• الدعم الخليجي والدولي للانقلاب حال دون محاسبة مرتكبي المجزرة حتى الآن
• قلب الحقائق وتحويل المجني عليهم إلى جناة..وإذاعة مواد ملفقة عن الاعتصام
• إزالة بيان شيخ الأزهر حول المجزرة من الإعلام الرسمي بعد إذاعته لمرة واحدة
• "التفويض" كان بداية لسلسلة من المذابح بحق الشعب.. والقضاء شريك أصيل   
• شهادات مؤلمة عن مذبحة رابعة وأعداد ضحايا القتل والإخفاء مازالت مجهولة  

 

مركز إنسان للدراسات الإعلامية- خاص:

بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 في مصر، بدأت بروفة المذابح ضد المعتصمين السلميين المؤيدين للرئيس المنتخب محمد مرسي، بمجزرة الحرس الجمهوري ([1]) فجر يوم 8 يوليو 2013، وقتل فيها أكثر من 50 من المصلين غدرا برصاص قوات تابعة للجيش، ثم جاءت المذبحة الكبرى في ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة يوم 14 أغسطس 2013 برسالة مؤداها "إسكات أي صوت معارض للانقلاب".

كان ذبح المصريين هو ثمن السكوت الحاصل إلى اليوم، و سعى إعلام الانقلاب لمحو ذكرى رابعة، وكل المذابح السابقة عليها والتالية، بإيعاز ودفع وتهديد من قادة الانقلاب، وبيانات كاذبة عن المذابح كانت تصدر تباعا عن  الشرطة والجيش فتحول الضحايا إلى جناة والعكس، تارة بادعاء أن "مجموعات إرهابية مسلحة" هاجمت مقر الحرس الجمهوري، وتارة بادعاء اكتشاف وجود أسلحة في مقر الاعتصام وتزوير أنباء عن قتل ضابط، وطمس أي أنباء تصب في صالح كشف حقيقة المجازر.

في تلك الأثناء، أزعج سلطة الانقلاب إدانة شيخ الأزهر مذبحة "الحرس"؛ لسقوط قتلى وجرحى،  ومطالبته في بيان "سلطات الدولة بالكشف فورا عن حقيقة ما حدث، وإطلاع الرأي العام والشعب كافة على كل تفاصيل هذا الحادث المؤلم لقلوب المصريين جميعا، وحذر من فتنة مظلمة"، ثم إدانته في بيان ثان مجزرة فض رابعة ولجوئه للاعتكاف في منزله بالأقصر احتجاجا، وهو ما لم يغفره له قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خاصة أن مواقفه الاعتراضية طالت أيضا أفكار السيسي عن تجديد الخطاب الديني والمطالبات بمراجعة المذاهب.

ورغم انزعاج العسكر من بيانات شيخ الأزهر، أذاع  التلفزيون المصري الرسمي هذه البيانات بصورة عادية، لأن قائد الانقلاب السيسي لم يكن قد تفرغ للسيطرة تماما على كل وسائل الإعلام عبر جهاز المخابرات الحربية ثم العامة.

محو  بيان شيخ الأزهر!

كانت أولي محاولات إعلام الانقلاب لطمس آثار مجزرة رابعة هي محو بيان شيخ الأزهر، الذي بثه التلفزيون المصري مرة واحدة ثم تم حجبه تماما، ومُنع من كل وسائل الإعلام التي سيطر عليها عسكر الانقلاب، بالأمر المباشر، لأنه وثيقة رسمية من إعلام الدولة نفسه عن جريمة الانقلاب.(شاهد بيان شيخ الأزهر)

وقال صحفيون مصريون إن مشاركة شيخ الأزهر في تمثيلية انقلاب السيسي يوم 3 يوليو 2013 مع بابا الكنيسة وحزب النور وغيرهم، كانت خدعة، إذ لم يكن يعلم بما سيجري، ودُعي للقاء وطني قالوا له إنه سيحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الدستورية والدكتور البرادعي والدكتور الكتاتني ممثلا للإخوان (وجهت له الدعوة ولم يذهب)؛ لحل الأزمة التي تعصف بالوطن، ولم يكن يعرف أي تفاصيل عما ينتويه الجنرال ويخطط له.(تغريدة لجمال سلطان)

وقد ظلت صحف السلطة بعد هذه الواقعة تنشر كل أخبار رابعة بعبارة "اعتصام رابعة المسلح" كي تقنع المصريين أنه لم يكن اعتصاما سلميا وأن القتل مباح ومبرر!.

