• تحديات بالجملة يواجهها الصحفيون بعد التحول كليا إلى "صحافة البيانات الرسمية"
• تعطيل مواد الدستور الخاصة بتداول المعلومات ومنع إصدار القوانين المنظمة لهذا الحق

 

إنسان للإعلام- تقرير:

منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، يعاني الصحفيون المصريون أشد المعاناة، في الحصول على المعلومات، في ظل البيئة الاستبدادية التي تعيشها مصر، حيث لا تلتزم معظم المصادر الحكومية بالشفافية في إتاحة المعلومات، وتكتفي بفرض بيانات رسمية ترسخ السردية الرسمية للنظام، حول مختلف الأحداث الجارية.

وعزز هذا الوضع قانون إتاحة المعلومات الحالي الذي لا يلزم الجهات الحكومية بإتاحة المعلومات بشفافية كاملة، بالرغم من النصوص الدستورية التي توجب ذلك.

من خلال هذا التقرير نرصد معاناة الصحفيين المصريين في الحصول على المعلومات، وتقييد الصحافة بالأطر الرسمية فقط، وأثر  ذلك على العمل الصحفي بمصر . 

الدستور وحق الوصول إلى المعلومات 

ظهر حق تداول المعلومات، لأول مرة، في دستور عام 2012 (دستور الثورة)؛ حيث نصت المادة 47 على أن "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لايمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة".

وبالرغم من إتاحة المعلومات بكل شفافية في الفترة التي أعقبت ذلك الدستور، فإن النقد الأساسي لهذا النص هو الغموض فيما يتعلق بمصطلح "الأمن القومي"، بما يعطي فرصة لتبرير حجب المعلومات.

وجاء دستور 2014(دستور الانقلاب)، فألغى الشروط المقيدة لحق الحصول على المعلومات (المساس بالحريات الخاصة، وحقوق الآخرين، والتعارض مع الأمن القومي) من نص المادة 68، وأحال كل هذه الأمور للقانون الذي لم يصدر حتى الآن، وأُضيف نص يلزم مؤسسات الدولة بحفظ وتأمين الوثائق، إلا أن النظام الانقلابي عطّل أي نصوص لها علاقة بإتاحة المعلومات، وبات لايتيح منها إلا ما يخدم أجندته فقط!.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2012، قدمت بعض منظمات المجتمع المدني والأكاديميات والشخصيات العامة صياغة لـ"مشروع قانون حرية تداول المعلومات" ودفعته إلى مجلس النواب؛ بما يكفل حق الحصول على المعلومات بكل شفافية، وكان المجلس في طريقه لإقراره، غير أن المحكمة الدستورية تعجلت بحل المجلس، ثم جاء الانقلاب فلم يخرج هذا القانون للنور . وباختصار، "عطّل النظام الانقلابي النصوص الدستورية الخاصة بحق الحصول على المعلومات"[1].

تقييد قوانين تدوال المعلومات

شهدت مصر، على مدى القرن الأخير، سلسلة من القوانين المتعاقبة التي قيدت حرية تداول المعلومات، بدايةً من قانون رقم 20 لسنة 1936 في شأن المطبوعات والنشر، وقانون رقم 356 لسنة 1954 في شأن إنشاء دار الوثائق القومية، وقانون رقم 121 لسنة 1975م الخاص بالمحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها.

ودخل ضمن هذه السلسلة قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بتعديلاته المختلفة، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وصولًا إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وشهد العقد الماضي تشريع العشرات من القوانين التي تفاقم حجب المعلومات، ومنها قانون الخدمة المدنية الحالي، رقم 81 لسنة 2016، الذي نصت المادة 150 من لائحته التنفيذية على بنودٍ عقابية تمنع على المكلف بوظيفة:

(1)  إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الخدمة.

(7) أن يُفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.

(8) أن يُفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائمًا ولو بعد ترك العامل الخدمة.

وعلى الرغم من التغيرات والتعديلات التي طرأت على القوانين الخاصة بوضع نظام للعاملين بالدولة بداية من عام 1951 حتى 2016، فإن تلك المادة بالصياغة ذاتها لم تتغير، وأضيف إليها بعض التفاصيل التي تزيد من القيود على تداول المعلومات.

