• 31.25 مليار جنيه قيمة تراجع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك بين أكتوبر2021 و2022
• سفه النظام في الإنفاق على مشروعات قليلة الجدوى والتوسع في القروض وراء الأزمة
• الأصول أصبحت سالب 385.8 مليار بعد خروج الأجانب وقبل التعويم الأخير للجنيه
• البنك المركزي يعترف بتراجع صافي الأصول الأجنبية واستمرار الضغوط على الجنيه
• العجز في وارد العملات الأجنبية يمثل إضافة غير مباشرة إلى رصيد الدين الخارجي
• مصر دخلت مرحلة تراجع قدرتها على سداد الديون بعد انخفاض التصنيف الائتماني  
• مديرة صندوق النقد: الحرب الأوكرانية ستفاقم  من تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر
• عجز المعاملات الجارية قفز 64 % في 2021 – 2022 وأزمة السيولة تهدد أموال المودعين
• قيمة الدولار اقتربت من 25 جنيها رسميا.. و الأزمة الاقتصادية توجه ضربة قاسية للمواطنين
• البنك المركزي: التضخم مشكلتنا الأساسية وارتفاع الدولار بنسبة 10% يزيد التضخم 4%

 

إنسان للإعلام- خاص

مقدمة

يعيش القطاع المصرفي في مصر أسوأ مراحل تاريخه، بسب استمرار التراجع في صافي الأصول الأجنبية به (الدولار والعملات الأخرى)، وهي تعني التزامات القطاع المصرفي بما فيها البنك المركزي، تجاه الأجانب غير المقيمين على الأراضي المصرية.

وقد أكد خبراء أن خطورة تراجع صافي الأصول الاجنبية تهدد مستقبل  القطاع المصرفي  في ظل تصاعد الازمة الاقتصادية العالمية .

وكانت مديرة صندوق النقد "كريستالينا جورجيفا"   حذرت  من أن الحرب الأوكرانية ستفاقم  من تدهور الأوضاع الاقتصادية بمصر.

وعلى مدى العاميين الماضيين توالت تحذيرات من مؤسسات اقتصادية دولية من خطر الضغوط على أصول المصارف بمصر، وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني  أكدت في  يناير 2022 أن تصنيف البنوك المصرية سيواجه ضغوطًا إذا استمر تراجع صافي الأصول الأجنبية وهو ما حدث بالفعل .

هذه الدراسة تلقي الضوء على أزمة التراجع في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمصر، وأثرها علي السيولة بالبنوك، والتراجع المستمر للجنية المصري، ومستقبل الاموال الساخنة بمصر.

المحاور

1. تعريف صافي الأصول الاجنبية
2. مظاهر استمرار التراجع في صافي الأصول الأجنبية
3. خطورة تراجع صافي الأصول الاجنبية على القطاع المصرفي
4. تحذيرات دولية من خطر الضغوط على أصول المصارف
5. القطاع المصرفي المصري يواجه أزمة سيولة رغم نفي الحكومة
6. تراجع الجنية أمام الدولار يؤثر على القطاع المصرفي
7. هروب الاموال الساخنة أصل الأزمة

 

1- تعريف صافي الأصول الاجنبية

الأصول الأجنبية في البنوك، هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، وصافي الأصول يجري احتسابه بخصم التزامات القطاع المصرفي بما فيها البنك المركزي، تجاه غير المقيمين، من إجمالي أصول القطاع بالعملة الأجنبية.

ويعني تسجيله قيمًا إيجابية امتلاك البنوك فائض نقد أجنبي يفوق التزاماتها، أما صافي الأصول الأجنبية بقيمة سالبة فيعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.

2- مظاهر استمرار التراجع في صافي الأصول الأجنبية

أظهرت بيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري تراجعا جديدا في قيمة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، بما فيه البنك المركزي المصري، خلال شهر أغسطس/آب 2022، في إشارة إلى استمرار الضغوط التي تتعرض لها العملة المصرية في الآونة الأخيرة.

وقال البنك المركزي إن "صافي أصول القطاع المصرفي الأجنبية في مصر سجلت سالب 385.8 مليار جنيه"، أي المعادل لمبلغ 19.7 مليار دولار، على أساس سعر صرف 19.56 جنيهاً للدولار.