هولوكوست القتل والإخفاء

منذ ارتكاب قوات الشرطة والجيش مجزرة رابعة والنهضة وانتشار صور الجثث المتفحمة، والمسجد المحترق، وصفوف الشهداء الذين تم نقل بعضهم إلى مساجد المنطقة خاصة مسجد الإيمان، بدأت ماكينة السلطة تحاول إخفاء عدد الضحايا وتركز على بعض ضباط وجنود شرطة قيل إنهم قتلوا ولا يعرف من قتلهم، واعتبرتهم ميديا الانقلاب "شهداء" دون باقي القتلى، وهم الأغلبية الكاسحة، الذين أودت بحياتهم رصاصات غدر الجيش والشرطة.

بخلاف أعمال القتل المتعمد، روي نشطاء نجوا من المجزرة قصصا عن عدد غير قليل من المتظاهرين في رابعة اختفوا منذ المذبحة ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، ولا تزال أسرهم تتحدث عن عشرات اختفوا بعد فض الاعتصام ودهس المعتصمين وحرق المسجد والمستشفى.

الأهالي والحقوقيون يتساءلون: هل هم مسجونون أم في عداد الموتى؟ وهل صحيح ما تردد عن نقل بلدوزرات مئات الشهداء لمقابر جماعية في صحراء مدينة نصر لإخفاء معالم الجريمة وتخفيض أعداد ضحايا الانقلاب؟

أسر كثيرة تعيش على أمل عودة عائلها أو أحد أفرادها، ودولة العسكر بكل مؤسساتها لا تفصح عن مصيرهم، رغم تنوع وتعددت حالات الإخفاء القسري منذ رابعة الى اليوم في خرق للقانون وغياب للمحاسبة.

التفويض ومسلسل المذابح

ويوم 24 يوليو 2013، طلب قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، التفويض من "الشعب" قائلا: "أنا باطلب من المصريين طلب: يوم الجمعة الجاية لا بد من نزول كل المصريين الشرفاء، الأمناء. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر باني أواجه العنف والإرهاب المحتمل"، وصور الإعلام الأمر على أنه "ثأر" وتم تجنيد مشايخ السلطة، خاصة المفتي السابق علي جمعه ووزير الأوقاف لإقناع الضباط والجنود أنهم يدخلون معركة مع ما أسموهم "أعداء الدولة"!

في فجر اليوم التالي ارتكبت قوات الشرطة بمعاونة فرق من البلطجية مذبحة المنصة، بالقرب من ميدان رابعة العدوية، مستخدمة الرصاصَ الحي والخرطوش وقنابل الغاز المسيلة للدموع وزجاجات المولوتوف، مستهدفةً المتظاهرين المعتصمين بميدان "رابعة العدوية" بمدينة نصر، من اتجاه شارع النصر، وراح ضحيتها أكثر من 200 قتيل وأكثر من 4500 مصاب

و لم يمر 21 يوما حتى اقتحمت قوات الجيش والشرطة ميداني رابعة والنهضة لتقتل ما بين 700 إلى 1000 معتصم أو أكثر بحسب تقديرات حكومية وحقوقية ودولية متضاربة، وقرابة الفين وفق مستشفى رابعة قبل حرقها واعتقال وقتل من فيها.

حين سأل مذيع برنامج 60 دقيقة 60Minutes السيسي على قناة CBS في يناير 2019 عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل ألف من المعتصمين في رابعة، برر السيسي ([2]) قائلا: "كان هناك الآلاف من المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا، لقد حاولنا بكل وسيلة سلمية صرفهم".

وتابع: "عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتهم المتطرفة، علينا أن نتدخل بغض النظر عن أعدادهم"!! وهو تأكيد على أنه من أصدر أوامر فض الاعتصام. ورغم بجاحة التصريح إلا أنه لم يعترض على قول المذيع "ألف معتصم قتلوا"، ما يعني أنه اعتراف رسمي بعددهم.

ولكي يخفي معالم الجريمة تماما، أصدر  السيسي عام 2016 قرارا بتجريم شعار رابعة وعقوبة الحبس والغرامة "لمن يرفع أو يروج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية"، في إشارة لشعار رابعة بعد انتشاره، كما تم تغيير اسم الميدان والمسجد.

كم عدد القتلى"؟

في ذكري مجازر رابعة والنهضة كل عام يتكرر السؤال عن العدد الحقيقي للقتلى دون إجابة، حيث لا تزال الارقام الحقيقية للقتلى والمجهولين غير معروفه وسط تعتيم إعلامي وطمس للحقائق.

