دولة جبايات .. "إتاوات" حكومة السيسي تستنزف جيوب المصريين

الثلاثاء - 15 نوفمبر 2022

  • سلسلة جبايات عبر قوانين باطلة أفرغت جيوب الشعب وأعادت مصر إلى عصر المماليك
  • السيسي يمارس ابتزازا لملايين المصريين بقوانين الثروة العقارية والتصالح في مخالفات البناء
  • جبايات جديدة من تراخيص المحال التجارية وماكينات الري والضريبة العقارية والقيمة المضافة
  • رفع قيمة مخالفات المرور بنسبة تصل إلى 100% "بأثر رجعي" في سابقة لم تحدث من قبل
  • "الداخلية" تقر الزيادات دون موافقة البرلمان.. والزيادة الجديدة تشمل جميع أنواع المخالفات
  • "قانون السايس"..أغرب صور الجبايات من أصحاب السيارات الخاصة بواقع 300 جنيه شهريا   
  • حصيلة المخالفات تذهب إلى صناديق خاصة بـ"الداخلية" و"العدل"  لتمويل خدمات لأعضائها
  •  زيادة رسوم عبور نفق أحمد حمدي بما يزيد على 10 أضعاف وارتفاع أسعار السلع  في سيناء
  • وزارة الماليةأستهدفت  زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% لتصل إلى 964.777 مليار جنيه
  • اقتطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة لمواجهة وباء كورونا بما يعادل 3.35 مليار جنيه سنويًا  
  • قانون البناء الجديد حاول السيطرة على الثروة العقارية التى تصل قيمتها إلى 200 تريليون جنيه
  • رفع قيمة التراخيص أكثر من 150% وإجبار أهالي القرى على تسجيل أراضيهم الصالحة للبناء
  • قانون التصرفات العقارية وضع شروطا تضمن السيطرة على السماسرة ومشاركة الحكومة لهم
  • 22.5 مليار جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء حتي يونيو 2022.. والدولة تستهدف 70 مليارا
  • حكومة السيسي تماطل من دفعوا قيمة التصالح منذ 3 سنوات ولم يتمكنوا من استكمال بناء منازلهم

 

إنسان للإعلام- خاص

حكومات  السيسي المتعاقبة منذ انقلاب 3 يوليو 2013،  تحولت إلى حكومات  فرض  جبايات بقوانين باطلة دستوريا أعادت مصر إلى عصر المماليك والإقطاع.

وفي ظل خزانة الدولة الخاوية، وتصاعد الأزمة الاقتصادية، وتراكم الديون الداخلية والخارجية قننت دولة الانقلاب رسوم وضرائب متعددة على المصريين بعضها يطبق بأثر رجعي.

 وقد زادت هذه الوتيرة منذ نهاية عام 2020، كما شهد عام 2022 فرض الجبايات الحكومية من خلال قانون المرور الجديد، بخلاف قوانين سبق إصدارها خلال الأعوام القليلة الماضية، مثل: قانون البناء الجديد وقانون التصالح في مخالفات البناء.

ومن خلال السطور التالية نرصد بالتفاصيل المستجدات في ملف الجبايات الحكومية غير المسبوقة على المصريين.

جبايات الداخلية عرض مستمر

شملت سلسلة الجبايات التى فرضتها حكومة السيسي مؤخرا،  ما فرضته وزارة الداخلية على المواطنين من جبايات، حيث قررت الإدارة العامة للمرور رفع قيمة المخالفات لجميع أنواع المركبات بنسبة تصل إلى 100% "بأثر رجعي"، في سابقة تعد الأولى من نوعها، دون إدخال تعديل يقضي بذلك على قانون المرور القائم، أو أخذ موافقة مجلس النواب عليه.

وشملت الزيادة جميع أنواع المخالفات المرورية بأثر رجعي على مرتين: الأولى قبل أقل من 3 أشهر، والثانية في اكتوبر الماضي ؛ ما أثار حالة من الغضب بين المصريين، الذين انتقدوا إقرار تلك الزيادات فيما يعانون من موجة عاتية من ارتفاع الأسعار.

