• وسائل الإعلام مهّدت لقبول الشارع بالخصخصة تحت مظلة "حل الأزمات الاقتصادية"
• قرض صندوق النقد عام 2016 حوّل دفة الإعلام نحو تسريع وتيرة بيع أصول الدولة
• الصحف والمواقع تعمدت التغطية على الدور المشبوة لاستحواذات الصناديق الخليجية
• الإعلام روّج لـ "وثيقة مبادئ ملكية الدولة" في 2022 لبيع ما تبقي من أصول سيادية
• تعتيم كامل على صفقات البيع واتفاقات صندوق النقد.. والمواطن خارج حسابات الحكومة

 

إنسان للدراسات الإعلامية- خاص:

تمهيد

أصبحت "الخصخصة" مصطلحا سئ السمعة في مصر، في ظل رتكاب الأنظمة العسكرية المتعاقبة جريمة إهدار ممتلكات الدولة وسرقتها على مدى خمسة عقود،  خاصة عهدي مبارك والسيسي.

وقد لعبت وسائل الإعلام دورا بارزا في تضليل الرأي العام حول هذه القضية، بتبنيها الموقف الرسمي في عهد السيسي، دون أدني نقد أوكشف للحقائق.

هذه الدراسة، ترصد الأداء الإعلامي نحو هذه القضية في الفترة مابين عامي 2016 الى 2023، أي بعد اتفاق صندوق النقد مع النظام العسكري المصري في 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار أمريكي، واشتراطه لإتمام القرض بيع شركات القطاع العام، لكن الحكومة لم تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وعدت الصندوق به، وعادت للاقتراض مرة أخرى حتى وصل بها الحال إلى بيع أصول الدولة وممتلكاتها، بعدما انتهت من بيع الشركات أو كادت.  

اتضح من العينات المرصودة خلال فترة الدراسة، أن الإعلام المصري، الذي شن هجوما كبيرا على الرئيس محمد مرسي رغم إعلانه بكل وضوح وقف استنزاف القطاع العام وعدم بيعه، بارك بيع ممتلكات الوطن في عهد السيسي، ومارس دورا مشبوها في تضليل الرأي العام حول صفقات البيع للصناديق السيادية الخليجية، التى تسارعت خطواتها خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل سلسلة اتفاقات مع صندوق النقد استهدفت جمع 25 مليار دولار، بالتزامن مع تصاعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة بمصر.

محاور الدراسة:

تغطي الدراسة خمسة محاور هي:

1. الصحف القومية تروج لبيع ممتلكات مصر
2. الإعلام الخاص يسير في ركب خصخصة ممتلكات الشعب
3. كيف تعاملت الفضائيات المصرية مع بيع شركات القطاع العام؟
4. الإعلام المعارض يكشف حقائق صفقات الخصخصة المشبوهة
5. نتائج وخلاصات حول أساليب التغطية الإعلامية لملف الخصخصة

الصحف القومية تروج لبيع ممتلكات مصر

حرصت صحيفة الأهرام وموقعها الإلكتروني (بوابة الأهرام) في أول الأمر على  التمهيد لعودة خصخصة ممتلكات الدولة- التي كانت أحد دوافع ثورة يناير 2011- فنشرت تقريرا في مارس 2016 تحت عنوان  "الخصخصة هي الحل"، أكدت فيه ان الخصخصة فى مفهومها لدى العامة، هى تخارج الدولة من أصولها لصالح القطاع الخاص، أما فى مفهومها الشامل، فهى تحمل فى طياتها ما هو أعم من مجرد هذا التعريف البسيط ، فهى عبارة عن تغير كامل فى الفكر الاقتصادى، وتقوم على نقل بعض القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية غير المرتبطه بسياسات الدوله العليا، من القطاع العام إلى نظيره الخاص، بما ينتج عنه تطور فى الخدمات المقدمه للمواطن، وتهدف من المنظور الاقتصادى إلى الاستغلال الأمثل للموارد، ورفع إنتاجية الفرد، وكفاءة التشغيل، وقصر دور الدولة على تنظيم السوق دون تدخل إلا فى حالات الضرورة القصوى (1).

كما هو واضح، استهدف التقريرغسل سمعة الخصخصة، وإعادة تسويقها بشكل مقبول لدي الشارع المصري، تمهيدا للاتفاق الذي تم فيما بعد مع صندوق النقد.

وفي عام 2018 بدأت "الأهرام" تقود حملة للترويج لموجة خصخصة كبيرة، فنشرت تقريرا تحت عنوان "وزير المالية: طرح نحو 10 شركات حكومية في البورصة خلال 18 شهرًا"،  أكدت خلاله أن الشركات المستهدفة في الطرح "تشمل شركات مقيدة بالبورصة وأخرى غير مقيدة بعد".(2)

وفي تقرير آخر، مهدت "الأهرام" لإملاءات صندوق النقد على مصر بضرورة التخارج من شركات القطاع العام، حيث نشرت تحت عنوان "عضو مجلس إدارة البورصة: صندوق النقد الدولي يقر على الدولة التخارج من الشركات الحكومية وخصخصتها".

واضافت في متن التقرير، أن البورصة مرآة الاقتصاد، وهي الوجه الآخر لقياس مدى النمو الاقتصادي لأي دولة، مما دفع الدولة للاهتمام بها، بل والتفكير في طرح أسهم بعض الجهات الحكومية فيها، إلا أن هذه الفكرة وبالرغم من أهميتها للبناء الاقتصادي المتكامل لم تطبق حتى الآن، حيث يتم تأجيل تطبيقها منذ عام 2016 حينما صدر قرار بطرح أسهم للشركات الحكومية في سوق المال، وتم تأجيله لعام 2017، ثم للأول من يناير 2018 ليعلن وزير المالية أنه سيطبق خلال الـ 18 شهرا المقبلة".

