مصر: صندوق النقد يشترط خفض الجنية قبل قرض جديد بـ 3.5 مليار دولار

الخميس - 28 أبريل 2022

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في مؤتمر صحفي عقده للحديث حول التقرير الصادر حديثا عن الصندوق والخاص بتوقعاته لاقتصاد المنطقة، أن المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي حول قرض جديد وصلت إلى "المرحلة الفنية".

ولكن كما هو الحال دائما، ستكون هناك اشتراطات، حيث حدد صندوق النقد الدولي ثلاثة قطاعات أساسية تحتاج إلى "إصلاحات سريعة"، وفق ما نقله موقع "بلومبرج الشرق" عن أزعور، أبرزها خفض قيمة الجنية.

وأشاع نشطاء، نقلا عن موظفين في عدة بنوك توقعهم خفض قيمة الجنية الي ما بين 20 و25 جنية للدولار الواحد، وأن يصدر البنك المركزي شهادات ادخار تبلغ فائدتها ما بين 20 و22% لتعويض مدخرات المصريين.

وتشمل الإصلاحات المقترحة وفقا لصندوق النقد ما يلي:

أولا: إصلاح السياسة النقدية لإعادة مستويات التضخم إلى حدود 7% و8% خلال العام الجاري. وسجل التضخم أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام الشهر الماضي ليصل إلى 10.5%، متجاوزا النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2%).

والثاني: مرونة أكبر بسعر الصرف (أي خفض الجنية مقابل الدولار) من خلال العودة إلى السياسة المالية التي كانت معتمدة سابقا والهادفة إلى تحقيق فائض أولي بحوالي 1.5% إلى 2%.

والثالث: تكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل ويبدو هذا بمثابة مؤشر على دعم الصندوق لخطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فضلا عن برنامج التحول الرقمي الحالي.

ما هي حزمة الدعم الجديدة؟

يجري الجانبان محادثات منذ أكثر من شهر الآن بشأن الحصول على دعم للتخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا – بما في ذلك ارتفاع التضخم والبيئة النقدية العالمية المتشددة – على الاقتصاد المصري.

وقد يشمل ذلك تمويل على شكل "خط احترازي وسيولة" يصل إلى 3.5 مليار دولار، وفقا لمذكرة سابقة من بنك بي إن بي باريبا.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة طارئة، حيث حصلت على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتحقيق الاستقرار في اقتصادها بعد تخفيض قيمة الجنيه في عام 2016، و8 مليارات دولار أخرى لمواجهة تداعيات الجائحة في عام 2020.

موسم خصخصة جديد

وكان السيسي كلّف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تستهدف عشر مليارات دولار سنويًا لمدة أربعة سنوات، ووجه الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

ومثلت تصريحات السيسي تلك حول الخصخصة خلال الاحتفال بـ «إفطار الأسرة المصرية»، أبرز تصريحاته في الجوانب الاقتصادية من خطابه الذي تناول أيضًا عددًا من العناوين السياسية، وهو ما عقب عليه

واعتبر المدير التنفيذي السابق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، شريف الديواني، أن تصريحات السيسي تلك حول الخصخصة قد يكون الهدف منها «توجيه رسالة لصندوق النقد الدولي بتوافق إرادة الدولة مع الصندوق فيما يتعلق بتخارج الدولة من قطاعات وافساح المجال للقطاع الخاص في الوقت الذي تخوض مصر مفاوضات مع الصندوق (حول قرض جديد)

وكانت الحكومة أعلنت في نوفمبر الماضي عن دراسة أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء أوصت بـ «مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية

وكان صندوق النقد الدولي دعا الحكومة المصرية في تقريره الصادر في يوليو 2021 عن المراجعة النهائية للاتفاق مع الحكومة المصرية العام الماضي، إلى «تحديد قطاعات اقتصادية بعينها يمكن أن تلعب فيها الشركات أو الجهات المملوكة للدولة دورًا، على نحو يسمح بتخارج الدولة من قطاعات أخرى»، وبالتالي تحقق «المزيد من المكاسب المتعلقة بدخول القطاع الخاص إلى تلك القطاعات وزيادة انتاجيتها»، حسب التقرير.

وتأتي تصريحات السيسي بعد أيام من تصريحات للرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان توقع فيها أن تكون شركات تابعة للجيش المصري، ومنها شركة «وطنية» لتوزيع المنتجات البترولية، وشركة الأغذية «صافي» جاهزة للطرح بعد عيد الفطر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ خطوات متسارعة مؤخرًا لتهيئة هذه الشركات لطرح عام أو خاص قبل الصيف المقبل.

المصدر: علامات أونلاين