على سبيل المثال، رفعت الإدارة العامة للمرور قيمة مخالفة قيادة السيارة من دون حزام أمان من 100 جنيه (5 دولارات تقريباً) إلى 200 جنيه بزيادة 100%، ومخالفة تجاوز السرعة المقررة من 300 جنيه إلى 400 جنيه بزيادة 33%، ومخالفة عدم اتباع تعليمات رجل المرور من 500 جنيه إلى 600 جنيه بزيادة 20%.

ومخالفة استخدام التليفون يدوياً في أثناء القيادة من 100 جنيه إلى 200 جنيه بزيادة 100%، ومخالفة ترك المركبة بحالة نجم عنها تعطيل حركة المرور من 200 جنيه إلى 300 جنيه بزيادة 50%.

أما مخالفة الانتظار في الممنوع، فقد قررت إدارة المرور رفعها من 20 جنيهاً إلى 120 جنيهاً مرة واحدة بزيادة 500%، على الرغم من وضع قانون المرور حداً أقصى لهذه الغرامة، هو 50 جنيهاً.

وأبدى المنتقدون للزيادات دهشتهم من إقرارها باعتبارها "مخالفة صريحة لأحكام الدستور"، الذي تنص المادة 38 منه على "ألا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون".

وبعيداً عن الخزانة العامة للدولة، تخصص نسبة 30% من حصيلة مخالفات المرور في مصر لصندوق خاص بوزارة الداخلية مقابل تحريرها، و70% لصندوق خاص بوزارة العدل، من أجل تمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، بوصف النيابة العامة المسؤولة عن تحصيلها."1"

رفع رسوم المرور إلى سيناء 10 أضعاف

ومن الجبايات التي فرضتها الدولة مؤخرا على المصريين ، ما أعلنته هيئة قناة السويس المصرية زيادة أسعار عبور نفق الشهيد أحمد حمدي، الرابط بين شبه جزيرة سيناء ومحافظات القاهرة والدلتا، إلى ما يزيد عن 10 أضعاف السعر السابق.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة مرور السيارات الخاصة (الملاكي)، والميكروباص، وربع النقل، من جنيهين إلى 20 جنيها، والميني باص من 3 جنيهات إلى 30 جنيها، والأوتوبيس من 10 جنيهات إلى 100 جنيه، وسيارات النقل الخفيف (الثلاجات الصغيرة) من 7 جنيهات إلى 80 جنيها، وسيارات النقل الثقيل (الثلاجات الكبيرة) من 15 جنيها إلى 200 جنيه.

وبدأت هيئة قناة السويس تطبيق قرار زيادة الرسوم الجديد من بداية أكتوبر 2022 ؛ ما يُنذر بارتفاع أسعار السلع كافة، التي تصل إلى شبه جزيرة سيناء من محافظات الدلتا، لا سيما أن محافظتي شمال وجنوب سيناء تعتمدان بشكل كلي على النفق في جميع التعاملات التجارية، والذي يمر من خلاله أكثر من 20 ألف سيارة يوميا."2"

ومن الجبايات التى فرضتها الحكومة ايضا مؤخرا، رسوما من خلال  قانونً مسمى "قانون السايس" رقم 150 لسنة 2020 (السايس هو الشخص المخول له ركن السيارات في الشوارع والمناطق العامة نظير رسوم)، وبالفعل دخل حيز التنفيذ في بعض المحافظات منذ 2021، أبرزها محافظة الجيزة ذات الكثافة السكانية العالية.

القانون قوبل بداية الأمر بموجة من السخرية، إذ شكك البعض في صحته من الأساس، مستبعدًا أن تصل الدولة المصرية إلى هذا الحد من التفنن في "حلب المواطنين" حتى إن كان عبر طرق وأدوات تناقض العقل والمنطق، فضلًا عن القانون والدستور وأبجديات حقوق الإنسان.

محافظة الجيزة، وهي الأولى التي بدأت في تطبيق القانون، وضعت لائحة أولية لرسوم الانتظار في منطقة "الدقي"، جاءت كالتالي: 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، 20 جنيهًا للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل، 30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، أما من يريد ركن سيارته أسفل العقار الذي يسكن فيه، فقد حددت المحافظة رسومًا قدرها 300 جنيه شهريًا على السيارة الواحدة.

