مفارقات مؤشر حرية الصحافة 2024 .. موريتانيا تتفوق على أمريكا!

الاثنين - 6 مايو 2024

  • "مراسلون بلا حدود": أمريكا تراجعت 10 درجات و موريتانيا تقدمت 53 نقطة
  • الاستقطاب في حرب غزة كان من أهم أسباب تراجع الحريات الصحفية في أمريكا
  • مصر لا تزال من بين أخطر الدول للعمل الصحفي.. ومن أكبر السجون للصحفيين
  • الكيان الصهيوني  والسعودية وسوريا وإيران من أكبر عشرة سجانين للصحفيين في العالم
  • الأراضي الفلسطينية هي الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين بسبب ممارسات الاحتلال
  • الجهات المسؤولة عن صون الحريات الإعلامية هي أبرز مصادر التهديد لهذه الحريات

 

إنسان للإعلام- خاص:

بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، المواكب 3 مايو من كل عام وفق قرار للأمم المتحدة، لتسليط الضوء على واقع هذه الحرية والتحديات التي تواجهها وتقوضها، كشف مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية العمل الإعلامي حول العالم عن تراجع خطير في حرية الصحافة بأمريكا.

كانت مفارقة غريبة أن تخسف المنظمة بمؤشر حرية الصحافة في أمريكا الأرض ويتراجع تصنيف الولايات المتحدة 10 مراكز دفعة واحدة، من المرتبة 45 من بين 180 دولة، لتصبح في المرتبة 55!

بالمقابل، تفوقت موريتانيا في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود وأصبحت أفضل بيئة عربية لعمل الصحفيين دون مضايقات سياسية وتصدرت الدول العربية والأفريقية في مجال حرية الصحافة بعد حصولها على المركز 33 عالميا، حيث تقدمت بـ 53 نقطة هذا العام، بعدما حصلت العام الماضي على المرتبة 86 عالميا.

بل وتقدمت موريتانيا حتى على ديمقراطيات كبرى مثل الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة 55 بسبب "الارتفاع الحاد في انتهاكات حرية الصحافة" وهي التي كانت تعتبر نموذجًا لحرية التعبير، وفق تقرير "مؤشر حرية الصحافة"!!

كيف تراجعت أمريكا؟

تحدث التقرير السنوي لـ "مراسلون بلا حدود"، لأول مرة بقوة عن "انتهاكات حرية الصحافة في الولايات المتحدة"، التي أكد أنها "شهدت تراجعا كبيرا في وتيرتها" وتحدث عن "عقبات هيكلية في هذا المجال" خاصة في دولة تعتبر "نموذجا في حرية التعبير".

وكانت "مراسلون بلا حدود" أصدرت بيانا يوم 3 مايو 2024 قالت فيه إنه "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية والشرطة احترام حقوق الصحفيين في تغطية احتجاجات طلاب الجامعات".

وانتقدت اعتقال الشرطة أربعة صحفيين وتعرض أربعة آخرون للاعتداء أثناء تغطيتهم لاحتجاجات الحرم الجامعي خلال أسبوع واحد.

وأدانت مراسلون بلا حدود هذه الموجة من الاعتقالات والتهم الجنائية وأعمال العنف ضد الصحفيين.

ووفق موقع "تتبع حرية الصحافة في الولايات المتحدة" الذي يوفر قاعدة بيانات لانتهاكات حرية الصحافة في أميركا، اعتقلت سلطات إنفاذ القانون منذ بداية هذا العام 14 صحفيا فيما تعرض 16 آخرون لمضايقات، وكانت غالبية هذه الحوادث خلال تغطيات الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية.

وخلال العام 2023 تعرض 13 صحفيا للاعتقال في الولايات المتحدة، و45 آخرين واجهوا مضايقات من سلطات إنفاذ القانون.