وشهد صافي الأصول الأجنبية للقطاع تراجعاً منذ نهاية الربع الثالث من العام الماضي، حين بدأت موجة جديدة لتسارع خروج الأجانب من أدوات الدين المصرية (الأموال الساخنة)، على إثر تزايد المخاطر في الأسواق الناشئة والنامية، بعد ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوياته في أربعين عاماً، وتوقع المحللين رفع معدلات الفائدة الأميركية.

وتراجع فائض الأصول الأجنبية للقطاع اعتباراً من شهر سبتمبر/أيلول من العام 2021 ، قبل أن يتحول الفائض إلى عجز في شهر فبراير/شباط من العام الحالي، مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن تبدأ المواجهة العسكرية بينهما في الأسبوع الأخير من الشهر.

ومع تنامي المخاطر الجيوسياسية، وقيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة على أمواله في شهر مارس/آذار للمرة الأولى منذ عام 2018، ظهرت موجة جديدة من خروج الاستثمارات الأجنبية من أوراق الدين بالعملة المصرية، وهو ما ترتب عليه تزايد العجز في الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية.

ولجأ البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري في شهر مارس/آذار الماضي بنسبة تجاوزت 15%، ليسهل بيع حصص الحكومة في مجموعة من الشركات المصرية، كما اقترض من السعودية خمسة مليارات دولار في صورة وديعة، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لديه، وارتفاع العجز في أصول القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية.

ثم عاد البنك المركزي فخفض قيمة الجنيه يوم 27 أكتوبر 2022، حيث قرر تحرير سعر الصرف وفقا لقوى العرض والطلب ورفع سعر الفائدة 2 % بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وقفز وقتها سعر الدولار من 19.7 إلى 23.25 جنية ، واقترب حاليا من 25 جنيها.

ووفق مصرفي مصري سابق، يتحول صافي الأصول بالعملة الأجنبية إلى السالب لدى البنوك عندما تبيع البنوك العملة الأجنبية لعملائها، ولا تتمكن من شراء ما يقابلها من السوق المصرفية أو من عملاء آخرين، ولا حتى من البنك المركزي، وهو ما حدث في الحالة المصرية على مدار الأشهر الأخيرة.

ويقول المصرفي، الذي عمل لسنوات في إدارة الخزانة بأحد البنوك المملوكة للحكومة في مصر: "في حين ينتج هذا الرصيد عن عمليات تغيير عملة بين العملاء، أفراداً كانوا أو شركات أو هيئات خاصة أو حكومية، والبنوك، إلا أن صافي العجز يمثل إضافة غير مباشرة إلى رصيد الدين الخارجي، حيث يتطلب سداده توفير أرصدة فائضة بالعملة الأجنبية"."1"

وبذلك ارتفع العجز في صافي أصول مصر الأجنبية بنسبة 5% في شهر أغسطس إلى 20 مليار دولار وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وقد زادت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية 7% في أغسطس، على أساس شهري، إلى 523.7 مليار جنيه، بينما تراجعت أصول هذه البنوك بالعملة الأجنبية 2% خلال نفس الفترة إلى حوالي 292.5 مليار جنيه.

وفي الوقت التي زادت فيه التزامات البنوك بالعملة الأجنبية، تراجعت التزامات المركزي 1.6% على أساس شهري إلى 775.4 مليار جنيه، في حين زادت أصوله 1.5% إلى 620.8 مليار جنيه في أغسطس، ما يعني أن الالتزامات كانت على كاهل البنوك المصرية

تقول رضوى السويفي، رئيسة إدارة البحوث في الأهلي فاروس المالية، أن الأرقام الأخيرة بشأن تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية تعني أن هناك عجزاً في الميزان التجاري تم تمويله من خلال القطاع المصرفي الذي قام بسداده وتغطية الاحتياجات الدولارية.

يقول آلن سانديب، رئيس البحوث في نعيم مصر، أن تفاقم عجز صافي الاصول الاجنبية في أغسطس جاء وفق التوقعات، بالنظر إلى تباطؤ عمليات الاستيراد، وثبات صافي الأحتياطي الأجنبي لدى المركزي، وارتفاع الديون مستحقة السداد، ما أدى إلى ارتفاع الالتزامات الأجنبية لدى البنوك."2"

وكان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحول إلى قيمة سالبة (أي أن التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية) بداية من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الأوكرانية.