وفي السياق نفسه، أقر مجلس النواب تعديلًا على المادة 80 (أ) من قانون العقوبات في شأن تغليظ العقوبات على جمع المعلومات والبيانات التي تتعلق بالقوات المسلحة أو أفرادها الحاليين أو السابقين، لينضم إلى عدد هائل من القوانين التي تنص على حظر نشر مطلق بخصوص عدد من الموضوعات أبرزها: أنشطة الجهات العسكرية والأمنية، بداية من القانون رقم 313 لسنة 1965، الذي تم تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 1967 لتنص مذكرته الإيضاحية على ضرورة الاحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بالجيش.

ومع إلغاء قانون 313 لسنة 1965، استحدثت مادة في قانون العقوبات برقم (85) تنص على أنه "يعتبر سرًّا من أسرار الدفاع:

(1) المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاةً لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرًّا على مَن عدا هؤلاء الأشخاص.

(2) الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سرًّا على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة.

(3) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشؤون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته".

ومن أمثلة القوانين التي تقيد حرية تداول المعلومات، المادة  171 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2020. والتي تنص على: "كل من حرض واحدًا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقولٍ أو صياح جَهَرَ به علنًا أو بفعل أو إيماء صدر عنه علنًا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكًا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل".

وبذلك تعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل، علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان "[2].

ويتضح من أمثلة القوانين التي سقناها أن هذه القوانين تتضمن قواسم مشتركة هي:

- تقييد الوصول إلى المعلومات لأسباب أمنية أو سيادية.

- تسمح  للمؤسسات الحكومية بإخفاء بعض المعلومات تحت ذريعة الأمن القومي أو السيادة الوطنية.

- عمقت البيروقراطية في إجراءات الحصول على المعلومات، مما جعل من الصعب على الصحفيين أو الباحثين الحصول على المعلومات في الوقت المناسب، وهو أمر  أضر بالعمل الصحفي خاصة  في حالات الأحداث الطارئة.

- الاستثناءات  أصبحت تتحكم في مدى إتاحة الهيئات الحكومية للمعلومات.  

- حرمت المجتمع من حقه في الحصول على المعلومات بكل شفافية.

- حمت الموظف الرسمي من العقاب،  في حالة منعه المعلومات عن الصحفيين.

- أفقدت المجال المعلوماتي بمصر كل معاني الشفافية.

- سمحت بهيمنة الجهات الحكومية أو السلطات على وسائل الإعلام، مما أثر على قدرة الصحفيين في الوصول إلى المعلومات المهمة بشكل مستقل.  

- أفقدت الهيئات الرقابية آلية فعالة لرصد ومراقبة مدى احترام المؤسسات الحكومية لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

- جعلت الحصول على المعلومات الموثوقة يشكل تحديًا كبيرًا للصحفيين. 

-  بات من الصعب على الصحفيين التحقق من صحة المعلومات المتداولة في وسائط الإعلام الرقمي.    

-  دفعت الصحفيين للاعتماد على مصادر عديدة مثل الشهادات المباشرة، البيانات الحكومية، وسائل التواصل الاجتماعي، التقارير الصحفية؛ للحصول على المعلومات

- يتعرض  الصحفيون لمخاطر قانونية و تهديدات أمنية بسبب نشر معلومات حساسة أو خلافات مع حكومات أو شركات كبرى"[3].

تخوفات من "مشروع مشبوه"

وفي ظل مطالبات الصحفيين المستمرة بإصدار قانون تداول المعلومات، أعلن مايعرف بـ"الحوار الوطني" عن بدء الإعداد لقانون جديد، وانهالت على مجموعة "الحوار" اقتراحات بقوانين رصينة من جهات متخصصة، منها نقابة الصحفيين التي تقدمت بمشروع حاز تأييد معظم خبراء المجال، وبه الكثير من الحلول لمشاكل النصوص لقانونية المانعة لتداول المعلومات، كما اعدت لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر السادس تشريع يحقق أهداف النص الدستوري كاملة، وأجرت حول هذا المشروع نقاشات مكثفة لوضع مشروع موحد ومتكامل لقانون حرية تداول المعلومات "[4].

