كشفت دراستان لمركز "العمران" وموقع انتليجانس أون لاينIntelligence Online الاستخباراتي الفرنسي أن الامارات والسعودية

الدراسة الأولي لمؤسسة 10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية بمصر، نشرها مركز العمران عن سيطرة الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية وعدد محدود من العائلات على الغالبية العظمى من الأراضي الواقعة في القاهرة الكبرى.

وتضمنت الدراسة، التي صدرت31 أغسطس 2022، وحملت عنوان "من يملك القاهرة؟"، تحليل أعمال 10 شركات عقارية مدرجة بالبورصة المصرية، من حيث ممتلكات كل شركة في العاصمة، وجميع تطوراتها وقطع الأراضي التي كانت تمتلكها أو لا تزال تديرها على نحو مباشر أو غير مباشر.

ووفقاً للدراسة، فقد ارتفعت قيمة استثمارات الإمارات في القاهرة بصورة كبيرة، واستحوذت على عدد كبير من الأراضي، حيث ستصل استثماراتها بحلول عام 2027، إلى نحو 35 مليار دولار.

وقد نقل موقع "المنصة" عن الشريك المؤسس لـ10 طوبة، يحيى شوكت، قوله إن الحكومة المصرية تملك أراضي القاهرة بنسبة 16% لتحتل المركز الأول في القائمة، تليها الحكومة الإماراتية التي تمتلك أراضي بنسبة 6.16%، ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية من خلال صناديق استثمار بحصص أصغر كثيراً، إنما تستحوذ شركات خاصة سعودية على حجم لا يُستهان به أيضاً من أراضي القاهرة.

وبحسب شوكت، فإن الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، تتضمن أصول شركة سوديك المصرية، التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة (ADQ) في ديسمبر 2021.

كما أوضح شوكت أن الملكيات المقصودة في الدراسة غير متضمنة شركة العاصمة الإدارية، بينما تشمل حيازات الشركات في الحيز العمراني داخل العاصمة الإدارية، التي تبيعها للشركات المدرجة في البورصة.

10 شركات تستحوذ على 90% من أرباح قطاع العقارات

وقد اعتمدت الدراسة على تتبع هيكل ملكية الشركات العقارية الـتسع الأكبر في البورصة المصرية، وهي: طلعت مصطفى، وبالم هيلز، وسوديك، وإعمار مصر، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم للتنمية، وبايونيرز للتنمية العمرانية، والمطورون العرب القابضة (بورتو غروب القابضة سابقاً)، بالإضافة إلى بنك الإسكان والتعمير الذي يعتمد في جانب كبير من عوائده على مشروعات عقارية يمتلكها بشكل مباشر.

ووفقاً للدراسة، فإن الشركات الـ 10 تستحوذ على 90% من أرباح قطاع العقارات، وتتركز غالبيتها في 6 أو 7 منها.

وتأتي شركة مجموعة طلعت مصطفى كصاحبة أعلى نسبة تملّك، بما يقارب 13.5%، تليها عائلة بن لادن السعودية بنحو 6.9% من مساحة الأراضي المتضمنة في الدراسة.

وبجانب عائلة بن لادن، تحل عائلات سعودية أخرى، هي مغربي، التي تمتلك نحو 2.46% من جملة اﻷراضي التي شملتها الدراسة، وآل راشد بنسبة 3.3% وعائلة العليان بنسبة 0.44%

وتمتلك عائلة منصور، صاحبة شركة بالم هيلز، نحو 4.6% من حجم أراضي القاهرة، بينما تمتلك عائلة ساويرس 1.28% من أراضي القاهرة.

وأوضح شوكت أن تراجع نسبة امتلاك آل ساويرس عن العائلات اﻷخرى يرجع إلى أن غالبية مشروعات ساويرس تتركز في مدينة الجونة والساحل الشمالي، بالتالي فإن حيازة العائلة الشهيرة في عالم رأس المال من أراضي القاهرة منخفضة.