كما أظهرت بيانات المصرف المركزي المصري تراجع صافي الأصول الأجنبية بواقع 31.2 مليار جنيه مصري (1.99 مليار دولار) في نوفمبر 2021 ، في ثاني انخفاض حاد لها خلال الشهرين في نفس العام .

وتراجع صافي الأصول الأجنبية من 114.2 مليار في نهاية أكتوبر إلى 82.95 مليار جنيه في نهاية نوفمبر، وكان صافي الأصول الأجنبية يبلغ 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر.

ووفقا للمصرف المركزي فإن التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات الجهاز المصرفي المصري، بما فیه المركزي، مع الخارج ، ويُحسب صافي الأصول الأجنبية من خلال حسم التزامات القطاع المصرفي تجاه غير المقيمين من إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية."3"

3- خطورة تراجع صافي الأصول الاجنبية على القطاع المصرفي

 باحثون ومصرفيون حذروا من  نقص صافي الأصول الأجنبية على القطاع المصرفي ،الباحثة الاقتصادية سلوى العنتري قالت لـ«مدى مصر» إن تراجع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لا يمثل خطورة على القطاع، وإن كان «بمثابة إنذار لوضع غير مريح» لواقع تدفقات النقد الأجنبي للقطاع المصرفي.

العنتري أوضحت أن انخفاض التصنيف الائتماني لجهة ما يعني انخفاض قدرتها على السداد، ما يرفع تكلفة الاقتراض، إذ يعكس التصنيف الائتماني المنخفض معدلًا عاليًا من عدم القدرة على السداد، ما يمثل مخاطر مرتفعة بالنسبة للمقرضين، تدفعهم لزيادة الفائدة على القروض. فيما لفتت العنتري إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني المختلفة تقوم بقياس وتحليل جميع المؤشرات المالية وغير المالية للجهات المختلفة (دول، بنوك)، لتقدم الاستشارات المالية لعملائها من المستثمرين حول مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها.

بحسب العنتري، ينتج تراجع صافي الأصول الاجنبية عن أحد أمرين أو كلاهما معًا، أولهما هو انخفاض موارد البنوك من النقد الأجنبي، وهي متنوعة، مثل: تحويلات العاملين بالخارج حال التنازل عنها، ومقابل الصادرات، أو شراء نقد أجنبي من بنوك خارجية، أو محافظ الاستثمارات المالية بالنقد الأجنبي، والثاني هو ارتفاع الالتزامات الخارجية للبنوك تجاه غير المقيمين (فتح اعتمادات مستندية للمستوردين، سحب ودائع بالعملات الأجنبية وغيرها).

العنتري، المديرة السابقة لوحدة البحوث بالبنك الأهلى، أوضحت أنه سواء كان تراجع الأصول لأي من السببين أو كلاهما، فهو أمر يمثل ضغطًا على العملة المحلية لأنه يخلق طلبًا على الدولار في مقابل الجنيه.

من جانبها، قالت النائبة السابقة لرئيس بنك مصر، سهر الدماطي، لـ«مدى مصر» إنه يمكن قياس خطورة تراجع صافي الأصول الأجنبية من عدمه بالرجوع إلى سعر صرف العملة المحلية، وبما أن العملة المحلية لا تزال تحتفظ بقيمتها ولم تسجل تراجعًا ملحوظًا، يظل تراجع صافي الأصول مجرد تذبذب عارض «استطاع القطاع المصرفي احتوائه»، خاصة في ظل استقرار احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

الدماطي أرجعت انخفاض صافي الأصول الأجنبية وارتفاع التزامات البنوك تجاه عملائها بالعملة الأجنبية إلى موجات التضخم العالمية التي أدت إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن و غيرها من البنود التجارية التي تحتاج للنقد الأجنبي، وخاصة خلال الأشهر الستة الماضية.

محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك المحلية، قال لـ«مدى مصر» إنه لا علاقة بين تراجع صافي الأصول الأجنبية، وتعليمات السماح بسيولة طارئة من «المركزي» للبنوك، موضحًا أن تعليمات «السيولة الطارئة» جاءت تطبيقًا لقانون البنك المركزي الذي يلزمه بعمل آليات لمواجهة أي أزمات مستقبلية قد تواجه أي بنك، واستكمالًا لمقررات اتفاقية «بازل 3» ولمحددات إدارة المخاطر.

