المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب بالإفراج عن الصحافيين في السجون‏ والتحقيق فيما يتعرضوا له من انتهاكات

المرصد العربي لحرية الاعلام وثق  38 انتهاكات خلال شهر مايو ويؤكد أستمرار حبس  66 صحفى وإعلامي

الاتحاد الدولي للصحافيين دعا السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية للإفراج عن الصحافيين المحبوسين وأكد تعرض الصحفيين للاضطهاد

و"حملة حقهم "الشعبية لدعم المعتقلين تطالب بالحرية للصحفي بدر محمد بدر  بعد أستمرار حبسه 51 شهرا بين الحبس الاحتياطي والإخفاء والتعذيب والتدوير  

والشبكة المصرية"  تطالب بالحرية للمصور الصحفي "حمدي الزعيم" الذي أمضى 6 سنوات من الحبس والاعتقال  وتؤكد تعرضه للتنكيل المستمر به 

المنظمات الحقوقية تطالب برفع الظلم عن الكاتب الصحفى أحمد سبيع بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي خاصة مع مرور بوعكة صحية ومنعه من الزيارة

توالت التقارير الحقوقية علي مدار الساعات القليلة الماضية لتؤكد استمرار النظام في التنكيل بالصحفيين بالرغم من الوعود المتكررة بالأفراج عنهم ، وقد طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن الصحافيين في السجون‏ والتحقيق فيما يتعرضوا له من انتهاكات، كما وثق المرصد العربي لحرية الاعلام    38 انتهاكات خلال شهر مايو وأكد استمرار حبس  66 صحفى وإعلامي، ومؤخرا أصدر الاتحاد الدولي للصحافيين أصدر  بياناً دعا السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية للإفراج عن الصحافيين المحبوسين وأكد تعرض الصحفيين للاضطهاد، كما أن "حملة حقهم "الشعبية لدعم المعتقلين طالبت  بالحرية للصحفي بدر محمد بدر  بعد أستمرار حبسه 51 شهرا بين الحبس الاحتياطي والإخفاء والتعذيب والتدوير ، والشبكة المصرية"   طالبت  بالحرية  للمصور الصحفي " حمدي الزعيم  "الذي أمضى 6 سنوات من الحبس والاعتقال وتؤكد تعرضه للتنكيل المستمر ، وفي نفس السياق طالبت المنظمات الحقوقية  برفع الظلم عن الكاتب الصحفى أحمد سبيع بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي خاصة مع مرور بوعكة صحية ومنعه من الزيارة، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.   

المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب بالإفراج عن الصحافيين في السجون‏

• في ظل تكميم الافواه وتصاعد الحملة ضد صحفي مصر ، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج عن السجناء، على خلفية قضايا ذات صلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
• يأتي ذلك بعد صدور نشرتها الخاصة بشهر مايو/أيار الماضي، وما رصدته فيه من انتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين في الحقل الصحافي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام.
• وقالت المفوضية إنه بالرغم من إخلاء السلطات المصرية، خلال الأيام الماضية، سبيل عدد من الصحافيين، تجاوزت فترة سجنهم العامين، وهي الحد الأقصى من مدد الحبس الاحتياطي، لا يزال هناك عدد كبير من العاملين بالصحافة والإعلام رهن الاعتقال والحبس، ما جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم قمعاً واعتقالاً للعاملين بالصحافة والإعلام.
• آخر الصحافيين المسجونين في مصر، هو محمد فوزي مسعد مصطفى، الذي ألقي القبض عليه في 16 مايو/أيار الماضي، بسبب منشوره الأخير على "فيسبوك" الذي انتقد فيه إفطار الحوار الوطني ورموز المعارضة، وعدم العفو عن كل من كانوا في قضية حسام مؤنس أسوة به.
• لم يعرض فوزي على نيابة أمن الدولة العليا إلا في 29 مايو/أيار 2022، وحقق معه في القضية 440 لسنة 2022. ووجهت النيابة إلى فوزي تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل"
• طالبت المفوضية بتشكيل لجنة فنية من نقابة الصحافيين تبدي الرأي في قضايا نشر أخبار كاذبة، وتضع تشريعات تضمن زيادة صلاحيات نقابة الصحافيين في حماية أعضائها، وتفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بعدم جواز حبس الصحافيين في قضايا النشر.
• كذلك طالبت المفوضية بإلغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، وإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة فيه، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وباتّ، ولأسباب محددة حصراً في الجرائم شديدة الخطورة، وعدم التوسع في ذلك.
• وشملت مطالبتها أيضاً إلغاء نص المادة الـ (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، رقم 180 لسنة 2018، لما تضمنه من قيود على حرية الصحافة والإعلام وعلى أصحاب المدونات الشخصية والمواقع، وهي قيود لا تتوافق مع اشتراطات العهد الدولي الخاص بالعهد بالحقوق المدنية والسياسية (19/3).

