكثر من 150%، بعد أن كانت لسنوات ملاذاً للفقراء حال ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، إذ ارتفعت أسعار الكبدة الأمريكية من 45 جنيهاً إلى 120 جنيهاً (165%)، كما ارتفعت أسعار اللحوم الهندية من 50 إلى 140 جنيهاً (180%)، فيما سجلت اللحوم البرازيلية 150 جنيهاً للكيلو، بنسب ارتفاع تصل إلى أكثر 100%.

وعزا أحد تجار اللحوم المستوردة الأسباب إلى تناقص المعروض، بسبب تراجع الكميات المفرج عنها من الموانئ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار.

وأشار في تصريحات خاصة لصحيفة "العربي الجديد" إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، فإن حركة مبيعاته تراجعت بنحو 80% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار مع تراجع القوى الشرائية بشكل عام.

وأكد إبراهيم الطوخي، تاجر لحوم، ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة بنسب تخطت 100% في بعض الأصناف

وقال أحد كبار تجار اللحوم المستوردة، بالرغم من ارتفاع أسعار اللحوم البرازيلية من 60 إلى 150 جنيهاً كأقل سعر بحسب "القطعية"، وكذلك الهندية من 50 إلى 140 جنيهاً، فإن التاجر المستورد يحقق خسائر وفقاً لهذه الأسعار

وأضاف: سبب خسائر المستورد يرجع إلى تأخر الإفراج عن اللحوم من الموانئ كأحد تداعيات الأزمة الدولارية، ما يدفع المستورد إلى دفع غرامات للحاوية المبردة (30 طناً) بنحو 250 دولاراً في اليوم الواحد، يجري الحصول عليها بسعر السوق السوداء، بخلاف رسوم الأرضيات، والتكاليف الأخرى

ويبلغ حجم استهلاك المصريين سنوياً نحو 1.3 مليون طن لحوم حمراء، يجري استيراد 40% منها.6"

الركود يشل الأسواق المصرية

بين تفاؤل حكومي مفرط وواقع يراه الناس مفزعا، تسود الأسواق المصرية حالة من الشلل في البيع والشراء، ويتوقع خبراء أن تدفع هذه الظروف إلى انفجار فقاعة معيشية واقتصادية، تتناثر شظاياها في كل الاتجاهات.

وتتصاعد أسعار السلع في الأسواق، بداية من الألبان والدجاج واللحوم، ومرورا بالحديد والإسمنت والأدوية وانتهاء بمستلزمات المصانع وقطع الغيار والسيارات.

ترتفع الأسعار يوميا، وبطريقة عشوائية، يقول عنها مسؤولون: إنها حالة مؤقتة ستنتهي بعد أن تظهر قيمة ما تفعله الحكومة من تسهيلات للموردين والمصنعين في السوق.

وفي هذا السياق، يؤكد رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية عماد قناوي، في بيان صحافي، أن الأزمة الحالية في أسعار وتوافر السلع ناتجة عن ضبابية المستقبل، وعدم وضوح الرؤية لكل من المنتج والمستهلك، بما يوجد تهافتا على السلع محدودة الكمية، ويضع تسعيرها خارج نطاق العرض والطلب.

على الجانب الآخر، يذهب الناس للأسواق ولا يشترون. يدفع الغلاء المواطنين إلى تخفيض مشترياتهم إلى الحد الأدنى، وهو ما يظهر في كثرة العروض الخاصة التي تعلنها المحلات بالأسواق الكبرى، التي لا تشمل عادة الأطعمة والسلع الرئيسية، وإنما مواد الغسيل ومستحضرات التجميل، وأدوات المائدة، والملابس.

ويكشف محللون ماليون أن الحل الأمني الذي تتبعه الحكومة لم يكن حاسما في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وإن دفع إلى تثبيت الأسعار في السوق الموازية، لفترة محدودة، والتي تأثرت بتوجيه السيولة النقدية لشراء شهادات الادخار ذات العائد 25%."7"

"المونيتور": 68% من المصريين يشعرون بالقلق

موقع "المونيتور" أكد، في تقرير له مؤخرا، أن 68% من المصريين يشعرون بالقلق بشأن قدرتهم على الحصول على الغذاء في الأشهر المقبلة، حسب استطلاع أجراه "المونيتور" في يناير/كانون الثاني الماضي.

