إنسان للإعلام- خاص

فيما يبدو ردا على اتهام نظام المصري لها بالإرهاب الفكري بدعوي منعها نائب برلماني مصري موال للسلطة من إفشال مؤتمر صحفي لشقيقة السجين علاء عبد الفتاح في مؤتمر قمة المناخ 27، قررت الأمم المتحدة التحقيق في الانتهاكات المصرية ضد ضيوف المؤتمر وأبرزها التجسس عليهم وتتبعهم.

وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية كشفت، 13 نوفمبر 2022، أن الأمم المتحدة تحقق في اتهامات للشرطة المصرية المشاركة في تأمين قمة المناخ بتصوير من حضروا ندوة سناء عبد الفتاح، فوتوغرافيا وفيديو.

قالت: إن الأمم المتحدة تحقق في شكاوى من الحاضرين في الجناح الألماني لقمة COP27  بأنه تم تصويرهم والتجسس عليهم بعد أن استضافت ألمانيا حدثًا هناك مع شقيقة الناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح.

وأكد مكتب المناخ التابع للأمم المتحدة، في بيان لوكالة أسوشيتيد برس أن بعض ضباط الأمن العاملين في جزء من المكان المحدد كأرض للأمم المتحدة يأتون من الدولة المضيفة، مصر، لتأمين الحاضرين، لكن إدارة الأمن التابعة للأمم المتحدة وصلتها شكاوى عن مخالفات لهؤلاء المسئولين الأمنيين المصريين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، 12 نوفمبر 2022، إنها اشتكت للسلطات المصرية بشأن أحداث وقعت في جناحها تتعلق بعدم قدرة المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ على العمل والتفاوض في ظل ظروف آمنة، بحسب اسوشيتدبرس .

وقالت وكالة رويترز، 14 نوفمبر 2022، إن الشرطة الاتحادية الألمانية حذرت وفد بلادها في قمة المناخ (كوب 27) المنعقدة في مصر، من أن أعضاءه قد يكونون عرضة للتجسس من قبل الأمن المصري، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر، لوكالة رويترز.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، حذر مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني، المندوبين من "المراقبة العلنية والسرية من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو" من قبل عملاء مصريين.

قالت الشرطة في التحذير: إن محادثات المندوبين قد يجري تسجيلها، مضيفة أن الأشخاص المقربين من الدولة المصرية قد يحاولون تعطيل الأحداث التي ينظمها الألمان "من خلال أعمال استفزازية"، حسبما قال المصدر نقلاً عن البريد الإلكتروني.

وأعلنت الأمم المتحدة، أنها تحقق في حصول "انتهاكات لمدونة السلوك" من جانب الشرطة المصرية، بعدما قال الوفد الألماني إنه يشعر بأنه "مراقب"

وقال مصدر دبلوماسي ألماني لوكالة فرانس برس "الوفد الألماني تقدم بشكوى لأنه شعر بأنه مراقب. وحصل نقاشات مع الجانب المصري" بعدما استضاف الجناح الألماني في المؤتمر جلسة حول حقوق الإنسان استقطبت اهتماما.

وقالت ليان شالاتيك، مديرة مؤسسة "هنريش بول" في واشنطن، لمحطة "زد دي أف" التلفزيونية إنها "مراقبة وتشعر بارتياح أقل بكثير من مؤتمرات كوب السابقة"

وأوضحت "عندما نحجز قاعة لاجتماعات تتعلق بمباحثات للمجتمع المدني تكون كاميرات الدعم التقني موجهة دائما إلى وجوه المشاركين. هذا غير اعتيادي ولا طائل منه (..) ولا يمكننا استبعاد إحتمال أن يكون كل شيء مسجلا"

وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن أعربت عن قلقها من أن تطبيق كوب27 للسلطات المصرية يمكنه تسجيل البيانات الخاصة بهواتف المشاركين.

وأشارت المنظمة غير الحكومية أيضا إلى نصب كاميرات في مئات سيارات الإجرة في شرم الشيخ "موصولة" بوزارة الداخلية.

وقد فتح تحقيق الأمم المتحدة في شكاوى حضور المؤتمر من ممارسات الأمن والسلطات المصرية الباب أمام رصد هذه الشكاوى التي تشكل فضائح عالمية تتعلق بالتجسس على حضور مؤتمر عالمي تستضيفه مصر ضمن ممارسات النظام القائمة على القمع والتجسس على النحو التالي:

الفضيحة الأولي:

هي تجسس مصر على النشطاء وحضور المؤتمر عبر تطبيق المؤتمر الرسمي، وهو "cop27 app".

