بعد جمود مفاوضات صندوق النقد مصر تلجأ للأقتراض من البنك الدولى رسميا

الجمعة - 17 يونيو 2022

  • السيسي ونظامه يواصل إغراق مصر في وحل الاستدانة لتوفير الغذاء للمصريين   
  • حكومة السيسي تطلب رسميا قرض بنصف مليار دولار من البنك الدولى لتمويل مشروع دعم الأمن الغذائي  
  • البنك الدولي : "القرض" يستهدف ضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل استمرارية وصول الخبز وعدم انقطاعه عن الأسر الفقيرة
  •  المفوضية الأوروبية أعلنت عن إغاثة فورية لأكثر من 100 مليون دولار لمصر من أجل تأمين الغذاء
  • أرقام الموازنة للعام المالي المقبل كشفت عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة
  • ستبلغ  قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 690.2 مليار جنيه  وقيمة الأقساط الواجب سدادها  ستبلغ  965.5 مليار جنيه   ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655.7ْ مليار جنيه 

يواصل نظام السيسي إغراق مصر في وحل الديون ، في ظل تصاعد الأزمة المالية ، والعجز المستمر بالموازنة ، وقد لجأت حكومة السيسي مجددا للبنك الدولي  وطلبت رسميا قرض بنصف مليار دولار لتمويل مشروع دعم الأمن الغذائي  ، وذلك بالتزامن مع تعسر المفاوضات مع صندوق النقد  بسبب مواقف مصر السياسية  المترجح بالنسبة لروسيا ، وقائمة الشروط التي فرضها الصندوق للحصول علي القرض ومنها رفع الدعم عن الخبز والغاء بطاقات التموين، مما أعده نظام السيسي بأنه انتحارا سياسيا ، وفي سياق متصل كشفت أرقام الموازنة للعام المالي المقبل عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

مصر تطلب 500 مليون دولار من البنك الدولي

في ظل تصاعد الأزمة المالية ، والعجز المستمر يمضي السيسي ونظامه في طريق الاستدانة ، وقد طلبت الحكومة المصرية بشكل رسمي من البنك الدولي الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار أميركي لتمويل مشروع دعم الأمن الغذائي والصمود في حالات الطوارئ.

وبحسب البنك الدولي فإن الهدف الإنمائي للمشروع يتمثل في ضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل استمرارية وصول الخبز وعدم انقطاعه عن الأسر الفقيرة، وتعزيز صمود مصر في مواجهة الأزمات الغذائية.

وجاء طلب مصر بعدما تسببت أزمة أوكرانيا في مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي العالمي بما في ذلك ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية وارتفاع شديد في أسعار الوقود والأسمدة، ومن المرجح للأمر الأخير أن يكون له تأثيرات واسعة عبر السلع والمناطق على مدى عدة سنوات.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، قد قالت إنه تم مناقشة قضية أمن الغذاء ونحن نرى أن أوكرانيا كانت هى المسئولة عن تصدير الحبوب فى العالم قبل نشوب الحرب والآن نواجه موقفا صعبا للغاية وعلينا بذل كافة الجهود من أجل توفير الحبوب التى تعطلت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وأن نكفل إمداد الحبوب للعالم وقد رأينا أن أسعار الغذاء قد تتعاظم وتتزايد خاصة أن  80% من استيراد القمح يأتى من روسيا وأوكرانيا.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أزمة أمن الغذاء هي أزمة حقيقية لافتة إلى أنها تقف إلى جانب مصر فيما يتعلق بهذا الموضوع وسوف توفر إغاثة فورية لأكثر من 100 مليون دولار لمصر من أجل تأمين الغذاء هو الأمر الذي سيعمل على تأمين مخزون الحبوب وتعزيز ادماج  الغذاء المحلي وسيتم تخصيص 3 مليار يورو لبرامج الزراعة والمياه على مدار الأعوام المقبلة.

مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي: تراجع الحماسة الأميركية بسبب زيارة لروسيا

وفي سياق متصل ، سادت حالة من الجمود المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية، التي تعيش أزمة بسبب نقص العملة الأجنبية، وصندوق النقد الدولي، على وقع تجاذبات سياسية إقليمية ودولية، تمتد من أميركا إلى روسيا، مروراً بأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وفيما يضغط صندوق النقد الدولي على الحكومة لتنفيذ إجراءات اقتصادية، تخشى الأخيرة من أن تؤدي الإجراءات متى ما اتخذت إلى انفجار شعبي.

وفي السياق، كشفت مصادر خاصة، لـ"العربي الجديد"، أن "القاهرة كانت قد طلبت أخيراً، دعم الإدارة الأميركية لفريقها الذي يتفاوض مع إدارة صندوق النقد، من أجل تخفيف الشروط، وزيادة قيمة البرنامج الجديد".

وأوضحت المصادر أن "حماسة الإدارة الأميركية تجاه خطوات دعم المفاوضات بين مصر والصندوق تراجعت بدرجة كبيرة، بعد أن أرسلت مصر وفداً سياسياً رفيع المستوى إلى روسيا، في زيارة غير معلنة الشهر الماضي، بهدف نقل رسائل دعم لموسكو، والتأكيد على التزام مصر بموقفها من الصراع الدائر بين المعسكرين الروسي والغربي".

النظام المصري متأرجح بين واشنطن وموسكو

وقالت المصادر إن "النظام المصري لا يزال يعاني من تأرجحه بين واشنطن وموسكو، وأن توجهه إلى موسكو أخيراً كان هدفه الحصول منها على دعم ووعد بتقديم تسهيلات فيما يتعلق بالإمدادات من الطاقة والحبوب، في ظل الأزمة الطاحنة التي تعيشها مصر".

وأضافت أنه "في الوقت ذاته لا تريد القاهرة أن تخسر الولايات المتحدة كحليف استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه". وأوضحت المصادر أنه "على الرغم من ذلك، لا تزال الولايات المتحدة متأرجحة في موقفها بالنسبة لمصر في الوقت الحالي، إذ إنه رغم غضبها من ميل القاهرة ناحية موسكو، إلا أنها في الوقت ذاته لا تريد أن تخسرها، ولذلك فهي تقدم بعض المساعدات"

وأكدت المصادر أن "الموقف الأوروبي الداعم حالياً للنظام المصري، والذي تجسد في إعلان الدول السبع الكبار تمسكها بالتزامها دعم مصر في الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية، والمتعلقة تحديداً بالحبوب، هدفه احتواء مصر وضمها للمعسكر الغربي".

وقال سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأميركا، والاتحاد الأوروبي، في بيان في القاهرة أمس الأول الثلاثاء، إن دولهم "تعمل جاهدة للحفاظ على فتح أسواق السلع الزراعية عالمياً، وتقف إلى جانب الناس في مصر".

وأوضحت المصادر أنه "بالإضافة إلى محاولة الغرب احتواء القاهرة وضمها إلى معسكرها، هناك حاجة أوروبية ملحة لمصر الآن، وهي مسألة إمدادات الغاز الطبيعي، خصوصاً لدى ألمانيا، بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية العملاقة، الثلاثاء (الماضي)، خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم بأكثر من 40 في المائة يومياً، نظراً لعدم تسلمها المعدات الضرورية من شركة سيمنز الألمانية".

ولفتت المصادر إلى أن "الدول الأوروبية، لا سيما ألمانيا، تعوّل على مصر كمورد للغاز الطبيعي، يعوض الكميات التي نقصت من روسيا".

ووقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر، في القاهرة، أمس الأربعاء، مذكّرة تفاهم تهدف إلى تعزيز صادرات غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا. وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، خلال مراسم التوقيع في القاهرة، إن الاتفاقية تمثل التزاماً بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا ومساعدتها على تنويع مصادر الطاقة. وسيتم بناء على مذكرة التفاهم تصدير الغاز الطبيعي الوارد من دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أوروبا، بعد مروره بمصر وتسييله في محطتي إسالة إدكو ودمياط.