38 انتهاكا لحرية الاعلام فى مايو  

• وكان  المرصد العربي لحرية الاعلام وثق  38 انتهاكات خلال شهر مايو  المنقضى بما يعكس تواصل وتصاعد الانتهاكات بحق حرية الصحافة حيث تراجعت مصر إلى المركز 168 عالميا لعام ٢٠٢٢، لتستمر في المنطقة السوداء من بين ١٨٠ دولة حول العالم.
• وذكر المرصد أن الانتهاكات جاء في مقدمتها من -حيث العدد- كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(٢١) انتهاكًا، تلاها القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٤) انتهاكًا، ثم انتهاكات السجون والمنع من النشر والتغطية والحبس بانتهاك واحد لكل منهم.. فيما استقر عدد الصحفيين المحبوسين عند عددهم بنهاية الشهر الماضي (٦٦) صحفيًا وصحفية.
• وأشار الإعلان عن أكبر قضية نشر خلال العام الحالي والتى ضمت 17 إعلاميا وموظفا يتقدمهم حمزة زوبع وسيد توكل وحسام الشوربجي من قناة مكملين وعماد البحيري من قناة الشرق، وقد أحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) التي أجلت محاكمتهم إلى يوم 12 يونيو بزعم  نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج.
• وخلال الشهر أيضا قررت الهيئة الوطنية للصحافة دمج مجلة الكواكب وطبيبك الخاص ومجلة حواء، وهي مجلات عريقة مضى علي إنشائها أكثر من ٩٠ عامًا، وادعت الهيئة أن القرار يأتي في إطار تطوير المؤسسات القومية وتوفير النفقات.
• وأكد تقرير "المرصد العربي" أن قائمة الصحفيين المحبوسين حتى شهر مايو ضمت اكثر من 66 صحفى وإعلامي .

"الاتحاد الدولي" طالب السلطات المصرية بالإفراج  عن الصحفيين

• ومؤخرا أطلق الاتحاد الدولي للصحافيين بياناً يدعو فيه السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية للإفراج عن الصحافيين المحبوسين.
• وبحسب الاتحاد لا يزال 26 صحافياً محبوسين في مصر. كما أعرب الاتحاد عن قلقه بشأن مصير توفيق غانم، الذي يحتاج إلى رعاية صحية عاجلة.
• وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، أنتوني بيلانجر، في البيان، إن "جميع هؤلاء الصحافيين تعرضوا لمخالفات إجرائية، بما في ذلك الحرمان من الاتصال بمحاميهم، والاحتجاز لفترات طويلة للغاية قبل المحاكمة، والحرمان من الرعاية الطبية، وعدم الامتثال للإجراءات القضائية. ويجب إطلاق سراح 25 صحافياً آخرين على الفور".
• ويشار إلى أن مصر أصبحت أحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين، بعد أن حلت في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين وميانمار، إذ بلغ عدد الصحافيين السجناء فيها 25 صحافياً في عام 2021 حسب تقرير لجنة حماية الصحافيين.
• وتراجعت مصر للمرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة لعام 2022 وفقاً للتصنيف العالمي الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2022 ، وتراجعت مصر من المرتبة 166 في نسخة عامي 2020 و2021 على التوالي، إلى 168 في عام 2022، بتراجع درجتين إضافيتين.

الحرية للصحفي “بدر محمد ”  

• وفي سياق متصل ، طالبت حملة حقهم الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصربالحرية للصحفي بدر محمد بدر الذي أمضى 51 شهرا بين الحبس الاحتياطي والإخفاء والتعذيب والتدوير منذ اعتقاله من داخل مكتبه في 29 مارس 2017 بزعم الانضمام لجماعة محظورة .
• وذكرت أنه تعرض للإخفاء القسري والتعذيـب في مقر أمن الدولة حتى ظهـر في النيابة على ذمة القضيـة رقم 316 لسنة 2017  بزعم الانضمام لجماعة محظورة ،  ورغم أنه حصل على إخلاء سبيل في 3 ديسمبر2019 ، إلا أنه تم إخفاؤه قسريـا حتـى ظهر أمام النيابة في 25 فبراير 2020 بنفس الاتهـام السابق 
• وأشارت إلى أن الضحية يعاني من مرض تليف الكبد وارتفاع نسبة السكر في الدم وتعرض للتعذيـب الشديد، طــوال فترات إخفـائه القســــــري ، وحُرم من العلاج ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يُمارس ضده من قبل سلطات نظام السيسي المنقلب.

مطالبات بالحرية للزعيم 

• وفي نفس السياق ، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالحرية  للمصور الصحفي " حمدي الزعيم  "الذي أمضى 6 سنوات من الحبس والاعتقال ، وأكدت أن الصحافة ليست جريمة .
• جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (تجديدات غرفة المشورة ) تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار (الشهير بحمدي الزعيم ) والمعتقل منذ الخامس من يناير 2021 على ذمة  القضية رقم 955 لسنة 2020  حصر أمن دولة وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.

الحرية لأحمد سبيع

• كما طالبت المنظمات الحقوقية برفع الظلم عن الصحفى أحمد سبيع الذي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي عامين ، ولم يتم الافراج عنه رغم تدهور حالته الصحية ، ومرور بوعكة صحية ، كما أنه محروم من الزيارة وممنوع عنه الادوية .