«بازل 3» هي إطار تنظيمي طوعي عالمي يحدد مبادئ سلامة القطاعات المصرفية، أما محددات إدارة المخاطر فهي خليط من قواعد قانون البنك المركزي واتفاقية بازل، يؤطر محاور إدارة المخاطر المختلفة، مثل التعثر أو عدم كفاية رؤوس اﻷموال أو نقص اﻷصول اﻷجنبية.

عبد العال أضاف كذلك أن «صافي أصول النقد الأجنبي» هو بند يتسم بالتذبذب في كل أنحاء العالم، بما فيها أقوى الاقتصادات مثل الصين والولايات المتحدة، مشيرًا إلى تراجع هذا البند في مصر إلى سالب 14 مليار دولار في السنوات السابقة لتحرير سعر الصرف، قبل ارتفاعه مجددًا في السنوات التالية للتعويم، ثم عودته للانخفاض مسجلًا سالب 18 مليار أثناء جائحة كورونا، بسبب خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وشدد عبد العال على أن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك لا يمثل خطورة على المراكز المالية للبنوك، إذ لا تعتمد الميزانيات العمومية للبنوك المصرية على الدولار بدرجة عالية، كما قال، موضحًا أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تمثل أقل من 20% من التزامات القطاع."4"

ويرى محللون وذلك في تصريح لـ"الشرق بلومبرغ"،  أن عمليات تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية في مصر تسبب في تحول صافي أصول مصر الأجنبية إلى السالب،.

وتسبب نقص العملات الأجنبية في اتخاذ البنك المركزي قرارا في 21 آذار/ مارس 2022 ، قرارا بخفض قيمة الجنيه 14 بالمئة، في التعويم الثاني للجنيه في عهد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بعد التعويم الأول في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبدالعزيز: "لا شك أن أزمة السيولة الدولارية في مصر كبيرة، ولها أسباب كثيرة، منها ما هو معلن ومنها ما هو غير ذلك".

الأكاديمي المصري، وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف أن "إعلان البنك المركزي إنخفاض الأصول الأجنبية إلى سالب 50.3 مليار جنيه شباط/ فبراير الماضي، يوضح لنا أن قرار الحكومة تغطية الاعتمادات المستندية كشرط للاستيراد في الشهر ذاته".

وأشار إلى أن "وضع عراقيل عدة لتغطية الاعتماد من البنوك، ومطالبة البنوك للتجار للتصرف وتوفير الدولار بأنفسهم كان نتيجة انخفاض حاد للعملة بالبنوك، وليس نتيجة رؤية اقتصادية، ما أدى لخفض قيمة الجنيه بأكثر من 14 بالمئة، ورفع سعر الفائدة 1 بالمئة، وطرح شهادات الاستثمار ذات العائد الـ18 بالمئة".

وفي رؤيته لأسباب انخفاض صافي الأصول الأجنبية بمصر، يرى عبدالعزيز، أن "منها: ارتفاع تكاليف الواردات بسبب التعافي من كورونا، والضغط على سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع التضخم بأمريكا بأكثر من 7 بالمئة، ورفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة 25 نقطة".

وأضاف: "لا شك أن سفه النظام في الانفاق الدولاري على بعض المشروعات قليلة الجدوى أو غير ذات الأولوية الآن، والتوسع في القروض الخارجية؛ أسباب ساهمت في ضعف الاقتصاد المصري وجعلته غير قادر على المواجهة".

وأشار إلى أهمية ودور المليارات التي أعلنت عن دفعها السعودية وقطر والإمارات في السوق المصري في تخفيف حجم الأزمة سواء عبر ودائع (5 مليارات دولار) كما فعلت الرياض أو استثمارات كما قررت الدوحة بـ(5 مليارت دولار)، أو استحواذات على أصول مصرية كما فعلت أبوظبي مؤخرا بـ(ملياري دولار)

وقال الخبير الاقتصادي، إن "أموال الخليج التى وصلت لـ12 مليار دولار حتى الآن في ظل فجوة هذا العام قد تصل إلى 50 مليار دولار، وهو رقم قليل، مع استمرار رفع فائدة الفيدرالي الأمريكي "ومع استمرار الحرب الروسية، وضعف مدخول الدولار من السياحة، ومن الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وصعوبات الاقتراض فإن الأزمة تزداد سوءا".

وأشار عبدالعزيز، إلى احتمال أن "تؤجل أموال الخليج، وقرض صندوق النقد، والسندات اليابانية (الساموراي)، والصكوك السيادية، من مزيد الانهيار للجنيه".