لم يكن قانون السياس هو الوحيد الذي يلجأ إليه النظام لحلب المواطن، فخلال السنوات السبعة الأخيرة شهدت الدولة المصرية عشرات القوانين والرسوم التي أفرغت جيوب الشعب مما تبقى فيها

واستهدفت  وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% لتصل إلى 964.777 مليار جنيه (61.45 مليار دولار) مقابل 856.616 مليار جنيه بحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021

ومن أبرز القوانين التي فُرضت جبايات مؤخرًا، وأثارت جدلًا واسعًا لدى الشارع المصري، قانون تراخيص المحال التجارية وقانون تراخيص ماكينات الري ومشروع قانون الضريبة العقارية والتصالح في مخالفات البناء وقانون ضريبة القيمة المضافة.

كما شرعت  الحكومة قانون يتم بموجبه اقتطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة للمساعدة في مواجهة وباء كورونا، بما يعادل نحو 3.35 مليار جنيه سنويًا من إجمالي رواتب موظفي الجهاز الإداري البالغ قيمتها 335 مليار جنيه."3"

قانون البناء الجديد ومزيد من الجبايات

واتجهت الحكومة مؤخرا لتقنين جديد للمباني تجني من وارئة عشرات المليارات ، خاصة وان قيمة الثروة العقارية في مصر تتراوح بين 150 و200 تريليون جنيه، وفق ما كشفه وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري، طارق شكري، في تصريحات سابقة.

و أصدر قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، تعليمات عدة  بشأن اشتراطات البناء في المدن المصرية. ونصت التعليمات على أن البند الخاص بشرط الحد الأدنى لعرض الواجهة المقدر بـ8.5 متر يطبق فقط على قطع الأراضي التي تزيد مساحتها عن 175 مترا مربعا."4"

وقد نص القانون الذي وضعته  حكومة السيسي بشأن البناء في القرى، على شروط بنائية لا بد من الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، كما أن الوحدات المحلية ملزمة مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها.

ونص القانون على أن خطوات استخراج تراخيص البناء في القرى ، تستوجب دفع 200 جنيه رسوم استخراج بيان صلاحية الموقع في مجلس المدينة التابع له، وعلى أساسها يتم تحديد عدد الأدوار المسموح بها على حسب عرض الشارع.

بعد استلام بيان الصلاحية عليك التوجه لمكتب هندسي لعمل الرسومات المعمارية والإنشائية، وكذلك عمل توكيل للمكتب الهندسي أو المهندس المسؤول عشان يقدر يكمل في باقي الإجراءات.

يشترط عمل صحة توقيع على عقد البيت أو قطعة الأرض، وتسليم الأصل وصورة منه للمراجعة، ومن ثم تسترجع أصل العقد بعد المراجعة.

وتكاليف استخراج تراخيص البناء في القرى تشمل ، أتعاب المكتب الهندسي ، وتأمينات اجتماعية بنسبة 2.5% من تكاليف البناء، يتم تحديدها من قِبل المهندس المختص ، ورسوم تحسين 20 جنيها لكل متر في الدور الأرضي فقط أو مساحة الأرض، ودمغات هندسية حوالى 700 جنيه، وحوافظ وارانيك يتم دفعها في المجلس حوالي 600 جنيه، وشهادة المتغيرات المكانية حسب المساحة بمعدل 200 جنيه، وشهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس، ورسم هندسي يوضح موقع الأرض وجميع التفاصيل.

ونص القانون على ان رسوم استخراج تراخيص البناء، في حالة أن الأرض بمساحة 120 متر، فتقدر الرسوم بمبلغ 114 جنيه، ويتم تسديد مبلغ 200 جنيه، في حالة أن الأرض مساحة 200 متر فأكثر، كما يتم تسديد مبلغ 10 جنيهات رسوم عند تطبيق إجراءات فحص الطلب، بالإضافة إلى نفس الفئة ضريبة لاستخراج الترخيص ، بيمنا يتم تسديد مبلغ 50 جنيها للحصول على الوصل بعد الإصدار."5"

وقد فرضت هذه الشروط المجحفة والجبايات المتعددة في قانون البناء الجديد نفسها علي برلمان السيسي، حيث طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ بإعادة النظر فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، لأنه يشترط وجود الحيز العمرانى ، ويتعدد به الرسوم ،  وأن أتمام ملف البناء  الملف ربما يستغرق 5 سنوات، مؤكداً ضرورة الفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمرانى، لأن هدف قانون التصالح التيسير على المواطنين ولكن القانون بوضعه الحالى ليس للتصالح ولكن للخصومة مع المواطنين(6).