ونرصد هذا الارقام المختلفة والتي يبدو أن تضاربها وراءها إخفاء السلطة جثث بعض الضحايا أو دفنها في مقابر جماعية:

يوم 15 أغسطس 2013، وبعد يوم واحد من الفض بالقوة والسلاح، أعلنت وزارة الصحة المصرية رسميًّا أنه سقط 638 قتيلا و3994 مصابًا على مستوى مصر كلها.

وقالت الوزارة إن منهم 333 قتيلا مدنيا و7 ضباط سقطوا في رابعة، ثم توقفت عن إصدار بيانات منذ 16 أغسطس 2013 ([3])

وفي 28 أغسطس 2013، قال رئيس الوزراء في ذلك الحين (حازم الببلاوي)، الذي أصدر أمر فض الاعتصام بالقوة، عقب الفض، في حوار مع محطة التلفزيون الأمريكية ABC إن قتلي رابعة كانوا ألف مصري.(مقطع يوتيوب)

وكشف الباحث في "معهد واشنطن" "إريك تراجر"، بموقع "ذا سايفر بريف" تفاصيل مقابلة له مع رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي الذي أصدر قرار الفض، ووما ذكره أن وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم رفض اقتراحا بفض تدريجي للاعتصام، وهو ما كان-من وجهة نظر الببلاوي- سيؤدي إلى خسائر أقل في الأرواح.(تغريدة إريك تراجر)

وجاء في تقرير "لجنة تقصي حقائق 30 يونيو" المشكلة بقرار من السيسي يوم 26 نوفمبر 2014، أن عدد الضحايا 607 في ميدان رابعة العدوية، من بينهم بعض المواطنين، "قتلوا برصاص مسلحي التجمع"، بحسب التقرير، و88 قتيلا في فض ميدان النهضة ([4])

أيضا ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) أن عدد القتلى بفض ميدان رابعة العدوية 624، فيما بلغ عدد الضحايا في النهضة أكثر من 80 قتيلا.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقرير بعنوان: "أسابيع القتل"، إن عدد القتلى في رابعة بلغ 932 وفي النهضة 87 حالة.

وقدر موقع "ويكي ثورة" الحقوقي عدد من قتلوا في رابعة فقط بـ 1542 قتيلا، وقال انه وثق 904 حالة قتل جمعت من أماكن عدة في محيط رابعة العدوية ومسجد الإيمان، كان من بينهم 259 جثة مجهولة الهوية.

وتحدثت صحيفة "الوطن" الخاصة القريبة من السلطة في اليوم الرابع للفض، 18 أغسطس 2013 ، عن ارتفاع عدد قتلى "رابعة" إلى 743 بعد الانتهاء من تشريح 43 جثة جديدة.

وقامت سيدة تدعي "دينا كشك" بدفن حوالي 35 جثة لمجهولين جثثهم بعضهم متفحمة، ظلت في المشرحة اياما دون التعرف عليهم.

وقبل انتهاء الفض الكامل أعلنت "مستشفى رابعة العدوية" في آخر بيان لها أنها أحصت 2200 جثة، فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، بعد فض الاعتصامين، في تصريحات لأعضائها، أن عدد من سقطوا في ميدان رابعة وحده بلغ 2600 قتيل.

ثم تكرر رقم 3000 قتيل على ألسنة قادة الإخوان مثل البلتاجي وعصام العريان، وقفز العدد إلى 4000 أو 5000 قتيل عند الحديث عن "ضحايا الانقلاب" بوجه عام.

وقد نقلت صحيفة "الشروق"، 26 أكتوبر 2013 ، عن "مصدر إخواني" كان موجودًا بالمستشفى الميداني، إن قوائم المستشفى حين رآها لآخر مرة كانت قد تجاوزت 2000 اسم، لكن توثيق أسماء الضحايا وبياناتهم تعذر بسبب احتراق سجلات المستشفى الميداني أثناء الفض.

في 14 أغسطس 2015، ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن عدد القتلى في ميدان رابعة وصل 817 حالة، وفي النهضة 87 حالة، وهناك 40 جثة كانت محترقة، أي بإجمالي 994 شهيدا.

وانتقد التقرير عدم احتجاز أي مسؤول حكومي أو من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.

وفي 2016 طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بتعويض اسر 1185 من ضحايا رابعة والنهضة، ودعت للتحقيق في "واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في 2013".

