• عمد النظام إلى قطع روافد الأعمال الخيرية الأهلية وحرم المحتاجين منها وفشل في تقديم بدائل مناسبة
• التحفظ على أموال 1589 شخصا و118 شركة و1133 جمعية و120 مدرسة و39 مستشفى حتى 2018
• العديد من المؤسسات تعرضت للإغلاق لسوء الإدارة التابعة للانقلاب ونفاد الموارد المالية وفقدان الثقة

 

إنسان للدراسات الإعلامية- خاص:

عقب بيان انقلاب الثالث من يوليو 2013، عمد النظام المصري إلى الروافد الخيرية الإسلامية لجماعة الإخوان وغيرها من الجمعيات والجهات الأهلية، وعمل على إغلاقها بعدما أدرك أنها منبع قوة للتيارات الإسلامية، فبدأ بإغلاق مئات الجمعيات والمؤسسات الخيرية، التي كانت تخضع لإشراف جماعة الإخوان المسلمين، تحت ذريعة دعم هذه المؤسسات للإرهاب، حتى وصل عدد الجمعيات القابعة تحت حصار الدولة إلى 1133 جمعية مختلفة الأنشطة على مستوى الجمهورية.

إعلاميا، أخذت مصادرة الجمعيات والمدارس والشركات وغيرها منحى خطيرا في إعلام السلطة الذي كثّف نشر أكاذيب عن طبيعة الشركات والمدارس المصادرة والجمعيات وغيرها.

استمر النظام الانقلابي وإعلامه في البحث عن أي جمعية أو مؤسسة، حتى وإن كانت متناهية الصغر لا تخضع لسيطرته، إلا وضمها إلى قائمة المنظمات التي تدعم الإرهاب، كذلك اتهم النظام العسكري كبرى الجمعيات الخيرية الإسلامية وأقدمها وهي "الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية" التي تعمل في مصر منذ أكثر من 100 عام و تمتلك أكثر من 1000 فرع، و30 مركزًا طبيًا، يبلغ عدد المستفيدين من أنشطتها ما يقارب نصف مليون شخص.

نهب منظم لأموال الأفراد والجمعيات

وحتى عام 2018 تم الإعلان عن أنه بلغ الحصر التقريبي لأعضاء الإخوان المتحفظ على أموالهم 1589 شخصا، و118 شركة و1133 جمعية خيرية و120 مدرسة و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية.

وردد الإعلام الانقلابي أنه تم التحفظ على أعضاء بالجماعة بلغت أرصدتهم بالبنوك نحو 154 مليوناً و758 ألف جنيه، فضلاً عن التحفظ على مليوني دولار لأشخاص آخرين و435 ألف يورو ومليون و374 ريالاً سعودياً و9 آلاف جنيه إسترليني و16 ألفاً و780 فرنكاً سويسرياً و460 سيارة و400 فدان لبعض أعضاء الجماعة، بحسب صحف الانقلاب.

أما قيمة الأموال التي تم التحفَّظ عليها من الجمعيات فتصل إلى نحو 21 مليون جنيه، فيما بلغت أرصدة المدارس في البنوك 283 مليوناً و338 ألفاً، كما تم التحفظ على 66 مستشفى وجمعية طبية، وبلغ رصيدها في البنوك 111 مليوناً و183 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة المباني 5 مليارات و156 ألف جنيه.

وذكرت التقارير الصادرة عن لجنة التحفظ أنه تم التحفظ على أموال 65 شركة رصيدها 17 مليوناً و402 ألف جنيه و117 ألف دولار و7 آلاف يورو والتحفظ على 66 شركة صرافة، وحل 500 جمعية أهلية والاستيلاء على 522 مقراً للإخوان.

وكانت ما تسمى بلجنة "حصر أموال الإخوان" السابقة، التي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء عام 2013، استناداً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان، تحفظت في بداية عملها اللجنة على أموال تصل إلى 61 مليار جنيه، مملوكة لما يزيد على 2000 شخص و252 شركة متنوعة النشاط و92 مستشفى، و120 مدرسة و1033 جمعية أهلية -حسب بيان رسمي-ومازال مطعونًا على قرارتها.

من التحفظ إلى المصادرة

مرت إجراءات التحفظ على أموال جماعة الإخوان بالعديد من المحطات القضائية والإدارية والقانونية، منذ صدور حكم حظر الإخوان والتحفظ على أموالهم، مرورًا بتشكيل لجنة إدارية لحصر الأموال المتحفظ عليها وإدارتها، ختامًا بصدور قانون لتشكيل لجنة جديدة ذات طبيعة قضائية واختصاصات واسعة لا تقبل الطعن على قرارتها إلا في نطاق محكمة واحدة، وصدور قرار هذه اللجنة بضم الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.