 وقال أيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، إن الدولة لا تريد أن تطرح شركاتها في البورصة ولكن صندوق النقد الدولي أقر عليها التخارج من الشركات وتركها للقطاع الخاص، موضحًا أن الشعب لن يقبل بالخصخصة للقطاع الحكومي، لذلك فالدولة تحاول الوصول إلى حل وسط.(3)

وفي محاولة لامتصاص الغضب المصاحب لتفريط الدولة في ممتلكاتها، نشرت الأهرام تحت عنوان " عمرو الجارحي: لا خصخصة للشركات ونعمل فقط علي إيجاد موارد مالية"، حيث نقلت الصحيفة عن عمرو الجارحي، وزير المالية وقتها، أن "طرح بعض الشركات في البورصة لا يعني خصخصتها، وإنما نعمل علي إيجاد موارد مالية لإعادة هيكلة الشركات"

و في متن الخبر نفسه، قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال وقتها: "إننا لا نعمل على زيادة رأس المال في الشركات، وإنما نعمل على توسيع الملكية في الشركات التي تؤثر في الاقتصاد، لافتًا إلي أنه لابد من طرح شركات كسبانة، وليست خاسرة".(4)

وفي 2019 بدأت الأهرام حملة للترويج للخصخصة تحت مظلة الاستثمار، وفي تقرير خبري تحت عنوان: ("النواب" يوافق على تعديل مادتين بقانون الاستثمار")،  روجت لقوانين جديدة تنظم عملية بيع ممتلكات الدولة.

وقال التقرير إن الدولة بدأت فى منتصف التسعينات من القرن الماضى توسيع قاعدة ملكية بعض الشركات المملوكة لها، من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع، سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر إستراتيجى، وكان الهدف من هذا البرنامج تنشيط سوق الأوراق المالية وتدعيم قواعد الإفصاح والحوكمة فى تلك الشركات وجذب استثمارات أجنبية، وكذا ضخ استثمارات جديدة للتوسع بهذه الشركات، وإدخال مساهمين من القطاع الخاص إليها والخبرات التى يضيفونها لها، بما يؤدى لزيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات بشكل عام.(5)

وفي عام 2020 روجت الأهرام لفكرة "الصندوق السيادي المصري"، الذي تم من خلاله فيما بعد بيع معظم ممتلكات الدولة، فنشرت خبرا تحت عنوان ("التخطيط" تنفي كون صندوق مصر السيادي هو الباب الخلفي لخصخصة أصول الدولة).

وأكدت أن   بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تدوالت أنباء تفيد بأن صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، ونفت ذلك بشكل قطعى، وقالت إن صندوق مصر السيادي لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال أو أي من أصول الدولة، بل يهدف إلى التعاون مع الكيانات الحكومية المختلفة التي تعهد له باستثمار أصولها لتعظيم العائد من تلك الأصول وتطويرها، وجاء الواقع فيما بعد ليكذب كل ما روجته الأهرام . (6)

و في عام 2021، توسعت الأهرام في ترويجها للخصخصة، فنشرت تحقيقا  مطولا تحت عنوان ("خبراء: "خصخصة الإدارة" بديل إستراتيجي لتطوير شركات قطاع الأعمال العام"، أكدت من خلاله ان  خبراء الاقتصاد والإدارة الإستراتيجية، أكدوا أن خصخصة الإدارة، هي إحدى الأدوات والبدائل الاستراتيجية، لانقاذ شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها، وذلك بالتعاقد مع شركات محترفة متخصصة في هذا المجال، لتسیير وإدارة شركات قطاع الأعمال، مقابل أتعاب معینة أو مقاسمة الربح الصافي مع الدولة.(7)

وفي عام 2022 بدأت الأهرام حملة ترويجية اكبر للخصخصة، من خلال فكرة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى، ونشرت تقريرا تحت عنوان ("المالية": هناك آليات تحكم عقود المشاركة مع القطاع الخاص") ، أكدت من خلاله أن "الدولة تسعي لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة مثل الطرق والمستشفيات والموانئ والمطارات ومحطات المياه والصرف"، مشيرة إلى أن "هناك فرقًا بين المشاركة مع القطاع الخاص والخصخصة".(8)

وفي السياق نفسه، نقلت عن رئيس الوزراء أن "تخارج الدولة من ممتلكاتها من الشركات ليست خصخصة، بل استفادة من الموارد"، حيث نشرت خبرا تحت عنوان "رئيس الوزراء: تخارج الدولة من الاقتصاد لا يعني «خصخصة»،وذلك تعليقا على وثيقة مليكة الدولة، والتى كانت بداية حملة كبيرة للتخلص من ممتلكات الدولة(9) .

كما نشرت تحت عنوان («مشاركة في أصول الدولة وليست خصخصة».. مدبولي يطالب خبراء الاقتصاد بتوعية المواطنين")، مؤكدة أن وثيقة الدولة لن تكون بابا كبيرا لبيع أصول مصر"، ولكن جاءت الأحداث بعد ذلك لتكذب كل تلك التصريحات الرسمية (10) .

وانتهى المطاف بالاهرام الي نشر تقرير تحت عنوان: "مطالب النقاد بخصخصة الأندية وإلغاء دعم الدولة تثير جدلا في مناقشات تعديلات قانون الرياضة بالبرلمان"؛ بهدف الترويج لقبول الشارع بخصخصة الاندية والمؤسسات الخدمية (11).

