منظمة حقوقية: 12 انتهاكا قانونيا تورطت بها سلطة الانقلاب ضد الرئيس الشهيد

الثلاثاء - 21 يونيو 2022

رصدت مؤسسة عدال لحقوق الإنسان انتهاك الحقوق الأساسية للرئيس الشهيد محمد مرسي والتى شملت منذ اعتقاله في 3 يوليو 2013  انتهاكات دستورية أهمها الانقلاب على الشرعية و اعتقال الرئيس وإخفائه قسريا هو وفريقه الرئاسي، وإهداركافة الضمانات والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في قضايا سياسية  وأهمها منع الزيارة عن الرئيس قرابة أربع سنوات سواء من أهله أو محاميه وتعريض حياته للخطر.

وانتقدت المنظمة عدم تحريك السلطات المصرية أي دعوى في أسباب وفاة الرئيس محمد مرسي، حيث مر 3 أعوام على رحيله دون تحقيق جاد في أسباب الوفاة، بحسب منشور للمنظمة بصفحتهاعلى فيسبوك يوم 17 يونيو 2022م.

وقالت المنظمة، في تقرير خاص سابق نشرته على صفحتها في فيسبوك، إن الانتهاكات القانونية والحقوقية، والتي يصل عددها الى 12 بحق الرئيس مرسي تمثلت فيما يلي :

- في 3 يوليو/تموز 2013 تم القيام بتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتغيير نظام الحكم بالقوة، وهو معاقب عليه وفقًا لقانون العقوبات المصري، في مواده 86 مكرر، 87 ، 92 .

- اختطافه وفريقه الرئاسي، ومنعهم من الاتصال بأهلهم أو محاميهم، (عملية اعتقال تعسفي وإخفاء قسري)، خاصةً وأن عملية الاختطاف معترف بها، ومسطرٌ إقرار بذلك من قاضي التحقيقات في أوراق القضايا، بالإضافة إلى تسريب مكالمات هاتفية تم التأكد من خلال تقارير فنية متخصصة تقطع بصحتها وتؤكد وقوع عملية الاختطاف.

- مخالفة النيابة العامة فى قرارات إحالة الرئيس الى المحاكمة الجنائية الى صريح الدستور والقانون المصري.

- المحاكمة أمام محاكم جنائية غير مختصة ولائيًا بمحاكمته طبقا للدستور والقانون المصري

- محاكمته على قضايا مُسيسة، صدر فيها أحكامًا بالإعدام والمؤبد، ومخالفة المواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 21 ، 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

- مخالفة المواد 5 ، 7 ، 9 ، 10 ، 14 ، 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة

- الحبس أثناء انعقاد جلسات المحاكمة العلنية فى قفص زجاجي مانع للصوت وعدم تمكينه من متابعة ما يدور بالجلسات، و الدفاع عن نفسه إذا لزم الأمر بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية المصري.

- إهدار كافة الضمانات والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في قضايا وُصِفت بأنها " مُسيسة"

- منع الزيارة عن الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال ال6 سنوات سواء من أهله أو محاميه، سوى ثلاث مرات فقط على فتراتٍ متباعدة بالمخالفة للقانون المصري .

- تعريض حياته للخطر عن طريق الإهمال الطبي الجسيم والمتعمد، سوء الرعاية الصحية حيث صرح في لأكثر من مرة أثناء محاكمته أنه " يتعرض لسوء رعاية صحية، وسوء تغذية، وأنه يخشى من تعرض حياته للخطر " ، " وقال في إحدى الجلسات أنا أهدد" وذلك أثناء انعقاد جلسة محاكمته في مايو/أيار 2017، و في 7يونيو/حزيران 2017 حيث أعلن أنه تعرض مرتين لغيبوبة السكر ولم يتم إسعافه وأنه امتنع عن الطعام ولا يتناول إلا الأطعمة المعلبة فقط ، حسب ما صرح به نجله.

- الوضع على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على الأموال، فبتاريخ 18 مايو /أيار 2017 تم وضع الدكتور / محمد مرسي تحت رقم 1223 وإدراجه ضمن أسماء الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 .

- بتاريخ 11 سبتمبر /أيلول 2017 صدر قرار بالتحفظ على أموال الدكتور محمد مرسي وتم تشكيل لجنة لإدارة هذه الأموال .