كارثة مصرية.. خدمة الديون أكبر من الإيرادات والإعلام يحتج بـ"الأزمات العالمية"!

الخميس - 11 مايو 2023

مركز إنسان للدراسات الإعلامية- وحدة الرصد:

ألقى وزير المالية في مصر، محمد معيط، بيانًا حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم (2023-2024) أمام مجلس النواب، الثلاثاء 9 مايو 2023، وأظهرت أرقام الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل ارتفاعاً كبيراً في أعباء الدين العام، حيث بلغت نسبة الدين العام إلى إيرادات الدولة 114%.

ومن المتوقع أن تلتهم فوائد الدين العام المحلي والخارجي كامل إيرادات الدولة، حيث زادت هذه الفوائد بنسبة 44.5% لتبلغ 1120 مليار جنيه، ولذلك سيتم تمويل جميع أبواب الموازنة العامة، باستثناء الفوائد، بالاقتراض!.

وتبلغ الاحتياجات (القروض) التمويلية للعام المالي المقبل 2140 مليار جنيه، وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الأعباء المالية للدين العام سترتفع بنسبة 40% لتصل إلى 2436 مليار جنيه، وأن الإيرادات المتوقعة للدولة خلال العام المالي المقبل ستكون أقل بنحو 294 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين.

تلك الأرقام الكارثية في الموازنة العامة، حاولت الصحف المصرية التغطية عليها وتوجيه أعين الجمهور عنها بإبراز حجة (التحديات الدولية والأزمات العالمية)، للتخفيف من حدة الأرقام المعلنة.

في هذا السياق، نرصد بعض العناوين الإخبارية للصحف المصرية، تقابلها مجموعة أخرى للصحافة العربية المستقلة، التي تكشف حقيقة الأرقام المعلنة في الموازنة العامة للعام الجديد:

بعناوين متنوعة، أبرز موقع "الأهرام" عددا من الرسائل التي حملها بيان وزير المالية أمام البرلمان، معتبرا أنها كاشفة لوضع الاقتصاد المصري في ظل التحديات، ومن هذه العناوين:

  • 16 رسالة من وزير المالية تكشف وضع الاقتصاد القومي في ظل التحديات العالمية

أما موقع "اليوم السابع"، فقط أبرز حجة (التحديات العالمية) على لسان وزير المالية، في بداية العنوان:

  • وزير المالية: التحديات الدولية فرضت أعباء على الدولة.. وسعر طن القمح وصل 340 دولارا

فيما حاول موقعا "الدستور" و"الشروق" إثبات حالة نجاح اقتصادية، وعنونا بالترتيب:

  • اعتمده البرلمان.. الحساب الختامى يكشف استقرار المؤشرات الاقتصادية فى ظل ظروف عالمية استثنائية
  • خبير اقتصادي: الدولة أعطت المواطن أولوية رغم الظروف العالمية الصعبة

في المقابل،  كشفت تقارير إعلامية حقيقة الأرقام المعلنة في الموازنة العامة المصرية للعام المقبل، والتي حاولت الصحف المصرية إخفاءها بإبراز (الأزمات العالمية)، ومن ذلك ما جاء به موقع "مدى مصر" كاشفا أن خطة الحكومة المصرية لإصدار موازنة جديدة تعتمد على الاقتراض، و وعنونا ذلك بالآتي:

  • مشروع الموازنة الجديدة: اقتراض لخدمة الاقتراض

أما موقع "الجزيرة مباشر مصر"، فقد ناقش الأخبار المتعلقة بالأقساط المترتبة على الدين العام، والتي تستهلك كامل إيرادات الدولة، مع زيادة بنسبة 14%. وتعني هذه المشكلة أن مصر تواجه صعوبة في تسديد ديونها العامة، وتكبدت خسائر كبيرة جراء دفع فوائد الديون المتراكمة عليها. ومن المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري وعلى موازنتها المالية، وقد جاء بالعنوان التالي:

  • مصر.. أقساط الدين العام وفوائده تلتهم كامل إيرادات الدولة وزيادة 14%.

وارتباطا بهذا السياق، تحدث تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" عن زيادة معدلات الفقر في مصر، وذلك بسبب التضخم وخطط التقشف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والمشاريع الضخمة التي يقوم بها الجيش. ووفقًا للبنك الدولي، فإن 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وتزيد الحاجة للدعم المالي بين المصريين في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال محللون إن الحكومة المصرية لا تقوم بعمل كاف لمساعدة المحتاجين، وأصبح البحث عن وظيفة ثانية وتخفيض الاستهلاك منتشرًا بين المهنيين في البلاد.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتفاقم الوضع في المستقبل القريب ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة للحد من الفقر.