الكذب والفساد...جناحا الهبوط للعملة المصرية عبر 70 عاما من الحكم العسكري

الأربعاء - 7 سبتمبر 2022

  • السياسات الفاشلة للحكم العسكري أدت إلى تدهور قيمة الجنيه مقارنة بالعملات الأخرى
  • الجنيه كان من أقوي عملات العالم منذ إصداره قبل 124 عاما في ظل النظام الملكي
  • الجنيه قبل انقلاب 1952 كان يوازي  7.43 جراما من الذهب ويعادل 5 دولارات
  • تراجع الجنيه بدأ مع استيلاء العسكر على السلطة ليساوي 2.8 دولارات حتى عام 1961  
  • 148%  نسبة تراجع الجنيه في عهد العسكر بسبب اتفاقيات مشبوهة مع صندوق النقد على مدار 45 عاما

 

ملف من إعداد- إنسان للإعلام

 دأب العسكر في مصر منذ انقلاب 23 يوليو عام 1952  علي بعث رسائل كاذبة ومفبركة تصف مجهوداتهم الدائمة من أجل تحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز عملة البلاد "الجنيه" ، ورفع المستوي المعيشة للطبقة الكادحة ولمحدودي الدخل.

هذه الأكاذيب روجها جمال عبد الناصر والسادات ومبارك، ثم جاء السيسي  ليضاعف جرعة الكذب على الشعب ويردد نفس الشعارات، إلا أن الواقع يكذب ذلك، وأبرز دليل هو زيادة التضخم وتراجع قيمة الجنيه بشكل غير مسبوق.

ومنذ تولى العسكر حكم مصر بعد عام 1952م،  تراجع الجنيه من قمة عالية إلى الحضيض، فبعد أن كان يساوي 5 دولارات قبل يوليو 1952 بات يساوي الآن نصف في المائة من الدولار، وتراجعت قيمته مائة مرة تقريبا. 

من خلال هذا الملف نرصد أثر سياسات العسكر الاقتصادية الفاشلة على الجنيه المصري و تاريخ  تراجعه، والانتكاسة التي شهدها في عهد السيسي، واثر اتفاقيات العسكر مع صندوق النقد منذ عام 1977 الجنيه وما صاحب تدهور قيمته من تضخم.

لقراءة الملف كاملا