وافقت الحكومة المصرية، 20 يوليو 2022، على السماح للمصريين والأجانب بالتصوير الشخصي في الأماكن العامة "مجاناً"، في حين قررت منع التصوير في الجهات الحكومية والمجالس النيابية وأقسام الشرطة والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة دون الحصول على تصريح مسبق.

ووضعت الحكومة شروطاً للتصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم.

وقالت وزارة السياحة المصرية، في بيان لها، إن الهدف من القرار "الترويج للسياحة الثقافية، وتشجيع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر".

وظهرت مؤخراً، شكاوى عديدة من مدوّني فيديو وأشخاص مؤثرين على مواقع التواصل من بعض ممارسات السلطات المصرية لمنع أو مضايقة أشخاص منهم عند التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو في المواقع السياحية، فضلاً عن مصادرة معدات التصوير.

وأثيرت فضائح حين تم منع يوتيوبرز أجانب مشهورين من تصوير اكلات مصرية ومعالم للترويج السياحي وتفتيشهم والاستيلاء على الكاميرات ما قدم دعاية سيئة لمصر.

وفي أبريل 2022 وثّق مدون الفيديو الأمريكي الشهير (ويل سونبوشنر) رحلته إلى مصر في سلسلة حلقات تحدث خلالها عن سوء معاملة الأمن المصري له، والمواقف التي تعرض لها أثناء زيارته لتجربة الأكلات المصرية المحلية ضمن سلسلة تشمل العديد من الدول الإفريقية.

شروط التصوير

ووفقاً لقرار الحكومة، يشترط أن يكون التصوير الشخصي المسموح به "دون استخدام المعدات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق"، وهي: "مظلات التصوير الاحترافية، ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية، والمعدات التي من شأنها إشغال الطريق العام".

واشترطت الحكومة أيضاً الالتزام الكامل بعدم تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد قد تسيء بشكل أو بآخر للبلاد، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال أو المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم!!.

كما حددت الحكومة، المناطق غير المسموح بالتصوير فيها دون الحصول على تصريح مسبق، وهي المباني التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة؛ مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية.

قيود قانونية

ونصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص"

ونصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".