إنسان للإعلام- خاص:

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، 21 يناير 2023، قراراً بإخلاء سبيل رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف، بعدما تم اعتقال الأول في ديسمبر 2020، والثاني في فبراير 2021 وأدرجت النيابة "ثابت" على ذمة التحقيقات في القضية رقم 865 لسنة 2020، ووجهت له اتهامات بـ "تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أُسست على خلاف القانون" وبعد شهرين، اعتقلت السلطات الابن في القضية نفسها.وكتب أحد مؤيدي السيسي يروي كيف تم إطلاق سراحهما قائلا: "صفوان ثابت وإبنه سيف ثابت دخلوا عليهم الظباط فى السجن وقالوا لهم تعالوا معانا وحطوهم فى سيارة أمن مركزى من غير ما يقولوا لهم رايحين فين. الإبن قال لأبوه هم رايحين فين بنا؟ رايحين تحقيق؟ الأب قال له أدى احنا فرصة نتكلم سوا وبعدين يودونا مطرح ماهم عاوزين.. شوية ووصلوهم البيت ومشيوا..ونفي في رده على متباعيه أن يكونوا دفعوا أي "فدية" أو أموال نظير إطلاق سراحهم".(انظر تويتر)

لم يتم التحقيق مع صاحب جهينة أو تقديمة لأي محاكمة، ولم يعرف ما هي الاتهامات الفعلية الموجهة لنجله كي يتم اعتقاله بعد أبيه، لكن لا أحد في مصر وخاصة مجتمع رجال الأعمال اقتنع بأكاذيب النيابة والشرطة عن تمويلهم جماعة الإخوان واتهامهم بالارهاب كمبرر.

تحدث الجميع، بما فيهم وكالة رويترز وايكونوميست وصحف غربية عدة، عن أن الأمر لا يعدو محاولة من السيسي وجنرالاته الفاسدين للاستيلاء على أموال رجال الاعمال وأعمالهم ضمن إخلاء الطريق لبيزنس الجيش وتوسيعه.

وصفوان ثابت هو حفيد حسن الهضيبي وخاله مأمون الهضيبي، لكنه لم يثبت أن له صلة تنظيمية بجماعة الإخوان، واتهمته لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان "بدعم وتمويل جماعة الإخوان" دون التحقيق معه، وتم التحفظ على أمواله وحصته المباشرة في جهينة في 2015.

وعقب التحفظ على أمواله في 2015 وضع على قوائم الإرهاب 2017، لكن لم تتمكن سلطات السيسي من التحفظ سوي على جزء ضئيل من أمواله، لأن حصة الأغلبية في جهينة وهي 52.5% غير مباشرة عن طريق شركة مسجلة في جزر فيرجينيا لذا تم اعتقاله هو ونجله "للتنازل" على طريقة بن سلمان الذي احتجز رجال اعمال في فندق حتى تنازلوا عن أموالهم بالإجبار!!

لا تنازل

وقد نفت مصادر قانونية مقربة من مؤسس مجموعة "جهينة" صفوان ثابت، تنازله عن أي نسب من حصة أسرته في المجموعة، في مقابل إطلاق سراحه ونجله، وأكدت لموقع "العربي الجديد"، 24 يناير 2023، إنه "كانت هناك مفاوضات من جانب أجهزة في الدولة مسؤولة عن ملف رجل الأعمال ونجله، وتم الضغط على الأب، من أجل نقل ملكية حصته لكيانات تابعة لأجهزة المخابرات وهو ما تمسك برفضه.

وأكدت المصادر أن "وفاة بهيرة الشاوي، زوجة صفوان ثابت (في مارس 2022) وهو في سجنه، غيرت مسار الأمور تماماً"، و"بعد ما كان هناك قدر من المرونة من جانب رجل الأعمال ونجله في سجنهما، بشأن إمكانية التنازل عن نسبة من حصة العائلة أو دفع مبلغ يقترب من 100 مليون جنيه مصري (نحو 3.34 مليون دولار حالياً) في صيغة تبرع لصندوق تحيا مصر، تحول الأمر إلى التمسك المطلق برفض أية تسوية من هذا النوع".

ثابت الأب، نقل عبر أحد الوسطاء، أنه "على استعداد للموت في سجنه، وعدم التفريط في أي نسبة من الشركة التي بناها بنفسه من دون تلاعب أو فساد كما فعل رجال أعمال آخرون"، وقال صفوان لهم: "اموت في السجن ولا أتنازل عنها".

وتمتلك عائلة ثابت الحصة الأكبر في هيكل ملكية "جهينة"، وذلك من خلال "شركة فرعون للاستثمارات المحدودة".

