نشرت السفارة الأميركية في القاهرة، 18 يوليو 2022، تقرير "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع لوزارة الخارجية، عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2021.

وأبرز التقرير عددا من القضايا التي وصفها بـ "المهمة"، وشملت تقارير موثقة عن "القتل غير القانوني" أو "التعسفي"، بما فيه القتل خارج القانون على يد الحكومة أو وكلائها، وأيضا من قبل الجماعات الإرهابية.

واتهم التقرير الحكومة المصرية بـ "التقاعس عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين" الذين ارتكبوا انتهاكات سواء في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المتورطون في قضايا فساد وعدم التحقيق بشكل كامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكر التقرير عددا من حالات "الإخفاء القسري من قبل الأمن الوطني، وحالات التعذيب والمعاملة القاسية"، وأشار إلى قيود وصفها بـ "الخطيرة" على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما فيها الإنترنت، والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي.

وأشار التقرير للقيود على حرية تشكيل الأحزاب واستمرار حظر سلطة الانقلاب لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب البناء والتنمية الإسلامي الذي تحظره السلطات أيضا وعدم حظر حزب مصر القوية ولكن التنكيل بقيادته.

وجاء التقرير في سبعة أقسام وصدر بعد يومين على أول لقاء جمع الرئيس الأميركي، جو بايدن بعبد الفتاح السيسي، على هامش قمة جدة، الذي اتفق الطرفان خلاله على العمل بشكل مشترك من أجل تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر.

وتحدث التقرير عن تقاعس الحكومة عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك المتورطون بتهمة الفساد.

وتحدث التقرير الأمريكي عن أعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين السياسيين، على الرغم من عدم توفر تقديرات يمكن التحقق منها لإجمالي عددهم.