حيث كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، 6 نوفمبر 2022، أن نظام عبد الفتاح السيسي يتجسس على المشاركين في قمة المناخ التطبيق الرسمي لقمة COP27 الذي يمكن استخدامه لمراقبة وفود المؤتمر، ونقلت عن عدد من خبراء الأمن السيبراني حللوا تطبيق المؤتمر أن الأمن المصري يتجسس بواسطته على المشاركين!

أيضا أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي 7 نوفمبر 2022 تجسس مصر على المشاركين وقال إن انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف التجسس على المشاركين طغت على قضايا المناخ في شرم الشيخ.

وأثار هذا الأمر أيضا إحدى أشهر محطات الراديو والبرامج في كندا وهو برنامج as it happens  على قناة CBC الذي أكد اكتشاف ثغرات أمنية لمتابعة ومراقبة اتصالات وحركة ومراسلات الأشخاص الذين يستعملونه

ونقلت الجارديان عن "جيني جيبهارت" مديرة مؤسسة مؤسسة Electronic Frontier Foundation قولها إن الأمن المصري يحاول مراقبة الحاضرين عبر التجسس على كل شيء يخصهم بداية مما يكتبونه على بريدهم وحديثهم مع غيرهم ومعرفة أماكنهم لاعتقالاتهم لو لزم الأمر، واصفه التطبيق المصري بانه "شرير".

قالت: إن كثيرا من الزوار الاجانب لا يتصورون التجسس عليهم لذا ينقرون على هذه الأذونات دون التفكير كثيرًا في أنه سيتم مراقبتهم والتجسس عليهم.

وقال حسين باعومي، من منظمة العفو الدولية، لصحيفة الغارديان: إن العاملين في مجال التكنولوجيا في المنظمة قد فحصوا التطبيق وأبلغوا عن عدد من المخاوف من أنه قادر على الوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة بالكاميرا والميكروفون والبلوتوث والموقع، مؤكدا: "يمكن استخدامه للمراقبة".

وأضاف باعومي: "المشكلات التي وجدوها كانت في الأساس إنه يسمح باستخدام التطبيق المصري للمراقبة ضدك ويقوم بجمع البيانات وإرسالها إلى خادمين، أحدهما في مصر، ولا تقول السلطات ما تفعله بهذه البيانات، ويمكنها استخدام هذا التطبيق لجمع البيانات الجماعية من كل شخص يستخدمه ".

وتقول الجارديان أن المراقبة الرقمية للمشاركين في قمة المناخ تأتي في ظل بنية تحتية متطورة للغاية لمراقبة اتصالات المواطنين المصريين، مدفوعة في جزء كبير منها بمخاوف المسؤولين المصريين من قوة الاتصالات الرقمية وعلاقتهم بالانتفاضة الشعبية في عام 2011.

قالت إن هذه التكنولوجيا قدمتها شركة أمريكية في عام 2013، بما يسمح للسلطات بمراقبة جميع حركة مرور الويب التي تتحرك عبر الشبكة وحظر الوصول عبر الإنترنت إلى أكثر من 500 موقع، باستخدام التكنولوجيا التي توفرها شركة  Sandvine  الكندية.

قالت: "تسمح المراقبة من قبل مزودي خدمات الهاتف الرئيسيين مثل فودافون للسلطات المصرية بالوصول المباشر إلى جميع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمعلومات الخاصة بالمستخدمين".

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في Cop27 إن شركة Vodafone كانت توزع بطاقات SIM مجانية على الحاضرين في المؤتمر عند وصولهم إلى مطار شرم الشيخ ضمن عملية التجسس.

الفضيحة الثانية:

صحيفة "بلومبرج" تحدثت، 12 نوفمبر 2022، عن "مخبرين في قمة المناخ يتجسسون على الاجتماعات"، ونقلت عن شاهد عيان وجود تصرفات مريبة لبعض المصريين توحي بمراقبة المندوبين في قمة المناخ.

قال لبلومبيرج إنه خلال اجتماع في المنطقة الحمراء (الممنوع التواجد بها دون تصريح)، اكتشفوا بعد بدء المباحثات مباشرة، وجود شخص مصري داخل القاعة وحين سألوه عن سبب وجوده جرى خارج المكان قبل معرفة ماذا يفعل!.