روايات شهود عيان

- قال الحقوقي عبد الرحمن طارق إنه نزل رابعة مع صديق له لتوثيق ما سيجري في رابعة بتفويض من المركز الحقوقي الذي يعمل به، بعدما أيقن أنه سيتم فض الاعتصام بعد استقالة البرادعي وحصول السيسي علي "التفويض" بهدف "معرفة الطريقة الي سيتم بها فض الاعتصام".

قال: "رابعة مجزرة .. بدأ ضرب النار وكان فيه بحر دم وناس كتير بتموت وصراخ نساء من كل الاتجاهات واطفال بتعيط ومش عارفة فين أهلها والشرطة ادعت ان فيه ممر آمن مع انهم كانوا بيقتلوا الي يمشي فيه او يقبضوا عليه".

أضاف: "بدأت اشيل الجثث من على خط الاشتباكات لعربيات تنقلها للمستشفى"، وكانوا سيعتقلونني 3 مرات وطلبوا مني الانصراف: "لم أكن أتخيل ان فيه بشر يقدروا يظلموا كمية الظلم ده ويقتلوا كم البشر ده".(منشور عبد الرحمن طارق على فيسبوك)

- روي الباحث مصطفي خضري روايته الشخصية، كشاهد عيان على حرق جثامين المعتصمين برابعة، على حسابه علي فيس بوك قائلا:

كان هناك سيل من الجرحى والشهداء المحمولين على أعناق الرجال في سبيلهم للخروج من جميع الاتجاهات، على دوي أصوات الرصاص الحي والانفجارات، سمعت ما يندى له الجبين عن حرق المستشفى الميداني بالمصابين والشهداء والأطباء على حد سواء

وجدت أحد ضباط الجيش برتبة عقيد، قلت له: بالله عليك ساعدنا في نقل جثامين الشهداء، أعدادنا قليلة والجثامين تملأ جميع طوابق المستشفى، كاد يبكي وتلعثم، قال لي إنه يريد أن يساعدني بأي شيء، ولكن ماذا يفعل، ذهب ولم يعد.

شاهدت بعيني ما يحدث .. الأصوات تتعالى: "ساعدونا لنقل جثث الشهداء قبل أن تلتهمها النيران"، والجنود الذين يرتدون زي القوات الخاصة يتبخترون خيلاء بين الأنقاض وكأنهم حرروا القدس، الجثث ملأت محيط المسجد، لهيب النيران يلتهم المستشفى الميداني.

هاجمتنا القوات الخاصة وأطلقت النيران الحية حتى تمنعنا من نقل الشهداء، سقط شهيداً مَن كان يحمل الشهيد، الشهداء يتساقطون، نساء يحملن معنا الشهداء، رائحة الجثث المحترقة جعلتني أشعر بالغثيان، سارعت بالخروج.

- المصور "ابراهيم المصري" وثق بعدسته وتتضمن فيديوهات للضحايا وحرق الشرطة خيم الاعتصام والمسجد واطفال يبكون على امهاتهم اللاتي قتلن، مثل الطفل "رمضان" الذي كان يصرخ في أمه القتيلة "اصحي يا ماما"، ومقابلات وشهادات بعض الإعلاميين ممن حضروا المذبحة. (ثوثيق ابراهيم المصري على فيسبوك)

- كتب الناشط علاء عبد الفتاح المسجون حاليا إن "رابعة مجزرة واللي يقول غير كدة يبقي جاحد"، وظهر في فيديو وهو يصف الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي رشح نفسه للرئاسة حينئذ بعد فض رابعة بأنه "مجرم حرب". (تغريدة)

ووصف "علاء" ميدان "رابعة" بقوله: "عاش أهله أسابيع في عالم مثالي متجانس، تتنوع ملامح قاطنيه لكن لا ينغصه مخالف، فالكل محتفى بالمشروع الإسلامي مؤمن بحتميته وأستاذيته، تلاشى فيه المسيحي والعلماني واختفى منه كل ضعيف التبست عقيدته". (تغريدة علاء عبدالفتاح)

- قال الدكتور محمد محسوب، في شهادته على حسابه علي فيس بوك ، إن "السيسي" استبق المفاوضات التي كانت تجري، ونفذ المذبحة سعيا للسيطرة على الحكم.

أضاف: "لم يكن هدف المجزرة فض الاعتصام وإنما إغلاق كل طريق للحل السياسي، والذي كان سيضمن استمرار المسار الديموقراطي، كما استهدف تقديم نموذج قاسي للشعب يكسر إرادته ويُنهي كل طموح للإصلاح والتغيير".