السعودية تستحوذ على شركات مصرية بـ7.3 مليار دولار

الدراسة الثانية ترصد عبر موقع Intelligence Online الاستخباراتي الفرنسي، 9 سبتمبر 2022م، التنافس الكبير بين أبوظبي والرياض على توقيع اتفاقيات استحواذ على شركات كبرى ومشاريع إستراتيجية بمصر، في خطوة يروج لها الطرفان، بدعوي أنها تسعى لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي يواجه أزمة قد تصل به حد الانهيار.

قالت: وقعت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات السيادي في الرياض، عقوداً تزيد قيمتها على 7.3 مليار دولار، منذ تأسيسها في 4 أغسطس 2022.

وذلك بعد أن استحوذ صندوق أبوظبي السيادي على حصة مسيطرة في عدد من الشركات المصرية، مما أدى إلى إحياء المنافسة بين المملكة السعودية والإمارات على الأصول الإستراتيجية في المنطقة.

وبعد أسبوع من إطلاقها، أعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار استحواذها على حصص أقلية في أربع شركات بتكلفة إجماليةٍ قدرها 1.3 مليار دولار.

تشمل هذه الشركات شركاتٍ بتروكيماوية، مثل مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وأبو قير للأسمدة، وشركة إي فاينانس للتكنولوجيات المالية، التي تقود سياسة الرقمنة للحكومة المصرية، والإسكندرية للحاويات والشحن، وجميعها مدرجة في البورصة المصرية.

ورغم أن محمد بن سلمان قد وضع أسس الوعد الذي قطعه في يونيو 2022 لعبد الفتاح السيسي، باستثمار 10 مليارات دولار في مصر عبر صندوق الاستثمارات العامة، كان لصندوق أبو ظبي السيادي السبق وفق الموقع الاستخباري الفرنسي.

في أبريل 2022، قادت شركة ألفا أوريكس، وهي شركة تابعة للصندوق السيادي الإماراتي برئاسة طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، استثماراً بقيمة 1.8 مليار دولار في خمس شركات. وقد تلقت ثلاث منها في وقت لاحق تمويلاً من صندوق الاستثمارات العامة.

عكس صندوق الاستثمارات العامة، بعد استثماراته في شركة موبكو (20%) وشركة الإسكندرية للحاويات والشحن (32%) وأبو قير للأسمدة (21.52%)، استحوذت شركة ألفا أوريكس أيضاً على العديد من المقاعد في مجالس إدارتها.

تُمثَّل "ألفا أوريكس" الآن في هذه الشركات من قبل رجال الأعمال الإماراتيين البارزين مثل فلاح الأحبابي، مدير موانئ أبو ظبي وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وكذلك عمر مهنا، رئيس الاستثمارات السيادية في صندوق أبوظبي السيادي.

أصبحت الشركة التابعة السرية، التي ليس لديها موقع إلكتروني، معروفة في يناير/كانون الثاني 2022؛ لكونها أداة ذات أغراض خاصة لصندوق أبوظبي السيادي، مسؤولة عن استيعاب المخاطر المالية في نقل 22.32% للصندوق السيادي في شركة الخدمات اللوجستية "أرامكس" إلى موانئ أبوظبي، وهي شركة أخرى من الشركات التابعة للصندوق.

واستحوذت على حصة البنك الأهلي المصري البالغة 18.6% في بنك CIB بنحو 990 مليون دولار.

نتيجة لذلك، انضم فاضل العلي، مدير سلطة دبي المالية والخدمات التي تشارك أيضاً في شركة ألفا أوريكس، إلى مجلس إدارة CIB

ورغم قربهما من السيسي، تشعر أبو ظبي والرياض بالإحباط بسبب عدم وجود خطة إصلاح جادة لتقليص العجز العام المصري، رغم النصح بالإصلاح في عام 2014 دون جدوى.

لذلك تركز الدولتان الخليجيتان الآن على الاستثمار بدلاً من تقديم مساعدات للميزانية؛ الأمر الذي دفع صندوق أبوظبي السيادي إلى إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 20 مليار دولار مع الصندوق السيادي المصري في عام 2019، بحسب الموقع الفرنسي.