مع اقتراب قمة المناخ.. مخاوف من تزايد انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان

السبت - 30 يوليو 2022

قالت صحيفة "الجارديان" أنه مع اقتراب موعد انعقاد قمة المناخ العالمية "كوب 27" في شرم الشيخ بعد 100 يوم، فإن الأصوات لا تزال تتعالى من الجمعيات الحقوقية ونشطاء بيئة تعبر عن انزعاجها من انعقاده في مصر، وذلك بسبب "السجل السيء" لحقوق الإنسان هناك.

وجاء في رسالة مفتوحة وقع عليها الكثير من النشطاء الحقوقيين ومنهم الناشطة والكاتبة البريطانية، ناعومي كلاين، والنائبة عن حزب الخضر في المملكة المتحدة، كارولين لوكاس: "نشعر بقلق عميق من أن عقد القمة لن يكون ممكناً بسبب الإجراءات القمعية للحكومة المصرية"

وشرح الموقعون على الرسالة مخاوفهم بشأن عقد القمة في مصر، مطالبين سلطات القاهرة بالإفراج عن آلاف" السجناء السياسيين وسجناء الرأي"، ومنوهين إلى "أن القمة على الأرجح سوف تستخدم لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد"

وتعكس الرسالة مخاوف تحالف من 21 منظمة حقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول ملاءمة مصر لاستضافة القمة.

وفي حين تعهدت مصر بالسماح بوجود احتجاجات خلال انعقاد القمة، وإن كان ذلك في منطقة مخصصة منفصلة عن مكان المحادثات نفسها، أعرب نشطاء حقوقيون مصريون بشكل متزايد عن مخاوفهم من أن المتظاهرين والمجتمع المدني سيواجهون خطرًا على أنفسهم حال قرروا التعبير عن حقهم في الاحتجاج.

وأوضح الموقعون إن التزام مصر بالإفراج عن سجناء الرأي سيظهر أنها تأخذ التزامها على محمل الجد بعقد محادثات "كوب 27" على أراضيها، موضحين أنه إذا أريد لتلك القمة أن تنجح فإنه "الضغط الإيجابي الناتج عن التعبئة المدنية سيكون أمرًا حيويًا، يوجب أن يشمل ذلك الحقوق الكاملة في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير عن الآراء بشأن محادثات المناخ"

كما تحدث المشاركون المحتملون الآخرون في "كوب 27"، بمن فيهم مستشارون للبيت الأبيض ونشطاء مناخ وجماعات حقوقية، عن مخاوفهم من أن استضافة المحادثات الحيوية في مصر وسط حملة القمع التي شنتها البلاد على الحريات المدنية ستجعل المؤتمر غير فعال، وذلك في وقت يواجه العالم ضغوطًا متزايدة بشأن ضرورة معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري بأسرع وقت ممكن.

ومنذ وصوله إلى السلطة عام 2013 أشرف عبد الفتاح السيسي، على حملة قمع واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان استهدفت جميع أطياف المعارضة السياسية المحتملة، بحسب رويترز.

وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هناك ما لا يقل عن 65 ألف سجين سياسي في السجون المصرية.

ولا يزال الآلاف محتجزين بشكل تعسفي في مصر لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ويشمل ذلك العاملين في منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأقليات، بالإضافة إلى المحامين والصحفيين والأكاديميين والنساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما لفت الموقعون الانتباه بشكل خاص إلى قضية الناشط البريطاني المصري المسجون علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ 119 يومًا داخل سجن صحراوي شمال القاهرة، حيث قضى ذلك الناشط العلماني معظم العقد الماضي خلف القضبان.

وقال الموقعون: "يجب إعطاء الأولوية للناشط والمدون البريطاني المصري البارز علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام لأكثر من 100 يوم والمعرض لخطر الموت"

وتتعرض السلطات المصرية ووزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، لضغوط للتصرف إزاء قضية عبد الفتاح، البالغ من العمر 40 عاما، في ضوء المرحلة المتقدمة من إضرابه عن الطعام، والذي وضع في سجن انفرادي معزولا عن الاتصال عن العالم الخارجي لمدة خمسة أيام هذا الأسبوع.

وأصدرت النيابة العامة المصرية، الخميس، بيانا رسميا لنفي تعرض علاء عبد الفتاح، لأي انتهاكات أو سوء معاملته