كشف "محسوب" أن "الحل الوحيد الذي جرى طرحه في المفاوضات هو أن يفوض الدكتور مرسي رئيسا للوزراء، وفقا للدستور، يدير مرحلة تجري فيها انتخابات مع الاحتفاظ بالدستور وعودة الجيش لثكناته، ولكن السيسي لم يقبل ذلك الحل، لأنه يعيق مسعاه الشخصي للاستيلاء على السلطة.

أوضح أن السيسي طلب من الدكتور البرادعي تأجيل الإعلان عن الحل السياسي متذرعا برفض غالبية ضباط الجيش، وأنه يحتاج وقتا لإقناعهم، واستغل الوقت في التجهيز والإعداد للمجزرة كي تقطع كل تواصل، وتُغلق كل باب للحلول السياسية.

- قال الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق: إن ما ردده الداعية المصري الشيخ محمد حسان عن رفضهم عروض قُدمت من الفريق أول عبد الفتاح السيسي قبل فض رابعة "غير صحيح".

"حسان" زعم في حوار أجرته مع صحيفة الوطن المصرية 14 أغسطس 2016، أن السيسي وافق على مطالب الإخوان لحقن الدماء، لكنهم رفضوا بعد أن وعدتهم كاترين أشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، بعودة الرئيس مرسى للحكم.

"كذّب" دراج عبر حسابه الخاص على فيسبوك، تصريحات حسان وقال "المدعو محمد حسان يكذب كما يتنفس، يدعي أني قلت له كلاماً رغم أني لم أقابله في حياتي، ويدَّعِي أن آشتون قالت لنا قبل الفض بأيام أن د. مرسي سيعود ولذلك رفضنا ما يسمى بعروض السيسي". (شاهد ملف توثيق المجزرة)

تواطؤ قضاة السيسي

بإستدال أعلي محكمة مصرية (النقض) الستار على قضية "فض رابعة" بأحكام إعدام وسجن لمن نجوا من مجازر رابعة والنهضة، وتأكيدها في يونيو 2022 الأحكام ورفض طعون 66 مظلوما على حكم السجن الصادر ضدهم ما بين المؤبد والمشدد في قضية فض اعتصام رابعة، أصبح "حلم" محاكمة من نفذوا المجزرة من ضباط الشرطة والجيش ومن أصدروا أمر الفض بعيد المنال لتواطؤ قضاة السيسي.

بسبب مقتل 8 من رجال الشرطة في الميدان برصاص مشبوه لتشجيع القوات المهاجمة على استخدام أقصى درجات العنف لإنهاء اعتصامي رابعة والنهضة، حوكم 739 مصريا، وصدرت أحكام بإعدام 75 منهم، وسُجن المئات.

رفض قضاة المحكمة مجرد مناقشة فكرة محاكمة من قاموا بقتل المعتصمين لأن المجزرة كانت سياسة "نظام"، هو الذي عين هؤلاء القضاء، ورئيس محكمة النقض الذي أصدر الحكم هو عبد الله عمر شوضة، الذي عينه السيسي 21 أغسطس 2021.

طالب المرشد العام د. محمد بديع من قضاة أكثر من محكمة نظر قضية قتل ابنه في الاعتصام دون جدوى، وكذلك فعل د. محمد البلتاجي عن مقتل ابنته وآخرين، ولم يُستجاب لهم وسخر منهم القضاة.

والتواطؤ كان إقليميا ودوليا لا محليا فقط، فقد رفضت الأمم المتحدة فتح تحقيق دولي شفَّاف في مجزرة رابعة أو ملابسات وفاة الرئيس محمد مرسى حتى الان.

لذلك اعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان 15 يونيو 2021، أن إعدام من نجا من المجزرة بعد مرور 7 سنوات، ورفض محاسبة من نفذوا الجريمة "تلطيخ لسمعة أعلى محكمة استئناف في مصر، ويلقي بظلال قاتمة على نظام العدالة بأكمله في البلاد".

قالت: رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص وإصابة الآلاف "تواصل قوات الأمن المصرية التهرب من العدالة بشكل مثير للصدمة على العنف المميت الذي شنته ضد المتظاهرين في ميدان رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في أغسطس 2013".

استغربت أنه "لم تتخذ السلطات المصرية حتى الآن أية إجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه المجزرة" وتحول مصر لثالث أكثر دول العالم تنفيذًا للإعدام حيث تم إعدام ما لا يقل عن 51 رجلاً وامرأة حتى الآن.