ختم بالقول: "ولكن حتما سيحدث إنهيار أكبر مما حدث في 2016، وإن كانت هناك أسباب عالمية، لكن يبقى السيسي هو السبب الرئيسي لتدمير الاقتصاد المصري".

ووجهت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، تحذيرا صارخا من أن "الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في إفريقيا"، معربة عن مخاوفها من تفاقم الأوضاع في مصر.

وقال البنك الدولي، إن عشرات من أفقر دول العالم قد تتخلف الآن عن سداد ديونها خلال العام المقبل، وهو ما سيكون "أكبر موجة من أزمات الديون في الاقتصادات النامية خلال جيل واحد".

4- تحذيرات دولية من خطر الضغوط على أصول المصارف

وتوالت على مدار العاميين الماضيين تحذيرات من مؤسسات اقتصادية دولية من خطر الضغوط على أصول المصارف ، ومن أمثلة ذلك تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، في يناير 2022 ، من أن «تصنيف البنوك المصرية قد يواجه ضغوطًا إذا استمر تراجع صافي الأصول الأجنبية».

وبحسب بيانات البنك المركزي، كان صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك في فبراير الماضي 6.8 مليار دولار، قبل أن يبدأ التراجع في مارس، محققًا قيمًا سالبة مع بداية العام المالي الجاري (يوليو 2021)، وصولًا إلى نوفمبر الماضي، الذي بلغ صافي الأصول الأجنبية فيه سالب 7.1 مليار دولار.

التحذير من انخفاض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية أتى بعد ثلاثة أيام من إصدار البنك المركزي كتاب دوري يسمح له في حال عجز البنوك عن توفير السيولة اللازمة، أن يمولها بـ«السيولة الطارئة»، وهي إحدى أدوات احتواء والحد من أزمات السيولة على المدى القصير، بحسب «المركزي».

وبحسب خبراء الوكالة فإن صافي الالتزامات بالعملة الصعبة في البنوك بلغ نحو 112 مليار جنيه (7 مليارات دولار) بنهاية نوفمبر من العام 2021 وذلك استنادا إلى بيانات البنك المركزي المصري مقابل صافي أصول أجنبية بقيمة 107 مليارات جنيه (6.8 مليار دولار) في نهاية فبراير 2021.

ويعني تحقيق صافي الالتزامات الخارجية أن الأصول بالعملات الأجنبية التي يمتلكها القطاع المصرفي المصري أقل من التزاماته بهذه العملات.

وقالت فيتش إن "هذا التدهور جاء نتيجة تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي وقد تتأثر سيولة المصارف من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين في حال استمرار هذا الاتجاه".

وأرجعت فيتش هذا الانحسار في قيمة الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى استخدامها في الوفاء بالتزامات الديون الخارجية من طرف البنك المركزي المصري الذي سحب بعض ودائعه من العملات الأجنبية في البنوك المحلية. وقالت فيتش "ربما زاد عجز الحساب الجاري في مصر الضغوط على الأصول الأجنبية للبنوك".

وقفز عجز حساب المعاملات الجارية للبلاد بنحو 64 في المئة في العام المالي الماضي2021 – 2022  الذي انتهى أواخر يونيو الماضي ليبلغ 18.4 مليار دولار تحت ضغط من تراجع إيرادات السياحة إلى أقل من النصف بسبب تداعيات الأزمة الصحية.

ويشير تقرير فيتش إلى احتمال زيادة الضغوط على الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في حالة تجدد موجة تخارج الأجانب نتيجة ارتفاع التضخم الذي يقلل مكاسبهم من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وليس ذلك فقط بل يلقي القلق بظلاله أيضا على احتمال هروب السيولة الأجنبية بعيداً عن الأسواق الناشئة مع اتجاه الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة

ويأتي نشر التقرير بعد أيام من إعلان المركزي المصري أنه وضع هيكلا تنظيميا جديدا يحدد شروط وإجراءات منح السيولة الطارئة للبنوك العاملة في البلاد لاحتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها.