ويتحدث تقرير "مراسلون بلا حدود" عن سياقات ترتبط بالمشهد الإعلامي في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها رغم عملها بمنأى عن أي تدخل رسمي "إلا أن ملكية وسائل الإعلام تتسم بتمركز شديد"، حيث الأولوية للأرباح على الصحافة

وقد حددت أستاذة الإعلام في جامعة ميريلاند الأميركية، سحر خميس مجموعة من العوامل التي أدت لتراجع حرية الصحافة في الولايات المتحدة، من أبرزها العامل السياسي.

وأوضحت لموقع "الحرة" أن العامل السياسي يتمثل في "ظاهرة الانقسام والاستقطاب، والتي كانت ملاحظة بشكل كبير في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حيث كانت تجرى الاستقطابات في الإعلام والمجتمع على خلفية الميول السياسية"

كما "اتسعت الفجوة داخل المجتمع الأميركي، وانعكس هذا بوجود صحافة مسيسة تعبر عن آراء منقسمة، حيث أن كل وسيلة إعلامية تريد إرضاء شريحة القراء، من دون الاهتمام بنقل الحقيقة أو الموضوعية والتوازن، وحتى أصبحت المصداقية مسألة تحتمل التأويل عند بعض هذه الوسائل".

وكان للاستقطاب فيما يتعلق بالحرب في غزة أيضا انعكاسات في الصحافة الأميركية "إذ كان هناك تحيز للجانب الإسرائيلي بشكل واضح، من دون إيلاء الانتباه لما يسرد من الجانب الفلسطيني، ضاربا بالتوازن بعرض الحائط، وهو ما أدى إلى عزوف عن متابعة أخبار الحرب من وسائل الإعلام الأميركية، والتوجه لشبكات التواصل الاجتماعية خاصة من قبل فئة الشباب الأميركي"

ويبدو أن هناك 3 أسباب وراء هذا السقوط الأمريكي في مستنقع معاداة حرية الصحافة، لم يذكرها التقرير.

وهي انحياز إدارة وكونجرس وإعلام أمريكا للإبادة الإسرائيلية في غزة وقمع أي أصوات حرة ترفض ذلك، ومحاولة إعلام أمريكا تلقين الشعب معلومات كاذبة ومغلوطة عن الصراع في فلسطين، والأهم قمع الشرطة الصحفيين والطلاب معا في مظاهرات الجامعات.

لماذا تفوقت موريتانيا؟

كشف تقرير مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة في منطقة المغرب الكبير والشرق الأوسط، مفارقة لافتة هي تفوق موريتانيا ليس فقط على كل الدول العربية والافريقية في مؤشر حرية بالصحافة بل وتفوقها على أمريكا نفسها!

ذكر أنه وسط الصورة القاتمة التي رسمها تقرير مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، برزت موريتانيا كأفضل بيئة عربية لعمل الصحفيين دون مضايقات، فنادرا ما يتعرض الصحفيون لاعتداءات جسدية، وإن كانت تطالهم هجمات لفظية أو حملات تنمر على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلي أنه يمكن للمراسلين التنقل بحرية داخل البلد، لكن يبقى من الصعب الوصول إلى بعض المناطق العسكرية بالقرب من الحدود الشرقية والشمالية دون إذن رسمي.

وذكر التقرير أن لا تجاوزات أو اعتقالات في حق الصحفيين سجلت في عام 2024 الجاري.

ومن اسباب هذا التفوق السريع لموريتانيا إلغاء تجريم المخالفات الصحفية فيها منذ عام 2011، حيث أصبح بإمكان الصحفيين العمل في بيئة أقل قمعا، وحماية الحق في الحصول على المعلومات وحماية المصادر التي التزم بها الرئيس محمد ولد الغزواني، وفق التقرير الخاص بموريتانيا الذي اصدرته مراسلون بلا حدود.

ويعزز النص التشريعي المعتمد في 2006، والمعدل في 2011، حرية الصحافة كما ينص على المبادئ العامة بشأن الحق في الحصول على المعلومات وحماية المصادر، وفق تقرير المنظمة.