لم تختلف معالجات صحيفة الجمهورية عن معالجات الاهرام في مختلف المراحل، فقد نشرت تحت عنوان "العربى : برنامج الخصخصة ليس مطروحا مع صندوق النقد"،  حيث  نقلت عن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، الأسبق، أنه "ليس مطروحا مع صندوق النقد الدولى من خلال المفاوضات على القرض أى برنامج جديد للخصخصة أو أى شىء يخص العاملين بالدولة و ليس من المطروح أيضا أى تحريك أو زيادة للاسعار" (12) وهو ما كذبه الواقع المصري بالكامل فيما بعد .

كما نشرت الجمهورية تقريرا خبريا فيه قدر كبير من التضليل، تحت عنوان "رئيس الوزراء: الخروج من بعض القطاعات لايعنى الخصخصة الكاملة" ، أكدت فيه إن خروج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية لا يعنى أنها تبيع أصول الدولة أو الخصخصة الكاملة، ولكن هناك آليات للخروج من القطاعات بشكل كلى أو جزئى، وأن الدولة قد تقوم ببيع كلى أو جزئى من خلال إدخال مستثمرين استراتيجيين أو إدخال نسبة من الشركات فى البورصة للمصريين لتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين بآليات محددة.(13)

واستمرت الجمهورية في الدفاع عن سياسات بيع شركات الدولة، فنشرت خبرا  تحت عنوان: "السمدوني: وثيقة ملكية الدولة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي"، أكدت من خلاله أن "الوثيقة تسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل للقطاعات الاقتصادية المختلفة"، مشددا على أن "القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، و أن الوثيقة لها آليات عديدة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية والإدارة أو الطرح في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي، وهي واحدة فقط من آليات عديدة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة بمشاركة القطاع الخاص.(14)

وإذا أنتقلنا إلى معالجات صحيفة الأخبار، سنجد أن معالجاتها لم تختلف كثيرا عن المعالجات السابقة، في تشجيع سياسات بيع الأصول،  ولكنها حاولت صبغ عمليات البيع لأصول الدولة للإمارات، بصبغة الاستثمار لا الاستحواذ، فنشرت خبرا تحت عنوان: "الرئيس هيئة الاستثمار وسفيرة الإمارات يبحثان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي" ، سلطت فيه الضوء على التعاون بين البلدين دون التطرق لعمليات الاستحواذ المستمرة للسيطرة على الاقتصاد المصري من قبل الامارات . (15)

و نشرت في الإطار نفسه تحت عنوان  "4 مليارات دولار استثمارات خليجية قريبًا"، وعرضت توقع أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، باستثمارات خليجية بقيمة 4 مليارات دولار ضمن مشروعات الحزمة الأولى، وأوضح سليمان أن الجولة التمويلية التي قامت بها الحكومة المصرية لعدد من الدول الخليجية استهدفت إلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية، التي تشهد نموا جيدا رغم التحديات، وكذلك الوقوف على خطة إدماج القطاع الخاص في التنمية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.(16)

الإعلام الخاص يسير في ركب خصخصة ممتلكات الشعب

إذا انتقلنا لمعالجات الصحف والمواقع التى توصف بـ"المستقلة"، سنجد أنها التزمت بشكل كامل بتوجيهات الجهات السيادية، التي نجحت في السيطرة عليها بعد انقلاب 2013، فقد توسعت صحيفة وموقع اليوم السابع في نشر مجموعة من التقارير والأخبار التى تصب في التشجيع على بيع أصول الدولة، ومنها تقرير تحت عنوان " أمين سر الخطة بالبرلمان: الخصخصة تفيد فى استبدال الدين وسد عجز الموازنة"، جاء فيه أن عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن "طرح بعض الشركات فى البورصة والاتجاه للخصخصة خطوة جيدة إذا تمت بشروط ومواصفات سليمة"(17).

أيضا بدأت "اليوم السابع" نقل نماذج لبيع دول لأصولها مع ادعاء أن مصر ليست منفردة بذلك، ومن ذلك ما نشرته تحت عنوان "حكومة البرازيل تخطط لبيع 4 مطارات فى إطار خطة إحياء الاقتصاد المتداعى" ، وجاء فيه إعلان  الحكومة البرازيلية عن خطة خصخصة تهدف إلى إحياء الاقتصاد المتداعى فى البلاد..مشيرة إلى أنها "تخطط لبيع أربعة مطارات، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات خاصة لإقامة مجموعة واسعة من المشروعات منها إنشاء الطرق الجديدة، ومشروعات التعدين".(18)

كما نشرت اليوم السابع دراسة عن الخصخصة ، تحت عنوان  "دراسة للقومى للتخطيط: تنفيذ 289 عملية خصخصة منذ 1990حتى 2015"، جاء فيها أنه "تم استخدام الجانب الأكبر من حصيلة الخصخصة فى إعادة هيكلة الشركات ذاتها، أو تأهيل الشركات الأخرى الخاضعة لبرنامج الخصخصة، أو سداد المديونيات الخاصة بتلك الشركات وتسوية موقفها المالى.(19)

وحثت معالجات اليوم السابع على المسارعة في بيع الأصول ، ومن ذلك مانشرته تحت عنوان  "النائب محمد بدوى: يجب التخلص من 400 شركة حكومية بالخصخصة أو الطرح بالبورصة"، حيث قال النائب محمد بدوى دسوقى، "إن الاقتصاد المصرى لم يعد يحتمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى لا تُدر دخلاً ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة 228,13 مليار جنيه مرتبات القطاع العام"،... وأن "هناك 128 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة تضم كلاً منها مجموعة من الشركات بخلاف شركات وزارة النقل ووزارة الزراعة والإسكان وغيرها التى تصل إلى 300 شركة حكومية، تحتاج إلى التخلص منها إما بالخصخصة أو الطرح بالبورصة"، مشيراً إلى أن "عمليات تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال ستقضى على نزيف الخسائر داخل الموازنة العامة للدولة" (20)

وتوالت عناوين المعالجات في نفس الإطار، من أمثلة "رئيس جمعية رجال الأعمال: خصخصة الشركات الحكومية يحولها للأرباح"(21).