وقالت ورقة بحثية بعنوان "القوانين الخاصة بالثروة العقارية ، تنظيم أم  جباية؟  " نشرها  موقع الشارع السياسي إن "الانقلاب عندما فشل في تحصيل الجباية المتوقعة من سن القانون رقم 17 لسنة 2019م المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعدما شن حملات الهدم التي طالت آلاف المنازل والعقارات لإجبار المصريين على التصالح، لجأ النظام إلى سن قانون  التوثيق بالشهر العقاري من أجل تحقيق ذات الأهداف أي الجباية بالإكراه التي فشل في تحصيلها بقانون الهدم والتدمير أي قانون التصالح في مخالفات البناء".

وأشارت الورقة إلى أن "السيسي سواء بالقوانين الخاصة بالثروة العقارية أو حتى بالتصالح في مخالفات البناء، إنما يشن حربا على عشرات الملايين من المصريين بهدف إرهابهم وابتزازهم لجمع مئات المليارات من الجباية بأدوات الإكراه في ظل هذه الأوضاع العسيرة بفعل الغلاء والتضخم المرتفع وتدهور مستويات المعيشة"

وأضافت أنه "أمام تراجع إيرادات الدولة فإن السيسي يمد يده في جيوب المصريين يغترف منها ما يشاء نهبا وسطوا ، وهي الممارسات التي يتم تقنينها بسن التشريعات والقوانين الشاذة والمنحرفة التي لا تخدم سوى السلطة وتلبي رغباتها دون النظر في الانعكاسات الاجتماعية والارتدادات  المتوقعة لفرضها على الناس بأدوات القهر والبطش الأمني".

ونبهت الورقة إلى أن الانقلاب يستهدف بقانون التوثيق العقاري، ومشروع قانون التصرفات العقارية، جمع جباية تقدر بمئات المليارات من أجل زيادة موارد الدولة عبر وسائل غير تقليدية، لأن القانون الذي تم العمل به بداية من 8 مايو 2022، يلزم جميع المصريين بتوثيق بيوتهم ومنازلهم وعقاراتهم ووحداتهم السكنية وأراضيهم الفضاء والزراعية، ورغم أنه تساهل في بعض العقبات التي كانت قائمة بالفعل لكنه غالى في أسعار رسوم التوثيق بما يصل أحيانا ما بين 4 آلاف جنيه لكل وحدة سكنية وقد يصل توثيق عقار واحد مكون من عدة وحدات إلى نحو مائة ألف جنيه"

وأوضحت أنه مع  وجود نحو 58 مليون وحدة سكنية بمصر، تقدر صحيفة الأهرام أن نحو 90% من عقارات المصريين غير  موثقة، معنى ذلك أن نحو 50 مليون عقار ووحدة سكنية تحتاج إلى التوثيق بخلاف الأراضي الفضاء والزراعية ، بما يدر مئات المليارات على خزينة الدولة الخاوية، وإذا كان حجم التداول السنوي في سوق العقارات يصل إلى 250 مليار جنيه سنويا، فإن الضريبة المتوقعة من هذا النشاط  تصل إلى نحو 6.5 مليار جنيه سنويا".

وأكدت الورقة أنه بقانون التصرفات العقارية والذي يتضمن السمسرة والحكومة وضعت إجراءات وشروطا لا تضمن فقط السيطرة على السماسرة وأنشطتهم بل السيطرة كذلك على بيانات المتعاملين بالبيع والشراء في السوق العقارية عبر هؤلاء السماسرة ، بما يفتح أمام الأجهزة الأمنية أبوابا جديدة لتجنيد السماسرة لحسابها مقابل السماح لهم بممارسة النشاط ، وهذه  النصوص تعزز من مافيا الفساد على نطاق واسع"

واعتبرت الورقة أن أهداف الانقلاب وحكومته هو تشديد قبضة السلطة الأمنية بوضع جميع العاملين في قطاع السمسرة العقارية تحت أعين أجهزتها الأمنية عبر استحداث سجل قيد السماسرة بوزارة التجارة، واشتراط  عدم الإدراج بالقوائم الإرهابية للقيد بالسجل،  يتضمن بياناتهم الشخصية الأساسية، وبيانات محل مزاولتهم المهنة ، والكود الذي حصل عليه والفئة التي ينتمي إليها  وغيرها من البيانات  والمعلومات  والإحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط السمسرة العقارية