إفلات الجناة من العقاب

انتقدت "الغفو الدولية" عدم عقاب المسئولين عنها مؤكده أن "عدم عقابهم شجعهم علي زيادة القمع وقتل المصريين".

"ماجدالينا مغربي"، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية قالت في بيان سابق إن: "عدم محاسبة فرد واحد من قوات الأمن أو أولئك الذين يضطلعون بالمسؤولية على مستوى القيادة، عن أعمال القتل عزز مناخ الإفلات من العقاب.

أكدت أن هذا الإفلات من العقاب "شجع قوات الأمن على القيام بعمليات إخفاء قسري جماعية وتعريض المعتقلين بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة دون خوف من تقديمهم للعدالة".

ويمكن رصد أربعة أسباب وراء استمرار إفلات الانقلابيين من العقاب حتى الآن، على النحو التالي:

(الأول) التواطؤ الدولي مع قادة وسلطة الانقلاب بسبب استفادة أمريكا وأوروبا وإسرائيل ودول أخرى من خدمات نظام السيسي لهم وتحقيق مصالحهم داخل مصر أو على المستوي الاقليمي.

(الثاني): كراهية حكومات الغرب وأنظمة عربية للربيع العربي خصوصا بعدما ثبت لهم أن الفائز من الديمقراطية الحقيقية والانتخابات الحرة التي تلت هذا الربيع هو التيار الاسلامي ومخاوفهم من حرمانهم من النفوذ والمصالح.

(الثالث): استفادة ضباط الجيش والشرطة ورجال أعمال وقوي الدولة العميقة عموما مما جري من إجهاض للربيع العربي في صورة امتيازات ومصالح ظهرت بوضوح في بيزنس الجيش والشرطة المنتشر  والمهيمن على الاقتصاد.

(الرابع): إصدار السيسي قانونا يحصن ضباط الجيش من المسئولية عن جرائمهم منذ الانقلاب وحتى عام 2016 وهي الفترة التي شهدت مجزرة رابعة والنهضة والحرس الجمهوري ورمسيس وغيرها من بين 27 مجزرة في كافة أنحاء مصر، وإعطائهم صفة دبلوماسية خلال سفرهم بما يمنع ملاحقتهم خارج مصر.

وبرغم اقتراب مرور 10 أعوام على مجزرة رابعة لا يزال قادة الجريمة المخزية في مناصبهم أو ينعمون بمزايا مالية وامتيازات ولم يحاكم أي منهم على جرائمهم المصورة بالصوت والصورة في قتل وحرق المعتصمين ومسجد ومستشفى رابعة.

بل على العكس تمادي الانقلابيون في البطش بمن نجا من القتل في رابعة بعقد محاكمات جماعية وإصدار احكام إعدام (قتل بغطاء قانوني هذه المرة) وسجن كأنهم يريدون قتل كل من نجا اأ البطش به.

مع هذا لن تسقط جرائم الدم بمرور الوقت، فهي جرائم حرب سيعاقب عليها القتلة ولو بعد حين.

الدور الخليجي في التواطؤ

ويرجع جزء من هذا التهرب من المسئولية وعدم محاسبة القتلى على عاتق التواطؤ الخليجي، حيث خشيت أنظمة، مثل السعودية والإمارات خصوصا، من الربيع العربي وصعود جماعة الإخوان للمسلمين واحتمالات انتقال هذا الربيع لممالكهم وانهيار عروشهم.

وقد اعترف عبد الفتاح السيسي أن السعودية تدخلت لمنع أي محاكمة أو عقوبات ضد مصر في مجلس الأمن، واعترف أنه كانت تجري محاولات "ستتسبب لمصر في عقوبات دولية من مجلس الأمن".

أعترف بنفسه بذلك متفاخرا يوم 19 يناير 2018 بأن السعودية أنقذته من عقوبات دولية؟

قال السيسي: إنه بعد أحداث فض اعتصام رابعة، "كانت ستخرج قرارات من مجلس الأمن لمعاقبة مصر، ولكن جاء الدور القوي للمملكة التي أعلنت أنها ستتخذ إجراءات إذا حدث ذلك وتحدت كبار دول العالم في مساندة مصر". (شاهد مقطع يوتيوب)

أضاف: "دور المملكة العربية للسعودية في التصدي لتلك المحاولات كان بارزًا"، وأشاد ببيان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، حين رفض المساس بمصر من أي جهة كانت.