ورصد بقية الفضائح مثل انفجار المجاري وبيع السلع للزوار بضعف سعرها وشكاوي الضيوف والتواجد في أماكن النوم والحضور بشكل فيه تجسس واطلاق شباب يستأجرهم الأمن لمضايقة النشطاء .. إلخ

الفضيحة الثالثة:

 انفجار جزء من شبكة المجاري في شوارع شرم الشيخ أثناء القمة سبب إحراجا كبيرا للدولة المصرية، برغم إدعاء مصر اتفاق الملايين على البنية التحتية.

موقع "فوكس نيوز" الأمريكي نشر تقريرا عن هذه الفضيحة يوم 9 نوفمبر 2022 مؤكدا: "انفجرت أنابيب الصرف الصحي في مصر بعد أن اشتكى المشاركون في COP27  من نقص الضروريات الأساسية".

قال الموقع: وجد الحاضرون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هذا العام في مصر أنفسهم يتنقلون فوق تيارات من السوائل كريهة الرائحة يوم الأربعاء بعد أن انفجر أنبوب أو خزان يحتوي على نفايات سائلة بالقرب من أحد الطرق الرئيسية في المكان.

أوضح: كانت هذه الحادثة هي الأحدث في العديد من مشاكل البنية التحتية والتخطيط التي ظهرت خلال المؤتمر، حيث اشتكى المشاركون من عدم توفر الضروريات الأساسية مثل مياه الشرب والطعام أو تتطلب الوقوف في طابور طويل تحت شمس سيناء الحامية، وحتي ورق التواليت في الأماكن المختلفة لا يتوافر!.

انتقدت فوكس نيوز أيضا ما قاله الحاضرون بشأن عمل تشغيل وحدات التكييف العملاقة بصورة تجعل مقرات الاجتماع كأنها ثلاجات يصعب الجلوس داخلها.

الفضيحة الرابعة:

هي تحول قمة شرم الشيخ من قمة المناخ الي "قمة علاء عبد الفتاح" وفضح انتهاكات حقوق الانسان في مصر في ظل المواقف المتخلفة للجهات الأمنية والاستخبارية القائمة على القمة بداية من تجاهل وقمع النشطاء والتضييق عليهم واعتقال المزيد من المصريين خلال القمة.

ثم ارسال نائب برلمان اختارته المخابرات للتشويش على مؤتمر صحفي لشقيقة عبد الفتاح بصورة مختلفة وطرده بواسطة شرطة الامم المتحدة، ثم تسيير مظاهرات ضد الأمم المتحدة في مصر والعالم من أنصار السيسي بدعوي عدم اتاحتها حرية التعبير!!

صحيفة واشنطن بوست وصفت، 9 نوفمبر 2022، قمة المناخ بأنها "قمة علاء عبد الفتاح .. المناخ سابقاً" للسخرية مما فعلته السلطات المصرية.

قالت: سعى عبد الفتاح السيسي لتلميع صورته الخارجية، عبر هذه القمة بعد أن أدت الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، لزعزعة هذه الصورة لكنه فشل وظهرت صورة قمعه وانتهاكاته للحقوق والحريات واضحة أمام العالم كله.

قالت الصحيفة الأمريكية: "لقد عجزت الحكومة المصرية، المعروفة بقبضتها السلطوية، عن منع النشطاء السياسيين من اعتلاء صدارة الاهتمام في شرم الشيخ يوم الثلاثاء، وفشلت في حجب الأضواء المسلطة على محنة علاء عبد الفتاح، الناشط المصري البريطاني الذي عُرف بمشاركته في الانتفاضة المصرية عام 2011، لكن نظام السيسي اعتقله عام 2014 وحكم عليه بالسجن بتهمٍ مشكوك فيها، ثم حُكم عليه في عام 2021 بالسجن 5 سنوات أخرى بتهمة "نشر أخبار كاذبة". وهي تهمة اعتادت السلطات المصرية التسلح بها لإسكات معارضيها.

أدلى فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بتصريحات حثَّ فيها مصر على إطلاق سراح علاء عبد الفتاح من السجن وتقديم الرعاية الطبية له

وقال: "إنني أحث السلطات المصرية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، ومنهم المحتجزون على ذمة المحاكمة، وكذلك المدانين ظلماً. فلا يجوز اعتقال أي شخص لممارسته حقوقه الإنسانية الأساسية"

أشارت لطرد نائب مصري هو عمرو درويش من المؤتمر الصحفي لشقيقة عبد الفتاح ما شكل فضيحة للنظام كشفه أمام العالم.