تعويل على لقاء السيسي وبايدن

وقالت المصادر إنه في ما يخص الولايات المتحدة، فإن "اللقاء المرتقب بين جو بايدن والسيسي في السعودية الشهر المقبل، ربما يحسم الكثير من القضايا الخاصة بمصر، ومن بينها مسألة الوساطة الأميركية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطاً قاسية، يخشى النظام المصري من أن تنفيذها قد يؤدي إلى غضب شعبي واسع".

وحملت كلمات السيسي خلال افتتاح مشروعات للإنتاج الحيواني أخيراً، إشارات كثيرة بشأن الوضع الراهن الذي تمر به مصر، وما تواجهه من ضغوط اقتصادية ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وقد حذر السيسي من تداعياتها على الاستقرار في مصر، خصوصاً بعد أن دعت منظمات المجتمع المدني إلى المساعدة في تخفيف العبء عن المصريين.

في هذا الإطار، كشفت مصادر رسمية مصرية عن حقيقة المأزق الذي يواجهه النظام بسبب الوضع الاقتصادي، وعدم قدرته على اتخاذ قرارات ذات أبعاد سياسية لتخفيف الخناق عليه. وقالت إن "المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد بشأن برنامج القرض الجديد الذي تقدمت القاهرة للحصول عليه تمرّ بمرحلة تعثر بسبب الشروط التي حددتها إدارة الصندوق، وترى القاهرة استحالة تحقيقها".

قائمة طويلة من شروط صندوق النقد

وأوضحت المصادر أن "إدارة صندوق النقد، طرحت على المسؤولين المصريين، خلال المشاورات الجارية، قائمة طويلة من الشروط، الواجب القيام بها للحصول على القرض الذي ترغب الحكومة في الحصول عليه من الصندوق، ويقدر بـ10 مليارات دولار".

ولفتت إلى أن "قائمة الشروط تضمنت إلغاء بطاقات التموين، التي يحصل بموجبها قطاع عريض من المصريين على السلع الأساسية بأسعار مدعمة". وأوضحت أن "مطلب الصندوق هذه المرة لم يكن وقف إصدار بطاقات جديدة، ولكن إعداد تصور كامل وخطة زمنية بشأن إلغاء البطاقات القديمة".

كذلك كشفت المصادر أن "شروط الصندوق للبرنامج الجديد تضمّنت تحرير سعر الخبز جزئياً، بحيث لا يقل سعر الرغيف المدعم عن 15 قرشاً، والتحرير الكامل لأسعار الطاقة من محروقات وكهرباء". وتشير الإحصاءات الرسمية المصرية إلى أن نحو 72 مليون مصري يستفيدون من دعم الخبز. ويحق للمواطن الحصول على 5 أرغفة يومياً، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، في حين أن تكلفته الفعلية تصل إلى نحو 65 قرشاً.

وفي موضوع الطاقة، تحدث السيسي، خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية في محافظة المنوفية الإثنين الماضي، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل فاتورة كبيرة من أجل دعم أسعار المحروقات. وقال، وقتها، إنه إذا كانت الحكومة تريد معاملة المواطنين على أساس الأسعار العالمية للطاقة فإنه ستكون هناك قفزة كبيرة في تكلفة نقل المنتجات داخل مصر

تنفيذ شروط الصندوق انتحار سياسي للنظام

وأكّد مصدر مقرب من دوائر صناعة القرار المصري أن "الدائرة القريبة من السيسي ، المنخرطة بشكل أكبر في التشاور مع سياسيين محليين وشخصيات دولية، ترى أن تنفيذ المطالب التي حددها الصندوق تعني انتحار النظام المصري سياسياً".