كما مهّدت اليوم السابع لبيع الموانئ المصرية، التى تعد من أخطر الصفقات التى عقدها النظام مع الإمارات، فنشرت خبرا تحت عنوان  "مدبولى: دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة و7 فنادق لطرحها فى الأسواق المالية"، زعمت فيه أن بيع الموانئ لن يضر الأمن القومي، ونقلت قول الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس وزراء السيسي، إن "الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة وإن الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ظغوطا على الدولة"(22)

اليوم السابع نفسها عادت لتقول في خبر يبدو أنه فرض عليها:"الحكومة تنفى بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية"، مُشددةً على أن "الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط،!"(23)،  ثم أعلنت الإمارات فيما بعد استحواذها على معظم الموانئ المصرية.

أما "المصري اليوم"، فقد حاولت تخفيف وطأة البيع للأصول على المواطن المصري، فنشرت تقريرا تحت عنوان " وزير المالية: «النقد الدولي» لا يمكنه إجبارنا على اتخاذ إي إجراءات لا نريدها"،  اكد فيه أن "الدولة تقوم   باتخاذ حزمة إجراءات وخطوات جريئة في سبيل الإصلاح الاقتصادي"، مدعيا أنه "لا دخل لصندوق النقد الدولي، بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة"، وأن الصندوق لا يمكنه إجبار مصر على اتخاذ أي إجراءات لا تريديها الحكومة"(24)، وهو ما كذبه الواقع فيما بعد.

كما دافعت "المصري اليوم" عن وثيقة ملكية الدولة، ونشرت تحت عنوان "نائب وزير المالية: وثيقة ملكية الدولة ليست نهاية المطاف وتقبل التطور"، ونقلت عن  أحمد كوجك، نائب وزير المالية والمتحدث باسم وثيقة ملكية الدولة، أن "الحوار الذى دار حول المسودات المتتابعة نتج عنه العديد من التغيرات الإيجابية فى الوثيقة، والتى اختارت لها الحكومة شكل الوثيقة السياسية وليس فى شكل قانون أو قرار، باعتبارها وثيقة حية قابلة للتعديل والتطور بالتجريب والتطبيق وامتداد الحوار المجتمعى بصفة دائمة بين ذوى الشأن، وأن الحكومة اختارت هذا الاتجاه بعد استعراض تجارب دولية عديدة"، حسب قوله (25)

موقع "صدي البلد"، فاق الجميع في التزامه الكامل بتوجيهات "الأجهزة السيادية" في معالجة ملف الخصخصة، فمنذ  عام 2016 بدأ بالترويج لتمسك النظام العسكري بعدم التفريط  في ممتلكات الدولة، فنشر تحت عنوان " وزير قطاع الأعمال: لا توجد نية لدى الحكومة لعودة برنامج الخصخصة"، حيث أكد الوزير أنه "لا توجد أي نية لدى الحكومة أو الوزارة لعودة برنامج الخصخصة ولن يتم بيع أي شركة مهما كانت"، وقال: "إحنا مانبيعش ثروة البلد" (26)، وهوما حدث عكسه تماما بعد اتفاق مصر على قرض مع صندوق النقد.

ثم بدأت بوصلة الموقع تتغير بشكل كامل نحو ملف الخصخصة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد ، فنشر تحقيقا تحت عنوان "الدسوقى: الخصخصة لبعض الأصول المملوكة للدولة فوائده متعددة"، بدأت من خلاله حملة ترويجية لبيع الأصول المملوكة للدولة من خلال آراء لخبراء، منهم الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، الذي أكد أن "فكرة قيام الدولة بخصخصة بعض الأصول المملوكة لها، والتى تتعرض لخسائر أمر قد يكون مرفوض شعبيا لكنه على المستوى الاقتصادى له فوائد متعددة".(27)

ثم استمرت المعالجات في نفس الاتجاه فنشر الموقع تقريرا تحت عنوان  "الخصخصة إحدى آليات الإصلاح الاقتصادى"، أكد من خلاله أن "شركات قطاع الأعمال العام فى حاجة حقيقية لإعادة الهيكلة على جميع المستويات من ناحية التطوير التقنى والبشرى،  وأن تلك الشركات تمتلك قدرا كبيرا من الأصول غير المستغلة ويجب إعادة هيكلتها عن طريق بيعها !".(28)

ودفاعا عن الاتفاقيات مع صندوق النقد وماترتب عليها من بيع الأصول، نشر الموقع تحقيقا تحت عنوان "صندوق النقد يكشف المباحثات مع مصر.. تأثيرات ثورات الربيع العربي الاقتصادية.. لماذا الخصخصة شعار المرحلة المقبلة؟.. نمو القاهرة يدعم اقتصادات المنطقة"، مؤكد خلاله أن "اتفاق مصر مع صندوق النقد  سيجعل الاقتصاد المصري يحافظ على قوة نموه خلال عام 2019، ومن أجل المحافظة على زخم النمو، تركز مصر بشكل متزايد على العوائق الهيكلية القائمة منذ زمن طويل أمام النمو في القطاعات الأخرى". (29)

وبالغ موقع "صدي البلد" في تعمية الحقائق، عندما نشر تقريرا تحت عنوان "الخصخصة في وثيقة الملكية لا يوجد بها بيع لأصول الدولة"، جاء فيه  أن "وثيقة ملكية الدولة، تتضمن خروج بعض القطاعات خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تثبيت أو زيادة أو تخفيض نسبة ملكية الدولة في بعض القطاعات الأخرى، وإن الخصخصة في وثيقة الملكية، ليست بشكل كامل، أو بيع أصول الدولة"، مضيفاً أن "هناك عقود لآليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، يكون لها عدة أشكال ، مثل: عقود الإدارة، و عقود الأداء، و عقود الامتياز!".(30)