وذكر المركزي في بيان الاثنين الماضي أنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى."5"

5- القطاع المصرفي المصري يواجه أزمة سيولة رغم نفي الحكومة

ومنذ يناير 2022، أثارت مواقع التواصل الاجتماعي  علامات استفهام حول  مواجهة القطاع المصرفي المصري أزمة سيولة، مما يعرض أموال المودعين للخطر،  في حين رد  اتحاد البنوك المصرية أن ما يُثار مجرد شائعات كاذبة ومضللة.

واعتبر الاتحاد أن ذلك مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري، وكانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية التي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو في دول المنطقة.

وذكر الاتحاد أنه على مدار العقود الماضية واجه القطاع المصرفي تحديات سياسية واقتصادية محلية ودولية بمنتهى الصلابة والقوة وتصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية حققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية.

 ومن تلك المحطات الأزمة المالية العالمية في 2007 وأحداث الربيع العربي وثورتا 25 يناير (كانون الثاني) 2011 ويونيو (حزيران) 2013، إضافة إلى أزمة الدول الناشئة عام 2018 وجائحة كورونا التي بدأت عام 2019.

وأشار الاتحاد إلى أنه خلال العام المالي 2016/ 2017، استطاع القطاع المصرفي المصري أن يلعب دوراً بارزاً في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد إصدار البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. إذ قام القطاع المصرفي المصري بتلبية الطلب المتزايد من العملاء على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية. ما أسهم في ضبط سوق الصرف والقضاء على سوق العملة الموازية بشكل نهائي، مع تحسن ملحوظ في المراكز المالية بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي، وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى رصيد فائض وصل إلى 114 مليار جنيه في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

وذكر الاتحاد أنه خلال العام المالي 2020/ 2021، بدأ البنك المركزي المصري تطبيق السياسة النقدية التيسيرية لمساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، إذ تضمنت تلك السياسة تخفيض سعر الفائدة بنحو 4 في المئة لتحفيز الاقتصاد على النمو منذ بداية عام 2020 لمواجهة تبعات جائحة كورونا، وتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر.

لكن كل هذه التصريحات الرسمية لا تبدد مخاوف المودعين بمصر، بسبب تصاعد حمالات البنوك لجمع العملات الأجنبية، ويخشي الكثير منهم ان يتكرر سيناريو القطاع المصرفي اللبناني في مصر مجددا .  "6"

6- تراجع الجنية أمام الدولار يؤثر على القطاع المصرفي

ومنذ مارس 2022، بالتزامن مع تراجع الجنيه، تأثر القطاع المصرفي المصري سلبا في تعاملاته. وذكرت وكالة "بلومبيرج" الأميركية، مؤخرا،  أن القطاع المصرفي بمصر والمستثمرين يتأهبون لانخفاضات أكثر حدة للجنيه المصري، تزامناً مع التوقعات بإبرام اتفاق أولي بين الدولة وصندوق النقد الدولي في غضون أيام.

وأشارت "بلومبيرغ" في تقرير لها، إلى أن متداولي المشتقات زادوا من رهاناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه بالتراجع أكثر. وقدرت وحدة "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار "ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول".

وقال جوردون ج. باورز، المحلل في مؤسسة "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس"، ومقرها لندن، إن من المتوقع أن "تبدأ الوتيرة السريعة لتراجع الجنيه الآن"، مشيراً إلى أنها ستكون خطوة رئيسية لمصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد.

واعتبرت بعض أكبر البنوك في العالم أن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأميركي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 25% منذ مارس/آذار الماضي.

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد لأجل شهر واحد على الجنيه لما يصل إلى 21.7 جنيهاً لكل دولار، بينما هبط العقد لمدة ثلاثة أشهر إلى 22.9، وهو في طريقه إلى تسجيل أدنى إغلاق على الإطلاق.

وحالياً، يبلغ سعر صرف الدولار قرابة 19.7 جنيهاً في السوق الرسمية، مقارنة بـ15.7 جنيهاً قبيل الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.

وتواجه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، نتجت منه إجراءات وقيود بشأن تخارج الدولار من الأسواق المحلية.

ورجّح باورز أن تختار مصر تخفيض الجنيه تدريجاً بوتيرة أسرع، بدلاً من تعويمه مرة أخرى، حيث إن التحركات الأكثر حدة في العملة تهدد بتأجيج ضغوط الأسعار.

و قال صندوق النقد مؤخرا  إن خبراءه والسلطات المصرية عقدوا مناقشات مثمرة على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، تسبق التوصل إلى اتفاق قرض مالي للقاهرة.

