• السيسي الذي رفع شعار "إحنا فقراء أوي" مارس ورجاله كل أشكال البذخ على مدى 9 سنوات
• منذ اليوم الأول حرص السيسي على مظاهر الثراء.. وحفل تنصيبه تكلف 100 مليون جنيه
• 3 سيارات للبرلمان بـ18 مليون جنيه واحتفال 150 عامًا على الحياة النيابية كلف الدولة  50 مليونا
• بعد إهدار مليارات على "فنكوش القناة الجديدة" أهدر السيسي 30 مليون دولار على حفل افتتاحها
• مؤتمرات السيسي كلفت الدولة أكثر من 3 مليارات ومواكبه تحولت إلى عبء على الميزانية
• وزير المالية  اشترى 3 سيارات حديثة في 2017 و جدد مكتبه بنحو 600 ألف جنيه
• وزير التموين الأسبق استقال إثر فضيحة إقامته المتواصلة بأفخم فنادق القاهرة بتكلفة وصلت 7 ملايين
• 4  طائرات «فالكون»  بـ 300 مليون يورو .. و"إيرباص" واحدة بـ 500 مليون دولار بخلاف أسطول مكون من 24 طائرة
• السيسي اعترف ببناء سلسلة قصور وفيلات رغم وجود 40 قصرا بينها 5 ضمن الأكبر على مستوى العالم
• جنون العظمة دفع السيسي  لبناء قصر بالعاصمة الإدارية  وآخر بمدينة العلمين بتكلفة تجاوزت 2 مليار  جنيه
• موقع "Vox" الأمريكي: السيسي أنشأ العاصمة الإدارية بتلكفة 50 مليار دولار  ليحمي نفسه من أي ثورة محتملة
• مسجد «الفتاح العليم" بالعاصمة الإدارية تكلف مليار جنيه وكنيسة بنصف مليار ومدينة ترفيهية بتكلفة متوقعة 17 مليارا
• في عام 2019 بدأ السيسي في إنشاء أطول برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية   بتكلفة نحو 2 مليار سترلينى
• 5 أبراج في العلمين بتلكفة 2 مليار دولار ..و فروق أسعار تقدر بـ7.8 مليارات جنيه لصالح الشركة الصينية
• برج أيقوني على ساحل المتوسط و4 ناطحات سحاب بالعلمين الجديدة بقرض قيمته 3 مليارات دولار  
• "ميدل إيست مونيتور": السيسي يعيش حياة البذخ والشعب يموت فقرا والإفلاس نهاية الأزمة التى تعيشها مصر

 

إنسان للإعلام- خاص

بعد تصاعد الأزمة الاقتصادية، واقتراب مصر من شبح الإفلاس، وغرق الشعب في الفقر،  نجد أنفسنا أمام نظام، نجح بامتياز في إفقار الشعب المصري، وإغراقه في وحل العوز، في حين أن هذا النظام يغرق في البذخ وعيشة الثراء.

من خلال هذا الملف نرصد بالأرقام أهم مظاهر البذخ وإهدار أموال الشعب في عهد السيسي، ونتعرض بالتفاصيل كيف بدد السيسي ثروات المصريين وأفقرهم ووضع الدولة على حافة الإفلاس.

البذخ من أول يوم

بالرغم من تكرار السيسي في خطاباته المطالبة للشعب المصري بقبول الفقر والصبر عليه وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، ظهر هو ونظامه بعكس ذلك تماما.

كانت أبرز التصريحات عندما قال: «إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء»، ومن قبل ضرب السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات «ومحدش سمع صوتي» على حد تعبيره ، وأن الواجب على المواطن المصري أن يتقشّف رُغمًا عنه.

في مقابل  ذلك نجد نظام سياسي منذ انقلابه في 2013  يرتع في الثراء، ما بين السيارات والطائرات والقصور الفارهة، فمنذ أول يوم ظهر هذا النظام وجدنا بمظهر الأنظمة الثرية، وكانت البداية من حفل تنصيب السيسي رئيسا بعد انتخابات مزورة، وموكبه الفخم الذي تناولته كل الصحف العالمية وقد كلف ذلك ميزانية الدولة بحسب التقديرات الصحفية أكثر من 100 مليون جنية . "1"

مظاهر البذخ عرض مستمر

البذخ لم يقف عند السيسي بل رجاله أيضا ساروا على دربه، فواقعة  شراء البرلمان المصري لثلاث سيارات بـ18 مليون جنيه مصري ،  حيث كشف  النائب ببرلمان العسكر وقتها محمد أنور السادات، الفضيحة  عندما تقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، حول إنفاق نحو 18 مليون جنيه لشراء ثلاث سيارات خاصة للمجلس، دفع ثمنها من موازنة العام المالي 2015/2016 ، وجاء رد الأمانة العامة لمجلس النواب حول الأزمة دون توضيح صريح للقضية، فكل ما أفصحت عنه هو أن طلب شراء السيارات (المصفّحة) كان في عام 2015، وأنها طُلبت للضرورة الأمنية التي تقتضيها تحركات رئيس المجلس، فيما جاء رد رئيس المجلس كما اعتيد منه، ما بين تخوين وتهديد، إذ قال: «لن أتردد في اتخاذ كل الإجراءات الجنائية والقانونية ضد المخالفين للحفاظ على المجلس، وتسريب ميزانية المجلس جريمة أمن قومي، وهناك إعلاميون لديهم أجندات خاصة«!

قبل أزمة السيارات كانت هناك احتفالات مرور 150 عامًا على الحياة النيابية في مصر، والتي استمرت ثلاثة أيام في مدينة شرم الشيخ السياحية، وشارك فيها مئات من الضيوف وممثلي الدول، وشهدت الاحتفالات إنفاقًا ضخمًا عليها، ما بين الاستعانة بمئات الشباب من الجنسين لأداء مهام العلاقات العامة، والتجهيزات الأمنية المكثفة، وحجوزات الفنادق، ومراسم الاستقبال، والتنظيم للحفل ، وفي النهاية تكلّفت الاحتفاليات ما بين 20 إلى 50 مليون جنيه مصري وفقًا للإعلامي مجدي الطنطاوي المؤيد للنظام المصري. هذه التكاليف الباهظة كانت سببًا في أن يُطالب النائب أحمد طنطاوي بشكل مُسبق، بعدم إقامة الاحتفالات في مدينة شرم الشيخ، وذلك للتقليل من النفقات، التي اعتبرها تحميلًا للعبء على المواطن المصري دافع الضرائب، الذي كان على موعد مع مزيد من العبء متمثلًا في ميزانية البرلمان المصري لعام 2016/2017، التي زادت 250 مليون جنيه، لتصل إلى مليار جنيه، بعد أن كانت 776 مليون جنيه في عام 2015/2016."2"

من مظاهر البذخ التي تؤكد سفه هذا النظام ، إهدار المليارات على حفر تفريعة لقناة السويس وأدعي النظام أنها قناة جديدة ، لكن مكمن البذخ جاء في حفل افتتاح القناة الذي دعا له ملوك ورؤساء العالم في أغسطس 2015 ، وبلغت تكلفته أكثر من 30  مليون دولار ، والتي أشرف عليها  شركة "دبليو بي بي" الصهيونية  ، حيث أن مؤسس هذه الشركة يهودي ومن كبار الداعمين للاحتلال الإسرائيلي؛ ففي حين ذكرت جريدة الوطن ضمن ملف شامل عن افتتاح القناة الجديدة، 18 معلومة عن الشركة، تتضمن تاريخ إنشاء الشركة وأفرعها ونشاطاتها وإنجازاتها، نشرت صحف ووسائل إعلام إسرائيلية معلومات مؤكدة تشير إلى أن مؤسسها مارتن سوريل هو يهودي متدين ويزور إسرائيل سنويًا، ويصوم في عيد الغفران ويحتفل برأس السنة اليهودية، وتربطه علاقات وطيدة مع رجال أعمال إسرائيليين، إضافة لامتلاكه عددًا من الشركات في تل أبيب والقدس المحتلة."3"

ومن مظاهر البذخ لهذا النظام واقعة "السجادة الحمرا"  التي سار عليها موكب   السيسي، أثناء افتتاحه لعدد من المشاريع الخدمية على طريقة "الفيديو كونفرانس"، بمدينة السادس من أكتوبر، في فبراير 2016 ، والسجادة لم تصاحب السيسي إلا الأمتار التي يكون فيها سائراً على قدميه، كما هي عادة مراسم الرؤساء والملوك، لكنها ظلت تصاحب موكب سياراته لما يقرب من كيلومتر، في منظر مهيب لم تستطع مواقع التواصل تجاهله ورأى إعلامي السيسي نفسهم، أن مظهر البذخ الواضح، الذي يذكّر بزمن الامبراطوريات العظمى، لا يتناسب مع أحاديث السيسي نفسه "مافيش.. ماعنديش.. أجيبلكم منين" و"هنجوع؟ مش مهم"، بل المشهد الأحمر لم يتناسب مع كلمات اليوم نفسه عن دعم المياه، الذي لم تعد الدولة تتحمل تكلفته، حسب وصف السيسي."4"

وفي مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي أقيم في مارس(آذار) 2015، تكلّفت تجهيزات المدينة فقط لاستقبال الضيوف نحو 100 مليون جنيه، وفقًا لرئيس مدينة شرم الشيخ، دون أن تُعلن باقي المصروفات على إقامة المؤتمر الذي خرج النظام المصري بعده يُسوّق لقرب قدوم استثمارات بمليارات الدولارات، ولكن حتى يومنا هذا لم تظهر أي بشائر للاستثمارات.

وتُعد المواكب الرئاسية إحدى مظاهر البذخ غير المبرر من قبل النظام المصري، وكان من أبرزها الموكب الرئاسي في افتتاح البرلمان المصري في فبراير (شباط) 2016، ذلك الموكب الذي شاركت نحو 23 دراجة نارية، و20 سيارة، ما أدى إلى غلق الطريق ومنع السير في ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة لساعات.

وفي 2017 توالت وقائع بذخ رجال السيسي،  كشف بعض النواب أن  وزير المالية  في هذا الوقت  اشترى ثلاث سيارات حديثة، كما جدد مكتبه بنحو 600 ألف جنيه. تكرر الأمر مع وزير الصحة في نفس الوقت ، الذي اشترى نحو ست سيارات باهظة، تبلغ قيمة الواحدة منها نصف مليون جنيه،  كذلك خالد حنفي وزير التموين السابق بعد أن استقال إثر فضيحة بذخ وتبذير، بعد أن كُشف عن إقامته المتواصلة في أحد أفخم فنادق القاهرة، حيث وصل إنفاقه فيه لنحو سبعة ملايين جنيه. كذلك هناك رئيس مصلحة الضرائب، عبدالمنعم مطر، والذي وصلت فاتورة الغداء الخاصة به يوميًا إلى نحو 15 ألف دولار، في سبتمبر 2016!"5"

طائرات جديدة بمبالغ طائلة

مظهر آخر من مظاهر البذخ والإسراف، يتمثل في الطائرات الرئاسية التي توال شرائها على مدار السنوات التسعة الماضية، وبدأت فضيحة شراء طائرات السيسي بما نشرته صحيفة «لا تريبين» الفرنسية، إذ قالت الصحيفة إن الرئاسة المصرية اشترت أربع طائرات خاصة من طراز «فالكون 7 إكس» من شركة داسو الفرنسية، بنحو 300 مليون يورو (نحو 338 مليون دولار، ذلك بخلاف أسطور طائرات الرئاسة المكون من   24 طائرة.

ورغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، والتي دفعت الحكومة لبيع حصص مملوكة لها في شركات من أجل توفير النقد الأجنبي لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، واتخاذ إجراءات لترشيد النفقات،   تسلمت الرئاسة  طائرة جديدة قيمتها 487 مليون دولار، وتستهلك الطائرة وقودا في الساعة الواحدة بـ260 ألف جنيه،  بحسب موقع "سيمبل فلاينغ" ، وكشف الموقع عن أن طائرة بوينغ العملاقة التي اشترتها مصر العام الماضي، أقلعت إلى شانون في إيرلندا، حيث سيتم طلائها من قبل إحدى الشركات ، ومن المفترض أن تستبدل الحكومة المصرية طائرة الرئاسة "إيرباص" التي دخلت الخدمة قبل 28 سنة، بطائرة جديدة من نوع من طراز "بوينغ B747-8"، لتصبح طائرة رئاسية جديدة في الفترة المقبلة.

وللمفارقة، فإن قيمة هذه الطائرة أقل بقليل من سعر 14 طائرة اشترتها الرئاسة خلال 30 عاما من حكم الرئيس الراحل حسني مبارك. وبلغت قيمتها الإجمالية 507 ملايين دولار ، فيما امتلك السادات طائرتين من طراز بوينج 707 أهداهما الشيخ زايد بن سلطان حاكم الإمارات كما أعطاه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر طائرة هليكوبتر."6"

 قصور رئاسية جديدة رغم "العوز"

"بيقولوا إني ببني قصور رئاسية، آه أنا بنيت وببني وهبني، ومفيش حاجة باسمي، كله باسم مصر.. أنا بعمل قصور في العاصمة الإدارية الدنيا كلها هتتفرج عليها، أمال إيه، هي مصر شوية ولا إيه، أنتوا فاكرين مصر شوية".. بهذه العبارات اكد السيسي حقيقة بزخه في تسير أمرو الدولة ، حيث أعترف بشكل واضح في 2019 بكل ما سربه المقاول محمد على عن بناء السيسي قصور وفيلات للسيسي وأسرته، وحسم بنبرة استعلائية مسألة بناء المزيد من القصور المليارية ما أثار حالة من الاستياء لدى قطاع كبير من المصريين وقتها .

ولم يكتف السيسي  بوجود40 قصرا رئاسيا منها 5 قصور معظمها مصنف بأنه الأكبر بين القصور على مستوى العالم"،  ومنها قصر الاتحادية أو كما يطلق عليه "قصر العروبة" الواقع في قلب العاصمة القاهرة، وهو مقر الحكم الآن، ويضم وحده 400 حجرة إضافة إلى 55 شقة خاصة وقاعات بالغة الضخامة، وتم بناء القصر من شركتين للإنشاءات كانتا الأكبر في مصر في ذلك الوقت هما شركة "ليو رولين وشركاه" وشركة "بادوفا دينتامارو وفيرو"، وذلك بخلاف قصر عابدين وقصر التين بالإسكندرية، وقصر القبة .

وهناك أكثر من 35 قصرًا ملكيًا آخر، تعود إلى عصور سياسية مختلفة، تمثل وبشكل كبير شهادة حية على أبرز المحطات التاريخية في مصر الحديثة، كافية وحدها أن تصدر صورة أخرى أكثر إشراقًا عن الدولة.

هذا بخلاف قصور أخرى مثل قصر المانسترلي والبارون والأبلق والأمير طاز والأمير بشتاك وألكسان باشا والأمير يوسف كمال وصاروفيم باشا والأميرة عزيزة فهمي والسلاملك وسراي الحقانية والأميرة شويكار وشامبليون، وغيرها من القصور الكفيلة أن تستضيف جميع حكومات العالم في وقت واحد، على حد قول أحد الخبراء.

ويبدو أن الرغبة في نسب الأمجاد والإنجازات للذات هو السيناريو الأقرب للمنطق لتفسير رغبة السيسي في بناء قصور جديدة، وهو ما ألمح إليه ضمنًا حين أشار في المؤتمر الأخير: "أنتم يعني عاوزين مصر ميبقاش فيها إلا قصور محمد علي بس"، وهو ما فسره محللون بأنها حالة نفسية تسيطر على الرجل المصاب بمرض جنون العظمة، والذي دفعه لبناء قصر جديد بالعاصمة الإدارية سيكلف مصر أكثر من مليار جنية بخلاف قصر العلمين الجديدة بتكلفة تجاوزت المليار جنيه،  ومجموعة من الفيلات بالإسكندرية  ."7"

العاصمة الاإدارية واكبر مسجد وكنيسة وبرج  

كشف موقع "Vox" الأمريكي، في تقرير نشره مؤخرا، أن رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، أنشأ العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبعد عن القاهرة نحو 50 كيلومترا، والتي بلغت تكلفتها حتي الأن أكثر من 50 مليار دولار، بهدف الظهور بمظهر الرئيس صاحب الانجازات غير المسبوقة وان ذلك يعد بذخا، خاصة أن من أهداف أنشاء هذه المدينة  الحيلولة دون اندلاع انتفاضة شعبية ربما تطيح بنظامه، وأن المسافة بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة، بالإضافة إلى التواجد العسكري والأمني في العاصمة الجديدة، سيسمحان للسيسي بالدفاع عن سلطته في حالة حدوث انتفاضة ضده، وأكد أن "هذه العاصمة الجديدة صُممت لإبعاد الحكومة عن متناول الشعب، بدلا من القاهرة التي تقدم حلا للمصريين"."8"

وقد أنشأ السيسي في عاصمته الإدارية الجديدة مسجد «الفتاح العليم " بتكلفة  أقتربت من مليار جنيه، وخرجت شركة المقاولون العرب لتؤكد بناء مسجد آخر  أيضا بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمي "مسجد مصر " على مساحة 116 فدانا بتكلفة إجمالية ستبلغ 800 مليون جنيه، وأوضحت "المقاولون العرب"  في تصريحات صحفية أن الشركة بدأت فى تنفيذ أعمال البناء بالموقع، حيث يمثل «مسجد مصر» أحدث المشروعات التى أسندت لمحفظة أعمال المقاولون العرب بالعاصمة الإدارية خلال عام  2019 ، وكان اللواء أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسي في العاصمة الجديدة، قد أعلن في 28 مارس 2019 عن التخطيط لإقامة مدينة ترفيهية على مساحة 5000 فدان بتكاليف متوقعة 17 مليار دولار، بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة فى الأنشطة الترفيهية.

كما كشفت شركة المقاولين العرب عن مفاوضات مع مؤسسات رياضية لإقامة مشروع رياضى على مساحة 150 فدانا، والاتفاق مع شركة فرنسية كبرى لإدارة محطات الكهرباء فى العاصمة الإدارية، إلى استثمارات أجنبية وخليجية مرتقبة بالمرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 50 مليار دولار، أغلبها فى مجالات البنية التحتية والتكنولوجية، إلى جانب مشروعات ترفيهية ورياضية. "9"

كما أنشا السيسي أكبر كنيسة بمصر في العاصمة الادارية الجديدة نفذتها شركة أوراسكوم، وبلغت تكلفتها نصف مليار جنية مليون جنيه، وتتكون من مبنى الكاتدرائية بسعة 8200 فرد، وهو عبارة عن "بدروم" وصحن ومنارة، بارتفاع 64 مترا، ومقر باباوي وكنيسة الشعب وغرف خدمات، ومنها الكهرباء والتكييف وغيره ، وإن الكنيسة على مساحة 15 فدانا، بما يعادل 63 ألف متر مربع، بمساحة بناء 10 آلاف متر مربع."10"

وفي عام 2019 بدأ السيسي في أنشاء أطول برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية وحضر تدشينه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وقام بتنفيذ المشروع شركة صينية ، ويصل ارتفاعه إلى 385 مترا، ليتجاوز بذلك مركز كارلتون في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، الذي يبلغ طوله 223 مترا ، وتم تصميم البرج على شكل المسلات ، ويتكون البرج من 250 طابقا، وسيضم شققا فندقية ومراكز تسوق وكافيهات ودور سينما، وأماكن للاستجمام وملاهي، ويقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مُطلا على كافة الطرق الرئيسية والحديقة المركزية "كابيتال بارك"، وعلى مساحة 533,041 متر مربع ، وتبلغ تكلفة البرج نحو 2 مليار إسترلينى."11"

5 أبراج في مدينة العلمين بتلكفة 2 مليار دولار  

ومن مظاهر البزخ وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق المصرية، في مطلع سبتمبر الجاري، على رفع تكلفة إنشاء 5 أبراج مطلة على البحر المتوسط في مدينة العلمين الجديدة من 30.2 مليار جنيه إلى 38 ملياراً (نحو ملياري دولار)، وصرف فروق أسعار تقدر بـ7.8 مليارات جنيه لصالح الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (سي إس سي آي سي) المنفذة لمشروع الأبراج.

وعزت الهيئة، في بيان لها، الزيادة في تكلفة إنشاء أبراج العلمين، إلى موجة التضخم وارتفاع الأسعار المصاحبة لأزمة الحرب في أوكرانيا، والتي تضم برجاً "أيقونياً" بارتفاع 250 متراً (68 طابقاً) بإجمالي مسطحات تبلغ 465 ألف متر مربع، وبرجين آخرين بارتفاع 200 متر للبرج (56 طابقاً) بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع، وبرجين بارتفاع 190 متراً (54 طابقاً) بإجمالي مسطحات 314 ألف متر.

وفي 19 يوليو 2022، وجّه عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتسريع وتيرة أعمال الصب الخرساني لأعلى برج مطل على البحر المتوسط، وهو البرج الأيقوني في مدينة العلمين، في إطار تعظيم الاستفادة من الأراضي الشاطئية في المنطقة الغربية بالعلمين الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية فيها.

ويجري تنفيذ مشروع البرج الأيقوني كأطول بناء على ساحل المتوسط، إلى جانب 4 ناطحات سحاب أخرى، على غرار البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا في العاصمة الإدارية بارتفاع 385 متراً (80 طابقاً)، والممول بقرض صيني تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، بغرض إنشاء منطقة أعمال مركزية في العاصمة الجديدة (شرق القاهرة)."12"

"ميدل إيست مونيتور": السيسي يعيش البذخ والشعب يموت فقرا

في يناير الماضي نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني  تقريرا عن حياة البذخ والقصور والطائرات الخاصة التي يعيشها الرئيس المصري، فيما يدعو المصريين للتقشف.

وأكد التقرير أن السيسي الذي أصدر قرارًا مفاجئًا بوقف منح بطاقات دعم المواد الغذائية للمتزوجين حديثًا، معلناً أن الدعم كان سبب تأخر الدولة لعقود في التنمية، وسبق هذا القرار قبل أربعة أشهر قرار مماثل بقطع الدعم عن الخبز، وبالتالي رفع سعر السلعة التي تشكل غذاءً أساسياً لفقراء مصر توسع خلال سنوات حكمه في كل أشكال البذخ، وأكد التقرير أنه منذ عام 2014 ، شيد السيسي ما لا يقل عن ثلاثة قصور رئاسية جديدة وأكثر من 10 فيلات رئاسية لتضاف إلى 30 قصرًا تاريخيًا واستراحات رئاسية تمتلكها مصر بالفعل."13"

• الإحصائيات الرسمية توالت منذ  2015 لتؤكد أن ثلث الشعب يقع في براثن الفقر والعوذ
• معدلات الفقر واصلت الارتفاع منذ 2014 و 90% من الأسر تقترض لسد احتياجاتها الضرورية
• "المصري للدراسات": تراجع نصيب الفرد من السلع الرئيسية بنسبة 50% و40% من المصريين لايجدون حاجاتهم الأساسية
• 9 ملايين طفل في مصر يعيشون تحت خط الفقر و نصف الشعب يأكل هياكل الدجاج  بسبب ارتفاع أسعار الدواجن 
• البنك الدولي: 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجًا .. وتقرير آخر: نسبة الفقراء في مصر 75%  
• نصيب الفرد من الناتج المحلي 4 آلاف و689 دولارا لعام 2019 مما يضع المصريين ضمن الدخل الأدنى من المتوسط   
• 1% من الطبقة الحاكمة يحصلون على 19.1% من إجمالي الثروة و الـ 50% الأقل دخلًا يحصلون على نحو 18.2%
• دراسة بالجامعة الأمريكية: من لا يجدون مأكلا في مصر زاد عددهم أكثر من مليون فرد في آخر 3 سنوات
• حرب السيسي على الفقراء تضمنت رفع أسعار كل الخدمات وفرض الجبايات و الضرائب بشكل  غير مسبوق
• الأسعار زادت بأكثر من 500% في 9 سنوات ويد الحكومة امتدت لرغيف الخبز وتسعي للتخلص من دعمه
• ديون خارجية تجاوزت 160 مليار دولار وداخلية اقتربت من 5 تريلون جنيه والدين الحكومي بلغ  91.6% من الناتج المحلي
• خدمة الديون تلتهم 102.5% من إيرادات الموازنة..و1.7 تريليون جنيه لسداد الفوائد و القروض  في مشروع موازنة 2022 -2023

 

سياسات فاشلة فاقمت الفقر

في ظل السياسات الفاشلة لنظام السيسي، والأزمة الاقتصادية طاحنة تمر بها مصر، التي  دفعتها إلى طرح أصول حكومية مهمة للبيع أمام مستثمري الخليج، نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 40.98 مليار دولار إلى 33.14 ملياراً في غضون 6 أشهر، وارتفاع الدين الخارجي للبلد إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بنسبة 17% على أساس سنوي، مقارنة مع 145.5 مليارا بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021.

الفقر اصبح يخيم علي بيوت المصريين، كما ان مصر تراجعت بشكل مستمر في مؤشر السعادة والرفاهية العالمي ،  وقد توالت الاحصائيات الدولية والمحلية لتؤكد ما وصل إليه الشعب من فقر وعوذ، فوفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع للحكومة المصرية، لإحصائيات عام 2015، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وارتفعت  بعد ذلك هذه النسبة إلي 32% بحسب الاحصائيات الرسمية للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة .

وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن الفقر والبطالة ارتفعت معدلاتهما في ظل حكم السيسي وحكومته منذ عام 2014 ، بل و أشارت في تقريرها الصادم إلى طبيعة الأغذية التي يتناولها الفقراء في مصر ,اكدت   ان بعض المصريين يلجئون لبقايا الأطعمة المتعفنة. "14"

تصاعد معدلات الفقر في مصر  

وكشف تقرير، تضمنه بحث الدخل والإنفاق الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للفترة من 2019-2020، أن معدلات الفقر على مدار 21 عاما منذ 1999 حتى 2020  استمرت في الارتفاع التدريجي، ولم تنخفض  وهو ما رصده بحث الدخل والإنفاق الذي يجريه الجهاز كل عامين.

وحدد جهاز التعبئة العامة والإحصاء الحكومي المصري، خلال بحث الدخل والإنفاق الذي أجراه مؤخرًا، خط الفقر عند 1.5 دولار يوميًّا، أي 24 جنيهًا مصريًّا، ما يعادل حوالي 735.5 جنيهًا شهريًّا، و8827 جنيهًا للفرد في السنة، ولذا جاءت النتيجة متأرجحة عند حدود 29% و32% لكن أذا قورن بالمعدل العالمي  سنجد ان معظم المصريين يغرقون في الفقر .

بدأ استشعار الفقر بصورة أكثر ضراوة مع نهاية عام 2016، حين اتخذ البنك المركزي المصري قراره الأكثر جدلًا طيلة العقود الماضية، بتحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) لترتفع من 8 جنيهات للدولار إلى قرابة 20 جنيهًا، وذلك ضمن خطة للحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

اكتشاف مظاهر الفقر في مصر لا يحتاج عناء البحث ولا مشقة التحليل والدراسة، فالأمور تبلغ من الوضوح ما يغنيها عن التوضيح، فليس هناك شارع ولا حارة ولا مدينة إلا وبها واحد أو أكثر من مؤشرات الفقر التي تتزايد يومًا تلو الآخر، ورغم تعددها إلا أن أبرزها ينحصر في مؤشرات أولها العشوائيات حيث أن المستويات المعيشية المتدنية والفقر اللذين يداهمان محدودي الدخل، يدفعهما بطبيعة الحال إلى اللجوء نحو العشوائيات للحياة فيها، كونها الأرخص كلفة والأقل نفقة، وعليه يمكن اعتبار معدلات العشوائيات في مصر أحد المؤشرات القوية التي تستند إليها المسوح الخاصة بالفقر وقياسات مؤشرات الدخل والإنفاق.

وفي دراسة للمنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة "دراية"، أشار إلى أنه حتى عام 2014 كان يعيش نحو 14 مليون مواطن مصري في المناطق العشوائية، فيما ذهبت دراسات أخرى إلى أن الرقم يتجاوز 20 مليون، منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون 357 منطقة غير آمنة (بدرجاتها المختلفة)، و12 مليونًا يقطنون مساحة 152 ألف فدان، وهى المناطق العشوائية غير المخططة.

ووفق الدراسة، بلغَ إجمالى مساحة المناطق العشوائية بالجمهورية نحو 160.8 ألف فدان تمثّل 38.6% من الكتلة العمرانية لمدن الجمهورية (37.6% مناطق غير مخططة، 1% مناطق غير آمنة)، تنتشر فى 226 مدينة بجميع المحافظات من إجمالي 234 مدينة.

ثانيهما اقتراض الأسر حيث أثبتت الإحصائيات الرسمية ان 90% من الأسر المصر تقترض من أجل سد احتياجاتها ، وأيضا تراجع معدلات الادخار حيث تشير التقديرات إلى تراجع مدخرات الأفراد خلال الفترة 2014-2020 بصورة كبيرة مقارنة بما كانت عليه في السابق، ففي تلك الفترة لم تتجاوز نسبة الادّخار للناتج المحلي 10% في أحسن الأحوال، باستثناء عام واحد فقط هو العام المالي 2018-2019، وذلك فق بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة المالية في يونيو/ حزيران 2021.

وبمقارنة تلك المعدلات بنظيرتها خلال الفترة 2005-2010 إبّان عهد حسني مبارك، يلاحَظ حجم التراجع الكبير، إذ لم تقلّ في تلك الآونة عن حاجز الـ 12.6%، وعلى العكس من ذلك ففي بعض السنوات تجاوز الـ 17%، بينما في أفضل سنوات السيسي السبع لم تتخطَّ معيار الـ 10%.

وثالث المؤشرات تراجع نصيب الفرد من السلع ، ففي دراسة للمعهد المصري للدراسات، أعدّها الباحث مصطفى إبراهيم، استعرض أبرز مؤشرات الفقر التي من بينها تراجُع نصيب الفرد من الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع أسعار السلع الرئيسية التي تشكّل وجدان الشعب الغذائي، وعلى رأسها اللحوم والبقوليات والخضروات.

 وكشفت الدراسة عن تراجع متوسط نصيب المواطن في مصر من اللحوم الحمراء عام 2018 بنسبة 29.4% إلى 9.6 كيلوغرامات عام 2016، مقابل 13.6 كيلوغرامات عام 2015، كذلك القمح ليصل إلى 137.8 كيلوغرامًا مقابل 141.1 كيلوغرامًا، والأرزّ إلى 34.7 كيلوغرامًا مقابل 39.1 كيلوغرامًا، والخضروات إلى 86.3 كيلوغرامًا مقابل 93.1 كيلوغرامًا، والفاكهة إلى 62.6 كيلوغرامًا مقابل 63.6 كيلوغرامًا، ولحوم الدواجن والطيور إلى 10.1 كيلوغرامًا مقابل 10.7 كيلوغرامًا.

 واستند الباحث في دراسته إلى معدلات الأجور (ترتبط قضية الأجور بـ 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومي فقط، أي حوالي 25 مليون مواطن عند احتساب معدل الإعالة) التي تراجعت بصورة ملحوظة، فأثّرت بشكل سلبي على حصة الفرد من الاحتياجات الأساسية، حيث تراجع معدل نمو الأجور من 25% عام 2013-2014 إلى 5% في موازنة العام 2018-2019، تزامنَ ذلك مع قفزة التضخم من 8% إلى 32% خلال الفترة ذاتها.

وعددت الدراسة عشرات المظاهر التي يمكن اعتبارها مؤشرات واضحة على تفشّي الفقر، منها أن 40% من المصريين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، كذلك ارتفاع معدلات البطالة إلى 12.9% في أقل التقديرات، فيما تتضاعف تلك النسبة وفق تقديرات أخرى.

هذا بجانب أن هناك 9 ملايين طفل في مصر يعيشون تحت خط الفقر، وأن نصف الشعب تقريبًا يعيشون على هياكل الدجاج، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية، بجانب أن قرابة 80% من الفقراء لا تصلهم خدمات الدعم أو التأمين الاجتماعي، مع احتلال مصر المرتبة الثالثة لارتفاع معدلات الجريمة بسبب انتشار الفقر والبطالة، وارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب بسبب الأزمات النفسية الناجمة عن الأزمات المادية."15"

تقارير دولية ترصد الأرقام الحقيقية للفقر

تقرير للبنك الدولي صدر في 2019 أكد أن   60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجًا  وأضاف في بيان صحفي إن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامي، وأضاف أن "عدم المساواة آخذ في الازدياد واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010". وأضاف البيان أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات، ويحدد البنك الدولي نسبة انتشار الفقر المدقع على مستوى العالم باستخدام مؤشر خط الفقر الدولي، وهو 1.9 دولار للفرد في اليوم."16"

كما كشف تقرير الثروة العالمي السنوي لعام 2019 الصادرعن مركز “كريدي سويس” السويسري للبحوث، أن نسبة الفقراء في مصر وصلت إلى 75% وفقا للمعايير العالمية ، واكد التقرير أن ثلاثة أرباع السكان البالغين في مصر لا يمتلك أي منهم أكثر من 10 آلاف دولار، أي قرابة 160 ألف جنية وهي لا تكفي لشراء سيارة جيدة أو شقة سكنية كما أكد التقرير ، أن في الوقت الذي يغرق فيه معظم  المصريين في الفقر ، فيوجد 11 مليارديرا مصريا يتجاوز صافي ثروات كل منهم 500 مليون دولار ، ويوجد حاليا 86 مصريا يتراوح صافي ثروات كل منهم ما بين 100 و500 مليون دولار ، وان عدد المصريين الذين تتراوح ثرواتهم ما بين مليون و 5 ملايين دولار يبلغ نحو 40 ألف شخص فقط.

وأضاف التقرير أنه يبلغ نصيب الفرد في مصر من إجمالي الناتج المحلي 4 آلاف و689 دولارا لعام 2019   مما يضع المصريين ضمن طبقة الدخل الأدنى من المتوسط  .

وتُشير إحصائيات مستقلة إلى استحواذ شريحة الـ 1% الأعلى دخلًا في مصر على 19.1% من إجمالي الثروة في مقابل حصول الـ 50% الأقل دخلًا على نحو 18.2% من إجمالي الدخول، ما يعكس مقدار الخلل في المساواة في الدخول.

خبراء مشروع “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أكدوا أن عدد من لا يجدون ما يأكلون في مصر زاد مليون فرد في 3 سنوات، وعرف خبراء المشروع الجائع في مصر أنه الفرد الذي يضطر لصرف 490 جنيها و80 قرشا (حوالي 30 دولارا) أو أقل في الشهر، يكون تحت خط الفقر المدقع، أي تحت خط الفقر الغذائي.

الدكتورة هبة الليثي أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوضحت أن معدل الفقر في تزايد منذ عام 2000 وارتفع من 16.7% إلى 32.5% بآخر بحث للدخل والإنفاق، أي أن ثلث سكان مصر فقراء ولا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية."17"

حرب السيسي على الفقراء

وقد أكد تقرير لمركز كارنيجي أن السياسات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية كانت بمثابة حرب من نظام السيسي على الفقراء، أدت إلى التسريع في نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب الأعمال، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج كارثية على الأرجح.

واضاف التقرير أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقع  في أيار/مايو 2020، أن يسجّل نمو الاقتصاد المصري تراجعاً حاداً،  وتسبق هذا التباطؤ الاقتصادي زيادات متواصلة في معدّلات الفقر، ما يتسبب بتفاقم الهشاشة الاجتماعية للمصريين وهذا ما شهده الواقع المصري بالفعل في العاميين الماضيين .

وأكد التقرير أن  هذه السياسة تستند  إلى مرتكزات عدّة، أوّلها أن الحكومة تعتمد بشدّة على القروض، بدلاً من الضرائب، لتمويل عملياتها والمشاريع الضخمة في البنى التحتية. أما الإيرادات الضريبية فتُستخدَم على نحوٍ غير متكافئ في تسديد القروض والفوائد، ما يُفضي إلى نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الجهات الدائنة للنظام، الخارجية والداخلية على السواء. ثانياً، تواصل الحكومة خفض الدعم والإنفاق الاجتماعي. ثالثاً، يستمر العمل بالضريبة التنازلية التي تلقي بالعبء الضريبي على كاهل الطبقتَين الوسطى والدنيا. وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومة في العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية بقيادة الجيش، ما يُشكّل أداةً للاستحواذ على الأموال العامة، لا أداةً لتطبيق برامج الإنفاق الاجتماعي والحد من الفقر.

وأضاف التقرير، وقد أدّى الارتفاع في معدّلات الفقر إلى زيادة مستويات الحرمان الاجتماعي، والدليل على ذلك التراجع بمعدّل 9.7 في المئة في الاستهلاك العام للسلع والخدمات، مع انخفاض الإنفاق على خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والثقافة. والمناطق المدينية هي الأكثر تأثّراً في هذا الصدد، مع تراجع مستوى الاستهلاك بنسبة 13.7 في المئة، مقارنةً بـ5.1 في المئة في المناطق الريفية. فقد تراجع مستوى الإنفاق للشخص الواحد في المناطق المدينية بواقع 1400 جنيه مصري، من 10600 إلى 9200 جنيه، فيما تراجع بواقع 500 جنيه فقط في المناطق الريفية، من 7100 إلى 6600 جنيه."18"

تحميل المصريين أعباء لا طاقة لهم بها

منذ وصول السيسي إلى الحكم، زادت الأسعار  نحو 14 زيادة مباشرة خاصة  في أسعار الوقود والكهرباء والسجائر وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بخلاف 8 قرارات تسببت في إشعال أسعار مختلف السلع والخدمات، ما يشير إلى أن قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة أو غير مباشرة كانت تصدر بمعدل قرار كل نحو شهرين.

وفي رصد أجرته "العربي الجديد" للقرارات الحكومية منذ يونيو/ حزيران 2014، فإن العدد الأكبر في قرارات زيادة الأسعار، جاء خلال العام 2017، وكانت الزيادات أكثر إيلاما للفقراء ومحدودي الدخل من الطبقات المتوسطة.

وجاءت قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة على النحو التالي وفق تسلسلها الزمني ، فبعد شهر واحد من وصول السيسي للحكم، قررت الحكومة في الأول من يوليو/تموز 2014، زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40% و78%، ما أدى إلى زيادات في تكاليف النقل وارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.

في يوليو /تموز 2014 أيضاً، تقررت زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشا للعبوة، وهو ما أثر بشكل مباشر على دخول شريحة كبيرة من العمال أصحاب الدخول الأقل في المجتمع المصري ، وفي أغسطس/ آب 2014، تمت زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20% وفي  فبراير/ شباط 2015، تقررت زيادة أسعار السجائر بين 225 - 425 قرشا للعبوة ، وفي أغسطس/ آب 2015، زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19% في المتوسط ، وفي يوليو/ تموز 2016، تقررت زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17% و46%، وفي سبتمبر/ أيلول 2016، زيادة جديدة في أسعار السجائر بين 17% و20% وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، رفع أسعار الوقود بنسب بين 30%و47% وفي فبراير/ شباط 2017، رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50 و150 قرشا للعبوة ، وفي مارس/ آذار 2017، رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق الذي يستقله يوميا قرابة 4 ملايين مواطن من متوسطي الدخل والفقراء بنسبة 100% وفي يونيو/ حزيران 2017، زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100% ، وفي  يوليو/ تموز 2017، زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18% و42% ، وفي  نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة ، وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، تقررت زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ثلاثة أضعاف قيمتها البالغة جنيهين، والقطارات بنسبة تتراوح بين 60% و200%، لكن تصريحات المسؤولين الحكوميين تشير إلى تطبيق هذه الزيادات بحلول يوليو/تموز 2018.

وبالإضافة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر، اتخذ نظام السيسي 8 قرارات اقتصادية تسببت في موجات غير مسبوقة من الغلاء، كان أكثرها حدة تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بناء على اشتراطات صندوق النقد الدولي.

وفي مقابل تحميل الفقراء ومحدودي الدخل العبء الأكبر من زيادات الأسعار، تم على مدار سنوات حكم السيسي، اتخاذ قرارات لإعفاء الأغنياء من ضرائب سابقة، وتخصيص نسب أقل لهم في زيادات أسعار الوقود والكهرباء ، وفي أغسطس/ آب 2015، تقرر إلغاء الضريبة الإضافية، المعروفة إعلاميا بضريبة الأغنياء، بنسبة 5% على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه، والتي فرضت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور،  كما تم في أغسطس/ آب 2015 تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية (ضريبة البورصة) اعتبارا من مايو/ أيار 2015 ولمدة عامين، ليتقرر من جديد في يونيو/ حزيران 2017 تجميد العمل بها لمدة 3 سنوات."19"

كما تخلت مصر نهائياً عن دعم الكهرباء، وأعلنت الحكومة رسمياً ذلك  وقد توالت الزيادات ، منذ تولي السيسي الحكم في عام 2014."20"

تراجع مستمر لمخصصات الدعم

منذ أن تولي السيسي واتخذ كثير من القرارات التي  أضرت بالأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين المتضررين بالأساس، على غرار حذف ملايين المواطنين من بطاقات دعم السلع التموينية وعلى خلاف ما يقوله السيسي، خلت الموازنة المصرية من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022؛ بل إن الحكومة أعلنت عن استمرار الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء حتى العام المالي 2024-2025، ما معناه تحقيق أرباح من بيعها للمواطنين إثر إلغاء الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء

وكانت  مخصصات الدعم الموجهة لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 48 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2022-2023، مقابل 18.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الحالي 2022 رغم أرتفاع أسعار البترول.

 ووفقًا لتقرير، حصلت عليه "الدستور" حول مشروع موازنة عام 2022-2023، فإن مخصصات الدعم الموجهة للطاقة كانت قد تراجعت من 81.9 مليار جنيه خلال 2018 - 2019 لـ 18.5 مليار جنيه خلال 2019-2020، و18.9 مليار جنيه خلال عام 2020 - 2021، و18.4 مليار جنيه 2021-2022، لترتفع بشكل استثنائى لـ 48.094 مليار جنيه.

أشار التقرير إلى أن حجم الدعم الموجهة للهيئة العامة للسلع التموينية شهد بلغ 87.2 مليار جنيه فى الموازنة الحالية لـ 90 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل، ويستحوذ دعم رغيف الخبز على النصيب الأكبر من مخصصات دعم التموينى بقيمة 48.9 مليار جنيه، ودعم دقيق المستودعات 2.6 مليار جنيه ونقاط الخبز 2.4 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات دعم السلع التموينية 36 مليار جنيه يستفيد منه 63.3 مليون مواطن بواقع 50 جنيه بحد أقصى 4 أفراد وما زاد عن ذلك يتم الاحتساب 25 جنيه للفرد." "21"

وقد بدأ السيسي في خفض الدعم من ميزانية 2014 حيث تم تقليص مخصصات دعم الطاقة لخفض العجز إلى عشرة بالمئة في خضم أزمة اقتصادية حادة ، وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان وقتها  إن حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة الجديدة يبلغ 100.3 مليار جنيه وإن الحكومة تستهدف التخلص تماما من دعم الطاقة خلال ثلاث إلى خمس سنوات ، وأضاف دميان “سنتخلص تماما من دعم الطاقة على مدى 3-5 سنوات. خفضنا دعم الطاقة في السنة المالية الجديدة نحو 44 مليار جنيه من إجمالي 144 مليار جنيه. "22"

ديون متصاعدة وبلد تغرق في الأزمات

وفي ظل السياسات الفاسدة للنظام العسكري بمصر، بلغ مستوي الديون مستويات قياسية في الآونة الاخيرة خاصة الخارجية التي قاربت من 160 مليار دولار ـ وقد أكد تقرير موقع "ميدل إيست آي البريطاني"  إن ديون مصر بلغت 392 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020-2021، ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى 4 مرات مما كان عليه عام 2010 (33.7 مليار دولار)، ويشمل أيضا ديونا داخلية بقيمة 255 مليار دولار -وفقا للبنك المركزي المصري- وقارب الي 5 تريليون جنية ، أي ما يقرب من ضعفي الدين المحلي عام 2010.

ونقل الموقع عن "ديلي نيوز إيجيبت"  أن الأرقام كشفت أيضا عن أنه من المتوقع اقتراض الحكومة 634 مليار جنيه مصري (34 مليار دولار) من السوق المحلي في الربع الأخير من العام المالي 2021-2022.

وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 33.9%، وهي نسبيا ضمن حدود آمنة وفقا للمعايير الدولية التي ترى النسبة آمنة ما دام أنها أقل من 60%، لكن عند إضافتها إلى الدين المحلي (79.4 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2012-2013، والآن 255 مليار دولار) تصبح نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.84%، وهي أعلى بكثير من الحدود الآمنة.

وفي عام 2021، احتلت مصر المرتبة 158 بين 189 دولة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 100 في نصيب الفرد من الديون.

وأكد التقرير إن الدين الخارجي المصري ينمو بسرعة منذ أن تولى عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014؛ فقد بلغ 46.5 مليار دولار عام 2013، ثم انخفض إلى 41.7 مليار دولار عام 2014، قبل أن يرتفع في السنوات التالية، ليصل إلى 84.7 مليار دولار عام 2016، ثم إلى 100 مليار دولار عام 2018، و115 مليار دولار عام 2019.

وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 33.9%، وهي نسبيا ضمن حدود آمنة وفقا للمعايير الدولية التي ترى النسبة آمنة ما دام أنها أقل من 60%، لكن عند إضافتها إلى الدين المحلي (79.4 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2012-2013، والآن 255 مليار دولار) تصبح نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.84%، وهي أعلى بكثير من الحدود الآمنة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.6%، ارتفاعا من 87.1% في 2013.

وتقول الحكومة إنها تأمل خفض نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنوات الثلاث المقبلة، وهو هدف يصعب تحقيقه بالنظر إلى خطط القاهرة لاقتراض 73 مليار دولار إضافية من خلال مبيعات السندات هذا العام ، وأشار الموقع إلى أن الإنفاق الإجمالي في ميزانية 2020-2021 بلغ 93 مليار دولار، ذهب منها 30.7 مليار دولار لخدمة الديون.

وحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، يتوقع الاقتصاديون استمرار ارتفاع الدين الخارجي والمحلي لمصر خلال الفترة المقبلة لعدد من الأسباب؛ من بينها أن الحرب في أوكرانيا حرمت مصر من مصدر مهم للدخل القومي، ألا وهو السياحة، إذ جاء ما يقرب من ثلث التدفقات السياحية في السنوات الأخيرة من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملة لمنع رؤوس الأموال الأجنبية من الهروب إلى الأسواق الأخرى."23"

وفي سياق الديون ، أكد خبير اقتصادي مصري أن الدولة ملزمة بدفع 30 مليار دولار بداية من شهر تموز/ يوليو وحتى نهاية العام الحالي 2022 ، وأضاف الدكتور هاني جنينة في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب أن مصر بحاجة لسداد مديونية بقيمة 20 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي "حتى لا نصبح مثل سريلانكا"."24"

الحكومة المصرية، أصبح لزاما عليها دفع نحو 47 مليار دولار قيمة خدمة الدين حتى نهاية آذار/ مارس 2023، منها 12 مليار بنهاية أيلول/ سبتمبر المقبل و6 مليارات بنهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ثم 13 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس 2023، ما جعل البلاد على حافة الخطر."25"

وقد أصبحت خدمة ديون مصر تلتهم 102.5% من إيرادات موازنتها، حيث تعتمد لسداد القروض المحلية والأجنبية نحو 965 ملياراً و500 مليون جنيه،  وعن مخاطر أعباء الدين، قال تؤكد بنود الميزانية أن الفوائد وسداد القروض بلغت نحو 1.7 تريليون جنيه في مشروع الموازنة،  ويساوي 133% من إيرادات الضرائب خلال السنة المالية الجديدة".

المصادر

1. موقع ساسة بوست نشر بتاريخ  5 فبراير  2017
2. نفس المصدر السابق
3. موقع رصد  نشر بتاريخ  14 يونيو 2015
4. بوابة الشرق نشر بتاريخ  7 فبراير 2016
5. موقع ساسة بوست نشر بتاريخ  5 فبراير  2017
6. موقع  القدس العربي نشر بتاريخ 6 سبتمبر 2022
7. موقع  نون بوست نشر بتاريخ 17/09/2019
8. موقع عربي21  نشر بتاريخ   10 سبتمبر 2022
9. موقع رصد نشر بتاريخ  27 مايو 2019
10. موقع فيتو  نشر بتاريخ 30/ديسمبر/2017  
11. موقع  الوفد نشر بتاريخ 26 فبراير 2019
12. العربي الجديد نشر بتاريخ 11 سبتمبر 2022
13. موقع  “ميدل إيست مونيتور” 12 يناير 2022
14. موقع الراية  القطرية نشر بتاريخ21 مايو  2019
15. موقع نون بوست نشر بتاريخ 20/04/2022
16. موقع مصراوي نشر بتاريخ  01 مايو 2019
17. الجزيرة مباشر نشر بتاريخ 29/10/2019
18. مقال للدكتور ماجد مندور نشر بموقع مركز كارنيجي نشر بتاريخ 1أكتوبر 2020
19. العربي الجديد نشر في 5  فبراير 2018
20. موقع العربي الجديد في 19 يونيو 2021
21. نشر بموقع الدستور 3-7-2022
22. رويترز 30 يونيو 2014
23. الجزيرة نت نشر بتاريخ 19/4/2022
24. موقع  عربي21نشر بتاريخ  22 أغسطس  
25. العربي الجديد نشر بتاريخ 19  يونيو 2022