ويقول صحفيون إن تصدر موريتانيا لحرية الصحافة عربيا وأفريقيا لهذا العام يرجع إلى عوامل عدة منها النضال الذي قام به الصحفيون المستقلون في تسعينات القرن الماضي من أجل حرية الصحافة"، وهو النضال الذي "توج إبان الفترة الانتقالية 2005/ 2007 بإلغاء حق المصادرة وحبس الصحفي بسبب النشر".

وكان الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قد اتخذ نفس هذه الخطوة وعفا عن رئيس تحرير الدستور، وأصدر مرسوما بمنع حبس الصحفي في قضايا النشر لكن عبد الفتاح السيسي ألغي هذا المرسوم وأصبح قمع وحبس الصحفيين مسألة عادية في ظل حكمه منذ انقلاب 2013.

وقد تعهد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في حديث للصحفيين، عقب ظهور النتائج بمواصلة العمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة للصحفيين، وذلك في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على منصة إكس.

وساهم في حرية الصحافة في موريتانيا أيضا صعوبة السيطرة والرقابة على محتوى ما تقدمه المواقع الإلكترونية التي حلت محل الصحف الورقية التي كان منع نشر أعدادها أحد الأسلحة الفعالة التي كانت تستخدمها وزارة الداخلية في عهود سابقة وعدك وجود قوانين قمعية للكتابة علي النت.

مصر الأخطر في العمل الصحفي!

رغم تقدم تصنيف مصر على مؤشر الحرية الإعلامية لمراسلون بلا حدود، مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة إطلاقها سراح عدد من الصحفيين استجابة للضغوط الدولية، ينوه التقرير إلى أنها "لا تزال من بين الدول الأخطر للعمل الصحفي في العالم، ومن أكبر السجون للصحفيين حيث يقبع فيها حتى الآن 14 صحفيا على الأقل  وراء القضبان".

قالت: يتعرض الصحفيون المستقلون لملاحقات قانونية، بينما يستمر استخدام الأطر التي تعرقل العمل الصحفي.

وأكدت مراسلون بلا حدود أن الصحفيين المصريين يتعرضون لضغوط من السياسيين وهو ما يحدث أيضا في جميع دول المنطقة العربية وفق المنظمة، وغالباً ما يدفع الصحفيون ثمناً باهظاً للاستقطاب السياسي.

وشهدت مصر أيضا ملاحقات بحق الصحفيين على خلفية تغطية حرب غزة، كما حصل مع فريق "مدى مصر" خلال عملهم على قضية اللجوء الفلسطيني من غزة إلى الأراضي المصرية، حيث تعرضوا لضغوطات كبيرة وجرى حجبهم وأحيلوا إلى النيابة العامة بتهمة "نشر الأخبار الكاذبة"

واعتبرته المنظمة الدولية "دليل على أن العنف والإفلات من العقاب لا ينحصر في جهة ولا في منطقة".

تراجع في دول الشرق الأوسط

تراجعت تونس، مثل مصر، في حرية الصحافة، حيث يتم اعتقال واستجواب المراسلين الذين ينتقدون تمسك الرئيس، قيس سعيد، بالسلطة منذ عام 2019، في تذكير بالممارسات التي كانت سائدة في فترة ما قبل الثورة.

وفي السودان، أدت الحرب الأهلية منذ أبريل عام 2023 إلى مقتل العديد من الصحفيين، حيث يصنف وضع حرية الصحافة فيه الآن على أنه "خطير للغاية"

أعاد الخلاف بين نقابة الصحفيين التونسيين وهيئة الانتخابات في تونس، الجدل مجددا حول واقع الحريات الصحفية في البلد الذي سجل أول حضور في دفتر الربيع العربي.

وعلقت نقابة الصحفيين التونسيين، تنسيقها مع هيئة الانتخابات، اعتراضا على لفت نظر أرسلته الهيئة إلى موقع "نواة" الإخباري، احتجاجا على مقال نشره الموقع عن "توظيف القضاء خدمة للسلطة السياسية"

وتظل السعودية من بين أسوأ الدول أيضاً، حيث لم يطرأ تغييرات ملحوظة في تصنيفها العام وواقع الحرية الإعلامية فيها، حيث ينعدم أي إطار يسمح بالصحافة الحرة في السعودية، كما لا تزال قضية جمال خاشقجي حتى اليوم في وضع الإفلات من العقاب وولم تتحقق العدالة فيها.

