• الانقلاب العسكري حرف مسار العدالة واختار قضاة ملوثي السمعة لتصفية حسابات سياسية
• السيسي أغرق القضاء في وحل "التسييس" ولطخ سمعته واستخدم "التقنين" لإخضاع المؤسسات
• في 2017 أصدر السيسي قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وفي 2019 أنهى عهد استقلال القضاء
• عسكرة المحكمة الدستورية بتعيين لواء جيش نائبًا لرئيسها وحرمان مجلس الدولة من صياغة القوانين  
• إخضاع محكمة النقض عبر تعديل قانون السلطة القضائية ليختار السيسي رئيسها من "المرضي عنهم"
• السيسي خطط للإجهاز على القضاء بالتحكم الكامل في العناصر المُختارة للتعيين في الهيئات القضائية  
• جهاز المخابرات وأكاديمية التدريب يهيئان جيلا مسيسا من القضاة بعد اختيارهم بالرشوة والمحسوبية
• التوريث كان من أكبر أبواب إفساد القضاة وحرم أبناء الشعب من حقهم في الالتحاق بالهيئات القضائية
• الرشوة والابتزاز الجنسي وتجارة المخدرات جرائم تورط بها قضاة على مدى الشهور الماضية
• الفساد القضائي أوجده عبدالناصر ونما أيام السادات وترعرع مع مبارك وازدهر في عهد السيسي
• تعيين أبناء القضاة في الهيئات القضائية ومنع غيرهم من أبناء الشعب أخطر أبواب الفساد المقنن
• 35 % من تعيينات النيابة في 2014 كانت لأبناء قضاة وتزايدت النسبة حتى 70% في 2021   
• مصر قبعت في المراكز الأخيرة في  مؤشر سيادة القانون العالمي  منذ عام 2014 وحتي 2021  
• 65 منظمة أكدت أن معايير المحاكمة العادلة يتم انتهاكها بشكل روتيني وأن استقلال القضاء في تآكل بشدة
• ظاهرة "التطوع القضائي لخدمة السلطة" أسفرت عن تنفيذ الإعدام بحق 105  وإصدار 1600 حكم بالإعدام
• القضاء الفاسد في عهد السيسي أصدر أكثر من 100 ألف حكم جائر على المعارضين وحبس احتياطيا 35 ألفا  

إنسان للإعلام- خاص

شهد القضاء المصري في العقد الأخير ظواهر لطخت سمعته أمام المؤسسات الدولية، تمثلت في كم هائل من الأحكام المسيسة، بعد اختيار السيسي وعسكر الانقلاب قضاة بعينهم أصحاب سمعة ملوثة، لترؤس دوائر مخصوصة أطلق عليها "دوائر الإرهاب" لإصدار أحكام جاهزة على المعارضين السياسيين.

السيسي سعى من أول يوم تولى فيه المسئولية لإفساد الهيئات القضائية وتقنين تحكمه باختيار قياداتها، حتى أصبح هو الرئيس الفعلي للسلطات القضائية، وأخضعها تماما لسلطاته.

كما شهدت السنوات الأخيرة سقوط أعضاء الهيئات القضائية في وحل الرشاوي والابتزاز الجنسي والتجارة في الآثار والمخدرات، وقد توالت على مدار هذا العقد سلسلة من  القضايا التي تورط فيها قضاة وصدرت أحكام على بعضهم وصلت حد الإعدام.

في هذا الملف نرصد صورا من وقائع فساد القضاة بمصر والانحراف عن شرف "المنصة"  والسقوط في هاوية الفساد ونبين كيف أثر ذلك  على سمعة القضاء محليا وأدى إلى تراجع ترتيب مصر في مؤشرات سيادة القانون والعدالة في العالم.

تابع قراءة الملف كاملا