وأضافت أن القانون يلزم الراغبين في القيد أو تجديد القيد في سجل السماسرة العقاريين أن يجتازوا دورة تدريبية متخصصة في مجال السمسرة العقارية قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، إلى جانب استيفاء أي شروط أخرى متطلبة لفئات معينة من مزاولي مهنة السمسرة العقارية، على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من وزير التجارة والصناعة"

وأضافت أن "القانون يعزز مكانة السلطة وأجهزتها أمام السماسرة بما يسمح لها بابتزازهم باستمرار، ويجبرهم على أن يكونوا أداة توظفهم لخدمة أجندتها؛ لأن القانون يجيز لوزير التجارة والصناعة التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل إقامة الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة، كما يجيز القانون التصالح بعد إقامة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن أربعة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة ، كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم الجناني مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثليه."7"

مخالفات البناء وابتزاز مستمر

وعلى مدار العامين الماضيين، قامت الحكومة بأبتزاز المصريين من خلال التصالح في مخالفات البناء بفرض جبايات للتصالح، وقد أستهدفت إجبار المصريين على دفع جبايات من قانون التصالح.

 وقد أكد ايهاب منصور، عضو لجنة الاسكان ببرلمان السيسي، أن هناك 4% فقط تقدموا للتصالح في مخالفات البناء بما يعادل 2 مليون فقط، موضحا أن هذه النسبة تؤكد أن القانون فشل فشلا ذريعا وأن لدى الحكومة اشكالية كبيرة مع قانون التصالح.

وأشار «منصور» إلى أن المبلغ الذي دخل من مخالفات البناء حتى مارس 2022 ، نحو 22 مليار جنيه، بما يساوي ربع المبلغ المستهدف تحصيله من التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن هناك بنود من القانون تواجه صعوبة عند التطبيق وتحتاج لإعادة نظر في الاشتراطات الخاصة."8"  

وقدت أكدت لجنة المحليات  ببرلمان السيسي ان ما تم تحصيله من جبايات حكومية على الراغبين في التصالح مع الحكومة 22.5 مليار جنية حصيلة الـ 25 % من قيمة جدية التصالح (9)

وقد اشتكى مصريون في سبتمبر الماضي ، من تأخر إجراءات إنهاء ملفات "التصالح على البناء" التي تقدموا بها قبل 3 سنوات، ومن مماطلة السلطات المحلية في منحهم نموذج (10) الذي يمكنهم من إستكمال بناء منازلهم، رغم ما دفعوه من رسوم، وما فرضه عليهم الموظفون الحكوميون من رشى وإتاوات.

ويسعى المتصالحون في مخالفات البناء للحصول على نموذج (10)، بعد تصريح رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، في 9 آب/ أغسطس 2022، عن نية البرلمان اعتماد نسخة جديدة من قانون التصالح يكون فيها النموذج بمثابة رخصة بناء يمكن لهم به استكمال بيوتهم.مواطنون قالوا: إننا "وقعنا في مصيدة الابتزاز والاستنزاف، بسبب شروط التصالح ومطالبة المواطنين برسومات هندسية وتوقيعات من استشاريين هندسيين مقابل مبالغ ما بين 5 و10 آلاف جنيه، ووقوع البعض ضحية نصب بعض صغار المهندسين والمكاتب الهندسية".

وإلى جانب ما دفعوه من "رسوم المعاينة الأولى والثانية"، لفتوا إلى معاناتهم خلال تقديم الملفات، "خاصة مع تزاحم مئات الآلاف من المصريين لأشهر عديدة في 2021 و2022، أمام البنوك لدفع ربع قيمة المخالفات كما قدرتها الوحدات الهندسية، في توقيت انتشار فيروس (كورونا)".

وأشاروا إلى معاناتهم الأكبر كانت مع "موظفي الوحدات والمجالس المحلية والأقسام الهندسية عند تقديم الأوراق والرسومات والرسوم المقررة، وخاصة أن التصالح كان محددا في البداية بمدة 6 أشهر فقط".