قالت: إنه "ربما كان يسعى بدخوله للمؤتمر الصحفي إلى الدفاع عن سجن الحكومة لعبد الفتاح، إلا أن حقوقيين وصفوا ما فعله النائب المصري بأنه نموذج مثالي أبرز به أمام حشد من المراقبين الأجانب لمحةً مما يحاول المسؤولون في مصر إخفاؤه عن مندوبي مؤتمر المناخ"

وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هذا النوع من التخويف والمضايقات من أقل ما يتعرض له الحقوقيون في مصر. ولم يكن هذا المؤتمر الصحفي ليُعقد أو يستمر إلا لأنه يحدث في منطقة خاضعة لتأمين الأمم المتحدة، "فليس من الممكن أصلاً عقد مؤتمر صحفي لسناء سيف في القاهرة أو في أي مكان آخر بمصر، لولا مؤتمر المناخ المنعقد بالبلاد".

ويبدو أن نظام عبد الفتاح السيسي نادم على استضافة قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ بعدما تحولت الي بؤرة تركز الضوء على القمع الديكتاتوري لنظامه، ليس فقط ضد المصريين بل وضد كل من يحضر القمة

و ألقت صحف العالم الضوء على ما يجري في مصر عموما من قمع وقتل واعتقالات بالألف وانتقادات بالجملة للديكتاتور السيسي وجهها له قادة العالم على خلفية الاعتقالات أو وفاة وسجن نشطاء، ومن ذلك توبيخ رئيسة وزراء ايطاليا له على وفاة الطالب ريجيني ومطالبتها بإظهار الحقيقة، ومطالبة رئيس وزراء بريطانيا له بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح المعرض للموت لإضرابه عن الطعام والشراب.

وذكرت صحيفة الجارديان أن بعض المشاركين في المؤتمر أبدوا استياءهم تجاه القيود المفروضة على استخدام خدمة الإنترنت والتي تقيد وصولهم إلى بعض المواقع التي يحتاجونها كمندوبين وصحفيين في القمة.

كما انتشرت انتقادات لتكليف نظام السيسي شركة كوكاكولا برعايتها للمؤتمر، رغم أنها أشهر شركة ملوثة للبيئة، ما أثار انتقادات كما في صحيفة نيويورك تايمز.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى الرقابة المشددة للمشاركين في القمة وأيضا التوجه المعادي للمحتجين المعنيين بقضايا المناخ.

وسخرت شبكة سي إن بي سي خلال مقابلة مع وزير الخارجية والرئيس المعين للقمة سامح شكري من حديثه الضمني عن إجبار علاء عبد الفتاح علي تناول الطعام والشراب عبر حقنة بالمحاليل!!

وأصدرت العفو الدولية بيانا تنتقد فيه الاعتقالات وتؤكد أنها رصدت اعتقال اضعاف اضعاف من أعلنت مصر إطلاق سراحهم محذره قادة الدول من خداع الديكتاتور السيسي.

الفضيحة الخامسة:

هي فرض قيود على التظاهر، فعلي عكس ما أعلنته مصر عن السماح لنشطاء البيئة فقط بالتظاهر خلال قمة المناخ التي تم افتتاحها 6 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ اشتكي نشطاء وحقوقيون من تحذيرات رسمية تمنعهم من التظاهر إلا بموجب إذن رسمي قبلها بـ 36 ساعة.

فوجئ النشطاء والوفود بتوزيع تعليمات حذرت فيها السلطات المصرية المشاركين في القمة من السخرية من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر ونيتها معاقبة المخالفين.

وجاءت التعليمات في كُتيب نشره الموقع الرسمي للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، بعنوان: "معلومات ومحددات وخطوط استرشاديه للمشاركين، فيما يخص المنطقة الخضراء والمنطقة المخصصة للتظاهرات المناخية، والمناطق الأخرى بشرم الشيخ".

وبحسب ما جاء في الكتيب ممنوع على المشاركين في قمة المناخ "استخدام اللافتات، والشعارات، والهتافات، والرّموز، والمواد الصوتية أو المطبوعة أو المرئية التي تحرض على الكراهية، أو التمييز، أو العنصرية، أو العنف (…)"

وممنوع "استخدام مواد تشخيصية مثل الرسوم التي تسخر من رؤساء الدول والحكومات، والمفاوضين، والأفراد، والقيام بأفعال ساخرة من الأمم المتحدة، وأي من دولها الأعضاء، والمنظمات، والأفراد، وكذا النقد المنافي للقواعد الأساسية للياقة"، وذلك بعد انتشرت رسوم في الخارج تسخر من السيسي وحقوق الانسان.