وفيما يلي المسار الزمني لتطور إجراءات التحفظ ونهب الأموال:

• سبتمبر 2013: أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا بحظر أنشطة جماعة الإخوان والشركات والجمعيات التابعة لها والتحفظ على جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المملوكة لها وللأشخاص المنتمين إليها، وإدارتها من خلال لجنة مستقلة يشكلها مجلس الوزراء لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية.
• أكتوبر 2013: صدر قرار وزير العدل بإنشاء لجنة تتولى تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة وتعمل على حصر أنشطة جماعة الإخوان تمهيدا لاتخاذ ما يلزم نحو حظر تلك الأنشطة نفاذا للحكم، وترأس اللجنة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل.
• فبراير 2015: صدر "قانون الكيانات الإرهابية" رقم 8 لعام 2015، والذي أتاح للنيابة العامة التقدم بطلب لمحكمة الجنايات الإدراج الكيانات الإرهابية والأشخاص المنتمين لها على قوائم الإرهاب، ورتب القانون عدة آثار على قرار الإدراج منها التحفظ على الأموال.
• يناير 2017: قررت محكمة الجنايات إدراج 1538 شخصا على قوائم الإرهاب بتهمة تمويل جماعة الإخوان، منهم الرئيس محمد مرسي، وقادة الجماعة ولاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.
• 19 أبريل 2018: نظرت محكمة النقض أولى جلسات طعن المتهمين على قرار الإدارج، واستمعت لمرافعات الدفاع، وحجزت الطعن للحكم في شهر يوليو.
• 19 أبريل 2018: أصدرت محكمة الجنايات قرارًا جديدًا بإعادة إدراج 1529 شخصًا من نفس المتهمين على ذمة قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان، ونشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية في 30 أبريل.
• يوليو 2018: ألغت محكمة النقض قرار إدارج المتهمين الصادر في يناير 2017، بعد قبول الطعن المقدم منهم على القرار فيما يزال القرار الثاني مطعون عليه أمام محكمة النقض.

وعلى مدار 5 أعوام جري ما يلي:

• أصدرت محكمة الجنايات عددًا من قرارات إدراج كيانات وأشخاص متهمين في قضايا صنفت إرهابية على قوائم الإرهاب بناءً على طلب من النيابة العامة، أيدت محكمة النقض بعضها وألغت البعض الآخر.
• أصدرت اللجنة العديد من قرارات التحفظ ومنع التصرف في الأموال والشركات والمدارس والجمعيات المملوكة لعدد كبير من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وعملت اللجنة على إدارة تلك الأموال وفقًا للاختصاصات المحددة لها.
• تلقت محكمة القضاء الإداري العديد من الدعاوى للطعن على القرارات الصادرة من لجنة إدارة أموال الجماعات الإرهابية، باعتبارها قرارات إدارية صادرة من إحدى اللجان التابعة للحكومة.
• وفي أبريل 2018: أقر مجلس النواب وأصدر السيسي القانون رقم 22 لسنة 2018، بتشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية لتحل محل اللجنة السابقة، ونص القانون على ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن الطعن على قرارات اللجنة إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة.
• وفي يونيو 2018: قرر عبد الفتاح السيسي، تشكيل اللجنة وتعيين المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيسا لها.
• وفي 11 سبتمبر 2018: أصدرت اللجنة قرارها الأول، بالتحفظ على أموال 1589 شخصا قالت إنهم ينتمون أو يدعمون تنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، وهو بمقاييس العدالة عمل إرهابي منظم من قبل الدولة، وجريمة سطو على أملاك وأموال محمية بموجب الدستور.

تقنين نهب الأموال بطرق باطلة

سعت حكومة وبرلمان الانقلاب، منذ نهاية 2017، بتوجيهات من السيسي قائد الانقلاب، إلى وضع تشريعات باطلة تضمن استمرار وضع يدها على أموال أعضاء جماعة الإخوان والمتعاطفين معهم، المتحفظ عليها منذ مطلع عام 2014 والمنتشرة في أشكال عديدة، كالمدارس والمستشفيات والمحلات التجارية والعقارات والأراضي الزراعية والصحراوية والشركات الاستثمارية والمواقع الإلكترونية، تمهيدا لمصادرتها.