وذكر الصندوق في بيان أن الطرفين حققا تقدماً كبيراً في قضايا مواصلة مسار الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام، ما سيؤدي إلى انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

لكن من شأن خفض الجنيه أن يوجه ضربة قاسية إلى الطبقة الوسطى التي تتلاشى ومحدودي الدخل والفقراء في البلاد، الذين يعانون بشدة من تداعيات الغلاء المتواصل منذ سنوات، ولا سيما بعد بدء تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حيث كانت العملة المصرية تبلغ قبل ذلك التاريخ نحو 8.8 جنيهات.

وكان هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، قد قال،  مؤخرا  الماضي، إن التضخم هو المشكلة الأساسية للاقتصاد المصري، وإن ارتفاع الدولار بنسبة 10% سيسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4%."7"

وفي نفس الإطار ، توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في 19 اكتوبر 2022، ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال الأسابيع المقبلة، لينهي العام الحالي عند مستوى 21 جنيها

ورجح التقرير الشهري للوكالة لآفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ترتفع قيمة الجنيه المصري في عام 2023 إلى 22 جنيها.

وتقول الوكالة في ذلك الوقت، إن قيمة الجنيه المصري وصلت إلى أدنى مستوى قياسي له عند 19.60 جنيه للدولار، وذلك لقوة أداء العملة الأمريكية عالميا، بالإضافة إلى تأخر وصول الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى تراجع أكبر من التوقعات في قيمة الجنيه مقابل الدولار، والذي وصل الآن إلى نحو 25 جنيها للدولار الواحد. وبحسب الوكالة "سيستمر الضغط على سعر الصرف بسبب الدولار القوي ونقص النقد الأجنبي، فضلا عن التكهنات بتراجع الجنيه".

وترى "فيتش"، أن الطلب على الدولار سيستمر في السوق السوداء من قبل الأفراد الذين يتطلعون إلى التحوط ضد ضعف الجنيه ومن الشركات التي تتطلع إلى تمويل وارداتها، حيث تتوقع تقارب الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء خلال النصف الأول من عام 2023.

وتتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة هبوط الجنيه خلال النصف الثاني من 2023، حيث سيبلغ الدولار ذروته حينها مع استقرار الاقتصاد وعودة تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاد.

ورفعت "فيتش" توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 في مصر إلى 6.59%، ارتفاعا من 6.23% سابقا، كما قدرت متوسط معدل التضخم خلال العام الحالي، بنسبة 13.2%، كما تتوقع أن يبلغ سعر الفائدة نحو 13.25%."8"

7- هروب الاموال الساخنة أصل الأزمة  

يوم وراء الآخر تتعاظم أزمات الحكم وإدارة الدولة وفشل النظام العسكري، الذي  يذيق المصريين الويلات الاقتصادية والاجتماعية، وباتت أساسيات الحياة غير متوافرة ويجد المواطن نفسه متعثرا للحصول على لقمة العيش والدواء،  وسط إغلاق المصانع والشركات وندرة المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

وقد تسببت إدارة السيسي الفاشلة غير العليمة بإدارة شئون الدولة والحياة المدنية في استمرار هروب الاستثمارات من مصر وخروجها بلا رجعة ، ممازاد من المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي، ففشل السيسي في خلق استثمارات فعلية تدر دخولا على الدولة وأصحاب الأموال، وهو ما تترجمه سلسلة التخارجات المالية من مصر وفشل الاستثمارات وهروب أصحاب الشركات الكبرى من مصر، التي باتت بيئة غير جاذبة للاستثمار أو الاستقرار.

وعلى عكس ما حاول وزير مالية السيسي  ترويجه، حول استقرار الاقتصاد المصري، تسود في جميع المؤشرات والتقديرات الاقتصادية الدولية رؤية قاتمة عن الاقتصاد المصري، وسط توقعات بمزيد من التخارج من ادوات الدين المصري والاموال الساخنة .

وأشارت وكالة "بلومبيرج" إلى أن قلقا يسود أوساط المستثمرين، وسط ارتفاع مخاطر تخلف مصر عن سداد الديون خشية تكرار نموذجي سريلانكا وروسيا.

وأضافت الوكالة في تقرير منشور،  مؤخرا،  أن مصر أصبحت أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة على خلفية ارتفاع التضخم وارتفاع فوائد القروض وتراجع النمو العالمي.