رأت دوائر صناعة القرار المصري أن تنفيذ المطالب التي حددها الصندوق تعني انتحار النظام المصري سياسياً

وأشار، في الوقت ذاته، إلى أن "الوضع الاقتصادي متفاقم للدرجة التي بات فيها من الصعب على النظام تدبير الاحتياجات الأساسية مع بداية العام الجديد". وكشف المصدر أن "المشاورات بين المسؤولين المصريين وإدارة الصندوق شهدت الحديث بشأن إمكانية حصول مصر على قرض عاجل بقيمة 3 مليارات دولار، من أجل دفع قيمة الواردات من السلع الأساسية الشهرية".

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في مارس/ آذار الماضي، التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلاً إضافياً لصالح مصر

وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، وقتها، إن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وتبعت ذلك تصريحات لرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر سيلين ألارد أكدت فيها أن السلطات المصرية طلبت دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل. ومؤخراً ذكر السيسي أن دعوته للمجتمع المدني للمساعدة من أجل الحفاظ على الاستقرار لا ترتبط بحفظ النظام أو الإبقاء عليه كرئيس، وإنما أصبح المحافظة على حالة الاستقرار في البلد، قائلاً: "المواطن لو زاد الضغط عليه ماذا سيفعل؟".

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قد أصدر، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إحصاء جاء فيه أن معدلات الفقر في مصر بلغت نسبة 29.7 في المائة خلال 2019 – 2020، وهو ما يعني أن نحو ثلث الشعب يعاني من الفقر الاقتصادي.

طرح الصكوك السيادية إلى السنة المالية الجديدة

وفي سياق متصل ، قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، مؤخرا ، إن مصر قد تؤجل إصدار أول صكوك سيادية لها إلى السنة المالية الجديدة.

وأوضح "معيط" أن هذا القرار جرى اتخاذه بسبب الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، حسب ما نقل عنه  تلفزيون "سكاي نيوز عربية" ، وكان  "معيط" كشف في 31 مايو/أيار الماضي استعداد بلاده لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية.

ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية

وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفعت حرب روسيا على أوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة، كما أثرت الأزمة سلبا على السياحة في مصر والقمح الذي تستورده من كل من روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي.

بيان حكومي: إيرادات مصر كلها لا تكفي سداد خدمة الدين

وفي إطار العجز المصري عن تسديد الديون ، كشفت أرقام الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022-2023) فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 690.2 مليار جنيه (37.1 مليار دولار).

وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام 965.5 مليار جنيه (51.9 مليار دولار)، ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655.7ْ مليار جنيه (89 مليار دولار).

وبحسب البيان فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة المتوقعة خلال العام المالي القادم الذي يبدأ في يوليو/ تموز القادم تبلغ تريليون و517.9 مليار جنيه (81.6 مليار دولار)، أي أقل بقيمة 137.8 مليار جنيه (7.4 مليار دولار) من أعباء خدمة الدين

وبحسب البنك المركزي المصري فإن سعر صرف الدولار أمام الجنيه هو 18.6 جنيها لكل دولار أمريكي.

وللمرة الأولى سيكون تمويل جميع أبواب الموازنة العامة باستثناء الفوائد عن طريق الاستدانة (الأجور 400 مليار جنيه – شراء السلع والخدمات 125.6 مليار جنيه – الدعم 356 مليار جنيه – المصروفات الأخرى 122.7 مليار جنيه – الاستثمارات العامة 376.4 مليار جنيه)

وبحسب البيان المالي فإن الاحتياجات التمويلية (القروض) للعام المالي المقبل تبلغ تريليون و523.6 مليار جنيه (81.9 مليار دولار)، تخطط الحكومة لتوفيرها عبر مسارين، الأول قروض خارجية من بنوك ومؤسسات تمويل دولية بقيمة 146.4 مليار جنيه (7.9 مليارات دولار)، والثاني قروض محلية بقيمة تريليون و377.2 مليار جنيه (74 مليار دولار).