واكد التقرير أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على قطاع السياحة المصري بحرمانه من مليارات الدولارات فحسب، إذ يشكل الروس والأوكرانيون ثلث السياح الوافدين إليها سنويًا، بل بدفع مصر نحو دفع المزيد من المال مقابل وارداتها، خاصة الحبوب، مثل القمح والذرة، حيث تعد روسيا وأوكرانيا المصدران الرئيسيان لها.

كما تُترجم الاضطرابات الناجمة عن الحرب إلى ارتفاع بأسعار متطلبات الإنتاج الصناعي والزراعي في بلد يعتمد فيه الإنتاج على الاستيراد بالأساس، ولذا يشعر المصريون بالضيق ، مع ارتفاع الأسعار في المتاجر والأسواق في جميع أنحاء البلاد.

واكد التقرير ان مصريين  يشكو من تضاؤل دخلهم بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويكمن التضخم وراء معاناتهم، حيث بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، ما يهدد برد فعل سياسي وأمني عنيف ، ودفعت المخاوف من رد فعل كهذا السيسي" إلى طمأنة الجمهور بأن "الأمور ستكون على ما يرام"، وذلك إثر دخوله كنيسة كبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، مضيفا: "أعلم أن بعض الناس قلقون (..) لكن عليكم أن تتأكدوا أن الله لن يخذلنا"

وبعد يومين، طلب "السيسي" من المصريين عدم الانصياع لـ "خطاب الجهل" الذي يروجه أولئك الذين ينشرون الخوف بشأن الظروف الاقتصادية، قائلا: "لم ندخل حروبا ولم نبدد ثروات بلادنا"

وأثناء حديث "السيسي"، استمر الجنيه المصري في فقدان قيمته مقابل الدولار الأمريكي، عملة الاستيراد الرئيسية في البلد، حتى بلغ بسعر 31 جنيهًا للدولار.

وأضاف التقرير: للحد من حدة الانكماش الاقتصادي، فتحت الحكومة المصرية عشرات المنافذ التي تباع فيها المواد الغذائية بأسعار مخفضة، كما زادت من دعم المواد الغذائية لعشرات الملايين من الأشخاص المسجلين في نظام الحصص الغذائية الوطني، وفقًا لصحيفة "ديلي نيوز إيجيبت".

 ورغم ذلك، يؤكد عديد الاقتصاديين أن هذه الجهود لن تؤتي ثمارها دون التحكم المناسب في السوق، ومنهم مدير مركز كابيتال للدراسات الاقتصادية "خالد الشافعي"، الذي أوضح أن "التجار يستخدمون الظروف الحالية لتكديس ثروات ضخمة من خلال زيادة الاحتكارات ورفع الأسعار، وهذا يتطلب رقابة قوية على السوق".8"

المصادر:

1. "دراسة: 84% من المصريين توقفوا عن سداد الأقساط والديون.. و85% تراجعا باستهلاك اللحوم" ، الخليج الجديد ، 24 يناير 2023،    https://cutt.us/I02nz
2. "مصر من أكثر المتضررين.. كلفة الغذاء والسكن سترهق العالم حتى 2025" ، الخليج الجديد ، 4 فبراير 2023، https://cutt.us/DyD0X
3. عادل صبري، "تراجع جديد للجنيه المصري أمام الدولار مع توقع زيادة التضخم والفائدة" ، العربي الجديد  ، 31 يناير 2023، https://cutt.us/Rj89B
4. عبد الكريم سليم ، "توحش الأسعار... هكذا يتدبر المصريون أمورهم المعيشية" ، العربي الجديد ،4 فبراير 2023، https://cutt.us/27bNm
5. عبد الله عبده، "الحكومة تفشل في التدخل للسيطرة على أسعار الدواجن" ، العربي الجديد 02 فبراير 2023 ، https://cutt.us/eSddh
6. عبد الله عبده ، " اللحوم المجمدة لم تعد ملاذ الفقراء" ، العربي الجديد ، 31 يناير 2023، https://cutt.us/Db69t
7. عادل صبري ، "شلل أسواق مصر... وتفاؤل حكومي" ، العربي الجديد ، 2 فبراير 2023، https://cutt.us/BLvri
8. "المونيتور: الغلاء يشتعل في مصر.. والأمهات يتحدثن إلى أنفسهن في الأسواق" ، الخليج الجديد ، 30 يناير 2023 ، https://cutt.us/YHC60