وتمتلك العائلة غالبية أسهم شركة "فرعون"، بحصص منفردة لأفراد، وكذلك بحصة هي الأكبر لشركة "sbsmh investment limited" المملوكة للأسرة، وسُميّت بالأحرف الأولى لصفوان وزوجته بهيرة وأولادهما الثلاثة سيف ومريم وهبة" وهي شركة مؤسسة في جزر العذراء البريطانية، أحد الملاذات الضريبية.

وتقول مصادر إن واقعة الاستيلاء على شركات رجال أعمال، منهم من دعم صندوق السيسي "تحيا مصر"،  أملا في النجاة من نهب أموالهم مثل أولاد رجب والتوحيد والنور وجهينة وغيرهم، دفع برجال أعمال آخرين لتهريب أموالهم للخارج أو نقلها لشركات أجنبية باسمهم؛ للنجاة من تعطش العسكر لنهب أموالهم، كما فعل أبناء صاحب شركة النساجون الشرقيون ما أثار مخاوف هروب بقية رؤوس الأموال، ورفض رجال أعمال أجانب الاستثمار في مصر ، وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي.

ولذلك طالبت بعض الجهات المالية الدولية، مثل صندوق النقد، السيسي بإطلاق سراح صفوان ثابت، ورفع يد الأجهزة الأمنية عن الشركة، لبث رسائل طمأنة للمستثمرين.

ضغوط أجنبية

وكان لافتا أن سفراء أجانب أرسلوا ورود وتهاني لأسرة صفوان ثابت عقب إطلاق سراحه ما أثار تساؤلات حول تدخل بلدان غربية في إطلاق سراحه.

كشفت "مريم" نجلته، عبر حسابها على تويتر، أن السفير سڤند أولينج سفير الدانمارك بالقاهرة أرسل لهم تهنئة مع ورود وقالت إنه أبدي "الاهتمام الكبير لوالدي صفوان ثابت وأخي سيف ثابت".(أنظر تويتر)

كما نقل موقع "العربي الجديد" عن حقوقي مصري بارز، قريب الصلة بدوائر سياسية أميركية، إن "اسمي رجل الأعمال صفوان ثابت، ونجله سيف، كانا ضمن قائمة أسماء نصح الرئيس الأميركي جو بايدن عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عنها كخطوة في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد واستعادة الثقة في بيئة الاستثمار"

قال إنه "خلال لقاء بايدن والسيسي على هامش قمة المناخ التي انعقدت في شرم الشيخ، في نوفمبر 2022، وفي سياق الحديث عن الأزمة في مصر، أخرج بايدن ورقة فيها أسماء، ومن بينها صفوان ثابت وولده"

يذكر أن صفوان ثابت، رغم إخلاء سبيله، لا يزال مدرجا على قوائم الإرهاب وهذا الاجراء مستمر بالمنع من السفر والتحفظ على أمواله حتى أبريل 2023.

وفي أغسطس 2015، قررت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان التحفظ على أموال صفوان ثابت، عدا شركة جهينة، ثم في عام 2017 صدر قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجه على قوائم الإرهابيين، وفي ديسمبر 2020 ألقي القبض عليه، ثم ألقي القبض على نجله سيف في مارس 2021.وبعد عامين من الحبس الاحتياطي بدون إحالة للمحاكمة قررت النيابة إخلاء سبيله ونجله على ذمة التحقيقات.

دور صندوق النقد

يُعتقد على نطاق واسع أن هناك دور لتعليمات صندوق النقد الدولي بالإفراج عن أصحاب جهينة وربما رجال أعمال آخرين مستقبلا بعدما اشترط الصندوق تخفيف القيود عن القطاع الخاص وتحجيم بيزنس الجيش؛ لإنقاذ السيسي من ورطته.

قالت وكالة رويترز، 22 يناير 2023، إن "إطلاق سراح مؤسس شركة جهينة صفوان ثابت ونجله جاء بعد فترة وجيزة من حصول مصر على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي تعهدت بموجبها الحكومة أن تكون أكثر دعما للقطاع الخاص".

وكتب نشطاء يقولون: "تخيل إنك مستثمر (من جوه أو من بره) وتقرأ في رويترز خبر الإفراج عن صفوان وسيف ثابت وتعرف انهم اتسجنوا علشان رفضوا يسلموا شركتهم أو جزء منها لكيان من كيانات الدولة (المخابرات) وأن سبب الإفراج عنهم شرط من شروط صندوق النقد، حتحط قرش صاغ في مصر؟".