وبدأ النهب بالسماح للجنة الانقلاب باستثمار تلك الأموال بالتصرف فيها بالتأجير أو البيع لحساب الخزانة العامة للدولة، بدعوي أنها لا تحقق الأرباح المرجوة من التحفظ على أموال بهذا الحجم، ثم جاء القرار الاخير بالاستيلاء عليها نهائيا.

وبدأ نهب الأموال وسرقتها بموجب القانون الذي أصدره السيسي لتغيير إجراءات التحفظ على الأموال والتقاضي بشأنها، المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية المطبق منذ فبراير 2015، بعدما رفضت محكمة القضاء الاداري قرارات التحفظ وحكمت ببطلانها.

وللتحايل على قرارات القضاء الإداري ببطلان التحفظ والمصادرة ومن ثم افشال نهب الأموال، جاء قانون الكيانات الإرهابية ليوفر لحكومة الانقلاب سندًا تشريعيًا لتصرفاتها المحكوم سابقًا ببطلانها، من خلال استصدار النيابة العامة قرارات بإدراج أسماء جميع المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، والتي يترتب بمجرد الإدراج عليها تجميد أموال المتهم وإسناد إدارتها للجنة مختصة.

ومنحت المادة 11 من هذا القانون اللجنة، بحسب ما جاء في نصها، سلطة "التصرف في الأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة للدولة، بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة".

يعني هذا أن اللجنة يمكنها في أي وقت (بعد صدور حكم نهائي بالتحفظ) أن تطلب من محكمة الأمور المستعجلة أيضًا أن تأمر بالتصرف في الأموال، فتستجيب المحكمة بالطبع، وتسرع اللجنة لنقل تبعية المال جميعه إلى الخزانة العامة، أي مصادرته لصالح الدولة، أو استغلاله بأية صورة لمصلحة الانقلاب لا "الدولة" كما يزعمون.

وتخالف هذه المادة من قانون السيسي المادة 40 من الدستور التي تنص على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي"، فالمقصود بالمصادرة الخاصة هنا أن تحدد المحكمة الجنائية حصريًا الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثم تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تمامًا عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعًا.

ويمنع هذا القانون المتضررين من الطعن على قرار ضم الأموال بأي صورة، حتى أمام محكمة النقض، ما يعبر عن بلوغ التنكيل بجماعة الإخوان ومؤيديها ذروته، وخاصة أن هذا القانون صدر بعد أيام معدودة من إدانة 734 شخصا والحكم بإعدام 75 منهم في قضية اعتصام رابعة العدوية، وهي إحدى أشهر القضايا الملفقة المسيسة.

وقننت سلطة الانقلاب قرارها بنهب اموال الاخوان وعدد من المؤسسات الخدمية والمدارس والجمعيات بعدما أيد "قاضى الأمور الوقتية" قرار المصادرة من "لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية" لكل المؤسسات والأشخاص السابق ذكرهم، وصدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتشكيل اللجنة.

 نهب أموال الجمعيات الخيرية

في 23 أغسطس 2013 أصدر البنك المركزي قرارا بتجميد أموال 1055 جمعية خيرية، بحجة أن هناك حكم سابق من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بهذا.

وكان قرار "الأمور المستعجلة" خاصا بالإخوان المسلمين، ولكن تم النص فيه على أن "أي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم"، ما أعطي لسلطة الانقلاب الحق في الانتقام من اي جمعية بحجة أنها موالية للإخوان وحلها وتجميد أموالها.

وقد قدر مصدر اقتصادي قيمة الأموال التي آلت إلى خزانة الانقلاب بعد حظر أموال 1055 جمعية، بأنه "يصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات"، مشيرا لأن قيمة الأموال السائلة، والأصول المملوكة لجمعية واحدة يقدر بـ 7 مليارات، ولا يمكن حصرها حاليا لكبر حجمها.

وقد تبين أن بعض أسماء هذه الجمعيات التي أعلن تجميد أموالها هي جمعيات لا علاقة لها بالإخوان، وتقوم بأنشطة ضخمة لا تقدر عليها الحكومة في رعاية أسر فقيرة وفتح مستشفيات ومراكز رعاية طبية متخصصة وتوفير معونات شهرية لأسر فقيرة وغيرها، خصوصا الجمعية الشرعية التي تعتبر من أقدم الجمعيات (تأسست 1912) وجمعية أنصار السنة التي نشأت أيضا قبل جماعة الاخوان المسلمين (1926) ولها 150 فرعا وقرابة 2000 مسجد، وجمعيات نفع عام مثل جمعية مرضى الكبد، وكلها تلعب دورا مهما في دعم الفقراء وتوفير خدمات للمحتاجين والأيتام والأرامل.