وأوضحوا أن "أغلب الموظفين رفضوا الأوراق التي تصل لـ8 مستندات بجانب الرسومات بدعوى أنها خطأ، وزعموا أنه سيتم رفضها، وأكدوا أنهم سيقومون بوضع الأوراق والرسومات الصحيحة مقابل مبالغ تراوحت في أغلب الحالات بين ألف و5 آلاف جنيه، بجانب بدلات الانتقال للمعاينات".

وأكدوا أن المشكلة الآن أنه "وبعد 3 سنوات من تقديمهم أوراق المصالحة ودفع كل تلك المبالغ لم نحصل على نموذج (10)، الذي يسمح باستكمال البناء"، مؤكدين أنه "خلال السنوات تلك تضاعفت أسعار مواد البناء، وأن حياتهم وحياة أبنائهم توقفت".

وقالوا إن الحكومة "نصبت علينا وجعلتنا نهبا للموظفين المرتشين"، مؤكدين أن شكاواهم لرؤساء مجالس القرى والمدن "لا يُنظر إليها"، مطالبين الحكومة بمنحهم نموذج (10) لاستكمال بناء مساكنهم، وتزويج أبنائهم".

وأشاروا إلى خسائرهم الكبيرة من عدم استكمال بيوتهم مع ارتفاع أسعار مواد البناء غير المسبوق منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 24 شباط/ فبراير 2022، والذي بلغ نحو 40 بالمئة في حديد التسليح.

وفي رؤيته قال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، إن "أزمة نموذج (10) للتصالح تؤكد أن فكر الحكومة أصبح لا يملك إلا الجباية، سواء في إدعاء رفع الدعم عن منتجات أو خدمات لا يعرف عن تكلفتها الحقيقية، والتي يمكن أن تكون الارتفاعات في تكلفتها نتيجة إهدار أو فساد أو عدم خبرة".

خزيم، أضاف لـصحيفة"عربي21"، أن "الحكومة تواصل الحصول على مبالغ من المواطنين مبالغ فيها وتحت بنود غير مبررة، مثل تذاكر مترو الأنفاق وتراخيص السيارات وغيرها، وبالتالي نصل إلى قرار البناء. "10"

المصادر:

  1. "مصر.. الداخلية ترفع مخالفات المرور 100% بأثر رجعي"، الخليج الجديد،11 أكتوبر 2022 ، https://cutt.us/gccxl
  2. "مصر ترفع رسوم المرور إلى سيناء 10 أضعاف" ، الخليج الجديد، 2 أكتوبر ،  https://cutt.us/SkQjw
  3. صابر طنطاوي، "قانون السايس.. حكومة الجباية تواصل حلب المصريين"، نون بوست ، 24/08/2021، https://www.noonpost.com/content/41621
  4. خالد حسني ، " مصر.. سوق بـ 200 تريليون جنيه تترقب تحركاً حكومياً" ،العربية ،  07 نوفمبر ,2021 ، https://cutt.us/unKbB
  5. كريم كمال، "700 جنيه دمغات و20 رسوم تحسين.. 8 خطوات لترخيص البناء في القرى 2022"موقع جريدة الاسبوع, 15 أكتوبر 2022 ،  https://cutt.us/n5v0b
  6. نشأت علي ،"برلماني يطالب بعلاج عيوب قانون التصالح في التعديلات الجديدة"، مصراوي، 16 سبتمبر 2022، https://cutt.us/QwOyF
  7. "مواطنين العقارات الجديدة والتعديلات .. السيسي يبحث عن الجباية من جيوب الملايين" بوابة الحرية والعدالة ،   11 يونيو، 2022، https://cutt.us/1tQmW
  8. "اسكان النواب»: 70 مليار جنيه تدخل خزانة الدولة حال انهاء مشاكل قانون التصالح"، المصري اليوم  03-10-2022 ،  https://cutt.us/acvT1
  9. محمد أبوالمجد ، "محلية البرلمان: 22.5 مليار جنية حصيلة الـ 25 % من قيمة جدية التصالح على مخالفات البناء"، موقع مصراوي ، 16 مايو ،2022، https://cutt.us/z4AZR\
  10. "هل خدعت الحكومة المصرية المتصالحين في مخالفات البناء؟" ، عربي21 ، 04 سبتمبر 2022 ، https://cutt.us/MbXQr