ولم تختلف كثيرا معالجات صحيفة الدستور لملف الخصخصة عما سبق، بل تفننت الصحيفة في تضليل الرأي العام، وحاولت تصوير شركات قطاع الأعمال على أنها حمل ثقيل على الدولة، فنشرت تقريرا  تحت عنوان " شركات الخصخصة العائدة للدولة.. شوكة في حلق الحكومة"، قالت فيه: "مر أكثر من 60 عاما على إنشاء شركات قطاع الأعمال العام في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلا أنه وبمرور الوقت، ظهرت أزمات هذا القطاع التي تفاقمت بصورة كبيرة جدا، ولم تستطع أي حكومة حتى الآن حل هذه الأزمات ولابد من بيعها".(31)

واستمرت المعالجات لصحيفة الدستور في نفس الاتجاة، حيث نشرت تحت تقريرا تحت عنوان "خصخصة الماضى لن تعود ثانيًا.. والفكرة ذاتها محمودة"، أكدت فيه أنه "لا يمكن أبدًا العودة مرة أخرى لما كان يحدث في الخصخصة"، مشيرة إلى أن "الخصخصة أمر متعارف عليه في كل العالم، وهو أمر محمود، ويحدث في حال وجود خسائر، وأن يتم النهوض بتلك الشركات والمنشآت التي تخسر عبر وسائل علمية، ولكن ما كان يحدث في الخصخصة من قبل أمر غير مقبول ولا يمكن أن يحدث مرة أخرى".(32)

كما شجعت "الدستور" على بيع الأصول للإمارات تحت مظلة الاستثمار، ونشرت تقريرا تحت عنوان "استثمارات الإمارات تخطت الـ15 مليار دولار خلال 2021 "،  أكدت فيه أن "التوسع في بيع الأصول للإمارات يعد علامة جيدة على التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار"، وأن "العلاقة بين صندوق أبو ظبي للاستثمار والصندوق السيادي المصري، علاقة قوية جدًا، وهو ما أظهره ضخ الصندوق لاستثمارات تُقدر بـ20 مليار دولار قبل 4 سنوات" .(33)

وفي إطار تشجيع الاستحواذات الامارتية، نشرت "الدستور" تقريرا تحت عنوان ("الوزراء" يكشف أهم القطاعات التى تدخل فى استثمارات الإمارات الفترة المقبلة)، أكدت فيه توسع الإمارات في استثماراتها في شراء اصول الدولة"، وأن "المستثمرين الإماراتيين أكفاء ولا يضعون أموالهم إلا في موضع ثقة وحديثهم عن نيتهم لزيادة استثماراتهم لتصل لـ 35 مليار دولار خلال 5 سنوات القادمة مقابل 20 مليار دولار حاليًا، يعني أنهم يرون الاقتصاد المصري اقتصادًا واعدًا!". (34)

كيف تعاملت الفضائيات المصرية مع بيع شركات القطاع العام؟

إذا انتقلنا للمعالجات الإعلامية المتلفزة من خلال برامج "التوك شو" لملف الخصخصة، سنجد أن الترويج لفكرة بيع أصول الدولة، كان قائما على قدم وساق.

المذيع عمرو أديب أعلن مرارا وتكرارا انه مع بيع جميع أصول الدولة، وقال: "إن الخصخصة أمر ضروري"، وذلك في  برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "أون تى في"، يوم 24 مايو 2016 ". (35)

كما طالب بخصخصة  القطاعات الخدمية، بحجة "رفع الاعباء عن اقتصاد مصر"،   ففى حلقة 24 سبتمبر 2017 ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ON E، أعلن عن تأييده خصخصة السكة الحديد".(36)

كما طالب بخصخصة مكاتب الشهر العقاري، واكد أن أوضاع مكاتب الشهر العقاري في مختلف القرى والمدن على مستوى الجمهورية متردية، حيث ذكر أنه لا يّظلم الجهاز الإداري للدولة، حيث هناك عدد قليل من الموظفين أمام كم هائل من المواطنين يريدون إنجاز طلباتهم وان الحل في بيع هذه المؤسسات الخدمية" .(37)

وفي برنامجه الحكاية على قناة " إم بي سي" يروج عمرو أديب دائما لبيع أصول الدولة المصرية، خاصة لدول الخليج، حيث أعرب  في حلقة 26 مارس 2022، عن تأييده لخصخة الشركات الوطنية، معلقا: "أنا مش بمهد لحاجة.. من أكتر الحاجات اللي بتضايقني دلوقتي أنه يقولك عمرو بيمهد، وعمرو عايز إيه".(38)

وسار على نفس النمط نشأت الديهي، الذي أكد تكرارا أن السيسي نجح في التخلص من تركة القطاع العام المثقلة بالديون، وأن الخصخصة طريق جيد للنمو الاقتصادي، ففي حلقة برنامجه "بالورقة والقلم"، بتاريخ 4 مارس 2018، حاول "الديهي" غسل سمعة السيسي من فساد الخصخصة بقوله "إن  القيادة السياسية غيرت مفهوم الخصخصة المرتبط بالفساد"

وفي حلقة 19 ديسمبر 2022 أكد أن السيسي وضع شركات قطاع الأعمال تحت الميكروسكوب، وحاول الاستفادة منها لصالح الوطن والمواطن، وأن قطاع الأعمال العام به 7 شركات قابضة ضخمة خضعت لعمليات إعادة تأهيل وتطوير بأي صورة حتى لوكانت تحت مظلة الخصخصة" .(39)