وعلى سبيل المثال، كانت السلطة المصرية متأكدة أن الجمعية الشرعية في مصر لا تخضع لإدارة جماعة الإخوان المسلمين أو فصيل ديني بعينه إلا أنها أصرت على مصادرة أموالها وتجميد أرصدتها في البنوك المصرية.

وطعنت الجمعية الشرعية على قرار الصادر بتوقيفها، ونجحت في استعادة التصرف في أصولها المجمدة، لكن النظام لا زال ينظر إليها بعين الريبة، كون البعض يعتقد أنها رافد من روافد جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أنها تأسست قبيل جماعة الإخوان المسلمين بأكثر من عقدين.

هذا بخلاف جمعيات أخري تعمل في العمل الخيري والاهلي والتنموي، كلها تقوم بدور مهم في ظل غياب او انسحاب الدولة المصرية منذ عقود من القيام بوظائفها وواجباتها تجاه هذه الطبقات من المصريين المعدمين، وتعطيل أعمالها ينعكس علي تضرر ما بين 5 -10 ملايين فقير ومحتاج.

أبرز مدارس الإخوان المنهوبة

ما بين أعوام 2013 و2014 و2015، أصدرت لجنة التحفظ على اموال الاخوان قرارات بالتحفظ على عدد من المدارس تراوح بين 87 إلى 120 مدرسة، كان اغلبها في عهد المستشار عزت خميس أول رئيس للجنة حصر الأموال حيث بلغ عدد المدارس المتحفظ عليها عشوائيا 112 مدرسة، بلغ رصيدها 283 مليون جنيه، كما تم التقييم المالي للمدارس بنحو 3 مليارات و505 مليون جنيه، بحسب تقارير منشورة.

وتضم القائمة جميع المدارس المملوكة لأعضاء في جماعة الإخوان والتي تخضع حاليا في إدارتها إلى ما يسمى "إدارة مدارس 30 يونيو" التابعة لوزارة التربية والتعليم.

ومن أبرز المدارس المتحفظ عليها الرضوان بمدينة نصر والمساعى الحميدة بالعبور والمنارة للغات بمدينة نصر، وجنى دان الدولية بالقطامية، والواحة بالمقطم والمقطم الدولية للغات بالمقطم والأمجاد الخاصة بالشروق، والعلياء الإسلامية الخاصة بالمعادى، والآمال الخاصة بدار السلام وبداية للغات بالتجمع الخامس والحياة للغات بالتجمع الخامس والبشائر بالمعادى الجديدة والهدى بحدائق حلوان والمنارة بالمقطم والخليفة آل ياسر بالقاهرة الجديدة ومنارة الفاروق بالقاهرة الجديدة والقائد الخاصة بالوايلى والأندلس الخاصة بالقاهرة الجديدة وأمجاد الخاصة بالبساتين ومدرسة صرح بالمعادى وعبير الإسلام بشرق مدينة نصر ومدرسة نور بالبساتين والخلفاء الراشدين بالبساتين وأبوزهرة الإسلامية بالنزهة، وطلائع المستقبل بالدقى والأصدقاء بكعبيش الهرم – الفضل الحديثة بالطوابق – فيصل وزهراء الأندلس بشارع حسن النجار ودار حنان ببولاق الدكرور ودار حنان بشارع العشرين وفضل للغات بالعمرانية والزهراء الخاصة بالحوامدية ومدرسة ومنابع العلوم والتربية بمنشأة القناطر الخيرية ومدرسة العلا جاردن بالمنيب ومدارس الفتح ببنها والجيل المسلم الابتدائى بطنطا والجيل المسلم بنات بطنطا والجيل المسلم بنين بطنطا والجيل المسلم بالمحلة الكبرى والجيل المسلم بكفرالزيات والفردوس الإسلامية بقطور والجيل المسلم الأزهرى بقطور ومدارس قباء بدمنهور وطيبة بدمنهور والمستقبل بكفر الدوار والأمين بإدكو ومجمع مدارس الدلنجات بالدلنجات، و9 مدارس بأسيوط هى مجموعة مدارس دار حراء التابعة للجمعية الإسلامية.