في 16أغسطس/آب 2013، أصدر الملك الراحل "عبد الله" بيانا أيد فيه فض الاعتصام، قائلا: "السعودية شعبا وحكومة تقف مع مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة، وتجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية وعزمها وقوتها وحقها الشرعي لردع كل عابث أو مضلل لبسطاء الناس من أشقائنا في مصر"!. وهو بيان يكشف موقفا سياسيا مؤيدا للانقلاب ومضادا للإخوان.

ويمكن رصد المساندة الخليجية للانقلاب ومجزرة رابعة في أربعة أدوار أو مواقف تمثلت في: دعم الانقلاب وتأييد مجازره، و توفير الدعم المالي اللامحدود لسلطة الانقلاب، فضلا عن الترويج الإعلامي عبر قنوات فضائية ممولة للحشد المضاد للمعتصمين، ودفع الدول الغربية للاعتراف بنظام السيسي.

أولا: تأييد المجزرة

سبق المجزرة العديد من المواقف الخليجية من السعودية والامارات تؤيد بوضوح انقلاب السيسي وتؤكد دعمها له سياسيا وماليا، والحديث عن أن الاخوان كانوا سيعصفون بمصر وأمنها القومي.

فقد أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا قالت فيه إنها "تتفهم الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية"، وأضاف البيان: "مما يدعو للأسف، أن جماعات التطرف السياسي أصرت على خطاب العنف والتحريض وعلى تعطيل المصالح العامة وتقويض الاقتصاد المصري مما أدى إلى الأحداث المؤسفة اليوم".

وقبل مذبحة رابعة العدوية توالت الزيارات بين قيادات أمنية في مصر والإمارات، ففي يوم 12 من يوليو 2013، زار القاهرة وفد وزاري إماراتي يرأسه مستشار هيئة الأمن الوطني هزاع بن زايد، في أول زيارة عربية رسمية عقب الانقلاب العسكري علي الرئيس مرسي.

وفي صبيحة يوم 25 من يوليو 2013 أي بعد أقل من شهر من الانقلاب العسكري وقبل 20 يومًا فقط من مذبحة رابعة العدوية، وصل الفريق الركن حمد محمد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات إلى القاهرة، في زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات التقى خلالها عددًا من المسؤولين، وقالت مصادر دبلوماسية بمطار القاهرة الدولي: "الفريق الرميثي رافقه وفد يضم عددًا من المسؤولين الأمنيين بالإمارات".

وأثارت هذه الزيارات تساؤلات حول التنسيق والتخطيط الأمني لتنفيذ المذبحة خاصة في ظل الارتباطات العسكرية الوثيقة بين دولة الإمارات وشركة بلاك ووتر الأمنية وارتباطهم بالكثير من الأماكن والعمليات الحربية والأمنية وحديث ضحايا رابعة عن وجود "مجهولين" في غالبية المذابح التي نفذها العسكر بطريقة توحي أنهم غير مصريين.

كما أثارت علامات التعجب لأنها تمت في ظل انقلاب عسكري وعدم وجود مناورات عسكرية أو حروب، وقبل أيام من أكبر مذبحة بشرية شهدتها مصر في القرن الواحد والعشرين ما يؤكد أنها لتنسيق يتعلق بفض الاعتصامات وقتل المتظاهرين وربما تقديم دعم من قناصة أجانب.

وأيدت الامارات لاحقا فض الاعتصام، وأصدرت وزارة خارجيتها بيانًا قالت فيه إنها "تتفهم الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية"، لتكون أول دولة تدعم المذبحة وترحب بإطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي وتكافئ مجرمي الانقلاب والمذبحة بمساعدات مالية كبيرة قدرها مراقبون بـ 30 مليار دولار!

ثانيا: الدعم المالي

منذ اللحظة الأولي للانقلاب أعلنت الدول الخليجية – ما عدا قطر وعمان – دعمها الواضح لنظام السيسي الجديد وانتقدت اعتصام رابعة، وتوالت الانباء عبر الصحف المصرية عن تحويلات مالية معلنة وغير معلنة، منها دعم مالي مباشر وآخر عبر شحنات من البترول.

كانت التسريبات التي بثتها قناة (مكملين) للمكالمات من مكتب السيسي قد أظهرت الحجم الحقيقي لهذا الدعم حيث أظهر تسريب السيسي قوله "حصلنا على 200 مليار دولار من الخليج" و"حلال علينا البلد يا عباس"

تضمن التسريب -الذي أذيع مساء 12 فبراير 2015 -العديد من الفضائح عن حقيقة الدعم الخليجي الذي وصل مصر، حيث بلغ إجمالي الدعم الخليجي للسيسي 200 مليار جنيه مصري.