وحاول الديهي نفي بيع قناة السويس للإمارات في حلقة 24 ديسمبر 2022 ، تحت عنوان "الإخوان لن تنجح في المزايدة على شعب مصر"، مؤكدا أن المواطن أو المثقف من حقه أن يرفض أي قانون بأي حجة، ولكن لا يجب الحديث على وجود خطة أو استدارة خلفية لبيع قناة السويس، مثلما تتحدث الجماعة الإرهابية، معقبًا: "الإخوان لن تنجح في المزايدة على الشعب المصري".(40)

من جانبه، بالغ المذيع يوسف الحسيني في تضليل الرأي العام بشأن الخصخصة، حيث روّج بقوة لبيع قطاع الأعمال، في حلقة  2 أغسطس 2016، وأكد أن  أوضاع شركات قطاع الأعمال في مصر تشبه نادي الزمالك، وانه وجب على الحكومة تصحيح الأوضاع ببرنامج خصخصة لتطوير هذه الشركات، وذلك من خلال برنامج «السادة المحترمون»، المذاع على فضائية «أون تي في» .(41)

وبعد انتقاله للتليفزيون المصري، دافع الحسيني عن بيع الأصول والمؤسسات الحيوية، وخرج في حلقة 21 ديسمبر 2022، ليؤكد أن "الدولة الآن مش زى الإخوان لما كانوا عايزين يبيعوا قناة السويس ، وتعامي عن اتفاقية تمت في الخفاء بين النظام والإمارات حول بيع القناة".(42)

ولم تكن الإعلامية لميس الحديدي، خارج إطار "التطبيل" لبيع ممتلكات مصر، واعلنت بكل صراحة في حلقة برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون إي"، "أنها  مع بيع بعض الأصول، وشايفة الخصخصة شيء ممتاز"، وأنه "يجب على الحكومة المصارحة والمكاشفة حول حجم الأزمة والحلول التي يمكن طرحها لحل تلك الأزمة".(43)

هذه بعض النماذج البسيطة من التغطيات الإعلامية، للفضائيات المصرية، التى صبت بشكل واضح في تضليل الرأي العام، حول ملف الخصخة، وتعضيد موقف السيسي تجاه بيع ممتلكات مصر.

الإعلام المعارض يكشف حقائق صفقات الخصخصة المشبوهة

على الجانب الآخر، نجح الإعلام المعارض للسيسي وبعض وسائل الإعلام المستقلة، في كشف الحقائق حول ملف الخصخصة، وما ارتكبه النظام المصري من تفريط واضح فيه، لايمكن تصنيفه سوى بالجريمة.

مثلا، كشف موقع "الخليج الجديد" مخطط صندوق النقد حول "مطالبة دول الخليج بتسريع شراء الأصول بمصر"، وذلك بعد أن وقّع الصندوق مع مصر اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول  2022 ، وقال حينها، إن القرض سيكون محفزا لحزمة تمويل أخرى تبلغ 14 مليار دولار، سيكون معظمها من دول الخليج، واصفا الاستثمارات من دول الخليج العربية بأنها "جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج".(44)

وفي سياق كشف التفريط المستمر في ممتلكات مصر، كشف "الخليج الجديد" في موضوع تحت عنوان "مصر تدرج 5 شركات لـ"صندوق ما قبل الطروحات" تمهيدا لبيع حصص منها"، مؤكدا أن مصادر مطلعة أفادت بأن "صندوق مصر السيادي" أدرج 5 شركات ضمن "صندوق ما قبل الطروحات"، في نهاية الأسبوع الثاني من يناير 2023، تمهيداً لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30% منها لـ"مستثمرين استراتيجيين"، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف في البلاد.(45)

وتحت عنوان "مستنقع الديون يبتلع شركات مصر الرابحة "، نشر  موقع   عربي21، أن الحكومة المصرية خططت، مع بداية عام 2023، لبيع  شركات رابحة مملوكة لها في البورصة المصرية، وأن رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، أكد للصحفيين أن هناك أكثر من 21 شركة حكومية مرشحة لقيد وطرح أسهمها أو طرح حصص إضافية من أسهمها بالبورصة خلال 2023.(46)

كما كشف "عربي 21"، في تقرير له تحت عنوان "استحواذات خليجية غير مسبوقة على شركات وأصول مصرية في 2022"، أن حكومة السيسي فرطت بشكل غير مسبوق في أصول الدولة المصرية خلال عام 2022، وانه من ضمن الغنائم المصرية التي سيقتنصها المستثمرون الأجانب، قناة السويس، التى يمرر برلمان السيسي  تشريعا لها يسمح بإ نشاء صندوق خاص بها، يمكن من خلاله بيعها، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، وذلك من حيث المبدأ، حيث ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، تكـون لـه شخصية اعتبارية مستقلة".(47)

وفي الإطار نفسه، كشف موقع "شبكة رصد" محاولات تقنين المحكمة الدستورية بيع ممتلكات مصر في تقرير تحت عنوان "الدستورية تحرم المواطنين من الطعن على بيع ممتلكات الدولة"، مؤكدا انه "في تطور تاريخي لانحراف الأحكام القضائية بمصر؛ لتمرير مخططات الحكومة لبيع ممتلكات الوطن، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر،  فى 14 يناير 2023، برفض دعوى عدم دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذي يقصر حق الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة أمام المحاكم على طرفي العقد فقط دون غيرهما، مما يسلب عموم المواطنين حق الطعن على أي عقود".(48)

فوق ذلك، فإن الفضائيات المصرية المعارضة في الخارج فضحت ملف الخصخصة بكل دقائقه وتفاصيله، وكشفت مزايدات الإعلام المصري ومفارقاته بين ما كان يلقيه جزافا من اتهامات باطلة على حكومة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وما قام به النظام الانقلابي فعلا.