ويراقب المستثمرون الوضع في مصر عن كثب، خشية تكرار تجربتي سريلانكا وروسيا في تخلفهما عن سداد مستحقات السندات.

وأشارت الوكالة إلى أن ما يدعم هذه المخاوف هو زيادة احتمالات فشل الحكومة في سداد الديون في عام واحد إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013 والأسوأ في المنطقة.

كما انخفض طلب المستثمرين على شراء السندات المصرية بأعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، وفقا لبيانات "جي بي مورغان تشيس وشركاه"، ومع ذلك- وفقا للوكالة- فإن المخاوف من أن تفشل مصر في الوفاء بديونها ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى يتضح أن مصر ستخفض قيمة عملتها وستكون حزمة صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوة التمويل.

وقالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا" "لتفادي التخلف عن سداد الديون، ستحتاج مصر إلى دعم خارجي إضافي، لا سيما في سياق عجز الحساب الجاري المتضخم وتدفقات رأس المال الضعيفة"

وأضافت أنه "إذا كانت مصر غير قادرة على تأمين مزيد من التمويل الخارجي، فإن مخاطر التخلف عن سداد الديون ستزداد بشكل كبير.

وتبلغ نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94٪، كما تواجه استحقاقات بالسداد بأكثر من 5 مليارات دولار من الأوراق المالية المقومة بالدولار واليورو في الربع الرابع و9 مليارات دولار أخرى تستحق في عام 2023، وفقا لبيانات بلومبيرج.

ووفق تقديرات بلومبرج ، فإن  مصر بحاجة حاليا إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023 "9"

وفي مارس 2022 ، قال مصرفيان مطلعان إن مصر شهدت خروج مئات الملايين من الدولارات من أسواق النقد الأجنبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي مع إقبال المستثمرين على الفرار من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أمانا، وفقا لرويترز.

وحتى قبل نشوب الأزمة فقد عمدت مصر إلى الحفاظ على الإقبال على أذون الخزانة لسد عجز في حساب المعاملات الجارية والميزانية ودرء الضغوط التي تدفع عملتها للهبوط قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل برفع الفائدة.

وتظهر بيانات رسمية أن عجز المعاملات الجارية ارتفع إلى أربعة مليارات دولار في الشهور الثلاثة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 2022 من 2.8 مليار دولار قبل عام بسبب كلفة الواردات المتزايدة "10"

المصادر

1. "استمرار التراجع في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر"، العربي الجديد، 4 أكتوبر 2022، https://bit.ly/3UQdbUD
2. "صافي الأصول الأجنبية سالب للشهر العاشر.. هبط لـ-20 مليار دولار" ، موقع "  .investing.com"  ، 2 اكتوبر 2022  https://sa.investing.com/news/economy/article-2325432
3. "تراجع صافي الأصول الأجنبية بواقع 31.2 مليار جنيه مصري "،  الزمان المصرى، 31 ديسمبر 2021،  https://bit.ly/3Okw3bC
4. أميمة إسماعيل ، "ماذا يعني تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك.. وهل نقلق؟" ، موقع مدي مصر ، 20 يناير 2022، https://bit.ly/3TQ148I
5. "فيتش تحذّر من خطر الضغوط على أصول المصارف المصرية" ، العربي الجديد ، 15 يناير 2022، https://bit.ly/3Emsayo
6. "هل يواجه القطاع المصرفي المصري أزمة سيولة؟"، اندبندنت عربية ووكالات ،  27 يناير 2022 ،    https://bit.ly/3hVgM51
7. "بلومبيرغ" تتوقع هبوط الجنيه المصري إلى 24.6 للدولار"، العربي الجديد ، 18 أكتوبر 2022، https://bit.ly/3EONAG1
8. "فيتش: الدولار سيصل إلى 21 جنيها في مصر بنهاية 2022، الخليج الجديد ، 19 أكتوبر 2022، https://bit.ly/3EMgYwx
9. "هروب 22 مليار دولار من الأموال الساخنة يدفع نحو إفلاس مصر وعدم سداد ديونها"، أخبار الغد، 04 سبتمبر 2022،   https://ghadnews.net/ar/post/12715
10. "هروب جماعي للمستثمرين من مصر.. "الأموال الساخنة تتبخر"،عربي21 ،   03 مارس 2022، https://bit.ly/3TTCjbs