أيضا شهد الأردن ضغطاً كبيراً على الصحفيين خلال الحرب المستمرة، وفقاً لداغر، لا سيما الذين يقومون بتغطية التظاهرات المناصرة لغزة، ترجم على شكل حملات واسعة من الاعتقالات لصحفيين واعتداء عليهم خلال التظاهرات، وتجري محاولات لتفعيل قوانين لملاحقة منتحلي صفة الصحفيين مثلا، وهو ما يمكن أن يستخدم في سبيل القمع والتضييق على العمل الصحفي.

ويعتبر المغرب الدولة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في مؤشرها السياسي، لكن الارتفاع جاء بسبب عدم وجود اعتقالات جديدة، في حين أن حجم اضطهاد الصحفيين، وخاصة الاضطهاد القضائي، لا يزال دون تغيير في المغرب.

بحسب التقرير تتواجد في الشرق الأوسط أربع دول من أكبر عشرة سجانين للصحفيين في العالم، وفق التقرير، وهي: إسرائيل والسعودية وسوريا وإيران، التي تحافظ بسياسة السجن الجماعي التي تنتهجها، على تصنيفها المنخفض للغاية.

وكان لافتاً في تصنيف دول الشرق الأوسط لهذا العام التراجع الكبير الذي لحق بمركز الإمارات، حيث كانت من أكثر الدول المتراجعة على الصعيد العالمي، وذلك بسبب "زيادة القمع على الصحفيين وأدوات الترهيب فضلاً عن التجسس على الصحفيين ومراقبة عملهم".

وتعتبر حرب غزة بحس تقرير حرية الصحافة أحدث مثال عن تأثير الحروب والنزاعات المسلحة على واقع الحريات الإعلامية والصحفية، حيث لم يقتصر تأثيرها على غزة وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وانما امتد التأثير المباشر للحرب على واقع الحريات الإعلامية في معظم الدول المجاورة.

وكانت الأسابيع العشرة الأولى من حرب إسرائيل وغزة هي الحرب الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين، مع تسجيل مقتل أكبر عدد من الصحفيين خلال عام واحد في مكان واحد يصل إلى 125 صحفي تقريبا.

وبالإضافة إلى العدد الهائل من القتلى الصحفيين في غزة، والذي وصفته "لجنة حماية الصحفيين" بأنه "قياسي وغير مسبوق"، يعاني الصحفيون هناك من حصار منعهم من مغادرة القطاع إلا بصعوبة كبيرة.

بجانب منع الاحتلال دخول الصحفيين الأجانب للتغطية، وضرب البنى التحتية الإعلامية وقطع للإنترنت والكهرباء، وشن دعاية ضدهم وتشكيك بمصداقيتهم ومهنيتهم، واتهامهم بأنهم إرهابيين أو ينتمون لحماس

باختصار: ما يجري في غزة كارثي لاسيما لناحية ملاحقة الصحفيين، وعائلاتهم، واستهداف بيوتهم ومكاتبهم وفق صحفيين.

ظروف"سيئة" لممارسة الصحافة

وحذر التقرير السنوي لـ "مراسلون بلا حدود"، من أن ظروف ممارسة الصحافة "سيئة" في نحو ثلاثة أرباع دول العالم.

و صنف المؤشر منطقة المغرب الكبير والشرق الأوسط بكونها ذات الوضع الأسوأ على المؤشر، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تخنق الحكومات الاستبدادية الصحافة، ومن ثم أفريقيا، حيث يصنف الوضع على أنه "خطير للغاية" في 10 في المائة من دولها، و"صعب" في نصف دولها تقريباً.

وقالت المنظمة في تقريرها إن منطقة المغرب الكبير والشرق الأوسط شهدت تقهقرا مهولا على مستوى المؤشر السياسي لحرية الصحافة في الغالبية العظمى من بلدان المنطقة.