وفي 23 أبريل 2022، نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية، وهي المجلة الاقتصادية الأهم في العالم، تقريراً سلبياً عن الاقتصاد المصري، مؤكدة أن حبس صفوان ثابت وابنه بدون تهم معلنة أو محاكمة تصرف أحمق وتأثيره كارثي على الاستثمار في مصر.

واتهم التقرير الجيش بأنه المتحكم الأول في الاقتصاد وأنه "يأخذ ما يريد" وأن صندوق النقد الدولي كان يشكو (قبل اتفاقه الأخير مع السيسي) من خنق مصر للقطاع الخاص لحساب الأجهزة على طريقة "المافيا".

أكدت الإيكونوميست أن جنرالات الجيش يستولون على كل ما يريدون، وأنهم يحاولون الاستيلاء على شركة جهينة أكبر شركة لتصنيع الألبان والعصائر في مصر، عبر أساليب "المافيا" والعصابات.

وذكر التقرير أمثلة أخرى عن تخريب الأجهزة السيادية للقطاع الخاص واستهدافهم لرجال الأعمال المصريين وأن صاحب مصنع جهينة ليس الحالة الوحيدة، القائمة طويلة وموثقة.

كما ذكر أمثلة من ضغط السيسي على أصحاب شركات البناء والإنشاءات، وأن الخوف من خسارة مستحقاتهم وتأخيرها يمنعهم ويمنع غيرهم من الرفض، وأن القطاع الخاص يشهد انكماشاً منذ 2016 بلا توقف وأن الجيش ينافس القطاع الخاص حتى في بيع اللحوم ومستلزمات شهر رمضان.

فضحت المجلة نظام السيسي وابتزازه لرجال الأعمال، مؤكدة أن مصر مكان غير جاذب للمستثمرين، والدليل على ذلك ما يقوم به السيسي من ابتزاز لشركة جهينة وسجن صاحبها صفوان ثابت وابنه.

بحسب "إيكونوميست"، بدأت مشاكل جهينة عندما قررت السلطة الاستيلاء عليها، فبعد أن رفض مؤسسها، صفوان ثابت، التنازل عن 51% من أسهم شركته، أُلقي به في سجن سيئ السمعة بسبب ما يجري فيه من تعذيب، وعندما رفض ابنه سيف نفس الصفقة، انضم إلى والده في السجن.

كيف حاولوا نهب جهينة؟

يوم 5 أبريل 2021، فوجئ العاملون بشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بحملة ضخمة تقودها شرطة المرور تتمركز قرب منافذ التوزيع، وكانت هذه أول إشارة قمعية تبين محاولة السيسي وجنرالاته نهب الشركة بقوة المافيا.

بدء الحملة قبل شهر رمضان الماضي بثمانية أيام، وهو موسم التوزيع المكثف لمنتجات الشركة، وتوقيفها كل عربات ومبردات الشركة صباحا ومساءا كان أمرا مستغربا.

"جهينة" قالت إن كمائن الشرطة سحبت رخص 132 سيارة نقل وتوزيع للشركة بحجج واهية (أمن ومتانة) التي لا تطبق على غالبية السيارات التي تسير في شوارع مصر، ما زاد من علامات الاستفهام.

استغربت قيام إدارة المرور ومباحث مرور الجيزة بالتمركز بشكل شبه مستمر عند مصانع الشركة وأرصفة تحميل المنتجات بالمصانع والفروع، وسحب رخص سيارات نقل منتجات الألبان، بحسب بيان منها لوكالة رويترز، 3 مايو 2021.

أكدت أن "وحدة تراخيص 6 أكتوبر امتنعت أيضا عن تجديد رخص 65 سيارة، ورفضت ترخيص ثماني سيارات جديدة موديل 2021 بدون سبب واضح أو معلوم".

حاولت الشركة دفع مخالفات سحب الرخص كي تلحق منتجاتها من الألبان بالسوق الرمضاني، فرفضت الشرطة، ما يشير لأن الأمر ليس "حملة مرورية" ولكن "أمنية سياسية عقابية".

تقدمت الشركة بشكاوى رسمية ضد هذه الإجراءات المرورية ووصفتها بأنها «غير مفهومة وغير مبررة»، وتسبب لها خسائر، دون جدوى ووسط تعتيم إعلامي.

قدمت الشركة شكاوى إلى وزارتي التجارة والصناعة، والتموين، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وإلى المحامي العام لنيابات منطقة 6 أكتوبر، ولم يتحرك أحد، أو ترد وزارة الداخلية لتبرر ما تفعله!.