نتائج وخلاصات حول أساليب التغطية الإعلامية لملف الخصخصة

خلصت الدراسة إلى مجموعة من الحقائق، حول أداء الإعلام المصري، والإعلام المعارض، تجاة ملف الخصخصة،  من خلال 51 عينة للمعالجات الصحفية والإعلامية، منها مايلي :

- أداء الاعلام المصري تجاة ملف الخصخصة اختلف بشكل كامل في اعقاب اتفاق نظام السيسي على قرض صندوق النقد  في عام 2016، فقبل هذا التاريخ دأبت وسائل الإعلام على مهاجمة الخصصخة، ولكن بعده بدأت المعالجات تمر بأربع مراحل هي: 

1. التمهيد لقبول الشارع المصري بالخصخصة من خلال التبشير -بشكل جاد- بحل أزمات مصر
2. التشجيع على تسريع وتيرة البيع لممتلكات مصر
3. التغطية على الدور المشبوهة لاستحواذات الصناديق السيادية الخليجية على أصول الدولة المصرية
4. تعضيد "وثيقة مبادئ مليكة الدولة" التى اطلقتها حكومة السيسي في عام 2022 بهدف التخطيط لبيع ما تبقي من أصول الدولة.

- ظهرت التوجيهات الموحدة لكل وسائل الإعلام من قبل الجهات السيادية (المخابرات والأمن الوطني) بوضوح تجاة معالجات ملف الخصخصة من خلال العناوين المتشابهة والنصوص شبه المتطابقة.

- زادت خلال السنوات الثلاث لأخيرة حملات الترويج لبيع أصول الدولة، بالتزامن مع تصاعد مطالب صندوق النقد بذلك

- اختفت تماما المعالجات النقدية بوسائل الإعلام المصرية لصفقات بيع ممتلكات الدولة

- برامج "التوك شو" المصرية تبنت بشكل واضح كل خطوات حكومة السيسي نحو بيع القطاع العام

- كل حقائق الصفقات لبيع ممتلكات الدولة كشفتها وسائل الإعلام المعارضة والمستقلة في حين فرضت وسائل الإعلام المصري التعتيم الكامل علي ذلك.

المصادر:

1.   "الخصخصة هى الحل" الأهرام ، 30 مارس 2016 ، https://cutt.us/m686o
2. "وزير المالية: طرح نحو 10 شركات حكومية في البورصة خلال 18 شهرًا" ، 21-1-2018  ، https://cutt.us/JPds8
3. "عضو مجلس إدارة البورصة: صندوق النقد الدولي يقر على الدولة التخارج من الشركات الحكومية وخصخصتها"، الأهرام ،  24-1-2018 ، https://cutt.us/aOuZz
4. " عمرو الجارحي: لا خصخصة للشركات ونعمل فقط علي إيجاد موارد مالية" ، الأهرام ، 18-3-2018  ، https://cutt.us/JpBQM
5. عنوان "النواب" يوافق على تعديل مادتين بقانون الاستثمار" الاهرام ، 12-5-2019 ، https://cutt.us/vKzbB
6. التخطيط" تنفي كون صندوق مصر السيادي هو الباب الخلفي لخصخصة أصول الدولة" الاهرام ، 14-2-2020 ، https://cutt.us/sRW9m
7. "خبراء: "خصخصة الإدارة" بديل إستراتيجي لتطوير شركات قطاع الأعمال العام" الأهرام ، 22-1-2021، https://cutt.us/yyrNu
8. "المالية": هناك آليات تحكم عقود المشاركة مع القطاع الخاص" ، الأهرام ،  2-1-2022 ، https://cutt.us/dau5V\
9. "رئيس الوزراء: تخارج الدولة من الاقتصاد لا يعني «خصخصة»، الأهرام ، 13-6-2022، https://cutt.us/785qf
10. «مشاركة في أصول الدولة وليست خصخصة».. مدبولي يطالب خبراء الاقتصاد بتوعية المواطنين" ، الاهرام ،13-6-2022 ، https://cutt.us/FfAY3
11. "مطالب النقاد بخصخصة الأندية وإلغاء دعم الدولة تثير جدلا في مناقشات تعديلات قانون الرياضة بالبرلمان" الأهرام ، 30-1-2023 ، https://cutt.us/hgZOG
12. " العربى :برنامج الخصخصة ليس مطروحا مع صندوق النقد" ، 27 أكتوبر 2018 ، https://cutt.us/jqH0E
13. " رئيس الوزراء: الخروج من بعض القطاعات لايعنى الخصخصة الكاملة" ، الجمهورية ، 13 يونيو 2022 ، https://cutt.us/syWix
14. "السمدوني: وثيقة ملكية الدولة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي"، الجمهورية ، 31 ديسمبر 2022 ، https://cutt.us/MXXG6
15. محمد صابر" 4 مليارات دولار استثمارات خليجية قريبًا" الأخبار ، 06 مارس 2023  ، https://cutt.us/YBSWP
16. أحمد عيسى، " الرئيس هيئة الاستثمار وسفيرة الإمارات يبحثان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي" ، الاخبار ، 22 فبراير 2023 ، https://cutt.us/ockbH
17. أمين صالح، " أمين سر الخطة بالبرلمان: الخصخصة تفيد فى استبدال الدين وسد عجز الموازنة" اليوم السابع ، 09 فبراير 2017 ، https://cutt.us/ZeRTe
18. "حكومة البرازيل تخطط لبيع 4 مطارات فى إطار خطة إحياء الاقتصاد المتداعى" اليوزم السابع ، 14 سبتمبر 2016  ، https://cutt.us/Ms2OZ
19. مصطفى عبد التواب، " دراسة للقومى للتخطيط: تنفيذ 289 عملية خصخصة منذ 1990حتى 2015" اليوم السابع ، 20 أبريل 2017  ، https://cutt.us/E0Ylw
20. محمد أبو عوض، "النائب محمد بدوى: يجب التخلص من 400 شركة حكومية بالخصخصة أو الطرح بالبورصة" ، اليوم السابع ،  12 أكتوبر 2018 ، https://cutt.us/syJkN
21. هانى الحوتى"رئيس جمعية رجال الأعمال: خصخصة الشركات الحكومية يحولها للأرباح" ، اليوم السابع السبت، 23 مارس 2019 ، https://cutt.us/5GT2A
22. هند مختار" مدبولى: دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة و7 فنادق لطرحها فى الأسواق المالية" ، اليوم السابع ، 15 مايو 2022 ، https://cutt.us/oVTi7
23. هند مختار، "الحكومة تنفى بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية" ، اليوم السابع ، 26 سبتمبر 2022 ، https://cutt.us/8Omfz
24. بسام رمضان ، " وزير المالية: «النقد الدولي» لا يمكنه إجبارنا على اتخاذ إي إجراءات لا نريدها" ، المصري اليوم  ،  17-01-2017  ،   https://cutt.us/RF7h9
25. مصباح قطب ،"نائب وزير المالية: وثيقة ملكية الدولة ليست نهاية المطاف وتقبل التطور" امصري اليوم ،  12-01-2023 ، https://cutt.us/4M7u1
26. إبراهيم الهوارى،" وزير قطاع الأعمال: لا توجد نية لدى الحكومة لعودة برنامج الخصخصة" ، صدي البلد 28/مايو/2016 ، https://www.elbalad.news/2240143
27. آمنة عبدالعظيم، "الدسوقى: الخصخصة لبعض الأصول المملوكة للدولة فوائده متعددة" ، موقع صدي البلد ، 25/نوفمبر/2016  ، https://www.elbalad.news/2506248
28. آيات أحمد، "الخصخصة إحدى آليات الإصلاح الاقتصادى" ، موقع صدي البلد ، 16/أبريل/2019 ، https://www.elbalad.news/3788271
29. حسام رضوان، "الصندوق النقد يكشف المباحثات مع مصر.. تأثيرات ثورات الربيع العربي الاقتصادية.. لماذا الخصخصة شعار المرحلة المقبلة؟.. نمو القاهرة يدعم اقتصادات المنطقة" ، موقع صدي البلد ، 28/أكتوبر/2019 ، https://www.elbalad.news/4036181
30. إنجي محمود" مصطفى أبو زيد: الخصخصة في وثيقة الملكية لا يوجد بها بيع لأصول الدولة"،موقع صدي البلد  ،  08/أغسطس/2022  ، https://www.elbalad.news/5389003
31. تامر فاروق، " شركات الخصخصة العائدة للدولة.. شوكة في حلق الحكومة" الدستور  ، 26/مارس/2016 ، https://www.dostor.org/1015355
32. كريمة أبوزيد - السيد السعدني، "خصخصة الماضى لن تعود ثانيًا.. والفكرة ذاتها محمودة"الدستور ، 25 مايو 2020 ، https://www.dostor.org/2996420
33. يسري الشرقاوي،  " استثمارات الإمارات تخطت الـ15 مليار دولار خلال 2021 " ، الدستور ، 21/أغسطس/2022،  https://www.dostor.org/4158046
34. سناء إسماعيل "الوزراء" يكشف أهم القطاعات التى تدخل فى استثمارات الإمارات الفترة المقبلة"، الدستور ، 28/مايو/2022 ، https://studio.dostor.org/147178
35. "عمرو أديب: الحكومة "مدير فاشل" والخصخصة ضرورة" ، البوابة نيوز ، 24/مايو/2016  ، https://cutt.us/VvB1H
36. "عمرو أديب يؤيد خصخصة السكة الحديد..ويؤكد: بيعوا القطر خلى البلد تتحرك عمرو اديب" ، قناة اون تى في ، 24 سبتمبر 2017، https://cutt.us/StUo4
37. "عمرو أديب يطالب بخصخصة بعض مكاتب الشهر العقاري: "هنلاقي خدمة محترمة"، الوطن ، 08 ديسمبر 2019، https://cutt.us/5Q2zO
38. "عمرو أديب عن تأييده للخصخصة: "مش بمهد لحاجة.. وحوادثي كتير"، الفجر ، 26/مارس/2022  ، https://cutt.us/avlTR
39. "الديهي :القيادة السياسية غيرت مفهوم الخصخصة المرتبط بالفساد" ، مصراوي ،04 مارس 2018 ، https://cutt.us/86pea
40. "قناة السويس | الديهي : الإخوان لن تنجح في المزايدة على شعب مصر" صدي البلد  ، 24/ديسمبر/2022 ، https://cutt.us/w7AZV
41. "يوسف الحسيني: أوضاع شركات قطاع الأعمال في مصر تشبه نادي الزمالك" ، الشروق ، 2 أغسطس 2016، https://cutt.us/FjdKT
42. "يوسف الحسيني: «الدولة الآن مش زى الإخوان لما كانوا عايزين يبيعوا قناة السويس»  ،   المصري اليوم  ، 21-12-2022 ،  https://cutt.us/fsehe
43. "لميس الحديدي: "أنا مع بيع بعض الأصول وشايفة الخصخصة شيء ممتاز"، مصراوي ، 09 يناير 2023،  https://cutt.us/kCQWt
44.     "صندوق النقد يطالب دول الخليج بتسريع شراء الأصول بمصر.. وتعليمات جديدة للقاهرة" ، الخليج الجديد ، 11 يناير 2023، https://cutt.us/7qtaR
45.     "مصر تدرج 5 شركات لـ"صندوق ما قبل الطروحات" تمهيدا لبيع حصص منها" ، الخليج الجديد ، 12 يناير 2022 ، https://cutt.us/nzi4v
46.     "مستنق