يظهر في التسريب أصوات مدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، ومساعد رئيس الأركان اللواء أحمد عبد الحليم، والمتحدث العسكري السابق -أحمد علي-وهم يناقشون حصيلة ما قدمته لهم دول خليجية من أموال.

كان أخطر ما جاء في التسريب الأول الكشف عن أن إجمالي ما تم الحصول عليه من دول الخليج هو 30 مليار دولار ، إضافة الي 9 مليارات بترول، بإجمالي 200 مليار جنيه مصري.

وكانت أبرز عبارة قالها السيسي خلال التسريب، هي: "كدة البلد حلال علينا"، مخاطبا مدير مكتبه، ما أثار تساؤلات حول حقيقة الانقلاب العسكري وهل هو لصالح الشعب كما قال السيسي ومجلسه العسكري أم مصلحة الجيش وإمبراطوريته الاقتصادية.

كان المقطع الأخطر في هذا التسريب عبارة عن حوار ثنائي بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في ذلك الحين، ومدير مكتبه اللواء عباس كامل (فاكهة كل التسريبات)، والذي تم خلاله استعراض المليارات التي أرسلتها السعودية والإمارات والكويت إلى مصر، عبر خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السعودي في ذلك الحين، وهي المبالغ التي وصلت – إلى جوار الدعم البترولي – إلى 39 مليار دولار.(شاهد التسريب كاملا)

ttps://www.youtube.com/watch?v=NqsSTVLzG_k

واستمر الدعم الخليجي لما بعد مجزرة رابعة، عبر تقديم 12 مليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار أعلنتها سلطنة عمان منحة لمصر في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي 2015

ثالثا: رشوة الغرب

أظهرت تقارير أجنبية ووثائق عبر مراكز أبحاث أن دول خليجية لعبت دورا في دفع الدول الغربية للاعتراف بنظام السيسي، وتردد أنباء عن ترضية ألمانيا وفرنسا بصفقات اقتصادية وعسكرية بمليارات الدولارات ممولة من شركاء النظام الخليجيين، وضغط بريطانيا للحصول على صفقات مماثلة.

كانت الصفقات الاماراتية في هذا الصدد هي الأكبر مثل شراء نظام تجسس على المصريين من فرنسا كشفته الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.

وفي 15 أغسطس 2013 قالت وكالة رويترز إن دبلوماسيين غربيين حذروا السيسي بصفته العسكرية كوزير دفاع من فض الاعتصامات بالقوة كي لا تعاني مصر استقطابا سياسيا ومصاعب اقتصادية طويلة إذا حدث حمام دم.

أيضا أرجع البرلماني المصري السابق عز الدين الكومي -رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا-تأخير التحقيق الدولي في مذبحة رابعة العدوية إلى "التواطؤ الدولي".

قال لموقع "الجزيرة نت" 18 أغسطس 2019 إن هناك تواطؤا دوليا لمنع تحريك الدعاوى القضائية الجنائية بسبب المصالح السياسية المشتركة، وذلك رغم وجود كل الوثائق والأدلة والنشاط الحقوقي والقانوني الإيجابي في هذا الصدد.

وأوضح الكومي أن هناك دعاوى قضائية مرفوعة في لندن وهولندا والنرويج والسويد، فضلا عن المحكمة الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2014.

رابعا: الترويج الاعلامي

كان الترويج الإعلامي الخليجي للمجزرة عبر دعم مالي لقنوات فضائية ممولة من خزائن دول الخليج؛ للحشد المضاد للمعتصمين، أو عبر وسائل الاعلام الخليجية والقنوات الكبري مثل العربية وصحف ممولة من الامارات والسعودية يصب في خانة التحريض ضد الاعتصامات ومزاعم أن بها أسلحة.

ونقلت صحف مصرية عن صحف خليجية روايات خيالية عن وجود أسلحة كيماوية وغيرها في الاعتصام ومدفعية.

كما تم الترويج لمقولات أن المعتصمين هم من بدأوا في إطلاق الرصاص على الشرطة والجيش وأن رد الحكومة المصرية جاء دفاعيا برغم أن عدد قتلي الشرطة كان 8 أفراد فقط مقابل ما يزيد علي الفين بحسب احصاءات حقوقية للمعتصمين.

هوامش: