• الإعلام الدولي: مصر عاشت عشرية قضائية سوداء جعلتها من أسوأ 6 دول في مؤشر العدالة
• وسائل الإعلام المصرية دافعت عن انحرافات القضاء ونقلت صورة عكسية للمحاكمات الجائرة
• السيسي نجح في توريط المؤسسات القضائية في كل أشكال الانتهاكات الحقوقية بقوانين مستحدثة
• انحراف القضاء أفرز 100 ألف حكم مسيس على المعارضين منها أكثر من 2700 حكم بالإعدام
• المعالجات الإعلامية المصرية شجّعت على إصدار المزيد من الأحكام المسيسة بحق المعارضين
• وسائل الإعلام سخرت إمكانياتها للهجوم على المنظمات الحقوقية المهتمة بمسار العدالة في مصر
• إعلاميو الأجهزة الأمنية و المخابرات يهاجمون الدول صاحبة المواقف الكاشفة لمخالفات القضاء
• الصحافة الأجنبية لعبت دورا بارزا في فضح انتهاكات المؤسسات القضائية المصرية لمعايير العدالة
• الصحف العربية المستقلة والمعارضة كشفت تلاعب النظام بالتشريعات لإحكام السيطرة على القضاء

 

إنسان للدراسات الإعلامية- خاص:

تمهيد

على مدى السنوات العشر الماضية، شهدت الساحات القضائية المصرية انقلابا في كل موازين العدالة، تبعا للانقلاب العسكري الذي استولى على الحكم بالقوة من أول رئيس مدني منتخب.

تحول القضاء إلى أداة إجرامية بيد السلطة العسكرية، بعد سلسلة من تعديلات القوانين، سمحت بسيطرة السلطة التنفيذية على القضائية.

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الانتقادات الدولية والإقليمية والحقوقية، لمسار العدالة المصرية، وانحرافها عن كل معايير العدل، وقف الإعلام المصري، بناء على توجيهات سيادية، موقف المهاجم لكل من ينتقد هذا الخلل القضائي، بل سعى بكل قوة لتحسين وجه السلطة القضائية، التي تحولت أحكامها لانتقادات شديدة فيما يخص القضايا السياسية.

من خلال هذه الدراسة نحاول أن نعقد مقارنة بين المعالجات الإعلامية المصرية لملف العدالة في مصر، وبين معالجات الصحافة العربية والأجنبية لهذا الملف، حيث أظهرت الأخيرة حقيقة الأوضاع القضائية في مصر، وانتقدت بشدة الحالة المذرية لمسار العدالة.

محاور الدراسة

1. انقلاب موازين العدالة وتحول القضاء لأداة انتقام من المعارضين
2. معالجات وسائل الإعلام المصرية للملف العدلي ومحاولاتها تضليل الرأي العام
3. انتقادات حادة من الصحافة الأجنبية لانحراف القضاء المصري عن مسارات العدالة
4. الصحف العربية تكشف حقائق تلاعب النظام المصري بالمؤسسات القضائية

 

أولا - انقلاب موازين العدالة وتحول القضاء لأداة انتقام من المعارضين

في ظل سيطرة السيسي ونظامه على المؤسسات القضائية، جاءت مصر في المركز 135 من أصل 140 دولة على مستوى العالم لعام 2022، في التقرير الذي يستند إلي استبيانات من 138 ألف أسرة و4 آلاف و200 ممارس وخبير قانوني في الدول والمقاطعات المشاركة في التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية.

ومنذ أن تولى السيسي الحكم في 3 يونيو 2014، بعد انقلاب عسكري قاده في 3 يوليو 2013، شهدت مصر تراجعا مستمرا في مؤشر سيادة القانون، فاحتلت المركز الأخير في مؤشر "سيادة القانون"، على مستوى دول الشرق الأوسط، والمرتبة 110 عالميًا من إجمالي 113 دولة في عام 2019 .

وكشف تقرير مشروع العدالة العالمي "World justice Project"، عن تراجع كبير بمستوى رقابة القضاء والمؤسسات التشريعية وكذلك المجتمع المدني على سلطات الحكومة المصرية، ما جعلها سلطة مطلقة بدون أية رقابة أو قيد.

وأوضح التقرير أن مؤشرات الفساد المالي في أقصى درجة لها بالسلطات التشريعية، بينما كانت في  درجة أقل بالسلطة القضائية.

وسجَّل المؤشر صعوبة ممارسة الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية للأفراد، إضافة إلى عدم نشر القوانين وبيانات الحكومة، بشكل يعزل الأفراد تمامًا عن رقابة الحكومة أو المشاركة بشكل فعال.

وتراجع الحق في المحاكمة العادلة، فكانت مصر مبكرا في المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ 110 من 113 دولة عالميًا في مؤشر سيادة القانون، في الفترة 2016 الي 2018.

في ذلك الوقت، أوضح التقييم لسيادة القانون في مصر تراجع القيود على السلطات المطلقة للدولة، على مدى 5 سنوات،  ومن ذلك تراجع الرقابة من القضاء ومن المؤسسات التشريعية، وتراجع دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وتراجع شديد أيضًا لرقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.

وفي ظل التراجع المستمر لسيادت القانون في مصر، توالت الأحكام والقرارات القضائية المنحرفة عن كل مقاييس العدالة.

تورط قضائي في تصفية الحسابات السياسية

ورصدت منظمات حقوقية مئات الانتهاكات للمؤسسات القضائية،  على مدى 10 سنوات، ومنها منظمة  "كوميتي فور جستس"، التي أثبتت تورط المؤسسات القضائية في الحبس الاحتياطي، الذي تحول إلى عقوبة في مصر، وتم الزج من خلاله بأكثر من 35 ألف معارض في السجون.

و دانت سبع منظمات حقوقية مصرية،  في نهاية شهر نوفمبر 2022 ، تورط السلطات القضائية في  ما وصفته بـ"الأحكام القاسية" الصادرة عن دوائر الإرهاب.

وحتى تاريخ 10 مارس 2022، أقدم النظام على تنفيذ الإعدام بحق 105 مواطنين في 25 قضية ملفقة، وأصدرت محاكمه المخصوصة (ما يسمى بدوائر الإرهاب) أكثر من 1600 حكم بالإعدام خلال ثماني سنوات، منها 95 حكما نهائيا باتا تنتظر التنفيذ، بخلاف ما تم تنفيذه فعلا.

كما أصدرت المحاكم المصرية أكثر من 100 ألف حكم جائرة مسيس على المعارضين، خلال السنوات العشر الماضية، و تعرض أكثر من 14 الف مصري للإخفاء القسري، بخلاف تغاضي المؤسسات القضائية عن آلاف من قضايا التعذيب الذي تورط فيها ضباط الشرطة، وقتل فيها أكثر من 90 معتقلا على مدى تسع سنوات.

لماذا تراجعت مصر قضائيا بشدة؟

من أهم أسباب تراجع مصر في مؤشرات سيادة القانون، على مدى السنوات الماضية، حرص السيسي من أول يوم تولي فيه السلطة على إخضاع السلطة القضائية، حيث توالت عمليات تقنين سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وكانت أخطر التعديلات ما جرى في عام 2019 من تعديلات دستورية كرست تحكّم رئيس الجمهورية الكامل بالقضاء المصري، وأهدرت ما كان متبقياً من استقلاله.

"التعديلات" أكدت التبعية المطلقة للهيئات القضائية لرئيس الجمهورية، وتضمنت عودة النصّ على "استقلال الموازنات الخاصة بالهيئات القضائية" إلى المادة 185، مع حذف عبارة أن تدرج كل موازنة في الموازنة العامة للدولة "رقماً واحداً"، وتتحقق بذلك أهداف السيسي، والتي حاول تنفيذها منذ عام 2015، عندما أصدر سلسلة من القوانين والقرارات لإخضاع القضاة للحد الأقصى للأجور، ولم يكن متمكناً من تنفيذها على نحو كامل بسبب استقلال الموازنات على النحو المقرر في دستور 2014.

من جانب آخر، حصّن السيسي القانون الذي أصدره وجعله صاحب القرار الأخير في تعيين رؤساء الهيئات القضائية"، حيث يضفي النص النهائي، حماية دستورية على القانون الصادر في إبريل/ نيسان 2017، والذي ينص على تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 قضاة، مما أدي  إلى انتفاء جدوى الطعون المرفوعة وقتها أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون تعيين رؤساء الهيئات، باعتبار أن النصوص المشكوك في دستوريتها ستغدو دستوراً بحد ذاتها، وينتفي أساس الطعن فيها.

كما تضمنت التعديلات التعديل النهائي للمادة 185 على أن يفوض رئيس الجمهورية أحد رؤساء الهيئات (وليس رئيس المحكمة الدستورية العليا بالذات كما كان يطالب القضاة) لرئاسة هذا المجلس الأعلى في غيابه، وبالتالي تم استبعاد وزير العدل تماماً من عضوية المجلس.

وتضمنت التعديلات أن رئيس  الجمهورية سيختار رئيس المحكمة الدستورية ومن يليه من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين عضو المحكمة الجديد من بين اثنين تُرشِّح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشِّح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة مفوضي المحكمة وأعضاءها بناء على مقترح من رئيس المحكمة بعد أخذ رأي جمعيتها العامة.

بهذا، ومن خلال التعديلات الدستورية ضمن السيسي أيضا التحكّم في منصب النائب العام  من خلال المادة 189، التي نصت على أن  يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه بعدما يختاره من ثلاثة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وهو الأمر الذي كان يتم من قبل بصورة عرفية، لكن النص الدستوري الجديد سيكسبه صفة دائمة وقاعدية، حتى تظل الرئاسة متحكّمة بهذا المنصب الحيوي المهم.

وعلى غرار القضاء  الإداري والمحكمة الإدارية العليا في مصر، تعرضت محكمة النقض المصرية لسلسة من الخطوات لإخضاعها للسلطة، فحتى منتصف 2015 وصولا إلى 2017م بدأت تحولات ضخمة في بنية المحكمة مثلت انقلابا على مبادئها التي أرستها عبر عقود طويلة.

 وخلال المرحلة التي تلت ذلك أصدرت المحكمة أحكاما مسيسة وأيدت إعدام العشرات من المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا سياسية بالأساس، وما كان لمحكمة النقض المصرية أن تحكم بكل هذه الأحكام الجائرة من إعدامات جماعية وأحكاما بالمؤبد لمئات المعتقلين السياسيين لولا عمليات الإخضاع التي مارسها عبدالفتاح السيسي للقضاء كله وعلى رأسه محكمتي النقض  والإدارية العليا.

 ولمزيد من الهيمنة والإخضاع لمحكمة النقض، أصدر السيسي القرار رقم 91 لسنة 2021م في شهر مارس 2021م بتعيين 58 قاضيا نائبا لرئيس المحكمة، ومعظمهم من القضاة ملوثي السمعة.

وبالتزامن مع تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية، أجرى النظام تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض، بشأن تقييد سماع الشهود أمام المحكمة بسلطة تقديرية للمحكمة، وإلزام محكمة النقض بالتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى دون إعادة، والاعتداد بحضور وكيل عن المتهم أو المدان الغائب أو الهارب ليصبح الحكم الصادر ضده حضوريا وواجب النفاذ، وهى التعديلات التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017م.

كما خطط السيسي للتحكم الكامل بالعناصر المُختارة للتعيين في القضاء بعد إكمال دراستها الجامعية وتغيير خلفياتها الثقافية والمعرفية بشكل كامل،  بالتالي أصبح الجسد القضائي أقرب للعسكري والشرطي، في إطار رؤية السيسي له كذراع للسلطة التنفيذية ومرفق خدمي، وليس كسلطة مستقلة تعمل لصالح الشعب وتراقب السلطتين الأخريين وترشد عملهما.

وعليه تمّ إخضاع جميع المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية للهيئات القضائية للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للمخابرات، بل واستخدام الأكاديمية كأداة ترشيح أخيرة ونهائية لاختيار القضاة، شأنهم في ذلك شأن المتقدمين للعمل الدبلوماسي والوظائف الحكومية الأخرى."1"

ثانيا - معالجات وسائل الإعلام المصرية للملف العدلي ومحاولاتها تضليل الرأي العام

خلال السنوات العشر الماضية، سخرت كل وسائل الإعلام المصري أدواتها المهنية للدفاع عن انحراف مؤسسات القضاء عن مسار العدالة، إذ حرصت على تحسين وجه القضاء المصري القبيح، ومن أمثلة هذه المعالجات مانشره موقع "بوابة الأهرام" تحت عنوان ("الوفد" ردًا على الحكومة الألمانية: نرفض التشكيك في نزاهة القضاء المصري")،  نقل فيه نص بيان أصدره المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد؛ للرد على الانتقادات الألمانية للقضاء المصري."2"

كما نشر الأهرام خبرا آخر تحت عنوان "مجلس المحامين يوكد إيمانه بعدالة ونزاهة القضاء ويدعو لطي صفحة الماضي"، أكد فيه مجلس المحامين إيمانه بعدالة ونزاهة القضاء، رغم الاحكام الجائرة التى صدرت على مجموعة من المحامين وقتها . "3"

وحاول "الأهرام" نقل دفاع نادي القضاة عن الاحكام الجائرة وانتقادها دوليا، فنشر خبرا تحت عنوان "نادي القضاة يرفض التدخل في أعمال القضاء المصري ويدين محاولات انتهاك القوانين الوطنية"، مؤكدا أن "نادي قضاة مصر يرفض التصريحات والبيانات الصادرة من المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها". "4"

وفي محاولات الأهرام التأكيد على استقلال القضاء المصري، نشر خبرا تحت عنوان "وزير العدل: لا يمكن لأي شخص أن يقول للقاضي اكتب شيئا ما"،  حيث أكد  وزير العدل أن السيسي أكد التزامه باستقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه!."5"

وإذا انتقلنا لمعالجات صحيفة "الأخبار" سنجدها اختطت نفس المسار، فحاولت التأكيد على نزاهة أحكام القضاء رغم الانتقادات الدولية لها، ومن أمثلة ذلك نشرها تقرير تحت عنوان "العدالة الناجزة .. النقض تصدر أحكامًا نهائية ضد 1235 إرهابيًا"،  زاعمة أن قضاء 30 يونيو كان  ثورة على الظلم والاستبداد الديني، والتدخل في شئون القضاء والعدالة، وأن العدالة لنظام 30 يونيو نجحت في إصدار إصدار احكام نهائية باته بالسجن على 1235 معارضا مصريا وصفتهم الصحيفة بالإرهابيين ، متعامية عن كم الانتهاكات والأحكام المسيسة الجائرة لهذا النظام الفاشي ."6"

ونشر موقع "الأخبار" خبرا آخر تحت عنوان  "حزب المؤتمر ردا على البرلمان البلجيكي: القضاء المصري مستقل وأحكامه عادلة"،  حاول فيه الرد على  البرلمان البلجيكي  الذي وصف القضاء المصري بالمنحرف عن مسارات العدالة. "7"

كما سارت صحيفة الجمهورية على نمط الصحف السابقة، ومن أمثلة معالجاتها خبر تحت عنوان "وزير العدل: القضاء المصري من نبت الشعب الطيب ويتصدى لكل خائن وغادر"،  حاول فيه وزير العدل في حكومة السيسي عمر مروان،  رفض كل الانتقادات للقضاء المصري في حضور السيسي وقتها . "8"

ونشرت الجمهورية خبرا ترد فيه على اتهام القضاء بالتسييس، تحت عنوان "شكاوي النواب: القضاء المصري سيظل عنوانًا للعدالة والإنصاف والاستقلال الكامل"  حاولت الصحيفة فيه تبرئة القضاء من تهم التسييس، ووصفته بالنزاهة. "9"

أيضا حاولت الجمهورية التصدي لانتقادات المنظمات الحقوقية للقضاء المصري، حيث نشرت خبرا تحت عنوان ("الوطن" ينتقد تصريحات منظمات حقوقية بشأن أحكام القضاء المصري")، نقلت فيه استنكار حزب حماة الوطن لما صرحت به بعض المنظمات الحقوقية العالمية تعليقا على أحكام القضاء حول تنفيذ حكم الإعدام الذى أيدته محكمة النقض بحق 9 من الملفق لهم  تهمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات!. "10"

ولم تكن معالجات صحيفة "اليوم السابع" مختلفه، بل كانت أكثر شراسة في الدفاع عن انتهاكات المؤسسات القضائية بحق المعارضين، ومن أمثلة ذلك مانشرته  تحت عنوان "وفود بالاتحاد الدولى للقضاة تؤكد ثقتها فى نزاهة القضاء المصرى واستقلاليته"، حاولت فيه  الدفاع عن القضاء المصري، من خلال راي بعض الدول الموالية للنظام الانقلابي بمصر. "11"

بل وجدنا موقع "اليوم السابع" ينشر تقريرا مطولا، في أبريل 2017، يرد فيه على اتهامات الناشطة آية حجازي للقضاء المصري بالتسييس، تحت عنوان "أكذوبة آيه حجازى" لتشويه مصر.. بقاء قضية الناشطة الأمريكية 3 سنوات فى المحاكم يكشف كذب الإعلام الغربى بالإفراج عنها مجاملة لـ"ترامب".. وبراءتها كانت حكما "قضائيًا".. وسافرت لواشنطن بطائرة مدنية بناء على رغبتها" . "12"

كما نشر "اليوم السابع" تقريرا مطولا يهاجم فيه السياسي المصري معصوم مرزوق بعد انتقاده بشدة القضاء المصري، وذلك تحت عنوان "معصوم مرزوق يتطاول على القضاء.. القيادى بالتيار الشعبى يهين رموزاً فى المؤسسة الشامخة.. أيمن نور يحرضه على نشر الأكاذيب لهدم مؤسسات الدولة.. ونواب بالبرلمان: متحالف مع الإخوان وأهدافهم خبيثة" !. "13"

بل حاول اليوم السابع التأكيد على استقلال القضاء من خلال تصريحات صحفية للسيسي ، في خبرتحت عنوان "السيسى: عدم التدخل في شئون القضاء قاعدة ذهبية". "14"

من جانبها،  سخّرت صحيفة "الدستور" أعدادها اليومية وموقعها الإلكتروني للدفاع عن انتهاكات القضاء المصري، ومن أمثلة ذلك مهاجمة الصحيفة لمنظمة العفو الدولية بسبب انتقادها لأحكام القضاء المصري، حيث نشرت خبرا تحت عنوان  "منظمة العفو الدولية" تتطاول على القضاء المصرى"،  أكدت فيه أن  منظمة العفو تحاول التدخل بشكل  سافراً في الشأن الداخلي المصري، وخاصة القضاء، وتعامت الصحيفة عن كم الأحكام المسيسة الجائرة التي أصدرتها المحاكم المصرية . "15"

و دافعت "الدستور" تدافع عن حكم المحكمة الدستورية التى أقرت بحق السعودية في جزيرتي تيران وصنافير، ونشرت خبرا تحت عنوان "علاء عابد: حكم «الدستورية» عن تيران وصنافير يقطع ألسنة المشككين"،  لتسير على خطي الصحف المفرطة في تراب الوطن، و تضليل الرأي العام بشأن جرائم الأحكام القضائية الفاسدة. "16"

دافعت الدستور أيضا عن محكمة الأمور المستعلجة التى أقرت سعودية تيران وصنافير، فنشرت خبرا تحت عنوان  "حيثيات الأمور المستعجلة في انعدام حكم "الإدارية العليا" بشأن مصرية تيران وصنافير"."17" 

وفي إطار هذه المعالجات نشر موقع "صدي البلد" خبرا تحت عنوان "الخارجية: نرفض أي اتهامات تشكك في نزاهة القضاء المصري"،  حاول فيه الدفاع عن الانتقادات الدولية المستمرة للقضاء المصري وعدم نزاهته ."18"

ووصل الأمر بـ"صدي البلد" إلى الدفاع عن الأحكام الجائرة  بالإعدام في حق معارضين ومن أمثلة ذلك ما نشره تحت عنوان "حق الشهداء رجع».. القصاص العادل بإعدام 20 متهما في مذبحة كرداسة.. وأسر الشهداء: الحكم أثلج صدورنا.. ونثق فى نزاهة القضاء المصري.. ونطالب بتنفيذه علنيا"، متجاهلا العوار القانونى في هذه الأحكام الجائرة  "19"

كما هاجم موقع صدى البلد البرلمان الأوربي بسبب رفضة للأحكام المسيسة في حق المعارضين وانتقاده لانحراف القضاء عن مسار العدالة، فنشر تحقيقا مطولا تحت عنوان "اعتداء على السلطة القضائية.. مجلس النواب يهاجم البرلمان الأوروبي بعد تصريحاته عن القضاء المصري.. عبد العال: لا يحترم سيادة القانون.. وعابد: تدخلكم مرفوض". "20"  

وفي السياق نفسه سارت معالجات صحيفة "المصري اليوم"، فنشرت خبرا تحت عنوان "«اتحاد الجمعيات»: القضاء المصري «نزيه» ونحترم أحكامه"  أكدت فيه نزاهة أحكام القضاء المصري الذي حكم بالإعدام في قضية واحدة ب550 حكم إعدام في عام 2014، بعد جلسة استماع واحدة !"21"

كما نشرت خبرا تدافع فيه عن القضاء تحت عنوان «المصرية لحقوق الإنسان»: القضاء نزيه.. ولا يجوز للخارج التعليق على أحكامه"، أكد فيه نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحكم بإعدام 37 «إخوانيًا»، وإحالة أوراق 683 آخرين إلى المفتي يؤكد نزاهة القضاء المصري، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للخارج التعليق على أحكامه!."22"

وفي سياق متشابه جاءت معالجات صحيفة "الوطن" لملف القضاء المصري ، ومن أمثلة ذلك ما نشرته للدفاع عن تسيس القضاء تحت عنوان "مفيد شهاب: القضاء المصري يقيم دولة الحق دون اعتبارات سياسية"، أكد فيه الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن  القضاة المصريين يقيمون دولة الحق والقانون، مشددا على أن القضاء المصري يصدر أحكامه دون أي تسييس !."23"

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الانتهاكات لأقل معايير العدالة بمصر، وجدنا الوطن تنشر خبرا تحت عنوان "حقوقي: القضاء المصري ينحاز إلى قضية حقوق الإنسان"  . "24"

 كما حاولت "الوطن" التأكيد على استقلال القضاء ، رغم وضوح رضوخ الهيئات القضائية بشكل كامل للسطلة التنفيذية، فنشرت خبرا تحت عنوان "رئيس محكمة النقض سابقا: القضاء المصري مستقل بشكل تام وفق الدساتير" . "25"

بدورها، شاركت صحيفة "الشروق" في حملة الدفاع عن انتهاكات القضاء المصري، فنشرت خبرا نشر تحت عنوان "المصريين الأحرار: القضاء المصري نزيه.. وعلى الجميع احترام أحكامه بالداخل أو الخارج " . "26"

كما سخر الإعلاميون  المصريون، برامجهم للدفاع عن سمعة القضاء المصري التى تعرضت لانتقادات غير مسبوقة، وانصبت معالجاتهم الإعلامية على التأكيد على نزاهة القضاء المصري واستقلاله وعدم تسييس أحكامه، ومن الأمثلة البسيطة  لهذه المعالجات ما أكده  أحمد موسي في برنامجه على مسئوليتي المذاع على ىالفضائية المصرية من أن "القضاء المصري مستقل" وزعم أن "ضمانات المحاكمة عندنا أكتر من بريطانيا" !. "27"

بل وجدنا "موسي" يؤكد أن  "القضاء المصري نزيها، وأن  مصر لن ترضخ لضغوط من أي دولة، من أجل تغيير أحكام قضائية، وذلك خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع على  صدى البلد، بتاريخ 21 ديسمبر 2021. "28"   

ثالثا - انتقادات حادة من الصحافة الأجنبية لانحراف القضاء المصري عن مسارات العدالة

لعبت الصحافة الأجنبية دورا كبيرا في فضح ممارسات المؤسسات القضائية المصرية المسيسة، كما أظهرت مدى سيطرة السلطة التنفيذية عليها، ونقلت صورة واقعية عن انحراف المؤسسات القضائية عن معايير العدالة.

ومن أمثلة ذلك ما أكدته العديد من الصحف الأمريكية، في  يوليو 2013 ، من  أن  قرار النائب العام، بتجميد أموال قيادات إسلامية، هي حملة قمع تأديبية وورقة ضغط وحيلة لمساومة الإخوان المسلمين على فض اعتصاماتهم، حيث أوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن قرار تجميد الأموال ورقة ضغط ليتراجع الإسلاميون عن الحشد للتظاهرات المنددة بالانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب.

في حين شددت “وول ستريت جورنال” على أن قرار النائب العام  وقتها، هشام بركات، يشير إلى حملة قمع تأديبية ينتهجها القضاة ضد الإسلاميين، مضيفة أن قلق المصريين يتزايد من أن تؤجل هذه الإجراءات القمعية المصالحة السياسية.

واتفقت صحيفة “كرستيان ساينس مونيتور” على أن وضع مرسي وأعضاء جماعته رهن الإقامة الجبرية ومصادرة الأموال مجرد حيلة مؤقتة من أجل أن تسحب قيادات الإخوان مؤيدي الشرعية من الاحتجاجات."29"

كما نشرت  "واشنطن بوست"  تقريرا تحت عنوان "6 مشكلات حقيقية في القضاء المصري"، في  31 أغسطس 2015،  تشخص فيه المشاكل الحقيقية التي تعيق المؤسسات القضائية عن تحقيق العدالة. "30"

ونشرا واشنطن بوست تقريرا تحت عنوان " أوقفوا الدعم الأمريكي للنظام القمعي في مصر"، أشارت فيه إلى انحراف المؤسسات القضائية عن أدني معايير العدالة في المحاكمات للمعارضين للسيسي ونظامه . "31"

وعلقت "«واشنطن بوست» على التعديلات الدستورية التي أجراها السيسي وسيطر من خلالها على المؤسسات القضائية في 2019، حيث نشرت تحت عنوان " ما يفعله السيسي في مصر انقلاب دستوري يحولها إلى ديكتاتورية عارية"، وانتقدت فيه بشده تعديل المواد الدستورية التي سمحت للسيسي بالسيطرة على المؤسسات القضائية، ووصفته بانقلاب دستوري . "32" 

كما ساهم موقع " BBC News" عربي ، في فضح الأحكام الجائرة ونشر الانتقادات الحقوقية لها ، ومن أمثلة ذلك ما نشره الموقع تحت عنوان "منظمات حقوقية تنتقد أحكام قضائية ضد نشطاء وتصفها بـ"الأحكام الجائرة . "33"

وشاركت "الجارديان" ، في كشف انحراف القضاء المصري عن مسارات العدالة، فنشرت خبرا تحت عنوان "القضاء المصري وجَّه ضربةً مروعةً لمبدأ حرية التعبير"، أكدت فيه  أن الأحكام التي أصدرها القضاء المصري  ضد عددٍ من صحفيي "الجزيرة" في 2014 تمثل ضربة مروعة من قبل القضاء لمبدأ حرية التعبير."34"

كما انتقدت "الجارديان" التوريث والمحسوبية في تعيينات النيابة العامة بمصر، حيث نشرت تقريرا تحت عنوان "طبقية في النيابة المصرية"، أكدت فيه ان أزمة وكلاء النيابة الذين تم رفض تعيينهم"في توقيت نشر التقرير"  تثير مسألة الطبقية في النظام القضائي المصري."35"

موقع كارنيجي نشر بدوره تقريرا مطولا تحت عنوان  "القضاء المصري تحت السيطرة"، أكد فيه أن الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة التنفيذية لإحباط القضاة المستقلين ومعاقبتهم تسبّبت بإضعاف القضاء والسيطرة عليه."36"

كما انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" بشدة الأحكام المسيسة بمصر ونشرت تقريرا تحت عنوان " الحكم انتقامي ويصب فى خدمة الجيش"، وذلك تعليقا على الحكم بإعدام 529 من الإسلاميين  في 2014،  وأكدت أنه  مثال على نظام قضائي مصري فاسد. "37"

ونشرت «نيويورك تايمز» تقريرا تحت عنوان "أحكام الإعدام تتضاعف في مصر  كل عام!" ، سلّطت فيه  الضوء على ارتفاع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، غير الأعداد المهولة للذين ينتظرون دورهم على منصة حبل المشنقة."38"

رابعا - الصحف العربية تكشف حقائق تلاعب النظام المصري بالمؤسسات القضائية

ساهمت صحف مصرية وعربية معارضة في كشف حقيقة التغيرات التى طرأت على المؤسسات القضائية بمصر في عهد السيسي، ومن أمثلة هذه المعالجات مانشرته صحيفة العربي الجديد تحت عنوان "إعدامات مصر... كابوس لا ينتهي"، أكدت فيه أن المحاكم المصرية تُصدر أحكاماً مطلقة بالإعدام من دون محاكمة عادلة ونزيهة للمتّهمين في القضايا، بسبب انتمائهم السياسي، وان المنظمات الحقوقية أجمعت على تسييس هذه الأحكام. "39"

كما نشرت "العربي الجديد" تقريرا تحت عنوان "فبراير الأسود": أحكام قضائية جائرة في خدمة مشانق السيسي"  أكدت فيه أن شهر فبراير من كل عام  بمثابة "شهر أسود"، تحديداً للمعتقلين المصريين ممن صدرت أحكام إعدام بحقهم في قضايا ذات الطابع السياسي المتهمين فيها، بسبب تنفيذ نظام عبد الفتاح السيسي والقضاء المصري أحكاما مسيسة وجائرة بالإعدام. "40"

وكشف العربي الجديد في تقرير لها المحسوبية في تعيينات القضاة، في تقرير تحت عنوان " التوريث في التعيينات بمجلس الدولة المصري "،  كشفت فيه  استمرار "توريث" التعيينات واستحواذ أبناء القضاة على النصيب الأكبر من المقبولين في  التعيينات. "41"

وفي السياق نفسه، جاءت معالجات موقع "نون بوست"، حيث نشر تقريرا تحت عنوان "عشرية الانقلاب.. كيف فقد القضاء المصري استقلاليته ونزاهته؟"، تتبع فيه الموقع التغيرات الجذرية في منظومة القضاء المصري خلال السنوات العشر الأخيرة ، وكيف انحدر الي هذا المستوي المتدني . "42"

ونقل موقع "الخليج الجديد" غضب الشارع المصري من أحكام القضاء المسيسة التى تبرأ رموز نظام مبارك السابق ، فنشر خبرا تحت عنوان "غضب واسع بعد براءة آخر وزير مالية في عهد مبارك"،  أكد فيه أن الحكم الصادر من   محكمة مصرية ببراءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق من اتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك"، مسيس وأثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي."43"

ونشر موقع "لجنة العدالة" الدولى الحقوقي تقريرا تحت عنوان "أحكام نقض رابعة: مزيد من التوريط للقضاء المصري.. وإعدامات بالجملة"،  أكدت فيه اللجنة أن الحملات والمنظمات الحقوقية الموقعة  أكدت أن السلطات المصرية لازالت تصر على توريط وإقحام النظام القضائي في معترك السياسة المصرية، مستخدمة إياه في إصدار أحكام يشوبها الطابع السياسي ضد معارضين للنظام الحاكم، في محاكم جماعية تفتقر لأدنى مقومات المحاكمات العادلة المعترف بها دوليًا، لتصدر أحكام إعدام جماعية أيضًا عارضها المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا ومنها الأحكام الصادرة في قضية "فض رابعة"."44"

صحيفة "العربي الجديد" أسهمت في فضح انتهاكات القضاء المصري، ونشرت مقالا للدكتور سيف الدين عبد الفتاح ، تحت عنوان  "فساد القضاء ودولة الضد.. مفاهيم ملتبسة"، أكد فيه أن "مؤسسة العدالة باتت تقوم بدور في تمكين دولة الظلم، وترسخ الانتهاكات، وتبرر العسف بالقانون في كل مكان ومجال في مصر المحبوسة"."45"

خلاصة الدراسة

نستطيع ان نجمل ما خلصت له هذه الدراسة التي أعتمدت على 45 عينة من المعالجات الصحفية، لملف القضاء والعدالة في مصر، في مجموعة من النقاط :

• مصر  عاشت عشرية قضائية سوداء منذ 2013، جعلتها من ضمن أسوأ 6 دول في العالم  في مؤشر العدالة وسيادة القانون  
• السيسي نجح في توريط المؤسسات القضائية في كل أشكال الانتهاكات الحقوقية
• القضاء المصري انحرف عن معايير العدالة فأفرز أكثر من 100 ألف حكم مسيس على المعارضين  منها أكثر من 2700 حكم بالإعدام
• وسائل الإعلام المصري وقفت موقف المدافع عن انحرافات القضاء على مدى 10 سنوات
• شجّعت المعالجات الصحفية والإعلامية المصرية على إصدار المزيد من الأحكام الجائرة المسيسة بحق المعارضين
• سخرت وسائل الإعلام المصري كل امكانياتها للهجوم على المنظمات الحقوقية الكاشفة لانحرافات القضاء
• الإعلاميون المحسوبون على الأجهزة الأمنية دأبوا على الهجوم على الدول التي تبنت موقفا كاشفا لمخالفات القضاء
• الصحافة الأجنبية لعبت دورا بارزا في فضح انتهاكات المؤسسات القضائية المصرية لمعايير العدالة
• الصحف الغربية شنت حملة انتقادات للقضاة المصريين المتورطين في الأحكام المسيسة على مدى السنوات العشر الماضية
• الصحف العربية المستقلة والمعارضة كشفت تلاعب النظام بالتشريعات القانونية لإحكام سيطرة السيسي على القضاء.

المصادر:

1. "    "مصر تحتل سادس أسوأ مرتبة في مؤشر العدالة وسيادة القانون" ، موقع الخليج الجديد ، 24 نوفمبر 2022، https://cutt.us/ubK5a   
2. أحمد سعيد حسانين، ""الوفد" ردًا على الحكومة الألمانية: نرفض التشكيك في نزاهة القضاء المصري" ، الأهرام ، 20-12-2021 ، https://cutt.us/zdhoB
3. محمد علي السيد، "مجلس المحامين يوكد إيمانه بعدالة ونزاهة القضاء ويدعو لطي صفحة الماضي" ، الأهرام ، 25-9-2022، https://cutt.us/bIiMR
4. مصطفى عيد ذكي ، "نادي القضاة يرفض التدخل في أعمال القضاء المصري ويدين محاولات انتهاك القوانين الوطنية" ، الأهرام ،9-11-2022،  https://cutt.us/HbDNH
5. مصطفى عيد زكي ، "وزير العدل: لا يمكن لأي شخص أن يقول للقاضي اكتب شيئا ما"، الأهرام  ، 11-5-2022  ، https://cutt.us/AhVX2
6. منى ربيع ، "العدالة الناجزة .. النقض تصدر أحكامًا نهائية ضد 1235 إرهابيًا" ، الأخبار ، 30 يونيو 2023  ، https://cutt.us/PkNVY
7. نسرين العسال، "حزب المؤتمر ردا على البرلمان البلجيكي: القضاء المصري مستقل وأحكامه عادلة" ، الأخبار ، 05 مارس 2023 ، https://cutt.us/BdHxs
8. " وزير العدل: القضاء المصري من نبت الشعب الطيب ويتصدى لكل خائن وغادر" ، الجمهورية ، 02 أكتوبر 2021  ، https://cutt.us/ltIqO
9. احمد طنطاوي ، "شكاوي النواب: القضاء المصري سيظل عنوانًا للعدالة والإنصاف والاستقلال الكامل" الجمهورية ، 29 يونيو 2021 ، https://cutt.us/mGcwO
10. محمد جاب الله ، "الوطن ينتقد تصريحات منظمات حقوقية بشأن أحكام القضاء المصري" ، الجمهورية  ، 27 فبراير 2019 ، https://cutt.us/Pf5NB
11. "وفود بالاتحاد الدولى للقضاة تؤكد ثقتها فى نزاهة القضاء المصرى واستقلاليته" ، اليوم السابع ، 11 أكتوبر 2015، https://cutt.us/Pd5Bd
12. محمد أيوب، "أكذوبة آيه حجازى" لتشويه مصر.. بقاء قضية الناشطة الأمريكية 3 سنوات فى المحاكم يكشف كذب الإعلام الغربى بالإفراج عنها مجاملة لـ"ترامب".. وبراءتها كان حكما "قضائيًا".. وسافرت لواشنطن بطائرة مدنية بناء على رغبتها" ، اليوم السابع ، 21 أبريل 2017  ، https://cutt.us/mHUqF
13. كامل كامل – محمد أبو عوض ، "معصوم مرزوق يتطاول على القضاء.. القيادى بالتيار الشعبى يهين رموزاً فى المؤسسة الشامخة.. أيمن نور يحرضه على نشر الأكاذيب لهدم مؤسسات الدولة.. ونواب بالبرلمان: متحالف مع الإخوان وأهدافهم خبيثة" ، اليوم السابع ، 06 أغسطس 2018  ، https://cutt.us/uqttS
14. " السيسى: عدم التدخل في شئون القضاء قاعدة ذهبية" ، اليوم السابع  ، 02 أكتوبر 2021 ، https://cutt.us/0F69n
15. أشرف أبو عريف، "منظمة العفو الدولية" تتطاول على القضاء المصرى" ، الدستور ، 07/يناير/2014 ، https://www.dostor.org/348038
16. أشرف لاشين ، "علاء عابد: حكم «الدستورية» عن تيران وصنافير يقطع ألسنة المشككين" ، 04/مارس/2018 ، https://www.dostor.org/2078389
17. نجلاء ء رفاعي، " حيثيات الأمور المستعجلة في انعدام حكم "الإدارية العليا" بشأن مصرية تيران وصنافير" ، الدستور  03/أبريل/2017، https://www.dostor.org/1355294
18. عمرو ممدوح ، "الخارجية: نرفض أي اتهامات تشكك في نزاهة القضاء المصري"، صدي البلد   ، 09/سبتمبر/2018 ، https://www.elbalad.news/3455213
19. ميس رضا ، " حق الشهداء رجع».. القصاص العادل بإعدام 20 متهما في مذبحة كرداسة.. وأسر الشهداء: الحكم أثلج صدورنا.. ونثق فى نزاهة القضاء المصري.. ونطالب بتنفيذه علنيا" ، صدي البلد 03/يوليو/2017 ، https://www.elbalad.news/2829949
20. فريدة محمد ، " اعتداء على السلطة القضائية.. مجلس النواب يهاجم البرلمان الأوروبي بعد تصريحاته عن القضاء المصري.. عبد العال: لا يحترم سيادة القانون.. وعابد: تدخلكم مرفوض" ، صدي البلد 15/فبراير/2020 ، https://www.elbalad.news/4175212
21. مينا غالي ، "«اتحاد الجمعيات»: القضاء المصري «نزيه» ونحترم أحكامه" ، المصري اليوم  ، 24-06-2014  ،   https://cutt.us/He1v7
22. نيفين العيادي ، «المصرية لحقوق الإنسان»: القضاء نزيه.. ولا يجوز للخارج التعليق على أحكامه" ، المصري اليوم ، 29-04-2014 ،  https://cutt.us/NNGdO
23. محمد عيسى ، " مفيد شهاب: القضاء المصري يقيم دولة الحق دون اعتبارات سياسية " ، الوطن ، 23 فبراير 2020، https://cutt.us/SxGZw
24. سلمان إسماعيل ، "حقوقي: القضاء المصري ينحاز إلى قضية حقوق الإنسان" الوطن ، 26 أكتوبر 2017، https://cutt.us/aUHqr
25. محمد متولي ، "رئيس محكمة النقض سابقا: القضاء المصري مستقل بشكل تام وفق الدساتير" ، الوطن ، 08 مارس 2021، https://cutt.us/kko79
26. "المصريين الأحرار: القضاء المصري نزيه.. وعلى الجميع احترام أحكامه بالداخل أو الخارج، الشروق المصرية ، 21 يونيو 2016، https://cutt.us/IJc2h
27. شريف سليمان ، "موسى: القضاء المصري مستقل.. و"ضمانات المحاكمة عندنا أكتر من بريطانيا" ، الوطن   ،  18 سبتمبر 2018، https://cutt.us/VbbqP
28.  عبد الخالق صلاح، "القضاء المصري نزيه.. أحمد موسى: مصر لن ترضخ لضغوط من أي دولة" ، صدى البلد،  21/ديسمبر/2021، https://www.elbalad.news/5094820
29. "صحف أمريكية: القضاء المصري ينتهج حملة قمعية لمساومة الإسلاميين" موقع هوية بريس،  16 يوليو 2013  ، http://howiyapress.com/americaine/
30. "واشنطن بوست: 6 مشكلات حقيقية في القضاء المصري"، موقع  زحمة ، 31 أغسطس 2015، https://cutt.us/AVsdu
31. طارق فرحات، "واشنطن بوست: أوقفوا الدعم الأمريكي للنظام القمعي في مصر" ، ساسة بوست ، 30 أكتوبر, 2014 ، https://cutt.us/pPnZK
32. "«واشنطن بوست»: ما يفعله السيسي في مصر انقلاب دستوري يحولها إلى ديكتاتورية عارية" ، رصد ، 21 فبراير 2019، https://rassd.news/448459.htm
33. "منظمات حقوقية تنتقد أحكام قضائية ضد نشطاء وتصفها بـ"الأحكام الجائرة"، BBC News عربي  ، 5 فبراير  2015، https://cutt.us/fmmoO
34. سامر إسماعيل ، "الجارديان: القضاء المصري وجَّه ضربةً مروعةً لمبدأ حرية التعبير" ، اخوان اون لاين ، 3 يونيو 2014  ، https://ikhwanonline.com/article/190573
35. "الجارديان: طبقية في النيابة المصرية" ، موقع زحمة  ، 22 أكتوبر 2014 ، https://cutt.us/3SqkX
36.     سحر عزيز، "القضاء المصري تحت السيطرة" ، موقع كارنيجي ،  20  أغسطس 2014 ، https://carnegie-mec.org/sada/56427
37. "نيويورك تايمز: الحكم انتقامي وعرض لخدمة الجيش" ، موقع رصد ، 25 مارس 2014،  https://rassd.com/87561.htm
38. «نيويورك تايمز»: مصر يجب أن تمحي يوم الثلاثاء.. أحكام الإعدام تتضاعف فيه كل عام!" ، رصد، 15 يناير 2018،  https://rassd.net/377881.htm
39.   "إعدامات مصر... كابوس لا ينتهي" العربي الجديد ، 15 يناير 2018، https://cutt.us/htLDj
40. "فبراير الأسود": أحكام قضائية جائرة في خدمة مشانق السيسي" ، العربي الجديد ، 23 فبراير 2019 ، https://cutt.us/eJlA5
41. " التوريث في التعيينات بمجلس الدولة المصري " ، العربي الجديد، 24 مايو 2023، https://cutt.us/sVElA
42. "عشرية الانقلاب.. كيف فقد القضاء المصري استقلاليته ونزاهته؟"، نون بوست ، 04/07/2023 ، https://cutt.us/97gbA
43. "غضب واسع بعد براءة آخر وزير مالية في عهد مبارك" ، الخليج الجديد ، الخميس 6 يوليو 2023 ،  https://cutt.us/PSh2Z
44. "أحكام نقض رابعة: مزيد من التوريط للقضاء المصري.. وإعدامات بالجملة" ،  موقع لجنة العدالة الدولى الحقوقي ، 17 يونيو 2021، https://cutt.us/smNxQ
45. سيف الدين عبد الفتاح ، "فساد القضاء ودولة الضد.. مفاهيم ملتبسة " ، عربي 21 ،ـ 29 نوفمبر 2022 ، https://cutt.us/MmT80