خروج مسؤولة كبيرة بالشركة (رئيسة قطاع العلاقات الخارجية) للشكوى العلنية لقناة CNBC Arabia الاقتصادية مما جري، كان مؤشرا علي عجزهم الوصول لحلول مع السلطات المصرية، وأن هناك أمور أخطر يجري تدبيرها.(أنظر تويتر)

قبل اعتقال رئيس شركة جهينة صفوان ثابت بأسابيع، قام أحد كبار الشخصيات بواحد من المشاريع المستحدثة للدولة لإنتاج الألبان التابعة للجيش، بزيارات متعددة لمصانع «جهينة» اطلع خلالها على كيفية إدارته وتحديث المعدات وأنظمة التشغيل.

بحسب "مصدر سياسي" لموقع "مدي مصر"، 29 أبريل 2021، تمت مفاتحة صفوان ثابت، بعد هذه الزيارات بضرورة التفكير في إدماج جزء من مصانع «جهينة» مع مصنع ألبان الجيش القادم، لكنه تجاهل الطلب.

تزامنت الزيارات لمصانع جهينة ومطالبة رئيس الشركة بإدماج جزء من مصانعه من شركة الجيش، مع تكرار السيسي توجيهاته المستمرة منذ منتصف مايو 2020 وحتى بداية سبتمبر 2020 بإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان.

السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، اللواء مصطفى أمين، أول ديسمبر 2020 وطالبهم بمنظومة تضم 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى مصر.

وفي اليوم التالي مباشرة جري اعتقال رئيس شركة جهينة، ما يطرح تساؤلات حول وجود رابط بين بيزنس ألبان السلطة والجيش، وعرقلة نشاط أكبر شركة للألبان في مصر (جهينة)؟!.

الأمر لم يكن صدفة، فقد كان هناك ما يُدبر لصفوان ثابت من قبل لأنه "رفض مقترحًا تقدم به إليه وزير التموين لشراء شركتي قها وادفينا المملوكتين للدولة، وتعانيان من عثرات اقتصادية كبيرة"، بحسب مصدر يعمل في الصناعات الغذائية الحكومية لـ "مدي مصر".

المصدر قال إن «عدم إقبال صفوان ثابت على الفكرة لم يكن فقط نابعًا من عدم اهتمامه بالمشروع» ولكن أيضًا بسبب «المقابل المالي الكبير والمبالغ فيه الذي كان سيكون على الشركة (جهينة) تقديمه مقابل شراء شركتين الحكومة".

بعد رفض "ثابت" طلب السلطة شراء قها وادفينا، ثم اعتقاله، بأربعة أشهر، عاد وزير التموين على المصيلحي ليطالب رجال الأعمال، 4 أبريل 2021، بشراء أسهم شركتي قها وإدفينا قائلًا: "من فضلكم تعالوا شاركونا"!.

الأصول هي المطلوبة

بعد القبض على صفوان ثابت، أصبح المطلوب منه هو التنازل عن أصول شركة فرعون للاستثمارات المحدودة التي تمتلكها الأسرة، وتجاوز الوضع دفع مبلغ من المال، فالأصول هي المطلوبة وليست الأموال.

"ثابت" دفع 50 مليون جنيه لصندوق "تحيا مصر" عقب لقاء إفطار في رمضان دعا فيه السيسي عددا من رجال الأعمال بينهم "ثابت"، يوم 11 يوليه 2014، وجمع فيه 5 مليارات جنيه، ومع هذا استمرت محاولات ابتزازه.

مصادر خاصة من داخل نظام عبد الفتاح السيسي، كشف لصحيفة "العربي الجديد"، 15 فبراير 2021، أن المفاوضات مع ثابت بدأت بمطالبة أجهزة استخباراتية له بدفع مبلغ 150 مليون جنيه.

المبلغ كان سيتم دفعه كإتاوة لأنه لصالح إحدى الجهات الأمنية، وبشكل غير رسمي، وهو ما رفضه صفوان ثابت وعرض 50 مليون فقط.

انتقلت المفاوضات لمرحلة أصعب حين قرر مسؤول رفيع في الدولة إلغاء العرض، والتقدّم بتصور جديد يقضي بالتنازل عن ملكية 40% من مجموعة جهينة بصيغة البيع لإحدى الشركات المدنية المملوكة لهذا الجهاز السيادي.

رفض ثابت هذا العرض ورفض عرضا آخرا بتخفيض النسبة المتنازل عنها من 40 إلى 20% من جهينة التي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه فصدرت تعليمات باعتقاله.

جريدة اليوم السابع، المعروفة بما تلقيه من أضواء كاشفة على توجهات الدولة وسياستها الأمنية، أشارت صراحةً إلى أن المطلوب من الدولة اليوم هو «إنقاذ» شركة جهينة من مؤسسها!.

نشرت «اليوم السابع» مقالا مريبا بدون أسماء (ما يشير لأنه مملى عليها من أحد الأجهزة الأمنية)، يوم 16 يناير 2021، تحت عنوان: "إنقاذ جهينة يأتي بطرد عائلة ثابت وخضوع جهينة لإدارة الدولة"!.

سعي المقال الأمني بامتياز لرصد مزاعم عن أن "صفوان ثابت واجهة لجماعة الإخوان الإرهابية، وشريكا معلنا يدير جانبا من أموال التنظيم، ويشارك بشكل مباشر فى تمويل أنشطة الجماعة من خلال عوائد الشركة وأرباحها".

رصد المقال انتماء صفوان ثابت لأسرة إخوانية معروفة، فهو حفيد مباشر للمرشد السادس للجماعة مأمون الهضيبي من جهة الأم، وجده الأكبر المرشد الثاني حسن الهضيبي.

وتحدث عن أنه "جعل من جهينة ذراعا مالية للإخوان من خلال الدعم والتبرعات والمساهمات المالية في أنشطة اجتماعية وسياسية للإخوان طوال سنوات".

انتهي المقال بالدعوة إلى سيطرة الدولة علي الشركة وأن "إدارة الدولة هي الحل" بدعوي استمرار 4 من أسرة ثابت (هو ونجله سيف وابنتاه) في مجلس الإدارة.

فسر هذا اعتقال سيف ثابت نجل "صفوان" لأنه تولي رئاسة مجلس إدارة الشركة بعد اعتقال والده، بينما الهدف إبعاد الأسرة عن الشركة تماما.

وحسبما نشر "مدى مصر"، الإلكتروني في وقت سابق، كانت الجهات الأمنية تضغط على سيف ثابت للتنازل عن حصته في الشركة، ولكن تلك المحاولات توقفت لاحقاً، بعدما أظهر رفضاً قاطعاً لهذا الطلب، فيما استمرت محاولات الضغط على والده، مستخدمين تهديدات بحالة نجله الصحية، ومساومات لتحسين ظروف احتجازهما، حسب المصدر.

وسبق أن كشفت ابنة رجل الأعمال المصري صفوان ثابت، 22 يوليو 2022، عن أن الأجهزة الأمنية هدَّدت والدها المعتقل بزوجته قبل وفاتها، مؤكدة تدهور حالته الصحية في محبسه.

ففي منشور لها عبر حسابها بموقع فيسبوك، أوضحت مريم صفوان أن والدها أخبرها خلال إحدى زياراتها له، أن السلطات هددته بإلحاق الأذى بأسرته، وقالت: "أبي قال لي إنهم يهددونه بأمي وبالأسرة"

كما روت مريم كيف تدهورت صحة والدتها الراحلة خلال 10 أسابيع فقط حتى توفيت، بعد استدعائها والتحقيق معها لمدة 10 ساعات، رغم أن صحتها كانت على ما يرام، وذلك بسبب تأثرها مما حدث مع أسرتها ومنعها من زيارة زوجها وابنها. وتابعت مريم: "أنا تعبت ومش قادرة أسكت!، جاتلنا أخبار إن بابا تعب صحياً!، بعد اللي حصل لأمي مش حقدر أسكت أكتر من كده!"، في حين أضافت: "أبويا ‫صفوان ثابت رجل ‫الاقتصاد ‫الوطني في خطر، بأحمّل كل حد مشترك في حبسه غير المبرر المسؤولية كاملة".

العفو الدولية فضحتهم

واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإساءة استخدام "قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز ثابت وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاما منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما"، بحسب بيان للمنظمة.

وقالت العفو الدولية: تسيء السلطات المصرية استخدام قوانين مكافحة الارهاب من أجل احتجاز رجل الأعمال البارز صفوان ثابت وابنه سيف بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب وذلك انتقاما لرفضهما تسليم أصول شركتهما "جُهينه"

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة جُهينه المعروفة في مصر والتي تمتلكها عائلتهما".

وأضاف: "يوضح الهجوم على شركة "جُهينه" إلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطات المصرية من أجل إحكام سيطرتها، كما يكشف كيف تُستغل التهم المتعلقة بالإرهاب بلا رحمة في مصر اليوم، في تجاهل تام لأثر تلك الإجراءات على حياة وأرزاق الأشخاص المتضررين"