واتهمت السلطات بتكثيف محاولاتها للسيطرة على وسائل الإعلام بكل الطرق والأساليب، من عنف واعتقالات وقوانين سالبة للحرية والضغوط المالية، واستخدام الأعراف المجتمعية من أجل الضغط على الصحفيين، بجانب الإفلات المنهجي من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد أهل المهنة.

وبحسب تقرير المنظمة، هناك عدد متزايد من الحكومات والسلطات السياسية التي لا تقوم بدورها كضامنة لأفضل بيئة ممكنة للصحافة ولحق الجمهور في الحصول على أخبار ومعلومات موثوقة ومستقلة ومتنوعة.

وعبرت المنظمة عن قلقها من التراجع في دعم استقلالية وسائل الإعلام واحترامها وزيادة في الضغوط التي تمارسها الدولة أو غيرها من الجهات السياسية الفاعلة.

وقال التقرير إن الحرية الصحفية في عام 2024 مُهددة أكثر من أي وقت مضى، بحسب المؤشرات والتقارير الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الشأن، والأكثر تأثراً بالتطورات التي يشهدها العالم، لاسيما الحروب العسكرية والصراعات السياسية.

وأكد أن أبرز مصادر هذه التهديدات هي الجهات ذاتها المخولة والمسؤولة عن رعاية وصون الحريات الإعلامية، خاصة الحكومات والسلطات السياسية حول العالم، التي ما عادت تتوانى عن محاولاتها تطويع العمل الصحفي لينسجم مع أجنداتها.

وسجل المؤشر السياسي، وهو أحد عوامل قياس الحريات الإعلامية، متوسط انخفاض عالمي قدره 7.6 نقاط، وهو ما يشير إلى أن "الصحافة وخطوط التحرير التابعة للوسائل الإعلامية تقبع تحت الضغط السياسي بما يفوق السنوات الماضية".

ويهدف التصنيف إلى المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في البلدان الـ 180 التي يشملها التحليل، ويتمحور استبيان وخريطة حرية الصحافة حول خمسة مؤشرات: السياق السياسي، الإطار القانوني، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، والسياق الأمني.

ويشهد المؤشر السياسي لتصنيف حرية الصحافة لعام 2024 ، بحسب "مراسلون بلا حدود"، سقوطا حرا في معظم دول الشرق الأوسط، حيث تواصل السلطات محاولاتها للسيطرة على وسائل الإعلام بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك العنف والاعتقالات والقوانين الصارمة والضغوط المالية أو التلاعب بالأعراف المجتمعية، ويتفاقم ذلك بسبب الإفلات المنهجي من العقاب على جرائم العنف ضد الصحفيين.

وصنف المؤشر الأراضي الفلسطينية على أنها الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين، حيث تدفع ثمناً باهظاً بالأرواح. ويلفت المؤشر إلى أن الجيش الإسرائيلي "قتل حتى الآن أكثر من 100 صحفي في غزة، من بينهم 22 صحفياً على الأقل أثناء عملهم"، وذلك في سياق ما وصفه "محاولة إسرائيلية لقمع التقارير الواردة من غزة بينما تتسلل المعلومات المضللة إلى إعلامها"

وبينما كانت فيتنام والصين وكوريا الشمالية في ذيل قائمة الدول لعام 2023، احتلت مكانها ثلاث دول جديدة هي أفغانستان وسوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة بعد تراجعها أربع مراتب، وإريتريا في آخر القائمة

ووصف التصنيف سوريا واريتريا كمنطقتين خارجتين عن القانون بالنسبة لوسائل الإعلام، حيث تتواجد أعداد قياسية من الصحفيين المحتجزين أو المختفين أو المحتجزين كرهائن.

وبقيت النرويج متربعة على صدارة التصنيف الثاني والعشرين لحرية الصحافة في حين تحتل إريتريا المركز الأخير 180 لتحل محل كوريا الشمالية التي كانت في هذه المرتبة في السنتين السابقتين.