وقد أدي تعطيل سلطة الانقلاب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة، (رغم دعاوي احترام أحكام القضاء) ومحاولة السلطة جعل قرارات اللجنة "دستورية" بإصدار السيسي قوانين جديد لشرعنه نهب الأموال، الي فوضي في المدارس التي كان يشرف عليها الإخوان وتضارب في القرارات وشكاوى اولياء الأمور وتظاهرهم امام المدارس، حيث أكدوا أن مستوى المدارس انحدر بعد التحفظ عليها، ورحل عنها عدد من الأساتذة الأكفاء، ونقل بعض أولياء الأمور أبناءهم من هذه المدارس لأخري، كما أن المسئولين عنها الذين عينتهم الحكومة واهملت الادارة الاصلية للمدارس لا يفهمون شيئا في ادارتها وتسببوا في مشاكل عديدة

الجيش يحاول ملء فراغ الإخوان

عمل الانقلابيون على استغلال موارد الإخوان المسلمين، بحيث تعمل هذه المؤسسات تحت نظر وإدارة لجان مشكلة من سلطة الانقلاب.

على الرغم من هذا فإن العديد من هذا المؤسسات قد توقف وأُغلق بالفعل، إما لسوء إدارة لجان الانقلاب، أو نفاذ الموارد المالية حيث توقفت التبرعات التي كانت تدعم هذه المؤسسات، وجل هذه التبرعات من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها، ومن عامة الناس الذين لايثقون في العسكر.

حاول الجيش خوض معترك العمل الخيري عن طريق تنظيم إفطار للصائمين في رمضان في عدة قرى ومناطق فقيرة، وظهور سيارات تابعة للجيش محملة بمواد تموينية وغذائية يتم توزيعها كل فترة بشكل عشوائي في بعض المناطق مع الحرص على إظهار وسم القوات المسلحة على المواد الموزعة كنوع من إثبات الوجود، محاولين ملء الفراغ الذي تركته جماعة الإخوان المسلمين في ساحة العمل الخيري في مصر، وكان آخر هذه الأعمال الدعائية ما حدث في استاد القاهرة من منظر مهين لكل المصريين، يوم الجمعة 17 مارس 2023، بتوزيع كراتين مواد غذائية على جمهور تم حشده وتصويره خصيصا لعمل دعاية لقائد لانقلاب.

 الجيش أيضًا عمل على تقليد جماعة الإخوان المسلمين في بعض أنشطتها من خلال إقامة مجمعات استهلاكية في المواسم المزدحمة بأسعار مخفضة، لكن كافة هذه الأنشطة التي تأخذ منحى إثبات الوجود والدعاية الفارغة لا أكثر، لأن طريقة توزيعها تكون بعشوائية تامة والمواد المخصصة لذلك قليلة للغاية لا تسد حاجة المواطنين في بلد يقبع نصف سكانه تحت خط الفقر، وليست دائمة وانما موسمية.

لم يدرك النظام أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تؤدي هذا الدور بشكل تنظيمي عالي الكفاءة عبر كافة الأعضاء المنتشرين في ربوع الجمهورية وبشكل سري دون دعاية؛ ابتغاء مرضاة الله

وكانت هناك نشاطات للإخوان لا يعلم عنها شيء سوى منظموها من أعضاء الجماعة، كنظام الكفالات الشهرية لأسر المحتاجين، وأنشطة تزويج الفقيرات وتجهيزهم، وتوفير نفقات العلاج للفقراء سواء بالمعونات المادية أو عبر المؤسسات الطبية للجماعة.

وعلي عكس مستشفيات الاخوان المتاحة لكل الشعب لا يستطيع الجيش أن يتخذ قرارًا بفتح المستشفيات العسكرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية لعلاج الفقراء، لأنها مخصصة فقط لعلاج العسكريين وأسرهم، فليست كل الأنشطة الخيرية للإخوان يستطيع الجيش خوض غمارها، لذلك لجأ الجيش إلى عملية دعم جمعيات خيرية كبيرة لها ميزانيات ضخمة وسمح لها بممارسة كافة هذه الأنشطة في محاولة لسد العجز الناجم عن انسحاب جماعة الإخوان المسلمين.

نقطة أخرى تجعل تأثير الجيش في العمل الخيري ليس بقوة وتأثير جماعة الإخوان المسلمين هي المصداقية التي كانت تتمتع بها الجماعة ومؤسساتها في جمع التبرعات والتي تأثرت كثيرًا بعد أن وضعت تلك المؤسسات في يد الدولة، فلم يعد المتبرعون على ثقة كافية بحسن استغلال هذه التبرعات كما كان يحدث من قبل.