كما تقدمت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" بمسودة قانون يعد من المشروعات الرصينة أيضا، وبه الكثير من النصوص الحاكمة التي تلزم مؤسسات الدولة بتقديم المعلومات بكل شفافية، مع وضع مفاهيم واضحة لاشتراطات الأمن القومي، والمعلومات التي تخص المؤسسة العسكرية.

ونصت مواد القانون المقترح على الاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية ومبدأ طرح المعلومات على نحو معلن "في حالة عدم وجود سبب يقضي بسرية المعلومات"[5].

وبالتزامن مع بدء مناقشة قانون تداول المعلومات، خلال جلسات الحوار الوطني، ظهرت مخاوف عميقة من موعد طرح هذا القانون ومناقشته وعدد من بنوده، في ظل تشكيلة البرلمان الحالية، وتعرض لمحاولات عدة لعرقلته منذ أكثر من عشر سنوات، بالرغم من كونه منصوصاً عليه في الدستور، وهو ما يعزز فكرة أن التوجهات التشريعية لم تكن داعمة لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات على مدار عقود.

وبحسب مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، عكفت الدولة، خلال السنوات الماضية، على اتباع نهج معاد لحرية تداول المعلومات، وبذلت الحكومة جهداً كبيراً لنفي الشائعات التي تتعلق بعملها، كما أحالت أجهزة الأمن- ولا تزال- آلاف المواطنين إلى النيابة العامة بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وتم منع بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ على الهواء، بالمخالفة للقانون والدستور؛ لذا فإن مخاوف مناقشة البرلمان للقانون حالياً تبدو منطقية، حيث لا وجود لسياسة أو استراتيجية قومية للإحصاء والمعلومات، مع ضعف آليات التنسيق بين مختلف الجهات، وما يرتبط بذلك من تضارب المعلومات وعدم اتساقها، فضلاً عن "غياب آليات مراقبة جودة البيانات، بما يؤثر على المصداقية والثقة فيها، وقصور برامج إعداد القدرات البشرية المؤهلة"[6].

وفي السياق نفسه، أبدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" تخوفها من القانون الذي يعد حاليا لتداول المعلومات، مؤكدة أن مناقشات لجنة "الحوار الوطني" حول القانون أثارت مخاوف بشأن المسار الذي يمكن أن يتجه نحوه هذا القانون المرتقب، مؤكدة أن القول بمنح المجلس الأعلى للإعلام حق "الضبطية القضائية"، وجعله مسئولا عن الإشراف على تنفيذ القانون يثير الكثير من القلق، خاصة بعد التجربة العملية السابقة، والتي أظهرت ميل المجلس للتوسع في العقوبات، بما ذلك حجب المواقع وعرقلة إصدار تراخيص الصحف والميل لتغليب الهواجس الأمنية على تكريس حرية الرأي والتعبير.

واشترطت " المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"في  مثل هذا القانون  نقاطا لابد من توافرها فيه ومنها:

1.  باستثناء المعلومات التي يتم تصنيفها كمعلومات وبيانات سرية، يجب أن يتيح القانون المعلومات لمن يطلبها بناء على طلبه، وليس وفقا لتقدير الموظف، فالمعلومات ملك للشعب وليس المؤسسات المختلفة.
2.  ينظم ضوابط الحصول على المعلومات وسريتها وإتاحتها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا ويقضي على احتكار الحكومة ومؤسسات الدولة للمعلومات.
3.  أن تكون ألفاظ القانون واضحة ومحددة بلا ألفاظ غامضة أو مطاطة.
4.  التأكيد على أن القانون هو وسيلة المواطنين للمشاركة في مكافحة الفساد والحفاظ المال العام
5.  ألا يشمل أية عقوبات على تداول المعلومات وتبادلها مع الآخرين بأية وسيلة متاحة طالما لم تكن معلومات وبيانات سرية وفق تصنيف واضح.
6. أن يفرض على المؤسسات الاقتصادية والشركات الشفافية فيما يتعلق بأوضاعها المالية والإفصاح عن البيانات المختلفة التي يمكن من خلالها للمواطنين مراقبة أداء تلك المؤسسات والشركات"[7].

معاناة الصحفيين مع البيانات الرسمية

يواجه الصحفيون العديد من الصعوبات عند محاولة الحصول على المعلومات، وهذه الصعوبات تشمل عدة جوانب تتعلق بالبيئة السياسية والاجتماعية، فضلاً عن القوانين والإجراءات التنظيمية التي تحكم عمل الإعلام في مصر، وفيما يلي بعض من أبرز هذه الصعوبات:

-  القيود على حرية التعبير،  حيث هناك رقابة مشددة على وسائل الإعلام، سواء كانت حكومية أو خاصة، كما يتم فرض قيود على نشر الأخبار التي قد تتعارض مع سياسات الحكومة.

- القوانين المقيدة، حيث توجد قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي يمكن أن يُستخدم لتقييد حرية الصحافة، إذ قد يتعرض الصحفيون للملاحقة القانونية إذا نشروا معلومات تعتبرها الحكومة "مخالفة" أو "مؤثرة سلباً" على الاستقرار.

- الصعوبة في الوصول إلى المصادر الحكومية والافتقار إلى الشفافية،  حيث تعاني العديد من المؤسسات من غياب الشفافية في التعامل مع الصحفيين.

- التهديدات بمعاقبة الصحفيين، حيث تم معاقبة المئات من الصحفيين بعقوبة السجن بسبب نشرهم أخبارا من مصادر غير حكومية، تحت تهمة "نشر اخبار كاذبة"، دون تحديد مواصفات "الأخبار الكاذبة "

- الاعتماد على المصادر غير الرسمية، ففي بعض الأحيان، وبسبب القيود المفروضة على المعلومات الرسمية، يضطر الصحفيون إلى الاعتماد على مصادر غير رسمية أو "مصادر مجهولة"، مما قد يحد من دقة المعلومات ويعرض الصحفي للمساءلة القانونية.

- الضغط من أصحاب المصلحة، فقد يتعرض الصحفيون لضغوط من مالكي الوسائل الإعلامية، خاصة إذا كانت هذه الوسائل مرتبطة بأطراف ذات مصالح سياسية أو اقتصادية، ومن ثم يتم توجيه الصحفيين لتغطية أو عدم تغطية موضوعات معينة، بناءً على مصالح المالكين أو الجهات الممولة "[8].

وفي ظل هذه البيئة التي تفتقد كل أشكال الشفافية، فُرض على الصحافة نوع ردئ من العمل هو "صحافة البيانات" التي تعد صوت النظام وسرديته الرسمية لكل الأحداث.

وأكدت دراسة  لـ"المجلة العربية للصحافة والإعلام"، الصادرة عن جامعة الأهرام الكندية، بعنوان "أثر صحافة البيانات على مستقبل الصحافة فى مصر: دراسة مستقبلية خلال العقدين القادمين 2017-2037"، أن الخبراء أجمعوا على أن هذه النوعية من الصحافة ضعيفة مهنيا ولا تلبي مطالب رجل الشارع المصري، و  أنها تؤدى إلى ضعف صحافة المعالجات التقليدية، وعدم الابتکار فى عرض المواد الخبرية، وهذه الطريقة يتقبلها  کبار الصحفيين  ويلفظها شباب الصحفيين، وقد ترتب عليها انخفاض قارئية الصحف"[9].

مما سبق يتأكد أن صحفيي مصر يعيشون معاناة يومية في الحصول على المعلومات، في بيئة مانعة للوصول للحقائق، ومفتقدة للشفافية، وليس هناك طريق للخلاص من هذه المتاهة، إلا بصدور قانون متوازن لتدوال المعلومات يحافظ على حق الصحفي والمجتمع في الحصول على المعلومات، مع توفير ضمانات تطبيق مثل هذا القانون، لكن هذا الحل أصبح مستحيلا في ظل البيئة التشريعية الحالية بمصر والتي لاتخرج إلا قوانين استبدادية.