كذلك حدد الكتيب شروط التظاهر على هامش قمة المناخ، وذكرت السلطات أنه في حالة رغبة مجموعة من المشاركين تنظيم مسيرة مناخية في أحد الأماكن العامة بمدينة شرم الشيخ، فعليهم الإخطار بذلك قبل 48 ساعة.

وطلبت السلطات أيضاً تقديم معلومات حول التظاهرة، وتاريخها، وتوقيتها، والمدة الزمنية لها، ونقطتي الانطلاق والنهاية وخط السير، إضافة إلى العدد المتوقع للمشاركين في التظاهرة.

أما في حال أراد مشاركون بالقمة التظاهر داخل المنطقة المخصصة للتظاهرات المناخية، فينبغي إخطار السلطات المصرية قبل 36 ساعة من الفعالية، مع تقديم معلومات تفصيلية عنها، وعدم القيام بالتظاهر إلا بعد حصولهم على الترخيص.

يُشير الكتيب أيضاً في أحد بنوده إلى أنه قد يُطلب من المشاركين في بعض الأماكن العامة الخضوع لعملية تفتيش، وحظرت السلطات حمل الأسلحة والأدوات الرياضية، وأدوات الدفاع عن النفس، والمواد القابلة للاشتعال.

وحذرت السلطات المصرية بمعاقبة من يخالف هذه التعليمات سواء بمنع المخالف من دخول المنطقة الخضراء أو المنطقة المخصصة للتظاهرات المناخية أو اتخاذ التدابير القانونية.

ونشرت صحف مصرية صورا لمنطقة التظاهر وتقع أمام المركز الدولي للمؤتمرات بجوار ميدان الزهور، ومساحتها 2000 متر ضمن المنطقة الخضراء، وجرى إحاطتها بسور حديدي، وهي مخصصة للتظاهر من أجل المناخ.

وقد انطلقت منها بعض المسيرات لنشطاء البيئة حاملين لافتات ومجسمات تحمل العدالة المناخية في كل العالم وقد شارك فيها عدد من المصريين والأفارقة وطالبوا بالعدالة المناخية في افريقيا، بحسب صحف مصرية، أبرزها مظاهرة للنباتيين الذين يطالبون بعدم أكل لحوم الحيوان.

وكشف نشطاء المناخ عن تعرضهم لمضايقات لدى وصولهم إلى مصر من أجل حضور قمة المناخ، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية شهادات لما تعرَض له نشطاء أجانب "تلاشت أحلامهم" بإيصال صوت إفريقيا في المؤتمر.

ونقلت عن الناشط الأوغندي، نيومبي موريس، الرئيس التنفيذي لمنظمة "إيرث فولنتيرز" غير الحكومية أنه تعرض لمضايقات بمجرد الوصول إلى مطار شرم الشيخ عندما راح مسؤولو الأمن المصريون يوجهون إليه الأسئلة.

أوضح: "بدأوا يسألون عن أسمائنا وجوازات السفر والأماكن التي سنقيم بها"، موضحاً "علينا التفكير ملياً قبل تنظيم مسيرة أو القيام بشيء ما (..) ماذا لو تتبعوا أحدنا وتم القبض عليه؟".

وحذر فيليب لوثر، مدير أنشطة الشرق الأوسط في المنظمة قادة العالم المشاركين في مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ "ألا ينخدعوا بحملة العلاقات العامة التي تروِّجها السلطات المصرية".

قال إن "القبض على مئات الأشخاص لمجرد الاشتباه في أنهم يؤيدون الدعوة إلى التظاهر السلمي يثير قلقًا عميقًا بشأن الطريقة التي سوف تتصدى بها السلطات للأشخاص الراغبين في التظاهر خلال مؤتمر المناخ.

وقالت العفو الدولية إنه يخضع حاليًا ما لا يقل عن 151 معتقلًا مصريا للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، بينما تعرَّض مئات آخرون للاحتجاز والاستجواب لفترات أقصر.

أوضحت أنه عشية انعقاد مؤتمر المناخ، أفرجت السلطات المصرية عن 766 سجينًا، في أعقاب قرار من السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في إبريل/نيسان 2022.

إلا إن منظمة العفو الدولية وثَّقت خلال الفترة نفسها إلقاء القبض على ضعف ذلك العدد، حيث خضع 1540 شخصًا للتحقيق بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.